تحول مفاهيم شيعي در دوره قاجار (3)

3. بحث اجتهاد و تقليد
 

بحث اجتهاد و تقليد، به هنگام وقوع جنگ هاي ايران و روس وسعت يافت. درست در هنگامه اين جنگ ها از ميرزاي قمي استفتاء شد: آيا مي توان زكات و سهم امام را براي دفع دشمن دين آن هم به اذن مجتهد جامع الشرايط مصرف كرد يا خير؟ ميرزاي قمي پاسخ داد: زكات مال را مي توان در مطلق راه خير از باب سهم في سبيل الله مصرف كرد و البته مصرف زكات در جنگ، به خودي خود بزرگ ترين مصداق امر خير و في سبيل الله است. ديگر اينكه: اگر كسي قوت ساليانه هم داشته باشد، اما زايد بر آن را كه صرف جهاد نمايد، ندارد، حتي مي توان از «باب سهم في سبيل الله از زكات مال به او داد»؛ اما اگر كسي ثروتمند باشد و عاجز از قتال، مي تواند مال خود را به فقيري دهد براي اينكه «تحصيل مايحتاج حرب» كند و براي دادن اين زكات، اذن مجتهد شرط نيست. او آن گاه ادامه مي دهد: «و اما حصه امام عليه السلام از خمس، پس اظهر در نظر حقير، اين است كه بايد به فقراي بني هاشم داد از باب تتمه مؤونه و به اين مصرف نمي توان رساند و آن هم [بايد] به اذن مجتهد عادل با امكان [باشد]» (ميرزاي قمي، 1371ش، ج1، ص 383).
بالاتر به مسئله اجتهاد و تقليد و كيفيت تكوين آن در دوره قاجار اشارتي كرديم، اينك توضيح مي دهيم بحث تقليد از قرن دوم هجري وجود داشته است. در اين زمان برخي از تابعين براي سهولت كار خود، خويشتن را مقلدان صحابه مي خواندند؛ اما امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام با اين عنوان به اعتراض برخاستند. از آن سو محمد بن ادريس شافعي (م 204ق) در رساله اش به تفصيل استدلال كرد: هيچ كس غير از پيامبر صلي الله عليه و آله نمي تواند مورد تقليد واقع شود (غزالي، 1403ق، ج2، ص 390). شافعي مباني استنباط از نص قرآن و حديث را پي افكند و باب اجتهاد را در فقه گشود. فقهاي شافعي مثل ابوالعباس ابن السريج (م 306ق) و ابوالحسين البصري (م 436ق) و نيز غزالي، به گسترش باب اجتهاد و استفتاء همت گماشتند كه البته اين موضوع با مقوله تقليد ملازمه دارد؛ زيرا عملاً كسب درجه اجتهاد توسط كليه مسلمانان غيرممكن است؛ از آن رو كه هركس به كاري اشتغال دارد و تنها كسي مي تواند مجتهد باشد كه شغلش تحصيل و يا تدريس علوم ديني باشد. فقهاي اوليه شيعه، هم با اجتهاد و هم با تقليد مخالف بودند. دليل مخالفت با اجتهاد اين بود كه آن زمان اين موضوع با قياس ملازمه داشت و امام صادق عليه السلام قياس را مردود شمرده بود. دليل مخالفت با تقليد هم اين بود كه اين قاعده معيار بودن «عمل صحابه» را خنثي مي كرد. به مرور بين شيعيان براي تقليد جوازي يافته شد كه آن هم پيروي شيعه از ائمه و در ادامه، از فقها بود. اين مفهوم جايگزين و جانشين اصل تقليد و يا پيروي از صحابه شد؛ اما پذيرفتن عنوان مجتهد و اصل اجتهاد در بين شيعه، حدود شش قرن طول كشيد.
