ازدواج مسیار
نويسنده: محمد صادقي*
ازدواج مسيار ازدواجي است كه در سالهاي اخير ميان اهل سنت به ويژه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و خاورميانه شايع شده است. علما و حقوقدانان اهل سنت به بحث و بررسي دربارة اين ازدواج پرداخته و از زواياي مختلف آن را تجزيه و تحليل نمودهاند و عدهاي قائل به جواز و مشروعيت آن شده و گروهي آن را نامشروع دانستهاند. اين نوشتار به معرفي ازدواج مسيار، تفاوت آن با ازدواجهاي ديگر، مشروعيت و جايگاه اين ازدواج در بين اهل سنت و ديدگاه فقهاي شيعه دربارة آن، پرداخته است. در ابتدا لازم است ويژگيهاي ازدواج صحيح از ديدگاه اهل سنت به طور اجمالي بيان شود و سپس ازدواج مسيار بر آن تطبيق گردد.
برخي ديگر معتقدند: «مسيار صيغة مبالغه از سير است» (تميمي، 1418ق: ش46، ص10). سير در لغت راه رفتن در زمين است (راغب اصفهاني، 1362: ص247). «سار القوم يسيرون سيراً او مسيراً». زماني كه سير امتداد و ادامه يابد در جهتي كه متوجه آن هستند (ابن منظور، 1997م: ج6، ص454). همچنين عرب ميگويد: «سارالكلام او المثل» يعني زماني كه كلام شايع و پراكنده شود و «المثل الساري»[1] يعني مثالي كه بين مردم شايع و رايج شده است (انيس و ديگران، 1972م. ج1، ص467). از ديدگاه ايشان، به وسيله مسيار مردي كه كثيرالسير است، توصيف ميشود. مانند: «رجل مسيار و سيار». دليل اين كه مسيار براي نوعي ازدواج قرار داده شده، اين است: «در آن التزامي به حقوق زوجيت وجود ندارد و مرد در اين ازدواج حالت مرد سيّاري را دارد كه خود را ملتزم به حقوقي كه ازدواج مقتضي آن است مانند نفقه و مبيت نميداند» (اشقر، 1420 ق: ص 161).
برخي نيز نوشتهاند: «مسيار كلمهاي عربي است كه به لهجه اهل باديه باز ميگردد و منظور از آن سير به سوي زوجه و خوشحال نمودن وي ميباشد» (عرفان بن سليم، بيتا: ص3).
«ازدواجي است كه در آن مرد و زن عقد شرعي با تمام اركان و شرايط ميبندند و فقط زن از سكونت و نفقه صرف نظر ميكند» (تميمي، 1418ق: ش 42، ص10).
وهبة الزحيلي مينويسد: «مسيار ازدواجي است كه با ايجاب و قبول، شهادت شهود و حضور وليّ، بين مرد و زن منعقد ميشود؛ بنابراين زن از حقوق مادي مثل مسكن، نفقه و فرزنداني كه به دنيا ميآورد و برخي حقوق معنوي مانند: حق قسم و همخوابگي صرف نظر ميكند. در اين ازدواج زن قبول ميكند كه مرد فقط گاهي به او سر بزند. اين عقد طبق توافق طرفين هم ميتواند علني و رسمي باشد كه براي آن سند صادر شود و هم مخفي و سرّي. طرفين ميتوانند توافق كنند، در اين ازدواج نسب و ارث حفظ ميشود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زيرا اطاعت زن در صورتي واجب است كه شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نيست» (زحيلي، 1428 ق: ص84).
برخي به همين تعريف اضافه نمودهاند: «غالباً ازدواج مسيار ازدواج دوم يا سوم است و نوعي از تعدد زوجات محسوب ميشود (اشقر، 1420 ق: ص163).
شيخ عبدالله بن منيع عضو هيئت كبار العلماي سعودي و قاضي مكه مينويسد: «مسيار ازدواجي است كه همة اركان و شرايط ازدواج در آن وجود دارد. اين ازدواج با ايجاب و قبول و با شرايط معروف يعني رضايت طرفين، ولايت، شهادت و كفائت صورت ميگيرد و در آن مهريه مورد توافق وجود دارد و براي صحت آن بايد موانع ازدواج وجود نداشته باشد. بعد از انعقاد عقد تمامي حقوق مترتب بر عقد زوجيت از جهت نسل، ارث، عده، طلاق و مباح بودن رابطة نزديكي، سكونت و نفقه ثابت ميشود؛ اما زوجين توافق ميكنند كه زوجه حق نفقه و مبيت (همخوابگي) ندارد و شوهر اختيار دارد هر وقت بخواهد به ديدار همسر خود بيايد» (تميمي، 1418ق: ش46، ص15).
همچنين در معرفي ازدواج مسيار آوردهاند: «زناني كه مشكل مادي، مسكن و نفقه ندارند؛ ولي به دليل بيوه بودن كسي با آنان ازدواج نميكند، اين زنان از حق نفقه، مسكن و مبيت صرف نظر ميكنند و شوهر مختار است هر وقت ميسر شد با وي ملاقات كند و اين ازدواج تمام شرايط و اركان عقد نكاح شرعي از قبيل گواه، تعيين مهر و ثبوت نسب را دارد. در اين ازدواج زوجين توافق ميكنند كه زن در خانه والدين خود بماند و تقاضاي مسكن، نفقه و حق قسم از شوهر ننمايد. غالباً اين ازدواج از جانب مردي است كه فقير بوده يا ازدواج مجدد سبب مشكلات با همسر اول ميشود. اين عقد علناً با حضور گواهان با رضايت كامل زوجين و حضور وليّ زن و كلماتي كه بر دوام نكاح دلالت دارد انجام ميشود» (مولوي عبدالحميد، Sunnionlin. com ).
برخي از فقهاي شيعه ازدواج مسيار را چنين تعريف مينمايد: «ازدواج مسيار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرايط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نيست، يعني شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نيست» (مكارم شيرازي، 1383: ص21).
اما عدهاي ديگر روش ازدواج مسيار را داراي سابقه تاريخي دانسته و در اين زمينه به برخي از متون فقهي استناد نمودهاند. از جمله ابن قدامه در مغني آورده: «مردي كه در ازدواج با زني شرط نمايد در هر هفته يك شب نزد وي باشد يا در ازدواج ديگري شرط كند كه در هر ماه 5 يا 10 درهم به زوجه نفقه بدهد يا شرط نمايد روزهاي مشخصي از ماه به ملاقات وي رود» (مقدسي، بيتا: ج7، ص450). در مقام مقايسه با مسيار برخي اظهار ميدارند: «فرقي بين آن چه ابن قدامه آورده و آن چه در حال حاضر به نام عقد مسيار وجود دارد، نيست مگر در اسم، كه نام عقد مسيار جديد است» (بريدي، 2007).
