بررسي فرايند تحديد نفوذ سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه پهلوي(4)

نوسازي در نظام آموزشي
 

تا قبل از به قدرت رسيدن رضاشاه، نظام آموزشي ايران در تسلط کامل علما بود. قبل از انقلاب مشروطه، مدارس مدرن تقريباً وجود نداشت و همه ي مسائل آموزشي از انتخاب موضوعات تا مدرس، در اختيار روحانيان بود. نظام آموزشي به سبک جديد و با عنوان يک نهاد رسمي وجود نداشت. مدارس ابتدايي همان مکتب بود که شامل يک کلاس و يک فرد روحاني به عنوان معلم و فاقد هرگونه نظام سلسله مراتب آموزشي و هرگونه کنترل حکومتي بود. موضوعات درسي معمولاً شامل قرآن، زبان فارسي، عربي و گاهي رياضيات مي شد؛ همچنين تحصيلات عاليه نيز در حوزه هاي علميه ممکن بود، که کاملاً در تسلط و در کنترل علما قرار داشت و شامل سه دوره ي مقدمات، سطح و خارج بود و عربي، منطق، فلسفه، فقه و اصول و تفسير، از جمله موضوعات درسي بود که به طور مبسوط مطالعه مي شد (سلطان زاده، 1364، ص263)؛ بنابراين ايران آن زمان، فاقد يک نظام جديد آموزشي وابسته به دولت بود و در عمل، يک نظام سنتي آموزشي وجود داشت که کاملاً در حوره ي قدرت روحانيان بود.
بدين ترتيب، رضاشاه با آگاهي از تسلط روحانيان بر ساختار آموزشي ايران در جهت تحقق هدف خود، يعني ساختن حکومت قدرتمند ملي و سکولار و عاري از نفوذ مذهب و روحانيان، اصلاح نظام آموزشي را جزء اهداف اصلي خود قرار داد و در سال 1300، شوراي عالي آموزش را با الگوبرداري از اروپا تأسيس کرد. وظيفه ي اصلي اين شورا، توجه به برنامه تحصيلي در مدارس اروپا و آماده کردن برنامه ي تحصيلي براي مراکز آموزش معلمان و نيز اصلاحات و نظارت بر آموزش در مکتبخانه بود (آوري، 1332، ج2، ص46).
از جمله اصلاحات رضاشاه در بعد آموزشي، مي توان به تغيير محتواي دروس تحصيلي، تأسيس مدارس مختلط دخترانه و پسرانه، توسعه ي مدارس خصوصي و بيگانه نظير مدارس مسيونري و بهاييان و زرتشتي ها و يهودي ها و ارامنه، اعزام دانشجو به خارج، استخدام مدرسان خارجي، تأسيس نهادهايي مانند پيشاهنگي و تربيت بدني، ايجاد دانشسراهاي عالي و مقدماتي، تأسيس دانشگاه تهران، تغيير مدرسه ي سپهسالار که مهم ترين حوزه ي علميه تهران بود به دانشکده معقول و منقول و ايجاد مؤسسه وعظ و خطابه و سازمان پرورش افکار که مهم ترين ارگان تبليغي رژيم رضاشاه محسوب مي شد، اشاره کرد که با جهت گيري سکولار، نتيجه اي جز کوتاه کردن دست روحانيان از نقش آموزشي شان در گذشته نداشت (بصيرت منش، 1373، ص 73-74).
اصلاحات رضاشاه، نظام آموزشي اي جديد و منطبق بر مدل غربي ايجاد کرد که در کنترل مستقيم وزارت آموزش و پرورش بود؛ در نتيجه، در سال هاي آخر سلطنت رضاشاه، شاهد افزايش شديد تعداد مدارس جديد در مقابل کاهش تعداد مدارس مذهبي و مکتبخانه ها بوديم (آبراهاميان، 1377، ص180)؛ همچنين در دوره ي مورد بحث، براي سکولار کردن نظام آموزشي و نيز گسترش حيطه ي نفوذ و اقتدار دولت، در مسائل و موضوعات مختلف، مقررات و آيين نامه هاي جديدي به تصويب مي رسيد و تلاش سيستم از اين طريق، تلقين ارزش هايي بود که مليت ايراني را به دور از تاريخ 1300 ساله حضور اسلام در اين سرزمين، معرفي کند و در مدارس، تأکيد بر تاريخ ايران قبل از اسلام را رواج دهد (آوري، همان، ص47).
بنابراين، در نتيجه ي اصلاحات آموزشي رضاشاه، نظام آموزشي کشور که زماني تحت کنترل کامل روحانيان و مبتني بر عقايد مذهبي بود، به صورت يک نظام متحد آموزشي سکولار در کنترل دولت مرکزي درآمد و بار ديگر علما از يکي ديگر از منابع اصلي قدرت و نفوذشان در زندگي سياسي جامعه ي ايران، محروم شدند.

