نویسنده: محمدجواد محقق نیا*
چکیده
در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان می دهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه می تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.کلید واژه ها: قرض الحسنه، صدقات، عقود، قانون بانکداری بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، نرخ ذخیره قانونی.
مقدمه
از دیرباز قرض الحسنه به مثابه یکی از ابزارها و راه کارهای اصلی مورد نظر اسلام برای حذف ربا از جامعه مورد توجه بوده است.(1) در برخی از روایت های معصومان(ع) بیان شده است که با رواج ربا، قرض الحسنه کنار گذاشته می شود.(2) این نکته را می توان این گونه تبیین کرد که تحریم ربا و کنار گذاشتن همه ی شکل های آن، به معنای نفی نیاز مالی افراد جامعه به وجوه مالی نیست. با توجه به وجود نیاز واقعی مردم به وجوه، استفاده از روش ربوی می تواند افراد جامعه را از به کارگیری قرض الحسنه در تأمین نیازمندان به وجوه باز دارد.بی تردید در جامعه برخی توانایی تأمین نیازهای مالی خود را ندارند و با کسری مالی مواجه اند. در برابر بعضی نیز با مازاد مالی مواجه اند. در نگاهی کلی، نیازمندان به وجوه مالی را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی از کسانی که در زمان حال با کسری مالی مواجه اند، این توانایی را ندارند که در آینده کسری گذشته را جبران کنند؛ گروهی نیز می توانند کسری به وجود آمده را در آینده جبران کنند. در حالت اول، در درجه ی اول دولت و در درجه ی دوم آحاد مردم باید با اعطای کمک های بلاعوض، نیاز های این گروه را پوشش دهند و کمترین سطح معیشت را برای آنان فراهم آورند؛ اما اگر گروه دوم وضعیت دیگری دارند، هنگامی که فردی بتواند در آینده با تلاش خود برای جبران کسری مالی گذشته خود اقدام کند، عقلانی ترین شیوه ی تأمین نیاز مالی این افراد و پاسخ گویی به تقاضای آنان، استفاده از وجوه کسانی است که با مازاد مالی مواجه اند و حاضر به عرضه ی وجوه مازاد خود می باشند. به نظر می رسد که در این مورد نظام مالی مورد نظر اسلام و نظام پولی و مالی رایج تفاوت چندانی ندارند. اختلاف عمده در چگونگی پاسخ گویی به این نیازها است. اسلام برای حل مشکل متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، راه کارهایی را پیش بینی کرده است که با شیوه ی تجهیز و تخصیص بانکداری سنتی تفاوت های ماهوی بسیاری دارد. در واقع، نظام مالی و پولی مورد نظر اسلام در به رسمیت شناختن نیازهای مالی جامعه از هر دو سوی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان، تفاوت چندانی با نظام سنتی و رایج ندارد؛ اما در ارائه راه حل، تفاوت های جدی وجود دارد.
فرضیه ی اصلی ما در این مقاله آن است که در نظام مالی اسلامی، برای پاسخ گویی به سه دسته نیازمندان به وجوه، یعنی نیازمندان ناتوان در بازپرداخت، نیازمندان قادر به بازپرداخت و نیازمندان در پی کسب سود، به ترتیب سه قالب مختلف صدقات، قرض الحسنه و عقود در نظر گرفته شده است. توجه به این نکته ی اساسی ما را قادر به ارزیابی وضعیت تجهیز و تخصیص قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی می کند. بر این اساس، فرضیه ی دیگر مقاله آن است که نظام بانکی کشور نتوانسته است به شکل مناسبی به جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه از سال 63 تا 1386 بپردازد.
برای بررسی این فرضیه ها، پس از مروری بر پیشینه ی تحقیق، به بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام مالی اسلام و قانون عملیات بانکداری بدون ربا پرداخته، در ادامه به بررسی عملکرد نظام بانکی کشور در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه می پردازیم.
