حقوق بین الملل و حقوق داخلی

چکیده:
 

ما در این مقاله به بررسی رابطه میان حقوق بینالملل و داخلی پرداختهایم و از دو دیدگاه نظری و عملی به این موضوع پرداختهایم و دلائل و مناقشات را ذکر کردهایم و در نهایت نظام حقوقی ایران را بررسی کردهایم.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق داخلی، یگانگی، دوگانگی، نظام حقوقی

پیشگفتار:
 

مطالعه در اثرهای حقوقی علمای گذشته نشان میدهد که بررسی مناسبات بین حقوق بینالملل و حقوق داخلی همیشه بوده است. از زمان اولیه که به صورت بسیط بوده و تا به امروز هر روزه دامنه آن گستردهتر شده است و اختلافات از جنبههای گوناگون پیدا شده است.

مقدمه
 

بحث دربارۀ رابطه حقوق بینالملل و حقوق داخلی در تألیفات مربوط به حقوق بینالملل، سابقۀ زیادی دارد، اما آنچه تحت این عنوان مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است در طول زمان تغییر کرده است. در گذشته تا ابتدای قرن بیستم رابطۀ حقوق بینالملل و حقوق داخلی از نظر سطحی و بسیط مورد مطالعه قرار میگرفت و نویسندگان آن زمان، بحث در روابط حقوق بینالملل یا سائر علوم از جمله اخلاق و سیاست و علم الاجتماع و غیره به روابط آن با حقوق داخلی هم اشاره نموده و به ذکر وجوه تشابه و اختلاف این دو رشته اکتفا میکردند بدون آنکه بر سر این مطلب اختلاف نظر اساسی، بین آنان وجود داشته باشد. نخستین بار که مسألۀ رابطۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به طرز جدید و بی سابقه و به عبارت دیگر از نظر فلسفی مطرح گردید در پایان قرن نوزدهم بود که یک نویسندۀ حقوقی آلمانی به نام تریپل (Heinrich triepel) حقوق بین الملل و حقوق داخلی را در ساختمان حقوقی مجزا و مشخص فرض کرد و روابط آن‌ها را از نظر اساس و موضوع و منبع مقایسه نمود و نتیجه گرفت که این دو رشته حقوق اساساً با یکدیگر ارتباطی ندارند از آن پس نویسندگانی به طرفداری از این نظر پرداختند و دلائل جدید در اثبات مدعای او آوردند و در مقابل نویسندگان دیگری هم پیدا شدند که نظریه وی را باطل خوانده و حقوق بینالملل و داخلی را از یک اصل و منشأ داشته و این دو رشته از حقوق را به مانند دو طبقه از یک ساختمان حقوقی واحد وانمود کردند و اختلاف نظر بین این دو گروه تا به امروز ادامه دارد و به جای آنکه در نتیجه مباحثات فراوان دانشمندان حقوقی نظر واحدی پیدا کنند به مرور زمان دامنۀ اختلافات ایشان گسترش یافته و هر دسته به گروه و گروههای کوچک‌تری تقسیم شده است و اما در این میان دولت‌ها در مواردی نظریۀ یگانگی و در موارد دیگر نظر دوگانگی را پذیرفته و به آن عمل کردهاند پس ما باید ابتدا اختلافات نظری را در این رابطه بررسی و سپس اختلافات عملی را بررسی کنیم.(1) طبق آنچه در مقدمه گفته شد اختلاف بین حقوق بینالملل و حقوق داخلی دارای دو دیدگاه میباشد: دیدگاه نظری، دیدگاه عملی که ما در اینجا ابتدا دیدگاه نظری را بررسی سپس دیدگاه عملی را مورد بررسی قرار میدهیم.

