طرحی برای اصلاح صندوق های قرض الحسنه

قال رسول الله (ص): من اقرض مؤمنا قرضا ینظر به میسوره کان ماله فی زکاه و کان هو فی صلاه من الملائکه حتی یؤدیه . (1)
رسول خدا (ص) فرمود: کسی که به مؤمنی قرض دهد و منتظر بماند تا توانایی پرداخت را پیدا کند، مال او زکات محسوب شده و خود او مشمول درود ملائکه است تا هنگامی که بدهکار قرض خود را بپردازد .

مقدمه
 

یکی از تفاوت های اساسی مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی، توجه خاص به نیازمندان، آسیب دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و برای تامین نیازهای معیشتی آنان، راهکارهای انسانی و مناسب با شان و کرامت انسان در نظر گرفته شده است . یکی از این راههایی که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدی بوده، اعطای قرض بدون بهره و به اصطلاح قرض حسن یا قرض الحسنه است . فرد نیکوکار با دادن بخشی از اموال خود به فرد نیازمند، احتیاج او را تامین می کند و او را قادر می سازد، برخی فشارهای پدید آمده در زندگی را با کمک همنوعان پشت سر بگذارد . با پیشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض الحسنه نیز توسعه کمی و کیفی پیدا کرد، به تدریج در کنار قرض های فردی، صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، صنفی و عمومی شکل گرفت که وجوه مازاد بر نیاز افراد خیر را در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به این وسیله، مشکلات زیادی از طبقه پایین و متوسط جامعه حل می شود .
صندوق های قرض الحسنه که با هدف خیر خواهانه و با شیوه های کاملا اسلامی فعالیت می کنند، چندی است به دلایل مختلفی که در مقاله به آن می پردازیم، از جهت اهداف و شیوه ها خدشه دار شده اند و برخی از آنها از مسیر اولیه منحرف شده و نگرانی های جدی به وجود آورده اند . این وضعیت موضع گیری های متفاوتی را در پی داشته است؛ برخی با بهانه کردن این انحرافات و تخلفات با اصل قرض الحسنه و صندوقها مخالفت می کنند و برخی با کوچک و کم اهمیت شمردن آنها، در صدد دفاع غیر منطقی از همه صندوقها هستند .
در این مقاله سعی شده است، به دور از افراط و تفریط و با کارشناسی دقیق، ابعاد مختلف مسئله، وضعیت فعلی صندوق های قرض الحسنه در ایران مورد بررسی قرار گیرد، سپس ساختار جدید برای سازماندهی آنها در شرایط کنونی ارائه شود .

تاریخچه صندوق های قرض الحسنه
 

در سال 1348 ه . ش، اولین صندوق قرض الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخیره جاوید» ، با سرمایه اولیه یکصد و چهل هزار ریال تشکیل شد، این صندوق که با هدف کمک به محرومان و نیازمندان، و مبارزه با رباخواری تاسیس شده بود، ابتدا وام های بلاعوض می داد و پس از مدتی به پرداخت قرض الحسنه مبادرت ورزید .
پس از این، صندوق های متعددی در تهران و شهرهای مختلف تاسیس گردید، بطوری که در سال 1358 شمار صندوق ها از 200 مورد فراتر رفت . پس از پیروزی انقلاب و گرایش مردم به امور معنوی و حمایت مسئولان، صندوق های قرض الحسنه رشد چشمگیری پیدا کرد و اکنون گرچه آمار دقیقی در دست نیست، لکن طبق گزارش نیروی انتظامی تعداد آنها در سال 79 از 6000 صندوق تجاوز می کند .
تعداد صندوق های قرض الحسنه در ایران (2)
سال / 1358 / 1359 / 1362 / 1363 / 1364 / 1365 / 1379
تعداد / 200 / 800 / 1400 / 1650 / 2000 / 2250 / 6000