مورد ديگري كه به آن استناد شده، ازدواج نهاريات و ليليات است (يعني ازدواج روزانه يا شبانه) «فقهاي قديمي نوعي ازدواج به نام نهاريات و ليليات ذكر كردهاند، بدين صورت: «مرد با زني ازدواج ميكند كه شب در خارج از منزل كار ميكند و روز نزد شوهر ميرود يا روز كار ميكند و شب به منزل نزد شوهر ميرود» (شعراوي، 1422ق: ص139). علما دربارة حكم ازدواج نهاريات و ليليات و نيز در مورد استحقاق نفقه براي زوجه بر فرض صحت اين ازدواج اختلاف نظر دارند. برخي براي بطلان اين نوع ازدواج دلايلي را مطرح نمودهاند:
الف)- اين نوع ازدواج در سرزمينهاي اسلامي در زمان پيامبر (ص)» و خلفا رايج نبوده، لذا اين ازدواج شرعي نميباشد (مروذي، بيتا: ج1، ص93).
ب)- اين نوع ازدواج از جهتي مخالف مقتضاي عقد است و از جهتي موجب خلل در مقدار مهر و كم يا زياد بودن آن ميشود، همچنين آن را به ازدواج متعه نزديك ميسازد (قرافي، 1994 م: ج4، ص404). برخي از علما نيز آن را مباح دانسته فقط در لزوم نفقه آن اختلاف نمودهاند (حصكفي، 1368 ق: ج3، ص577).
بعضي نيز تفاوت مسيار با ليليات و نهاريات را چنين بيان نمودهاند: «در ازدواج ليليات يا نهاريات زن در منزل شوهر حضور دارد و منزلي غير از منزل زوج ندارد، مشكل آنها اين است كه براي كار در شب يا روز بايد از منزل خارج شوند، ولي در ازدواج مسيار زن در منزل شوهر مأوي ندارد و زوج به زن نفقه نميدهد و شوهر هر وقت خواست به نزد زن ميرود؛ بنابراين زن در ازدواج مسيار از حقوق كمتري نسبت به ازدواج ليليات و نهاريات برخوردار است» (اشقر، 1420 ق: ص173).
در مقايسه اين دو نوع ازدواج به اين نكته بايد توجه نمود كه بنابه نظر عدهاي از فقها و حقوقدانان مقتضاي ذات عقد نكاح، تمتع و رابطه زناشويي است و شرط خلاف اين رابطه يا تحديد زوجين باطل است. همچنين ترك زندگي خانوادگي بيش از چهارماه از موجبات درخواست طلاق است. همچنين شرط اسقاط حق نفقه نيز توسط مرد جايز نيست. حال آن كه در اين ازدواج زن شخصاً اقدام به هبه يا فسخ نفقه خود ميكند که اين مسئله محل تأمل است؛ زيرا بسياري از چشمپوشيهاي مالي ناشي از اضطرار زوجه مـيباشد. همـچنين در ازدواج مسيار مفهوم نشوز و تمكين دگرگون ميشود، بدون اينكه از اين مفاهيم تعريف جديدي ارائه شود. البته عدم ثبت اين ازدواج با وجود اينكه در بيشتر كشورهاي عربي ثبت ازدواج دائم واجب است مسأله ديگر ميباشد.
وجه مشابهت: در هر دو ازدواج زن حق نفقه، حق قسم و مبيت ندارد و زوجين از يكديگر ارث نميبرند؛ همچنين خروج زن از منزل نيازمند اجازه شوهر نميباشد.
وجه اختلاف: در ازدواج موقت مدت ازدواج بايد تعيين شود و عدم تعيين مهر در عقد موجب بطلان آن ميشود، ولي در ازدواج مسيار مدت تعيين نميشود و به صورت عقد دائم منعقد ميگردد و تعيين مهر در عقد لازم نيست. پايان ازدواج مسيار با طلاق است، در حالي كه پايان ازدواج موقت با انقضاي مدت يا بذل صورت ميگيرد. حدنصاب در ازدواج مسيار همانند ازدواج دائم چهار زن ميباشد، ولي در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نيست.
بنابراين سرنوشت ازدواج موقت به دليل زمان و مدت معلومي كه دارد به نوعي به دست زوجه سپرده شده است. يعني زن ميتواند با قيد مدت كوتاه يا مناسب با نياز خود هر وقت كه تمايل داشته باشد از قيد زوجيت خارج شود. اما در ازدواج مسيار زن از حقوق مهمي كه دارد چشمپوشي مينمايد؛ ولي در عين حال چون عقدي دائم محسوب ميشود، براي جدايي بايد زوج وي را طلاق دهد و اين مسأله موجب ظلم به زن ميشود.
آماري كه جمعيت «عفاف» از بررسي تعداد زنان بيهمسر در برخي كشورهاي عربي انجام داده، نشان از اين واقعيت دارد. مطابق اين گزارش در مصر تعداد زنان ازدواج نكرده از 990 هزار در سال 1994م. به بيش از يك ميليون و 300 هزار در سال 2004م. رسيده است. يعني 38 درصد افزايش داشته است. آمار ارائه شده از ميان 6/8 ميليون دختر ما بين سن 35 - 18 ميباشد. از اين نسبت 5/3 ميليون دختر در سن 25 - 18 و 6/2 ميليون در مرحله سني 25 - 30 و 5/2 ميليون نفر تعداد دختران غيرمزدوج در مرحله سني 30 - 35 سال ميباشند. سهم شهر قاهره از اين نسبت حدود 88 درصد دختران غيرمزدوج است. اما در اردن ميانگين كساني كه اقدام به ازدواج ميكنند به صورت تدريجي در دو دهة اخير پايين آمده است. در حالي كه آمار نشان ميدهد تعداد زيادي از دختراني كه از سن ازدواج آنان گذشته و ازدواج نكردهاند. همچنين در تونس نسبت زنان ازدواج نكرده و بدون شوهر با ازدياد زنان كارمند و كارگر ارتباط دارد. در عربستان سعودي نيز تعداد زنان غيرمزدوج بسيار زياد است و آمار نشان ميدهد، دختران سعودي نيز چنين وضعيتي دارند (اسمر، 2007).
در برخي موارد نيز زنان به دليل بهرهمندي از منافع همراه داشتن محرم خواهان ازدواج مسيار هستند؛ زيرا در برخي اماكن مانند رستورانها، نمايشگاهها و... ورود زنان مشروط به همراه داشتن محرم است و بدون آن از ورود زنان ممانعت ميشود.
