دلالت های حرمت کنز
با توجه به موضع گیری شدید قرآن کریم درباره ی کنز و لزوم انفاق فی سبیل الله و ارتباط این مفاهیم با موضوعات مهمی چون پول، مالیات، بازارهای مالی، مصرف، سرمایه گذاری و...، لازم است برخی دلالت های این حکم برای فرهنگ، اخلاق و حقوق اقتصادی اسلام را به اختصار توضیح دهیم.1. دلالت حرمت کنز در زمینه ی وظایف پول: حرمت کنز نفی کننده ذخیره ارزش بودن پول نیست؛ زیرا ذخیره ی ارزش بودن خاصیت تکوینی هرچیزی است که بتواند وسیله ی مبادله و وسیله سنجش ارزش باشد و چنان که گفته شده، احکام شرعی این گونه ویژگی های طبییعی را از میان بر نمی دارد.(1) بنابراین، اولاً پول به لحاظ ویژگی های ذاتی اش می تواند ارزش اقتصادی را ذخیره کند و از این طریق فاصله ی زمانی میان فروش یک کالا و خرید کالای دیگر را پر کند؛ ثانیاً نگه داری پول حتی در صورت عمدی بودن در حد مخارج متعارف یک سال مجاز است. ثالثاً اگر به طور ناخواسته پولی بیش از یک سال راکد بماند و مقدار آن بیش از نصاب باشد، ممکن است از نظر حکم تکلیفی معذور شناخته شود، ولی باید زکات آن پرداخت شود؛ رابعاً چنانچه انسان پولی را زائد بر مقدار مخارج سالیانه، عمداً راکد بگذارد، از نظر حکم تکلیفی فعل حرامی را مرتکب شده است؛ ولی به لحاظ احکام وضعی ـ مادامی که به حد نصاب نرسیده و یک سال نگذشته باشد، وجوب زکات متوجه او نخواهد بود. نتیجه اینکه حرمت کنز ذخیره ی ارزش بودن پول را نفی نمی کند، بلکه آن را در عالم اعتبار محدود می سازد.
2. دلالت های تکلیفی ـ اخلاقی: ثروت اندوزی تکاثری و آزادی دخل و تصرف در ثروت و درآمد، از اصول و ارزش های زیربنایی نظام سرمایه داری به شمار می آید؛ اما در نظام اقتصادی اسلام به دلیل نوع نگرشی که نسبت به خدا، جهان و انسان وجود دارد، مال و ثروت فقط وسیله ای است که خداوند انسان را مأمور ساخته است آن را در جهت تعالی و تکامل خود و دیگران مصرف کند. چنین نگرشی به مال و ثروت، به منزله ی یکی از مهم ترین اصول و بنیادهای اخلاقی نظام اقتصادی اسلام، از جمله دلالت های حرمت کنز به شمار می رود. بر اساس این اصل، اولاً رویکرد تکاثری در کسب مال و ثروت و هدف قرار گرفتن آن که منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی است به شدت محکوم است؛ ثانیاً معطل گذاشتن پول و مال که موجب بطلان فلسفه ی وجودی آن و به نوعی ظلم به حقوق اجتماع می باشد حرام است؛ ثالثاً استفاده از اموال باید در چارچوب اصول و ضوابطی باشد که مورد رضایت خداوند است. بر این اساس، وجود انگیزه ی تکاثر به همراه راکد گذاشتن و ترک انفاق در راه خدا، بدترین نوع کنز است و برای رهایی از حرمت کنز لازم است هم انگیزه ی کسب مال و ثروت خدایی باشد و هم از معطل گذاشتن آن اجتناب شود و هم تصرف در آن بر اساس ضوابط شرعی باشد، فقدان هر یک از این سه ویژگی، مستلزم گرفتاری عقاب کنز خواهد بود.