عملکرد صندوق های قرض الحسنه
 

اطلاعات دقیق و به روز از میزان و کیفیت عملکرد صندوق های قرض الحسنه در دست نیست و تنها با بررسی نمونه ای و تقریبی می توان ارقامی را حدس زد . بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال 1379، از 1229 صندوق قرض الحسنه فعال در سطح کشور، ارزش سپرده های آنها 2110 میلیارد ریال و وام اعطایی آنها معادل 1573 میلیارد ریال بر آورد شده است . (3)
این ارقام در مقایسه با حجم سپرده ها و تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور به ترتیب 94/0 درصد و 89/0 درصد می باشد و اگر نسبت صندوق های موجود که طبق گزارش نیروی انتظامی، 6000 صندوق است را به صندوق های مورد بررسی مرکز آمار، یعنی 1229 بدست آوریم، رقمی در حدود 5 خواهد بود و اگر آن رقم را با تسامح، به میزان سپرده ها و وام های اعطایی ضرب کنیم، می توان سهم سپرده صندوق های قرض الحسنه از کل سپرده های بخش غیر دولتی را بین 94/0 تا 7/4 درصد، و سهم تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به بخش غیردولتی 89/0 تا 45/4 درصد برآورد کرد . بر اساس همین برآورد، سهم سپرده های صندوق ها از سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها، حدود 58/9 درصد و نسبت تسهیلات اعطایی آنها به تسهیلات قرض الحسنه بانک ها در حدود 96/20 درصد می باشد . در همان سال نسبت سپرده های این صندوق ها به حجم نقدینگی، بین 85/0 درصد تا 25/4 درصد بوده است .

جایگاه قانونی صندوق های قرض الحسنه
 

صندوق های قرض الحسنه که علی الاصول مؤسساتی غیرتجاری محسوب می شوند، بر اساس مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می رسند و مطابق بند (ه) ماده 6 آئین نامه اصلاحی ثبت مؤسسات غیر تجاری، مصوب سال 1337 موظف به کسب اجازه نامه از شهربانی هستند .
پس از پیروزی انقلاب، هیئت وزیران در تاریخ 20/11/1363 مصوبه ای را تصویب نمود که بر اساس آن، صندوق های قرض الحسنه موظف شدند، زیر نظر وزارت کشور و بانک مرکزی و بر اساس ضوابط زیر عمل کنند .
1 . تاسیس صندوق های قرض الحسنه موکول به تایید اساسنامه آنها به وسیله وزارت کشور می باشد .
2 . وزارت کشور باید با توجه به اهداف و نوع فعالیت صندوق ها، موافقت سازمان دولتی ذیربط را قبلا جلب نماید .
3 . مرجع ثبت شرکت ها، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به ثبت آن اقدام نماید .
4 . مرجع صدور پروانه فعالیت صندوق، کماکان شهربانی جمهوری اسلامی ایران است .
5 . بر عملیات جاری صندوق های قرض الحسنه، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت نموده، تا بر طبق اساسنامه مصوب فعالیت نمایند .
6 . مراجع تدوین آئین نامه اجرایی بند 5 این مصوبه، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند و پس از تصویب باید توسط وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی به مرحله اجرا گذارده شود .
در تاریخ 19/6/1367 در جلسه 645 شورای پول و اعتبار، اساسنامه تیپ صندوق های قرض الحسنه به تصویب رسید که به استناد آن، اساسنامه متحد الشکلی برای صندوق ها، با همکاری بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و آماده استفاده شد .
همچنین در تاریخ 13/5/1369 در جلسه 706 شورای پول و اعتبار، مقررات و ضوابط کلی مربوط به نحوه فعالیت صندوق ها، در 18 ماده تنظیم شد که خلاصه آن عبارت است از:
صندوق های قرض الحسنه مؤسسه ای است اعتباری، غیربانکی و غیرتجاری که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می شود و مکلف به رعایت قوانین پولی و بانکی کشور است . صندوق ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه هستند . صندوق ها مجاز به دریافت اعتبار از سیستم بانکی نیستند . حداکثر نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایی صندوق ها 2 درصد در سال است . صندوق ها نمی توانند از محل سپرده های مردم به خرید دارایی های غیر منقول مبادرت نموده و اعطای وام قرض الحسنه، نباید مشروط به سپرده گذاری و یا شرایط دیگر باشد . صندوق ها می توانند در صورت پیش بینی در اساسنامه آنها، با اجازه بانک مرکزی به افتتاح شعبه، نمایندگی یا باجه مبادرت نمایند . صندوق ها مکلفند کلیه صورتهای مالی خود را، طبق نمونه بانک مرکزی تنظیم نموده و بنا به دستور بانک مرکزی در هر زمان اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه دهند .
تشخیص موارد خلاف و تخلف صندوق های قرض الحسنه که اطلاعات آن از طرف شهربانی، بازرسان بانک و یا از هر طریق دیگر به بانک رسیده باشد، با بانک مرکزی است و مراتب ابطال پروانه فعالیت صندوق، از طرف بانک به شهربانی ابلاغ می گردد .
در تاریخ 14/8/70 هئیت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نامه مورخ 18/12/63 را لغو کرد و بانک مرکزی از نظارت بر صندوق های قرض الحسنه منع گردید . استدلال این بود که صندوق های قرض الحسنه در امور خیریه فعالیت می کنند و لزومی ندارد که بر فعالیت آنها نظارتی صورت گیرد .
با توجه به خلا قانونی، از سال 1370 تا 1381، صندوق های قرض الحسنه رشد بی رویه ای یافت و تعدادی از آنها چنانچه توضیح خواهیم داد، با سوء استفاده از شرایط، از هدف عالی، یعنی قرض الحسنه بازماندند و به سوء استفاده های مالی پرداختند . در پی این جریانات، قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، و هیئت وزیران در مصوبه مورخ 9/11/81 مجددا نظارت بر کلیه فعالیت های مالی و پولی سازمان ها، موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزی محول کرد و پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، ضوابط و نحوه فعالیت اینگونه صندوق ها تدوین، و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال گردید .