2-2-5) برخي ديگر از مردان توان مالي خوبي دارند، اما نميخواهند اموال خود را در اين راه خرج كند، لذا خواهان ازدواج مسيار هستند.
3-2-5) گاهي اين ازدواج راهي براي استيلاي مرد بر اموال يا بخشي از اموال زن ميباشد. زن ثروتمند بخشي از اموال خود را در برابر چنين ازدواجي به شوهر ميبخشد؛ زيرا بيم جدا شدن شوهر را دارد.
4-2-5) گاهي به دليل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد يا نارضايتي خويشاوندان و فرزندان وي كه ازدواج مجدد را نميپسندند، مرد خواهان ازدواج مسيار مخفي است. مانند موردي كه كار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانوادهاي تشكيل ميدهد (همان، ص170).
برخي از نويسندگان علاوه بر عواملي كه به زنان يا مردان نسبت داده شده عواملي را نيز به اجتماع نسبت دادهاند كه درانتشار ازدواج مسيار موثر ميباشد. از جمله بالا بودن مهريه، هزينههاي ازدواج و نگاه منفي اجتماع به كساني كه خواستار تعدد ازدواج هستند. اين عوامل افراد را بر آن ميدارد كه از ازدواج مسيار به صورت پنهاني استفاده نمايند (بريدي، 2007). دلايل مردان از ازدواج مسيار، كاملاً نشان ميدهد كه اهداف آنان تمتع جنسي بدون رعايت حقوق زنان است.
عدهاي نيز زوج را به ايفاي تعهد و مسئوليت در برابر زوجه فراخوانده و رياست و مديريت براي زوج قائل شده كه بايد تا حد امكان مشكلات زندگي را مرتفع سازد. غالباً طرفداران اين نظريه، اين نوع ازدواج را نميپسندند، به همين سبب در مورد حكم اين ازدواج عبارت «اباحه همراه با كراهت» را مطرح نمودهاند. دكتر قرضاوي مينويسد: «من از مروجين ازدواج مسيار نيستم و خطبة عقدي كه براي ازدواج مسيار باشد نميخوانم. اين ازدواج مباح است با كراهت، يعني حلالي است كه مستحب نيست و بيم آن ميرود كه به دنبال چنين ازدواجي خسارت و ضررهايي باشد» (همان، ص175).
استاد زحيلي در مورد مسيار اظهار ميدارد: «اين ازدواج شرعاً مرغوب فيه نيست؛ زيرا در اين ازدواج مقاصد شرعي يعني سكون نفسي، اشراف بر اهل و اولاد، رعايت و حفاظت از خانواده به طور كامل و تربيت كامل محقق نميشود» (همان).
خطيب مسجدالحرام در اين زمينه بيان ميدارد: «ممكن است، ازدواج مسيار از برخي جهات ضررآفرين باشد؛ اين ازدواج احصان را محقق ميسازد، ولي ماية سكون و آرامش نيست» (تميمي، 1418ق: ش46، ص15).
شيخ عبدالله عضو هيأت كبار علماي سعودي و قاضي دادگاه تجديد نظر نيز بيان ميكند: «من نظر به منع ازدواج مسيار ندارم، هر چند كراهت دارد و آن را موجب اهانت به زن و كرامت زن ميدانم. لكن حق با زن است و راضي شده و از حق خود گذشته است» (اشقر، 1420ق: ص175).
برخي نيز به جواز و صحت ازدواج مسيار تصريح نموده و اشارهاي به كراهت آن ننمودهاند. يا كراهت آن را وابسته به شرايط و اوضاع و احوال دانستهاند (همان، ص176).
الف)- اركان و شرايط ازدواج صحيح را دارا ميباشد؛ زيرا داراي ايجاب و قبول، شرايط معروف ازدواج يعني رضاي طرفين، ولايت، شهادت، كفايت و مهر توافقي در آن وجود دارد. براي صحت اين ازدواج بايد موانع شرعي منتفي شود (زن در عده نباشد و...) بعد از محقق شدن آن براي طرفين، تمامي حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسكن، نفقه و ساير حقوق و تكاليف ثابت ميشود، فقط زوجين توافق ميكنند كه زوجه حق مبيت يا قسم نداشته باشد و شوهر اختيار دارد كه هر وقت خواست نزد زوجه بيايد (شعراوي، 1422 ق: ص138).
زحيلي مينويسد: «اصل در عقود شرعي از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدي كه اركان و شرايط شرعي را دارا باشد، صحيح و مباح است، مادامي كه منجر به حرام نشود» (اشقر، 1420ق: ص 176). اين دليل، مهمترين دليل براي قائلين به اباحه و مشروعيت ازدواج مسيار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عايشه بخشيد. وجه استدلال اين است كه بخشش سهم توسط سوده به عايشه و پذيرش پيامبر دلالت ميكند بر اينكه زوجه ميتواند حقي را كه شارع برايش قرار داده، مانند نفقه و مبيت ساقط كند.
ج)- در اين نوع ازدواج مصالح زيادي وجود دارد. اين ازدواج غريزة فطري را پاسخ داده و از فحشا جلوگيري ميكند و در مواردي زن فرزنددار ميشود و بدون شك از تعداد زنان بيشوهر ميكاهد.
د)- از آن جا كه انواع مشابه اين ازدواج مانند ازدواج نهاريات و ليليات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسيار هم درست است (همان، ص179).
الف)- با وجود اركان و شرايط ازدواج صحيح، شرط اسقاط نفقه و مبيت صحيح نيست؛ زيرا خداوند بر زوج واجب نموده كه به زوجه انفاق نمايد و در بين زوجات نسبت به نفقه و مبيت عدالت را رعايت كند، چنان كه بر زوجه هم اطاعت از زوج را واجب كرده است. اين موارد از آثار ازدواج صحيح بوده و چون خداوند آن را فرض و تشريع نموده است، افراد نميتوانند برخلاف آن شرط نموده و به نقيض آن ملتزم شوند. زيرا در اين صورت متناقض با حكم شرعي خواهد بود. ممكن است كسي ادعا كند از بين رفتن نفقه و مبيت در ازدواج مسيار از باب اشتراط زوج بر زوجه نيست، بلكه زوجه از حقوقش صرف نظر ميكند. در پاسخ بايد اظهار داشت بسياري از ازدواجهاي مسيار از باب اشتراط زوج بر زوجه است و بر فرض اينكه زن از حق خود صرف نظر كند، اين كار مشروع نيست، چون حق نفقه و مبيت قابل اسقاط نيست.
ب)- استدلال به حديثي كه بر طبق آن سوده سهم خود را به عايشه بخشيد، نيز نميتواند دليلي بر مشروعيت ازدواج مسيار باشد؛ زيرا حق مبيت ملك سوده بوده و ملك خود را بخشيده است و در عقد شرط اسقاط گنجانده نشده است.
