تأثيرات جهاني شدن بر اشتغال زنان مسلمان (3)
نويسنده: دکتر پروين دادانديش
از ديدگاه مثبت به نظر مي رسد که از سال 1970 به بعد کاهش قابل توجهي در شکاف هاي جنسيتي از نظر بهداشت و آموزشي رخ داده باشد. براي مثال، نسبت ثبت نام دختران در دبيرستان در سراسر جهان از 36 درصد در سال 1990 به 61درصد در سال 1997 رسيده است.
در جدول شماره 1، ميزان افزايش باسوادي زنان و مردان کشورهاي خاورميانه با کشورهاي با درآمد متوسط تا سال 2000 مقايسه شده است. البته هنوز شاهد تفاوت چشمگير ميان با سوادي مردان و زنان در اين کشورها هستيم.
در بسياري از نقاط دنيا نيز زنان بيشتري استخدام شده اند. براي مثال، مشارکت زنان در کار مبتني بر دستمزد در کشورهاي OECD از 3/48 درصد در سال 1973 به 60 درصد در سال 1990 افزايش يافته است.
در اروپاي غربي از دهه 1970 تا دهه 1990 حدود يک ميليون مرد بيکار شده اند. در حالي که استخدام زنان 13 ميليون نفر افزايش يافته است. به علاوه، از سال 1978 تا 1988 حقوق کارگران زن در شمال از 43 درصد به 54درصد سطح مردان افزايش يافته است. در کشورهايي مانند آلمان، سوئد، و ايالات متحده، از دهه 1960 به بعد، زنان به نسبت بيشتري پست هاي تخصصي و مديريت به دست آوردند. هر چند هنوز يک اقليت تلقي مي شدند. اين ارقام در کشورهاي اسلامي با فاصله زيادي نسبت به کشورهاي شمالي قرار دارد (جدول شماره 2).
با وجود اين، پيشرفت هاي ياد شده به برقراري عدالت کامل منجر نشده است. گزارش توسعه انساني سال 1995 در خصوص محاسبه شاخص هاي توسعه وابسته به جنسيت در 130 کشور به اين نتيجه دست يافته است که زنان از فرصت هاي مساوي با مردان برخوردار نيستند. اغلب زنان هنوز هم براي کار يکسان دستمزد مساوي با مردان دريافت نمي کنند. در دهه 1990 تقريباً 75 درصد فقراي دنيا را زنان تشکيل مي دادند و دختران بسياري در کشورهاي جنوب همچنن به آموزش رسمي دسترسي نداشتند. هر چند سرمايه داري فوق قلمروگرا از نظر اشتغال از جنبه هاي گوناگون فرصت هاي زيادي را براي استخدام زنان افزايش داده است(جدول شماره 3). اما شرايط کاري زنان بسيار بد و رقت بار است. براي نمونه، ما شاهد گسترش کار زناني در اقتصاد خدماتي در زمينه اطلاعات جهاني، ارتباطات جهاني، خرده فروشي جهاني و تأمين مالي مي باشيم. (جدول شمار 4)، همچنين زنان سهم قابل ملاحظه اي از مشاغل مربوط به عمليات توليدي جهاني را به خود اختصاص داده اند.