نقش اقتصادی صندوق های قرض الحسنه
 

صندوق های قرض الحسنه با انجام فعالیت های مربوط بر روی متغیرهای مختلف اقتصادی، به ویژه متغیرهای پولی، بر تابع مصرف و تابع توزیع درآمد تاثیر می گذارند . در این قسمت به صورت مختصر به بررسی هر یک از این تاثیرها می پردازیم .

تاثیر بر متغیرهای پولی
 

از آنجا که صندوق های قرض الحسنه اقدام به جذب سپرده های قرض الحسنه می کنند و از طرف دیگر، آنها را در قالب وام های قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می دهند، منشا اثر روی نقدینگی و ضریب تکاثری نقدینگی خواهند بود؛ به عبارت دیگر، صندوق های قرض الحسنه از سمت تقاضای پول به رشد نقدینگی و از طرف عرضه، به افزایش ضریب تکاثری کمک می کنند . تا زمانی که فعالیت های صندوق ها به جذب و اعطای قرض الحسنه منحصر باشد و صندوق ها نخواهند از ابزارهایی چون حساب جاری و مشابه آن استفاده کنند، تاثیر فعالیت صندوق ها بر رشد نقدینگی و ضریب تکاثری محدود خواهد بود، و تاثیر عمده آنها از طریق تاثیرگذاری بر سرعت گردش پول خواهد بود که چندان ملموس نیست .
مطابق ماده 18 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، افتتاح حساب دیداری و یا حساب های دیگری که وجوه آن با چک و یا وسائل مشابه قابل نقل و انتقال می باشد، توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است؛ و این در حالی است که برخی از صندوق های قرض الحسنه حساب های دیداری و مشابه آن دارند . حال اگر به این موضوع، این مطلب نیز اضافه شود که صندوق ها به لحاظ غیر انتفاعی بودن، از نگهداری ذخایر قانونی معاف هستند، معلوم می شود که صندوق ها چه ابزارهای بالقوه ای برای ایجاد اختلال در نظام پولی کشور هستند . چون از جهت تئوریک قابل اثبات است، اگر مؤسسه ای از حفظ ذخیره قانونی معاف باشد، می تواند تا بی نهایت اقدام به خلق پول کند، به ویژه در شرایط فعلی که هیچ آمار قابل اعتمادی از عملکرد صندوق ها وجود ندارد .

