بررسي فرايند تحديد نفوذ سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه پهلوي(3)

د) نوسازي در عصر رضاشاه و تأثير آن بر سازمان روحانيت شيعه
 

رضا شاه اگر چه هرگز طرح و برنامه اي در مورد نوسازي ارائه نداد، رساله ي مهمي ننوشت، سخنراني جالبي ايراد نکرد و وصيت نامه اي باقي نگذاشت، اما اصلاحاتي هرچند نامنظم انجام داد که نشانه ي علاقه شديد وي به تلاش در راه ايران بود؛ ايراني که از يک سو دور از نفوذ روحانيان و نيروهاي مذهبي، دسيسه هاي خارجي و اختلافات قومي باشد و از سوي ديگر داراي نهادهاي آموزش غربي، زنان غربي مأب در بيرون از خانه و ساختار نوين اقتصادي باشد. او راهي که براي رسيدن به اين اهداف انتخاب نمود، ديکتاتوري و استبداد (خصلت نظامي گري) ناسيوناليسم گذشته گرا (خصلت باستان ستايي)، تجددگرايي (شبه مدرنيسم) و جدايي دين از سياست (سکولاريسم) بود که اين همه، ساختار حکومت وي را تشکيل مي دادند (آبراهاميان، 1377، ص173). نگاهي به اين ساختار به خوبي نشان مي دهد روحانيان در ارکان قدرت هيچ گونه جايگاهي نداشته اند و هر کدام از اجزاي اين ساختار، نه تها انگيزه اي براي بهبود روابط روحانيت با دولت ايجاد نمي کرد، بلکه کاملاً با کار ويژه هاي اصلي سازمان روحانيت - که حفظ اسلام و ترويج آن بود - در تضاد بود. چنين ساختاري به ويژه پس از مرحله ي تغيير رژيم و استقرار پادشاهي پهلوي، امتياز نزديک شدن روحانيان به قدرت سياسي و ايجاد رابطه ي مثبت با دولت را از آنها گرفت و در واقع بازگشت ساختار مشروطه به سلطنت مطلقه مدرن در عمل، در اين زمان شکافي که بين سازمان روحانيت و حکومت از دوره ي قاجار به وجود آمده بود را به نهايت خود رساند و مهم ترين رکن جامعه ي مدني ايران را به موضع اپوزيسيون کامل دولت کشاند (بصيرت منش، 1378، ص37-50).
گرايش به ايجاد يک نظام سکولار در ايران و راندن دين از حوزه ي سياسي و عمومي به حوزه شخصي، از جمله خواسته هايي بود که روشنفکران سکولار و لائيک از زمان انقلاب مشروطه به دنبال آن بودند، اما آنان موفق به گنجاندن اين امر در قانون اساسي مشروطه نشدند. دولت رضاشاه نيز از مرحله ي اول حکومت خود، تا زماني که به استفاده ابزاري از دين و روحانيت احتياج داشت، بر اين امر تأکيد نکرد؛ اما پس از استقرار حکومت و ثبات سياسي، به ويژه به دنبال سفر به ترکيه و تأثيرپذيري از اقدامات آتاتورک، چرخش کاملي به سوي تز جدايي دين از سياست پيدا کرد؛ به طوري که حکومت او، پيروزي طرفداران جدايي دين از سياست را در پي داشت (کاتم، 1371، ص177)؛ از سوي ديگر لازمه ي اجراي الگويي که رضاشاه براي نوسازي کشور برگزيد (الگوي مدرنيسم غربي)، اعمال سکولاريسم در جامعه بود؛ چرا که تأمل در زواياي سياست هاي نوگرايانه ي رژيم، اولاً نشان دهنده ي برخورد با ارزش هاي اسلامي و ثانياً سوق دادن جامعه به سوي بي ديني است (نوروزي، 1383، ش79، ص75)؛ بدين ترتيب در زمان رضاشاه؛ برخلاف ادوار گذشته، گفتمان جدايي دين از سياست به عنوان پارادايم غالب، جاي خود را باز کرد و رضاشاه براي تثبيت آن، نوسازي در ارتش، نظام اداري، نظام حقوقي، نظام آموزشي، سازمان اوقاف و همچنين نوسازي در ساخت قدرت را در رأس برنامه هاي نوگرايانه خود قرار داد که هر يک از اين اصلاحات، گامي جديد در جهت کاهش نفوذ و تحديد قدرت اجتماعي، اقتصادي و سياسي سازمان روحانيت شيعه محسوب مي شد؛ بنابراين در اين بخش از مقاله، فرضيه ي اصلي مان، مورد ارزيابي و تأييد قرار خواهد گرفت.

