اگر ممکن است در زمينه قلمرو و نفوذ رهبري در اسلام نسبت به امور سياسي و اجتماعي اگر مطلبي مدّ نظر هست، بفرمائيد.
بله، اين سوال هم خيلي مهم است: از نظر قرآن و به عقيده علماي اسلام و عموم جامعه اسلامي اختيارات رسول اکرم، در حدود احکام الهي، محدوديتي و حد و مرزي نداشته است، و او نيز مانند ديگران بايد حکم خدا را اطاعت مي کنند، از اين گذشته در کليه مسائل سياسي و مالي و اقتصادي و جز آنها در چهارچوب مقررات اسلامي دستش در همه زمينه ها باز است، و آنچه را مصلحت بداند بدان عمل مي کند. و نبايد پنداشت که آن حضرت، تنها امام جمعه و جماعت تعيين مي کند و ديگر کاري به مسائل اقتصادي و سياسي و جنگ و صلح ندارد. اين تصور خلاف ضرورت اسلام است، و انکار آن، انکار ضروريات اسلام شمرده مي شود و حکم آن هم معلوم است.
شيعيان همين عقيده را درباره ائمه اهل بيت عليهم السلام دارند، ولايت ائمه را محدود نمي دانند جز همان مرزهاي احکام الهي- حال کساني که قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند آنها همين گستره را براي فقيه جامع الشرايط که به مقام رهبري رسيده و به اصطلاح حاکم مبسوط اليد شمرده مي شود، قايل هستند. آنان مي گويند: اختياراتي که رسول اکرم به عنوان حاکم، و نه به عنوان شارع، و ائمه به عنوان حاکم، و نه به عنوان امام معصوم داشته اند عيناً فقيه مبسوط اليد که جانشين امام است آنها را دارا مي باشد و دستش در همه زمينه ها باز است، و از لحاظ قلمرو حکومتش نامحدود است، و کسي نمي تواند به او بگويد: شما فقط در زمينه عبادات حکم صادر کنيد، و کارهاي ديگر مملکت را- چنانکه مي گويند- به ما واگذار کنيد و به تعبير مخالفان انقلاب اسلامي در آغاز انقلاب سنگر شما مسجد است نه کرسي رياست جمهوري و نخست وزيري که در پايان مصاحبه در اين باره به تفصيل بحث خواهيم کرد.
بنا به صريح آيه
«اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْکُمْ». (1)
لب ولايت در اسلام اطاعت است اينکه پيغمبر اولي به نفوس مردم و احق از خودشان است، يعني اطاعتش در آنچه امر کند واجب است، همچنين امام ولايت دارد يعني اطاعتش واجب است، فقيه ولايت دارد يعني اطاعتش واجب است، البته در چهارچوب احکام الهي، و جز آن حدّ و مرزي ندارد. يعني بايد نظر او را بر نظر خود مقدم بدارند و اين امر با مسأله شورا مخالفت ندارد.
و مستلزم استبداد نيست علي عليه السلام مي فرمود:
«فَوَ اللهِ اِنِّي لَاَوْلَي النَّاسِ بِالنَّاسِ». (2)
در خصوص وظائف متقابل حاکم اسلامي و مردم مسائل بسيار مهمي وجود دارد که لطفاً توضيح بفرمائيد.
بلي اين مساله مهمي است که علي عليه السلام وقتي مي خواهد حقوق والي را بر مردم و رعيت بيان کند، به صورت متقابل بيان مي کند يعني مي گويد:
من بر شما اين حقوق را دارم و شما هم بر من اين حقوق را. اين بيان کردن حقوق متقابل خيلي معنا دارد: اولاً به ذهن مردم نمي رسد که بگويند عجب آدم قلدر و مستبدي است که فقط حقوق خودش را مي گويد، و از حقوق ما دم نمي زند. اين خود يک نوع عدالت و برابري حاکم با رعيت، و رهبر با مردم است، و با شرايطي که قبلاً در مورد حاکم اسلامي گفتيم کاملاً انطباق دارد، امام در اين خصوص مي فرمايد:
«اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ لِي عَلَيْکُمْ حَقَّاً وَ لَکُمْ عَلَيَّ حَقُّ فَامَّا حَقُّکُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَهُ لَکُمْ وَ تَوْفِيرُ کَيمَا وَ اَمَّا حَقِّي عَلَيْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَهِ وَ النَّصِيحَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الاِجَابَهُ حِينَ اَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِينُ آمُرُکُمْ». (3)
اين نکته از لحاظ روان شناسي هم بسيار مهم است که امام در هنگام توضيح اين حقوق متقابل، اول سراغ حق مردم مي رود که وقتي حقوق خودش را بيان مي کند، مردم تحمل کنند، و در حالي که امام اعتراف به حقوق آنان بر خودش دارد به سخنش گوش فرا دهند، و حقوق رهبر و فرمانروايشان را بر خود، از او بشنوند، حال ببينيم مردم بر او چه حقي دارند:
حق اول شما بر من هما نصيحت براي شما است. نصيحت در اينجا به معني موعظه و توصيه نيست، بلکه به معني خيرخواهي است، همواره بايد حاکم، خيرخواه مردم باشد و مصالح آنان را رعايت کند، اين حق مشترک ميان اميران و مردم، و حاکمان و حکم پذيران است، مردم هم بايد دائماً مصالح حکام خود را مدّنظر داشته باشند زيرا مصالح او در حقيقت مصالح خود آنها است و لهذا امام در حق خود بر مردم مي گويد: (النَّصِيحَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ).
