تحول مفاهيم شيعي در دوره قاجار (5)
در دوره قاجار گرچه در ماهيت بحث نيابت، تحولي اساسي روي داد، اما در اثر تحولات زمان و شايد مواردي مثل جنگ هاي ايران و روسيه، كساني مثل ميرزاي قمي اظهار مي داشتند: «فان سلطان الاسلام، اصل الاسلام و مجتمع اركانه» (ميرزاي قمي، ج1، ص 370)؛ زيرا بر هر مسلماني واجب است «حفظ بيضه اسلام» كند و «مراد از بيضة الاسلام، سلطان و بزرگ آن باشد خواه امام عادل و خواه جائر كه زوال آن منشأ تفرق مسلمين و انقراض اسلام مي شود» (همان، ص 376). البته اين موضوع هم تداوم نظريه اي بود در دوره صفوي كه براي سلطنت در مقام نظر شروطي قائل مي شد؛ از جمله اين شروط كه با استفاده از خطبه محمدباقر مجلسي در مراسم تاجگذاري شاه سلطان حسين مي توان يادآور شد، عبارتند از: مواردي مثل «مهبط فيوضات انوار الهي» بودن در كنار «مطرز شعار شرع سيدالمرسلين» قرار گرفتن؛ در عين حال چنين شخصي مي بايد «حامي ثغور اهل ايمان» باشد و «ماحي آثار بغي و طغيان» (نصيري، 1373، ص 23).
اما بعدها تحول مهم تري هم روي داد؛ توضيح اينكه: در دوره فتحعليشاه قاجار، سيد جعفر كشفي سنتي از انديشه را كه در دوره صفويه و ظاهراً توسط محقق كركي ارائه شده بود، بسط داد. طبق اين نظر با جدا شدن حوزه قدرت سياسي از قدرت ديني در دوره بعد از خلفاي راشدين، حكومت داراي دو «ركن» شد. از ديد كشفي، اصل اين است كه هر دو ركن دين و سياست در شخصي كه نائب امام است، جمع شود؛ به عبارت بهتر حاكم واقعي، هم بايد به احكام شريعت مسلط باشد و هم از فنون حكمت عملي بهره مند؛ «حكما» چنين فردي را كه هم واجد علم است و هم واجد «سيف»، و چنين رياستي را كه همه اركان در يك شخص جمع باشد، «رياست حكمت» مي نامند؛ البته كسي كه «نايب» چنين شخصي است هم بايد واجد هر دو ركن باشد. اما سلاطين با علما و مجتهدين معارضه كرده، اين امر منجر به بروز هرج و مرج شده است؛ به همين دليل علما دست از «سلطنت و ركن سيفي» كشيده اند و سلاطين هم به دليل تمايل به «سلطنت دنيويه محضه كه همان نظام دادن اهل عالم فقط است»، دست از تحصيل علم دين و معارف آن كشيده اند و به انتظام امر دنيا اهتمام ورزيده اند: به همين دليل «لاجرم امر نيابت در مابين علما و سلاطين منقسم گرديد» (حائري، 1380، ص 348-349). وقتي اين امر حادث شد، وضعيت به اين صورت درآمد كه «مجتهدين و سلاطين هر دو يك منصب را مي دارند كه همان منصب امامت است كه به طريق نيابت از امام منتقل به ايشان گرديده است» (همان).
اصل «رياست حكمت» به اين شكل بوده كه دو ركن حكومت در دست يك تن قرار داشته است؛ به عبارتي در اين شكل، حكومت داراي دو ركن است: «يكي علم به اوضاع رسولي است كه آن را دين گويند و ديگري اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم كه آن را ملك و سلطنت گويند و همين دو ركن است كه آنها را سيف و قلم گويند، يا سيف و علم ناميده اند و هر دو ركن در امام جمع بوده است» (همان). اينك كسي كه نايب امام است، بايد هر دو ركن را دارا باشد، اما واقعيت اين است كه به تدريج اين دو ركن از هم جدا شده است. «لا جرم امر نيابت در مابين علماء و سلاطين منقسم گرديد و مجتهدين و علما حامل يك ركن آن، كه علم به دين و معرفت به اوضاع رسولي است، شدند و سلاطين متكفل يك ركن ديگر، كه اقامه و ترويج آن اوضاع [رسولي] است، گرديدند.» (همان). اين دو ركن در برخي زمان ها با هم معاونت مي كردند و برخي زمان ها معاندت؛ «به اين سبب دين و ملك كه بايد با هم توأم و به هم پيوسته باشند، از يكديگر جدا شدند» (همان). اين نظر بعدها در دوره مشروطه از سوي شيخ فضل الله نوري پيگيري شد و به واقع مبناي نظري او در مخالفت با مشروطه بود. شيخ در اين دوره مي گفت: «بناي اسلامي بر اين دو امر است: نيابت در امور نبوتي و سلطنت، و بدون اين دو، احكام اسلاميه، معطل خواهد ماند» (ملك زاده، 1331ش، ج4، ص 211)؛ بنابراين قدرت دو شعبه دارد: يكي در دست «حَمله احكام» است و ديگري در دست «اولي الشوكة من الاسلام» (همان، ص 217)؛ يعني به ترتيب علما و پادشاه.