براي مثال، سال 1994 حدود 4 ميليون زن در 200 منطقه توليد براي صادرات فقط در کشورهاي جنوب مشغول به کار بوه اند. در حالي که اين رقم در سال 1986 حدود 1/3 ميليون نفر بوده است. همچنين بايد توجه کرد همان طور که گفته شد، افزايش دسترسي زنان به اشتغال از طريق بازارهاي جهاني جنبه هاي خوشحال کننده زيادي ندارد. بسياري از محل هاي کار در بخش هاي تأمين مالي و نيز صنايع اطلاعاتي و ارتباطي که عمدتاً زنان در آنها مشغول به کار هستند، «بيکارخانه هاي الکترونيک» محسوب مي شوند. زيرا بسيار پرتنش بوده و سطح دستمزد در آنها بسيار پايين است. همچنين به دليل تيپ بندي جنسي شغلي در تأمين مالي جهاني، مردان در پست هاي مديريتي و تالارهاي بورس دستمزدهاي بالاتري دريافت مي کنند، در حالي که زنان در پست هاي دفتر و با دستمزدهاي پايين تر در پشت صحنه از آنان پشتيباني مي کنند. در بخش هاي غيررسمي اقتصاد جهاني نيز گرايش هاي مشکوکي در زمينه استخدام زنان (جنسيت گرا) وجود دارد. بازارهاي جهاني گسترده در بخش خدمتکاران خانگي و ازداواج هاي از طريق سفارش پستي، قاچاق زنان، مهاجرت زنان روسپي و غيره، فرصت هاي شغلي وسيعي براي زنان فراهم کرده است. براي مثال، از سال 1988 تا 1992، حدود 286هزار زن فيليپيني و 5 هزار زن تايلندي به عنوان «سرگرم کننده» وارد ژاپن شده اند. بسياري از خدمتکاران زن مهاجر مورد آزار جسماني قرار گرفته و به کارهاي طاقت فرساي غير قابل قبول گمارده شده اند. اما اين مشکلات تاکنون در مقياس جهاني به صورت سازمان يافته ثبت نشده اند. در کشورهاي اسلامي و عربي نيز مشکلاتي از اين دست وجود دارد، ولي آماري از آنها در دسترس نيست.
بنابراين، جهاني شدن تاکنون از نظر رعايت عدالت جنسي در فرصت هاي استخدامي نتايج متفاوتي داشته است. از يک سو، بازارهاي جهاني امکان دسترسي زنان به کار را افزايش داده است، از سوي ديگر، به ويژه در کشورهاي صنعتي، شرايط مربوط به مشاغل زنان معمولاً در سطحي نازل تر از شرايط مربوط به مشاغل کارگران مرد نسل هاي پيش قرار داشته است. در همين حال، زناني در سراسر جهان با به دست آوردن کار در خارج از خانه، گرايش به حفظ کارهاي خانگي بدون دستمزد نيز نشان داده اند.
در زمينه مسائلي غير از اشتغال، جهاني شدن معاصر، به طور کلي، در خصوص تعديل سلسله مراتب فرصت مبتني بر جنسيت کار چنداني انجام نداده است. براي مثال، تأمين مالي جهاني (سرمايه گذاري خارجي) حذف زنان را از بازارهاي اعتباري تشديد کرده است. البته تاکنون مؤسسات دوجانبه و چندجانبه گوناگون، همراه با انجمن هاي غيردولتي، طرح هاي اعتباري ابتکاري، اما در مقياس محدودي را اجرا کرده اند که به ويژه به زنان فقير کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته (جنوب) تسهيلات وام عرضه مي کند. با وجود اين، سر جمع تأمين مالي جهاني که گرايش به مردان دارد، بسيار ناچيز است.
در زمينه هاي ديگر نيز قشربندي جنسيتي مشابهي وجود دارد. براي مثال، در مورد ارتباطات جهاني بررسي هاي گوناگون نشان داده است که تقريباً در همه کشورها (به استثناي چند کشور معدود، مانند فرانسه و ترکيه) اکثريت استفاده کنندگان از اينترنت را مردان تشکيل مي دهند.
در اواخر دهه 1990، زنان در آمريکا 38درصد، برزيل 25درصد، در روسيه 16درصد و در کشورهاي عربي 4 درصد استفاده کنندگان از اينترنت را تشکيل مي دادند.
همچنين، اکثريت مديران و توليد کنندگان در رسانه هاي گروهي را مردان تشکيل مي دهند. بنابراين، ارتباطات جهاني بر ساختارهاي جنسيتي تأثير نامتناسبي بر جا مي گذارند.
خلاصه اي از فرصت ها و آسيب هاي جهاني شدن بر اشتغال زنان را مي توان به صورت زير فهرست کرد:
- افزايش فرصت هاي اشتغال براي زنان به نسبت مردان.