يعني چه در حضور حاکم و چه در غياب او منافع و مصالح او را رعايت کنيد، تهمت را از او دفع، و از شخصيت و احترام او دفاع نماييد. پس فرمانروا و فرمان پذير هر دو بايد متقابلاً خيرخواه هم باشند.
حتي دوم شما بر من آنست که (فييء) يعني اموال بازيافته از دشمنان را که همه مردم در آن به طور يکسان سهيم هستند بين شما عادلانه تقسيم کنم (فييء) غير از غنائم جنگي است که به جنگجويان اختصاص دارد، حقوق و اموال دولتي در فقه اسلامي مقررات خاصي دارد.
حق سوم و چهارم شما بر من که حق معنوي است و بسيار مهم است همانا تعليم و تربيت و آموزش و پرورش شما است، در اسلام حاکم تنها به معيشت و مسائل سياسي و اقتصادي کار ندارد، امر تعليم و تربيت مردم را هم به عنوان حق واجب مردم بر حاکم، به عهده دارد، لهذا مي فرمايد:
شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و تربيتتان کنم تا از آداب انساني اسلامي، آگاه گرديد.
اينها که گفته شد مجموعه و فهرست کلي حقوقي است که مردم بر حاکمان دارند، و عبارت است از حقوق فرهنگي، و حقوق سياسي و اجتماعي، که همان خيرانديشي و مصلحت سنجي براي مردم، و حقوق اقتصادي است.
در مورد حقوق سياسي و اجتماعي، حاکم بايد مصالح مردم را بر مصالح شخصي خود، مقدم بدارد، و مصالح ملت را فداي مصالح خود نکند. همچنين در حقوق اقتصادي از مال مردم و سهم مقرر آنان در اموال عمومي به نفع خود سوء استفاده نکند و سهم بيشتري براي خود و قوم و قبيله و خويشانش، از آن اموال بر ندارد.
آنگاه امام، به شمردن حقوق خود بر مردم مي پردازد:
اولين حق من بر شما وفاي بيعت است (فالوفاء بالبيعه) متأسفانه فرصت نيست که من در اينجا از نقش مهم بيعت، در سازمان يافتن امور سياسي و حکومتي، صحبت کنم. در اسلام حاکم و رهبر سياسي با بيعت مردم با او روي کار مي آيد، و پيوند او با مردم، و متقابلاً مردم با او مستحکم مي گردد، مردم در خلال بيعت متعهد مي شوند که به فرمان او تن دهند، و از اطاعت او سرپيچي ننمايند، مگر اينکه او از فرمان خدا سرپيچي نمايد.
بلي، تا مردم با حاکم بيعت نکرده اند، فرمان او گردنگيرشان نمي گردد، اما همين که با او بيعت به حکم راني کردند حکومت او برايشان مشروعيت پيدا مي کند، و اطاعت از او شرعاً واجب مي گردد. لذا رسول اکرم هم در موارد عديده از جمله قبل از صلح حديبيه در سال ششم هجرت که براي انجام عمره به سمت مکه عزيمت فرمود و مشرکان مانع ورود او به مکه شدند، براي استحکام کار خود در امر جنگ با کفار يا صلح با آنان، از مردم بيعت گرفت، آنگاه تن به صلح با مشرکان داد که طبق قرار صلح از همان محل که (حديبيّه) نام داشت بدون انجام عمره به مدينه برگشت، و اين امر بر مسلمانها بسيار گران آمد، ولي بر اساس بيعت با او تسليم آن صلح و پي آمدهاي آن شدند. اين بيعت، تا آن حد مهم و کارگشا بود که خداوند در سوره فتح که در رابطه با اين صلح نازل گرديده، دو بار از اين بيعت به عظمت و با تقدير از مسلمانان، ياد مي کند:
«اِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَکَ اِنَّمَا يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ». (4)
تا آخر که نکات جالبي را در بر دارد.
