مسئوليت حقوقي ناشي از تصادم وسايل نقليه(1)

چكيده: انسان از ديرباز براي حمل و نقل كالا و جابه‌جايي مسافر از وسايل نقليه گوناگون استفاده مي‌كرده است. در جهان امروز كه دنياي سرعت و ارتباطات است، وسايل نقليه به نحو شگرفي دگرگون شده و تحولات بسياري در جهت ايجاد سرعت و در عين حال امنيت، در اين وسايل پديد آمده است. در بين وسايل نقليه عصر حاضر، اتومبيل از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. استفاده از اين وسيله به نحو چشمگيري توسعه يافته است و هر روز نيز گسترده‌تر مي‌شود. با اين گسترش، خطرات ناشي از اين وسيله افزايش يافته است و هر روز شاهد زيان‌هاي جاني و مالي مربوط به آن هستيم.
به منظور حفظ حقوق زيانديدگان تصادفات ناشي از وسايل نقليه اتومبيل و حوادث رانندگي، قانونگذاران اكثر كشورهاي دنيا، اقدام به تدوين قوانين خاصي كرده‌اند و در كنار اين قوانين، مقررات مربوط به بيمه اجباري مسئوليت، به زيان‌ديده كمك كرده است. در ايران نيز قانون مجازات اسلامي، چند ماده را به اين امر اختصاص داده كه ماده 336 به دليل ابهام، موضوع بحث در اين مقاله (به نقل از نشريه دادرسي) است.
كليد واژه‌ها: حوادث رانندگي، وسيله نقليه، بيمه اجباري، مسئوليت، زيان ديده
درآمد ـ ماده 336 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند، هركدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند، و اگر يكي از آنها مقصر باشد، ضامن است.»
* جهات ضمان قهري ـ اتلاف و تسبيب از جهات ضمان قهري است كه به طور مختصر مورد بحث قرار مي‌گيرد.

اتلاف
 

اتلاف، موردي است كه شخص به طور مستقيم مال ديگري را تلف كند و مباشر تلف باشد. براي مثال اگر كسي خرمن ديگري را آتش بزند يا قفل در خانه‌اي را بشكند، مرتكب اتلاف شده است و اتلاف،همين كه رابطه عليت عرضي بين كار شخص و تلف موجود باشد، براي فاعل ايجاد مسئوليت مي‌كند.
بيشتر نويسندگان، اتلاف را سبب مسئوليت بدون تقصير مي‌دانند و معتقدند اگر كسي هنگام نشاني دادن به ديگري، كاسه چيني را كه در دست رهگذري است، بشكند يا هنگام بازي با توپ، شيشه‌اي را بشكند يا به حيواني آسيب‌ برساند، مسئول خسارت وارده است. (كاتوزيان، 1381، ج1، ص 206)
ماده 328 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. اعم از اين‌كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين‌كه عين باشد يا منفعت، و اگر آن را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است.»

تسبيب
 

در تسبيب، شخص، مباشر تلف كردن مال نيست، ولي مقدمه را فراهم مي‌كند. يعني كاري انجام مي‌دهد كه در نتيجه آن تلف صورت مي‌گيرد. مثل اين‌كه چاهي در معبر عموم مي‌كند و ديگري براثر بي‌احتياطي يا ناآگاهي در آن چاه مي‌افتد و يا در محلي غيرمجاز توقف مي‌كند و موجب لغزش اشخاص و ورود آسيب به ديگران مي‌شود. در اين فرض‌ها، سبب به طور مستقيم مال را تلف نكرده و به ديگري زياني وارد نكرده است، ولي عرف، ورود ضرر را منسوب به او مي‌داند و او را مسئول مي‌شناسد. براي تحقق تسبيب، دو شرط ضرورت دارد:
1ـ تلف رخ دهد. پس هرگاه مقدمه، بدون نتيجه باشد، مانند اين‌كه چاهي كنده شود، ولي كسي در آن نيفتد، مسئوليت محقق نمي‌شود؛
2ـ احتمال اتلاف چندان قوي باشد كه عرف، اقدام مسبب را مقتضي ورود خسارت بشناسد، نه اين‌كه اقدامي متعارف از روي اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همين جهت اگر مالكي در خانه خود آتشي روشن كند كه متعارف باشد و احتمال خطر در آن نرود و باد آن را به خانه همسايه اندازد، مسئوليتي ندارد، ولي اگر اصل آتش‌افروزي عدواني باشد، مانند آتش كردن در معبر يا ملك ديگري، آتش افروز در قانون مجازات اسلامي مسئول است.
با توجه به نكات مذكور، تفاوت‌هاي اتلاف و تسبيب را مي‌توان در چند نكته خلاصه كرد:
1ـ در اتلاف، تقصير، شرط ايجاد مسئوليت نيست، ولي در تسبيب، كاري كه به مسبب نسبت داده مي‌شود، بايد در نظر عرف عدوان و خطا باشد؛
2ـ در اتلاف، شخص بي‌آن‌كه واسطه‌اي در كار باشد، مال ديگري را تلف مي‌كند، ولي تسبيب براي اتلاف مقدمه‌سازي مي‌شود و اين مقدمه‌سازي ممكن است به اتلاف منجر نشود؛
3ـ اتلاف، فقط با انجام دادن كار و فعل مثبت تحقق مي‌پذيرد، ولي تسبيب ممكن است نتيجه انجام دادن كار يا خودداري از آن باشد. (امامي، 1335، ج1، ص 392)