تاثیر روی تابع مصرف
 

فرد و خانواری که امید دارد، در آینده در آمد بیشتری داشته باشد، اقدام به استقراض کرده و به وسیله آن کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را فراهم می کند و پس از تحقق درآمد به تدریج قرض خود را پرداخت می کند؛ اگر این قرض نبود، یا آن کالا خریداری نمی شد و یا با تاخیر زمانی خریداری می شد . صندوق های قرض الحسنه وجوه مازاد بر نیاز برخی خانوارها و مؤسسات را تجهیز کرده، در اختیار نیازمندان قرار می دهد و آنان را توانای بر خرید کالاها و خدمات و مصرف آنها می کنند و این فرایند در تمام زمانها ادامه دارد . در نتیجه اولا تابع مصرف تا حدودی افزایش می یابد و ثانیا از ثبات نسبی برخوردار می شود، و از این طریق بر متغیرهای دیگری چون سطح عمومی قیمت ها و تثبیت اقتصادی تاثیر می گذارند .

تاثیر روی تابع توزیع درآمد
 

زمانی که فردی مازاد خود را برای مدتی به کسی قرض الحسنه می دهد، در واقع از هزینه فرصت پول خود صرفنظر کرده و آن را در راه خدا انفاق می کند و به همین جهت از ثواب و اجر اخروی برخوردار می شود . گیرنده قرض که در واقع فرد نیازمندی است و اگر نمی توانست قرض الحسنه بگیرد، ناچار بود کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به قیمتی بالاتر خریداری کند، از ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه منتفع می شود، در نتیجه یک جریان در آمدی از طرف افراد خیر به سود افراد نیازمند شکل می گیرد . صندوق های قرض الحسنه که جریان جذب و اعطای قرض الحسنه را بین دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نیازمندان فعال می کنند، در حقیقت توزیع مجددی نسبت به درآمدها به وجود می آورند و در مجموع توزیع در آمدها و ثروت ها در جامعه را عادلانه تر می کنند .
در یک جمع بندی می توان اثبات کرد که اگر تاثیر عملکرد صندوق های قرض الحسنه روی متغیرهای پولی، برنامه ریزی و کنترل شود، وجود صندوق ها و عملکرد سالم و صحیح آنها می تواند نقش بسیار مثبتی بر کل اقتصاد جامعه داشته باشد و در مقابل، اگر تاثیر آنها بر متغیرهای پولی، برنامه ریزی و کنترل نشود، آثار منفی آنها بیشتر از ثمرات مثبتشان خواهد بود .

تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه
 

به جرات می توان ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق صندوق های قرض الحسنه، در زمان تاسیس با نیات انسانی و خداپسندانه و برای کمک به محرومان و نیازمندان شکل گرفته اند، لکن با گذشت زمان و با تغییر اعضای هیئت امنا و مدیریت، برخی صندوق ها، آگاهانه و گاه ناآگاهانه به مسیرهای خلاف قانون و در مواردی به خلاف شرع کشیده شده اند . این موارد، هر چند به قصد خیانت به کشور و معصیت پروردگار نباشد، آثار سوء اقتصادی و دینی خود را بر جای می گذارد و چه بسا جامعه را به دام گناه کبیره ربا می اندازد، چنانکه امروزه عملکرد خلاف برخی بانک ها و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه، توجیه کننده رباخواری گروهی گردیده است . رئیس بازرسی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه در مصاحبه ای رسمی (4) مطرح می کند که صندوق های قرض الحسنه سه گروه هستند؛ گروه نخست صندوق هایی هستند که خیرین با تاسیس و راه اندازی آن در صدد خدمت رسانی و رفع نیازهای مردم بوده اند و تعهدی را برای سپرده گذاران ایجاد نکرده و یا سپرده افراد را مسدود نمی کنند . گروه دوم صندوق هایی که با جذب سپرده و مسدود کردن آنها، تعهد پرداخت وام های تا 3 برابر سپرده را می دهند که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک، منجر به ورشکستگی شوند، چون امکان تحقق چنین تعهدی را نخواهند داشت . گروه سوم صندوق هایی است که فعالیت بانکی دارند، سپرده می گیرند، بهره می پردازند، و وام با بهره می دهند، در حالی که مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات کشور باید اسلامی باشد .
مهم ترین موارد تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه به قرار زیر است:
1 . اشتراط مسدود کردن سپرده؛ برخی صندوق های قرض الحسنه شرط اعطای وام قرض الحسنه را افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و ذخیره سازی مبلغی به عنوان حداقل در آن حساب می دانند، کما اینکه برخی پس از اعطای وام، موجودی سپرده را تا تسویه حساب کامل وام مسدود می کنند؛ و این در حالی است که اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض ربا محسوب می شود و بدیهی است که اشتراط مسدود کردن سپرده و استفاده صندوق از آن سپرده در ایام مسدودی، از دید عرف زیاده محسوب می شود و لذا مشهور فقها این نوع شرطها را شرط زیاده و ربا می دانند .
2 . گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد واقعی؛ مطابق نظر مراجع بزرگوار تقلید، صندوق های قرض الحسنه مجاز هستند، هزینه های واقعی عملیات اعطای وام قرض الحسنه، اعم از هزینه های پرسنلی و اداری را به کل وام های اعطایی سرشکن کرده، از گیرنده تسهیلات دریافت کنند، چنانکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، صندوق ها می توانند تا حد 2 درصد به عنوان کارمزد از متقاضی وام دریافت کنند؛ این در حالی است که برخی از صندوق ها رقم هایی بین 4 تا 6 درصد و در مواردی بیشتر، تحت عنوان کارمزد می گیرند که قطعا خلاف واقع است .
3 . افتتاح حساب های غیر پس انداز قرض الحسنه؛ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، صندوق های قرض الحسنه تنها حق دارند برای مشتریان حساب های قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند و افتتاح حساب های دیداری و مشابه آن، همین طور حساب های سرمایه گذاری مدت دار ممنوع است، در حالی که طبق گزارش های موجود، (5) برخی صندوق ها اقدام به گشایش انواع حساب های دیداری و مدت دار برای مشتریان کرده اند .
