در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن(2)

قرض و توزیع درآمد
 

از آنجا که وام دهنده قسمتی از درآمد قابل تصرف خود را به این امر اختصاص می دهد، لذا می توان گفت که قرض بعد از تحقق توزیع درآمد، توسط مکانیسم بازار و نیز بعد از اجرای سیاستهای مالی دولت که یکی از سیاستهای توزیع مجدد درآمدها می باشد، مطرح است. در مورد توجیه اقتصادی تاثیر قرض بر توزیع درآمد، می توان دو گونه نگرش را مطرح نمود. در نگرش خرد، می توان گفت که فرد در صورتی که در ابتدای دوره اول در جهت رفع نیاز ضروری خود اقدام به گرفتن وام نمی کرد، باید صبر می کرد و با پس انداز کردن در انتهای این دوره اقدام به برآورده کردن نیاز مصرفی خود می کرد. به همین سبب، در واقع بدون قرض، به اندازه یک دوره از مصرف او کاسته می شود. اما اگر قرض بگیرد، قادر است از ابتدای همان دوره اول بر مصرف خود بیفزاید، اگر چه لازم است با اختصاص پس انداز خود، باز پرداخت وام را در انتهای دوره انجام دهد. بنابراین با نگرش خرد، قرض بر زمان مصرف او در طول زندگی اش می افزاید.
اما در نگرش کلان باید به نوع سیستم قرض توجه نمود. از آنجا که صندوق تعاون قرض بین افرادی تشکیل می شود که دارای سطح درآمد یکسانی هستند، می توان انتظار داشت که اثر آن به صورت افقی می باشد. در واقع این سیستم باعث می شود، درآمدی که در هر دوره به طبقات کم درآمد اختصاص می یابد در اثر تبدیل به کالای بادوام در همان طبقه تثبیت شده و به طبقه دیگر منتقل نگردد.
اما صندوقهای تعاون قرض اثر طولی بر توزیع درآمد دارد، زیرا در این سیستم اغنیا قسمتی از مال خود را جدا کرده و به فقرا اختصاص می دهند. البته در صورت استمرار فعالیت این صندوق، جریان مداوم ثروت از اغنیا به نیازمندان قابل پیش بینی است. بنابراین در هر مقطع زمانی ملاحظه می شود که سهمی از درآمد اغنیا در اختیار نیازمندان قرار دارد، اگر چه در مقطع بعد باید باز پرداخت شود. (25)
البته اگر چنین حالتی همراه کشش پذیری عرضه و قابلیت تولیدی آزاد در زمینه کالاهای ضروری باشد، اثرات مثبت در تحقق عدالت اجتماعی- اقتصادی دارد. در غیر این صورت، با بالا رفتن تقاضا برای این کالاها افزایش قیمتها به وجود آمده و اثرات توزیعی قرض خنثی می گردد. با توجه به اهدافی که برای دولت اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی تعیین گردیده است، دولت موظف به ایجاد چنین قابلیتهایی می باشد.