- افزايش متوسط سطح حقوق کارگران زن نسبت به سطح حقوق مردان.
- افزايش نسبت پست هاي تخصصي و مديريتي زنان (هر چند هنوز زنان مدير و متخصص در اقليت هستند).
- اختصاص سهم قابل ملاحظه اي از مشاغل مربوط به عمليات توليدي جهاني.
- انجام طرح هاي ابتکاري اعتباري يا فعاليت هاي اقتصادي کوچک خاص زنان در کشورهاي جنوب (که در مقياس هاي اقتصاد جهاني بسيار ناچيز است).
- در مجموع، جهاني شدن کار چنداني براي تعديل سلسه مراتب فرصت مبتني بر جنسبت انجام نداده است.
- هنوز زنان از فرصت هاي مساوي با مردان در اشتغال برخوردار نيستند.
- اغلب زنان هنوز هم براي کار يکسان دستمزد مساوي با مردان دريافت نمي کنند.
- شرايط کاري زنان در دنيا بسيار پرتنش، نامناسب و با دستمزدهاي پايين است.
- در تأمين مالي جهاني نيز زنان معمولا در پست هاي دفتر و پشت صحنه به کار گمارده مي شوند.
- در بخش هاي غير رسمي اقتصاد جهاني گرايش هاي مشکوکي در زمينه استخدام زنان (اشتغال جنسيت گرا) وجود دارد (خدمت کاري، ازدواج هاي سفارشي، ...) که شرايط ناامن و نگران کننده اي دارند.
- در ارتباطات جهاني، دسترسي زنان بسيار کمتر از مردان است و اکثريت مديران و توليد کنندگان در رسانه هاي گروهي را مردان تشکيل مي دهند.
- زنان در سرتاسر جهان با به دست آوردن کار در خارج از خانه، همزمان گرايش به حفظ کارهاي خانگي بدون دستمزد نيز نشان داده اند و اين امر حجم کار آنان را نسبت به مردان دو برابر مي کند.
مهاجرت وسيع زنان به سوي بازار کار از ويژگي هاي اساسي دنياي اواخر دومين هزاره ميلادي است. طبق گزارش سازمان بين المللي کار، صفت ويژه جوامع صنعتي در برابر جوامعي که آنان را اصطلاحاً در حال توسعه مي خوانند (بخشي مهمي از آن شامل دنياي اسلام مي باشد). نه تنها فزوني جمعيت فعال بلکه مشارکت وسيع زنان در بازار کار مي باشد.
به طور کلي، مي توان گفت زنان با تسخير فضاهاي اجتماعي جديد، خواه ناخواه، بارهاي سنتي قديم را نيز بر دوش کشيده و هر روز مسئوليتي تازه بر وظايف وي افزوده مي شود. مطالعات جامعه شناسي و روانشناسي در جوامع مختلف مدرن، در حال گذار و سنتي نشان مي دهد که اشتغال زن دگرگوني بنيادي در نظام جامعه بر جا مي گذارد. اين تغييرات را مي توان در چهار محور عمده خلاصه کرد. همچنين اشتغال زن بر خانواده نيز تأثيراتي بر جا مي گذارد. در ضمن تأثير اشتغال زن بر سرنوشت خود نيز قابل تعمق است. خلاصه اي از اين تأثيرات در زير خواهد آمد.
- تغيير نظام ارزش هاي سنتي
- توزيع نقش ها و پايگاه اجتماعي زن و مرد
- تغيير روابط زن و شوهر در خانواده
- آثار اشتغال زن در خانواه
- تغيير در توزيع وظايف
- تغيير در هرم قدرت در خانواده
- دموکراتيزه کردن واحدهاي خانواده
- فرزند سالاري
- دست يابي به مناقع اقتصادي و استقلال بيشتر
- تنوع و تعدد وظايف (سنگين تر شدن و گاه تعارض وظايف)
- تنوع و وسعت موقفيت هاي گزينش همسر و تغيير در معيارها
- کسب منزلت اجتماعي.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.