انواع ضمان
 

تقسيم‌ مسئوليت به تساوي ـ اين معيار بدين شكل مطلق، توسط قانون مجازات اسلامي در ماده 365 به دست آمده است: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.» معيار مذكور، قاطع و بي‌انعطاف است و بحثي درباره شيوه تقسيم خسارت باقي نمي‌گذارد. (كاتوزيان، پيشين، ص406)
معيار تقسيم مسئوليت به تساوي، در ديگر نظام‌هاي حقوقي نيز ديده مي‌شود، ولي مطلق نيست. مثلاً در فرانسه، اگر خسارت، ناشي از چند وسيله نقليه موتوري باشد و رانندگان هيچ يك مقصر نباشند، خسارت به طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود، ولي اگر مقصر باشند، تقسيم خسارت براساس درجه تقصير خواهد بود.
بند يك ماده يك قانون خطاي مشترك انگلستان نيز مقرر مي‌دارد: «اگر با توجه به همه شواهد و قرائن و اوضاع و احوال تقصير، اثبات درجات متفاوت تقصير از سوي دو طرف مقدور نباشد، مسئوليت به طور مساوي تقسيم مي‌شود.
تقسيم مسئوليت براساس درجه تأثير ـ در اين روش، ميزان شركت هر يك از اسباب در ايجاد ضرر و درجه تأثير هر يك از سبب‌ها در پيدايش زيان، ملاك است. رويه قضايي كشور انگلستان استنتاج كرده است كه در تقسيم مسئوليت بين اسباب متعدد ورود زيان، بايد سهم هر يك از مسئولان براساس دو معيار مهم سببيت درجه تأثير و قابليت سرزنش درجه تقصير تعيين شود. در حقوق ايران نيز در بند2 ماده 14 قانون مسئوليت مدني، «نحوه مداخله» هر يك از مسئولان معيار تقسيم مسئوليت قرار داده شده است كه با اين معيار منطبق است. (جنيدي، 1380، ص138)
تقسيم مسئوليت براساس درجه تقصير ـ درجه تقصير، معياري است كه از بيشترين مقبوليت برخوردار است. برخي معيار و درجه تقصير را براي مسئوليت كيفري مناسب دانسته‌اند كه اين معيار با عدالت سازگار است. در اين معنا ترديد وجود دارد كه آيا بايد معيار نوعي يا معيار شخصي را در نظر گرفت. معيار نوعي، ميزان انحراف هريك از طرفين از رفتار يك انسان متعارف در آن اوضاع و احوال و نيز جدي بودن و قابل پيش‌بيني بودن ضرر است. تركيبي از اين دو معيار نيز قابل عمل است. معيار درجه تقصير در فرضي كه مسئوليت مبتني بر تقصير نباشد و نوعي باشد، با مشكل مواجه مي‌شود و در مورد اسباب متعدد زيان كه واجد مسئوليت نوعي هستند و مقصر هم نيستند، حكم به تساوي مسئوليت داده شده است.
در حقوق ايران، در ماده 165 قانون دريايي مصوب 1343 اين معيار پذيرفته شده است و بايد آن را ويژه خسارت دريايي دانست. (جنيدي، پيشين، ص139)
اجتماع سبب و مباشر ـ اگر تلف در نتيجه همكاري مسبب و مباشر باشد، يعني كسي سبب تلف و ديگري مباشر آن باشد، مباشر، مسئول است، نه مسبب؛ زيرا رابطه عليت كار مباشر و تلف مال قوي‌تر است. (كاتوزيان، پيشين، ص209) براي مثال اگر كسي بنا به درخواست ديگري، حيواني را بكشد، كسي كه حيوان را كشته، مسئول است.
در اين فرض، مباشر تلف، مسئوليت دارد. ماده 332 قانون مدني در اين مورد مقرر مي‌دارد: «هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود، خود مباشر مسئول است، نه مسبب. مگر اين كه سبب اقوي باشد، به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»
اگر نحوه دخالت مباشر و مسبب درنظر عرف يكسان باشد، باز بايد مباشر را مسئول شناخت. به عنوان مثال، اگر كشاورزي گاو‌هاي خود را در جاده عمومي رها‌ كند راننده‌اي كه با سرعت زياد رانندگي مي‌كند، با گاوها تصادم كند و آنها را بكشد، طبق قاعده تقدم مباشر برسبب، راننده مسئول و ضامن بهاي گاوها است.