نوسازي در سازمان اوقاف
 

يکي از مهم ترين منابع درآمد سازمان روحانيت شيعه، از قديم الايام عايدات ناشي از اوقاف بود؛ به ويژه آنکه از اوقاف عام براي نگهداري عتبات مقدسه و حوزه هاي علميه و کمک به معنويت طلاب و اقامه ي مجالس روضه و قرائت قرآن و مانند آنها استفاده مي شد. زمين هاي وقفي به اين لحاظ که از پرداخت ماليات معاف بودند و نيز کمتر مورد تعرض قرار مي گرفتند، منبع اقتصادي مستقلي به شمار مي رفتند؛ از اين رو حکومت هاي وقت همواره مي کوشيدند اداره ي امور اوقاف را در اختيار خود بگيرند.
پس از مشروطه، در زمره ي اهداف برخي از منورالفکران، تمايل براي قبضه کردن امور اوقاف وجود داشت و در اين زمينه اداره اوقاف در وزارت معارف تأسيس شد و عهده دار اداره ي املاک موقوفه و رسيدگي و نظارت در عايدات و مخارج آن شد (لمتون، 1362، ص 413)؛ با اين حال در اين دوره نتوانستند و يا جرئت نکرده بودند در امور اوقاف دخالت بيشتري بنمايند (نفيسي، 1345، ص85).
در دوران رضاشاه، از سويي براي متمرکز ساختن تمامي نهادهاي اجتماعي، تحت کنترل و نظارت دولت و از سوي ديگر محدود کردن جايگاه قدرت مذهب و روحانيان در جامعه ي ايران، در امور اوقاف مداخله شد. حکومت رضاشاه براي محروم کردن علما از استقلال مالي و قطع منبع اصلي درآمد آنها و در نتيجه کاستن تعداد و قدرت آنها، لوايح و قوانين و برنامه هايي ارائه کرد تا دخالت و کنترل حکومت را در فرايند اداري وقف بيشتر کند (بصيرت منش، 1373، ص87). رضاشاه در اولين اقدام خود در سفر به خراسان در سال 1305 دستور داد آيين نامه اي براي اداره ي موقوفات آستان قدس رضوي تنظيم شود و پس از تهيه و تأييد آن، به نايب التوليه اختياراتي داد که امور املاک آستان قدس (عمده ترين املاک وقفي در ايران) را به صورت اداري درآورد (صفايي، 1355، ص286).
از سوي ديگر قانون اوقاف، در سوم دي ماه 1313 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون شامل ده ماده بود. بر اساس ماده اول اين قانون، اداره کردن موقوفاتي که متولي نداشت يا مجهول التوليه بود، با وزرات معارف و اوقاف بود و در صورتي که متصدي داشت، با تأييد وزارت مزبور ابقا مي شد (بصيرت منش، همان، ص88). قانون مذکور به هيچ عنوان نمي توانست مورد قبول و رضايت روحانيان واقع شود؛ زيرا دولت کوچک ترين علاقه اي به تبليغات و شعائر مذهبي نداشت. در نتيجه، بعضي اوقاف عامه که در گذشته، وقف اموري چون روضه خواني شده بود، متعذرالمصرف شد؛ يعني نمي توانست به مصارف مورد نظر واقفان برسد؛ زيرا روضه خواني ممنوع شده بود؛ از اين رو اداره ي امور بعضي از اين اوقاف، به دست وزارت معارف افتاد و بقيه را ديگران غصب کردند (لمتون، 1362، ص422).
گفته شده است پس از اجراي قانون مذکور در سال 1314 جمع کل عوايد ناشي از حق النظاره، بالغ بر 2590000ريال گرديد که به مصرف اعانات مدارس ملي، شير و خورشيد، تهيه ي لوازم ورزشي، تعميرات ابنيه تاريخي و مانند آن رسيد (بصيرت منش، همان). به هر حال نظارت دولت بر اوقاف موجب شد حوزه هاي ديني از نظر اقتصادي با تنگناي مضاعفي مواجه شوند؛ به گونه اي که از اين پس تأمين بودجه حوزه ها صرفاً از طريق خمس بود (همان، ص89).
بنابراين رضاشاه با تصويب قوانين و اجراي مقررات جديد براي کنترل بيشتر دولت بر املاک و دارايي هاي وقفي و نحوه ي هزينه کردن درآمد حاصل از آنها که بيشتر در اختيار روحانيان بود، موفق شد درآمدهاي املاک وقفي را از اهداف مذهبي و عام المنفعه که مد نظر روحانيان بود به اهداف غيرمذهبي که بيشتر در نظارت و کنترل دولت بود، منحرف کند. اين قوانين و مقررات، نقش علما در کنترل اداره ي املاک وقف را تا حد زيادي کاهش داد و در نتيجه با ايجاد محدوديت مالي، آنها را از يک منبع قدرت ديگر محروم کرد.

2. نوسازي ساختار قدرت
 

در شرايطي که پروژه ي مشروطه به بن بست رسيده بود، گفتمان شبه مدرنيسم يا نوسازي از بالا توانست با تأکيد بر عناصري چون وحدت ملي، استقلال و پيشرفت، تثبيت هويت کند و با بهره مندي از حمايت قدرتي که از بيرون نشأت مي گرفت، استيلا يابد. ساخت «دولت مطلقه مدرن» در چارچوب چنين گفتماني تحقق يافت و رضاشاه به عنوان کارگزار اين گفتمان، در پرتو عنايت غرب توانست دولتي متمرکز با نمايي مدرن تأسيس کند (ميرموسوي، 1384، ص223).
دولت رضاشاه، نخستين دولت مطلقه ي مدرن در ايران بود و با آنکه برخي از ويژگي هاي آن ريشه در گذشته داشت، اما نظام سياسي جديدي به شمار مي رفت. رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهاي قدرت، ايجاد وحدت ملي، تأسيس ارتش مدرن، تضعيف مراکز قدرت پراکنده، اسکان و خلع سلاح عشاير، ايجاد دستگاه بوروکراسي جديد و تمرکز منابع اداري، مباني دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد (بشيريه؛ 1387، ص67).
بدين ترتيب، حکومت رضاشاه به عنوان نتيجه ي مبارزات قدرت در دوران پس از انقلاب مشروطه، فصل تازه اي در تاريخ سياسي ايران در زمينه ي ايجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد و در اين راستا تحول عمده اي در گروه هاي قدرت پيشين (اشراف زمين دار، خوانين، رؤساي قبايل و روحانيان) ايجاد کرد (همان، ص68). حکومت رضاشاه در آغاز براي تحکيم مباني قدرت خود، در پي جلب حمايت گروه هاي صاحب قدرت به ويژه روحانيان و علما برآمد، ولي در موقع مقتضي، نه تنها - چنان که گفته شد - منابع عمده ي قدرت آنها را تحت کنترل خود درآورد، بلکه آنها را از ساختار قدرت نيز حذف نمود و صرفاً به نظاميان، بوروکرات ها و طبقه ي متوسطي که خود موجد آنها بود، اتکا کرد؛ بدين ترتيب ساختار قدرت عصر رضاشاه را با توجه به مطالب مطرح شده، مي توان چنين ذکر کرد: 1. شاه؛ 2. وزير دربار؛ 3. فرماندهان نظامي و انتظامي و وزير جنگ؛ 4. طبقه ي متوسط جديد (افسران ارتش، اعضاي بلند پايه ي دستگاه ديواني، تجار و بارزگانان جديد، زمين داران، معلمان و روشنفکران) (خليلي خو، 1373، ص 224).
بنابراين، همانطور که مشاهده مي شود، در ساختار رسمي قدرت در عصر رضاخان، جايگاهي براي روحانيت تعريف نشده است، در حالي که روحانياني چون شيخ عبدالکريم حائري، همچنان از نفوذ بالايي در بين ساير طبقات اجتماعي، از جمله اصناف و بازرگانان، تجار سنتي، اعضاي دون پايه ي دستگاه ديواني، روستاييان، عشاير و ديگر اقشار شهري، برخوردار بودند.(1)

نتيجه
 

ماهيت حکومت رضاشاه، از نقطه نظر سياست هاي مذهبي، در طول تاريخ ايران بي نظير و يا حداقل کم نظير است. رابطه ي دين و دولت که به عنوان اصلي پذيرفته شده، از پيش از اسلام و پس از آن در تاريخ ايران وجود داشت، در اين دوره ي شانزده ساله، دستخوش دگرگوني عميق و اساسي گرديد. مطابق اهداف حکومت متمرکز، رژيم سعي کرد نهادهاي مذهبي را همچون ساير نهادهاي فرهنگي، تحت سيطره ي خود درآورد و بدين ترتيب مجموع سياست هاي نوگرايانه در اين دوره، در بطن محتواي تجددخواهانه و غرب گرايانه اش، مبارزه با سلطه ي مذهب و نفوذ روحانيان را نيز دنبال مي کرد.
به طور کلي مناسبات سازمان روحانيت شيعه و حکومت در عصر رضاشاه پهلوي، خط سيري مشابه عصر قاجار داشت (در ابتداي امر، رابطه ي مثبت و خوبي بين آنها برقرار شد و سپس روابط تيره شد و به تضاد و تعارض کامل انجاميد)؛ با اين تفاوت که در ساختار به ارث رسيده از قاجار، روحانيان کارکردهاي مهمي در بخش هاي قضايي، حقوقي، آموزشي و اوقاف داشتند و به طور محسوس (مستقيم يا غيرمستقيم) در ساختار قدرت ايفاي نقش مي کردند؛ اما رضاشاه در فرايند سکولار نمودن کشور، به مرور، تمام کار ويژه هاي فوق را از آنان سلب کرد و نه تنها آنها را از ساختار قدرت در جامعه حذف نمود، بلکه نفوذ آنان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي را نيز به شدت کاهش داد؛ به گونه اي که موجوديت آنها در معرض خطر جدي قرار گرفت؛ و خلاصه آنکه سازمان روحانيت شيعه در اين عصر به علت از دست دادن بسياري از ابزارهاي ارتباطي خود با توده ها، به ميزان زيادي از قدرت تأثيرگذاري بر افکار عمومي جامعه بازماند و علي رغم آنکه روحانيان به شدت از استبداد رضاشاهي ناراضي بودند و نظم سياسي حاکم را نمي پذيرفتند، نتوانستند ايدئولوژي سياسي خود را به عنوان نقشه و طرحي بهتر از اقدامات سکولار و شبه مدرنيسمي رضاشاه به جامعه عرضه نمايند و بر همين اساس نتوانستند و يا نخواستند از نيروي کاريزماتيک خود استفاده کنند و رهبري تحول سياسي را در جامعه به دست گيرند.
مجموعه عوامل فوق موجب شد سازمان روحانيت شيعه نتواند در هنگام اشغال ايران در شهريور 1320 واکنش همه جانبه اي از خود نشان دهد و در واقع سازمان روحانيت شيعه ي ايران، پس از سقوط رضاشاه به بازسازي مجدد خويش پرداخت.

پي نوشت ها :
 

1. در زمينه روحانيت و تحولات بعدي ر. ک به: روحانيت و موقعيت جديد؛ دکتر عليرضا شجاعي زند، فصلنامه علمي - پژوهشي شيعه شناسي، شماره 27، پاييز 1388، صص 231-264.
 