4 . اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه؛ هدف اصلی افرادی که در صندوق های قرض الحسنه سپرده گذاری می کنند، این است که وجوه آنان در امر اعطای قرض الحسنه به نیازمندان مصرف شود، چنانکه طبق مصوبه قانونی نیز، صندوق ها موظف هستند، منابع حاصل از سپرده های مشتریان را، تنها از طریق وام قرض الحسنه، اعطای تسهیلات کنند و از خرید دارایی های غیر منقول و اعطای تسهیلات از طریق عقود سودآور منع شده اند، در حالی که طبق گزارش های موجود، برخی صندوق های قرض الحسنه از طریق عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و ... اعطای تسهیلات کرده، سودهای 22 درصدی و بیشتر دریافت می کنند .
5 . عدم رعایت سقف تسهیلات؛ در سیستم بانکی، وجود ذخایر قانونی و احتیاطی بانک ها، ابزار مهمی برای کنترل بانک ها در رعایت سقف تسهیلات اعطایی است، چنانکه بانک مرکزی با کنترل کمی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را محدود می کند، اما در صندوق های قرض الحسنه به جهت نبود ذخیره قانونی و نبود قانونی برای کنترل ذخایر احتیاطی و نبود نهادی برای کنترل سقف اعتبارات، صندوق ها در یک رقابت شکننده برای جذب مشتریان بیشتر، پیوسته سقف وام اعطایی خود را بالا می برند، بطوری که برخی صندوق ها به صورت رسمی تبلیغ اعطای وام صد میلیون ریالی جهت خرید مسکن، اتومبیل و ... را می کنند . روشن است که این وضعیت، احتمال ورشکستگی صندوق های مذکور را بالا می برد و حقوق سپرده گذاران را به مخاطره می اندازد؛ در سال گذشته متاسفانه شاهد ورشکستگی برخی از این صندوق ها بودیم . (6)
6 . سوء استفاده از منابع سپرده گذاران؛ چنانچه گذشت هدف اصلی غالب سپرده گذاران صندوق های قرض الحسنه، مشارکت در اعطای وام قرض الحسنه به محرومان و نیازمندان جامعه است تا بتوانند ما یحتاج زندگی خود را تامین کنند، این درحالی است که برخی صندوق ها با استفاده از منابع مذکور، اقدام به خرید و ساخت و ساز ساختمان های ممتاز در بهترین مکان های شهرها، برای صندوق ها می کنند و در مواردی نیز مشاهده می شود که مبالغ بزرگی در اختیار افراد معدودی قرار می گیرد . برای مثال در بازرسی بانک مرکزی از یک صندوق مشخص شد که مدیر عامل 14 نوع وام به خود اختصاص داده و در آخرین مرحله 200 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج برای خود منظور کرده است، یا در بازرسی یک صندوق دیگر، مشاهده شده برای جلوه بیشتر فعالیت خود، یک اتومبیل را در شهرهای مختلف به معرض نمایش در آورده، و در نهایت یک اسم بدون صحت اعلام شده و اتومبیل نیز در اختیار مدیر عامل قرار گرفته است . (7)
وجود این تخلفات که متاسفانه رو به گسترش است، این نگرانی را برای مسئولان نظام و هیات امنای صندوق های قرض الحسنه واقعی به وجود آورده است که مبادا این انحرافات شرعی و تخلفات قانونی به حدی برسد که رفتار انسانی و الهی قرض الحسنه و سوابق درخشان صندوق ها زیر سؤال برود و کار به جایی برسد که دولت به ناچار اقدام به تعطیلی چنین فعالیت هایی کند . شبیه کاری که در اوایل انقلاب در مورد شرکت های مضاربه ای اتفاق افتاد؛ شرکت هایی که در آغاز با نیات پسندیده و با الهام از آموزه های اسلام و برای مقابله با پدیده رباخواری به راه افتاد، لکن به تدریج به دلیل نبود قوانین مناسب و فقدان کنترل و نظارت مؤثر، و به جهت حرص و طمع گروهی فرصت طلب، به مراکز رباخواری، اختلاس و در مواردی فساد و فحشا تبدیل شد و خسارات فراوانی به بار آورد .
برای جلوگیری از چنین پیشامدی لازم است تدبیری اندیشید و با سازماندهی مناسب و تصویب قوانین لازم، جلو انحرافات و تخلفات را گرفت، متخلفان و فرصت طلبان را ناامید و خیرین و صالحین را امیدوار ساخت . در همین راستا، طرحی به عنوان ساختار مطلوب مؤسسه های قرض الحسنه پیشنهاد می شود .