مشخصات تصادم
 

موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامي، تصادم از باب تفاعل است و معناي آن در لغت، ايراد ضربه هر يك از دو به ديگري است. منظور از تصادم مذكور در اين ماده، برخورد خسارت‌زاي دو وسيله نقليه با هم در نتيجه حركت دو وسيله است.
برخورد دو وسيله بايد خسارت‌زا باشد. در صورتي كه بر اثر برخورد، خسارتي وارد نشده باشد، موردي براي اجراي حكم مقرر در اين ماده وجود ندارد. همچنين لازم است برخورد دو وسيله، نتيجه حركت هر دو باشد. اگر بر اثر برخورد يك وسيله درحال حركت، به يك وسيله در حال توقف خسارتي وارد شود، مشمول حكم مذكور در ماده 336 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود، هر چند ممكن است در اين موارد، ملاك اين ماده محقق و حكم آن جاري باشد و آنچه در بيان ماهيت حقوقي تصادم خواهد آمد، عنوان «تصادم»، مستلزم دخالت هر يك از دو وسيله به صورت جزء سبب در پيدايش برخورد، خسارت‌‌زا است. (شهيدي، 1357، ج1، ص130) در اجراي حكم ماده 336 قانون مجازات اسلامي، لازم است دوشيئ متصادم، وسيله نقليه باشند.
درصورت برخورد خسارت آميز دو انسان يا دو حيوان با يكديگر، نصف ديه هر يك از دو انسان كه بر اثر برخورد با هم كشته مي‌شوند، درصورت قتل شبه عمد ازمال ديگري و درصورت خطاي محض، برعاقله ديگري قرار مي‌گيرد. (همان،ص131)

