در دومین همایش ملی "الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت"(1) بیانیه‌ای تنظیم و چاپ شد که بسیار مفید و سازنده است؛ لذا این نوشتار ـ با اندکی تغییر ـ به پیشگاه عموم امت اسلامی تقدیم می‌شود.
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛(2) "به‌راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار، روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند".
در منظومی نظرى و هندسه معرفتىِ اسلام و نیز انقلاب اسلامى به عنوان پدیده عظیم برآمده از آن، "ارزش عدالت" در حکم ارزشى جوهرى است که به دیگر ارزش ها معنا مىبخشد، هویت آنها را تعریف مىکند و تحققشان در عرصه عمل و اقدام را تضمین مىنماید.
در این تلقى از عدالت، آزادى تنها به رسمیت شناختن "حق انتخاب" نیست بلکه فراهم کردن "قدرت انتخاب" براى آحاد جامعه از طریق ایجاد فرصتهاى برابر، رکن مهم آزادى است که آزادى را تحققپذیر و عینى کرده و در دسترس همگان قرار مىدهد. در حالى که آزادى در نظام لیبرالیستى، حداکثر، حق انتخاب را به رسمیت مىشناسد اما ساختار سرمایه دارى، قدرت انتخاب و وجه امکانىِ آزادى را از عموم جامعه سلب کرده و تنها در اختیار برخی از سرمایه‌دارانى قرار مىدهد که حاکمیت اقتصادى را با حاکمیت سیاسى، توأمان در اختیار دارند.
عدالت، مهم‌ترین معیار داورى در مسئله پیشرفت در چارچوب این فهم از عدالت است، و به تعبیر دیگر، هرچه نظام اجتماعى و زندگى سیاسى عادلانهتر باشد، پیشرفتهتر محسوب مىشود.
در این تلقى از عدالت است که فرد و اجتماع، توأمان دیده مىشود و یکى، قربانى و فداى دیگرى نخواهد شد؛ ضمن آنکه پیشرفت فرد و پیشرفت کلى جامعه به مثابه دو سنجه و دو شاخص، معیار سیاستگذارىها، تصمیمگیرىها و در نهایت ملاک داورى و ارزیابى درباره وضعیتهاى مستقر می‌باشد.
در واقع، عدالت به مثابه معیاری است که مناسبات و روابط اجتماعى را مىتوان براساس آن تنظیم و استوار کرد و حد هرکس را نه به اندازه ثروت، قدرت و نفوذش، بلکه به اندازه استحقاقش رعایت نمود.
باید توجه داشت ارزش عدالت، در فلسفه، وظایف و صورت بندى دولت و حکومت اسلامى با سایر نظامهاى سیاسى، تفاوت ماهوى ایجاد مىکند. دولت و حکومت در لیبرالیسم، تنها مسئول ایجاد امنیت براى بهره بردارىِ حداکثرى افراد از آزادىهاست که در عمل، این افراد به طبقه سرمایه دار جامعه تقلیل مىیابد. در حالى که در نظام مردم سالارى دینى، "عدالت"، فلسفه تشکیل حکومت، هدف حکومت و رکن اصلى مشروعیت و کارآمدى حکومت محسوب می شود.
واقعیت این است که دولت در نظریه لیبرالیسم، به مثابه شرّ ضرورى است؛ بنابراین، باید از نظر دخالت در امور اجتماعى، اقتصادى، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه و نیز براى تنظیم و تعدیل مناسبات، حداقلی باشد، این درحالى است که در تئوری نظام مردم سالارى دینى، دخالت دولت در صحنه زندگى اجتماعى، تابعى از میزان تاثیر این دخالت در عادلانهتر کردن مناسبات و روابط حاکم بر جامعه به شمار می رود.
آنچه در دولتهاى لیبرال دنیا در جهت کمک به طبقات پایین جامعه صورت مىگیرد، مسئولیتى که برخاسته از "عدالت خواهى" باشد، نیست، بلکه پیشگیرى و مدیریت، و یا دست کم به تعویق انداختن بحرانهاى اجتماعى و سیاسىِ ناشى از نارضایتىها، شکافهاى طبقاتى، تبعیضها و بى عدالتىهاى ذاتىِ نظمِ سرمایه دارى است تا با هزینه کمتر به تسلط سرمایه دارى تداوم بخشند. اما در مقابل، دغدغه عدالت در نظام مردم سالارى دینى آن چنان اصالت دارد که در مشروع و نامشروع بودن و اسلامى و غیراسلامى بودن حکومت، شاخص اصلى است. بنابراین، عدالت در نظام دینى، مبنا، هدف و جهتگیرى اصلى در "جامعهپردازى" و "نظامسازى" محسوب می شود.
در بیش از سه دهه از حیاتِ ارزشمند انقلاب اسلامى، حرکتها و تلاشهاى بسیارى معطوف به پیشبرد مسئله عدالت در جامعه صورت گرفته است، و در مقایسه با گذشته، منصفانه باید گفت که چهره زشت و نفرتانگیز تبعیض و بىعدالتیهاى گسترده و عمیقِ اقتصادى، فرهنگى و سیاسى تا حدود زیادى از سیماى جامعه زدوده شده است اما در مقایسی وضع موجود با وضع مطلوبِ مورد نظر اسلام و انقلاب، باید گفت که در آغاز راهیم.
انتخاب "پیشرفت و عدالتِ توامان"، به عنوان گفتمان دهه چهارم و آغاز حرکتِ شوقانگیز تدوین و طراحىِ الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت- که عدالت، روح حاکم بر آن است- با جایگاه فراترى که نسبت به همه اسناد بالادستى کشور دارد، محورى بودن مسئله عدالت در مطالبات عمومىِ جامعه و مردم و ظرفیتسازى ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایجاد گفتمان عدالت داشته و دارند، همگى، بسترهاى یک حرکت توأم با جهش را به نفع پیشبرد عدالت در نظرورزى و تحقق عملى، نوید مىدهد که این فرصت تاریخى را باید قدر دانست و به آن پاسخ شایسته و بایسته داد.
انقلاب اسلامى که بارها مفروضات بدیهى انگاشته شدی دنیاى مدرن را در صحنی عمل و نظر بىاعتبار ساخته است، و شکلگیرى نظام مردم سالارى دینى در قالب جمهورى اسلامى، و ابتنای یک نظام سیاسى بر اساس اسلام و نیز تداوم عملىِ توأم با پیشرفت و بالندگىِ آن در بیش از سه دهه چالش و تهدید، یکى از عرصههاى بى اعتبارىِ این مفروضات است، و اینک این مفروضات در برابر عرصه مهم دیگرى در حوزه نظر و عمل به چالش کشیده شده که آن، تحقق توأمان پیشرفت با عدالت و فدا نکردن یکى به خاطر دیگرى است. عرصه و کارزارى که موفقیت و پیروزى در آن، در گرو به میدان آوردن همه ظرفیتها و استعدادهاىِ نخبگى و اندیشگى حوزه و دانشگاه، بالفعل کردن همه ظرفیتهاى نظرى و تجربى، و از همه مهم‌تر، به صحنه آمدن با روحیه ای جهادى است.
2) از بنیانىترین خلاءها و چالشها در حرکت به سوى عدالت، فقدان نظریه یا نظریههاى کلان و بنیادساز به صورت منسجم و تئوریزه شده درباره عدالت است که وضعیت و موقعیت ما را در حوزههاى گوناگون نظر و عمل، تعریف و تنظیم نماید. این مسئله درحالى مطرح است که منابع و ظرفیتهاى زیادى در نگاه اسلامى و شیعى براى ساختن چنین نظریه و نظریه هاى کلانى وجود دارد.
3)شکل دادن به نظریه یا نظریه هایى از عدالت که اجزای نظرىِ منفک و بدون ارتباط منطقى با یکدیگر دارند و از همه مهم تر، فارغ از فکر اسلامىِ در کنار هم قرار گرفته یا به تعبیر رساتر، مونتاژ شده اند، یکى از چالشهاى نظریهپردازى در این باره و در کلِ علوم انسانىِ ماست که نسبت به آن باید حساس و مراقب بود.
4)اشتراک لفظى و حتى برخى مواضعِ مشابه در نظریههاى غیر اسلامى درباره عدالت نباید نظریه پرداز، محقق و اندیشه ورز اسلامى را دچار این خطاى بزرگ کند که مىتوان با مؤلفهها و مفاهیم آن نظریهها، نظریه اسلامى درباره عدالت را صورت بندىِ تئوریک ببخشد؛ چرا که تفاوتهاى هستى شناسانه و معرفت شناسانه و حتى روش شناسانه آنها با دیدگاه‌هاى اسلامى به حدی است که از اساس این مسئله را منتفى مىنماید.
بنابراین، یکى از ضرورتهاى خلق نظریه یا نظریه هاى کلان درباره عدالت، برخوردارى از "انسجام درونى" بر اساس "تفکر اسلامى ناب" در "سطوح فکرى و معرفتى" و "سطح راهبردى و عملیاتى" است.
5)باید دانست که عدالت برعکس تصویر رایجى که از آن ارائه داده مىشود، ارزشى محدود به ابعاد اقتصادى نیست و حتى بالاتر این که اقتصاد، مهم ترین عرصه تحقق عدالت نیز نیست. لذا در برخورد با مسئله عدالت در ساحت نظر و عمل، باید به "جامعیت" ارزش عدالت توجه کرد و همه حوزههاى زندگى اجتماعى، در ابعاد سیاسى، فرهنگى، آموزشى، حقوقى، قانونى، جغرافیایى و غیره را در نظر گرفت.
در حقیقت، نگاه یک بعدى و یک جانبه در مسئله عدالت و خصوصاً تقلیل آن به مسئله اقتصاد، به شکلگیرى تصویرى کاریکاتورى از عدالت در حوزه نظریه و نامتوازن شدن جامعه در حوزه واقعیت منجر مىگردد که خود، ضد عدالت و به نوعى نقض غرض، محسوب می شود. اتفاقاً در مسئله عدالت باید به عرصههاى کمتر اندیشیده و شاید نااندیشیده شدی آن ـ به طور مثال، حوزه سیاست که خلاء نظرى و اثرگذارىِ عملىِ بیشترى دارند ـ توجه مضاعف داشت.
6)مشارکت آحاد جامعه، و اجتماع همه ظرفیتها و استعدادها، موجب استفاده حداکثرى از منابع مادى و معنوى کشور، و استفاده حداکثرى از منابع نیز نیروى شتاب دهنده به پیشرفت و شکوفایى یک جامعه به‌شمار می رود و عدالت با گستراندن امکانات و فرصتهاى برابر براى آحاد جامعه، زمینه و بستر حضور فعال تک تک افراد را براى نقش آفرینى، تلاش و شکوفایى استعداد و توانمندىهاى آنها به وجود مىآورد.
از سوى دیگر، "عدالت حقیقى" عدالت در برخوردارىهاست و این برخوردارىها در شرایطى رخ نمون خواهد شد که کشور در وضعیت پیشرفت مادى و معنوى باشد.
7)دغدغه ما نسبت به عدالت، تنها یک دغدغه نظرى و آکادمیک نیست بلکه بیشتر، دغدغهاى معطوف به ساحت عمل، خصوصاً در کارکرد نظام جمهورى اسلامى ایران است. در واقع، عدالت براى جمهورى اسلامى در حکم هست و نیستِ آن به شمار مىآید که در نهایت باید در سطح بیرونى و زندگى محسوس و ملموسِ مردم، تجربه عینى و واقعى پیدا کند.
بنابراین، انتظار می رود دستگاه‌هاى مسئول، خصوصاً قواى سه گانه در تقنین، اجرا و قضا، مسئله عدالت را به عنوان "متن" حرکت و جهتگیرىهاى خود و به مثابه مهم‌ترین "راهنماى عمل" در قانون‌گذارى و اجرای امور کشور، در نظر گرفته و به لوازم منطقى آن کاملاً پایبند باشند.
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛(2) "به‌راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار، روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند".
در منظومی نظرى و هندسه معرفتىِ اسلام و نیز انقلاب اسلامى به عنوان پدیده عظیم برآمده از آن، "ارزش عدالت" در حکم ارزشى جوهرى است که به دیگر ارزش ها معنا مىبخشد، هویت آنها را تعریف مىکند و تحققشان در عرصه عمل و اقدام را تضمین مىنماید.
در این تلقى از عدالت، آزادى تنها به رسمیت شناختن "حق انتخاب" نیست بلکه فراهم کردن "قدرت انتخاب" براى آحاد جامعه از طریق ایجاد فرصتهاى برابر، رکن مهم آزادى است که آزادى را تحققپذیر و عینى کرده و در دسترس همگان قرار مىدهد. در حالى که آزادى در نظام لیبرالیستى، حداکثر، حق انتخاب را به رسمیت مىشناسد اما ساختار سرمایه دارى، قدرت انتخاب و وجه امکانىِ آزادى را از عموم جامعه سلب کرده و تنها در اختیار برخی از سرمایه‌دارانى قرار مىدهد که حاکمیت اقتصادى را با حاکمیت سیاسى، توأمان در اختیار دارند.
عدالت، مهم‌ترین معیار داورى در مسئله پیشرفت در چارچوب این فهم از عدالت است، و به تعبیر دیگر، هرچه نظام اجتماعى و زندگى سیاسى عادلانهتر باشد، پیشرفتهتر محسوب مىشود.
در این تلقى از عدالت است که فرد و اجتماع، توأمان دیده مىشود و یکى، قربانى و فداى دیگرى نخواهد شد؛ ضمن آنکه پیشرفت فرد و پیشرفت کلى جامعه به مثابه دو سنجه و دو شاخص، معیار سیاستگذارىها، تصمیمگیرىها و در نهایت ملاک داورى و ارزیابى درباره وضعیتهاى مستقر می‌باشد.
در واقع، عدالت به مثابه معیاری است که مناسبات و روابط اجتماعى را مىتوان براساس آن تنظیم و استوار کرد و حد هرکس را نه به اندازه ثروت، قدرت و نفوذش، بلکه به اندازه استحقاقش رعایت نمود.
باید توجه داشت ارزش عدالت، در فلسفه، وظایف و صورت بندى دولت و حکومت اسلامى با سایر نظامهاى سیاسى، تفاوت ماهوى ایجاد مىکند. دولت و حکومت در لیبرالیسم، تنها مسئول ایجاد امنیت براى بهره بردارىِ حداکثرى افراد از آزادىهاست که در عمل، این افراد به طبقه سرمایه دار جامعه تقلیل مىیابد. در حالى که در نظام مردم سالارى دینى، "عدالت"، فلسفه تشکیل حکومت، هدف حکومت و رکن اصلى مشروعیت و کارآمدى حکومت محسوب می شود.
واقعیت این است که دولت در نظریه لیبرالیسم، به مثابه شرّ ضرورى است؛ بنابراین، باید از نظر دخالت در امور اجتماعى، اقتصادى، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه و نیز براى تنظیم و تعدیل مناسبات، حداقلی باشد، این درحالى است که در تئوری نظام مردم سالارى دینى، دخالت دولت در صحنه زندگى اجتماعى، تابعى از میزان تاثیر این دخالت در عادلانهتر کردن مناسبات و روابط حاکم بر جامعه به شمار می رود.
آنچه در دولتهاى لیبرال دنیا در جهت کمک به طبقات پایین جامعه صورت مىگیرد، مسئولیتى که برخاسته از "عدالت خواهى" باشد، نیست، بلکه پیشگیرى و مدیریت، و یا دست کم به تعویق انداختن بحرانهاى اجتماعى و سیاسىِ ناشى از نارضایتىها، شکافهاى طبقاتى، تبعیضها و بى عدالتىهاى ذاتىِ نظمِ سرمایه دارى است تا با هزینه کمتر به تسلط سرمایه دارى تداوم بخشند. اما در مقابل، دغدغه عدالت در نظام مردم سالارى دینى آن چنان اصالت دارد که در مشروع و نامشروع بودن و اسلامى و غیراسلامى بودن حکومت، شاخص اصلى است. بنابراین، عدالت در نظام دینى، مبنا، هدف و جهتگیرى اصلى در "جامعهپردازى" و "نظامسازى" محسوب می شود.
در بیش از سه دهه از حیاتِ ارزشمند انقلاب اسلامى، حرکتها و تلاشهاى بسیارى معطوف به پیشبرد مسئله عدالت در جامعه صورت گرفته است، و در مقایسه با گذشته، منصفانه باید گفت که چهره زشت و نفرتانگیز تبعیض و بىعدالتیهاى گسترده و عمیقِ اقتصادى، فرهنگى و سیاسى تا حدود زیادى از سیماى جامعه زدوده شده است اما در مقایسی وضع موجود با وضع مطلوبِ مورد نظر اسلام و انقلاب، باید گفت که در آغاز راهیم.
انتخاب "پیشرفت و عدالتِ توامان"، به عنوان گفتمان دهه چهارم و آغاز حرکتِ شوقانگیز تدوین و طراحىِ الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت- که عدالت، روح حاکم بر آن است- با جایگاه فراترى که نسبت به همه اسناد بالادستى کشور دارد، محورى بودن مسئله عدالت در مطالبات عمومىِ جامعه و مردم و ظرفیتسازى ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایجاد گفتمان عدالت داشته و دارند، همگى، بسترهاى یک حرکت توأم با جهش را به نفع پیشبرد عدالت در نظرورزى و تحقق عملى، نوید مىدهد که این فرصت تاریخى را باید قدر دانست و به آن پاسخ شایسته و بایسته داد.
تلاش ما در برگزارى "دومین همایش ملى الگوى اسلامى- ایرانى پیشرفت" با محوریت و موضوع عدالت، خود تلاشى در این جهت است که اینک در بیانیه پایانى به مهم‌ترین محورهایى که در ساحت اندیشه و اقدام مىبایست مورد توجه قرار گیرد، اشاره وتصریح می‌نماییم :
1) ناسازگارى و تضاد بین پیشرفت و عدالت در عقلانیت و تجربه زیستِ دنیاى سرمایه دارى و جهان مارکسیستى، همانند جدایىِ دین از علم، عقل، آزادى، سیاست و غیره، در حکم مفروضى بنیادین است که نگاه توأمانى به این دو در عرصه نظر، و تحقق عملى، ناشدنى و ناممکن تلقى مىگردد.انقلاب اسلامى که بارها مفروضات بدیهى انگاشته شدی دنیاى مدرن را در صحنی عمل و نظر بىاعتبار ساخته است، و شکلگیرى نظام مردم سالارى دینى در قالب جمهورى اسلامى، و ابتنای یک نظام سیاسى بر اساس اسلام و نیز تداوم عملىِ توأم با پیشرفت و بالندگىِ آن در بیش از سه دهه چالش و تهدید، یکى از عرصههاى بى اعتبارىِ این مفروضات است، و اینک این مفروضات در برابر عرصه مهم دیگرى در حوزه نظر و عمل به چالش کشیده شده که آن، تحقق توأمان پیشرفت با عدالت و فدا نکردن یکى به خاطر دیگرى است. عرصه و کارزارى که موفقیت و پیروزى در آن، در گرو به میدان آوردن همه ظرفیتها و استعدادهاىِ نخبگى و اندیشگى حوزه و دانشگاه، بالفعل کردن همه ظرفیتهاى نظرى و تجربى، و از همه مهم‌تر، به صحنه آمدن با روحیه ای جهادى است.
2) از بنیانىترین خلاءها و چالشها در حرکت به سوى عدالت، فقدان نظریه یا نظریههاى کلان و بنیادساز به صورت منسجم و تئوریزه شده درباره عدالت است که وضعیت و موقعیت ما را در حوزههاى گوناگون نظر و عمل، تعریف و تنظیم نماید. این مسئله درحالى مطرح است که منابع و ظرفیتهاى زیادى در نگاه اسلامى و شیعى براى ساختن چنین نظریه و نظریه هاى کلانى وجود دارد.
3)شکل دادن به نظریه یا نظریه هایى از عدالت که اجزای نظرىِ منفک و بدون ارتباط منطقى با یکدیگر دارند و از همه مهم تر، فارغ از فکر اسلامىِ در کنار هم قرار گرفته یا به تعبیر رساتر، مونتاژ شده اند، یکى از چالشهاى نظریهپردازى در این باره و در کلِ علوم انسانىِ ماست که نسبت به آن باید حساس و مراقب بود.