ساختار مطلوب مؤسسه های قرض الحسنه
 

مطالعه صندوق های قرض الحسنه فعال نشان می دهد که این صندوق ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند؛ گروه نخست صندوق های قرض الحسنه کوچک با اعضای شناخته شده هستند؛ مانند صندوق های قرض الحسنه فامیلی، صندوق های موجود در مساجد و ادارات و ... . در این صندوق ها معمولا افراد نیکوکاری وجود دارند که وجوه مازاد بر نیاز خود را در یک جا جمع کرده، به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و غالبا فعالیتی روشن و روان دارند . در این صندوق ها تخلفات در حداقل ممکن است . بهترین ساختار برای این صندوق ها همین وضعیت موجود است و هر نوع اقدامی در مورد آنها، جز ایجاد هزینه های زائد و سردرگمی حاصلی ندارد .
گروه دوم، صندوق های قرض الحسنه ای هستند که اقدام به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان کرده، دفترچه پس انداز در اختیار آنان قرار می دهند و محدودیت خاص خانوادگی، صنفی و محلی در جذب سپرده گذار ندارند و به طور معمول به تناسب توانایی مالی خود دارای شعبات متعدد در یک شهر یا شهرهای مختلف هستند، مانند صندوق قرض الحسنه بسیجیان، قوامین، انصار المجاهدین و ... که برخی بیش از چهارصد و پنجاه شعبه در سراسر کشور دارند و فعالیت های گسترده پولی و مالی دارند . به نظر می رسد بهترین تصمیم در شرایط کنونی این است که دولت و بانک مرکزی چنین صندوق هایی را وادار کند که یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ کنند .
الف . اگر قصد دارند در کنار فعالیت قرض الحسنه، فعالیت های سودآور بانکی نیز انجام دهند، باید با رعایت تمامی ضوابط بانک های تجاری، اقدام به گرفتن مجوز تاسیس بانک کرده و در قالب بانک های بدون ربا و زیرنظر مستقیم بانک مرکزی فعالیت کنند .
ب . اگر قصد دارند فعالیت خود را در قرض الحسنه منحصر کنند، از آنجا که دایره عملیات آنها گسترده است و روی متغیرهای پولی تاثیر می گذارد، لازم است در قالب بانک های قرض الحسنه که توضیح آنها در ذیل می آید، فعالیت کنند .

بانک های قرض الحسنه
 

ترغیب اسلام به امر قرض الحسنه و اهتمام مسئولان نظام به گسترش آن از یک طرف، وجود مؤسسه های منظم و گسترده، به نام صندوق های قرض الحسنه و تاثیرگذاری جدی آنها بر متغیرهای پولی از طرف دیگر، و وجود زمینه های انحراف و تخلف و به وجود آمدن معضلات اجتماعی از سوی دیگر، وضعیت فعلی را به جایی رسانده که لازم است برای نظارت و کنترل مؤسسه های بزرگ قرض الحسنه، ساختار جدیدی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و با محوریت رفتار انسانی قرض الحسنه، به نام بانک قرض الحسنه تعریف شود . این بانک ها چنانچه از نام آن ها پیداست، براساس قرارداد قرض الحسنه، به تجهیز و تخصیص منابع اقدام خواهند کرد .

تجهیز منابع
 

سپرده گذاران این بانک ها آن گروه از مردم مسلمان خواهند بود که به قصد مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرض الحسنه در بانک های مذکور سپرده گذاری می کنند . این بانک ها می توانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند .
الف . سپرده جاری قرض الحسنه؛ این حساب به مشتریانی مربوط خواهد شد که قصد دارند، علاوه بر استفاده از خدمات حساب جاری، مانده سپرده جاری آن ها در امور خیر و رفع مشکلات مالی نیازمندان، به صورت قرض الحسنه به کار گرفته شود .
ب . سپرده پس انداز قرض الحسنه؛ این حساب به مشتریانی مربوط خواهد بود که قصد دارند، علاوه بر حفظ و نگهداری وجوهشان در یک جای مطمئن، مانده پس اندازشان در امور خیر و رفع مشکل مالی نیازمندان، به صورت قرض الحسنه به کار گرفته شود .
بانک های قرض الحسنه با افتتاح حساب های مذکور، سپرده مشتریان را به عنوان قرض بدون بهره تحویل می گیرند و متعهد می شوند، عندالمطالبه به صاحبان آنها برگردانند، به این حساب ها سود و بهره ای پرداخت نمی شود و در حقیقت صاحبان حساب، ارزش زمانی پولشان را به نیازمندان انفاق می کنند و در مقابل ثواب اخروی می برند .