در همين دوره مشروطه، نظر ديگري هم وجود داشت كه از آنِ شيخ محمد حسين نائيني بود. ميرزاي نائيني توضيح روشني در زمينه نيابت ارائه نمود. او نيابت عامه را بعد از مجتهدان، شامل عدول مؤمنين كرد و اعلام داشت: در صورت نبودن دسترسي به چنين اشخاصي، شامل عموم مسلمين و حتي مسلمانان بدكار هم مي شود. به نظر نائيني اگر «نواب عام بعضاً و كلاً» نتوانند در دوره غيبت اقامه وظيفه كنند و به قول فقها در شرايط «عدم تمكن» باشند، «نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين، و با عدم تمكن آنان به عموم، بلكه به فساق مسلمين هم به اتفاق كل فقهاء اماميه منتهي خواهد شد». (نائيني، 1361، ص 79).
بحث نيابت عامه، به شكلي كه نائيني مورد استفاده قرار داد، ريشه در اين واقعيت تاريخي داشت كه شيعه حقانيت كليه حكومت هاي موجود را انكار مي كرد و بر اين باور بود كه در دوره غيبت استقرار قدرتي سياسي كه از مشروعيت ذاتي برخوردار باشد، غيرممكن است.
پيشتر هم همكاري روحانياني مثل شيخ جعفر نجفي در تأييد حكومت فتحعليشاه قاجار، بيش از آنكه جواز مشروعيتي براي سلطنت قاجارها باشد، خود نشان دهنده سرچمشه مشروعيت طبق عقيده به اصل نيابت عامه بود؛ به واقع اين قاجارها بودند كه سياست نزديكي به علما را سامان دادند و مي خواستند از وجهه ديني و اجتماعي آنان براي تثبيت حكومت خود استفاده كنند ( الگار، 1369، ص 47-49)؛ از سوي ديگر نوعي جدايي در نظر و عمل بين علماي اين زمان به چشم مي خورد. آنها در مقام نظر، نيابت عامه خويش را از سوي امام زمان مي دانستند، اما در مقام عمل، براي مثال با حكومت فتحعليشاه همكاري مي كردند و از خدا مي خواستند: «عجل الله فرجنا بفرج آل محمد صلي الله عليه و آله و جعل سلطاننا بسلطانه و سلطان اولاده و جعلنا من اعوانه و انصاره و جعل خاتمه امورنا خيراً بحق محمد و آله اجمعين و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص 401).
به هر صورت در دوره حكومت قاجارها، بحث نيابت امام تكوين يافت و نظريه ولايت عامه هم به كمك آن شتافت. اين مهم با گسترش نفوذ علماي اصولي همزمان بود كه از اواخر دوره زنديه توانسته بودند نفوذ خويش را بر حوزه هاي علميه عتبات گسترش دهند؛ درواقع پيشگام مكتب اصولي در دوره جديد، شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم بحراني بود كه با وجود علاقه اش به اخبار، كتاب الحدائق الناضره را به سبك مجتهدان نگاشت و در آن از شيوه استدلال بهره برد (براي مطالعه خلاصه اي از زندگي او ر.ك به: تنكابني، 1383، ص 336-340). او دو كار مهم ديگر هم انجام داد: نخست اينكه شاگردانش را تشويق مي كرد در درس علماي اصولي شركت كنند و ديگر اينكه عالم اصولي همعصر خويش، يعني وحيد بهبهاني را براي خواندن نماز بر جنازه خود برگزيد؛ به اين شيوه او تلاش كرد اختلافات مسلكي بين اصوليون و اخباريون را از ميان بردارد.
