كنكاشي در زمينه رابطه فكري و حقوق زنان در آثار شهيد مطهري (4)

حقوق اجتماعي زنان (1)
 

1. عدم برابري شهادت زن و مرد
 

در آيه 282 سوره «بقره» كه به آيه «دين» معروف است، در خصوص مبادلات غيرنقدي كه موجب بدهكاري و اشتغال ذمه يك طرف مي شود، ابتدا توصيه مي كند كه براي مرتفع ساختن زمينه مشاجره و اختلاف، اين گونه معاملات به ثبت برسد. سپس سفارش مي كند كه بر اين معامله دو شاهد از مردان گرفته شود و اگر دو مرد يافت نشد، يك مرد و دو زن گواه قرار داده شوند. آنچه مورد سخن است، همين بخش از آيه و جمله بعد از آن است. متن اين بخش، چنين است:
«واستَشهِدوُا شهيدين مِن رجالِكُم فَان لَم يكونا رَجُلَين رَجُلٍ وامرتان مِمن تَرضَونَ من الشهدا ان تضل احدَيهما الاخري ...»؛
و دو گواه از مردانتان بگيريد و اگر دو گواه نبود پس يك مرد و دو زن از گواهاني كه مورد رضايت و اطمينان باشند، تا اگر يكي از اين دو زن به خطا و انحراف رفت ديگري به يادش آورد.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه فلسفه اين كار چيست؟ و چرا زنان و مردان در شهادت و گواهي برابر نيستند؟ استاد مطهري با رد فرضيه ضعف عقلاني زن و نقصان عدالت و ضعف پرهيزگاري، به دو فرضيه برتري احساسات در زنان و ضعف نسبي حافظه و ضبط در آنان مي پردازد.
«شهادت و قضاوت هر دو از مسائلي هستند كه با احساسات انسان زياد سرو كار دارند؛ زيرا انسان وقتي در مورد حقوق شهادت مي دهد [در حقيقت] به له كسي شهادت مي دهد و عليه كسي [ديگر] شهادت مي دهد. در موضوع زن از لحاظ غرايز، درست است كه يك تشابهاتي ميان آنهاست، ولي از لحاظ عواطف، تفاوت از زمين تا آسمان است ... زن سريع التأثير است. از مرد تأثرش بيشتر است؛ زودتر به غليان مي آيد؛ يعني اگر خبر حادثه سوئي به پدر و مادر برسد، با اينكه در عمق روح معلوم نيست مادر بيش از پدر علاقه مند باشد، ولي مادر زودتر به جوش مي آيد و به حركت مي آيد، زودتر منبعث مي شود. زن هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سريع التأثيرتر است و همين دليل هم زود اشكش جاري مي شود و مي گريد.»
سپس ايشان اضافه مي كند: «باب شهادت و قضاوت به احساسات كار دارد؛ يعني ممكن است زن در يك مورد كه بايد شهادت بدهد، حقيقت يك جور حكم كند ولي احساسات زن آنجا يك جور ديگر حكم كند؛ يعني آن كسي كه حقيقت را مي خواهد شهادت بدهد كه عليه آن تمام مي شود، يك التماسي، يك خواهشي، يك گريه اي كافي است كه روح او را منقلب كند. اين نه مربوط به ضعف عقل است نه مربوط به ضعف ايمان و عدالت، بلكه مربوط به اين حالت احساساتي بودن است. اين در ميان خود مردها هم هست. ما بعضي از مردها را مي گوييم مردهاي احساساتي. اين معنايش اين نيست كه اينها احساساتي هستند، پس عقلشان از مردهاي ديگر كمتر است، و يا ايمان و تقوايشان از مردهاي ديگر كمتر است، بلكه جوشش و تأثير آنها از ديگران بيشتر است.»