4)اشتراک لفظى و حتى برخى مواضعِ مشابه در نظریههاى غیر اسلامى درباره عدالت نباید نظریه پرداز، محقق و اندیشه ورز اسلامى را دچار این خطاى بزرگ کند که مىتوان با مؤلفهها و مفاهیم آن نظریهها، نظریه اسلامى درباره عدالت را صورت بندىِ تئوریک ببخشد؛ چرا که تفاوتهاى هستى شناسانه و معرفت شناسانه و حتى روش شناسانه آنها با دیدگاه‌هاى اسلامى به حدی است که از اساس این مسئله را منتفى مىنماید.
بنابراین، یکى از ضرورتهاى خلق نظریه یا نظریه هاى کلان درباره عدالت، برخوردارى از "انسجام درونى" بر اساس "تفکر اسلامى ناب" در "سطوح فکرى و معرفتى" و "سطح راهبردى و عملیاتى" است.
5)باید دانست که عدالت برعکس تصویر رایجى که از آن ارائه داده مىشود، ارزشى محدود به ابعاد اقتصادى نیست و حتى بالاتر این که اقتصاد، مهم ترین عرصه تحقق عدالت نیز نیست. لذا در برخورد با مسئله عدالت در ساحت نظر و عمل، باید به "جامعیت" ارزش عدالت توجه کرد و همه حوزههاى زندگى اجتماعى، در ابعاد سیاسى، فرهنگى، آموزشى، حقوقى، قانونى، جغرافیایى و غیره را در نظر گرفت.
در حقیقت، نگاه یک بعدى و یک جانبه در مسئله عدالت و خصوصاً تقلیل آن به مسئله اقتصاد، به شکلگیرى تصویرى کاریکاتورى از عدالت در حوزه نظریه و نامتوازن شدن جامعه در حوزه واقعیت منجر مىگردد که خود، ضد عدالت و به نوعى نقض غرض، محسوب می شود. اتفاقاً در مسئله عدالت باید به عرصههاى کمتر اندیشیده و شاید نااندیشیده شدی آن ـ به طور مثال، حوزه سیاست که خلاء نظرى و اثرگذارىِ عملىِ بیشترى دارند ـ توجه مضاعف داشت.
6)مشارکت آحاد جامعه، و اجتماع همه ظرفیتها و استعدادها، موجب استفاده حداکثرى از منابع مادى و معنوى کشور، و استفاده حداکثرى از منابع نیز نیروى شتاب دهنده به پیشرفت و شکوفایى یک جامعه به‌شمار می رود و عدالت با گستراندن امکانات و فرصتهاى برابر براى آحاد جامعه، زمینه و بستر حضور فعال تک تک افراد را براى نقش آفرینى، تلاش و شکوفایى استعداد و توانمندىهاى آنها به وجود مىآورد.
از سوى دیگر، "عدالت حقیقى" عدالت در برخوردارىهاست و این برخوردارىها در شرایطى رخ نمون خواهد شد که کشور در وضعیت پیشرفت مادى و معنوى باشد.
7)دغدغه ما نسبت به عدالت، تنها یک دغدغه نظرى و آکادمیک نیست بلکه بیشتر، دغدغهاى معطوف به ساحت عمل، خصوصاً در کارکرد نظام جمهورى اسلامى ایران است. در واقع، عدالت براى جمهورى اسلامى در حکم هست و نیستِ آن به شمار مىآید که در نهایت باید در سطح بیرونى و زندگى محسوس و ملموسِ مردم، تجربه عینى و واقعى پیدا کند.
بنابراین، انتظار می رود دستگاه‌هاى مسئول، خصوصاً قواى سه گانه در تقنین، اجرا و قضا، مسئله عدالت را به عنوان "متن" حرکت و جهتگیرىهاى خود و به مثابه مهم‌ترین "راهنماى عمل" در قانون‌گذارى و اجرای امور کشور، در نظر گرفته و به لوازم منطقى آن کاملاً پایبند باشند.
پی نوشت ها :
1 . این همایش در 1390/2/19 برگزار شد.
2 . حدید/ 25.
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
