تحول مفاهيم شيعي در دوره قاجار (2)

2. تحولات مفاهيم اقتصادي
 

به روايتي، باب خمس در اسلام به شيعه اثني عشري منحصر است (مغينه، 1402ق، ص 86). خمس مستند است به آيه چهل و يكم سوره انفال (1). ظاهراً از اين آيه و از سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و نحوه عمل صحابه، اينگونه مستفاد مي شود كه خمس مربوط بوده است به يك پنجم غنايم جنگي؛ در غير اين مورد طبق احكام زكات عمل مي شده است. در جلد يكم اصول كافي زير عنوان «الفي و الانفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه»، روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه طبق آن، خمس به غنايم جنگي، گنجينه هايي كه در معادن قرار دارند و يا در نمكزار واقع اند، و نيز چيزهاي گران قيمتي كه از اعماق دريا صيد مي شود، تعلق مي گيرد (كليني، 1413ق، ج1، ص 605). دريافت كننده خمس هم امام است. به روايت كليني، خمس شامل شش قسمت است: سه سهم براي خداوند و رسول و اقربا است و سه سهم بقيه هم به ابن السبيل يا درماندگان، يتيمان و فقرا تعلق مي گيرد.
بعد از كليني، ابن بابويه مشهور به شيخ صدوق، روايات ديگري درباره خمس نقل كرده است. طبق يكي از اين روايات، مردي از شيعيان امام صادق عليه السلام، از حضرت مي پرسد: بازرگانان سودهاي بسياري در اختيار دارند كه مي دانند حق تصرف در آن، به آن حضرت متعلق است؛ اما امام مي فرمايد در شرايط كنوني، او آنها را از اين جهت تحت فشار قرار نمي دهد (شيخ صدوق، 1369ق، ج2، ص 347). به اين شكل ابن بابويه در بحث خمس، درآمدهاي تجاري را هم وارد ساخت؛ هرچند در متن روايت ابهام وجود داشت؛ يعني از قول امام صادق عليه السلام به صراحت نقل نشده است كه بايد از درآمدهاي بازرگانان يك پنجم مال را دريافت كرد يا خير؟
شيخ مفيد و شيخ طوسي دايره شمول خمس را بر هر نوع درآمدي مي دانستند؛ خواه اين درآمد از كسب و كار ناشي از كشاورزي يا تجاري باشد كه عبارت است از كار و تلاش فردي و يا در نتيجه حقوق و مقرري فردي باشد كه ناشي از نوعي شايستگي است. (شيخ مفيد، 1410ق، ص 277/ شيخ طوسي، 1342ش، ص 204-205). با اين تعريف هيچ درآمدي از دايره شمول خمس خارج نيست. همين جا بايد يادآوري كرد كساني مثل شيخ مفيد و شيخ طوسي از پذيرش نيمي از خمس كه به سهم امام مشهور است، امتناع مي كردند. شيخ مفيد بر اين باور بود كه شيعيان بايد سهم امام را بسوزانند يا در جايي مطمئن نگهداري كنند و يا اينكه به شخصي مورد اعتماد بسپارند تا هنگام ظهور امام، به آن حضرت تقديم نمايد. مصارف نيم ديگر خمس يا سهم سادات هم به طوري كه بالاتر گفته شد، عبارت بود از توزيع برابر آن بين فقرا، در راه ماندگان يا ابن السبيل و يتيمان از خانواده هاي سادات (شيخ مفيد، 1410ق، ص 277).
 با اين مباحث، دايره خمس به دارايي هاي اهل ذمه، يعني مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان و لاتاري هم كشانده شد. در اين ايام، در فقه شيعه مفهومي شكل گرفت به نام «دست برگردان». اين قاعده باعث مي شد بسياري از مشكلات شرعي كسبه و مالكان حل شود. گاهي كار از دست برگردان پول فراتر مي رفت و به انتقال كل دارايي به مجتهد زمان مي رسيد و مجتهد هم نصف يا دو سوم همان دارايي را به مالك متقي هبه مي كرد.
فتحعليشاه در بحث پرداخت وجوهات شرعيه شخصاً‌ بسيار ساعي بود. اين امر در نظر او به حدي اهميت داشت كه وقتي در چارچوب قراردادي با دولت بريتانيا، همزمان با جنگ هاي ايران و روس، مبلغي پول براي او فرستاده شد، باز هم بخشي از آن را براي ميرزاي قمي و فرزندش فرستاد: «در اين اوقات كه از جانب فرماندهان ممالك فرنگ و عمال مرز روم وجهي حلال به رسم هديه و پيشكش واصل سركار خلافت مدار اقدس گرديده بود، از آنجا كه وجهي حلال بود، صرف آن را بي شركت آن جناب به حكم ان الهدايا مشترك، حرام ديده، قسمتي از آن كه مبلغ يكصد تومان است، به جهت آن جناب معين، و مصحوب فرستاده مقرب الخاقان امين الدوله العليه اهداء‌ داشته، رسد [حصه] قوه باصره دين مبين نورچشمي ميرزا جمال الدين را منظور و مفروز گذاشته ايم» (مدرسي طباطبائي، 1354ش، ص 274).