ضعف نسبي حافظه و ضبط در زنان، فرضيه ديگري است كه استاد مطهري به آن مي پردازد: «در شهادت، احساس شرط است. بايد شاهد احساس كرده باشد.» علاوه بر شرط عدالت در شاهد، ويژگي ديگري نيز براي آن ذكر مي كنند. اين شرط عبارت از حافظ و ضبط است؛ يعني از نظر حافظه ضعيف نباشد، بتواند مطلب را به خوبي در ذهن بسپارد. در بحث كنوني نيز از آن رو كه شهادت مربوط به امري حسي است، آيا مي توان گفت ضبط و قوه حافظه زن از مرد كمتر است و از همين روي، شهادت او با شهادت مرد برابري نمي كند؟
ايشان معتقد نيستند كه به طور كلي ضبط و قوه حافظه زن از مرد كمتر است. بلكه در مسائلي مانند شهادت، از آن نظر كه كمتر مورد توجه اش است، حافظه زن از مرد كمتر است: «انسان به هر موضوعي كه زياد توجه دارد، موضوعاتي كه مورد علاقه اش هست، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است، ولي در موضوعاتي كه مورد علاقه اش نيست، كمتر به يادش مي ماند؛ چون مورد علاقه اش نيست. مسائلي كه مورد شهادت واقع مي شود مسئله اي است كه از حدود كارهاي زن خارج است؛ كارهاي بيروني است.»
از نظر ايشان، چون توجه زن به كارهاي دروني منزل و تربيت فرزندان است، به معامله و قراردادهاي ديگران كاري ندارد و چون توجه ندارد، حفظش در اين مورد ضعيف است؛ و «آيه قرآن هم تكيه اش روي حفظ و ضبط است، نه تكيه اش روي عقل و نه روي عدالت و ايمان. فرمود: دو تا زن باشند نه يكي، تا اگر يكي به يادش نبود آن ديگري به يادش بياورد.»
در اين جا سؤال ديگري مطرح مي شود: اگر زنان دقت و تمركز بيشتري روي اين مسائل (معاملات ديگران و ...) و اين موضوعات مورد توجه شان قرار گيرد و به عكس، مردان روي اين موضوعات هيچ تمركزي نكنند و برايشان مهم نباشد، آن موقع تكليف چيست؟ و آيا مي توان شهادت دو مرد را برابر با يك زن دانست؟ به نظر مي رسد استاد مطهري اين مسئله را كه زن كانون توجه اش در درون خانواده است و به محيط اطرافش توجهي ندارد، به صورت يك فرض ثابت و غيرقابل تغيير دانسته اند كه اين مسائل جاي تأمل دارد.
به هر حال، ايشان معتقدند: لزوم گواهي دو زن در زماني كه شهادت يك مرد لازم است، مربوط به ضعف عقل و عدالت نيست؛ يا مربوط به اين است كه حفظ زن، دست كم در مسائل حقوقي، يعني مسائلي كه خارج از محيط خانوادگي و خارج از محيط كار زن است، از مرد كمتر است و يا مربوط به اين است كه احساسات او غليان بيشتري دارد و احساسات او، زود او را از حقيقت منحرف مي كند و فكر مي كند كه اگر خلاف را بگويد بهتر است براي اينكه ترحمي كند. ملاحظه مي گردد كه هر دوي اين فرضيه ها به طبيعت ثابت زن و مرد و تفاوت هاي اساسي آنها در اين طبيعت كه مركز انديشه استاد در مورد حقوق زنان است برمي گردد.
اين در مواردي بود كه شهادت زن به ضميمه شهادت مرد مورد قبول واقع مي شد. در بضعي از موارد اساساً شهادت زن مورد قبول واقع نمي شود.
در سه مورد اساساً شهادت زن قبول نيست: 1. رؤيت هلال؛ 2. طلاق؛ 3. مسئله حدود؛ يعني در چيزهايي كه موجب اجراي حد مي شود؛ مثل شهادت دادن به شرب خمر و ... كه شهادت زن در اين گونه مسائل اصلاً قبول نيست، حال چه دو نفر باشند، چه ده نفر و چه صد نفر.
در مورد علت اين حكم، ايشان توضيح مي دهند كه فقها يك ملاك كلي ذكر نموده اند و بين «حق الله» و «حق الناس» تفكيك كرده اند. گفته اند: در آنجايي كه حق الناس در ميان نيست، شهادت زن معتبر نيست؛ مثل هلال ماه رمضان كه ارتباطي به حق الناس ندارد، بلكه فقط حق الله است. «چيزهايي كه از حق الله است، در آنجا شهادت زن حجت نيست. ولي در تمام حق الناس ها شهادت زن معتبر است.»
«اين يك تدبيري است كه زن در مسائلي كه خيلي مهم نيست به اجتماع كشيده نشود، [اما] مثل حق الناس چون خيلي مهم است، خوب زن هم بيايد و شهادت بدهد. اما در مسائلي كه آن قدر اهميت ندارد، بايد تا حد امكان كاري كرد كه زن به اجتماع كشيده نشود. چون شهادت يك موضوعي است كه به محكمه كشيده مي شود؛ مثلاً قاضي بايد اين زن را بشناسد كه اين فلان زن است يا نيست. در هلال ماه رمضان، براي اينكه زن به اين طرف كشيده نشود و محل مراجعه واقع نشود، اصلاً از اول گفته اند: شهادت زن معتبر نيست.»