بند اول: دیدگاه نظری
 

در اینجا منظور از دیدگاه نظری، نظریات دانشمندان حقوق بینالملل است مطالعۀ آن نظریات نشان می‌دهد که موضوع مناسبات میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی، وابستگی تام و کامل به مسألۀ مبانی حقوق بین الملل دارد طرفداران مکتب ارادهگرائی با توجه به اصل حاکمیت ملی و اصل آزاذی ارادۀ کشورها برای ایجاد قواعد حقوق بینالملل، حقوق بینالملل و حقوق داخلی را دو نظام یا دو سیستم حقوقی مجزا و مستقل میدانند که هر یک دارای ماهیت و قلمرو خاصی است این نظریه را دوگانگی یا ثنویت حقوقی (DUALISM) مینامند طرفداران این نظریه از جمله تریپل آننریلوتی و اپنهایم و... هستند. در مقابل طرفداران مکتب عینیگرائی از جمله لوفور، کلسن و... حقوق بینالملل و حقوق داخلی را غیر قابل تفکیک دانسته معتقد به اصل وحدت نظام حقوقی هستند زیرا به اعتقاد ایشان مفهوم واقعی حقوق از تجمع اصولی ناشی میشود که حاکم بر مجموعۀ فعالیتهای اجتماعی است این نظریه را یگانگی یا وحدت حقوقی (Monism) میگویند.(2) در این بین نظریۀ دیگری به نام نظریۀ هماهنگی مطرح شده است. ما ابتدا دیدگاه دوگانگی و سپس دیدگاه یگانگی و در انتها دیدگاه هماهنگی را بررسی میکنیم

گفتار اول: دیدگاه دوگانگی(Dualism)
 

نخستین کسی که بحث دوگانگی حقوق بینالملل و حقوق داخلی را پیش کشید هاینریش تریپل حقوقدان آلمانی و استاد دانشگاه برلین بود وی در کتابی بنام حقوق بینالملل و حقوق داخلی که در سال 1899 میلادی منشر ساخت رابطۀ بین این دو رشته حقوق را از نظر فلسفی و عملی مورد بررسی قرار داد. بعد از تریپل شخصی بنام دیونیزیو آنزیلوتی (D.Anzilotti) در سال 1905 میلادی کتابی را برای اثبات دوگانگی حقوق بینالملل و حقوق داخلی منتشر کرد البته راهی غیر از راهی که تریپل در پیش گرفته بود را انتخاب کرد و قدرت استدلال وی چنان بود که تا سال‌ها گفتههای او عقیدۀ رایج و بلا منازع بین حقوقدانان بود. از دیگر پیروان این مکتب میتوان اپنهایم، کارل اشتروپ، لیست، موناکو، مورلی، زیکاردی، بالادورپالیری، کاوالیری، ردسلوب، والتز، ورس نام برد.(3) طبق این نظریه، حقوق بینالملل و حقوق داخلی دو نظام حقوقی برابر، مستقل و مجزا از یکدیگرند و این دو رشته از حقوق به مانند دو ساختمان جدا از یکدیگر هستند که هر کدام روی زمین خاصی بنا گذاشته شده است بدون آنکه یکی بر دیگری متکی باشد هر چند که ممکن است که در مبانی و شکل گیری قواعد حقوقی وجوه اشتراکی داشته باشند و دلیل این جدائی این است که طبیعت روابط افراد با طبیعت روابط دولتها به طور بنیادی متفاوت است و همین خاطر دو نوع حقوق خاص برای آن تنظیم شده است.(4) این نظریه نتیجۀ منطقی تفاوتهای بنیادینی است که میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی دیده میشود. این تفاوتها از جهات زیر است: مبانی، منابع، تابعان، خصوصیت و ساختارهای حقوقی، ارزش فضائی و مطلب آن‌ها است.(5)

الف) تفاوت از حیث مبانی:
 

هر چند که مبنای حقوق به طور کلی اراده است اما نوع اراده در حقوق داخلی و حقوق بینالملل یکی نیست زیرا مبنای حقوق داخلی ارادۀ یک جانبۀ یک کشور است ولی مبنای حقوق بینالمللارادۀ چند کشور است.
انتقاد: در مبانی حقوق بینالمللو حقوق داخلی اختلافی نیست زیرا هر دو نظام مبتنی بر اراده و هر دو محصول زیست اجتماعی هستند، تنها تفاوت در بیان اراده است.(6)

ب) تفاوت از حیث منابع:
 