شيخ جعفر نجفي رساله اي نگاشت به نام الحق المبين كه در آن ولايت را به سه بخش تقسيم كرد: نخست ولايتي كه مختص پيامبر و ائمه است، مانند اعلام جهاد؛ دوم ولايتي است كه آنچه را بعد از امام به فقيه اختصاص پيدا مي كند، در برمي گيرد، مثل حق قضاوت بين مردم و رسيدگي به امور حسبيه؛ سوم اموري كه نه تنها مجتهدان، بلكه مؤمنان درستكار هم مي توانند در آنها نيابت داشته باشند، مثل امور فرعي حسبي (كاشف الغطاء، 1316ق، ص 146).
پيش از اين، شهيد ثاني هم بر اين باور بود كه در دوره غيبت فقط اين مجتهدان هستند كه حق قضاوت دارند (شهيد ثاني، 1413ق، ج3، ص 108)؛ بالاتر اينكه اذن فقيه در كليه مواردي كه به مصالح عامه مربوط مي شود، ضرورت دارد (همان، ج4، ص 286). مهم ترين موضوع در اين زمان، همان بحث نيابت است؛ به گونه اي كه فتحعليشاه از كاشف الغطاء خواست او را رسماً به نيابت از امام زمان به سلطنت منصوب كند (تنكابني، همان، ص 191).
برخي از واكنش هاي كاشف الغطاء را در توقيعي به هنگام وقوع جنگ هاي ايران و روس مي توان يافت. در اين توقيع، نجفي حق رهبري جهاد را از آن مجتهدان دانست و شاه و وليعهد را مأموران خويش عنوان كرد؛ بالاتر اينكه: او فتحعليشاه را «بنده ما كه بر بندگي خود اعتراف دارد»، معرفي كرد و در مورد عباس ميرزا نوشت: از خدا مي خواهد او را از «شفاعتنا» برخوردار سازد و در هر دو جهان «تحت ظلنا و في حمايتنا» قرار دهد (حائري، 1380، ص 331).
كاشف الغطاء در توقيعي ديگر نوشته است: «كسب اجازه و اذن از مجتهدان به احتياط و نيز رضاي خداوند دو جهان نزديك تر است و نزديك تر است به تواضع و خضوع از براي پروردگار جهانيان» (كاشف الغطاء، [بي تا]، ص 394). در اين توقيع كاشف الغطا به فتحعليشاه نوشته است: اگر اهل اجتهاد باشد و شايستگي نيابت را داشته باشد، از بزرگان زمانه است، ليكن اينك هم مي تواند به نيابت از مجتهدان «در آنچه مربوط به امور لشكر و سپاهيان است و مبارزه با اهل كفر و طغيان، در گرفتن ماليات از سرزمين هاي مفتوحه كه با غلبه اسلام همراه است»، انجام وظيفه نمايد؛ نيز شاه مي تواند «زكات متعلق به نقدين (طلا و نقره) يا جو و گندم از خوراكي ها يا خرما» را به اذن و اجازه كاشف الغطاء دريافت نمايد (همان). فتحعليشاه ظاهراً خود اين موضوع را پذيرفته بود؛ كما اينكه در نامه اي خطاب به ميرزا مهدي مجتهد نوشته است: «سلطنت ما به نيابت مجتهدين عهد و ما را به سعادت خدمت ائمه هادين مهتدين سعي و جهد است» (هدايت، 1339، ج9، ص 379).
بحث نيابت مجتهد فقط به اعطاي اذن حكومت به سلاطين قاجار خلاصه نمي شد، بلكه به روايت ميرزاي قمي، «غايت آنچه از ادله مستفاد مي شود، نيابت مجتهد است در اموري كه وظيفه امام است؛ در مرافعات و احكام و ولايت در اموال صغار و غيب و تقسيم خراج اراضي خراجيه و اموال؛ نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند...» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص 207).
در اين زمان، فتوا دادن، «منصب امام يا نايب خاص و عام او» شناخته شد و مراد از نايب امام هم طبق مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه (1)، «هركسي است كه در زمان غيبت يا حضور، بالغ و عاقل و مؤمن، يعني اثني عشري و عادل و طاهرالولد و فقيه، يعني مجتهد باشد» (كشفي، [بي تا]، ج2، ص 20). به همين ترتيب در نظر او، منصب قضاوت مختص امام است: «و از براي احدي جائز نمي باشد مگر به اذن خاص يا عام امام، نيز به حكم دو روايت ابي خديجه و عمر بن حنظله [امام] به فقيه جامع الشرايط اذن عام داده است و او را حاكم گردانيده است.» (همان).
