عنصر مادي جرم(2)
الف: رفتار
1ـ رفتار مجرمانه مثبت (فعل) - ارتكاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حركتي از طرف فاعل است كه آن را فعل مي‌گويند. مثلاً جرايمي همچون قتل، سرقت، افترا، توهين و ارتباط نامشروع لفظي يا جسمي بين زن و مرد همواره با كنش ايجابي متصّور هستند. در ارتكاب رفتار مجرمانة مثبت، نظر قانونگذار هميشه به شيوة ارتكاب و يا شكل به فعليّت در آوردن جرم معطوف نيست. براي مثال، در جرايمي مانند قتل يا ايراد ضرب و جرح، قانونگذار به نتيجه‌اي كه از اين افعال حاصل مي‌شود توجّه دارد و به هيچ‌وجه شيوه و وسيلة ارتكاب فعل منظور او نيست. ولي گاهي هم مقنّن براي شيوه و طريقي كه نتيجه با آن و از آن راه به دست مي‌آيد اعتبار قائل است، مانند بردن مال غير به طريقي كه در ارتكاب جرم كلاهبرداري پيش‌بيني شده است. بديهي است اگر بردن مال غير از راه‌هاي ديگري به جز توسّل به وسايل متقلّبانه واقع شود، ممكن است فعل مذكور با عناوين ديگر جزايي انطباق پيدا كند و در مواردي نيز هرگز جرم شناخته نشود.23
2ـ رفتار مجرمانه منفي (ترک فعل) - مواردي وجود دارند كه قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومي براي افراد، تكاليفي معين مي‌كند كه انجام ندادن آنها جرم شناخته مي‌شوند. دراين موارد، جرم عبارت است از خودداري از انجام تكاليف محوّله. به عبارت ديگر، رفتار مجرمانه منفي عبارت است از خودداري از انجام وظايفي که قانون براي افراد خاصي معين مي‌کند و انجام ندادن آنها، جرم محسوب مي‌شوند. رفتار مجرمانة منفي غالباً از طرف مستخدمان دولتي ارتكاب مي‌يابد، امّا گاهي هم ممكن است توسط افراد عادي واقع شود.24 بنابراين در جرايمي مانند استنكاف از احقاق حق توسط مقامات قضايي يا ترك انفاق زن توسط شوهر، عنصر مادي جرم عبارت است از عملي كه نفس آن قطع نظر از آثاري كه ممكن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.25 توضيح آن که بر اساس قانون مجازات اسلامي، «هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين که رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي‌شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.»
در مورد جرم ترک انفاق نيز مطابق قانون مجازات اسلامي، «هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي‌نمايد.».
در مورد اين جرم بايد توجه داشت که «وقوع طلاق پس از شکايت، تاثيري در اسقاط مجازات ترک انفاق ندارد مگر اين که شاکي گذشت نمايد.»(نظريه مشورتي شماره 4275/7 مورخ 12 آذر 1365). ضمناً «پرداخت نفقه پس از تحقق بزه، موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نيست.»(نظريه مشورتي شماره 1078/7 مورخ 14 دي 1371)
3ـ رفتار مجرمانه مثبت ناشي از رفتار مجرمانه منفي (فعل ناشي از ترک فعل) ـ در تفكيك جرم فعل كه ارتكاب برخي اعمال است و جرم ترك فعل كه خودداري از انجام برخي افعال است، اشكالي پيش نمي‌آيد. امّا مشكل وقتي به وجود مي‌آيد كه شخصي ناظر وقوع عملي به ضرر ديگري باشد و از آن عامداً جلوگيري نكند و قانون نيز اين مقدار ترك عمل را جرم نداند. در اينجا سؤال مهم اين است كه آيا مي‌توان در صورتي كه فردي به عمد از وقوع عملي جلوگيري نكرده است، وي را به مجازات جرم اصلي كيفر داد؟26 به عبارت ديگر، آيا جرايم فعل را مي‌توان با ترک فعل مرتکب شد و آيا بين جرايم فعل و جرايم ترک فعل، طبقه ديگري به نام فعل ناشي از ترک فعل وجود دارند؟