ج)- وجود مصالح زياد براي ازدواج مسيار صحيح نيست؛ زيرا بيشترين اثري كه در مورد مسيار بيان شده كاهش زنان بيشوهر و اشباع رغبت جنسي زنان است. اولاً تعداد زناني كه ثروتمند بوده و نياز مالي نداشته باشند كم هستند و فقط مشكل تعداد اندكي از زنان حل ميشود، ثانياً مفاسد زيادي بر اين ازدواج مترتب است.
د)- استدلال به وجود ازدواجهاي شبيه مسيار يعني نكاح نهاريات و ليليات نيز صحيح نيست، اين ازدواجها همانند ازدواج مسيار مورد اختلاف علما بوده و بسياري آن را نپذيرفتهاند (همان، صص195-184).
الف)- عقد مسيار با مقاصد شرعي ازدواج تنافي دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نياز جنسي نيست؛ بلكه ازدواج سنت پيامبر (ص) است و براي معاني و مقاصد فردي، اجتماعي و ديني تشريع شده مانند: مودت و رحمت، سكون و آرامش، حفظ نوع انساني، تعهد به صورت كامل و رعايت حقوق و تكاليف زوجين، اما ازدواج مسيار هيچكدام از اين مقاصد را محقق نميسازد (همان، ص181).
ب)- روش اين ازدواج با نظام ازدواجي كه شريعت اسلام آورده و بين مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنين ازدواجي آشنا نيستند.
ج)- برخي از شروط اين ازدواج، مخالف با مقتضاي عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبيت) لذا عقد باطل ميشود. زوجه از حق نفقه و مبيت ميگذرد، ولي در بسياري از موارد نظرش عوض ميشود، به ويژه بعد از درك اسرار زندگي زناشويي و آگاهي به حقوقي كه شرعاً و عرفاً در ازدواج پيدا ميكند.
د)- اين نوع ازدواج راه ورود و مدخلي براي فساد و افساد خواهد بود، زيرا در آن مقدار مهر، ساده گرفته شده و زوج مسئوليت خانواده را به عهده نميگيرد. لذا ازدواج و طلاق براي زوج آسان خواهد بود. ممكن است اين ازدواج مخفي و بدون حضور وليّ باشد. همة اين موارد باعث ميشود، تا ازدواج مسيار بازيچهاي در دست هواپرستان شود.
هـ)- در صورتي كه زن در اين ازدواج داراي فرزند شود، دوري از شوهر و ارتباط كم با وي تاثير منفي در تربيت و اخلاق فرزند خواهد گذاشت.
«عمر بن سعود العيد» استاد دانشكده اصول الدين در جامعه امام محمد بن سعود، بعد از ذكر عيوب و آثار منفي ازدواج مسيار، بعضي از ادلة قائلين به جواز و نام برخي از علما كه قائل به توقف شدهاند را ذكر نموده و در پايان خواهان بررسي دقيق و تفصيلي مسأله شده است. چون اين ازدواج دو وجه دارد گاهي ناپسند و گاهي پسنديده ميباشد (تميمي، 1418ق: ش 46، ص15).
«احسان بن عايش» مينويسد: «سبب توقف برخي از علما در جواز، اين است كه عدهاي از مردم در اين ازدواج افراط نموده و دچار انحراف شدهاند و از جانب برخي افراد ضعيفالنفس مورد سوء استفاده واقع شده و مؤسساتي ايجاد شده كه براي اين نوع ازدواج قيمت تعيين ميكند و شكي نيست كه اين وضعيت باعث ميشود در جواز ازدواج مسيار ترديد شود و آثار منفي زيادي كه اين ازدواج دارد دلالت ميكند براينكه در آن فسادي هست كه منجر به اين آثار ميشود» (عتيبي، 1418 ق: ص28).
× ابن سليم، عرفان: «نكاح المسيار و احكام الانكحة المحرمة»، بيروت، المكتبة العصرية، بيتا.
× ابن منظور، محمد: «لسان العرب»، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1997م.
× اشقر، اسامة عمر سليمان: «مستجدات فقهيه في قضايا الزواج و الطلاق»، اردن، درالنفائس، چ اول، 1420ق.
× انيس ابراهيم و ديگران: «المعجم الوسيط»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ دوم، 1972م.
× تميمي، احمد: «نكاح المسيار»، هلند، مجلة الاسرة، 1418ق.
× جزيري، عبدالرحمن: «الفقه علي المذاهب الاربعة»، بيروت، دارالثقلين، چ اول، 1419ق.
× حصكفي، علاء الدين: «حاشيه ابن عابدين»، قاهره، مطبعة البابي الحلبي، چ دوم، 1368ق.
× راغب اصفهاني، ابوالقاسم: «مفردات راغب»، تهران، المكتبة المرتضوية، 1362.
× زحيلي، وهبة: «قضايا الفقه و الفكر المعاصر»، دمشق، دارالفكر، 1428ق.
× شاطبي، ابراهيم: «الموافقات»، بيروت، دارالكتب العلميه، بيتا.
× شعراوي، محمد متولي: «احكام الاسرة و البيت المسلم»، بيروت، المكتبة العصرية، 1422ق.
× عتيبي، احسان بن عايش: «احكام التعدد في ضوء الكتاب و السنة»، بيجا، چ اول، 1418ق.
× فيومي، احمد: «المصباح المنير»، قم، دارالكتب العلميه، 1928م.
× قرافي، شهاب الدين: «الذخيره»، بيروت، دارالغرب، چ اول، 1994م.
× مروذي، ابراهيم: «طبقات الحنابله»، بيروت، دارالمعرفة، بيتا.
× مقدسي، ابن قدامه: «المغني»، بيروت، دارالكتب العلميه، بيتا.
× الاسـمـر، حـلـمـي: «زواج الـمـسـيار… هــل يحـل مـشكـلـة الـعـنـوسـة»، available at: http://helmialasmar.maktoobblog.com(2007/07/08).
× بـريـدي، عـبــدالله: «زواج الـمـسيار نمـط قـديم في التـاريخ الاسـلامي»، available at: www.alwatan.com (2007/08/18).