در جدول شماره 1، ميزان افزايش باسوادي زنان و مردان کشورهاي خاورميانه با کشورهاي با درآمد متوسط تا سال 2000 مقايسه شده است. البته هنوز شاهد تفاوت چشمگير ميان با سوادي مردان و زنان در اين کشورها هستيم.
در بسياري از نقاط دنيا نيز زنان بيشتري استخدام شده اند. براي مثال، مشارکت زنان در کار مبتني بر دستمزد در کشورهاي OECD از 3/48 درصد در سال 1973 به 60 درصد در سال 1990 افزايش يافته است.
در اروپاي غربي از دهه 1970 تا دهه 1990 حدود يک ميليون مرد بيکار شده اند. در حالي که استخدام زنان 13 ميليون نفر افزايش يافته است. به علاوه، از سال 1978 تا 1988 حقوق کارگران زن در شمال از 43 درصد به 54درصد سطح مردان افزايش يافته است. در کشورهايي مانند آلمان، سوئد، و ايالات متحده، از دهه 1960 به بعد، زنان به نسبت بيشتري پست هاي تخصصي و مديريت به دست آوردند. هر چند هنوز يک اقليت تلقي مي شدند. اين ارقام در کشورهاي اسلامي با فاصله زيادي نسبت به کشورهاي شمالي قرار دارد (جدول شماره 2).
با وجود اين، پيشرفت هاي ياد شده به برقراري عدالت کامل منجر نشده است. گزارش توسعه انساني سال 1995 در خصوص محاسبه شاخص هاي توسعه وابسته به جنسيت در 130 کشور به اين نتيجه دست يافته است که زنان از فرصت هاي مساوي با مردان برخوردار نيستند. اغلب زنان هنوز هم براي کار يکسان دستمزد مساوي با مردان دريافت نمي کنند. در دهه 1990 تقريباً 75 درصد فقراي دنيا را زنان تشکيل مي دادند و دختران بسياري در کشورهاي جنوب همچنن به آموزش رسمي دسترسي نداشتند. هر چند سرمايه داري فوق قلمروگرا از نظر اشتغال از جنبه هاي گوناگون فرصت هاي زيادي را براي استخدام زنان افزايش داده است(جدول شماره 3). اما شرايط کاري زنان بسيار بد و رقت بار است. براي نمونه، ما شاهد گسترش کار زناني در اقتصاد خدماتي در زمينه اطلاعات جهاني، ارتباطات جهاني، خرده فروشي جهاني و تأمين مالي مي باشيم. (جدول شمار 4)، همچنين زنان سهم قابل ملاحظه اي از مشاغل مربوط به عمليات توليدي جهاني را به خود اختصاص داده اند.
براي مثال، سال 1994 حدود 4 ميليون زن در 200 منطقه توليد براي صادرات فقط در کشورهاي جنوب مشغول به کار بوه اند. در حالي که اين رقم در سال 1986 حدود 1/3 ميليون نفر بوده است. همچنين بايد توجه کرد همان طور که گفته شد، افزايش دسترسي زنان به اشتغال از طريق بازارهاي جهاني جنبه هاي خوشحال کننده زيادي ندارد. بسياري از محل هاي کار در بخش هاي تأمين مالي و نيز صنايع اطلاعاتي و ارتباطي که عمدتاً زنان در آنها مشغول به کار هستند، «بيکارخانه هاي الکترونيک» محسوب مي شوند. زيرا بسيار پرتنش بوده و سطح دستمزد در آنها بسيار پايين است. همچنين به دليل تيپ بندي جنسي شغلي در تأمين مالي جهاني، مردان در پست هاي مديريتي و تالارهاي بورس دستمزدهاي بالاتري دريافت مي کنند، در حالي که زنان در پست هاي دفتر و با دستمزدهاي پايين تر در پشت صحنه از آنان پشتيباني مي کنند. در بخش هاي غيررسمي اقتصاد جهاني نيز گرايش هاي مشکوکي در زمينه استخدام زنان (جنسيت گرا) وجود دارد. بازارهاي جهاني گسترده در بخش خدمتکاران خانگي و ازداواج هاي از طريق سفارش پستي، قاچاق زنان، مهاجرت زنان روسپي و غيره، فرصت هاي شغلي وسيعي براي زنان فراهم کرده است. براي مثال، از سال 1988 تا 1992، حدود 286هزار زن فيليپيني و 5 هزار زن تايلندي به عنوان «سرگرم کننده» وارد ژاپن شده اند. بسياري از خدمتکاران زن مهاجر مورد آزار جسماني قرار گرفته و به کارهاي طاقت فرساي غير قابل قبول گمارده شده اند. اما اين مشکلات تاکنون در مقياس جهاني به صورت سازمان يافته ثبت نشده اند. در کشورهاي اسلامي و عربي نيز مشکلاتي از اين دست وجود دارد، ولي آماري از آنها در دسترس نيست.