در باب حدود، استاد مطهري با اشاره به يك قاعده فقهي در بحث حدود كه نشان دهنده لزوم دفع حد به خاطر شبهه موجود مي باشد، تأكيد مي كنند: «در باب حدود، شارع اسلام عنايت ندارد كه اين حدود حتماً بايد ثابت شود تا حد جاري شود؛ يعني آنجا عنايت دارد كه اگر يك كسي دزدي كرده است بايد ثابت بشود و كوشش كنيم كه ثابت شود دزدي كرده تا دستش را قطع كند و يا در اين جور موارد، شارع عنايتي ندارد كه حتماً ثابت شود و شايد عنايت او اين باشد كه او بين خود و الله توبه كند و ثابت هم نشود تا حد بر او جاري نشود.»
ايشان در بررسي علت عدم پذيرش گواهي زن در مسئله طلاق، فلسفه ديگري را ذكر مي كنند و توضيح مي دهند كه چون طلاق جدايي و تفرقه زن و شوهر را به دنبال دارد، زنان نبايد به عنوان شاهد و ناظر قرار گيرند و چشمشان به طلاق دادن و طلاق گرفتن بيفتد.

2. زن و قضاوت
 

آيا زن مي تواند قاضي شود يا نمي تواند؟ استاد مطهري همانند بسياري از فقهاي ديگر اثبات ممنوعيت قضاوت توسط بانوان از نظر روايت را مشكل مي داند و تكيه گاه اصلي را عبارت از اجتماع مي شمارد. «عده اي از اهل تسنن قضاوت زن را جايز مي دانند ... اما در شيعه ادعاي اجماع شده است [كه زن نمي تواند قاضي شود] البته نه اجماع به آن معنا كه احدي خارج نيست. افرادي هم استثنايي، قبول كرده اند كه نه، زن مي تواند قاضي شود، ولي اينها عددشان خيلي كم و نادر است.»
بررسي ادله ممنوعيت قضاوت زن: عمده ترين نقطه بحث، ارزيابي ادله اي است كه منكران جواز قضاوت زن به آن استدلال نموده اند. استاد مطهري، محور ارزيابي مذكور را از كتاب مستند الشيعه اثر آيت الله ملا مهدي نراقي برگزيده است. مرحوم نراقي در بررسي شرايط لازم براي شخص قاضي در خصوص شرط «ذكورت»- چنان كه مرحوم استاد نيز بازگو نموده است - چنين مي گويد: «از جمله شرايط قاضي، به اجماع علما، مرد بودن است؛ همان طور كه در مسالك هم ادعاي اجماع شده است. ولي بعضي از علماي ما در اينكه مرد بودن شرط باشد اشكال كرده اند؛ اما خود ايشان مي گويد: نه، آن اشكال ضعيف است. چرا؟ مي گويد: براي اينكه ما در باب قاضي دو تا حديث صحيح داريم و اين دو حديث صحيح كلمه مرد آورده است.»
آنگاه استاد به نقل و شرح اين دو حديث مي پردازد. «يك حديث آن چنين است: امام فرمود: نگاه كنيد، يكي از خودتان، يك مردي كه چيزي از قضايا ما را بداند، يعني بداند كه نظر ما چيست. بر نظريه هاي ما اطلاع داشته باشند، او را در ميان خودتان قرار دهيد، من او را به عنوان قاضي در ميان شما نصب كرده ام.»
سپس استاد حديث دوم را نقل مي كند و با طرح اين سؤال كه «آيا اين دليل، دليل درستي است يا نيست؟» به ارزيابي آن مي پردازد:
«اگر اجماع در كار نباشد، اين دليل، روي سبك درك فقهي درست نيست. چرا؟ [چون] يك حرفي خود فقها دارند و آن اين است كه مي گويند نه ضمير مذكر اختصاص به مرد دارد، نه ضمير مؤنث اختصاصي به زن دارد. ضمير مذكر اعم است. كلمه "رجل" نيز در بسياري از موارد اختصاص به مرد ندارد، بلكه به عنوان مثل ذكر مي شود. در اينجا نمي شود مفهوم گرفت كه "انظروا الي رجل منكم" تكيه روي رجوليت است، ولي چون كلمه مرد هميشه به عنوان مثال ذكر مي شود، كلمه مرد ذكر شده؛ يعني مي شود در اينجا الغاء خصوصيت كرد.»