فرض كنيم نابينايي در حال عبور از خيابان در آستانة سقوط در چاهي است و ناظري كه قادر به كمك و راهنمايي او است، از ياري و دستگيري وي امتناع مي‌ورزد و فرد نابينا هم در چاه سقوط كرده و مي‌ميرد. حال سؤال اين است كه آيا تارك فعل (ناظر) را مي‌توان متهم به قتل عمد شناخت؟ بي‌گمان، مجازات اين شخص به اتهام قتل عمد و بلكه هر جرم ديگري، خالي از اشكال نيست؛ هرچند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. علّت اين امر آن است كه فقط زماني مي‌توان نتيجة مجرمانه را به حساب تارك فعل گذاشت كه قانونگذار مخاطب را به انجام دادن فعلي تكليف كرده باشد و فقط در اين صورت است كه اگر مكلّف آنچه را كه بر عهدة اوست ترك كند و نتيجة مجرمانه واقع شود، مقصّر شناخته مي‌شود.27
به هرحال، در نظام كيفري ايران مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك فعل نمي‌توان يافت.28
ب: حالت
حالت، تجسّم انديشه و وضعي مداوم است كه انسان در آن به سر مي‌برد. حالت مجرمانه نمودي از گرايش منفي انسان در برابر خواسته قانونگذار است كه بايد آن را از رفتار، از اين حيث متمايز دانست كه كنشي در اوضاع و احوال خاص نيست. در حالت، ماهيت رفتار مادي در هر حالت حفظ شده و مداومت وضع ناهمساز با قواعدي است كه متعلق حكم قانونگذار هستند. انواع حالت عبارتند از:29
1ـ حالت رواني- گاه عنصر مادي جرم حالتي رواني نظير اعتياد به مواد مخدر است كه عارض شخص مي‌شود و همين حالت او را در معرض تعقيب و مجازات قرار مي‌دهد. حالت اعتياد متضمن تمايل كم و بيش شديد و مداوم شخص به مصرف ماده مخدر است. البته نوع اين مواد هم صريحاً در قانون تعيين و احصاء شده است. به هر حال، اعتياد مستلزم نوعي وابستگي جسمي و رواني به مواد مخدر است.
2ـ حالت اجتماعي- گاهي عنصر مادي جرم حالتي اجتماعي است كه ناشي از شيوه زندگي و طرز سلوك انسان است مانند ولگردي كه در هر صورت مبين حالت خطرناكي است كه ولگرد را به ارتكاب جرم ديگري سوق مي‌دهد. حالت ولگردي با نداشتن وسيله معاش معلوم و مكان سكونت ثابت مشخص مي‌شود. البته در حال حاضر تعريف دقيقي از جرم ولگردي در قانون مجازات اسلامي به عمل نيامده است و همين امر در عمل جهت تفسير قانون مشکلاتي را به وجود آورده است که نتيجه آن سردرگمي حقوقدانان در تطبيق ولگردي با عنصر قانوني اين جرم و نهايتا نوعي چشم پوشي نسبت به اين بزه است.
3ـ عضويت در گروه‌هايي خاص - گاهي اوقات عنصر مادي جرم، وضع كسي است كه در يكي از دسته‌ها و جمعيت‌هايي كه هدف آنها برهم زدن امنيت كشور است، فقط عضويت دارد. عضويت در گروه خاص، با تعلق خاطر به هدف‌ها و تاييد مشي گروه‌هاي مذكور احراز مي‌شود. به نظر مي‌رسد قانونگذار با جرم شناختن اين حالت‌ها درصدد آن بوده است كه از وقوع جرايم هولناك‌تر جلوگيري كند. به عنوان مثال مطابق قانون مجازات اسلامي، هر کس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هايي که هدف آنها بر هم زدن امنيت کشور باشد، عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌شود، مگر اين که ثابت شود از اهداف آنها بي اطلاع بوده است. البته اين مجازات در مورد افرادي که عضو نبوده‌اند بلکه صرفا حامي يا مبلغ دسته يا جمعيت‌هاي مذکور هستند، قابل اعمال نيست.30
نتيجه
بدون ترديد مبناي لزوم وجود يک عنصر خارجي، ملموس و محسوس براي تحقق جرم، داوري عقل يا به قول اصوليين شيعه "بناي عقلا" است؛ چرا که فکر و انديشه يک امر شخصي و دروني است و هر کس مي‌تواند به ميل خود انديشه ارتکاب اعمال خوب و بد را - اعم از مجرمانه يا غير مجرمانه - در مخيله خود بپروراند. اما اين فکر و انديشه دروني شخص که طبيعتا براي ديگران قابل درک و لمس نيست اگر مجرمانه باشد ممکن است در بسياري از موارد به علت ندامت و پشيماني و يا ترس از مجازات، به مرحله اجرا در نيايد و ظاهر نشود. بنابراين، قصد ارتکاب جرم تا زماني که به واسطه عملياتي در خارج ظاهر نشود - چون خللي در نظم اجتماع ايجاد نمي‌کند - قابل مجازات نيست و در محدوده و قلمرو حقوق جزا قرار نخواهد گرفت. به همين دليل امروزه لزوم تحقق عنصر مادي جرم در همه قوانين جزايي مورد توجه و تاکيد است.