اثر قرض بر بخش پولی اقتصاد
 

تاثیر قرض بر بخش پولی بنابر «معادله مقداری » (26) و تعریف عرضه پول، از طریق بررسی اثر آن بر سه مؤلفه «پایه پولی » (27) ، و «سرعت گردش پول » (29) تعیین می شود. ممکن است این نظریه مطرح شود که قرض الحسنه باعث افزایش عرضه پول شده و در نتیجه بر سیاستهای پولی دولت اثرات سویی داشته باشد. با توجه به تعریف هر یک از این سه مؤلفه و نیز ماهیت قرض الحسنه، می توان به رد یا اثبات این نظریه پرداخت. اما در این مختصر به دلیل اهمیت امکان تاثیر قرض بر بخش پولی از طریق «ضریب تکاثری پول » فقط به این مورد اشاره می شود. ضریب تکاثری پولی در مکانیسم «روند خلق پول » تحقق می یابد. قبل از تبیین این مکانیسم لازم است فروض ذیل در نظر گرفته شود:
- تمامی معاملات از طریق پول تحریر صورت می گیرد.
- مؤسسه درصدی از سپرده های مردم را، (Ya) به عنوان «ذخیره اندوخته » محافظت می کند.
اگر از طریق حسابهای جاری، افراد a واحد پول (اسکناس و مسکوک) وارد شبکه بانکی شود، بانک می تواند پس از کسر ذخیره قانونی آن، مبلغ باقیمانده، [(1 - Ya) a] از طریق حسابهای جاری که اشخاص دیگر دارند به صورت وام و اعتبار در اختیار آنان قرار دهد. با توجه به فرض اولی که گفتیم، دریافت کنندگان وام و اعتبار می بایستی مبلغ دریافت نشده را به صورت سپرده در حساب جاری خود بگذارند و سپس با صدور چک نسبت به استفاده از آن اقدام نمایند. بانک مجددا می تواند قسمتی از این سپرده را پس از کسر ذخیره قانونی به متقاضیان دیگر وام دهد. مجموع سپرده های فوق به صورت: AD ح a/Ya می باشد. این رابطه دلالت بر این دارد که هر قدر ضریب اندوخته مؤسسه پولی کمتر باشد قدرت خلق پول مؤسسه بیشتر خواهد بود. با توجه به فرض عدم زیاده در نهاد قرض و نیز صفر بودن قروض باز پرداخت نشده، پیش بینی می شود میزان ذخایر مازاد در این نهاد متمایل به صفر باشد. بنابراین نهاد قرض قدرت فراوانی در خلق پول خواهد داشت. اما نکته بسیار مهم این است که شدت جریان فزاینده پول تنها به ضریب اندوخته بستگی ندارد، بلکه در جهت نزولی تحت تاثیر «فرار از این مدار» نیز می باشد. در واقع این پدیده خود کار محض نیست و بر اساس تصمیمات گوناگون عاملان اقتصادی عمل می کند. نخستین عامل فرار همانا تمایل مشتریان به حفظ داراییهای نقدینه به شکل اسکناس یا پول قانونی دیگر می باشد. در این حالت اگر b ضریب رجحان نقدینگی باشد، مجموع سپرده ها به صورت:
AD ح a*1/[1-(1-Ya)(1-b)] mm ح 1/[1-(1-Ya)(1-b)]
می باشد. از آنجا که در نهاد قرض، وام گیرندگان از نیازمندان بوده و بی درنگ پس از دریافت وام اقدام به خرج کردن آن می نمایند، لذا پیش بینی می شود ضریب رجحان نقدینگی در مورد این نهاد تقریبا برابر یک باشد: b ح 1 ؛بنابراین: AD ح a[1/(1-0)] ح a پس در الگوی مفروض قرض الحسنه، هیچ گونه افزایش پول صورت نمی گیرد.