«لَقَدْ رَضِي َ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ». (5)
تا آخر که اين آيه نيز نکات جالب تري را در بردارد. بحث بيعتهاي مکرر مسلمانها با رسول اکرم، از جمله بيعت اول و دوم انصار با آن حضرت (که بنام بيعت عقبه اول و دوم ناميده مي شوند)، پيش از هجرت به مدينه از لحاظ تاريخ اسلام از اهميت بسياري برخوردار است.
علي عليه السلام در سخنان خود بارها درباره بيعت که شيرازه همه امور حکومت است بارها سخن گفته است. (6)
به همين خاطر، رسول اکرم در صحراي غدير از مردم براي علي بيعت گرفت و تنها به اعلان ولايت علي عليه السلام برمردم، اکتفا نکرد.
بخاطر دارم در اوايل انقلاب، نامه اي به مقام معظم رهبري (که در آن وقت رياست جمهوري را به عهده داشتند) نوشتم که حق بود در قانون اساسي، دو نکته مهم مي آمد: يکي بيعت مردم با رهبر، و ديگر مشورت رهبر با مردم در مسائل مهم، زيرا بيعت به عنوان يک حق از جانب رهبر بر مردم، به حکومت او مشروعيت مي بخشد، و مردم را وادار به اطاعت از او مي کند، کما اينکه مشورت رهبر با مردم، به عنوان يک حق متقابل مردم بر رهبر، شبهه استبداد را از بين مي برد. البته گاهي به عنوان شعار از بيعت نام مي بردند و نيز اصل اعتبار و رأي مردم در قانون اساسي آمده است که خود يک نوع مشورت با مردم به شمار مي آيد، اما به نظر مي رسد شفافيت و صراحت لازم را ندارد.
در هر حال، از تاريخ صدر اسلام به دست مي آيد که بيعت مردم با خلفا هرچند چندان صلاحيت نداشتند مانند حلقه اي به گردن مردم بر آنا سنگيني مي کرد، و بسيار دشوار بود که بيعت را بشکنند.
مسأله بيعت حتي پيش از اسلام هم در بين عرب جاهلي مايه اصلي قراردادها بود، و هنگامي که بيعتي واقع مي شد، نسبت به او تسليم بودند و نقض بيعت، کار بسيار ناروايي شمرده مي شد.
اين بيعت با رهبري در حقيقت قرارداد اطاعت و وفاداري است، حال اگر مي گوييم مردم در نظام ولايت فقيه و در جمهوري اسلامي بايد از رهبر اطاعت کنند، اين حق او است که طبق قرارداد، مردم آن را پذيرفته و به آن ملتزم شده اند، اين امر فرض نظام اسلامي است و در نظامهاي ديگر دنيا نظير ندارد.
لهذا در تاريخ سياسي اسلام، همواره حاکمان از مردم بيعت مي گرفتند حتي اين رويه هنوز هم در سطح محدودي در عربستان و شايد در برخي از نقاط ديگر که مي خواهد سنتهاي اسلامي را به کار بندند معمول است. پس، حق اول حاکم بر مردم يا به اصطلاح (امام بر رعيت) وفاي به بيعت است.
حق دوم، همان طور که قبلاً گفتيم حقي است متقابل بين طرفين يعني نصيحت و خيرخواهي مردم نسبت به حاکم، در برابر خيرخواهي حاکم نسبت به مردم. اين حق متقابل رشته پيوند ميان دولت و مردم است در اسلام، خيرخواهي مردم از حاکم تملق گويي و تعريف و تمجيد از او نيست، بلکه حفظ حاکميت و رعايت مقام رهبري او است، که مايه وحدت است و به اصطلاح امروز(ضامن وحدت ملي است).
و اين حق چه در حضور يا در غياب حاکم، و در پنهان و آشکار بايد از سوي مردم نسبت به حاکم رعايت شود: «النَّصِيحَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ».