منابع حقوق داخل کشورها اولاً عرفی است که آن عرف در درون مرزهای ملی و در اثر رفتار افراد به وجود میآید و ثانیاً قوانین مدونی است که به وسیله قوۀ قانونگذاری ملی به تصویب میرسد و حال آنکه منبع حقوق بینالملل اولاً عرفی است که بین دولتها و در عرصۀ جهان شکل میگیرد و به بین افراد و در درون مرزهای ملی، ثانیاً عهدنامههائی است که بین دولتها منعقد میشود و نه به وسیله یک قوۀ قانونگذاری مافوق آن‌ها .
انتقاد: اصولاً این دو نوع حقوق از دو منبع واقعاً مختلف سرچشمه نمیگیرند بلکه سرچشمه این دو رشته حقوق یکی است و آن هم ارادۀ خلاقه انسانها است زیرا عرف بینالمللی نیز مانند عرف داخلی در اثر رفتار و اعمال افراد انسانی به وجود میآید و الا دولتها که وجودهای اعتباری هستند و فقط در وعاء ذهن حضور دارند نمیتوانند عرفی را خلق کند و همچنین دولتها که فقط در عالم ذهن موجودند و نه در دنیای خارج چگونه میتوانند عهدنامه بینالمللی منعقد کنند و حقوق و تعهداتی را به وجود آورند پس عهدنامههای بینالمللی نیز به مانند قوانینی داخلی به وسیلۀ افراد انسانی طرح و تصویب میشود، ثانیاً هر چند در ظاهر منابع حقوق بینالمللی و حقوق داخلی با یکدیگر فرق دارند اما ریشۀ اولیه آن‌ها اصل واحدی است چرا که هر قاعدۀ حقوقی( چه در حقوق بین الملل و چه در حقوق داخلی ) هنگامی از اعتبار و ارزش وقعی برخوردار است که با مقتضیات منفعت عمومی همسازی و مطابقت داشته باشند.(7)

ج) تفاوت از حیث تابعان:
 

تابعان حقوق داخل افراد هستند و لذا رسالت این شعبه از حقوق تنظیم روابط بین افراد یک دولت یا تنظیم روابط افراد با دولت است اما تابعان حقوق بینالملل کشورها و سازمانهای بینالمللی است و لذا وظیفۀ حقوق مذکور تنظیم و تنسیق روابط دولتهاست نه افراد.
انتقاد: تابع هر دو نوع حقوق افراد هستند هر چند که در حقوق بینالملل معالواسطه است و در حقوق داخلی بلا واسطه است.(8)
د) تفاوت از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی: حقوق داخلی نظامی است که به تدریج ایجاد شده و تحویل یافته و مورد قبول قرار گرفته است و دارای ساختار حقوقی کاملی است ولی حقوق بینالملل یک نظام حقوقی ابتدائی و تکامل نیافته است و بدون قوۀّ قانونگذاری مستقل و مؤثر است.
انتقاد: این تفاوت صرفاً یک تفاوت شکلی است نه ماهوی و این نقیصه با تکامل و پیشرفت قواعد حقوق بین الملل مرتفع خواهد شد.

ه) تفاوت در ارزش قضائی:
 

در حقوق بینالملل هنوز دادگاهی نیست که اجباراً در بین دولت‌ها قضاوت کند و قواعد حقوق بینالملل را اعمال کند در صورتی که در داخل کشورها چنین دادگاهی وجود دارد.

و) تفاوت از حیث مطالب:
 

مطالب حقوق بینالملل مربوط به دول و سازمانهای بینالملل است و اکثر موضوعات آن کلی است ولی مطالب حقوق داخلی مربوط به افراد و اکثراً جزئی است.(9)

نتایج نظریۀ دوگانگی حقوقی:
 