بررسی کارکرد تشکیلات مرتبط با قرض
 

پس از آشنایی با ماهیت قرض الحسنه و بعضی آثار احتمالی که نتیجه مباحث پیشین می باشد، لازم است که بررسی مختصری از فعالیتهای مرتبط با قرض الحسنه در اقتصاد ایران، صورت گیرد.به همین خاطر از طریق بررسی اجمالی تجارب گذشته قرض الحسنه توسط سه نهاد؛ کمیته امداد امام خمینی، بانکداری بدون ربا و صندوقهای قرض الحسنه، به محاسن و معایب آنها می پردازیم.
در پایان مشاهده می شود، نقص اساسی فعالیتهای گذشته، فقدان یک نظام هماهنگ کننده برای این فعالیتها می باشد. بنابراین، طرحی پیشنهاد می شود که در آن استعدادهای کنونی هر سه نهاد با توجه به محاسن و اهداف آنها مورد استفاده قرار گیرد و فعالیتهای موجود نیز کنترل و به ماهیت قرض الحسنه نزدیکتر شود. کمیته امام خمینی و پرداخت وام
توجه به عملکرد این کمیته از دو جهت دارای اهمیت است اولا: رشد پیوسته و نسبتا هماهنگ منابع جمع آوری شده توسط صندوقهای صدقات کمیته امداد در سالهای 71، 72، 73، 74 نسبت به سال پایه [سال 70] که به ترتیب 9/50 و 5/145 و 2/298 و 5/496 درصد می باشد، (30) نشان می هد این صندوقها ابزارهای مناسبی جهت بروز انگیزه معنوی مردم نسبت به صدقه دادن و همچنین با ثبات کردن این رفتار می باشد. از آنجا که در صدقات صاحبان وجوه از اصل سرمایه خود می گذرند، بدیهی است در صورت وجود انگیزه معنوی برای صدقه در یک جامعه، می توان پیش بینی کرد انگیزه های معنوی برای قرض الحسنه که در آن فقط از سود می گذرند، بیش تر وجود دارد.
ثانیا: اگر چه کمیته امداد در جمع آوری وجوه از قرض الحسنه به عنوان ابزار استفاده نمی کند، اما در تخصیص منابع از این ابزار بهره می برد. از سال 1370 تا 1373 به طور متوسط سالانه 8/35% بر تعداد وام گیرندگان و 8/6% بر مبلغ وامها افزوده شده است. (31) روند مزبور نشان دهنده افزایش به کارگیری قرض الحسنه می باشد. به طور متوسط از سال 70 تا 74 متوسط وام پرداختی سالانه 7/18% افزایش یافته است.
نکاتی درباره کارآمدی قرض الحسنه در فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی:
- کمیته مزبور در زمینه جمع آوری وجوه قرض الحسنه فعالیتی ندارد.
- در سالهای 72 تا 74 شاخصهای قیمت به طور متوسط سالانه بیش از 35% افزایش داشته است. (32) در حالی که متوسط وام پرداختی در این کمیته چنانکه گفتیم، 7/18% افزایش داشته است.
- خط فقر شاخص مناسبی برای شناخت فقر مطلق است. اگر متوسط وام پرداختی سالانه از خط فقر پایین تر باشد می توان پیش بینی کرد که هنوز توانایی و قابلیت قرض الحسنه در کمیته امداد به اندازه مطلوب جهت رفع فقر نرسیده است.
جدول شماره 1 : جدول مقایسه ای خط فقر و متوسط وام پرداختی کمیته امداد امام خمینی
خط فقر شهر (سال 1371- 280815) (سال 1372- 358759) (سال 1373- 481995)
متوسط وام پرداختی (سال 1371- 210123) (سال 1372-255769) (سال 1373- 284804 )
اقتباس از: - پژویان، جمشید، فقر، خط فقر و کاهش فقر [مقاله]، مجموعه مقالات گردهمایی فقر و فقرزدایی، سازمان برنامه و بودجه، 1375
- گزارش آماری سال 1374 کمیته امداد امام خمینی؛ کمیته امداد امام خمینی؛ معاونت پژوهش و برنامه ریزی، اداره کل آمار، تحقیق و خدمات ماشینی؛ ص 224

