اقتصاد سياسي ناامني و استبداد

چه گونه مشروطه به رضا خان بازگشت
 

جنبش بيداري و تجدد ايرانيان که از اواسط دوران قاجاريه، در پي شکست هاي تحقيرآميز ايران از روسيه تزاري و از دست رفتن بخش هايي از خاک ايران آغاز گشته بود، دواي درد را در نوگرايي اين جامعه در حال زوال، بيداري خفتگان اعصار و حاکميت ملي بر پايه قانون مي دانست. آن چه پيش از آن به جاي قانون بر مردم ايران حاکم بود، چيزي فراتر از اراده ملوکانه پادشاهان و خواست درباريان نبود. طي قرن هاي پيش از آن، حاکمان نه وکيل مردم بلکه مسئووليت زعامت بر رعايا را برعهده داشتند. در اين ميان جان و مال مردم همواره در برابر فرمان حاکمان و عمال آن ها بي بها و ناچيز بود و مأمني براي حفظ آن ها از خشم پادشاهان، فراهم نبود. حکم پادشاه، حکم خدا بود که رعايا از مخالفت با آن عاجز و ناتوان بودند. فرهنگ دوران بيداري توانست اين حکم را ثبت کند که خداوند قدرت را مستقيماً به مردم اعطا کرده است و قدرت حکومت از ملت نشأت مي گيرد. اين باور که اين دستان مردم است که توان ساخت آينده و تعيين سرنوشت کشور را دارد و هر آن چه بر سر اين کشور و مردم آن آورده مي شود قضا و قدر نيست، بلکه نتيجه ظلم ظالمان، ناداني حاکمان و غفلت مردم است، زاده فرهنگ اين دوران است. در اين تحول بود که رعايا تبديل به ملت شدند و در اين دگرگوني بزرگ بود که ملت خود را به عنوان منشأ قدرت سياسي باز شناخت. بدين ترتيب خواسته حاکميت قانون در ايران و وقوع انقلاب مشروطيت در ايران متأثر از نهضت بيداري ايرانيان بود.
هرچند شور مشروطه خواهي ملت پس از چندي در برابر فشارهاي معيشتي و اجتماعي، هرج و مرج و ناامني به تدريج رنگ باخت و جاي خود را به يأس و استيصال داد. يأسي که بستر پذيرش استبداد با چهره اي جديد را در جامعه مهيا کرد. در بر سر آن که چرا ميان آرمان هاي مشروطه خواهان و آن چه در عمل روي داد اين چنين فاصله افتاد، مسائل مختلفي مطرح مي شوند.
ضعف حاکميت شاهان قاجار در زمينه هاي مختلف از جمله مسائل اقتصادي، کشور را به ورطه نابودي کشانده بود. فزوني هزينه هاي دولت بر درآمدهاي آن، که ناشي از ناتواني در برقراري ساز و کار مناسب مالياتي و افزايش هزينه هاي دربار بود، دولت را بر آن داشت تا با اعطاي انواع امتيازات بي سابقه و درخواست استقراض از کشورهاي خارجي، استقلال کشور را به خطر اندازد. اقتصاد ايران عملاً از صحنه رقابت بين المللي بيرون مانده بود، واردات مرتب افزايش مي يافت و وضعيت تراز پرداخت هاي کشور وخيم تر مي شد. از سوي ديگر ناامني هاي اجتماعي و سياسي که نمودي از ضعف دولت مرکزي بودف مانعي بر سر راه سرمايه گذاري در بخش هاي نوين توليدي و صنعتي بود. در آستانه انقلاب مشروطه کشور با تورمي بي سابقه دست به گريبان بود، به طوري که گفته شده است در اين مقطع قيمت نان 90 درصد و قيمت شکر 33 درصد افزايش يافته است (آبراهاميان، «تاريخ ايران مدرن»، ترجمه فتاحي، ص 86).
علاوه بر فشارهاي اقتصادي، آن چه شايد به مراتب در حرکت مردم به سوي نجات کشور و انقلاب مشروطه تأثير بيشتري داشت، احساس حقارت ملي بود. پس از شکست هاي سنگين از روسيه تزاري، از دست دادن بخش هايي از خاک کشور و تبديل شدن خاک ايران به صحنه رقابت دولت هاي بيگانه در جهت کسب امتيازات بيشتر، احساسات ملي مردم- به ويژه نزد طبقات شهري که بعدها در صدر مشروطه خواهان قرار گرفتند- بيش از هر زمان ديگر جريحه دار شده بود. به اين ترتيب وقايعي نظير چوب زدن چند تن از بازاريان در 1284به دست حاکم تهران و انتشار عکس موسيو نوزبلژيکي، رئيس گمرکات، در لباس روحانيت، جرقه هايي بودند که احساسات جريحه دار شده ملتي را شعله ور ساخت که ناگهان از ضعف اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود آگاه شده بود.
صدور فرمان مشروطيت توسط مظفر الدين شاه قاجار در 14 مرداد 1285، حاصل خيزشي مردمي با هدف برقراري حکومت قانون، پايان دادن به استبداد و رهايي از هرج و مرج و بي نظمي بود که گمان مي رفت زمينه هاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را نيز فراهم خواهد کرد. موجي که از نخبگان شهري، تجار و علماي برجسته ديني آغاز شد و به سرعت اقشار مختلف جامعه را درنورديد و در مسير خود از خواست تأسيس عدالت خانه در 1284 تا نجات مجلس تازه تأسيس خود از گزند کودتاي محمد علي شاه در سال 1288 مبارزان زيادي را به گوشه زندان افکند و مردان بسياري را بر سر دار برد.
از 1288 دولت ايران رسما مشروطه شد، اما فراز و نشيب هاي اداره مملکت هم چنان به قوت خود باقي ماند. دولت همچنان در تنگناي مالي شديد قرار داشت و در حالي که به شدت مقروض بود، باز هم چاره اي جز دريافت وام از روسيه و انگلستان نداشت. زيرا نظام مالياتي هم چنان تحت کنترل کارشناسان بلژيکي بود و کليه دريافتي هاي دولت ايران نيز براي باز پرداخت وام هاي پيشين صرف مي شد؛ درآمدهاي حاصل از شيلات درياي خزر به روسيه پرداخت مي شد و درآمدهاي گمرکات جنوب و تلگراف نيز در اختيار دولت انگليس بود. نخستين پرداخت شرکت نفت ايران- انگليس به ايران نيز که
براساس امتياز دارسي در 1284 حق بهره برداري از نفت ايران را دريافت کرده بود، در 1291 صورت گرفت که تنها مبلغ ناچيز 2900 پوند را شامل مي شد. روشن است که وضع اقتصادي کشور پس از انقلاب مشروطه هم چنان اسف بار بود، در حالي که جنگ جهاني اول نيز بر وخامت اوضاع افزود.
بي ثباتي دولت ها و هرج و مرج حاکم به حدي بود که بين سال هاي 1288 تا 1300 بيش از پنجاه بار کابينه دولت دست خوش تغييرات شد. در مجلس نيز دسته بندي هاي سياسي به اوج خود رسيد و ديگر چندان نشاني از وحدت نيروهاي ملي مشروطه خواه نبود. فساد و ناکارآمدي دستگاه هاي دولتي مانع از انجام هرگونه اقدام در جهت توسعه عمراني، صنعتي، اجتماعي و زيربنايي مي شد.
فقر، قحطي، ناامني گسترده، هرج و مرج و بي ثباتي، از ميان رفتن وحدت ملي، گروه بندي هاي سياسي، آشوب هاي داخلي، فساد اداري و ادامه يافتن دخالت هاي خارجي همه از جمله عواملي بودند که موجبات نااميدي مردم از حکومت مشروطه را فراهم کردند. توده مردم که تا پيش از آن برقراري حکومت مشروطه را دواي تمام دردهاي خود مي پنداشتند، از آرمان هايي چون ايجاد مجلس، برقراري حکومت قانون و رهايي از استبداد، سر خورده شدند و در پي راهي براي گريز از مشقت اقتصادي و ناامني اجتماعي خود برآمدند. تجار و بازاريان نيز که کسب و کارشان از فضا ناامني موجود در جامعه بسيار آسيب ديده بود، اميدشان را از آرام کردن اوضاع به دست مجلس مشروطه از دست دادند.