نخستين كساني كه اصل اجتهاد و مقام مجتهد را پذيرفتند، عبارت بودند از: محقق حلي (م 676ق) و خواهرزاده اش علامه حلي (م 726ق). اينان با تغيير شيوه تنظيم و تبويب فصول فقه شيعه، هم اصل اجتهاد را پذيرفتند و هم مقام مجتهد را. محقق حلي در كتاب معارج الاصول فصل بندي تازه اي از علم اصول ارائه مي دهد كه با شيوه تنظيم فقهاي سلف، مثل سيدمرتضي صاحب الذريعه و شيخ طوسي صاحب عدة الاصول تفاوت دارد؛ با اين توضيح كه تفاوت فقط در شيوه فصل بندي و جا به جا كردن مواد فقه بوده است و نه متن آن. محقق حلي در باب نهم كتابش از اجتهاد و تفاوت آن با قياس صحبت مي كند و اينگونه استدلال مي نمايد كه اغلب احكام شرعي، مستفاد از وضعيتي هستند كه تابع مصالحي است كه آن مصالح نسبت به زمان و مكان تفاوت دارد؛ به همين دليل او جواز اجتهاد را كه تابع زمان و مكان است، صادر مي نمايد (محقق حلي، 1362ش، ص 181). از آن سو مخالفان علامه حلي مي گويند: او هم با اينكه افراد را به دو دسته مكلف و مجتهد تقسيم كرده است، صرفاً از «جواز» تقليد سخن مي گويد و نه «وجوب» آن (علامه حلي، 1406ق، ص 247).
جايز بودن و نه اجباري بودن تقليد، در حوزه هاي علميه جبل عامل و اصفهان تا اوايل دوره قاجار تداوم يافت؛ هرچند براي مثال كساني مثل احمد مقدس اردبيلي (م 993ق) در زبدة البيان از وجوب تقليد از اعلم، سخن گفته بودند (Amir Arjomand,1984,p.141)؛ اما اينها همه استثناهايي بود مويد قاعده؛ ليكن سخن از تقليد به مفهومي كه در دوره قاجار رواج داشت، در ميان نبود. وجوب تقليد و الزام به آن، نخستين بار در برخي مطالب ميرزا ابوالقاسم قمي (م 1231ق) (تنكابني، 1383ش، ص 199) و ملااحمد نراقي (م 1245ق) (نراقي، 1321ق، ص 191) و آن گاه شيخ مرتضي انصاري (م 1281ق) (انصاري، 1290ق، ص 1) مشاهده شد. بحث تقليد، با گسترش نفوذ علما در دوره فتحعليشاه قاجار و البته وقوع جنگ هاي ايران و روس، بي ارتباط نيست.
رابطه بين مجتهد و مقلد، در ‌آثار كساني ديگر مثل سيدجعفر بن ابي اسحاق كشفي (1267-1189) به اين شكل تبيين شده است: «سلطنت بدون علم نمي شود و سلطان بايد كه اول تحصيل علم شريعت خود را در اصول و فروع و اخلاق نمايد بر وجه بصيرت خود و به نحوي كه آن را در اين زمان ها اجتهاد گويند؛ يا بر وجه تقليد و مصاحبت نمودن او با عالم صاحب بصيرتي كه عالم به علم خود و تمام عيار باشد، تا آنكه در جميع حركات و سكنات و عقايد و معارف و اخلاق، او را بر جاده شريعت و صواب وادارد؛ شايد كه مسند الهامات و اعلامات خداوندي بگردد و امر سلطنت را به نحوي كه شايست و بايست بتواند كه به جاي آورد...» (حائري، 1380ش، ص 344).
به تدريج بحث اجتهاد و تقليد در زندگي عملي مردم، بيش از پيش راه يافت و حتي در مواردي مثل هنگامه جنگ هاي ايران و روس، مقلدان، ديدگاه هاي نظرات فقهي ميرزاي قمي را مي طلبيدند تا از او تقليد نمايند. در موردي حاج ملاباقر سلماسي و صدرالدين محمد تبريزي از ميرزاي قمي پرسيدند: اگر جهاد با روس ها نيازمند اذن مجتهد عصر باشد، آيا مجتهد مي تواند هر كس را كه لايق مي داند، متصدي شرعي نمايد تا اهل عرف كه متصدي جهاد است، به اذن و اجازه او قيام و اقدام نمايد؟ به نظر سؤال كنندگان در اين صورت، مسلمانان و مجاهدان از احكام اطاعت مي كنند و «شرع و عرف مطابق و موافق گردد» (ميرزاي قمي، 1371ش، ج1، ص 401). ميرزاي قمي پاسخ مي دهد:«صاحب اين سؤالات و كاتب اين مقالات، معلوم مي شود كه شخص عالمي است. اين لطيفه شما قرض باشد. جواب اين سؤال، محتاج به بحر طويل است كه حال، مقام هيچ يك مقتضي اين نيست. از ابتلاهاي غير متناهيه اين حقير، همين باقي مانده كه عرف را مطابق شرع كنم!»(همان). او آن گاه ادامه مي دهد: جنگي كه با روس ها در جريان است،«نه موقوف به اذن امام است و نه حاكم شرع؛ و بر فرضي كه موقوف باشد، كجاست آن بسط يدي از براي حاكم شرع كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد؟ و كجاست آن تمكن كه سلطنت و مملكت گيري را نازل منزله غزاي في سبيل الله كند! مصرع: نام حلوا بر زبان راندن، نه چون حلواستي» (همان).
حضرت شهريار دانش شعار قاجار صاحبقران كامكار كه پادشاهي عاقل و دانا و شهرياري دقيق و توانا بود، و از قواعد علماي اسلاميه اثني عشريه مفصلاً اطلاعي كامل داشت، دانست كه مجتهدان اسلام خود را نائب امام و پادشاه عهد را در آن كيش نائب مناب از جانب خويش همي شمرند، و اگر جز اين باشد، عوام را برانگيزند و طرح فساد ريزند و برحسب قانون ملت به سلطان عهد بدين علت، طغيان گزينند (هدايت، 1339، ج9، ص 642).
نكته مهم اين است كه رضاقلي خان هدايت بر اين باور است كه شاه براي «رعايت جانب عموم اهالي» يا افكار عمومي كه تابع علما بودند، به آغاز دوره دوم جنگ هاي ايران و روس گردن نهاد و از«جناب اكمل المجتهدين»، يعني آقا سيد محمد طباطبائي، مشهور به سيدمجاهد تقاضاي صدور احكام جهاديه كرد (همان).
در دوره هاي بعدي بويژه دوره مظفري، تقليد به گونه اي الزامي شده بود كه اعمال و عبادات يك مسلمان بدون آن يكسره باطل و بيهوده شمرده مي شد. مسئله اصولي اجتهاد و تقليد در صدر ابواب فقه شيعه، خود ابتكاري نوين بود؛ اين ابتكار نه در جهت بسط اجتهاد، بلكه براي گسترش تقليد صورت گرفت. در منابع فقهي و رساله هاي عمليه تا پيش از آيت الله سيد كاظم يزدي كه معاصر با حوادث زمان مشروطه است، معمولاً بحث از آب هاي پاك و طهارت در صدر قرار مي گرفت. از آيت الله يزدي به بعد، تقريباً كليه فقها از روش جديد تنظيم مباحث فقهي استفاده كرده اند و از آن پيروي نموده اند. مسئله تقليد در اين روش، در رأس مباحث فقهي واقع شده است.
يزدي، تقليد را ملتزم بودن به انجام گفته هاي يك مجتهد مشخص، تعريف كرده است (يزدي، 1400ق، ص 2). مجتهدي كه بايد از او تقليد شود، كسي است كه بقيه افراد بشر و حتي علمايي كه از نظر مرتبه دانش فروتر از او هستند، عامي به شمار مي روند (همان، ص 3). بر اين مبنا، عمل هر فرد مسلمان، هرچند مطابق شرع باشد و غيرقابل شبهه، اگر در گزينش يك مجتهد به مرجعيت خويش كوتاهي كرده باشد، باطل است (همان).
از همين دوره قاجار بود كه سخن گفتن از«دستگاه روحانيت» رواج يافت. به كار بردن گسترده واژه روحانيت در دوره قاجار بدين مفهوم است كه اين زمان، روحانيان، معنويت شيعه را به دستگاهي مبدل كرده بودند كه با اتكاء آن به نهاد مرجعيت تقليد، روحانيان مقامي بالاتر در سلسله مراتب حكومتي پيدا مي كردند. به اين شكل، بحث تقليد از اعلم، با مبحث مرجع تقليد و نيابت امام گره مي خورد.
منبع: شيعه شناسي، شماره 29