قرض الحسنه در بانکداری بدون ربا
 

آنچه که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تحت عنوان قرض الحسنه آمده است، فقط شامل شرایط عقد قرض است، در حالی که قرض الحسنه دارای شرایط مازادی، از جمله ناشی شدن از انگیزه های معنوی و اخروی می باشد اما در این سیستم هم در جذب منابع و هم در تخصیص آن از قرض به عنوان یک ابزار استفاده شده است. عملکرد عقد قرض الحسنه در بانکداری بدون ربا
- در بخش جذب منابع مشاهده می شود اگر چه در طی سالهای 1363 - 1374 مقدار مطلق قرض الحسنه پس انداز دارای روند رشد قابل توجهی بوده است. اما با توجه به رشد نقدینگی نقش قرض الحسنه پس انداز در شبه پول از 9/22% به 5/10% کاهش یافته است. بنابراین ارقام مزبور عدم کارآیی قرض الحسنه پس انداز را در مقابل بقیه ابزارهای به کار گرفته شده در جهت جذب منابع نشان می دهد. (33)
- یکی از طرق مرسوم در مورد فراهم آوری منابع در بانکداری بدون ربا، اعطای جوایز نقدی یا غیر نقدی و نیز تسهیلات ویژه می باشد. به طور نمونه بانک صادرات ایران با تخصیص جوایز نقدی و غیر نقدی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان به صاحبان سپرده قرض الحسنه در سال 1371 موفق شد که حدود 40% از کل حسابهای قرض الحسنه در سیستم بانکی را در اختیار بگیرد. استفاده از جایزه و تسهیلات ویژه برای جذب منابع در واقع ابزارهایی جهت بر انگیختن انگیزه های مادی در جهت اعطای وجوه می باشد. در حالی که ابزارهای در قرض الحسنه کارآمدی لازم را دارند که بتوانند به بهترین وجه از انگیزه های معنوی و اخروی در جهت تحقق رفتار منظم صاحبان وجوه استفاده نمایند.
- از آنجا که انگیزه قرض دهندگان در قرض الحسنه رفع احتیاجات نیازمندان واقعی می باشد و در این رابطه هیچ گونه سودی اخذ نمی شود لذا گرفتن ذخیره قانونی از چنین وجوهی در واقع به معنای نرسیدن تمامی منابع اختصاص یافته، به دست نیازمندان می باشد. این امر، علاوه بر اینکه با انگیزه وام دهندگان تقابل کامل دارد، با اهداف دولت اسلامی که موظف است در جهت رفع نیازهای اولیه اقدامات لازم را به عمل آورد، ناسازگار می باشد.
(جدول شماره 2) نسبتهای سپرده قانونی قرض الحسنه پس انداز
بانکهای تجاری (1360- 15) (1362- 25) (1370- 30) (1371- 30) (1372- 30)
بانکهای تخصیصی (1360- 15) (1362- 15) (1370- 15) (1371- 15) (1372- 10)
ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1372، بانک مرکزی، ص 159
نتایج به دست آمده در مورد عقد قرض الحسنه در بانک کشاورزی نشان می دهد که زمان عقد به درجه و تعداد دوایر هر شعبه بستگی داشته و با زیاد شدن دوایری زمان عقد به طور متوسط زیاد می شود. میانگین زمان هر عقد قرض الحسنه 926 دقیقه است. این در حالی است که صندوقهای قرض الحسنه محلی یا مستقر در مساجد به علت اینکه گروه کوچکی را خدمت می دهند می توانند بسیاری از هزینه های مربوط به کسب اطلاعات را صرفه جویی کنند.