1. نوسازي در ساخت اجتماعي - اقتصادي
 

نوسازي در ارتش و نظام اداري
 

ايجاد ارتش جديد در ايران، به عنوان يک ضرورت تاريخي، به منظور نظم داخلي، حفظ تماميت ارضي، جلوگيري از ادعاي مليت هاي خودمختار طلب و ايجاد وحدت ملي، نه تنها پاسخ به تمايل نخبگاني بود که پس از جنگ جهاني اول و خروج نيروهاي خارجي از ايران خواستار ايجاد يک دولت ملي تام الاختيار بودند؛ بلکه به علت تغيير شرايط بين المللي، دولت انگليس نيز مايل بود يک دولت مقتدر مرکزي با ارتش قوي و متمرکز در ايران، قدرت را به دست بگيرد؛ به طوري که برخي از مواد قرارداد 1919 (وثوق الدوله - کاکس) که بيانگر خواست دولت انگليس بود، متضمن تغيير ساختار و نوسازي در ارتش و نيروهاي نظامي ايران بود؛ به علاوه با توجه به ريشه ي نظامي کودتاي 1299 کوشش هاي جدي در زمينه ي نوسازي ارتش، قابل انتظار بود (ريشار، 1369، ص65).
با تأسيس ارتش جديد، رضاشاه در واقع آرزوي بسياري از محصلان ايراني از عباس ميرزا و ميرزا تقي خان اميرکبير گرفته تا روشنفکران صدر مشروطه را برآورده مي ساخت. نطفه ي اوليه ي ارتش، از ترکيب قواي موجود به ويژه بريگارد قزاق و بريگارد مرکزي تشکيل شد و کل قشون داراي لباس متحدالشکل گرديد، افسران خارجي کنار گذاشته شدند و در سال 1300 دانشکده افسري تشکيل شد.
در آغاز بودجه ارتش از محل ماليات ها و درآمد اراضي خالصه (اراضي دولتي) تأمين مي شد. بودجه نيروهاي نظامي به طور متوسط حدود ثلث بودجه کشور را تشکيل مي داد. بودجه ارتش از حدود 110 ميليون ريال در سال 1307 به 179 ميليون ريال در سال 1310، 275 ميليون ريال در سال 1315 و 592 ميليون ريال در سال 1320 رسيد و به هر حال بيشترين رقم در کل هزينه هاي دولتي را تشکيل مي داد (مکي، 1374، ج2، ص50).
رضاشاه به تدريج با فرستادن نظاميان به فرانسه براي آموزش نظامي، در صدد افزايش و کارآمد کردن نيروهايش برآمد و در عين حال با خريد هواپيماهاي جنگي، کشتي جنگي و ساير جنگ افزارها و آموزش و تعليم افسران و نيروهاي متخصص نظامي، رفته رفته يک ارتش قدرتمند مرکزي را تشکيل داد و آن را تجهيز کرد؛ به طوري که در سال 1320 ارتشي