حق سوم: اجابت دعوت حاکم است که هرگاه آنان را براي کاري اعم از جنگ و صلح يا فعاليت اقتصادي و سياسي بخواند، اجابت او مانند نماز و روزه و فرائض ديگر شرعاً واجب است، ان حق ناشي از حق اول يعني وفاي به بيعت است.
حق چهارم ناشي از بيعت است و آن اطاعت از فرمان رهبر، همان طور که قبلاً گفتيم و بعداً هم خواهم گفت و بر آن تأکيد کرده، اطاعت از رهبر، استبداد نيست و يا به گفته برخي که ولايت فقيه را لمس نکرده اند و (حاکي از قيّم بودن رهبر بر مردم، نياز مردم به قيّم نيست)بلکه عبارت از حقيقت بيعت، و التزام به ولايت ولي امر است وفاي به عهد و صداقت در قول و قراري است که هنگام بيعت، مردم به عهده گرفته اند.
مي پذيرم که اين مفاهيم در حکومتهاي موجود جهان ما وجود ندارد، و لهذا کساني که حقوق بين الملل را خوانده اند، يا از نظامهاي دموکراتيک و پرزرق و برق دنيا اطلاع دارند، اين نظام را بر نمي تابند و آن را صريحاً در سخنرانيها و نوشته هاي خود (استبداد) و گاهي (استکبار) و امتيازطلبي و انحصارطلبي و در رديف نظامهاي سلطنتي استبدادي به شمار مي آورند، و از اين نکته غفلت دارند که اطاعت از رهبر در حدود مقررات اسلامي، حقي است که در ضمن بيعت با او شرعاً و قانوناً به آن ملتزم شده اند، و تخلف از آن قانوناً جرم است، و اخلاقاً نامردي و جفا است.
در اين باب هرچه توضيح دهيم کم است، زيرا ذهنيتهاي بسياري از روشنفکران ما تنها به همان سنتهاي غربي آشنايي دارد و لُبّ و روح نظام حکومت اسلامي را که پايه گذار آن خدا و رسول است درک نکرده اند و شايد هم تقصير نداشته باشند زيرا بقدر کافي در اين باب، کار نشده است.
نتيجه اينکه علي عليه السلام در اين چند سطر، چند حق براي مردم نسبت به حاکم، و چهار حق هم براي حاکم نسبت به مردم ذکر کرده است که يکي از آنها خيرخواهي و رعايت منافع يکديگر ميان آنان مشترک است.
علي عليه السلام درجاي ديگر، (7) اين حقوق متقابل را با اندکي تفاوت به عنوان فرضيه ذکر فرموده که شايسته است بدون شرح و بسط، ياد شود: مي گويد:
«اِنَّهُ لَيْسَ عَلَي الْاِمَامِ اِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ اَمْرِ رَبِّهِ الْاِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَهِ وَ الاِجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَهِ وَ الْاِحْياءُ لِلسُّنَّهِ وَ اِقَامَهُ الْحُدُودِ عَلَي مُسْتَحِقِّيهَا وَ اِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَي اَهْلِهَا».
تا اينجا، پنج حق مردم به عنوان، وظيفه امام بيان شده است، که همه را به فرمان خدا به عهده گرفته است: ما حُمّل من أمر ربه.و شامل حقوق اخلاقي و فرهنگي و اقتصادي و قانوني: (الاحياء لسنه) و قضايي است: (اقامه الحدود علي مستحقيها).
در برابر آن، وظايف مردم را- نه به عنوان حق حاکم بر رعيت- بلکه به عنوان تکاليف شرعي مردم ياد مي کند:
«فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيحِ نَبْتِهِ».
يعني پيش از آنکه سر سبزه هاي علم خشک شود، يعني از طراوت آن کاسته شود-
وَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُشْغَلُوا بِاَنْفُسِکُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدي اَهْلِهِ.
يعني پيش از آنکه با پرداختن به کارهاي خود از بهره گرفتن دانش از اهلش باز مانيد و انتهوا عن المنکر، و تناهوا عنه، فانما أمرتم بالنهي بعد التناهي.
علي عليه السلام اين سه وظيفه فرهنگي و اجتماعي (يعني آموزش و نهي از منکر و خودداري از منکر قبل از نهي ديگران) را در قبال پنج وظيفه امام بر شمرده است.
اين دو خطبه ديدگاه امام علي عليه السلام را در حقوق متقابل حاکم و رعيت و فرمانروايان و فرمان پذيران تا حدودي ترسيم مي نمايند.