صندوقهای قرض الحسنه
 

اولین صندوق در سال 1347 در یکی از مساجد تهران تشکیل شد. سرمایه اولیه آن 14 هزار تومان بود (34) که ابتدا به عنوان صدقات جمع آوری شده، سپس تصمیم گرفته می شود که جهت پرداخت وامهای بدون بهره به کار گرفته شود. پیش از پیروزی انقلاب تعداد این صندوقها به 200 رسید و بعد از پیروزی تا سال 1365 به بیش از 2500 صندوق رشد یافت. (35) بروز بعضی از مسایل سیاسی - اقتصادی در سال 1367 موجب رکود قابل توجهی در فعالیت این صندوقها شد. تا قبل از سال 1363 بانک مرکزی هیچ گونه نقشی در مورد صندوقها نداشته است. اما در مورخ 18/12/63 طبق تصویب نامه هیات وزیران، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت یافتند تا بر عملیات جاری صندوقها نظارت نمایند. البته تصویب نامه مزبور در تاریخ 8/8/1370 توسط هیات وزیران لغو شد. (36) در سال 1367 شورای پول و اعتبار با صدور اعلامیه ای صندوقهای قرض الحسنه را جزو مؤسسات اعتباری غیر بانکی شناخته و آنها را ملزم به رعایت مقررات موجود نمود. (37) در تاریخ 24/10/1367 مقررات مربوط به فعالیت صندوقهای قرض الحسنه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که در 29 ماده به تصویب رسید. (38) اما به دلایل زیر مصوبه مزبور در عمل تاثیری بر نظارت فعالیت صندوقها نداشت.
- سنخیت نداشتن دخالتهای شدید و مستقیم دولت در حرکتهای خود جوشی همچون فعالیت صندوقها
- تحقق نداشتن بعضی از خدمات بانکی و یا تسهیلات وام دهی که باید به صندوقها اعطا می شد.
یکی از تشکیلات مرتبط با صندوقهای قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی می باشد. هدف این سازمان مطابق با ماده سوم اساسنامه آن، تحقق بخشیدن به انجام کلیه عملیات اقتصادی و مالی با حفظ موازین شرعی و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است. در اوایل سال 1359 این سازمان هماهنگی صندوقها را به عهده گرفت و برای این منظور از ابزارهایی همچون تهیه فرمهای مورد نیاز و لوازم اداری و آموزشی کارمندان و پرداخت وامهای بدون بهره و بدون کارمزد استفاده می نماید. به دلیل غیر دولتی بودن این سازمان که سنخیت بیشتری با فعالیتهای خود جوش قرض الحسنه داشته و نیز عملی شدن تسهیلات مزبور، موفقیتهایی جهت هماهنگ کردن این فعالیتها داشته است. اما سازمان مزبور به عنوان یک شرکت سهامی عام می باشد و فعالیت اصلی خود را در امور تجاری انجام می دهد. چنانکه در گذشته مطرح شد ماهیت قرض الحسنه به صدقه نزدیکتر است. لذا به نظر می رسد که اگر تشکیلات هماهنگ کننده قرض الحسنه کاملا غیر انتفاعی باشد با ماهیت آن سازگارتر است. علاوه بر این. هیچ گونه تضمینی در مورد هماهنگی سازمان مزبور با سیاستهای دولت پیش بینی نشده است. از مزایا و ویژگیهای خاص صندوقها می توان به جذب سپرده ها و پس اندازهای کوچک مردم، پرداخت وام به نیازمندان، کاستن فشار متقاضیان قرض الحسنه به بانکها، افزایش روحیه تعاون مالی و خود گرایی، وجود نداشتن بوروکراسی و ارایه خدمات در ساعاتی از روز که بانکها تعطیل می باشند، نام برد. همچنین صندوقها به دلیل محلی بودن جهت گرد آوری اطلاعات، هزینه بسیار پایین تری را متحمل می شوند. البته صندوقها برای جذب منابع از ابزارهایی استفاده می کنند که نزدیکترین آنها به ماهیت قرض الحسنه، تخصیص وجوهی است که تا زمان معین و یا به صورت نا محدود جهت اعطای قرض الحسنه مسدود می شود. اما این قسمت از وجوه درصد زیادی از فعالیت آنان را تشکیل نمی دهد و معمولا سعی می شود، از وجوه سپرده گزاران عادی استفاده شود. طرح پیشنهادی در مورد نظام هماهنگ کننده فعالیتهایی مرتبط با قرض الحسنه (39)

ابزارها:
 

الف) اوراق قرض الحسنه:
 

این اوراق که می تواند توسط بانک مرکزی چاپ و یا مورد تایید قرار گیرند، دارای مبلغ و مدت معین هستند. در صورتی که موضوع (ازدواج، مسکن و...) در روی آن درج شود در بر انگیختن انگیزه جهت اختصاص وجوه مؤثرتر است. این اوراق توسط کمیته امداد، بانکها و صندوقها قابل عرضه می باشند ولی تمامی وجوه باید به حساب خاص کمیته امداد واریز شود. در اوراق مزبور تضمین می شود که وجوه تخصیص یافته در مدت تعیین شده به قرض دهنده باز پرداخت می شود. باز پرداخت این وجوه از طریق بانکها یا کمیته امداد میسر می گردد. (40)

ب) قبوض قرض الحسنه:
 