با الگوي غربي و قابليت تجهيز و بسيج 150000 نفر شکل گرفته بود (ايوانف، 1356، ص68). چنين ارتشي طبعاً بدبيني گروه هاي قدرت قديمي، از جمله عشاير، خوانين و روحانيان را برمي انگيخت؛ به طوري که روحانيان به طور آشکار به مخالفت با قانون نظام وظيفه ي عمومي برخاستند؛ چرا که عادي کردن وضعيت طلاب علوم ديني به عنوان يک شهروند و کنترل آنها توسط دولت، مورد پذيرش روحانيان نبود. به گفته ي يان ريشار، با همه ي آنکه سياست رضاخان در اين زمينه عملاً به شکست انجاميد، اما به وضوح مشاهده مي شود که ارتش، يکي از چارچوب هاي نمادين جامعه ي غيرمذهبي است که او سعي داشت به وجود آورد و بدين ترتيب اولين اختلاف بزرگي که در زمينه ي گرايش به غير مذهبي کردن رخ نمود، به سبب «ارتش» درگرفت (خليلي خو، 1373، ص131). بر اين اساس، بايد اين اقدام را نخستين برخورد رسمي دولت با روحانيت به عنوان يک قدرت اجتماعي دانست و از آن پس، همواره روحانيت به عنوان گروهي که بايد تحت کنترل باشد، مطرح شد.
اصلاحات اداري، از ديگر اصلاحاتي بود که نقش مؤثري در اعمال حاکميت دولت مرکزي داشت. در عصر قاجار، با اينکه از لحاظ نظري قدرت دولت، مطلق و خودکامه بود، اما شبکه متمرکز و گسترده ي بوروکراتيک وجود نداشت. اين تا اندازه اي ناشي از فقر دولت و جامعه و تا حدودي نيز از فقدان وسايل جديد ارتباطي و فني ناشي مي شد؛ اما دولت جديد که هم در پي اعمال قدرت براي انجام تغييرات اجتماعي و اقتصادي، و هم به نسبت ثروتمندتر بود و اين عمدتاً ثمره ي انحصار درآمد نفت توسط دولت بود، به اصلاحات و نظم بخشيدن به سيستم اداري سکولار اقدام کرد (همان، ص189). بعد از اين مرحله بود که او به اندازه ي کافي احساس قدرت کرد تا نيت اصلي اش را که همان ساختن يک حکومت سکولار و آزاد از نفوذ روحانيان و مذهب بود، آشکار کند. براي تحقق اين هدف، رضاشاه قوانين و اصلاحاتي ارائه کرد تا نفوذ مذهب و روحانيان را در حوزه هايي از حکومت که حاکم بودند، محو کند؛ لذا نوسازي در يکي از مهم ترين بخش هاي حکومت، يعني نظام قضايي که بر اساس قوانين مذهبي اداره مي شد و در تسلط روحانيان بود را آغاز کرد.

نوسازي در نظام حقوقي و قضايي
 

نظام حقوقي ايران قبل از نوسازي، از فقه شيعه متأثر بود. با توجه به فقه شيعه، نه تنها قوانين حاکم بر جامعه و نظام قضايي کشورهاي اسلامي، بلکه مجريان و کارگزاران نظام قضايي نيز بايد واجد شرايط باشند؛ از اين رو در سرتاسر تاريخ شيعه، قوانين اسلامي و روحانيان، بخش جدايي ناپذير فرايند حقوقي و قضايي جوامع شيعه بوده اند؛ در حالي که سيستم جديد در صدد پايه ريزي يک نظام حقوقي سکولار بود (همان، ص153).
اولين اقدامات براي پايه ريزي يک نظام حقوقي سکولار، در دوره ي مشروطه مشاهده شد و در قانون اساسي، روشنفکران و متجددان، اصولي را به تصويب رسانيدند که زمينه ي غربي شدن قوانين را فراهم کرد. هرچند در اصول قانون اساسي و متمم آن، پيش بيني شده بود که قوانين نبايد مغاير با اصول مذهبي باشند و بايد نقش مرجعيت مقامات مذهبي در تدوين قوانين حفظ شود، اما اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي که نظارت علما را پيش بيني کرده بود، مستلزم قدرت سياسي روحانيون بود و تا زماني که رضاخان به حمايت علما و مراجع، براي تثبيت موقعيت خود نياز داشت، برخي حدود رعايت مي شد؛ اما پس از به سلطنت رسيدن رضاخان، به تدريج قدرت روحانيان رو به افول گذاشت (همان، ص154).
رضاشاه، پس از استحکام پايه هاي قدرت خود، به تدريج و با احتياط، اصلاحات خود را در نظام قضايي کشور به سمتي که نفوذ مذهب و روحانيان را به حداقل برساند، سوق داد. اولين اين حرکت ها را مي توان ارائه ي مجموعه قوانين مدني در سال 1305 به وسيله علي اکبر داور، وزير وقت دادگستري به حساب آورد. بعد از آن، در اواخر سال 1305 رضاشاه وزارت دادگستري را منحل کرد و در اوايل سال 1306 عده ي زيادي از روحانيان، شغل خود را به نفع کساني که اغلب تحصيلات غربي داشتند، از دست دادند و در سال 1307 قانون مدني جديد به تصويب مجلس رسيد و آن در عمل سکولار کردن دادگاه هاي شرع بود (الگار، 1359، ص19-21).
تصويب قانون توسط مجلس در سال 1311 در زمينه ي ثبت اسناد و املاک، ضربه نهايي را به جايگاه مذهب و روحانيان وارد کرد. به موجب اين قانون، بعضي از اختياراتي که به وسيله دادگاه هاي شرع اعمال مي شد - مانند ثبت اسناد حقوقي و قانوني نظير اقرارنامه، قسم نامه، گواهينامه و همچنين وکالت دادن - از محضر آخوندها منتزع و گرفته شد؛ در نتيجه دادگاه هاي شرع و متعاقب آن روحانيان، قسمت عمده اي از قدرت حقوقي خود را از دست دادند و تعدادي از آنها حتي از منبع درآمد خود محروم شدند و روحانياني که مي خواستند از اين طريق تأمين معاش کنند، بالاجبار مي بايست به قوانين مصوبه تن داده، و با لباس غيرروحاني به شغل خود ادامه دهند (بصيرت منش، 1378، ص58).
دومين قانوني که سکولاريزاسيون و غربگرايي دايمي نظام قضايي ايران را تکميل کرد، در سال 1315 به تصويب رسيد. اين قانون تعداد زيادي از علما را از سمت قضايي خود حذف و شرايط ذيل را براي قضاوت وضع کرد (آوري، 1332، ج2، ص71)؛
- داشتن مدرک ليسانس قضايي از دانشگاه حقوق دانشگاه تهران يا دانشگاهي خارجي؛
- قضات شاغل بايد در امتحان حقوق مخصوص وزارت دادگستري قبول شوند تا بتوانند در سمت خود باقي بمانند که البته براي اين دسته از قضات، در ارتقا تا پايه ي شش محدوديت وجود داشت.
در نتيجه رضاشاه تا اواخر دهه ي 1320 با تصويب قوانين متعددي که بيشتر آنها از کشورهاي اروپايي، به ويژه فرانسه، بلژيک و ايتاليا گرفته شده بود، در زمينه ي سکولار کردن نظام قضايي کشور به شدت قدرت علما را در حوزه ي مسائل قضاوت، ثبت معاملات و عقد و ازدواج کاهش داد و آنها را از يکي از اصلي ترين و مهم ترين منابع قدرت شان که در سرتاسر حکومت قاجار و چندين سال بعد از کودتاي 1299 در اختيار داشتند، محروم کرد(خليلي خو، 1373، ص156).
بدين ترتيب، انگيزه ي رضاشاه براي ارائه و مطرح کردن لايحه ها و قوانين در زمينه ي اصلاح نظام قضايي، در راستاي هدف جدايي مذهب از حکومت و کاهش نفوذ علما بود و نه ملاحظه ي احتياجات نظام جديد و تأثيراتي که اين چنين قوانيني خواهند داشت. نظام نوين آموزش و پرورش نيز که در مبحث بعد به آن مي پردازيم، تکميل کننده ي اين فرايند بود.
منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31