بله، اين سوال هم خيلي مهم است: از نظر قرآن و به عقيده علماي اسلام و عموم جامعه اسلامي اختيارات رسول اکرم، در حدود احکام الهي، محدوديتي و حد و مرزي نداشته است، و او نيز مانند ديگران بايد حکم خدا را اطاعت مي کنند، از اين گذشته در کليه مسائل سياسي و مالي و اقتصادي و جز آنها در چهارچوب مقررات اسلامي دستش در همه زمينه ها باز است، و آنچه را مصلحت بداند بدان عمل مي کند. و نبايد پنداشت که آن حضرت، تنها امام جمعه و جماعت تعيين مي کند و ديگر کاري به مسائل اقتصادي و سياسي و جنگ و صلح ندارد. اين تصور خلاف ضرورت اسلام است، و انکار آن، انکار ضروريات اسلام شمرده مي شود و حکم آن هم معلوم است.
شيعيان همين عقيده را درباره ائمه اهل بيت عليهم السلام دارند، ولايت ائمه را محدود نمي دانند جز همان مرزهاي احکام الهي- حال کساني که قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند آنها همين گستره را براي فقيه جامع الشرايط که به مقام رهبري رسيده و به اصطلاح حاکم مبسوط اليد شمرده مي شود، قايل هستند. آنان مي گويند: اختياراتي که رسول اکرم به عنوان حاکم، و نه به عنوان شارع، و ائمه به عنوان حاکم، و نه به عنوان امام معصوم داشته اند عيناً فقيه مبسوط اليد که جانشين امام است آنها را دارا مي باشد و دستش در همه زمينه ها باز است، و از لحاظ قلمرو حکومتش نامحدود است، و کسي نمي تواند به او بگويد: شما فقط در زمينه عبادات حکم صادر کنيد، و کارهاي ديگر مملکت را- چنانکه مي گويند- به ما واگذار کنيد و به تعبير مخالفان انقلاب اسلامي در آغاز انقلاب سنگر شما مسجد است نه کرسي رياست جمهوري و نخست وزيري که در پايان مصاحبه در اين باره به تفصيل بحث خواهيم کرد.
بنا به صريح آيه
«اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْکُمْ». (1)
لب ولايت در اسلام اطاعت است اينکه پيغمبر اولي به نفوس مردم و احق از خودشان است، يعني اطاعتش در آنچه امر کند واجب است، همچنين امام ولايت دارد يعني اطاعتش واجب است، فقيه ولايت دارد يعني اطاعتش واجب است، البته در چهارچوب احکام الهي، و جز آن حدّ و مرزي ندارد. يعني بايد نظر او را بر نظر خود مقدم بدارند و اين امر با مسأله شورا مخالفت ندارد.
و مستلزم استبداد نيست علي عليه السلام مي فرمود:
«فَوَ اللهِ اِنِّي لَاَوْلَي النَّاسِ بِالنَّاسِ». (2)
در خصوص وظائف متقابل حاکم اسلامي و مردم مسائل بسيار مهمي وجود دارد که لطفاً توضيح بفرمائيد.
بلي اين مساله مهمي است که علي عليه السلام وقتي مي خواهد حقوق والي را بر مردم و رعيت بيان کند، به صورت متقابل بيان مي کند يعني مي گويد:
من بر شما اين حقوق را دارم و شما هم بر من اين حقوق را. اين بيان کردن حقوق متقابل خيلي معنا دارد: اولاً به ذهن مردم نمي رسد که بگويند عجب آدم قلدر و مستبدي است که فقط حقوق خودش را مي گويد، و از حقوق ما دم نمي زند. اين خود يک نوع عدالت و برابري حاکم با رعيت، و رهبر با مردم است، و با شرايطي که قبلاً در مورد حاکم اسلامي گفتيم کاملاً انطباق دارد، امام در اين خصوص مي فرمايد:
«اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ لِي عَلَيْکُمْ حَقَّاً وَ لَکُمْ عَلَيَّ حَقُّ فَامَّا حَقُّکُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَهُ لَکُمْ وَ تَوْفِيرُ کَيمَا وَ اَمَّا حَقِّي عَلَيْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَهِ وَ النَّصِيحَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الاِجَابَهُ حِينَ اَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِينُ آمُرُکُمْ». (3)
اين نکته از لحاظ روان شناسي هم بسيار مهم است که امام در هنگام توضيح اين حقوق متقابل، اول سراغ حق مردم مي رود که وقتي حقوق خودش را بيان مي کند، مردم تحمل کنند، و در حالي که امام اعتراف به حقوق آنان بر خودش دارد به سخنش گوش فرا دهند، و حقوق رهبر و فرمانروايشان را بر خود، از او بشنوند، حال ببينيم مردم بر او چه حقي دارند:
حق اول شما بر من هما نصيحت براي شما است. نصيحت در اينجا به معني موعظه و توصيه نيست، بلکه به معني خيرخواهي است، همواره بايد حاکم، خيرخواه مردم باشد و مصالح آنان را رعايت کند، اين حق مشترک ميان اميران و مردم، و حاکمان و حکم پذيران است، مردم هم بايد دائماً مصالح حکام خود را مدّنظر داشته باشند زيرا مصالح او در حقيقت مصالح خود آنها است و لهذا امام در حق خود بر مردم مي گويد: (النَّصِيحَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ).