در هنگام اعطای وام دفترچه هایی ارایه می شود که هر برگ آن به شکل قبض دو یا سه قسمتی است که قسمتی از آن به صندوق مربوطه و قسمتی به کمیته امداد می رود [مانند قبوض برق و تلفن] این قبوض توسط بانکها نیز قابل دریافت هستند.
نقش نهادهای شرکت کننده در طرح پیشنهادی الف: نقش کمیته امداد امام خمینی
کمیته پس از تنظیم شرایط خاص، آمادگی خود را برای ارایه تسهیلات وام به صندوقهایی که دارای شرایط مزبور باشند اعلام می دارد. این شرایط می تواند شامل سقف وام اعطایی به متقاضیان موارد خاص (ازدواج، مسکن، اشتغال و...)، کارکرد گذشته صندوق در اعطای وام و... باشد. مدیریت این طرح به عهده کمیته می باشد و در واقع کمیته نقش هماهنگ کننده فعالیتهای قرض الحسنه را ایفا می کند.
ب: نقش صندوقها
با توجه به اینکه در قرض الحسنه احراز نیازمند بودن متقاضی وام لازم است، باید از متقاضی اطلاعات متناسب با مورد وام جمع آوری شود. صندوقها به دلیل کوچک بودن تشکیلات، اطلاعات دقیق تر و؛ هزینه کمتری به دست می آورند. پس از جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم، صندوق مبادرت به اعطای وام می نماید. باز پرداخت وام توسط هیئت امنای صندوق تضمین می شود. صندوقها همچنین می توانند عرضه کننده اوراق قرض الحسنه و دریافت کننده اقساط وام از طریق قبوض باشند. (41)

نقش نظام بانکداری بدون ربا
 

یکی از مشکلات سیستم قرض الحسنه، ضمانتی است که باید نسبت به باز پرداخت وام وجود داشته باشد، ارائه و یا تایید اوراق قرض الحسنه توسط نظام بانکی متضمن چنین اطمینانی است. البته این اوراق هم چون اوراق بهاداری مانند سفته می باشد که دولت خود باز پرداخت وجوه را تضمین نمی کند، بلکه طرف قرارداد کمیته امداد است. کمیته نیز از طریق هیئت امنایی که به آنها تسهیلات وامی ارائه می کند، ضمانت را به عهده می گیرد. جمع آوری اقساط نیز یکی از مشکلات دیگر صندوقها می باشد. به دلیل نداشتن شعبه و نیز محدودیت ساعات کار، مشتریان فرصت کمتری برای پرداخت اقساط دارند. بانکها نیز می توانند جهت دریافت اقساط اقدام نمایند.