1.نتایج هر یک از دو رشتۀ حقوقی در قلمرو دیگری اعتبار حقوقی ندارد: طبق این نتیجۀ فوق قواعدی که در یکی اعتبار حقوقی دارد و لازم الرعایه است در دیگری فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود مثلاً یک قاعده حقوق بینالملل در داخل کشور تولید اجبار نمیکند و یا قانونی را که پارلمان دولتی تصویب میکند برای سائر دولت‌ها اجباری نیست.
2.بین این دو رشته حقوقی تضاد وجود دارد: به خاطر اینکه بین حقوق بینالملل و حقوق داخلی ارتباطی وجود ندارد تعارضی هم نمیتواند وجود داشته باشد زیرا تعارض بین دو سیستم حقوقی موقعی متصور است که به هم مربوط باشند و با یکدیگر تلاقی کنند و حال آنکه نظریۀ دوگانگی مطلق منکر چنین رابطهای است و بنابراین تعارض را نفی میکند به عبارت دیگر حقوق بینالملل و حقوق داخلی دو نظام حقوقی مختلف هستند نه مخالف هر چند که طبق این نظریه تعارضی پیش نمیآید ولی ممکن است تزاحم پیش آید که در این صورت باید به دادگاههای بینالمللی رجوع شود و بادادن خسارت جبران مافات شود.(10)
انتقاد بر نظریۀ دوگانگی: با توجه به انتقادهائی که در بالا گفتیم این نظریه امروزه پیروانی ندارد و حتی بعضی از نویسندگان که به جنبۀ عملی دوگانگی حقوق اعتقاد دارند نسبت به صحت اساس این نظریه اظهار تردید مینمایند و صرفنظر از انتقادهائی که از لحاظ منطقی و فلسفی بر نظریه فوق است در عمل هم اجرای این نظریه موجب تناقضاتی میشود.(12)

گفتار دوم: دیدگاه یگانگی (Monism)
 

پیروان مکتب حقوقی طبیعی قائل به این نظریه میباشند. در نظر طرفداران این نظریه حقوق بینالملل و حقوق داخلی از یکدیگر جدا نبوده بلکه قسمتهای مختلفی از یک بنای واحد حقوقی را تشکیل میدهند اما در اینکه جای هر یک از دو رشته در این بنای حقوقی کجاست بین پیروان این مکتب اختلاف است کسانی که میگویند حقوق بینالملل در طبقة بالا و حقوق داخلی در طبقة پایین قرار دارد، طرفدار برتری حقوق بینالملل هستند و آن‌ها که عکس صورت فوق را می‌گویند، پیرو برتری حقوق داخلی بر بینالملل هستند. پس طبق این نظریه حقوق داخلی و بینالملل دو چیز نیستند بلکه آن‌ها دو جلوه از یک چیز هستند مثلاً دوگویت معتقد است که اتباع حقوق بینالملل دولتها نیستند بلکه افراد آن دولتها هستند. طبق آنچه در بالا گفتیم نظریه یگانگی حقوق بینالملل و داخلی خود دو شعبه دارد: الف) یگانگی حقوق با برتری حقوق داخلی ب) یگانگی حقوق با برتری حقوق بینالملل.(13)

الف) یگانگی حقوق با برتری حقوق داخلی:
 

پیروان این مکتبب: بِن، زورن، اریش کافمن، ماکس ونزل، دوسان سیرفراندیر و... میباشند.این نظریه بیشتر توسط کسانی پشتیبانی میشود که برای دولتها قدرت بیش از اندازه قائل بود و در فرضیه حاکمیت و خودمختاری دولتها، غُلو میکنند و این نظریه بر این فرضیه استوار است که دولتها قادر مطلق هستند و مقامی بالاتر از خود ندارند تا برای آن‌ها و بین آن‌ها قوانینی وضع کند. طبق این نظریه حقوق بینالملل بر پایة صلاحیتهای متخذه از حقوق داخلی قرار دارد که بر اساس معاهدات بینالملل معلوم میگردند.