پي‌نوشت‌ها:
* مدرس مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي قوه قضائيه و وکيل پايه يک دادگستري
21- اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 209. برخي از صاحب نظران معتقدند که عنصر مادي جرم متشکل از سه جزء به شرح زير است:
الف - رفتار فيزيکي که بسته به نوع جرم فعل (مثلا در سرقت) يا ترک فعل (مثلا در ترک انفاق) است.
ب - مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي که وجود يا نبود آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم است.
ج - نتيجه حاصله از رفتار متهم،که بايد رابطه عليت با جزء اول فوق الذکر داشته يعني رفتار متهم سبب نتيجه مجرمانه شده باشد. بنابراين در دعوي انگليسي وايت، که در آن متهم به قصد کشتن مادرش به نوشيدني او مواد سمي افزوده و مادر پس از نوشيدن نوشابه بر اثر حمله قلبي مرده بود، متهم فقط به شروع به قتل عمد محکوم شد.
بدين ترتيب در قتل، انسان و زنده بودن فرد مورد حمله از زمره شرايط لازم براي تحقق جرم، و مرگ او نتيجه‌اي است که بايد از فعل مجرمانه حاصل شود. همين طور در زناي به عنف و زناي محصن يا محصنه، به ترتيب، عدم رضايت قرباني و وجود شرط احصان در فاعل (که از جمله مستلزم همسردار بودن اوست) از زمره شرايط و اوضاع و احوالي هستند که احراز آنها براي تحقق جرم ضروري است.
البته بايد در نظر داشت که همه جرايم لزوما از هر سه بخش عنصر مادي برخوردار نيستند. براي مثال شروع به جرم نياز به بخش سوم يعني رکن نتيجه ندارد. به علاوه، برخي از جرايم تام نيز اصطلاحا جزو "جرايم مطلق" محسوب مي‌شوند؛ يعني بدون وجود نتيجه تحقق مي‌يابند. براي مثال، جرايم اداي شهادت کذب يا سوگند دروغ به صرف اين که کسي در محضر دادگاه عالما شهادت کذبي داده يا سوگند دروغي ادا کند و بدون توجه به اين که آيا اين امر موجب برائت گناهکار و يا محکوم شدن شخص بي گناهي شده است يا خير، به وقوع خواهند پيوست. ميرمحمدصادقي، حسين: ماخذ پيشين، ص 53- 55.
22- نوربها، رضا: مأخذ پيشين، ص 184-183. در واقع، با وجود اين که قانونگذار در برخي موارد به لحاظ حفظ نظم و تامين مصالح و منافع عمومي، داشتن و نگهداري بعضي اشياء را به صراحت در قانون جرم دانسته و قابل مجازات تلقي کرده است (مانند نگهداري مواد مخدر يا صور قبيحه يا سلاح بدون پروانه و نظاير آن)، اما نبايد چنين پنداشت که داشتن و نگهداري اين قبيل اشياء از حالت کنش مثبت مستقل هستند، بلکه بايد آنها را از مصاديق جرم فعل به حساب آورد. همين حکم در مورد اعمالي که علي الاصول جرم نبوده ولي قانونگذار انجام آن را براي طبقه خاصي ممنوع کرده، جاري است. يعني عنصر مادي اين جرايم نيز فعل است با اين تفاوت که خطاب قانونگذار به دسته خاصي از مردم است و نه عموم مردم. ر.ک. وليدي، محمدصالح: بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات خورشيد، چاپ اول، 1382، ص226.
23- اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 210.
24- شامبياتي، هوشنگ: مأخذ پيشين، ص 384. در حقوق کيفري اسلام نيز مطابق نظر مشهور فقها، ارتکاب جرم و يا گناه ممکن است بر اثر فعل يا ترک فعل باشد و از اين جهت تفاوتي بين آنها وجود ندارد.به طور مثال اگر کسي با فعل خود ( همچون ضربه زدن به سر) مرتکب قتل ديگري شود، قاتل است. همين طور، وقتي که شخصي آگاهانه با ترک فعل عمدي خود (همچون آب و غذا ندادن به يک انسان محبوس توسط زندانبان) موجب مرگ ديگري شود، قاتل شناخته مي‌شود. براي مطالعه بيشتر ر. ک. محقق حلي: شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1374، کتاب القصاص.
25 - اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 210. البته در حقوق جزاي وضعي از قرن نوزدهم ميلادي، جرايم سلبي (ترک فعل) - به همان گونه که در حقوق جزاي اسلام از قرن هفتم ميلادي مطرح بوده - مطرح شده است. اما تا پيش از آن اغلب حقوقدانان غربي معتقد بودند که ممکن نيست به وسيله ترک فعل، جرمي به وجود آيد؛ زيرا عدم نمي‌تواند علت امر وجودي شود. در اين دوران در ميان شارحان حقوق غرب فقط تعداد اندکي وجود داشتند که معتقد بودند ترک فعل نيز مي‌تواند علت ايجاد جرمي شود؛ زيرا عقيده داشتند که هم فعل و هم ترک فعل در قلمرو اختيار و اراده انسان است، بنابراين تفاوتي بين فعلي که موجب تحقق جرمي شود با ترک فعلي که سبب وقوع آن شود، وجود ندارد.
ليکن سرانجام پس از گذشت قرن‌ها، مخالفان نيز پذيرفتند که ترک فعل هم مي‌تواند طبق شرايطي موجب تحقق جرم شود.
جالب است بدانيم که از ميان مذاهب اسلامي فقط پيروان مذهب حنفيه هستند که جرايم سلبي را همچون جرايم ايجابي نمي‌دانند.آنها معتقدند: کسي که ديگري را رها کند تا از گرسنگي يا تشنگي بميرد در حالي که هر دو در بياباني به دور از آبادي گرفتارند و آن فرد ديگر خوراک و آبي با خود ندارد، چنين کسي به کيفر قصاص محکوم نمي‌شود و پرداخت ديه نيز بر او واجب نيست. همچنين کسي که ديگري را در حال غرق شدن مي‌يابد و مي‌تواند او را نجات دهد اما نجات نمي‌دهد، ترک فعلش حکم جرم قتل را ندارد و هيچ يک از کيفرهاي قتل عمد يا قتل خطا بر او تحميل نمي‌شود. از ديدگاه ابوحنيفه کسي که دري را به روي ديگري ببندد و او را به خود واگذارد تا از گرسنگي جان دهد، قاتل قلمداد نمي‌شود، هر چند که جرم او يعني «بستن در» ايجابي است و نه سلبي. ابوحنيفه براي مرتکبان اين قبيل جرايم نه قصاص مقرر داشته و نه ديه؛ بلکه فقط آنها را گناهکار شناخته و براي کيفر آنان تعزير را فتوي داده است. ر. ک. فيض، عليرضا: مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ ششم، 1381، ص 248ـ250.