پيشتر شهيد ثاني هم مصداق «حاكم» را در فقه، فقيه جامع الشرايط مي داند (شهيد ثاني، 1413ق، ج4، ص 162)؛ البته حكم چنين فقيهي در دوره غيبت نافذ است (همان، ج2، ص 352)؛ بر اين سياق، مجتهد جامع الشرايط، نافذ الحكومه هم هست.
شاگرد ديگر ملامحمدباقر بهبهاني، ملا احمد نراقي (م 1245ق) است كه براي نخستين بار در قواعد فقه، فصلي را به موضوع ولايت فقيه اختصاص داد. طرح مستقل اين بحث، اوج نظريه نيابت امام در دوره قاجاريه به شمار مي آيد. در اين مبحث، او تمامي اختيارات و اقتدار امام را در زمان غيبت، از آن فقيه جامع الشرايط دانست (نراقي، 1408ق، ص 185-205). نراقي كانون توجه خود را مثل اغلب علماي زمان، بحث شريعت قرار داد. او تلاشي عظيم مبذول داشت تا شريعت، بين توده هاي مردم نفوذ هرچه بيشتري يابد. نراقي بر اين باور بود كه باورهاي ديني كساني كه «عوام الناس» مي خواند، از اعتقادات كساني كه به «كلام و حكمت متعارفه» آگاهي دارند، استوارتر است و به قول او اين عوام الناس در عقايد خود «مانند كوه پابرجا» هستند و «اصلاً حركت و تزلزلي در آنها نيست و به شبهات و تشكيكات اهل جدال و شبهه اعتنا ننمايند و از شنيدن آنها اضطرابي به هم نمي رسانند» (نراقي، [بي تا]، ص 64). در مقابل «كساني كه عمر خود را صرف كلام و حكمت متعارفه نموده و روز و شب را به مجادله و مباحثه كلاميه به سر برده اند» و «به اندك چيزي كه به عقل قاصرشان رسد، متأهل مي گردند» اينان «اگر اعتقاد صحيحي داشته باشند، همان است كه در حال طفوليت اخذ كرده اند» (همان، ص 54). به جز اين اعتقادات، بقيه تلاش ها مثل ريسماني است كه در برابر باد آويخته باشند كه هر ساعتي به طرفي حركت مي كند.
با اينكه كساني مثل شيخ مرتضي انصاري - كه تمايل چنداني به دخالت در مسائل سياسي نداشت - اين نظريه را كه به ولايت عامه فقيه مشهور شد، نپذيرفتند. (انصاري، 1334ش، ص 153)، اما بحث ضرورت اقتدار روحانيت شيعه براساس لزوم تقليد، در دوره وي به اوج خود رسيد.از اين به بعد مفاهيم به ارث رسيده از گذشته كه البته تحولي اساسي پيدا كرده بود، نقشي بسيار مؤثر در فرايندهاي گوناگون سياسي و اجتماعي ايران ايفا كرد كه بر كليه آنها، نقش تشيع عموميت يافته به رهبري مراجع و علماي ديني، حك شده بود.
فتحعليشاه كه به خوبي از قدرت رو به تزايد علما آگاه بود، زمينه لازم براي جلب حمايت آنان را هم داشت؛ زيرا شخص او، نزد يك روحاني كاشاني تحصيلات شرعي كرده بود (مستوفي، 1326، ج1، ص 49). فتحعليشاه از آنجا كه پدرش حسينقلي خان جهانسوز، پيشتر در دوره كريم خان زند به قتل رسيده بود، خود را ابن الشهيد مي خواند؛ در عين حال خويشتن را اولي الامري تلقي مي كرد كه به نيابت از مجتهدان، قدرت را اعمال مي كند. او برخي علما را به مشاغل دولتي گماشت و خويشتن را نائب آنان خواند (هدايت، 1339، ج9، ص 641).
همزمان در اين دوره، فرهنگ عزاداري به حدي رونق يافته بود كه شخص شاه در آن مراسم شركت مي كرد؛ در عين حال از ثواب زيارت غافل نبود. بنيادگذاري يا بازسازي نهادهاي مذهبي، تعمير و مرمت زيارتگاه ها، زراندود ساختن گنبد ائمه و امامزادگان، در ايران و عتبات، از اموري است كه توسط فتحعليشاه صورت گرفت (حائري، 1380، ص 356).