يعني چه در حضور حاکم و چه در غياب او منافع و مصالح او را رعايت کنيد، تهمت را از او دفع، و از شخصيت و احترام او دفاع نماييد. پس فرمانروا و فرمان پذير هر دو بايد متقابلاً خيرخواه هم باشند.
حتي دوم شما بر من آنست که (فييء) يعني اموال بازيافته از دشمنان را که همه مردم در آن به طور يکسان سهيم هستند بين شما عادلانه تقسيم کنم (فييء) غير از غنائم جنگي است که به جنگجويان اختصاص دارد، حقوق و اموال دولتي در فقه اسلامي مقررات خاصي دارد.
حق سوم و چهارم شما بر من که حق معنوي است و بسيار مهم است همانا تعليم و تربيت و آموزش و پرورش شما است، در اسلام حاکم تنها به معيشت و مسائل سياسي و اقتصادي کار ندارد، امر تعليم و تربيت مردم را هم به عنوان حق واجب مردم بر حاکم، به عهده دارد، لهذا مي فرمايد:
شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و تربيتتان کنم تا از آداب انساني اسلامي، آگاه گرديد.
اينها که گفته شد مجموعه و فهرست کلي حقوقي است که مردم بر حاکمان دارند، و عبارت است از حقوق فرهنگي، و حقوق سياسي و اجتماعي، که همان خيرانديشي و مصلحت سنجي براي مردم، و حقوق اقتصادي است.
در مورد حقوق سياسي و اجتماعي، حاکم بايد مصالح مردم را بر مصالح شخصي خود، مقدم بدارد، و مصالح ملت را فداي مصالح خود نکند. همچنين در حقوق اقتصادي از مال مردم و سهم مقرر آنان در اموال عمومي به نفع خود سوء استفاده نکند و سهم بيشتري براي خود و قوم و قبيله و خويشانش، از آن اموال بر ندارد.
آنگاه امام، به شمردن حقوق خود بر مردم مي پردازد:
اولين حق من بر شما وفاي بيعت است (فالوفاء بالبيعه) متأسفانه فرصت نيست که من در اينجا از نقش مهم بيعت، در سازمان يافتن امور سياسي و حکومتي، صحبت کنم. در اسلام حاکم و رهبر سياسي با بيعت مردم با او روي کار مي آيد، و پيوند او با مردم، و متقابلاً مردم با او مستحکم مي گردد، مردم در خلال بيعت متعهد مي شوند که به فرمان او تن دهند، و از اطاعت او سرپيچي ننمايند، مگر اينکه او از فرمان خدا سرپيچي نمايد.
بلي، تا مردم با حاکم بيعت نکرده اند، فرمان او گردنگيرشان نمي گردد، اما همين که با او بيعت به حکم راني کردند حکومت او برايشان مشروعيت پيدا مي کند، و اطاعت از او شرعاً واجب مي گردد. لذا رسول اکرم هم در موارد عديده از جمله قبل از صلح حديبيه در سال ششم هجرت که براي انجام عمره به سمت مکه عزيمت فرمود و مشرکان مانع ورود او به مکه شدند، براي استحکام کار خود در امر جنگ با کفار يا صلح با آنان، از مردم بيعت گرفت، آنگاه تن به صلح با مشرکان داد که طبق قرار صلح از همان محل که (حديبيّه) نام داشت بدون انجام عمره به مدينه برگشت، و اين امر بر مسلمانها بسيار گران آمد، ولي بر اساس بيعت با او تسليم آن صلح و پي آمدهاي آن شدند. اين بيعت، تا آن حد مهم و کارگشا بود که خداوند در سوره فتح که در رابطه با اين صلح نازل گرديده، دو بار از اين بيعت به عظمت و با تقدير از مسلمانان، ياد مي کند:
«اِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَکَ اِنَّمَا يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ». (4)
تا آخر که نکات جالبي را در بر دارد.