گروهي از نخبگان و روشن فکران نيز که خود از سردمداران مشروطه خواهي بودند، به تدريج زمزمه هايي سر دادند مبني بر اين که ملت پيش از قانون و مجلس و نماينده به حکومتي مقتدر، امنيت، تغيير در ارزش ها و نوگرايي به شيوه غرب نياز دارد. به گونه اي که شايد بتوان ريشه هاي تجددگرايي غربي و ناسيوناليسم ايراني را نيز در خاکستر آرمان هاي مشروطه جست و جو کرد.
در چنين فضايي مملو از ناامني، بي ثباتي، هرج و مرج، مشکلات شديد اقتصادي و يأس جمعي بود، که بذر استبداد مجدداً به ثمر نشست. در حالي که بسيار از نخبگان چاره نجات مملکت را در ظهور يک ناجي مقتدر مي دانستند، رعايا و توده مردم با فقر، بيماري، قحطي و مشکلات شديد معيشتي دست به گريبان بودند: جنبش هاي قومي و منطقه اي از هر سر برخاسته و حکومت مرکزي را بيش از پيش تضعيف مي کردند، کودتاي سوم اسفند ماه 1299 در اذهان اقشار جامعه چندان ناخوشايند جلوه نکرد. کودتايي که رضا خان ميرپنج، افسري در نيروهاي قزاق، را به سردار سپه، پس از چندي به وزيرالوزرا و سپس به رضا شاه بدل کرد. شاهي که اعتقادي به آرمان هاي مشروطه، حکومت قانون و نابودي استبداد نداشت.
فارغ از ميزان دخالت مستقيم دولت انگليس در شکل گيري کودتاي سوم اسفند، به قدرت رسيدن رضا شاه بيش از هرچيز مي توانست حافظ منافع انگلستان در ايران باشد. کشوري که اکنون همسايه بزرگ ترين دولت کمونيستي، سرشار از جنبش هاي استقلال طلبانه و آرميده بر منابع بيکران نفت بود. موضوعي که با اهداف استقلال طلبانه ملت در تضاد بود.
بدين ترتيب رضا خان با کودتاي سوم اسفند بر سر کار آمد و دولت کودتا را به سرکردگي سيدضيا الدين طباطبايي تشکيل داد و خود سمت دائمي وزرات جنگ را در آن عهده دار شد. رضا خان در اولين قدم ارتش را يکسره تحت سيطره خويش در آورد و بي درنگ به سرکوب کليه جنبش هاي قومي و منطقه اي در سرتاسر کشور پرداخت، اقدامي که قدرت او را بر جامعه اي که راه نجات خود را در حکومت يک ناجي مقتدر مي ديد، آشکار ساخت. از اسفند 1299 تا آذر 1304 و رأي مجلس مؤسسان به تشکيل حکومت پهلوي، رضا خان چنان در معرفي خود به اقشار مختلف جامعه به عنوان ناجي قدرتمند، تجددخواه و وطن پرست موفق بود که نه با خون ريزي بلکه با حمايت ارتشي نسبتاً قدرتمند، بسياري از روشنفکران آزادي خواه، تجار و بازاريان و مهم تر از همه با رأي مجلس مشروطه حامي حکومت قانون به سلطنت رسيد. او در اين چهار سال سعي کرد رابطه خود را با مجلس حفظ کند و خود را پاي بند به قانون اساسي معرفي کند. هرچند عدم اعتقاد قلبي وي به حکومت مشروطه و تلاش وي براي کسب قدرت مطلقه را مي توان حتي از ابتدايي ترين اقدامات او نيز دريافت، چنان که افرادي نظير مصدق و مدرس نيز به آن پي برده بودند. اقداماتي نظير اعلان حکومت نظامي در نقاط مختلف کشور، بر خورد تند با انتقادات و اعتراضات مطرح شده نسبت به وي در مجلس و مطبوعات و در برخي موارد ايجاد ناامني در جهت اولويت بخشيدن به نياز کشور به امنيت.
آن گاه که بي لياقتي حکومت قاجار، ايران را به ورطه ورشکستگي اقتصادي و حقارت ملي کشانده بود، رهايي از استبداد و استعمار در صدر اهداف مبارزات مردم قرار گرفت. فارغ از اين که استبداد و استعمار در فضاي ناامني، هرج و مرج و تنگناي اقتصادي، بيش از پيش فرصت ريشه دواندن يافته بود.
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.