بنابراين، جهاني شدن تاکنون از نظر رعايت عدالت جنسي در فرصت هاي استخدامي نتايج متفاوتي داشته است. از يک سو، بازارهاي جهاني امکان دسترسي زنان به کار را افزايش داده است، از سوي ديگر، به ويژه در کشورهاي صنعتي، شرايط مربوط به مشاغل زنان معمولاً در سطحي نازل تر از شرايط مربوط به مشاغل کارگران مرد نسل هاي پيش قرار داشته است. در همين حال، زناني در سراسر جهان با به دست آوردن کار در خارج از خانه، گرايش به حفظ کارهاي خانگي بدون دستمزد نيز نشان داده اند.
در زمينه مسائلي غير از اشتغال، جهاني شدن معاصر، به طور کلي، در خصوص تعديل سلسله مراتب فرصت مبتني بر جنسيت کار چنداني انجام نداده است. براي مثال، تأمين مالي جهاني (سرمايه گذاري خارجي) حذف زنان را از بازارهاي اعتباري تشديد کرده است. البته تاکنون مؤسسات دوجانبه و چندجانبه گوناگون، همراه با انجمن هاي غيردولتي، طرح هاي اعتباري ابتکاري، اما در مقياس محدودي را اجرا کرده اند که به ويژه به زنان فقير کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته (جنوب) تسهيلات وام عرضه مي کند. با وجود اين، سر جمع تأمين مالي جهاني که گرايش به مردان دارد، بسيار ناچيز است.
در زمينه هاي ديگر نيز قشربندي جنسيتي مشابهي وجود دارد. براي مثال، در مورد ارتباطات جهاني بررسي هاي گوناگون نشان داده است که تقريباً در همه کشورها (به استثناي چند کشور معدود، مانند فرانسه و ترکيه) اکثريت استفاده کنندگان از اينترنت را مردان تشکيل مي دهند.
در اواخر دهه 1990، زنان در آمريکا 38درصد، برزيل 25درصد، در روسيه 16درصد و در کشورهاي عربي 4 درصد استفاده کنندگان از اينترنت را تشکيل مي دادند.
همچنين، اکثريت مديران و توليد کنندگان در رسانه هاي گروهي را مردان تشکيل مي دهند. بنابراين، ارتباطات جهاني بر ساختارهاي جنسيتي تأثير نامتناسبي بر جا مي گذارند.
خلاصه اي از فرصت ها و آسيب هاي جهاني شدن بر اشتغال زنان را مي توان به صورت زير فهرست کرد:
فرصت ها
- افزايش فرصت هاي اشتغال براي زنان به نسبت مردان.
- افزايش متوسط سطح حقوق کارگران زن نسبت به سطح حقوق مردان.
- افزايش نسبت پست هاي تخصصي و مديريتي زنان (هر چند هنوز زنان مدير و متخصص در اقليت هستند).