پيشتر شيخ يوسف بحراني (م 1186ق) نقل مي كند: برخي از فقهاي اخباري مثل ملامحسن فيض دريافت سهم امام را در زمان غيبت ممنوع اعلام كردند.اين كار باعث واكنش تند مجلسي شد. بحراني از اين واكنش ابراز شگفتي مي كند؛ درواقع شگفتي او از اين است كه چگونه مجلسي در موضوعي به اين اهميت، دست به آسانگيري مي زند (بحراني، [بي تا]، ج12، ص 462). بعدها سهم امام مربوط به خمس، باعث تحولي در عتبات شد، تا پيش از دوره قاجار درآمد علماي شيعه از خمس و سهم امام نبود؛ حتي مجلسي با اينكه از پرداخت خمس به مجتهدان و محدثان دفاع كرده است، خود بيشتر از محل ثلث و وقف و جوايز دولتي گذران معاش مي كرد (مجلسي، 1411ق، ص 8)،‌ اما در دوره قاجار وضعيت به گونه اي ديگر رقم خورد. در اين زمان به روايت ميرزاي قمي گرفتن جايزه يا همان هديه و بخشش حكومتي از سلطان جائر، مثل گرفتن آن از امام عادل شناخته شد؛ يعني اينكه «مثلاً هدايا و بخشش آنها را مي توان گرفت و با آنها مي توان خريد و فروش كرد» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص 385). ميرزاي قمي در جايي ديگر اشاره دارد: «سهم امام را در زمان غيبت، بايد به مجتهد عادل» برسانند (همان، ص 207). اين موضوع به تدريج باعث قدرت زايدالوصف علما، در مقابل دستگاه سلطنت شد. به اين شكل، هم استقلال مالي علما تأمين مي شد و هم مباحث شرعي در باب نحوه اعمال حكومت مجتهدان بر مسائل شرعي، ابعادي تازه تر يافت. پيش از اين در دوره صفويه و به طور خاص در حوزه هاي حله و جبل عامل هم ظاهراً آن درآمدي كه رواج داشته، ناشي از عطيه هاي دولتي، وقف و ثلث بوده است. درست در همين زمان، برخي از علماي اخباري مثل شيخ ابراهيم قطيفي بحراني (م احتمالاً 944ق) با زعامت دنيوي علما مخالفت كردند و دخالت آنان در امور دولتي و گرفتن جايزه و هرگونه عطيه و مقاسمه را روا ندانستند. جايزه و عطيه، پاداش ها و هدايايي است كه از حكومت به علما داده مي شد، اما «مراد از مقاسمه، حصه معيني است از حاصل اراضي خراجيه و مراد از خراج، آن است كه قرارداد مي كنند از مال بر زمين و اشجار و گاهي خراج بر هر دو اطلاق مي شود و اخباري كه دلالت دارد بر اين، بسيار است». (همان، ص 385). بحراني مي گفت: مهم ترين شرط ديانت، پرهيزگاري و درستكاري است. (بحراني، 1413ق، ص 28، 95 و 122).
تنها مورد منحصر به فردي كه علما از دريافت عطيه هاي دولتي اجتناب مي ورزيدند، مربوط به حوزه هاي عتبات بود كه تازه آن هم مربوط به اوايل دوره قاجار بود. اين موضوع از رواج زيارت در عتبات و افزايش كساني كه خمس پرداخت مي كردند نشأت مي گرفت. در دوره قاجار وجوهاتي كه به مراجع پرداخت مي شد، صرف بسط حوزه آنها و تأمين هزينه هاي طلاب مي شد. در همين ايام مسئله اي بسيار مهم شكل گرفت كه آن هم تأسيس نهاد مرجعيت بود: به تدريج عده اي از روحانيان بزرگ به مرجع تقليد مشهور شدند و بالاتر اينكه برخي، عنوان مقام نائب امام عصر يافتند. اين موضوع با پرداخت سهم امام توسط مقلدان شكل نويني يافت. از اين به بعد بود كه در كنار مسئله تقليد، بحث نيابت از امام، رشد چشمگيري يافت و اين بحث به مقوله تقليد ربط يافت (CF.Kazemi mousasavi,1996). در همين حال ملامحمد امين استرآبادي، فقيه مشهور اخباري دوره نخست قاجاريه، ضمن اينكه مجتهدان و اصوليان را مورد حمله قرار داده است، بحثي در لزوم تبعيت از راويان حديث دارد و ضمن آن، تقليد از كسي كه حامل روايات ائمه هستند را واجب تلقي مي كند (استرآبادي، 1405ق، ص 153).

پي نوشت ها :
 

1. «و اعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم ءامنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شي قدير». و اي مؤمنان بدانيد كه هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در راه سفر ماندگان است؛ به آنها بدهيد اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روزي كه دو سپاه روبرو شدند خدا نازل فرمود، ايمان آورده ايد، و بدانيد كه خدا بر هر چيز تواناست.
 

منبع: شيعه شناسي، شماره 29