نتیجه گیری
 

- «انگیزه معنوی و اخروی وام دهنده » و «نیازمند بودن وام گیرنده » به عنوان دو رکن اساسی، نقش مهمی در تبیین و پیش بینی اثرات اجتماعی - اقتصادی قرض الحسنه دارد.
- یکی از آثار اجتماعی قرض الحسنه کاهش فاصله طبقاتی است. این مهم در «صندوق تعاون قرض الحسنه » که بین افرادی با سطح درآمد یکسان شکل می گیرد، با تثبیت درآمد به دست آمده در این قشر ظاهر می گردد و از تشدید فاصله طبقاتی جلوگیری به عمل می آورد. اما صندوق معاونت قرض الحسنه که در آن گروهی از اغنیا قسمتی از در آمد خود را به این امر اختصاص می دهند، کاهش فاصله طبقاتی به صورت عمودی صورت گرفته و موجب انتقال درآمد به طبقه کم درآمد می شود.
- از بارزترین اثرات مثبت قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی، اثر آن بر پس انداز است. قرض الحسنه از دیدگاه وام دهنده مسلمان، به جهت آنکه در آن باز پرداخت اصل سرمایه تضمین می شود، نوعی پس انداز فردی است که اگر چه دارای سود مادی ندارد، ولی به جهت پاداشهای اخروی دارای باز دهی معنوی می باشد. با توجه به دومین رکن قرض الحسنه، وجوه مزبور باید در جهت رفع نیازهای ضروری صرف شود. در شرایط کنونی بر طرف نمودن چنین نیازهایی متکی بر خرید کالاهای بادوام می باشد. از طرفی می دانیم که خرید کالاهای مصرفی بادوام، به معنای افزایش مخارج مصرفی (و نه مصرف) می باشد، که در نزد وام گیرنده نوعی پس انداز محسوب می گردد. بدیهی است، از جهت کلان نیز می توان پیش بینی کرد که کارکرد نهاد قرض الحسنه موجب افزایش پس انداز ملی گردد. اما اگر قرض الحسنه در امور تولید باشد، تبدیل به کالاهای سرمایه ای شده و از طریق افزایش سرمایه گذاری، پس انداز ملی را بالا می برد.
- در مورد اثر قرض الحسنه در بخش پولی اقتصاد، با تحلیل علمی می توان ثابت کرد؛ در صورتی که فعالیت این نهاد محدود به همین رفتار و نیز ابزارهای متناسب با آن باشد، تاثیری در افزایش حجم نقدینگی نخواهد داشت. از طرفی تاثیر قرض الحسنه بر سطح عمومی قیمت ها، با توجه به کشش عرضه کل قابل بررسی است.
- در مورد کارکرد تشکیلات کنونی مرتبط با قرض الحسنه با بررسی محاسن و معایب آنها می توان به نامتناسب بودن بعضی ابزارهای به کار گرفته شده با ماهیت قرض الحسنه و نیز عدم کار آمدی آنها از جهت کیفیت و کمیت فراهم آوری منابع و تخصیص بهینه آنها، مبتنی بر دو رکن اساسی قرض الحسنه، پی برد. در این راستا لازم است که با توجه به قابلیت این نهاد از جهت گسترش و فراگیری، اقدامات لازم به عمل آید. در اینجا به طور اجمال و گذرا به ارایه طرحی در این باره اشاره شده است که تفصیل آن مجال دیگری را می طلبد.

پي‌نوشت‌ها:
 

25- ر.ک: هادوی نیا، علی اصغر، ص 99.
26- - Quantity Equation: M.V P.T؛ M mm.H
27- - Money Base؛ High - Powered Money (H).
28- - Money Multipliey (mm).
29- - Velocity of Circulation (v).
30- کمیته امداد امام خمینی، گزارش آماری سال 1374 معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره کل آمار تحقیق و خدمات ماشینی، ص 244
31- کمیته امداد امام خمینی؛ گزارش آماری سال 1374؛ پیشین؛ ص 223
32- بانک مزکزی ایران؛ گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1374؛ پیشین؛ ص 223
33- ر. ک: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی؛ سیاستهای پولی انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش اوراق قرضه با توجه به موازین اسلامی؛ تهران، 1373؛ ص 65
34- سازمان اقتصادی اسلامی ایران، صندوقهای قرص الحسنه در ایران؛ تهران؛ 1364؛ ص 9
35- سازمان اقتصاد اسلامی ایران، قرض الحسنه؛ نشریه شماره 8، اسفند 1365؛ تهران؛ ص 9
36- عسگری، جعفر؛ بررسی عملکرد صندوقهای قرض الحسنه در ایران؛ دومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی؛ تهران؛ اردیبهشت 1371؛ ص 30
37- همان مدرک؛ ص 31
38- عسگری، علی؛ بررسی نقش و اثرات صندوقهای قرض الحسنه در سیستم پولی و بانکی کشور، پیشین
39- آنچه در اینجا ارائه می گردد دورنمایی از یک طرح پیشنهادی برای هماهنگ کردن فعالیتهای تشکیلات کنونی مرتبط با قرض الحسنه و کار آمدتر کردن آنها از حیث کیفی و کمی می باشد. بدیهی است که اختصار مجال تبیین لازم در این خصوص را نمی دهد. اما تلاش شده است که با ارجاعات مناسب، این نقیصه تا حدودی بر طرف گردد.
40- هادوی نیا، علی اصغر، ص 161.
41- همان، ص 168.
 