دلائل برتری حقوق داخلی بر بینالمللی
 

1.از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی: امروزه با فقدان یک اقتدار و رکن فرا کشوری در جامعة بینالمللی هر کشوری در قبول تعهدات خود آزاد بوده و از اختیار کامل برخوردار است و این آزادی عمل کامل را حقوق داخلی به هر کشور میدهد.
2.از حیث تاریخی: ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی چند مقرر شد و تردیدی نیست که روابط حقوقی اولیه میان کشورهای همجوار پس از تشکیل کشورها برقرار گردید بنابراین حقوق داخلی دوران شکوفائی و تکامل خود را سپری کرده، در حالی که حقوق بینالملل در مراحل اولیه شکلگیری است.
3.از حیث منطقی: از نظر منطقی باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعة آن میان کشورها، وجود کشور را بپذیریم.
4.از حیث برتری قانون اساسی بر تعهدات بینالملل: حقوق داخلی و مخصوصاً قانون اساسی هر کشور مقامات صلاحیتدار را جهت انعقاد معاهدات بینالمللی معین میکند. انتقادات بر این نظریه: برتری منطقی و تاریخی و ساختاری مزیت برای حقوق داخلی محسوب نمیشود اما برتری قانون اساسی بر فرض که صحیح باشد، مخصوص بخشی از تعهدات است ثانیاً اگر موجودیت حقوق بینالملل را از حقوق داخلی و اساسی بدانیم از واقعیات موجود در حقوق بینالملل دور افتادهایم. ایراد اساسی دیگری که به این نظریه وارد است، آن است که با قبول این نظریه حقوق بینالملل که مشترک بین دول است مفهوم خود را از دست داده و تبدیل به قسمتی از حقوق داخلی میشود که به روابط خارجی مربوط است بنابراین نظریه به تعداد دولتها که در جامعة بینالمللی وجود دارد، حقوق بینالملل هم وجود داشته باشد و این بدین معنا است که نظریة یگانگی حقوق به چندگانگی حقوق برگشت کند ( همچنانکه بعضی این نام را نهادهاند) و ایراد دیگر این است که ارزش حقوق بینالملل از نظر هر دولت بستگی به حقوق اساسی آن کشور خواهد داشت در این صورت اگر یک انقلاب داخلی موجب تغییر قانون اساسی گردد تمام تعهدات بینالملل هم از بین برود در حالی که دولتها خلاف این نظر را ثابت کردهاند.(14)

ب) یگانگی حقوق با برتری حقوق بینالملل:
 

در نظر پیروان این نظریه، حقوق به طور کلی یک ساختمان بیشتر ندارد. در رأس این ساختمان حقوقی از نظر اهمیت و کلیت حقوق بینالملل قرار دارد و سایر رشتههای حقوق در درجات پایینتری جای دارند. طرفداران این نظریه به همان درجه که برای حقوق بینالملل اهمیت قائل میشوند با حاکمیت و استقلال و خودمختاری دولتها مخالفت دارند و این مخالفت به حدی است که برخی از آن‌ها از میان کلیه رشتههای حقوق تنها حقوق بینالملل را اصیل دانسته و سایر شعب حقوق را فرع بر آن میدانند. از جمله طرفداران این مکتب را میتوان: لوفور، بورکن، ژرژسل، پولیتین، کلسن، فردرس و... را نام برد.(15)

دلائل برتری حقوق بینالملل بر داخل
 

1.این حقوق بینالملل است که کشورها را حائز عنوان کشور مینماید.
2.این حقوق بینالملل است که حدود صلاحیت کشورها را مشخص میکند.
3.مقررات حقوق داخلی توسط بینالملل ارزیابی میشود و نظریه مسئولیت بینالملل کشورها کاملاً بر این مفهوم تکیه دارد.
4.هدف هر دو حقوق سعادت بشر است ولی سعادت کل بشر که توسط بینالملل تأمین میشود اولی از سعادت یک کشور که توسط داخلی تأمین میشود.
5.هر دو حقوق بر اساس نیاز و مقتضیات به وجود آمدهاند ولی نیاز و مقتضیات کل بشر که توسط بینالملل تامین می‌شود اولی از نیاز و مقتضیات یک کشور است که توسط داخلی تأمین میشود.
6.رویة عملی دولتها: دولتها در عرصة بینالملل اغلب سعی میکنند که ناقض حقوق بینالملل نباشند و به عبارت دیگر کشورها اغلب بینالملل را بر داخلی مقدم میکنند.(16)

انتقاد به نظریه یگانگی با تقدم بینالملل:
 