- اختصاص سهم قابل ملاحظه اي از مشاغل مربوط به عمليات توليدي جهاني.
- انجام طرح هاي ابتکاري اعتباري يا فعاليت هاي اقتصادي کوچک خاص زنان در کشورهاي جنوب (که در مقياس هاي اقتصاد جهاني بسيار ناچيز است).
آسيب ها
- در مجموع، جهاني شدن کار چنداني براي تعديل سلسه مراتب فرصت مبتني بر جنسبت انجام نداده است.
- هنوز زنان از فرصت هاي مساوي با مردان در اشتغال برخوردار نيستند.
- اغلب زنان هنوز هم براي کار يکسان دستمزد مساوي با مردان دريافت نمي کنند.
- شرايط کاري زنان در دنيا بسيار پرتنش، نامناسب و با دستمزدهاي پايين است.
- در تأمين مالي جهاني نيز زنان معمولا در پست هاي دفتر و پشت صحنه به کار گمارده مي شوند.
- در بخش هاي غير رسمي اقتصاد جهاني گرايش هاي مشکوکي در زمينه استخدام زنان (اشتغال جنسيت گرا) وجود دارد (خدمت کاري، ازدواج هاي سفارشي، ...) که شرايط ناامن و نگران کننده اي دارند.
- در ارتباطات جهاني، دسترسي زنان بسيار کمتر از مردان است و اکثريت مديران و توليد کنندگان در رسانه هاي گروهي را مردان تشکيل مي دهند.
- زنان در سرتاسر جهان با به دست آوردن کار در خارج از خانه، همزمان گرايش به حفظ کارهاي خانگي بدون دستمزد نيز نشان داده اند و اين امر حجم کار آنان را نسبت به مردان دو برابر مي کند.
5- آثار اشتغال زن بر جامعه، خانواده و سرنوشت
مهاجرت وسيع زنان به سوي بازار کار از ويژگي هاي اساسي دنياي اواخر دومين هزاره ميلادي است. طبق گزارش سازمان بين المللي کار، صفت ويژه جوامع صنعتي در برابر جوامعي که آنان را اصطلاحاً در حال توسعه مي خوانند (بخشي مهمي از آن شامل دنياي اسلام مي باشد). نه تنها فزوني جمعيت فعال بلکه مشارکت وسيع زنان در بازار کار مي باشد.
به طور کلي، مي توان گفت زنان با تسخير فضاهاي اجتماعي جديد، خواه ناخواه، بارهاي سنتي قديم را نيز بر دوش کشيده و هر روز مسئوليتي تازه بر وظايف وي افزوده مي شود. مطالعات جامعه شناسي و روانشناسي در جوامع مختلف مدرن، در حال گذار و سنتي نشان مي دهد که اشتغال زن دگرگوني بنيادي در نظام جامعه بر جا مي گذارد. اين تغييرات را مي توان در چهار محور عمده خلاصه کرد. همچنين اشتغال زن بر خانواده نيز تأثيراتي بر جا مي گذارد. در ضمن تأثير اشتغال زن بر سرنوشت خود نيز قابل تعمق است. خلاصه اي از اين تأثيرات در زير خواهد آمد.
آثار اشتغال زنان در جامعه
- تغيير نظام ارزش هاي سنتي
- توزيع نقش ها و پايگاه اجتماعي زن و مرد
- تغيير روابط زن و شوهر در خانواده
- آثار اشتغال زن در خانواه
- تغيير در توزيع وظايف
- تغيير در هرم قدرت در خانواده
- دموکراتيزه کردن واحدهاي خانواده
- فرزند سالاري
آثار اشتغال زن بر سرنوشت خود
- دست يابي به مناقع اقتصادي و استقلال بيشتر
- تنوع و تعدد وظايف (سنگين تر شدن و گاه تعارض وظايف)
- تنوع و وسعت موقفيت هاي گزينش همسر و تغيير در معيارها
- کسب منزلت اجتماعي.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.