ادبیات بحث
به رغم اهمیت ویژه ی قرض الحسنه در نظام مالی مورد نظر اسلام و همچنین گذشت بیش از 25 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، مطالعات و تحقیقات بنیادین و کاربردی کمی در این زمینه در کشور انجام گرفته است. در پژوهش های انجام شده در مورد قرض الحسنه، به طور عمده به جنبه های نظری آن و همچنین عملکرد نظام بانکی و در مواردی عملکرد صندوق های قرض الحسنه پرداخته شده است. از جمله مهم ترین آثار منتشر شده در زمینه ی جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می توان به پژوهش انجام شده توسط مجید حبیبیان نقیبی (1380 و 1383)، کمیجانی و هادوی نیا (1377)، و عرب مازار و کیقبادی(1385) اشاره کرد. حبیبیان نقیبی(1380) در مقاله ی اول خود، با پرداختن به جنبه های نظری، قرض الحسنه را راهبردی برای توسعه می داند و نقش دولت را در این زمینه با دقت بررسی می کند؛ ولی به بررسی تطبیقی عملکرد دولت در استفاده از این راهبرد نپرداخته است. حبیبیان نقیبی (1383) همچنین در مقاله ای با اتخاذ نگرشی تفسیری ـ روایی به بررسی قرض الحسنه پرداخته است. در مقابل، سیامک کورنگ بهشتی (1379) در مقاله ای قرض الحسنه را از خیرات و حسنات قلمداد کرده و آن را یک شیوه یا ابزار برای فعالیت اقتصادی نمی داند.(3)از میان مقالاتی که به بررسی عملکرد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور پرداخته اند، کمیجانی و هادوی نیا (1377) به طور خلاصه روند قرض الحسنه در نظام بانکی را در سال های 63ـ1374 بررسی کرده اند. عرب مازار و کیقبادی (1385) در پژوهشی گسترده تر، به بررسی عملکرد نظام بانکی در تجهیز و تخصیص سپرده های قرض الحسنه در دوره 63ـ1382 پرداخته اند. این بررسی نشان می دهد که در دوره ی مزبور، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته، در چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است. آنها رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه را از جمله عمده ترین دلایل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه قلمداد کرده اند. بررسی عرب مازار و کیقبادی همچنین نشان می دهد که نظام بانکی کشور در سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی، به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است.
در این پژوهش، ضمن بسط مبانی نظری قرض الحسنه در نظام مالی اسلام که در پژوهش های قبلی کمتر بدان پرداخته شده، به بررسی تفصیلی و جدی تر آمار و اطلاعات موجود می پردازیم. این بررسی مشتمل بر بررسی وضعیت سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نظام بانکی در دوره 63ـ 1388 و همچنین تعیین روند آن اختصاص دارد. این تحقیق به طور خاص دلایل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه در منابع بانکی و همچنین روند کاهش تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی را تحلیل می کند و در این زمینه به بررسی تأثیر مصوبات دو ساله ی اخیر دولت بر تجهیز و تخصیص قرض الحسنه در نظام بانکی می پردازد.
قلمرو قرض الحسنه (تفاوت اصلی نظام مالی اسلام با نظام سنتی)
یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلام با نظام سنتی و رایج، به رسمیت شناختن انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با برانگیختن انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است.(4) در این صورت، کسب سود مادی مجاز و قابل احترام است؛ اما تنها انگیزه ی فعالیت های مالی نیست. همچنین ویژگی دیگر نظام مالی اسلامی، همراهی بازارهای پولی با بازارهای حقیقی است. بر اساس این اصل، گردش پول در جامعه باید همراه با جریان تولید کالاها و خدمات باشد تا اقتصاد با مازاد یا کمبود نقدینگی، گردش صوری کالاها و خدمات و یا بی تحرکی مواجه نشود.