انتقادهائی به این نظریه شده است از جمله این که این تقدم با سیر تاریخی حقوق منطبق نیست زیرا حقوق داخلی قبل از بینالملل پیدا شده است و از نظر زمان ظهور، داخلی مقدم بر جامعة بینالملل است ولی این ایراد منطقی به نظر نمیرسد زیرا تقدم زمانی لزوماً تقدم در سلسله مراتب را ایجاد نمیکند و یا مانع برتری متأخر بر متقدم نیست. ایراد دیگری که بر این نظریه گرفته شده است این است که مفهوم این نظریه بدین صورت است که دولت از خود اختیاری ندارد و این مخالف با حقیقت است

نتایج نظریه یگانگی با تقدم بینالملل:
 

اگر ما ایرادات فوق را وارد ندانیم و این نظریه را قبول کنیم، دو ثمره مهم و منطقی را نیز خواه و ناخواه باید بپذیریم:
1.برتری حقوق بینالملل ایجاب میکند که مرزهای آن با حقوق داخلی برداشته شود و قواعد حقوق بینالملل بدون تشریفات و گذراندن مراحلی به طور مستقیم وارد در قلمرو حقوق داخلی گردد، در این صورت هر قرارداد یا قاعدة عرفی بینالملل بدون آنکه احتیاج به دخالت قانونگذار داخلی باشد در داخل کشورها در بین کلیه افراد خودبهخود معتبر میگردد.
2.طبق این نظریه تعارضی هم اگر به وجود آید بین حقوق داخلی و بینالمللی این تعارض بدوی است و از بین میرود زیرا هیچ قانونگذار داخلی نخواهد توانست قانونی مخالف با قواعد حقوق بر هر(قواعد حقوق بینالملل) وضع نماید و اما اگر چنین موردی پیش آید عکسالعمل طرفداران متفاوت است، گروهی که افراطی هستند میگویند قانون مخالف باطل است ولی گروهی که نظر معتدلی دارند راه حلهائی پیشنهاد میکنند.(17)

گفتار سوم: دیدگاه هماهنگی
 

این دیدگاه معتقد است که تقسیم دیدگاههای مربوط به رابطه حقوق بینالملل با حقوق داخلی به دو دیدگاه مونیسم و دوئالیسم با دنیای واقعی و رویه عملی دولتها محاکم داخلی و سازمانهای بینالمللی مطابقت نمیکند. سرجرالدفیتزموریس قاضی و حقوقدان معاصر انگلیسی معتقد است هیچ نوع تعارضی بین این دو نوع حقوق نیست و هر یک افراد و قلمرو و وظایف خاص خود را دارد.

نتیجة بحث نظری:
 

امروزه با وجود حقوق بینالملل و از طرفی وجود حقوق داخلی خواه ناخواه همزیستی بین این دو حقوق به وجود آمده است، یعنی به مرور زمان و به حسب ضرورت در عمل در تنظیم روابط دو رشتة حقوق قواعدی تنظیم شده است که بعضی با مکتب دوگانگی و بعضی با مکتب یگانگی مطابقت دارد پس هیچ یک از دو نظریه به طور کامل جوابگوی مشکلات عملی نیست و این بحث نظری آنچنان اهمیت وافری ندارد و این تا حدی است که بسیاری از نویسندگان هم گفتهاند که بحث نظری آن کم اهمیت است. ولی با وجود اختلاف نظرها و مناقشات بین دو نظریه گروهی راه میانه را رفتهاند و سعی در نزدیک کردن نظرات مختلف دارند. آگیلانا وارو از جمله این نویسندگان: شارل دوسو، والتزکافمن، دورست، سکریمالی و ساویولی را نام برده است.(19)