تخصیص منابع
 

بانک های قرض الحسنه منابع حاصل از سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی (طبق ضوابط بانک مرکزی)، به صورت قرارداد قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به صورت اقساطی از آنها پس می گیرند . این بانک ها می توانند برای تامین هزینه های بانک ، از متقاضیان وام قرض الحسنه، کارمزد واقعی دریافت کنند .

تذکرات اساسی
 

1 . از آنجا که بانک های قرض الحسنه زیر نظر بانک مرکزی و براساس ضوابط و سیاست های پولی حاکم بر کل اقتصاد، عالیت خواهند کرد، می توان با اطمینان خاطر برای این بانک ها اجازه افتتاح حساب جاری داد تا آنها بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن ذخایر قانونی، از مزیت خلق پول به وسیله چک استفاده کنند .
2 . با وجود چنین بانک هایی، بسیاری از مؤسسات دولتی و خصوصی که به صورت های مختلف به کارکنان و مراجعه کنندگان خود وام قرض الحسنه می دهند، وجوهشان را به این بانک ها منتقل کرده، افراد موردنظر خود را برای گرفتن وام قرض الحسنه، به آنها معرفی می کنند .
3 . دولت که همه ساله برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، در مواقع حوادث غیر مترقبه، چون سیل، زلزله، آتش سوزی و ... ، وجوهی را به عنوان اعطای وام های قرض الحسنه در نظر می گیرد، می تواند این برنامه ها را از طریق این بانک ها انجام دهد .
4 . برای تشویق مردم خیر به سپرده گذاری در این بانک ها و رواج قرض الحسنه، بانک ها می توانند علاوه بر ارائه رایگان خدمات حساب جاری و پس انداز، امتیازهای زیر را برای سپرده گذاران در نظر گیرند .
الف . اولویت در استفاده از وام های قرض الحسنه بانک، متناسب با عملکرد حساب .
ب . معرفی افراد نیازمند به بانک برای گرفتن وام قرض الحسنه، متناسب با عملکرد حساب .
ج . برخورداری از جوایز معنوی چون سفرهای زیارتی، به صورت قرعه کشی بین سپرده گذاران .
5 . جوایزی که بانک ها برای سپرده گذاران در نظر می گیرند، باید خصوصیات زیر را داشته باشد .
الف . این جوایز وجهه معنوی داشته باشند تا انگیزه های معنوی مردم و رسیدن به ثواب اخروی از بین نرود .
ب . هزینه این جوایز از محل کارمزد وام های قرض الحسنه نباشد، چرا که علاوه بر شبهه شرعی، موجب بالا رفتن کارمزد و فشار بر نیازمندان می شود .
ج . بهترین منبع برای تامین هزینه این جوایز، دولت و مؤسسات خیریه، چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی است، چون هرچه مردم به سپرده گذاری در این بانک ها تشویق بشوند و منابع آنها افزایش یابد، بانک ها در تامین نیازمندان جامعه موقعیت بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه مسئولیت دولت و مؤسسات مذکور در قبال اقشار محروم کمتر خواهد شد .

پي‌نوشت‌ها:
 

1) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 13، ص 88، ح 3 .
2) ماخذ: مجله بانک و اقتصاد، شماره 23، اردیبهشت 1381 .
3) مرکز آمار ایران، 1379 .
4) مصاحبه آقای ابراهیم درویشی با روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 10/4/1382
5) روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 10/4/1382 .
6) همان .
7) همان .
 

منبع: دوهفته نامه پگاه حوزه ، شماره 104