× غـامـدي، فــاطـــمه: «نــساء يــطـلـبن زواج الـمسـيار»،available at: www.aliyadhJ – np.com (2007)
http://www.iranpress.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
1) ويژگي ازدواج صحيح از ديدگاه اهل سنت
1-1) اركان ازدواج
2-1) شرايط ازدواج
1-2-1) شرايط صحت
2-2-1) شرايط نفوذ
3-2-1) شرايط لزوم
3-1) مقاصد ازدواج
2) ازدواج مسيار
1-2) تعريف لغوي
برخي ديگر معتقدند: «مسيار صيغة مبالغه از سير است» (تميمي، 1418ق: ش46، ص10). سير در لغت راه رفتن در زمين است (راغب اصفهاني، 1362: ص247). «سار القوم يسيرون سيراً او مسيراً». زماني كه سير امتداد و ادامه يابد در جهتي كه متوجه آن هستند (ابن منظور، 1997م: ج6، ص454). همچنين عرب ميگويد: «سارالكلام او المثل» يعني زماني كه كلام شايع و پراكنده شود و «المثل الساري»[1] يعني مثالي كه بين مردم شايع و رايج شده است (انيس و ديگران، 1972م. ج1، ص467). از ديدگاه ايشان، به وسيله مسيار مردي كه كثيرالسير است، توصيف ميشود. مانند: «رجل مسيار و سيار». دليل اين كه مسيار براي نوعي ازدواج قرار داده شده، اين است: «در آن التزامي به حقوق زوجيت وجود ندارد و مرد در اين ازدواج حالت مرد سيّاري را دارد كه خود را ملتزم به حقوقي كه ازدواج مقتضي آن است مانند نفقه و مبيت نميداند» (اشقر، 1420 ق: ص 161).
برخي نيز نوشتهاند: «مسيار كلمهاي عربي است كه به لهجه اهل باديه باز ميگردد و منظور از آن سير به سوي زوجه و خوشحال نمودن وي ميباشد» (عرفان بن سليم، بيتا: ص3).
2-2) تعريف اصطلاحي
«ازدواجي است كه در آن مرد و زن عقد شرعي با تمام اركان و شرايط ميبندند و فقط زن از سكونت و نفقه صرف نظر ميكند» (تميمي، 1418ق: ش 42، ص10).
وهبة الزحيلي مينويسد: «مسيار ازدواجي است كه با ايجاب و قبول، شهادت شهود و حضور وليّ، بين مرد و زن منعقد ميشود؛ بنابراين زن از حقوق مادي مثل مسكن، نفقه و فرزنداني كه به دنيا ميآورد و برخي حقوق معنوي مانند: حق قسم و همخوابگي صرف نظر ميكند. در اين ازدواج زن قبول ميكند كه مرد فقط گاهي به او سر بزند. اين عقد طبق توافق طرفين هم ميتواند علني و رسمي باشد كه براي آن سند صادر شود و هم مخفي و سرّي. طرفين ميتوانند توافق كنند، در اين ازدواج نسب و ارث حفظ ميشود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زيرا اطاعت زن در صورتي واجب است كه شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نيست» (زحيلي، 1428 ق: ص84).
برخي به همين تعريف اضافه نمودهاند: «غالباً ازدواج مسيار ازدواج دوم يا سوم است و نوعي از تعدد زوجات محسوب ميشود (اشقر، 1420 ق: ص163).
شيخ عبدالله بن منيع عضو هيئت كبار العلماي سعودي و قاضي مكه مينويسد: «مسيار ازدواجي است كه همة اركان و شرايط ازدواج در آن وجود دارد. اين ازدواج با ايجاب و قبول و با شرايط معروف يعني رضايت طرفين، ولايت، شهادت و كفائت صورت ميگيرد و در آن مهريه مورد توافق وجود دارد و براي صحت آن بايد موانع ازدواج وجود نداشته باشد. بعد از انعقاد عقد تمامي حقوق مترتب بر عقد زوجيت از جهت نسل، ارث، عده، طلاق و مباح بودن رابطة نزديكي، سكونت و نفقه ثابت ميشود؛ اما زوجين توافق ميكنند كه زوجه حق نفقه و مبيت (همخوابگي) ندارد و شوهر اختيار دارد هر وقت بخواهد به ديدار همسر خود بيايد» (تميمي، 1418ق: ش46، ص15).
همچنين در معرفي ازدواج مسيار آوردهاند: «زناني كه مشكل مادي، مسكن و نفقه ندارند؛ ولي به دليل بيوه بودن كسي با آنان ازدواج نميكند، اين زنان از حق نفقه، مسكن و مبيت صرف نظر ميكنند و شوهر مختار است هر وقت ميسر شد با وي ملاقات كند و اين ازدواج تمام شرايط و اركان عقد نكاح شرعي از قبيل گواه، تعيين مهر و ثبوت نسب را دارد. در اين ازدواج زوجين توافق ميكنند كه زن در خانه والدين خود بماند و تقاضاي مسكن، نفقه و حق قسم از شوهر ننمايد. غالباً اين ازدواج از جانب مردي است كه فقير بوده يا ازدواج مجدد سبب مشكلات با همسر اول ميشود. اين عقد علناً با حضور گواهان با رضايت كامل زوجين و حضور وليّ زن و كلماتي كه بر دوام نكاح دلالت دارد انجام ميشود» (مولوي عبدالحميد، Sunnionlin. com ).
برخي از فقهاي شيعه ازدواج مسيار را چنين تعريف مينمايد: «ازدواج مسيار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرايط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نيست، يعني شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نيست» (مكارم شيرازي، 1383: ص21).
3) پيشينه مسيار
اما عدهاي ديگر روش ازدواج مسيار را داراي سابقه تاريخي دانسته و در اين زمينه به برخي از متون فقهي استناد نمودهاند. از جمله ابن قدامه در مغني آورده: «مردي كه در ازدواج با زني شرط نمايد در هر هفته يك شب نزد وي باشد يا در ازدواج ديگري شرط كند كه در هر ماه 5 يا 10 درهم به زوجه نفقه بدهد يا شرط نمايد روزهاي مشخصي از ماه به ملاقات وي رود» (مقدسي، بيتا: ج7، ص450). در مقام مقايسه با مسيار برخي اظهار ميدارند: «فرقي بين آن چه ابن قدامه آورده و آن چه در حال حاضر به نام عقد مسيار وجود دارد، نيست مگر در اسم، كه نام عقد مسيار جديد است» (بريدي، 2007).
مورد ديگري كه به آن استناد شده، ازدواج نهاريات و ليليات است (يعني ازدواج روزانه يا شبانه) «فقهاي قديمي نوعي ازدواج به نام نهاريات و ليليات ذكر كردهاند، بدين صورت: «مرد با زني ازدواج ميكند كه شب در خارج از منزل كار ميكند و روز نزد شوهر ميرود يا روز كار ميكند و شب به منزل نزد شوهر ميرود» (شعراوي، 1422ق: ص139). علما دربارة حكم ازدواج نهاريات و ليليات و نيز در مورد استحقاق نفقه براي زوجه بر فرض صحت اين ازدواج اختلاف نظر دارند. برخي براي بطلان اين نوع ازدواج دلايلي را مطرح نمودهاند:
الف)- اين نوع ازدواج در سرزمينهاي اسلامي در زمان پيامبر (ص)» و خلفا رايج نبوده، لذا اين ازدواج شرعي نميباشد (مروذي، بيتا: ج1، ص93).