بند دوم: دیدگاه عملی
 

هر قدر که حقوق بینالملل و حقوق داخلی جدا از یکدیگر فرض شوند، خواه ناخواه در موارد بیشماری با یکدیگر تماس پیدا میکنند به طوری که از عمل دولتها استنباط میشود روابط حقوق بینالملل و حقوق داخلی به طور کلی به 4 طریق ممکن است باشد، دو طریق آن که احاله و وصول است اصلی بوده و به مانند پلی دو قلمرو مجزای حقوق را به هم مربوط میسازد و دو طریق دیگر که تعارض و تکمیل است احتمالی و فرعی میباشد زیرا به دنبال دو طریق اصلی ممکن است به وجود آید. اکنون به شرح 4 طریق مذکور میپردازیم:
1.احاله: احاله آن است که یک سیستم حقوقی موضوعی را که به قلمرو خودش مربوط است به سیستم حقوقی دیگر واگذار کند یا به اصطلاح دیگر احاله دهد، یا به عبارت دیگر یک سیستم حقوقی در مواردی صلاحیت انحصاری دیگری را به رسمیت بشناسد. احاله در اکثر موارد از حقوق بینالملل به حقوق داخلی داده میشود، مثلاً موضوع تشکیل کنفرانسهای بینالمللی با اینکه در قلمرو حقوق بینالملل است ولی این حقوق درنحوة انتخاب نمایندگانی که در این کنفرانسها شرکت میکنند دخالتی ندارد و این موضوع به حقوق داخلی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس واگذار گردیده است. در ماهیت احاله بین مکتبها اختلاف است، قائلین به دوگانگی، احاله را مانند پلی میدانند که دو قلمرو مستقل حقوقی را به هم مرتبط میسازد ولی طرفداران یگانگی با برتری بینالملل قائل به این هستند که احاله نوعی وکالت است از طرف بینالملل به داخلی.
2.وصول: این است که یک سیستم حقوقی موضوعی را که به سیستم حقوقی دیگر تعلق دارد، تغییر شکل و ماهیت داده و به صورت قواعد مخصوص خود درآورد. در این مورد هم غالباً حقوق داخلی مسائل را از حقوق بینالملل وصول میکند مثلاً یک قرارداد بینالمللی که منقعد میگردد، دولتها برای آنکه آن را در قلمرو خود لازم الاجرا نمایند محتویات قرارداد را به صورت قوانین و تصویب نامهها و غیره درمیآورند و بدین ترتیب مقرراتی را که در اصل مربوط به حقوق بینالملل بوده به صورت مقررات داخلی تغییر ماهیت میدهند. یا مثلاً سند پروتکل الحاقی به معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای(1992) که قبلاً نماینده ایران امضاءکرده است هنوز وصول نشده است یعنی هنوز در دستگاه قانون ایران مراحل لازم را پشت سر نگذاشته است و ایران هیچ تعهد حقوقی نسبت به اجرای آن ندارد.

نتایج وصول:
 

الف) ارزش قواعد از یک رشته حقوق به حقوق دیگری منتقل میشود.
ب) اشخاص یک سیستم حقوقی جانشین اشخاص سیستم حقوقی دیگر میشوند.
ج) قلمرو اعتبار مقررات حقوقی گسترش مییابد.
1.تکمیل: تکمیل این است که یک سیستم حقوقی برای اجرای قواعدی که متعلق به سیستم حقوقی دیگر است مقرراتی وضع کند و آن را تکمیل نماید و به عبارت دیگر بازوی اجرائی برای سیستم حقوقی دیگر باشد این نوع از عمل هم بیشتر توسط حقوق داخلی انجام میشود، مثلاً دو کشور برای مبارزه با قاچاق و مواد مخدر قراردادی میبندند برای اجرای این تعهدات هر یک از کشورها باید قوانین و تصویب نامههای لازم را وضع نماید تا بتواند آن تعهدات را اجرائی کند.

آثار و نتایج تکمیل:
 