فهرست و منابع
الف - منابع فارسی و عربی
- امام خمینی، تحریر الوسیله، مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- ابراهیمی، محمد حسین؛ ربا و قرض، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
- ابراهیمی، محمد حسین، قرض الحسنه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1371.
- تقوی، حیدر، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام؛ ترجمه حسن توانایان فرد؛ چاپ اول؛ 1366.
-حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ درآمدی بر اقتصاد اسلامی؛ چاپ اول؛ تهران.
- دفتر اقتصاد کلامن، بررسی عملیات صندوقهای قرض الحسنه، سازمان برنامه و بودجه، 1370.
- رجائی، مهدی، طرحی ابزارهای مالی در نظام مالی بدون ربا، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی.
- زندی حقیقی؛ منوچهر، اقتصاد مالیه عمومی، انتشارات مدرسه عالیه بیمه ایران، چاپ ششم، 1355.
- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، دارحیاء التراث العربی، بیروت.
- سازمان اقتصاد اسلامی، صندوقهای قرض الحسنه در ایران، تهران، 1364.
- صدر، سید کاظم؛ آثار اقتصادی رفتار و عقد قرض الحسنه؛ مجموعه سخنرانیها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی؛ بانک مرکزی، 1374.
- علاءالدین المنقی بن حسام الدین الهندی، کنترل الحتمال، مؤسسة الرسالة، بیروت: 1409 ه.ق
- عبداللهی، محمود، مبانی قهی اقتصاد اسلامی، 1371.
- عسگری، علی، بررس نقش و اثرات صندوقهای قرض الحسنه در سیستم پولی و بانکی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1369، ص 141
- عسگری، جعفری، بررسی عملکرد صندوقهای قرض الحسنه در ایران [مقاله]، دومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی، تهران، اردیبهشت 1371.
- تبانچی، حسین السید علی، شرح رسالة الحقوق، اسماعیلیان، چاپ دوم، قم: 1406 ه.ق
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی [دوره عقود معین (1)]، شرکت انتشارا، چاپ چهارم، 1371.
- کمیجان، اکبر و عسگری، علی، تشکیلات و عملکرد صندوقهای قرض الحسنه و جایگاه آنها در سیستم پولی و بانکی کشور، مجله تحقیقات اقتصادی؛ مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ شماره 44، 1370.
- کمیته امداد امام خمینی؛ گذارش آماری سال 1374، معاونت پژوهشی و برنامه ریزی اداره کل آمار تحقیق و خدمات ماشینی
- لستر وچندی، اقتصاد پول و بانکداری، ترجمه: ادیب سلطانی، شریف؛ نشریه شرکت آلونو میکا؛ چاپ گیلان؛ 1346.
- ماجدی، علی و گلریز، حسن؛ پول و بانک؛ مرکز آموزش علوم بانکداری بانک مرکزی؛ 1367.
- محمدی، ولی الله، بانک و عملیات بانکی، مؤسسه عالی حسابداری، تهران / 1347.
- مشکوة، محمد، بانک؛ انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، تهران/ 1355.
- منکیو، گریکوری؛ اقتصاد کلان؛ ترجمه: برادران شرکاء، حمید رضا و پارسانیان، علی؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران/ 1374.
- نمازی، حسن، نظامهای اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
- هادوی نیا، علی اصغر؛ در آمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن؛ پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه مفید؛ 1376.
ب - منابع لاتین
- The new palgrave dicticary of maney and finance؛ The Macminanpress؛ 1992.
- Introduction to Economic principles؛ Rodney H. Madray & HolleyH. ulbricw؛ Mc GRAW-HIll book company؛ 1997.
- David W. pearce؛ Macmillan Dictionary of Modern Economics,Macmillan Reference Books؛ 1987.
فصلنامه نامه مفید، شماره 14