26ـ نوربها، رضا: مأخذ پيشين، ص 185ـ184. اين موارد را نبايد با موارد ديگري که قانونگذار ترک فعل را مستقلاً جرم شناخته به عنوان جرايم ترک فعل مطرح هستند، اشتباه کرد. ضمناً اگر شخصي قانوناً يا به موجب قرارداد مکلف به انجام فعلي باشد و به قصد سلب حيات از ديگري از انجام فعلي که به موجب قانون يا قرارداد مکلف به اجراي آن است، خودداري کند و ترک فعل او موجب تلف شدن ديگري گردد، ترک فعل ـ در اين فرض ـ مي‌تواند عنصر مادي جرم قتل را تشکيل دهد. بنابراين ربايندگاني که با ندادن آب و غذا موجب مرگ گروگانهاي خود گردند يا ماموران زندان که به قصد کشتن زنداني از دادن آب و غذا يا حتي دارو به او امتناع کنند يا غريق نجات يا راهنماي کوهنوردي که به قصد قتل از نجات يا راهنمايي خودداري نمايند يا مادري که از دادن شير به طفل خود عالما عامدا امتناع کرده و اين ترک فعل او منجر به تلف شدن کودک شود ـ باتوجه به وظايف قانوني يا قراردادي ـ قاتل شناخته مي‌شوند، هرچند که در مورد عمدي دانستن يا غير عمدي دانستن اين نوع قتل‌ها بحثهاي زيادي وجود دارند.
27ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 211؛ البته در گذشته‌هاي بسيار دور به خصوص در حقوق رُم، كسي كه مي‌توانست با عمل يا اطلاع به موقع خود مانع ارتكاب جرمي شود و از اين امر خودداري مي‌كرد، مسئول بود. اين مسئوليت براساس ضرب‌المثل «كسي كه مي‌تواند مانع انجام جرمي شود و اين كار را نكند، كناهگار است» بود. امروزه نيز برخي از صاحب‌نظران معتقدند كه عدم پذيرش جرم فعل ناشي از ترك فعل اگرچه با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و آزادي خواهي مطابقت دارد، ولي عملاً نتايج رقت‌بار و غيرمنطقي به دنبال خواهد داشت به طوري كه حس تعاون و همكاري اجتماعي را در ميان افراد جامعه از بين برده و در عوض، بي‌قيدي و بي‌تفاوتي را در آنها تشويق مي‌كند. به طور مثال، عابري که شاهد سکته نمودن فرد ديگري در خيابان بوده و به سادگي مي‌تواند او را از مرگ نجات دهد، بي تفاوت از کنار آن عابر مي‌گذرد بدون آنکه از ديدگاه کيفري مسئوليتي داشته باشد؛ يا رانندگان اتومبيل حاضر در صحنه تصادف از ترس اينکه ممکن است برايشان دردسري پيش آيد از رسانيدن مصدومين به بيمارستان ابا کنند؛ يا بيمارستان از پذيرفتن افرادي که احتياج فوري به خدمات پزشکي دارند خودداري کند. ر.ك. افراسيابي، محمداسماعيل: مأخذ پيشين، ص 271.
28ـ صانعي، پرويز: مأخذ پيشين، ص 260؛ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 211. در مورد جرم فعل ناشي از ترک فعل (ارتکاب از طريق ترک فعل) مشکل اساسي، از تفسير متون قانوني ناشي مي‌شود؛ به طور مثال اين خطر وجود دارد که با تفسير موسع فعل «کشتن»، آن را شامل فردي که «گذاشته تا ديگري بميرد» نيز بدانيم. در بسياري از موارد فعل (حرکت) وجود دارد، ولي مورد، قتل محسوب نميگردد؛ اما در برخي موارد نيز علي رغم عدم وجود فعل(حرکت)، قتل به شخص منتسب مي‌گردد. مثال معروف در اين زمينه مربوط به نگهبان قصر باکينگهام مي‌باشد. نگهبان اين مکان مي‌تواند با ساير شرکايش قرار بگذارد که اگر او پنج ثانيه بعد از تعويض پست ساير نگهبانها بي حرکت بماند، بخش خاصي از قصر را منفجر کنند.در اين مورد اگر توطئه موفقيت‌آميز باشد، مي‌توان نگهبان را در قتل ملکه شريک دانست، چراکه او با نشان دادن زمان انفجار، در قتل ملکه سهيم شده است.
موافقان نظريه سنتي که ترک فعل را «عدم وجود حرکت» مي‌دانند، ممکن است در مورد مثال فوق چنين استدلال کنند که نگهبان به تنهايي امکان انجام اين کار را نداشته است و صرف عدم حرکت نيز سبب هيچ امري نمي‌شود، چه برسد به مرگ. البته مطمئنا عدم حرکت (ترک فعل) دور از انتظار، مي‌تواند علت مرگ باشد؛ مانند راننده اتومبيلي که از سر راه يک کاروان موتوري کنار نرود يا خلباني که بي حرکت مانده و از هدايت هواپيماي در حال پرواز خودداري کند.
بنابراين موارد زيادي را مي‌توان يافت که در آنها مرگ به علت خودداري از مراقبتهاي لازم باشد. به عنوان مثال، خودداري مادر از شير دادن به نوزاد خود، بدون ترديد مي‌تواند به عنوان فعل مثبت مادي غفلت يا گرسنگي دادن مطرح شود و به همين دليل است که تقريبا در تمام نظام‌هاي حقوقي غرب، اين مورد در زمره قتل نفس تلقي مي‌شود و اين دفاع که مادر در زمان مرگ کودک بي حرکت بوده است، پذيرفته نمي‌شود.
البته مورد مشکلتر جايي است که مسئله «کمک نکردن» مطرح است و نه «کشتن». مثلاً زني احساس بيماري مي‌کند اما نامزد وي از درخواست کمک پزشکي، سرباز مي‌زند و آن زن را به حال خودش وامي‌گذارد تا بميرد، حال آنکه مي‌توانست مداخله کرده و جان زن را نجات دهد. در اينجا نظريه رايج دادگاهها اين است که اين مرد تنها در صورتي مسئول است که موظف بوده باشد که به آن زن کمک کند.
بايد توجه داشت که تحميل اين گونه وظايف، ايرادات قانوني زيادي را در پي خواهد داشت؛ چراکه اين گونه وظايف در تمام نظام‌هاي حقوقي، توسط نظام قضايي ايجاد مي‌شوند. براي مطالعه بيشتر ر.ک. فلچر، جرج. پي: مفاهيم بنيادين حقوق کيفري، مترجم: مهدي سيدزاده ثاني، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ اول، 1384، ص93ـ 108.
29ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 212ـ211. براي مطالعه بيشتر ر.ک. شريفي خضارتي، امير: تاملاتي در مسائل کيفري، ج 1، تهران: انتشارات انديشه عصر، چاپ دوم، 1391، ص301ـ 345. همچنين ر.ک. شريفي خضارتي، امير: عنصر مادي جرم و مفهوم آن، نشريه ماوي (نشريه داخلي قوه قضائيه)، و 25 و23 فروردين 89، شماره‌هاي 902ـ 903.
30ـ ر.ک. ميرمحمد صادقي، حسين: حقوق کيفري اختصاصي «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي»، تهران: نشر ميزان، چاپ چهارم،1383،ص 60 ـ64. نمونه اين نوع جرم انگاريها در قوانين جزايي کشورهاي ديگر نيز وجود داشته و دارد؛ براي مثال در کشور انگلستان مطابق بخش 1ـ1ـ الف قانون جلوگيري از تروريسم مصوب 1976، صرف تعلق به يک سازمان ممنوعه همچون ارتش جمهوري خواه ايرلند جرم بود. البته از آنجايي که اين بخش کساني را نيز که قبل از اين قانون عضو شده‌اند در بر مي‌گرفت، به نظر مي‌رسيد که صرف حالت عضويت در ارتش جمهوري خواه ايرلند را قابل مجازات مي‌دانست. با اين حال، مسئوليت کيفري در چنين مواردي تنها زماني قابل توجيه خواهد بود که حالت يا وضع ممنوعه در نتيجه تقصير متهم به وجود آمده باشد. اما در مورد اين که آيا اساساً چنين جرايمي بايد وجود داشته باشند يا خير، بحثهاي مفصل و دامنه‌داري در حوزه علوم جنايي و شاخه‌هاي آن به خصوص «فلسفه کيفري» از سوي صاحب نظران مطرح شده‌اند. ر.ک. کلارکسن، سي. ام. وي: تحليل مباني حقوق جزا، مترجم: حسين ميرمحمدصادقي، تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ دوم، 1374، ص 223ـ238.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
/ج