اما بعدها تحول مهم تري هم روي داد؛ توضيح اينكه: در دوره فتحعليشاه قاجار، سيد جعفر كشفي سنتي از انديشه را كه در دوره صفويه و ظاهراً توسط محقق كركي ارائه شده بود، بسط داد. طبق اين نظر با جدا شدن حوزه قدرت سياسي از قدرت ديني در دوره بعد از خلفاي راشدين، حكومت داراي دو «ركن» شد. از ديد كشفي، اصل اين است كه هر دو ركن دين و سياست در شخصي كه نائب امام است، جمع شود؛ به عبارت بهتر حاكم واقعي، هم بايد به احكام شريعت مسلط باشد و هم از فنون حكمت عملي بهره مند؛ «حكما» چنين فردي را كه هم واجد علم است و هم واجد «سيف»، و چنين رياستي را كه همه اركان در يك شخص جمع باشد، «رياست حكمت» مي نامند؛ البته كسي كه «نايب» چنين شخصي است هم بايد واجد هر دو ركن باشد. اما سلاطين با علما و مجتهدين معارضه كرده، اين امر منجر به بروز هرج و مرج شده است؛ به همين دليل علما دست از «سلطنت و ركن سيفي» كشيده اند و سلاطين هم به دليل تمايل به «سلطنت دنيويه محضه كه همان نظام دادن اهل عالم فقط است»، دست از تحصيل علم دين و معارف آن كشيده اند و به انتظام امر دنيا اهتمام ورزيده اند: به همين دليل «لاجرم امر نيابت در مابين علما و سلاطين منقسم گرديد» (حائري، 1380، ص 348-349). وقتي اين امر حادث شد، وضعيت به اين صورت درآمد كه «مجتهدين و سلاطين هر دو يك منصب را مي دارند كه همان منصب امامت است كه به طريق نيابت از امام منتقل به ايشان گرديده است» (همان).
اصل «رياست حكمت» به اين شكل بوده كه دو ركن حكومت در دست يك تن قرار داشته است؛ به عبارتي در اين شكل، حكومت داراي دو ركن است: «يكي علم به اوضاع رسولي است كه آن را دين گويند و ديگري اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم كه آن را ملك و سلطنت گويند و همين دو ركن است كه آنها را سيف و قلم گويند، يا سيف و علم ناميده اند و هر دو ركن در امام جمع بوده است» (همان). اينك كسي كه نايب امام است، بايد هر دو ركن را دارا باشد، اما واقعيت اين است كه به تدريج اين دو ركن از هم جدا شده است. «لا جرم امر نيابت در مابين علماء و سلاطين منقسم گرديد و مجتهدين و علما حامل يك ركن آن، كه علم به دين و معرفت به اوضاع رسولي است، شدند و سلاطين متكفل يك ركن ديگر، كه اقامه و ترويج آن اوضاع [رسولي] است، گرديدند.» (همان). اين دو ركن در برخي زمان ها با هم معاونت مي كردند و برخي زمان ها معاندت؛ «به اين سبب دين و ملك كه بايد با هم توأم و به هم پيوسته باشند، از يكديگر جدا شدند» (همان). اين نظر بعدها در دوره مشروطه از سوي شيخ فضل الله نوري پيگيري شد و به واقع مبناي نظري او در مخالفت با مشروطه بود. شيخ در اين دوره مي گفت: «بناي اسلامي بر اين دو امر است: نيابت در امور نبوتي و سلطنت، و بدون اين دو، احكام اسلاميه، معطل خواهد ماند» (ملك زاده، 1331ش، ج4، ص 211)؛ بنابراين قدرت دو شعبه دارد: يكي در دست «حَمله احكام» است و ديگري در دست «اولي الشوكة من الاسلام» (همان، ص 217)؛ يعني به ترتيب علما و پادشاه.
در همين دوره مشروطه، نظر ديگري هم وجود داشت كه از آنِ شيخ محمد حسين نائيني بود. ميرزاي نائيني توضيح روشني در زمينه نيابت ارائه نمود. او نيابت عامه را بعد از مجتهدان، شامل عدول مؤمنين كرد و اعلام داشت: در صورت نبودن دسترسي به چنين اشخاصي، شامل عموم مسلمين و حتي مسلمانان بدكار هم مي شود. به نظر نائيني اگر «نواب عام بعضاً و كلاً» نتوانند در دوره غيبت اقامه وظيفه كنند و به قول فقها در شرايط «عدم تمكن» باشند، «نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين، و با عدم تمكن آنان به عموم، بلكه به فساق مسلمين هم به اتفاق كل فقهاء اماميه منتهي خواهد شد». (نائيني، 1361، ص 79).