و بدين گونه ارزيابي استاد نسبت به دو روايت مذكور انجام مي پذيرد. ايشان پس از بررسي دو روايت مذكور به ارزيابي ساير ادله اي كه مرحوم نراقي ذكر كردند مي پردازد. نظر استاد نسبت به اين ادله چنين است:
«غير از اين دو صحيحه، روايات ديگري ذكر مي كنند كه آن روايات هيچ كدامشان، يا سند ندارد و يا سند معتبر ندارد. يك روايت مرسله است. مرسله اي از كتاب من لا يحضره الفقيه روايت شده است كه "مردم! زنان را به هيچ حال، اطاعت نكنيد و آنها را بر مالي، امين قرار ندهيد."
اين روايت كه كارش خيلي مشكل است، به جهت قسم دوم كه مي گويد "آنها را بر مالي، امين قرار ندهيد" [اين] بر خلاف ضرورت فقه است و قسمت اول هم مربوط به روابط خانوادگي است ... پس اولاً، روايت، مرسله است؛ ‌يعني سندش معتبر نيست و ثانياً، جمله اول اين روايت مربوط به روابط خانوادگي است ... قسمتت دوم آن اساساً قابل عمل نيست؛ يعني بر خلاف دستور فقه است.»
آنگاه در خصوص شرح و پاسخ روايت «لا تملك المرأه من الامر ما يجاوز نفسها» مي گويد: زن را آن قدر به او اختيار نده كه از خودش تجاوز كند، مي گويد: اين نيز در روابط خانوادگي است. گذشته از اين كه حدي مشخص نشده تا ما بفهميم اين حد چيست، وضع لا تملك كه به مرد مي گويد اين كار را نكن، به شوهر از آن جهت كه شوهر است و نسبت به زن از آن جهت كه همسرش هست مي گويد.
استاد مطهري ادامه بحث خويش را به روايتي اختصاص مي دهد كه مرحوم شيخ صدوق نقل كرده است و جزء ادله مرحوم نراقي نيز آمده است و به تعبير استاد، خيلي به آن استناد مي شود. اين روايت كه شامل وصيت هاي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به اميرالمومنين عليه السلام است حديثي مفصل است. در بخشي از آن - همان گونه که استاد نيز نقل نموده - چنين آمده است: «بر بانوان نماز جمعه و جماعت واجب نيست ... كار قضاوت به زن واگذار نمي شود.» تحليل مرحوم استاد نسبت به روايت مذكور اين است كه «اين روايت اگر سندش درست باشد در دلالتش هيچ بحثي نيست.» ولي به نظر استاد، سند اين روايت قابل اعتنا نيست.
بيان ايشان چنين است: «ما تحقيق كرديم ديديم غير از شيخ صدوق، كس ديگري آن روايت را ذكر نكرده. شيخ صدوق هم يك مسافرتي به بلخ و بخارا كرده و در آنجا به يك مردي به نام محمد بن مردشاه برخورد مي كند و او يك سلسله روايات دارد و روايات او را اخذ مي كند. شيخ صدوق در آخر كتاب فقيه سند خودش را نقل مي كند كه سند من در اينجا چيست؛ ولي علما گفته اند كه در اين سند افراد مجهولي هستند ... بنابراين، به سند روايت نمي شود اعتنا كرد.»
آخرين روايت: شرح و ارزيابي استاد نسبت به آخرين روايت چنين است: «يك روايت ديگري نيز هست كه اين نيز از اهل تسنن است و در باب سياست هم به آن استناد مي كنند. آن مسئله اين است كه مي گويند: به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله خبر دادند در ايران سلطنت را به پوراندخت واگذار كردند. پيغمبر فرمود: "لايصلح قوم ولّتهم امراه" اين هم باز از رواياتي است كه در كتب شيعه نيامده و فقط در كتاب اهل سنت آمده است.» استاد مطهري در پايان ارزيابي خودش نسبت به روايات مورد بحث يادآورد مي شود. به هر حال، اين مطلب با اينكه از نظر روايت، قابل خدشه و مناقشه است، ولي تقريباً از نظر فقه اسلامي امري مسلم شناخته شده است.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22