3. دلالت های وضعی ـ قانوی: یکی از ابعاد مهم بحث در تبیین حرمت کنز، تمییز میان دلالت های اخلاقی و حقوقی این حکم است. متأسفانه به رغم اهمیت این حکم کمتر در متون فقهی بدان توجه شده است. به همین دلیل، ادبیات این موضوع بیانگر وجود ابهامات فراوان در این زمینه است. برخی از نویسندگانی که صرفاً با رویکرد وضعی ـ قانونی به این مسئله نگاه کرده اند، دلالت آن را در حد وجوب زکات بر مسکوکات طلا و نقره فروکاسته اند؛ برخی سخن از نسخ و یا تخصیص این حکم با حکم زکات به میان آورده اند و برخی دیگر درصدد حفظ ظاهر آیه برآمده و افزون بر زکات، نوع دیگری از انفاق واجب را از آن استفاده کرده اند.
هر چند روشن شدن این ابهامات نیازمند تحقیقی مستقل است؛ به طور خلاصه می توان گفت آنچه از ظاهر آیه با در نظر گرفتن مجموعه ی قرائن قرآنی، حدیثی و فقهی به دست می آید این است که این آیه درصدد تأسیس یک اصل اساسی و کلی برای تنظیم و تدوین نظام اخلاقی و حقوقی است و برای پی بردن به احکام دقیق فقهی و حقوقی باید به قوانین و احکام خاص آن که در جای مناسب خود بیان شده است رجوع کرد. برای مثال، در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که درباره ی زکات، خمس، نفقات خانواده و. .. احکامی را بیان کرده است و در متون فقهی نیز این احکام به طور دقیق بیان شده است. بنا براین، انتظار دلالت فقهی ـ حقوقی از این آیه بدون مراجعه به آنها انتظار نابجایی است.
توجه به مفاد آیه کنز به منزله ی یک زیربنا و اصل حاکم بر احکام حقوقی می تواند موجب دقت در استخراج احکام شود.
کارکردهای اقتصادی تحریم کنز
در این بخش به بررسی تحلیلی آثار و نتایج تحریم کنز بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت. در این تحلیل، تأکید اصلی بر سه ویژگی به دست آمده از تبیین مفاد تحریم کنز و دلالت های آن است که عبارت اند از: 1. حرمت نگه داری پول (مال) به صورت راکد؛ 2. نفی انگیزه ی تکاثر در کسب درآمد و ثروت؛ 3. لزوم تخصیص درآمد (انفاق) در امور مورد رضایت خداوند (اعم از مصارف شخصی، مشارکت اجتماعی و سرمایه گذاری). در ادامه، اثر این سه ویژگی بر تقاضای پول، بازارها ی مالی، توزیع درآمد و ثروت، تعادل عرضه و تقاضای کل و پس انداز و سرمایه گذاری را بررسی خواهیم کرد.1. تقاضای پول: در نظریه ی کینز افزون به انگیزه های معاملاتی و احتیاطی، بر تقاضای پول به انگیزه ی سفته بازی نیز توجه شده است. اقتصاددانان مسلمان درباره ی وجود دو انگیزه ی نخست در اقتصاد اسلامی تردیدی ندارند؛ اما درباره ی انگیزه ی سفته بازی اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف به اختلاف درباره ی حرمت کنز و مشروعیت فعالیت سفته بازی برمی گردد. کسانی که کنز پول و فعالیت سفته بازی را مشروع می دانند، نظریه هایی از سنخ دسته دوم ارائه کرده اند؛ با این تفاوت که به جای نرخ بهره از متغیرهای دیگری مانند نرخ سود استفاده کرده اند. در این گونه نظریه ها، به دلیل آنکه تعادل بخش پولی مستقل از بخش واقعی است، تحلیل های اقتصاد کلان در چارچوب LM- IS امکان پذیر است؛ اما کسانی که نگهداری پول به صورت راکد و فعالیت سفته بازی را غیرمشروع می دانند، در گروه اول نظریه های تقاضای پول جای می گیرند. در این گونه نظریه ها، تعادل بازار پول مستقل از تعادل بازار کالاها و خدمات نیست؛ زیرا تغییرهای تقاضای پول تابع تغییرهای تقاضای کالا و خدمات در بخش واقعی اقتصاد است و متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند درآمد ملی، سطح قیمت ها، نرخ سود و مانند آن، ابتدا بر عرضه و تقاضا در بخش واقعی اقتصاد اثر می گذارند و به تبع آن، در تقاضای پول تغییر پدید می آید. بدین ترتیب، بخش پولی، انعکاسی از بخش واقعی اقتصاد است و برای تحلیل رخدادهای اقتصاد کلان نمی توان از چارچوب LM - IS استفاده کرد.(2)
ممکن است برخی اشکال کنند که در زمان های گذشته به دلیل کندی فعالیت های اقتصادی و مزایای نگهداری پول در مقایسه با سایر دارایی ها، انگیزه ی زیادی برای کنز وجود داشت و این امر در کنار محدودیت عرضه ی پول به دلیل هزینه بر بودن کشف و تولید طلا و نقره می توانست اختلالات بزرگی را در اقتصاد موجب شود؛ اما امروزه نگهداری پول به واسطه وجود هزینه های چون کاهش ارزش به واسطه تورم و وجود زمینه های سرمایه گذاری در سایر دارای ها خودبه خود رجحانی ندارد. از طرف دیگر، عرضه پول های اعتباری نیز هزینه ای ندارد. بر این اساس، از آنجا که اولاً نگهداری پول موضوعیت ندارد و ثانیاً بر فرض نگهداری، آسیب زیادی نخواهد زد، حرمت کنز اهمیت چندانی نخواهد داشت.
این مطلب درست به نظر نمی رسد؛ زیرا در شرایط رکودی که بهره و تورم ناچیز است، نگهداری پول به دلیل نداشتن ریسک، رجحان پیدا می کند و افزایش عرضه پول نیز راه حل مناسبی برای جبران کمبود پول در جریان نیست؛ زیرا این عمل حجم نقدینگی را افزایش داده و مدیریت جریان پول را مختل خواهد ساخت. افزون بر این، امروزه نوع دیگری از نگهداری پول به انگیزه ی سفته بازی و سود جویی وجود دارد که به لحاظ فقهی تطبیق کنز بر آن قابل بحث است. برخی از جنبه های این بحث، در عنوان بعدی بررسی خواهد شد.
2. سفته بازی در بازارهای مالی: بازارهای مالی از جمله مهم ترین ارکان نظام اقتصادی هستند که وظیفه ی هدایت پس اندازها به سوی سرمایه گذاری، کاهش هزینه مبادلات، کاهش ریسک و تأمین نقدینگی را به عهده دارند. در این بازارها، اسناد مالکیت شرکت ها و کالاهای بادوام سرمایه ای و نیز سهام بنگاه ها خرید و فروش می شود. یکی از پدیده های بحث انگیز بازارهای مالی، عملیات بورس بازی است.
بورس بازی، فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرهای قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می شود. انگیزه ی اصلی بورس بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایی های گوناگون، کسب سود است. بورس بازان ممکن است کالایی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیاز ندارند و فقط به این دلیل که پیش بینی می کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را می خرند، همچنین ممکن است کالایی را که به آن نیاز دارند بفروشند، فقط به این دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت.(3)
در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، دیدگاه های بسیار متفاوتی درباره ی سفته بازی ارائه شده است. برای اولین بار، کینز این فعالیت را معرفی کرد و نشان داد که سفته بازان بخشی از ثروت جامعه را به صورت نقد نگهداری می کنند تا بتوانند از فرصت هایی که برای این منظور در بازارهای مالی پدید می آید، بهره گیرند. از این روی، او برای پول افزون بر تقاضای معاملاتی و احتیاطی، تقاضای سفته بازی را نیز مطرح کرد. با تشریح همین پدیده، کینز ارتباط دو بخش مالی و واقعی اقتصاد را با هم نشان داد و تأثیر حاد سیاست های پولی را بر تولید و اشتغال تبیین کرد. در عین حال، خود کینز این فعالیت را هیچ گاه نستود و آن را نوعی احتکار ثروت جامعه به شکل نقد تلقی کرد.(4)
در نظریه ی توبین، تقاضای سفته بازی در چارچوب مسئله انتخاب سبد دارایی از میان گزینه هایی که دارای بازدهی و ریسک متفاوتی هستند تحلیل شده و انتخاب پول به قصد کاهش ریسک موجه شمرده می شود.(5) سیلویو گزل، در زمانی که بازارهای مالی هنوز به شکل امروزی توسعه نیافته بودند، با تشریح خواص پول در مقایسه با سایر کالاها، به نقش زیان آور کنز پول در ایجاد زمینه برای رباخواری و ایجاد اختلال در بازار کالا اشاره کرده بود. کینز نیز عقاید او را تأیید کرد و آن را به بازار مالی تعمیم داد؛ اما فریدمن معتقد است فعالیت سفته بازان در مجموع باعث تثبیت ارزش دارایی ها می شود و نقش مثبتی تلقی می شود.(6)
در اقتصاد اسلامی، عده ای مانند ایرج توتونچیان فعالیت سفته بازی را زیان بار می دانند؛ زیرا آنچه در اقتصاد به افزایش تولید، اشتغال و رفاه منجر می شود، رونقِ بخشِ واقعی آن است، نه بزرگ شدن بخش پولی. دارایی های پولی اگر به سرمایه تبدیل نشوند، در جریان تولید قرار نمی گیرند و ارزش افزوده ایجاد نمی کنند. بنابراین نگه داشتن بخش قابل توجهی از ثروت جامعه به صورت نقد و تبدیل نکردن آن به دارایی های ثابت، باعث حبس شدن این ثروت می شود که مصداق جدیدی از پدیده ی کنز به شمار می آید.
در مقابل، تعداد دیگری مانند میرمعزی(7) و صالح آبادی(8) معتقدند در صورتی که بورس بازی به گونه ای سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوری و مانند آن انجام شود، اشکال فقهی نخواهد داشت. میرمعزی پدیده ی کنز، که به اصطلاح کینزی آن که در بازار مالی رخ می دهد، را مشمول مفاد آیه کنز نمی داند و با بررسی برخی قواعد فقهی و استناد به روایات خاص، در صدد اثبات مشروعیت بورس بازی بر می آید.
بیشتر اقتصاددانان و فقیهان اهل سنت بورس بازی را در فرض وجود احتکار، تبانی و مانند آن در نظر گرفته و ممنوع شمرده اند.(9)
شهید سیدمحمدباقر صدر با ارائه یک تحلیل جامع از تجارت به مفهوم لغوی و تجارت قانونی، تجارت مورد قبول اسلام را تجارتی می داند که متضمن ارائه خدمتی باشد و چنین تجارتی را شعبه ای از تولید به شمار آورده است. بر این اساس، ایشان سودی که بدون کار تولیدی و صرفاً از طریق انتقال مالکیت به دست آمده باشد را معلول سیطره روح خودخواهی بر روابط تجاری دانسته و محکوم می کند. وی با اشاره به نصوصی که انجام معامله قانونی بدون ارائه خدمت تولیدی را نهی می کنند و همچنین روایات نهی از تلقی رکبان و بیع الحاضر للبادی می فرماید:
فلسفه ی ممنوعیت مزبور، از میان برداشتن واسطه ها و هرگونه طفیلی گری در جریان تولید است. به خاطر آنکه تولیدکننده را از مصرف کننده جدا ساخته و بدون آنکه واقعاً کاری انجام دهد، به صرف واسطه گری درآمد و منفعتی به جیب می زند. بنابراین، اسلام با واسطه گری به خاطر آنکه فاقد هرگونه محتوای تولیدی بوده و صرفاً به خاطر کسب سود انجام می شود و این تحمیل زیادی بر جامعه است مبارزه می کند.(10)
ایشان پذیرش ریسک را نیز منشأ درآمد نمی دانند و در این باره می گویند: «بر اساس نظریه توزیع بعد از تولید، «مخاطره» منشأ درآمد شناخته نشده و مجوز نظری هیچ یک از انواع درآمدهای قانونی نیست؛ زیرا مخاطره نه جنبه کالا و سرمایه را دارد که مخاطِر به دیگری تأدیه و ثمن را مطالبه کند و نه کار است که روی ماده ای پیاده گردد تا حق تملک یا مطالبه اجرت مطرح شود».(11)
در مجموع، به نظر می رسد صرف نظر از بورس بازی غیر سالم که از دید همگان ممنوع است، منشأ اختلاف درباره ی بورس بازی سالم به دو نکته برمی گردد: کنز کردن پول و غیرمولد بودن و بلکه زیان بار بودن این فعالیت. بر اساس تبیین ما، نگهداری پول به صورت راکد و خارج کردن آن از جریان فعالیت های اقتصادی حرام است و صِرف به گردش درآوردن آن نیز کافی نیست، بلکه به کار گرفتن پول باید در فعالیت هایی باشد که بتوان آن را مصداق سبیل الله به شمار آورد. حال با توجه به تحلیلی که از شهید صدر درباره ی موضع اسلام نسبت به این گونه فعالیت ها نقل کردیم، چنین عملی اگر هم به ظاهر جزو مصادیق سنتی کنز به شمار نیاید، از این جنبه که معیار به کارگیری پول در راه های مورد رضایت خداوند را تأمین نمی کند، مشمول حرمت کنز خواهد بود. بدین ترتیب، حذف سفته بازی از بازارهای مالی را باید یکی از کارکردهای حرمت کنز به شمار آورد.
3. پس انداز و سرمایه گذاری: تحریم کنز و راکد نگه داشتن پس اندازها موجب می شود که سهمی از درآمد که به مصرف و مشارکت اجتماعی اختصاص نیافته و به اصطلاح پس انداز می شود، توسط خود شخص و یا با واگذاری به افراد دیگر سرمایه گذاری شود. با افزایش درآمد، ابتدا هزینه های جبران استهلاک سرمایه و تهیّه لوازم کسب و کار و سرمایه لازم برای پشتیبانی هزینه های مصرفی مورد توّجه قرار می گیرند. این مخارج حتّی در درآمدهای پایین تر از حد کفاف نیز ممکن است وجود داشته باشند. در درآمدهای بالاتر نیز همواره قسمتی از درآمد برای ارتقای سطح زندگی و کسب توانایی به منظور مشارکت در تأمین هزینه های اجتماعی، به امر پس انداز و سرمایه گذاری اختصاص می یابد. رابطه ی پس انداز و درآمد مثبت است، امّا اینکه همراه با افزایش درآمد، میل نهایی به پس انداز ثابت می ماند و یا تغییر می کند، معلوم نیست.
نتیجه گیری
بیان قرآن کریم در تحریم کنز و لزوم انفاق فی سبیل الله، بسیار قاطع و شدید است. با این حال، مفاد آیه ی کنز در علم فقه کمتر بررسی شده است. این مقاله مسئله کنز را از دیدگاه فقه و اقتصاد بررسی کرده است. مفهوم لغوی کنز، جمع کردن، انباشتن و راکد گذاشتن مال است. در فرهنگ نامه های اقتصادی نیز کنز به پس انداز راکد اطلاق شده است. در متون علم اقتصاد، ابتدا پدیده ی کنز به معنای خارج شدن پول از گردش مبادلات بود؛ اما پس از کینز در مفهوم محدودتری که با انگیزه ی سفته بازی در ارتباط است، به کار گرفته شد. اقتصاددانان غربی درباره ی کنز و بورس بازی دیدگاه های متفاوتی دارند؛ برخی مانند گِزِل و کینز آن را محکوم می کنند؛ در حالی که فریدمن نقش بورس بازان را در مجموع مثبت تلقی کرده است. بسیاری از اقتصاددانان مسلمان با الهام از موضع قرآن کریم پدیده ی کنز در مفهوم کینزی آن را ممنوع می دانند؛ ولی به اعتقاد گروه دیگری از آنها؛ مفهوم کنز در قرآن متفاوت از کنز اقتصادی است و از این رو، بورس بازی سالم، مجاز است.درباره ی معنای «انفاق فی سبیل الله» دو احتمال مطرح است. معنای خاص آن که انفاق جزیی از مال برای مصالح اجتماعی و غیرشخصی است، در اینجا مناسب به نظر نمی رسد. در مقابل معنای عام، یعنی هزینه کردن همه ی مال در مصالح فردی و اجتماعی در چارچوب ضوابط شرعی با سیاق آیه سازگاری بیشتری دارد. این معنا مورد حمایت برخی از مفسران و گروهی از اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.
در مجموع، اندیشمندان مسلمان در تبیین حرمت کنز و لزوم انفاق فی سبیل الله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند. که چهار دیدگاه مهم در این زمینه بررسی شد. بنابرتجزیه و تحلیل صورت گرفته در مقاله، مفاد آیه کنز، نفی انگیزه ی تکاثر در انباشت ثروت و سرمایه، پرهیز از راکد گذاشتن پول (مال) و لزوم هزینه کردن آن در راه های خداپسندانه اعم از مصارف شخصی، مشارکت ها ی اجتماعی و سرمایه گذاری می باشد.
نکته پایانی آنکه، حرمت کنز نقش اساسی در نفی سفته بازی در بازارهای مالی کاهش انگیزه برای تقاضای سفته بازی پول و ارتقای سطح سرمایه گذاری، دارد.
پی نوشت ها :
* (عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. دریافت: 88/10/10 ـ پذیرش: 88/12/15. srhoseini@hawzeh.ac.ir)
1. برای مثال حرمت شرب خمر خاصیت مست کنندگی خمر را بر نمی دارد ـ بلکه صرفاً در عالم اعتبار آن را محدود می سازد. محدودیت اعتباری نیز گاهی صرفاً در محدوده ی حکم تکلیفی است و گاهی جنبه ی وضعی نیز پیدا می کند.
2. ر.ک: سیدحسین میرمعزی، «تقاضای پول در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش 10.
3. میرمعزی 2، 1382
4. ر.ک: صدر، سیدکاظم و فاطمه اسماعیلی، « تقاضای پول و مساله سفته بازی».
5. همان.
6. همان.
7. ر.ک: سیدحسین میر معزی، « بورس بازی از نگاه فقه»، اقتصاد اسلامی، ش 9، 1382.
8. علی صالح آبادی، بازارهای مالی اسلامی، ص 45- 65.
9. ر.ک: سیدحسین میر معزی، « بورس بازی از نگاه فقه»، اقتصاد اسلامی، ش 9، 1382.
10. سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 645-652.
11. همان، ص 601
ـ ابن اثیر، مبارک بن مبارک، النهایه فی غریب الحدیث، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ چهارم، 1367.
ـ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1410ق.
ـ ابوداوود، سلیمان بن أشعث السجستانی الأزدی (ت 275 ق.)، سنن أبی داوود تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، دار احیاءالسنه ی النبویه، الاسلامیه، 1412 ق.
ـ احمد بن فارس بن زکریا، ترتیب مقابیس اللغه ی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387ش.
ـ بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر، عطا، دارالکتب العلمیه، 1414 ق.
ـ توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلامی، تهران، توانگران، 1379.
ـ الجوهری، اسماعیل بن زیاد، الصحاح فی اللغه، قم، دار العلم للملایین، چ چهارم، 1987.
ـ حسینی، سیدرضا، سیره اقتصادی امام علی(ع)، تهران، کانون اندیشه جوان، چ پنجم، 1387.
ـ حسینی، سیدجعفر و محمد قاضی زاده، اقتصاد در فقه اسلامی، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1370.
ـ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه الاقتصاد، قم، دارالقرآن الکریم، 1400 ق.
ـ حکیمی، محمدرضا، محمد و علی، الحیاه ی، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم، 1373.
ـ الحنظلی، عبدالله بن المبارک، کتاب الزهد، بیروت، دارالکتب العلمیه ی، بی تا.
ـ خورشید احمد، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1374.
ـ الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت، دارالقلم، 1412ق.
ـ رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دار المعرفه، 1366 ق.
ـ الزبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1994.
ـ صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1385.
ـ سیدقطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمه سیدهادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ هشتم، 1352.
ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374.
ـ الصدر، السید محمدباقر، اقتصادنا، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ سوم، 1387.
ـ صدر، سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1375.
ـ صدر، سیدکاظم و فاطمه اسماعیلی، «تقاضای پول و مساله سفته بازی». (منتشر نشده)
ـ الطباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی التفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه ی، ط.الثانیه ی، 1394.
ـ الطبرسی، ابی الفضل علی، مشکاه ی الانوار فی غرر الاخبار، دارالکتب الاسلامیه ی، 1385.
ـ الطبرسی، فضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، بیروت، ط.الثانیه ی، 1418.
ـ الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران، مکتبه ی نشر الثقا، چ دوم، 1085 ق.
ـ الطوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، الامالی، تحقیق مؤسسه ی البعثه، قم، دارالثقافه، 1414 ق.
ـ الطوسی، محمدبن حسن، تفسیر التبیان، مکتبه ی الامین، النجف الاشرف، 1376.
ـ العالم، یوسف حامد، النظام السیاسی و الاقتصادی فی الاسلام، بیروت، دارالقلم، 1975.
ـ العیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر عیاشی، طهران، المکتبه ی العلمیه ی، 1991.
ـ غزالی، ابوحامدمحمد، نظریات اقتصادی امام محمد غزالی، ترجمه مؤیدالدین خوارزمی، بی جا، جمهوری، بی تا.
ـ فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دارالفکر، 1410.
ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، مؤسسه دارالهجره، 1409ق.
ـ فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالعلم للجمیع، بی تا.
ـ الفیومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر، قم، چ دوم، دارالهجره، 1405ق.
ـ قعدان، زیدان عبدالفتاح، منهج الاقتصاد فی القرآن، بیروت، موسسه الرساله و دارالبشیر، 1997.
ـ فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، بی جا، آزاده،1366.
ـ الکلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، 1389.
ـ گرامی، محمد علی، مالکیت خصوصی، نشر روح، چاپ دوم، 1379 هـ. ق.
ـ گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات اقتصادی، تهران، مرکز آموزش بانک مرکزی، 1368.
ـ گزل، سیلویو، نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد، ترجمه سیدابراهیم بیضایی، تهران، سمت، 1383.
ـ محمدی ری شهری1، محمد، با همکاری سیدرضا حسینی، التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب و السنه، قم، دارالحدیث، 1382.
ـ محمدی ری شهری2، محمد و همکاران، موسوعه الامام علی بن ابی طالب(ع)، قم، دارالحدیث، 1421.
ـ مختار یونس، عبدالله، الملکیه فی الشریعه الاسلامیه و دورها فی الاقتصاد الاسلامی، موسسه شباب الجامع، اسکندریه.
ـ مرطان، سعید سعد، مدخل للفکر الاقتصادی فی الاسلام، بیروت، موسسه الرساله، 1999.
ـ مشهور، امیره عبداللطیف، الاستثمار فی الاقتصاد الاسلامی، مکتبه مدبولی، القاهره، بی تا.
ـ مریدی سیاوش و نوروزی، علیرضا، فرهنگ اقتصادی، تهران، مؤسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه، 1373.
ـ موسویان، سیدعباس، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376.
ـ میرمعزی1، سیدحسین «مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی»، مفید، ش 35، 1382.
ـ میرمعزی2، سیدحسین «بورس بازی از نگاه فقه»، اقتصاد اسلامی، ش 9، 1382.
ـ میرمعزی3، سیدحسین «تقاضای پول در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش 10، 1382.
ـ المنذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی، الترغیب و الترهیب، تحقیق مصطفی محمد عماره، بی جا، بی نا، ط.الثالثه، 1388.
ـ نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، 1374.
ـ الهندی، علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین (ت 975 ق.)، کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال تصحیح صفوه ی السقا، بیروت، مکتبه ی التراث الاسلامی، 1397 ق.
ـ یوسف، احمد، المال فی الشریعه الاسلامیه، قاهره، دارالثقافه للنشر و التوزیع، 1990.
ـ یوسفی، محمدرضا، در جستجوی آرمان شهر نبوی (رویکرد اقتصادی ـ سیاسی ابوذر)، قم، دانشگاه مفید، 1386.
منبع: معرفت اقتصادی شماره 1