ب)- اين نوع ازدواج از جهتي مخالف مقتضاي عقد است و از جهتي موجب خلل در مقدار مهر و كم يا زياد بودن آن ميشود، همچنين آن را به ازدواج متعه نزديك ميسازد (قرافي، 1994 م: ج4، ص404). برخي از علما نيز آن را مباح دانسته فقط در لزوم نفقه آن اختلاف نمودهاند (حصكفي، 1368 ق: ج3، ص577).
بعضي نيز تفاوت مسيار با ليليات و نهاريات را چنين بيان نمودهاند: «در ازدواج ليليات يا نهاريات زن در منزل شوهر حضور دارد و منزلي غير از منزل زوج ندارد، مشكل آنها اين است كه براي كار در شب يا روز بايد از منزل خارج شوند، ولي در ازدواج مسيار زن در منزل شوهر مأوي ندارد و زوج به زن نفقه نميدهد و شوهر هر وقت خواست به نزد زن ميرود؛ بنابراين زن در ازدواج مسيار از حقوق كمتري نسبت به ازدواج ليليات و نهاريات برخوردار است» (اشقر، 1420 ق: ص173).
4) مقايسه ازدواج مسيار با ساير ازدواجها
1-4) مسيار و ازدواج شرعي دائم
2-4) مسيار و ازدواج عرفي دائم
در مقايسه اين دو نوع ازدواج به اين نكته بايد توجه نمود كه بنابه نظر عدهاي از فقها و حقوقدانان مقتضاي ذات عقد نكاح، تمتع و رابطه زناشويي است و شرط خلاف اين رابطه يا تحديد زوجين باطل است. همچنين ترك زندگي خانوادگي بيش از چهارماه از موجبات درخواست طلاق است. همچنين شرط اسقاط حق نفقه نيز توسط مرد جايز نيست. حال آن كه در اين ازدواج زن شخصاً اقدام به هبه يا فسخ نفقه خود ميكند که اين مسئله محل تأمل است؛ زيرا بسياري از چشمپوشيهاي مالي ناشي از اضطرار زوجه مـيباشد. همـچنين در ازدواج مسيار مفهوم نشوز و تمكين دگرگون ميشود، بدون اينكه از اين مفاهيم تعريف جديدي ارائه شود. البته عدم ثبت اين ازدواج با وجود اينكه در بيشتر كشورهاي عربي ثبت ازدواج دائم واجب است مسأله ديگر ميباشد.
3-4) مسيار و ازدواج موقت
وجه مشابهت: در هر دو ازدواج زن حق نفقه، حق قسم و مبيت ندارد و زوجين از يكديگر ارث نميبرند؛ همچنين خروج زن از منزل نيازمند اجازه شوهر نميباشد.
وجه اختلاف: در ازدواج موقت مدت ازدواج بايد تعيين شود و عدم تعيين مهر در عقد موجب بطلان آن ميشود، ولي در ازدواج مسيار مدت تعيين نميشود و به صورت عقد دائم منعقد ميگردد و تعيين مهر در عقد لازم نيست. پايان ازدواج مسيار با طلاق است، در حالي كه پايان ازدواج موقت با انقضاي مدت يا بذل صورت ميگيرد. حدنصاب در ازدواج مسيار همانند ازدواج دائم چهار زن ميباشد، ولي در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نيست.
بنابراين سرنوشت ازدواج موقت به دليل زمان و مدت معلومي كه دارد به نوعي به دست زوجه سپرده شده است. يعني زن ميتواند با قيد مدت كوتاه يا مناسب با نياز خود هر وقت كه تمايل داشته باشد از قيد زوجيت خارج شود. اما در ازدواج مسيار زن از حقوق مهمي كه دارد چشمپوشي مينمايد؛ ولي در عين حال چون عقدي دائم محسوب ميشود، براي جدايي بايد زوج وي را طلاق دهد و اين مسأله موجب ظلم به زن ميشود.
5) دلايل استقبال از ازدواج مسيار
1-5) دلائل زنان
1-1-5) افزايش جمعيت
آماري كه جمعيت «عفاف» از بررسي تعداد زنان بيهمسر در برخي كشورهاي عربي انجام داده، نشان از اين واقعيت دارد. مطابق اين گزارش در مصر تعداد زنان ازدواج نكرده از 990 هزار در سال 1994م. به بيش از يك ميليون و 300 هزار در سال 2004م. رسيده است. يعني 38 درصد افزايش داشته است. آمار ارائه شده از ميان 6/8 ميليون دختر ما بين سن 35 - 18 ميباشد. از اين نسبت 5/3 ميليون دختر در سن 25 - 18 و 6/2 ميليون در مرحله سني 25 - 30 و 5/2 ميليون نفر تعداد دختران غيرمزدوج در مرحله سني 30 - 35 سال ميباشند. سهم شهر قاهره از اين نسبت حدود 88 درصد دختران غيرمزدوج است. اما در اردن ميانگين كساني كه اقدام به ازدواج ميكنند به صورت تدريجي در دو دهة اخير پايين آمده است. در حالي كه آمار نشان ميدهد تعداد زيادي از دختراني كه از سن ازدواج آنان گذشته و ازدواج نكردهاند. همچنين در تونس نسبت زنان ازدواج نكرده و بدون شوهر با ازدياد زنان كارمند و كارگر ارتباط دارد. در عربستان سعودي نيز تعداد زنان غيرمزدوج بسيار زياد است و آمار نشان ميدهد، دختران سعودي نيز چنين وضعيتي دارند (اسمر، 2007).
2-1-5) داشتن محرم براي سفر و...
در برخي موارد نيز زنان به دليل بهرهمندي از منافع همراه داشتن محرم خواهان ازدواج مسيار هستند؛ زيرا در برخي اماكن مانند رستورانها، نمايشگاهها و... ورود زنان مشروط به همراه داشتن محرم است و بدون آن از ورود زنان ممانعت ميشود.
3-1-5) نگاه اقتصادي به همسر
4-1-5) عدم مسئوليت
5-1-5) مادر شدن
6-1-5) ارضاي غرائز
2-5) دلائل مردان
2-2-5) برخي ديگر از مردان توان مالي خوبي دارند، اما نميخواهند اموال خود را در اين راه خرج كند، لذا خواهان ازدواج مسيار هستند.