بحث نيابت عامه، به شكلي كه نائيني مورد استفاده قرار داد، ريشه در اين واقعيت تاريخي داشت كه شيعه حقانيت كليه حكومت هاي موجود را انكار مي كرد و بر اين باور بود كه در دوره غيبت استقرار قدرتي سياسي كه از مشروعيت ذاتي برخوردار باشد، غيرممكن است.
پيشتر هم همكاري روحانياني مثل شيخ جعفر نجفي در تأييد حكومت فتحعليشاه قاجار، بيش از آنكه جواز مشروعيتي براي سلطنت قاجارها باشد، خود نشان دهنده سرچمشه مشروعيت طبق عقيده به اصل نيابت عامه بود؛ به واقع اين قاجارها بودند كه سياست نزديكي به علما را سامان دادند و مي خواستند از وجهه ديني و اجتماعي آنان براي تثبيت حكومت خود استفاده كنند ( الگار، 1369، ص 47-49)؛ از سوي ديگر نوعي جدايي در نظر و عمل بين علماي اين زمان به چشم مي خورد. آنها در مقام نظر، نيابت عامه خويش را از سوي امام زمان مي دانستند، اما در مقام عمل، براي مثال با حكومت فتحعليشاه همكاري مي كردند و از خدا مي خواستند: «عجل الله فرجنا بفرج آل محمد صلي الله عليه و آله و جعل سلطاننا بسلطانه و سلطان اولاده و جعلنا من اعوانه و انصاره و جعل خاتمه امورنا خيراً بحق محمد و آله اجمعين و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص 401).
به هر صورت در دوره حكومت قاجارها، بحث نيابت امام تكوين يافت و نظريه ولايت عامه هم به كمك آن شتافت. اين مهم با گسترش نفوذ علماي اصولي همزمان بود كه از اواخر دوره زنديه توانسته بودند نفوذ خويش را بر حوزه هاي علميه عتبات گسترش دهند؛ درواقع پيشگام مكتب اصولي در دوره جديد، شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم بحراني بود كه با وجود علاقه اش به اخبار، كتاب الحدائق الناضره را به سبك مجتهدان نگاشت و در آن از شيوه استدلال بهره برد (براي مطالعه خلاصه اي از زندگي او ر.ك به: تنكابني، 1383، ص 336-340). او دو كار مهم ديگر هم انجام داد: نخست اينكه شاگردانش را تشويق مي كرد در درس علماي اصولي شركت كنند و ديگر اينكه عالم اصولي همعصر خويش، يعني وحيد بهبهاني را براي خواندن نماز بر جنازه خود برگزيد؛ به اين شيوه او تلاش كرد اختلافات مسلكي بين اصوليون و اخباريون را از ميان بردارد.
شخص آقامحمدباقر بهبهاني، مشهور به وحيد و يا مجدد بهبهاني، كار فقهي مهمي جز رسالة الاجتهاد و الاخبار بر جاي نگذاشت، اما شاگردان او مفصلاً شروع به بازنويسي فقه كردند. قضيه زماني شكل تازه اي يافت كه آغامحمدخان قاجار در سال 1205 قمري، فرزند وحيد بهبهاني، آقا محمدعلي كرمانشاهي جوان را كه بعدها به صوفي كش مشهور شد، به تهران دعوت كرد؛ همين خود نشان از جايگاه روحانيت شيعه در نزد آغامحمدخان، حتي قبل از تصدي سلطنت، داشت.
شيخ جعفر نجفي مشهور به كاشف الغطاء (م 1227ق) از مهم ترين شاگردان وحيد بهبهاني بود. محمد بن سليمان تنكابني در شرح احوال او صفاتي شگفت انگيز به وي نسبت مي دهد. (تنكابني، 1383، ص 227)؛ همچنين براي كاشف الغطا، كراماتي نقل مي كند (همان، ص 244) كه در جاي خود، نشان از جايگاه رفيع شيخ در نزد تنكابني دارد كه خود در زمره مجتهدان بود (براي مطالعه جايگاه فقهي ميرزا محمد تنكابني، ر.ك به: همان، ص 83-107).شيخ جعفر نجفي رساله اي نگاشت به نام الحق المبين كه در آن ولايت را به سه بخش تقسيم كرد: نخست ولايتي كه مختص پيامبر و ائمه است، مانند اعلام جهاد؛ دوم ولايتي است كه آنچه را بعد از امام به فقيه اختصاص پيدا مي كند، در برمي گيرد، مثل حق قضاوت بين مردم و رسيدگي به امور حسبيه؛ سوم اموري كه نه تنها مجتهدان، بلكه مؤمنان درستكار هم مي توانند در آنها نيابت داشته باشند، مثل امور فرعي حسبي (كاشف الغطاء، 1316ق، ص 146).