«لَقَدْ رَضِي َ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ». (5)
تا آخر که اين آيه نيز نکات جالب تري را در بردارد. بحث بيعتهاي مکرر مسلمانها با رسول اکرم، از جمله بيعت اول و دوم انصار با آن حضرت (که بنام بيعت عقبه اول و دوم ناميده مي شوند)، پيش از هجرت به مدينه از لحاظ تاريخ اسلام از اهميت بسياري برخوردار است.
علي عليه السلام در سخنان خود بارها درباره بيعت که شيرازه همه امور حکومت است بارها سخن گفته است. (6)
به همين خاطر، رسول اکرم در صحراي غدير از مردم براي علي بيعت گرفت و تنها به اعلان ولايت علي عليه السلام برمردم، اکتفا نکرد.
بخاطر دارم در اوايل انقلاب، نامه اي به مقام معظم رهبري (که در آن وقت رياست جمهوري را به عهده داشتند) نوشتم که حق بود در قانون اساسي، دو نکته مهم مي آمد: يکي بيعت مردم با رهبر، و ديگر مشورت رهبر با مردم در مسائل مهم، زيرا بيعت به عنوان يک حق از جانب رهبر بر مردم، به حکومت او مشروعيت مي بخشد، و مردم را وادار به اطاعت از او مي کند، کما اينکه مشورت رهبر با مردم، به عنوان يک حق متقابل مردم بر رهبر، شبهه استبداد را از بين مي برد. البته گاهي به عنوان شعار از بيعت نام مي بردند و نيز اصل اعتبار و رأي مردم در قانون اساسي آمده است که خود يک نوع مشورت با مردم به شمار مي آيد، اما به نظر مي رسد شفافيت و صراحت لازم را ندارد.
در هر حال، از تاريخ صدر اسلام به دست مي آيد که بيعت مردم با خلفا هرچند چندان صلاحيت نداشتند مانند حلقه اي به گردن مردم بر آنا سنگيني مي کرد، و بسيار دشوار بود که بيعت را بشکنند.
مسأله بيعت حتي پيش از اسلام هم در بين عرب جاهلي مايه اصلي قراردادها بود، و هنگامي که بيعتي واقع مي شد، نسبت به او تسليم بودند و نقض بيعت، کار بسيار ناروايي شمرده مي شد.
اين بيعت با رهبري در حقيقت قرارداد اطاعت و وفاداري است، حال اگر مي گوييم مردم در نظام ولايت فقيه و در جمهوري اسلامي بايد از رهبر اطاعت کنند، اين حق او است که طبق قرارداد، مردم آن را پذيرفته و به آن ملتزم شده اند، اين امر فرض نظام اسلامي است و در نظامهاي ديگر دنيا نظير ندارد.
لهذا در تاريخ سياسي اسلام، همواره حاکمان از مردم بيعت مي گرفتند حتي اين رويه هنوز هم در سطح محدودي در عربستان و شايد در برخي از نقاط ديگر که مي خواهد سنتهاي اسلامي را به کار بندند معمول است. پس، حق اول حاکم بر مردم يا به اصطلاح (امام بر رعيت) وفاي به بيعت است.
حق دوم، همان طور که قبلاً گفتيم حقي است متقابل بين طرفين يعني نصيحت و خيرخواهي مردم نسبت به حاکم، در برابر خيرخواهي حاکم نسبت به مردم. اين حق متقابل رشته پيوند ميان دولت و مردم است در اسلام، خيرخواهي مردم از حاکم تملق گويي و تعريف و تمجيد از او نيست، بلکه حفظ حاکميت و رعايت مقام رهبري او است، که مايه وحدت است و به اصطلاح امروز(ضامن وحدت ملي است).
و اين حق چه در حضور يا در غياب حاکم، و در پنهان و آشکار بايد از سوي مردم نسبت به حاکم رعايت شود: «النَّصِيحَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ».
حق سوم: اجابت دعوت حاکم است که هرگاه آنان را براي کاري اعم از جنگ و صلح يا فعاليت اقتصادي و سياسي بخواند، اجابت او مانند نماز و روزه و فرائض ديگر شرعاً واجب است، ان حق ناشي از حق اول يعني وفاي به بيعت است.