الف) ارزش قواعد از یک سیستم حقوقی به سیستم حقوقی دیگر منتقل میشود.
ب) قلمرو سیستم حقوقی گسترش مییابد.
1.تعارض: این است که بین دو سیستم حقوقی تضاد و تعارض در عمل وجود داشته باشد مثلاً کنوانسیون بینالمللی مربوط به حقوق زن در ایران تصویب نشد زیرا برخی معتقدند که مفاد آن با تعالیم اسلامی و قواعد شرعی متعارض میباشد. حال باید دید در چنین مواردی چاره چیست و کدام یک از دو رشته را باید برتر شمرد؟ روی هم رفته نه دردکترین و نه در عمل یک راه حل قطعی و منطقی هنوز یافت نشده است و در عمل مقررات هر دو حقوق بدون توجه به تعارض بین آنها به قوت و اعتبار خود باقی هستند و در این بین طرفداران افراطی نظریه یگانگی با تقدیم بینالملل قانون داخلی را باطل و کان لم یکن میدانند ولی گروهی که معتدلتر هستند میگویند قانون داخلی باطل نیست بلکه تنها موجب مسئولیت دولتی میشود.(20)
مناسبات حقوق بینالملل و داخلی از منظر نظامهای حقوقی کشورها
بابررسی نظامهای حقوقی کشورها میبینیم که نوعی تعارض بین تئوری و عملی وجود دارد. برخی کشورها در آن‌ها نوعی تضاد وجود دارد. بسیاری از کشورها نظریه یگانگی با تقدم بینالملل را پذیرفتهاند و گروهی هم نظریات دیگر را قبول کردهاند. اما در مورد ایران هر چند صراحتاً در قانون اساسی جایگاه بینالملل مشخص نشده است اما با توجه به اصل 77 و 125 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی معاهدات بینالمللی در حکم قانون عادی میباشد ولی در چند سال اخیر رویهای در ایران به وجود آمده که حاکی از نظریه یگانگی با تقدم داخلی است، همچنانکه در قانون الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به این شرط که مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. البته مادة 4 قانون مدنی هم حاکی از همین نظریه یگانگی با تقدم داخلی است.(21)

نتیجه گیری:
 

از دیدگاه نظری، اختلاف بین حقوقدانان است که کدام یک از نظرات یگانگی یا دوگانگی برتری دارد و هر یک برای اثبات ادعای خود دلائلی آوردهاند که ما تا حد توان و وسع مقاله آن‌ها را ذکر کردیم و مناقشاتی را هم به آن‌ها وارد کردیم ولی از دیدگاه عملی کشورها یک دیدگاه به خصوص را معین نکردهاند و چه بسا در آن‌ها تضادهایی هم باشد ولی پیشرفت نظامهای حقوقی بیشتر به طرف نظریه یگانگی با تقدم حقوق بینالملل است البته ظاهراً در ایران بیشتر میل به نظریه یگانگی با تقدم حقوق داخلی دارد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1.پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، تهران،انتشارات وزارت امور خارجه،1386-525-526
2.محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، گنج دانش ، 1390 ص 71-72
3.پرویز ذوالعین 531-532
4.محمد،عالیخانی ، حقوق بین الملل ، تهران ، خط سوم ، 1308، ص 65-66 ،پرویز ذوالعین،ص 531-533
5.محمدرضا ضیائی ،بیگدلی ص 72، پرویزذوالعین ص 537
6.محمدرضا ضیائی بیگدلی ص 72
7.محمد عالیخانی ص 66- 68، محمد رضا ضیائی بیگدلی ص 73
8.محمد رضا ضیائی بیگدلی ص 73، محمدعالیخانی ص67- 69
9.محمد رضا ضیائی بیگدلی ص 72-74، پرویز ذوالعین ص 535- 537
10.همان ص537- 539
11.همان ص 534- 541
12.همان ص 543، محمد عالیخانی ص68- 70
13.محمد رضا ضیائی بیگدلی ص75-76 ، پرویزذوالعین ص 544- 545، محمد عالیخانی ص 70- 74
14.محمد رضا ضیائی بیگدلی ص 77-78، پرویزذوالعین ص 548
15.پرویز ذوالعین ص 553-556، محمدرضا ضیائی بیگدلی ص 78
16.محمد رضا ضیائی بیگدلی ص 78-79، علی اُمیدی ص48
17.پرویز ذوالعین ص 562-563
18.علی اُمیدی ص 49
19.پرویز ذوالعین ص 564-566
20.علی اُمیدی ص 49-50، پرویز ذوالعین ص 571-575
21.محمد رضا ضیائی بیگدلی ص 82-85
 

منابع:
1.ذوالعین ، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، تهران،انتشارات وزارت امور خارجه،1386
2.عالیخانی ، محمد، حقوق بین الملل ، تهران ، خط سوم ، 1308
3.ضیائی بیگدلی، محمدرضا ،حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، گنج دانش ، 1390
4.امیدی ، علی ، حقوق بین الملل از نظریه تا عمل ، تهران ، میزان، 1388