3-2-5) گاهي اين ازدواج راهي براي استيلاي مرد بر اموال يا بخشي از اموال زن ميباشد. زن ثروتمند بخشي از اموال خود را در برابر چنين ازدواجي به شوهر ميبخشد؛ زيرا بيم جدا شدن شوهر را دارد.
4-2-5) گاهي به دليل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد يا نارضايتي خويشاوندان و فرزندان وي كه ازدواج مجدد را نميپسندند، مرد خواهان ازدواج مسيار مخفي است. مانند موردي كه كار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانوادهاي تشكيل ميدهد (همان، ص170).
برخي از نويسندگان علاوه بر عواملي كه به زنان يا مردان نسبت داده شده عواملي را نيز به اجتماع نسبت دادهاند كه درانتشار ازدواج مسيار موثر ميباشد. از جمله بالا بودن مهريه، هزينههاي ازدواج و نگاه منفي اجتماع به كساني كه خواستار تعدد ازدواج هستند. اين عوامل افراد را بر آن ميدارد كه از ازدواج مسيار به صورت پنهاني استفاده نمايند (بريدي، 2007). دلايل مردان از ازدواج مسيار، كاملاً نشان ميدهد كه اهداف آنان تمتع جنسي بدون رعايت حقوق زنان است.
6) حكم ازدواج مسيار در فقه معاصر
1-6) ديدگاه علماي اهل تسنن
1-1-6) جواز
عدهاي نيز زوج را به ايفاي تعهد و مسئوليت در برابر زوجه فراخوانده و رياست و مديريت براي زوج قائل شده كه بايد تا حد امكان مشكلات زندگي را مرتفع سازد. غالباً طرفداران اين نظريه، اين نوع ازدواج را نميپسندند، به همين سبب در مورد حكم اين ازدواج عبارت «اباحه همراه با كراهت» را مطرح نمودهاند. دكتر قرضاوي مينويسد: «من از مروجين ازدواج مسيار نيستم و خطبة عقدي كه براي ازدواج مسيار باشد نميخوانم. اين ازدواج مباح است با كراهت، يعني حلالي است كه مستحب نيست و بيم آن ميرود كه به دنبال چنين ازدواجي خسارت و ضررهايي باشد» (همان، ص175).
استاد زحيلي در مورد مسيار اظهار ميدارد: «اين ازدواج شرعاً مرغوب فيه نيست؛ زيرا در اين ازدواج مقاصد شرعي يعني سكون نفسي، اشراف بر اهل و اولاد، رعايت و حفاظت از خانواده به طور كامل و تربيت كامل محقق نميشود» (همان).
خطيب مسجدالحرام در اين زمينه بيان ميدارد: «ممكن است، ازدواج مسيار از برخي جهات ضررآفرين باشد؛ اين ازدواج احصان را محقق ميسازد، ولي ماية سكون و آرامش نيست» (تميمي، 1418ق: ش46، ص15).
شيخ عبدالله عضو هيأت كبار علماي سعودي و قاضي دادگاه تجديد نظر نيز بيان ميكند: «من نظر به منع ازدواج مسيار ندارم، هر چند كراهت دارد و آن را موجب اهانت به زن و كرامت زن ميدانم. لكن حق با زن است و راضي شده و از حق خود گذشته است» (اشقر، 1420ق: ص175).
برخي نيز به جواز و صحت ازدواج مسيار تصريح نموده و اشارهاي به كراهت آن ننمودهاند. يا كراهت آن را وابسته به شرايط و اوضاع و احوال دانستهاند (همان، ص176).
1-1-1-6) ادلة جواز
الف)- اركان و شرايط ازدواج صحيح را دارا ميباشد؛ زيرا داراي ايجاب و قبول، شرايط معروف ازدواج يعني رضاي طرفين، ولايت، شهادت، كفايت و مهر توافقي در آن وجود دارد. براي صحت اين ازدواج بايد موانع شرعي منتفي شود (زن در عده نباشد و...) بعد از محقق شدن آن براي طرفين، تمامي حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسكن، نفقه و ساير حقوق و تكاليف ثابت ميشود، فقط زوجين توافق ميكنند كه زوجه حق مبيت يا قسم نداشته باشد و شوهر اختيار دارد كه هر وقت خواست نزد زوجه بيايد (شعراوي، 1422 ق: ص138).
زحيلي مينويسد: «اصل در عقود شرعي از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدي كه اركان و شرايط شرعي را دارا باشد، صحيح و مباح است، مادامي كه منجر به حرام نشود» (اشقر، 1420ق: ص 176). اين دليل، مهمترين دليل براي قائلين به اباحه و مشروعيت ازدواج مسيار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عايشه بخشيد. وجه استدلال اين است كه بخشش سهم توسط سوده به عايشه و پذيرش پيامبر دلالت ميكند بر اينكه زوجه ميتواند حقي را كه شارع برايش قرار داده، مانند نفقه و مبيت ساقط كند.
ج)- در اين نوع ازدواج مصالح زيادي وجود دارد. اين ازدواج غريزة فطري را پاسخ داده و از فحشا جلوگيري ميكند و در مواردي زن فرزنددار ميشود و بدون شك از تعداد زنان بيشوهر ميكاهد.
د)- از آن جا كه انواع مشابه اين ازدواج مانند ازدواج نهاريات و ليليات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسيار هم درست است (همان، ص179).
2-1-1-6) نقد ادلة جواز
الف)- با وجود اركان و شرايط ازدواج صحيح، شرط اسقاط نفقه و مبيت صحيح نيست؛ زيرا خداوند بر زوج واجب نموده كه به زوجه انفاق نمايد و در بين زوجات نسبت به نفقه و مبيت عدالت را رعايت كند، چنان كه بر زوجه هم اطاعت از زوج را واجب كرده است. اين موارد از آثار ازدواج صحيح بوده و چون خداوند آن را فرض و تشريع نموده است، افراد نميتوانند برخلاف آن شرط نموده و به نقيض آن ملتزم شوند. زيرا در اين صورت متناقض با حكم شرعي خواهد بود. ممكن است كسي ادعا كند از بين رفتن نفقه و مبيت در ازدواج مسيار از باب اشتراط زوج بر زوجه نيست، بلكه زوجه از حقوقش صرف نظر ميكند. در پاسخ بايد اظهار داشت بسياري از ازدواجهاي مسيار از باب اشتراط زوج بر زوجه است و بر فرض اينكه زن از حق خود صرف نظر كند، اين كار مشروع نيست، چون حق نفقه و مبيت قابل اسقاط نيست.
ب)- استدلال به حديثي كه بر طبق آن سوده سهم خود را به عايشه بخشيد، نيز نميتواند دليلي بر مشروعيت ازدواج مسيار باشد؛ زيرا حق مبيت ملك سوده بوده و ملك خود را بخشيده است و در عقد شرط اسقاط گنجانده نشده است.