پيش از اين، شهيد ثاني هم بر اين باور بود كه در دوره غيبت فقط اين مجتهدان هستند كه حق قضاوت دارند (شهيد ثاني، 1413ق، ج3، ص 108)؛ بالاتر اينكه اذن فقيه در كليه مواردي كه به مصالح عامه مربوط مي شود، ضرورت دارد (همان، ج4، ص 286). مهم ترين موضوع در اين زمان، همان بحث نيابت است؛ به گونه اي كه فتحعليشاه از كاشف الغطاء خواست او را رسماً به نيابت از امام زمان به سلطنت منصوب كند (تنكابني، همان، ص 191).
برخي از واكنش هاي كاشف الغطاء را در توقيعي به هنگام وقوع جنگ هاي ايران و روس مي توان يافت. در اين توقيع، نجفي حق رهبري جهاد را از آن مجتهدان دانست و شاه و وليعهد را مأموران خويش عنوان كرد؛ بالاتر اينكه: او فتحعليشاه را «بنده ما كه بر بندگي خود اعتراف دارد»، معرفي كرد و در مورد عباس ميرزا نوشت: از خدا مي خواهد او را از «شفاعتنا» برخوردار سازد و در هر دو جهان «تحت ظلنا و في حمايتنا» قرار دهد (حائري، 1380، ص 331).
كاشف الغطاء در توقيعي ديگر نوشته است: «كسب اجازه و اذن از مجتهدان به احتياط و نيز رضاي خداوند دو جهان نزديك تر است و نزديك تر است به تواضع و خضوع از براي پروردگار جهانيان» (كاشف الغطاء، [بي تا]، ص 394). در اين توقيع كاشف الغطا به فتحعليشاه نوشته است: اگر اهل اجتهاد باشد و شايستگي نيابت را داشته باشد، از بزرگان زمانه است، ليكن اينك هم مي تواند به نيابت از مجتهدان «در آنچه مربوط به امور لشكر و سپاهيان است و مبارزه با اهل كفر و طغيان، در گرفتن ماليات از سرزمين هاي مفتوحه كه با غلبه اسلام همراه است»، انجام وظيفه نمايد؛ نيز شاه مي تواند «زكات متعلق به نقدين (طلا و نقره) يا جو و گندم از خوراكي ها يا خرما» را به اذن و اجازه كاشف الغطاء دريافت نمايد (همان). فتحعليشاه ظاهراً خود اين موضوع را پذيرفته بود؛ كما اينكه در نامه اي خطاب به ميرزا مهدي مجتهد نوشته است: «سلطنت ما به نيابت مجتهدين عهد و ما را به سعادت خدمت ائمه هادين مهتدين سعي و جهد است» (هدايت، 1339، ج9، ص 379).
بحث نيابت مجتهد فقط به اعطاي اذن حكومت به سلاطين قاجار خلاصه نمي شد، بلكه به روايت ميرزاي قمي، «غايت آنچه از ادله مستفاد مي شود، نيابت مجتهد است در اموري كه وظيفه امام است؛ در مرافعات و احكام و ولايت در اموال صغار و غيب و تقسيم خراج اراضي خراجيه و اموال؛ نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند...» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص 207).
در اين زمان، فتوا دادن، «منصب امام يا نايب خاص و عام او» شناخته شد و مراد از نايب امام هم طبق مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه (1)، «هركسي است كه در زمان غيبت يا حضور، بالغ و عاقل و مؤمن، يعني اثني عشري و عادل و طاهرالولد و فقيه، يعني مجتهد باشد» (كشفي، [بي تا]، ج2، ص 20). به همين ترتيب در نظر او، منصب قضاوت مختص امام است: «و از براي احدي جائز نمي باشد مگر به اذن خاص يا عام امام، نيز به حكم دو روايت ابي خديجه و عمر بن حنظله [امام] به فقيه جامع الشرايط اذن عام داده است و او را حاكم گردانيده است.» (همان).