ماهيت حقوقي تصادم
 

در اين قسمت درصدد بررسي توصيف حقوقي تصادم و اين كه آيا تصادم خسارت‌ زا از مصاديق اتلاف است يا از افراد تسبيب، هستيم.
ممكن است به نظر برسد كه تصادم از موارد اتلاف است؛ زيرا حقيقتاً و عرفاً فاعل تصادم، راننده وسايل متصادم‌اند و وسايل مذكور در نظر عرف چيزي جز آلت فعل به حساب نمي‌آيند. از اين‌رو آنچه موجد تصادم و خسارت است، فعل راندن است كه توسط راننده صورت مي‌گيرد. در وقوع خسارت، وسيله نقليه عرفاً واسطه فعل و ورود خسارت تلقي نمي‌شود تا مورد از مصاديق تسبيب محسوب شود.ازطرف ديگر ممكن است تسبيب بودن فعل تصادم، با اين بيان توجيه شود كه هر چند وسيله نقليه به عنوان آلت فعل تلقي مي‌شود،منحصراً فعل اين يا آن راننده موجب تصادم نيست، بلكه در سلسله عوامل بروز تصادم و خسارت هر يك از ايشان.عاملي را ايجاب كرده و تأثير فعل هر يك از ايشان، در بروز خسارت، با وساطت دخالت فعل آن ديگري تحقق يافته است. (همان، ص 134)
در رد استدلال بالا بايد گفت: ورود خسارت، نتيجه مستقيم فعل دو طرف است، نه نتيجه غير مستقيم فعل هر يك از ايشان. دخالت فعل هر يك در حصول نتيجه، سبب نمي‌شود كه فعل ديگري، سبب محسوب مي‌شود؛ زيرا فرض بر اين است كه فعل راندن دو راننده كه نسبت به هم موقعيت يكسان دارند، جمعاً بدون دخالت عامل ديگري موجب خسارت بوده است. بنابراين تصادم از مصاديق شركت در اتلاف است، نه تسبيب. در مقابل مي‌توان گفت: شركت در اتلاف، زماني محقق مي‌شود كه هر يك از شركا، قسمتي از فعل متلف را انجام دهد و يا فعل متلف، قابل انتساب به شركا به طور جمعي باشد. «مانند اين كه دو نفر قطعه سنگي را بلند كنند و بر اثر فرود آمدن آن خسارتي را موجب شوند. به عبارت ديگر، درشركت در اتلاف، عمل شركا نسبت به فعل خسارت‌آميز در عرض هم قرار مي‌گيرد، در صورتي كه در تصادم، در انجام فعل مؤثر در ورود خسارت، شركتي تحقق نيافته و هر يك از دو طرف، تمام فعل را مستقلاً انجام داده است و هيچ فعل مشتركي كه قابل انتساب به هر دو باشد، انجام نشده است. منتها تأثير هر يك از اين دو فعل مستقل، نسبت به ورود خسارت به طرف ديگر، با وساطت و دخالت فعل ديگري محقق مي‌شود.
با توجه به استدلال مذكور مي‌توان گفت فعل راننده، مباشرت در اتلاف است نه تسبيب، ولي تصادم را نمي‌توان فعل مشترك طرفين و متلف محسوب داشت، مگر نسبت به آن مقدار خسارتي كه درصورت تصادم دو وسيله، بيش از برخورد وسيله درحال حركت به وسيله متوقف، ايجاد شود كه اين وضع عرفاً مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ زيرا تصادم، در حقيقت فعل طرفين نيست، بلكه نتيجه فعل دو طرف است. بنابراين در تصادم، در ارتكاب فعل خسارت‌زا يا فعل متلف، شركت تحقق نمي‌يابد. اين مورد درصورتي كه تأثير فعل طرفين را در ورود خسارت به يكي از دو وسيله در نظر آوريم، روشن‌تر مي‌شود. (همان، ص134)