منابع
1. آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي؛ تهران: ني ، 1377.
2. آدميت، فريدون؛ انديشه ترقي و حکومت قانون در عصر سپهسالار؛ تهران: خوارزمي، 1351.
3. آشنا، حسام الدين؛ از سياست تا فرهنگ؛ تهران: سروش، 1384.
4. آوري، پيتر؛ تاريخ معاصر ايران، از تأسيس سلسله پهلوي تا کودتاي 28 مرداد 32؛ محمد رفيعي مهرآبادي؛ تهران: صدري، 1332.
5. اتحاديه، منصور؛ پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت؛ تهران: گسترده، 1361.
6. ازکيا مصطفي؛ جامعه شناسي توسعه؛ تهران: کلمه، 1381.
7. الگار، حامد؛ دين و دولت در ايران، نقش علما در دوره قاجاريه؛ ترجمه ابوالقاسم سري؛ تهران: توس، 1359.
8. اميني، داوود؛ چالش هاي روحانيت و رضاشاه؛ تهران: سپاس، 1382.
9. ايوانف، سرگويچ؛ تاريخ نوين ايران؛ ترجمه هوشنگ تيزابي و حسن قائم پناه؛ [بي جا]؛ حزب توده، 1356.
10. بريجانيان، ماري؛ فرهنگ اصطلاحات فلسفه؛ ترجمه بهاءالدين خرمشاهي؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1371.
11. بشيريه، حسين؛ جامعه شناسي سياسي؛ تهران: ني، 1384.
12. ـــــــــــــــــ؛ موانع توسعه سياسي در ايران؛ تهران: گام نو، 1387.
13. بصيرت منش، حميد؛ علما و رژيم رضاشاه؛ چ2. تهران: عروج، 1378.
14. تقي زاده داوري، محمود؛ «سازمان روحانيت شيعه»، جزوه درسي رشته شيعه شناسي؛ دانشگاه قم، 1386/12/13.
15. توسلي، غلام عباس؛ نظريه هاي جامعه شناسي؛ تهران: سمت، 1373.
16. جعفريان، رسول؛ تاريخ تشيع در ايران؛ قم: انصاريان، 1385.
17. حائري، عبدالهادي؛ نخستين رويارويي هاي انديشه گران غرب با دو رويه ي تمدن بورژوازي غرب؛ تهران: اميرکبير، 1369.
18. خليلي خو، محمدرضا؛ توسعه و نوسازي ايران در دوره رضاشاه؛ تهران: جهاد دانشگاهي، 1373.
19. دولت آبادي، يحيي؛ تاريخ معاصر يا حيات يحيي؛ چ2، تهران: فردوسي و عطار، 1361.
20. دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ زيرنظر محمد معين؛ تهران: دانشگاه تهران، 1337.
21. ريتزر، جورج؛ نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر؛ ترجمه محسن ثلاثي؛ تهران: علمي، 1374.
22. ريشار، يان؛ «بنيانگذاري ارتش ملي ايران»؛ ترجمه ابوالحسن مقدم؛ مجموعه مقالات، مشهد: آستان قدس رضوي، 1369.
23. سروش، عبدالکريم و ديگران؛ سنت و سکولاريسم؛ تهران: مؤسسه فرهنگي صراط، 1381.
24. سلطان زاده، حسين؛ تاريخ مدارس ايران از عهد باستان تا تأسيس دارالفنون؛ تهران: آگاه، 1364.
25. صبوري، منوچهر؛ جامعه شناسي سازمان ها؛ تهران: شب تاب؛ 1381.
26. صفايي، ابراهيم؛ رضاشاه کبير در آينه ي خاطرات؛ تهران: وزارت فرهنگ و هنر، 1355.
27. علي بابايي، غلامرضا و بهمن آقاني، فرهنگ علوم سياسي، ج1، تهران: شرکت نشر و پخش ويس، 1365.
28. فوزي، يحيي؛ مذهب و مدرنيزاسيون در ايران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
29. کدي، نيکي آر؛ ريشه هاي انقلاب ايران؛ عبدالرحيم گواهي؛ تهران: قلم، 1375.
30. کاتم، ريچارد؛ ناسيوناليسم در ايران؛ احمد تدين؛ تهران: کوير، 1371.
31. کاتوزيان، محمدعلي همايون؛ اقتصاد سياسي ايران، به کوشش محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي؛ تهران: مرکز، 1386.
32. لمتون، ا. ک. س؛ مالک و زارع در ايران؛ ترجمه منوچهر اميري؛ تهران: علمي و فرهنگي، 1362.
33. مکي، حسين؛ تاريخ بيست ساله ايران؛ ج2، تهران: علمي، 1374.
34. ميرموسوي، علي؛ اسلام، سنت، دولت مدرن؛ تهران: ني، 1384.
35. نفيسي، سعيد؛ تاريخ معاصر ايران، از چهارم اسفندماه 1299 تا بيست و چهارم شهريور 1320؛ تهران: فروغي، 1345.
36. وينر، مايرون؛ نوسازي جامعه، چند گفتار در شناخت ديناميسم رشد؛ ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، تهران: کتابهاي جيبي؛ 2535.
37. هانتينگتون، ساموئل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني؛ ترجمه محسن ثلاثي؛ تهران: علم، 1370.
منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31