پيشتر شهيد ثاني هم مصداق «حاكم» را در فقه، فقيه جامع الشرايط مي داند (شهيد ثاني، 1413ق، ج4، ص 162)؛ البته حكم چنين فقيهي در دوره غيبت نافذ است (همان، ج2، ص 352)؛ بر اين سياق، مجتهد جامع الشرايط، نافذ الحكومه هم هست.
شاگرد ديگر ملامحمدباقر بهبهاني، ملا احمد نراقي (م 1245ق) است كه براي نخستين بار در قواعد فقه، فصلي را به موضوع ولايت فقيه اختصاص داد. طرح مستقل اين بحث، اوج نظريه نيابت امام در دوره قاجاريه به شمار مي آيد. در اين مبحث، او تمامي اختيارات و اقتدار امام را در زمان غيبت، از آن فقيه جامع الشرايط دانست (نراقي، 1408ق، ص 185-205). نراقي كانون توجه خود را مثل اغلب علماي زمان، بحث شريعت قرار داد. او تلاشي عظيم مبذول داشت تا شريعت، بين توده هاي مردم نفوذ هرچه بيشتري يابد. نراقي بر اين باور بود كه باورهاي ديني كساني كه «عوام الناس» مي خواند، از اعتقادات كساني كه به «كلام و حكمت متعارفه» آگاهي دارند، استوارتر است و به قول او اين عوام الناس در عقايد خود «مانند كوه پابرجا» هستند و «اصلاً حركت و تزلزلي در آنها نيست و به شبهات و تشكيكات اهل جدال و شبهه اعتنا ننمايند و از شنيدن آنها اضطرابي به هم نمي رسانند» (نراقي، [بي تا]، ص 64). در مقابل «كساني كه عمر خود را صرف كلام و حكمت متعارفه نموده و روز و شب را به مجادله و مباحثه كلاميه به سر برده اند» و «به اندك چيزي كه به عقل قاصرشان رسد، متأهل مي گردند» اينان «اگر اعتقاد صحيحي داشته باشند، همان است كه در حال طفوليت اخذ كرده اند» (همان، ص 54). به جز اين اعتقادات، بقيه تلاش ها مثل ريسماني است كه در برابر باد آويخته باشند كه هر ساعتي به طرفي حركت مي كند.
با اينكه كساني مثل شيخ مرتضي انصاري - كه تمايل چنداني به دخالت در مسائل سياسي نداشت - اين نظريه را كه به ولايت عامه فقيه مشهور شد، نپذيرفتند. (انصاري، 1334ش، ص 153)، اما بحث ضرورت اقتدار روحانيت شيعه براساس لزوم تقليد، در دوره وي به اوج خود رسيد.از اين به بعد مفاهيم به ارث رسيده از گذشته كه البته تحولي اساسي پيدا كرده بود، نقشي بسيار مؤثر در فرايندهاي گوناگون سياسي و اجتماعي ايران ايفا كرد كه بر كليه آنها، نقش تشيع عموميت يافته به رهبري مراجع و علماي ديني، حك شده بود.
فتحعليشاه كه به خوبي از قدرت رو به تزايد علما آگاه بود، زمينه لازم براي جلب حمايت آنان را هم داشت؛ زيرا شخص او، نزد يك روحاني كاشاني تحصيلات شرعي كرده بود (مستوفي، 1326، ج1، ص 49). فتحعليشاه از آنجا كه پدرش حسينقلي خان جهانسوز، پيشتر در دوره كريم خان زند به قتل رسيده بود، خود را ابن الشهيد مي خواند؛ در عين حال خويشتن را اولي الامري تلقي مي كرد كه به نيابت از مجتهدان، قدرت را اعمال مي كند. او برخي علما را به مشاغل دولتي گماشت و خويشتن را نائب آنان خواند (هدايت، 1339، ج9، ص 641).
همزمان در اين دوره، فرهنگ عزاداري به حدي رونق يافته بود كه شخص شاه در آن مراسم شركت مي كرد؛ در عين حال از ثواب زيارت غافل نبود. بنيادگذاري يا بازسازي نهادهاي مذهبي، تعمير و مرمت زيارتگاه ها، زراندود ساختن گنبد ائمه و امامزادگان، در ايران و عتبات، از اموري است كه توسط فتحعليشاه صورت گرفت (حائري، 1380، ص 356).
پي نوشت ها :
1. روايت ابي خديجه به اين شرح است: قال ابوعبدالله (ع): «انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه» (شيخ طوسي، 1390ق، ج6، ص 219).