حق چهارم ناشي از بيعت است و آن اطاعت از فرمان رهبر، همان طور که قبلاً گفتيم و بعداً هم خواهم گفت و بر آن تأکيد کرده، اطاعت از رهبر، استبداد نيست و يا به گفته برخي که ولايت فقيه را لمس نکرده اند و (حاکي از قيّم بودن رهبر بر مردم، نياز مردم به قيّم نيست)بلکه عبارت از حقيقت بيعت، و التزام به ولايت ولي امر است وفاي به عهد و صداقت در قول و قراري است که هنگام بيعت، مردم به عهده گرفته اند.
مي پذيرم که اين مفاهيم در حکومتهاي موجود جهان ما وجود ندارد، و لهذا کساني که حقوق بين الملل را خوانده اند، يا از نظامهاي دموکراتيک و پرزرق و برق دنيا اطلاع دارند، اين نظام را بر نمي تابند و آن را صريحاً در سخنرانيها و نوشته هاي خود (استبداد) و گاهي (استکبار) و امتيازطلبي و انحصارطلبي و در رديف نظامهاي سلطنتي استبدادي به شمار مي آورند، و از اين نکته غفلت دارند که اطاعت از رهبر در حدود مقررات اسلامي، حقي است که در ضمن بيعت با او شرعاً و قانوناً به آن ملتزم شده اند، و تخلف از آن قانوناً جرم است، و اخلاقاً نامردي و جفا است.
در اين باب هرچه توضيح دهيم کم است، زيرا ذهنيتهاي بسياري از روشنفکران ما تنها به همان سنتهاي غربي آشنايي دارد و لُبّ و روح نظام حکومت اسلامي را که پايه گذار آن خدا و رسول است درک نکرده اند و شايد هم تقصير نداشته باشند زيرا بقدر کافي در اين باب، کار نشده است.
نتيجه اينکه علي عليه السلام در اين چند سطر، چند حق براي مردم نسبت به حاکم، و چهار حق هم براي حاکم نسبت به مردم ذکر کرده است که يکي از آنها خيرخواهي و رعايت منافع يکديگر ميان آنان مشترک است.
علي عليه السلام درجاي ديگر، (7) اين حقوق متقابل را با اندکي تفاوت به عنوان فرضيه ذکر فرموده که شايسته است بدون شرح و بسط، ياد شود: مي گويد:
«اِنَّهُ لَيْسَ عَلَي الْاِمَامِ اِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ اَمْرِ رَبِّهِ الْاِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَهِ وَ الاِجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَهِ وَ الْاِحْياءُ لِلسُّنَّهِ وَ اِقَامَهُ الْحُدُودِ عَلَي مُسْتَحِقِّيهَا وَ اِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَي اَهْلِهَا».
تا اينجا، پنج حق مردم به عنوان، وظيفه امام بيان شده است، که همه را به فرمان خدا به عهده گرفته است: ما حُمّل من أمر ربه.و شامل حقوق اخلاقي و فرهنگي و اقتصادي و قانوني: (الاحياء لسنه) و قضايي است: (اقامه الحدود علي مستحقيها).
در برابر آن، وظايف مردم را- نه به عنوان حق حاکم بر رعيت- بلکه به عنوان تکاليف شرعي مردم ياد مي کند:
«فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيحِ نَبْتِهِ».
يعني پيش از آنکه سر سبزه هاي علم خشک شود، يعني از طراوت آن کاسته شود-
وَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُشْغَلُوا بِاَنْفُسِکُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدي اَهْلِهِ.
يعني پيش از آنکه با پرداختن به کارهاي خود از بهره گرفتن دانش از اهلش باز مانيد و انتهوا عن المنکر، و تناهوا عنه، فانما أمرتم بالنهي بعد التناهي.
علي عليه السلام اين سه وظيفه فرهنگي و اجتماعي (يعني آموزش و نهي از منکر و خودداري از منکر قبل از نهي ديگران) را در قبال پنج وظيفه امام بر شمرده است.
اين دو خطبه ديدگاه امام علي عليه السلام را در حقوق متقابل حاکم و رعيت و فرمانروايان و فرمان پذيران تا حدودي ترسيم مي نمايند.
پي نوشت ها :
1- سوره نساء: 59.
2- نهج البلاغه، خ 118.
3- همان، خ 34.
4- سوره فتح: آيه 10.
5- سوره فتح: آيه 18.
6- فهرست اين سخنان را در نهج البلاغه دکتر صبحي صالح، ص 740 ببيند.
7- نهج البلاغه، خ 105.