مسئوليت حقوقي ناشي از تصادم
 

شرايط مسئوليت موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامي
براي پيدايش مسئوليت در حادثه تصادم، جمع شرايطي بدين شرح لازم است:
1 ـ ورود خسارت
2 ـ ورود تقصير (عمد يا مسامحه): منظور از عمد، آگاهي فاعل بر نتيجه حاصل از عمل خود هنگام انجام آن عمل است و مقصود از مسامحه، وجود احتمال نزد فاعل عمل در حد پايين‌تر از اطمينان متعارف است كه اين مورد در عناوين «بي‌احتياطي» «بي مبالاتي» «نداشتن مهارت» و «رعايت نكردن نظامات دولتي» محقق است.
به نظر برخي، تصادم در ماده 336 قانون مجازات اسلامي، از مصاديق اتلاف و مباشرت به شمار مي‌آيد و به همين جهت پيدايش مسئوليت، فقط در فرض وجود تقصير يا عمد يا مسامحه، مورد تصريح قرار گرفته است.
به لحاظ عبارات اين ماده، به خصوص با در نظر گرفتن اين كه مقررات اين ماده از اتلاف جا گرفته است، استنباط مفهوم مخالف داير بر منتفي بودن مسئوليت در صورت عدم تقصير، قوي به نظر مي‌رسد، و هرگاه هر دوطرف در تصادم، عمد يا مسامحه داشته باشند، هر يك در برابر طرف ديگر مسئول خواهد بود.(همان، ص135) مانند اين كه تصادم بر اثر سرعت بيش از حد يكي از دو اتومبيل و انحراف به چپ اتومبيل ديگر كه از طرف مقابل حركت مي‌كرده است، واقع شده باشد. اگر فقط يكي از ايشان عمد داشته باشد، فقط همين شخص در برابر ديگري مسئول خواهد بود.
3 ـ قابليت انتساب تصادم: «براي تحقق مسئوليت شخص نسبت به خسارات، لازم است تصادم قابل انتساب به آن شخص باشد. اما در ماده 336 قانون مجازات اسلامي، طرفين تصادم حتي در صورت عدم تقصير، مسئول خسارات معرفي شده‌اند. لذا ذكر شرط قابليت انتساب به جا خواهد بود؛ زيرا براي تحقق مسئوليت طرفين تصادم كه قابل تقصير باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ايشان باشد. در غير اين صورت مسئوليت منتفي خواهد بود.» (همان، ص136) مانند تصادم اتومبيلي كه در مسير خود حركت مي‌كرده، با اتومبيل ديگري كه ريزش بهمن ناگهان آن را به حركت درآورده و در مسير اتومبيل اول قرار داده است. در اين مثال، تصادم به راننده اتومبيلي كه ريزش بهمن آن را حركت داده، قابل انتساب نيست و در نتيجه مسئوليت او نيز منتفي است. (تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامي)تصادم در نتيجه تقصير يكي از دو راننده - طبق ماده 335 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه تصادم نتيجه تقصير يكي از دو راننده باشد، مسئوليت تصادم بر عهده اوست.
ماده 164 قانون دريايي نيز در تاييد همين حكم نسبت به تصادم كشتي‌ها مقرر مي‌دارد: «اگر تصادم در نتيجه خطاي يكي از كشتي‌ها باشد، جبران خسارت به عهده طرفي است كه مرتكب خطا شده است.»
ماده 336 قانون مجازات اسلامي در تاييد اين احكام مقرر مي‌دارد: «اگر يكي از آنها مقصر باشند، فقط مقصر ضامن است» معني تحميل مسئوليت بر مقصر، اين است كه هرجا پاي تقصير و عدوان در بين باشد، مسئوليت مرتكب بر ضمان كسي كه حادثه از نظر مادي به او نسبت داده مي‌شود، حكومت دارد.
تصادم در نتيجه تقصير هر دوطرف - در فرض سوم، تصادم در نتيجه تقصير هر دو طرف واقع شده است. مانند اين كه وسيله‌اي از كوچه فرعي بدون رعايت حق تقدم به خيابان اصلي وارد شود و با وسيله نقليه‌ديگري كه در آن خيابان به سرعت در حركت است، تصادم كند. در اين مثال راننده‌اي كه مرتكب خطاي شديدتر شده، مسئول همه خسارت‌ است، ولي ماده 336 اين مورد را نپذيرفته و هر دو راننده را مسئول دانسته است. بنابراين نحوه تقسيم مسئوليت بايد مورد بحث قرار گيرد.
در اين باره راه‌حل‌هاي گوناگون ارائه شده است:
1 ـ رانندگان هر دو وسيله، بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده‌اند، بپردازند.( مازو، ج2، ش 590، به نقل از: كاتوزيان، پيشين) عيب مهم اين راه‌حل، تجزيه كردن مسئوليت مشترك راننده‌هاي خطاكار است.
همه خسارات را هر دو خطا به وجود آورده است، نه يكي از آنها. در حالي كه اين راه‌حل، از يك حادثه تبديل به دو حادثه مي‌شود. وانگهي چون درجه خطا در آن به حساب نيامده است، گاه سبب مي‌شود تا راننده‌اي كه تقصير مهمتر را مرتكب شده است، خسارت كمتري بپردازد. (دريپر، ج6، ش621، به نقل از : كاتوزيان همان)
2 ـ بعضي پيشنهاد كرده‌اند كه هر راننده‌اي نيمي از خسارت طرف مقابل را بپردازد. ماده 336 قانون مجازات اسلامي نيز اين راه‌حل را پذيرفته است.
3 ـ مجموع خسارت به نسبت درجه تقصير هر يك از دو طرف تقسيم مي‌شود و اين راه‌حل در بند «الف» ماده 165 قانون دريايي پذيرفته شده است.
4 ـ عادلانه‌تر اين است كه دادگاه علاوه بر كوچكي و بزرگي تقصير، به عوامل ديگري كه در ايجاد خسارت و ميزان آن موثر بوده است، توجه كند و هر كدام از دو طرف را كه ضرر ديده‌اند، به همان اندازه مسئول بشناسد. در اين معيار تقصير به عنوان يكي از مهمترين عوامل درجه تاثيرمورد توجه قرار مي‌گيرد. اين نظر با ماده 14 قانون مسئوليت مدني، كه نحوه مداخله در ايجاد خسارت، مبناي مسئوليت قرار داده شده است، سازگاري بيشتري دارد.(كاتوزيان، همان، ص 417)

پي‌نوشت‌ها:
 

* كارشناس فقه و مباني حقوق/بخش اول
 

منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb