روش امام علی (علیه السلام) در برقراری عدالت اقتصادی (3)

امام (علیه السلام) در این مورد هم مانند شیوه ای که پی گرفته بودند به طرح مسائل اصلاحی و آداب و آیین های اخذ خراج می پردازند. سفارش به تقوا، رعایت حریم ملک، اعلام موضوع – اعلام اینکه برای اخذ حق خدا آمده ام -، کفایت اقرار فرد در مورد وجود حق خدا یا عدم آن، نگرفتن بیشتر از حق الهی و... از مسائلی است که امام (علیه السلام) در سیره و گفتار خود تبیین نموده اند.
چهارشنبه، 10 خرداد 1391
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: حمیده جبل عاملی
موارد بیشتر برای شما
روش امام علی (علیه السلام) در برقراری عدالت اقتصادی (3)

روش امام علی (علیه السلام) در برقراری عدالت اقتصادی (3)


 

نویسنده: علیرضا صدر
 
دوم: نظام مندی امر خراج
امام (علیه السلام) در این مورد هم مانند شیوه ای که پی گرفته بودند به طرح مسائل اصلاحی و آداب و آیین های اخذ خراج می پردازند. سفارش به تقوا، رعایت حریم ملک، اعلام موضوع – اعلام اینکه برای اخذ حق خدا آمده ام -، کفایت اقرار فرد در مورد وجود حق خدا یا عدم آن، نگرفتن بیشتر از حق الهی و... از مسائلی است که امام (علیه السلام) در سیره و گفتار خود تبیین نموده اند.
 

شیوۀ اخذ خراج
 

«گزینش حق الهی را بدین ترتیب انجام ده: «مال را دو قسمت کن آن گاه صاحب مال را مخیر کن که هر کدام را می خواهد برای خود بردارد و هر کدام را که برداشت مزاحمش نشو، سپس نیم باقی مانده را دو قسمت کن هر کدام را که برداشت بپذیر و ایراد مگیر... آنگاه حق الهی را از او بگیر و اگر خواست جابجا کند بپذیر و اصل را برگردان و از نو به همان ترتیب اول عمل کن تا حقوق واجب الهی را دریافت داری و از احشام، پیرو دست و پا شکسته و معیوب را نگیر.» (67)

انصاف در اخذ خراج
 

«پس اینک شما را فرمان می دهم: با مردم از سر انصاف رفتار کنید... در گرفتن مالیات مته به خشخاش نگذارید و تن پوش زمستانی و تابستانی و چارپایانی که وسیلۀ کارند و بردگان را حراج نکنید و کسی را به خاطر درهمی تازیانه نزنید... و به دارائی کسی از مردم – چه نمازگزار و چه در پیمان مسلمین – دست درازی مکنید. مگر آنکه اسبی یا سلاحی نزد آنان [غیرمسلمین] بیابید که بخواهند با آن بر مسلمانان حمله کنند...» (68)
در نظر امام (علیه السلام) خراج و مالیات در زمانی مؤثر است و در مجموع وضع اقتصادی را رو به بهبودی می برد که رعایت حال مالیات دهنده صورت گرفته باشد و او از قِبَلِ سود خود مالیات دهد. لذا به مالک اشتر می فرماید:
«... در مورد مالیات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراجگزاران گردد زیرا با درستی خراج و سامان یافتن حال خراجگزاران، وضع دیگران نیز اصلاح شود و کار دیگران جز با بهبودی آنان سامان نپذیرد، زیرا روزی مردم در گرو خراج و خراج گزاران است.» (69) «... و اما در مورد بازرگانان و صنعتگران، نصیحت پذیر باش و آنان را به نیکی پند ده، چه پیشه وری که مقیم است و چه آنکه با داراییش در رفت و آمد است و چه کاسبی که به نیروی تن کسب روزی می کند [صنعتگران]. زیرا آنان سرچشمه سودها و مایۀ آسایش و راحتی اند و این منافع را از سرزمین های دوردست و وادیهای پرت، و از دریا و بیابان و کوه و دشت قلمرو تو، فراهم آورند، نقاطی که توده مردم را توانی نیست تا در آن گرد آیند و نه جرأتی که بدان پای گذارند. در نظر امام (علیه السلام) رعایت حال خراجگزار بسیار با اهمیت است. امام (علیه السلام) بین خراجگزار و مأمور نوعی اطمینان و همکاری متقابل را در نظر میگیرند که در نتیجۀ رعایت حال خراجگزار از سوی مأمور به دست می آید:
«... باید نظر تو بیشتر در آبادانی زمین باشد تا گرفتن خراج، چون خراج بدون آبادانی به دست نیاید و آنکه بدون آبادانی خراج مطالبه نماید، کشور را خراب و مردم را هلاک کند و حکومتش چند روز بیش نپاید. بنابراین، اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا قطع سهمیه آب یا خشکسالی یا دگرگونی وضع زمین بر اثر غرقاب یا بی آبی، شکوه کردند به آنان تا هر قدر که فکر می کنی موجب بهبود وضعشان خواهد شد تخفیف بده...» (70)
همان گونه که از مفاد سخنان فوق برمی آید رعایت انصاف در امر خراج و بوجود آوردن اعتماد فی مابین از اصل اندیشه های امام (علیه السلام) می باشد.
در اندیشۀ امام (علیه السلام) اصل بر آبادانی است یعنی تا زمانی که آبادانی و شرایط مناسب در امر کشاورزی صورت نگیرد. خراجگزار به سود نخواهد رسید تا خراج بدو تعلق گیرد. بنابراین، امام (علیه السلام) به عامل خود دستور می دهد که اصل را بر آبادانی بگذار تا از قِبَلِ آن سودی حاصل آید و خراجی ستانده شود. در اینجا ذکر این نکته بجاست که از منظر امام (علیه السلام) اخذ مالیات از درآمد ناشی می شود لذا امام (علیه السلام) به این امر اهتمام دارند که بر مبنای نظر کارشناسی مأمور و با احترام به نظر خراج گزار این امر صورت پذیرد.

بازرگانان و صنعتگران و تنظیم روابط تجاری
 

در دیدگاه امام (علیه السلام) بازرگانان برطرف کنندۀ نیازهای مادی جامعه اند. ایشان در ارتباط با بازرگانان سه موضوع را مطرح می کند:
1- فراهم آوردن شرایطی که سود بیشتر بازرگانان را ایجاد می کند.
امام (علیه السلام) پس از ذکر برخی اصناف جامعه و وابستگی های هر کدام از آنان به امر خراج (لشکریان – تودۀ مردم – قاضیان) روزی همۀ آنها را وابسته به بازرگانان و امر خراج می دانند و بدین طریق اهمیت موضوع بازرگانان را بررسی می کنند:
«... همۀ اینان استواری نخواهند یافت مگر به وسیۀ بازرگانان و صنعت پیشگان که به کار مردم به امید سود روآورند و بازارها بدیشان رونق یابد و کار و کسب آنان از دست دیگران ساخته نیست...» (71)
در فراز دیگری از نامۀ 53، امام (علیه السلام) طبقۀ فعال را به سه دسته بازرگانان داخلی، بازرگانان خارجی و صنعتگران تقسیم می کند که با توجه به روحیات حرفه ای آنان، ایشان را مردمانی آرام و مسالمت جو و نافع به حال رعیت معرفی می نمایند:
«... و اما در مورد بازرگانان و صنعتگران، نصیحت پذیر باش و آنان را به نیکی پند ده، چه پیشه وری که مقیم است و چه آنکه با داراییش در رفت و آمد است و چه کاسبی که به نیروی تن کسب روزی می کند [صنعتگران]. زیرا آنان سرچشمه سودها و مایۀ آسایش و راحتی اند و این منافع را از سرزمین های دوردست و وادیهای پرت، و از دریا و بیابان و کوه و دشت قلمرو تو، فراهم آورند، نقاطی که توده مردم را توانی نیست تا در آن گرد آیند و نه جرأتی که بدان پای گذارند. اینان مردم آرامی هستند که بیم خطرشان نمی ورد و مسالمت جویانی هستند که گمان آشوبگری در مورد آنها نباشد. پس به کار آنان، چه در مرکز حکومت و چه در دیگر شهرهای کشورت رسیدگی کن.»
2- نظام مندی امر خراج که پیش تر از آن سخن به میان آمد
3- کنترل و نظارت دقیق بر بازار
امام (علیه السلام) بر این امر بسیار اهتمام می ورزیدند. منقول است که علی (علیه السلام) تازیانه خود را برمی گرفت و در میان بازار می شد تا بنمایاند که اگر کسی خلاف عدالت معامله کند با علی و تازیانه او طرف است.
در عهدنامه ملاک اشتر پس از بیان ارزش بازرگانی و صنعتگری و سفارش به همکاری و ملازمت با آنان، مالک را به امری آگاه می سازد که خمیر مایۀ تجارت آن را ایجاب می کند. حرص و آز به دنیا و تبعات آن که امکان دارد هر صاحب صنعت و یا بازرگانی را دچار سازد.
«... با اینهمه بدانکه در بسیاری از ایشان، تنگ چشمی آشکار و بخل زننده و احتکار مانع و نرخ گذاری خودسرانه در فروش وجود دارد که ضرر و زیانی است برای مردم و ننگی است برای جامعه...» (72)
در اینجا امام (علیه السلام) دو موضوع را مورد توجه قرار داده اند: اول، احتکار که امام (علیه السلام) آن را بطور کلی ممنوع و استثناءناپذیر عنوان کرده اند و دولت را موظف به مواجهه با محتکران نموده اند.
دوم، نرخ و نرخگذاری بر مبنای عدل و انصاف صورت پذیرد و برای این منظور دولت را موظف به ارائه طریقی در جهت نرخ گذاری عادلانه نموده اند. ایشان وجود این دو مفسده – احتکار و گرانفروشی – را موجب ننگ دولت دانسته اند.

پرهیز از دادن امتیازات ویژه (رانت)
 

امیرمؤمنان (علیه السلام) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ ترین خطر برای استفادۀ خاص از منافع عمومی و موقعیت های ویژه اقتصادی هستند در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر این امر را بررسی نموده و مالک را از آن نهی می کنند.
«... دگر آنکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیاز خواهی و دراز دستی و بی انصافی در روابط اقتصادی پیدا می شود. اما تو ریشۀ ستم و فساد اینان را با بریدن اسباب آن برکن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری، و مبادا کسی از سوی تو به این طمع افتد که مالک آب و زمینی گردد تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد.» (73)
از این فراز چند نکته برداشت می شود:
اول آنکه به والیان هشدار می دهند که همیشه به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان حاکم روحیۀ سودجوئی بروز نماید و علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه (رانت) آشکار می شود.
دوم اینکه، باید مواجهۀ کارگزار به گونه ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
سوم اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه ای رفتار نماید که سوءاستفاده کننده از طمع خویش ناامید شود.
چهارم، اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند رفتار والی به گونه ای باشد که آنان از امتیاز خویشاوندی یا نزدیکی که دارند، در جهت استفادۀ بیشتر از منابع عمومی و مشترکات با همسایگان بکار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند.
از طرفی، با وجود رعایت تمام موارد، ممکن است یکی از حالات فوق اتفاق افتد در آن صورت:
«حق را در موردی که باید – دور یا نزدیک – رعایت کن و در آن پایداری بورز و بازده نیکویش را از خدا بخواه و هرچه در این راه از خویشان و نزدیکانت رسد. زیرا این گرچه بر تو گران آید اما چشم به پایان کار بند که آن فرخنده است.» (74)

بیشتر بخوانید: عدالت در عرصه‌ی اقتصادی

 

وصیت و وقف اموال
 

امام (علیه السلام) در طول زندگانی پربرکت خویش بسیار پرتلاش ظاهر شدند. از ایشان باغهای فراوان خرما و چاهها و قنوات فراوان بر جای مانده که هنوز هم در اطراف مدینه وجود دارند. این مسئله در زندگی امام (علیه السلام) و دوران مدیریت ایشان بر جامعه اسلامی دو اثر بر جای گذاشت: اول اینکه ایشان در قبال اِعمال مدیریت خود بهره ای از بیت المال دریافت نکردند. دوم آنکه ایشان بسیار مساکین، فقرا و یتیمان را تحت تکفل خود قرار داده و به امور آنان رسیدگی می کردند.
پس از اتمام نبرد صفین، امام (علیه السلام) در نامه ای تکلیف اموال خود را برای بازماندگان معلوم می نمایند. این نامه حاوی نکاتی است که نشان دهندۀ عمق دقت امام (علیه السلام) در مسائل اقتصادی و مالی حتی پس از مرگشان می باشد.
الف – وصیت به عنوان امر مورد رضایت الهی قابل توجه است.
ب – وارث باید از دارائی بطور شایسته (بدور از افراط و تفریط) بهره مند گردد و از آن نیز در راه خدا انفاق کند. این مسئله بسیار مشاهده شده که اشخاصی ثروت خود را وقف می نمایند در حالیکه فرزندان آنان در عسر به سر می برند. اما امام (علیه السلام) از این عمل پرهیز می نمایند.
ج – با اشاره به برتری فرزندان فاطمه (س)، اما مساوات و عدالت باید در تقسیم مال الارث رعایت شود. عدالت چنین اقتضا می کند که حتی اگر انسان فرزندی از فرزندان را دوست تر دارد ولی هنگام تقسیم مال الارث از عدالت و مساوات عدول نکند.
د – وصی باید اصل مال را نگه دارد و از درآمد آن انفاق نماید.
ھ – نهال های خرما – یعنی آنچه که باعث افزایش بهره وری است – باید حفظ شود. (75)

نتیجه گیری
 

با عنایت بر اینکه شیوه و رفتار ائمه معصومین (علیهم السلام) برای مسلمین به عنوان مهمترین روش و الگو مطرح است و امام علی (علیه السلام) اولین و تنها فرد از ائمه (علیهم السلام) است که بر مسند قدرت نشست در نتیجه روش ایشان در حکومت بعنوان برترین الگو برای زمامداران مطرح است. لذا با توجه به آنچه گذشت برقراری عدالت اقتصادی و رفع ظلم و محرومیت از مهمترین دغدغه های امام علی (علیه السلام) در دوران حکومت ظاهریش بود که با تمام توان به آن مبادرت ورزید.
لذا با دقت در سیرۀ علی (علیه السلام) در رأس حکومت درمی یابیم که ایشان با اقتدار کامل به اقدام همه جانبه و متوازن بر اصلاحات ساختاری و بکار گماری افراد متعهد و متخصص در رأس امور، نظارت بر حسن انجام تعهدات دولت و کارگزاران، رعایت عدالت در بکارگیری بیت المال و نظارت بر حسن اجرا در اموال عمومی، تدوین سیستم اجرایی در امر مالیات و خراج و نظارت بر آن امور، تدوین نظامنامۀ حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی ادارات دولتی و کنترل و نظارت بر بازار و اجرای تعذیرات حکومتی مبادرت ورزید و الگویی برای تمام حاکمان اسلامی در همۀ اعصار و قرون پدید آورد.

نمایش پی نوشت ها:
67- همان، ن 25.
68- همان، ن 51.
69- همان، ن 53.
70- همان.
71- همان.
72- همان.
73- همان.
74- همان.
75- همان، ن 24.

 

نمایش منبع ها:
1- جعفری، سید محمد مهدی، پرتوی از نهج البلاغه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
2- دین پرور، سید جمال الدین، نهج البلاغه پارسی، بنیاد نهج البلاغه، 1384.
3- شهیدی، سید جعفر، علی از زبان علی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.
4- شهیدی، سید جعفر، نهج البلاغه، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1372.
5- طیب، مهدی، مدیریت اسلامی، نشر سفینه، 1379.
6- عبدالمقصود، عبدالفتاح، امام علی بن ابیطالب (علیه السلام)، چاپخانۀ مروی، 1354.
7- نوری همدانی، حسین، بیت المال در نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، 1363.

منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385



 



مقالات مرتبط
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.