ج)- وجود مصالح زياد براي ازدواج مسيار صحيح نيست؛ زيرا بيشترين اثري كه در مورد مسيار بيان شده كاهش زنان بيشوهر و اشباع رغبت جنسي زنان است. اولاً تعداد زناني كه ثروتمند بوده و نياز مالي نداشته باشند كم هستند و فقط مشكل تعداد اندكي از زنان حل ميشود، ثانياً مفاسد زيادي بر اين ازدواج مترتب است.
د)- استدلال به وجود ازدواجهاي شبيه مسيار يعني نكاح نهاريات و ليليات نيز صحيح نيست، اين ازدواجها همانند ازدواج مسيار مورد اختلاف علما بوده و بسياري آن را نپذيرفتهاند (همان، صص195-184).
2-1-6) حرمت
1-2-1-6) ادلة حرمت
الف)- عقد مسيار با مقاصد شرعي ازدواج تنافي دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نياز جنسي نيست؛ بلكه ازدواج سنت پيامبر (ص) است و براي معاني و مقاصد فردي، اجتماعي و ديني تشريع شده مانند: مودت و رحمت، سكون و آرامش، حفظ نوع انساني، تعهد به صورت كامل و رعايت حقوق و تكاليف زوجين، اما ازدواج مسيار هيچكدام از اين مقاصد را محقق نميسازد (همان، ص181).
ب)- روش اين ازدواج با نظام ازدواجي كه شريعت اسلام آورده و بين مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنين ازدواجي آشنا نيستند.
ج)- برخي از شروط اين ازدواج، مخالف با مقتضاي عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبيت) لذا عقد باطل ميشود. زوجه از حق نفقه و مبيت ميگذرد، ولي در بسياري از موارد نظرش عوض ميشود، به ويژه بعد از درك اسرار زندگي زناشويي و آگاهي به حقوقي كه شرعاً و عرفاً در ازدواج پيدا ميكند.
د)- اين نوع ازدواج راه ورود و مدخلي براي فساد و افساد خواهد بود، زيرا در آن مقدار مهر، ساده گرفته شده و زوج مسئوليت خانواده را به عهده نميگيرد. لذا ازدواج و طلاق براي زوج آسان خواهد بود. ممكن است اين ازدواج مخفي و بدون حضور وليّ باشد. همة اين موارد باعث ميشود، تا ازدواج مسيار بازيچهاي در دست هواپرستان شود.
هـ)- در صورتي كه زن در اين ازدواج داراي فرزند شود، دوري از شوهر و ارتباط كم با وي تاثير منفي در تربيت و اخلاق فرزند خواهد گذاشت.
3-1-6) توقف
«عمر بن سعود العيد» استاد دانشكده اصول الدين در جامعه امام محمد بن سعود، بعد از ذكر عيوب و آثار منفي ازدواج مسيار، بعضي از ادلة قائلين به جواز و نام برخي از علما كه قائل به توقف شدهاند را ذكر نموده و در پايان خواهان بررسي دقيق و تفصيلي مسأله شده است. چون اين ازدواج دو وجه دارد گاهي ناپسند و گاهي پسنديده ميباشد (تميمي، 1418ق: ش 46، ص15).
«احسان بن عايش» مينويسد: «سبب توقف برخي از علما در جواز، اين است كه عدهاي از مردم در اين ازدواج افراط نموده و دچار انحراف شدهاند و از جانب برخي افراد ضعيفالنفس مورد سوء استفاده واقع شده و مؤسساتي ايجاد شده كه براي اين نوع ازدواج قيمت تعيين ميكند و شكي نيست كه اين وضعيت باعث ميشود در جواز ازدواج مسيار ترديد شود و آثار منفي زيادي كه اين ازدواج دارد دلالت ميكند براينكه در آن فسادي هست كه منجر به اين آثار ميشود» (عتيبي، 1418 ق: ص28).
7) نتيجه
پينوشتها:
[1] - فعل سار به صورت لازم و متعدي استعمال ميشود. مانند: سار البعير، سرته (فيومي، 1928م: ص406).
* دكتراي حقوق خصوصي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد قم
× ابن سليم، عرفان: «نكاح المسيار و احكام الانكحة المحرمة»، بيروت، المكتبة العصرية، بيتا.
× ابن منظور، محمد: «لسان العرب»، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1997م.
× اشقر، اسامة عمر سليمان: «مستجدات فقهيه في قضايا الزواج و الطلاق»، اردن، درالنفائس، چ اول، 1420ق.
× انيس ابراهيم و ديگران: «المعجم الوسيط»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ دوم، 1972م.
× تميمي، احمد: «نكاح المسيار»، هلند، مجلة الاسرة، 1418ق.
× جزيري، عبدالرحمن: «الفقه علي المذاهب الاربعة»، بيروت، دارالثقلين، چ اول، 1419ق.
× حصكفي، علاء الدين: «حاشيه ابن عابدين»، قاهره، مطبعة البابي الحلبي، چ دوم، 1368ق.
× راغب اصفهاني، ابوالقاسم: «مفردات راغب»، تهران، المكتبة المرتضوية، 1362.
× زحيلي، وهبة: «قضايا الفقه و الفكر المعاصر»، دمشق، دارالفكر، 1428ق.
× شاطبي، ابراهيم: «الموافقات»، بيروت، دارالكتب العلميه، بيتا.
× شعراوي، محمد متولي: «احكام الاسرة و البيت المسلم»، بيروت، المكتبة العصرية، 1422ق.
× عتيبي، احسان بن عايش: «احكام التعدد في ضوء الكتاب و السنة»، بيجا، چ اول، 1418ق.
× فيومي، احمد: «المصباح المنير»، قم، دارالكتب العلميه، 1928م.
× قرافي، شهاب الدين: «الذخيره»، بيروت، دارالغرب، چ اول، 1994م.
× مروذي، ابراهيم: «طبقات الحنابله»، بيروت، دارالمعرفة، بيتا.
× مقدسي، ابن قدامه: «المغني»، بيروت، دارالكتب العلميه، بيتا.
× الاسـمـر، حـلـمـي: «زواج الـمـسـيار… هــل يحـل مـشكـلـة الـعـنـوسـة»، available at: http://helmialasmar.maktoobblog.com(2007/07/08).
× بـريـدي، عـبــدالله: «زواج الـمـسيار نمـط قـديم في التـاريخ الاسـلامي»، available at: www.alwatan.com (2007/08/18).
× غـامـدي، فــاطـــمه: «نــساء يــطـلـبن زواج الـمسـيار»،available at: www.aliyadhJ – np.com (2007)
http://www.iranpress.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
/ج