با توجه به دو اصل پذیرش انگیزه های معنوی و همراهی بازار پولی و حقیقی در نظام مالی اسلام، می توان به تبیین جایگاه قرض الحسنه در آن پرداخت. با توجه به تأکید های وارد شده در اسلام درباره ی قرض الحسنه و تأکید بر انگیزه های خیرخواهانه در آن، ترویج قرض الحسنه در نظام مالی اسلام، از طرفی موجب تحقق و اعتلای معنویت در سطح جامعه است(5) و از طرف دیگر، قرض الحسنه به منزله ی راه کاری اسلامی، به دسته ای از نیازهای افرادی که به وجوه مالی احتیاج دارند پاسخ می دهد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا قرض الحسنه به طور مطلق در نظام مالی اسلام مورد توجه قرار گرفته است؟
در پاسخ به پرسش مزبور توجه به این نکته ضروری است که قرض الحسنه ی مورد نظر اسلام که برای آن ثواب بیشماری در روایات نقل شده، قرض بدون زیاده به نیازمندان است. بر اساس روایات معصومان(ع)، گرفتن قرض در شرایط عادی مکروه است و قرض در شرایط اضطراری و برای رفع نیاز کسانی توصیه شده است که در شرایط فعلی توانایی تأمین نیازهای خود را ندارند، ولی در آینده وضعیت بهتری خواهند داشت.(6) با این توصیف، در شرایطی که نیازمندانی وجود دارند که قادر به تأمین سطح اولیه زندگی خود نیستند، قرض الحسنه شامل کسانی نمی شود که درصدد کسب سود بیشتر برای توسعه ی سطح زندگی خود به سطح بالاتر از متوسط جامعه هستند. به عبارت دیگر، در صورتی که در جامعه نیازمندانی وجود داشته باشند که به دلیل نداشتن توان مالی مناسب، به رغم داشتن استعداد، توانایی تأمین حداقل سطح زندگی را ندارند، قرض الحسنه به کسانی که درصد گسترش سطح رفاه خود یا کسب سود بیشتر هستند، تعلق نمی گیرد. البته نیازمندی، خود دارای مراتب و به اصطلاح تشکیکی است. بر این اساس، قرض الحسنه در صورت وجود کسانی که نیاز مالی بیشتری دارند، به کسانی که سطح نیازمندی کمتری دارند، تعلق نخواهد گرفت؛ مگر آنکه در جامعه منابع نامحدود مالی وجود داشته باشد که چنین فرضی غیرواقعی است.
تبیین جایگاه قرض الحسنه در نظام مالی اسلام، نیازمند توجه به قالب های دیگر طراحی شده برای پاسخ گویی به سایر نیاز های مالی است. اسلام از طرفی قرض الحسنه را برای رفع نیاز کسانی قرار داده است که توانایی بازپرداخت بدهی خود در آینده را داشته باشند. در کنار این دسته، دو گروه نیازمندان حاد به وجوه و متقاضیان وجوه برای کسب سود نیز وجود دارند. اسلام برای پاسخ گویی به نیاز این دو دسته، روش های دیگری را در نظر گرفته است. در این چارچوب، نیاز حاد به وجوه که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، باید با استفاده از صدقات و پرداخت های جبرانی تأمین مالی شوند. نیاز کسانی که درصدد ارتقا سطح زندگی خود یا توسعه فعالیت اقتصادی خود هستند، در صورتی که افراد نیازمندتری در مقایسه با آنها وجود داشته باشد، باید در قالب قراردادهای مشارکتی یا مبادله ای که مستلزم پرداخت مازاد و شریک کردن صاحب سرمایه در سود کسب شده است، تأمین شود.
توجه به دسته بندی سه گانه نیازها و قالب های پاسخ گویی به آنها در اسلام، مشخص می کند که قرض الحسنه راه حل تأمین نیاز مالی گروه میانه است؛ گروهی که نه آن قدر ناتوان هستند که مستحق پرداخت های جبرانی شوند و نه آن قدر توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقا سطح زندگی و فعالیت خود باشند. به طور طبیعی، این گروه شامل کسانی می شود که درصدد تأمین نیازهای اولیه زندگی خود هستند یا درصدد آغاز فعالیت اقتصادی کوچکی هستند و هنوز آن چنان این مهارت را به دست نیاورده اند که دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. از این رو، قرض الحسنه به تأمین نیازهای مصرفی ضروری نیازمندان و تأمین سرمایه ی اولیه فعالیت های اقتصادی کوچک اختصاص خواهد داشت.(7)
بنابراین، قرض الحسنه دارای دو رکن اساسی نیازمند بودن وام گیرنده و داشتن انگیزه های معنوی قرض دهنده است.(8) این نهاد اسلامی، با ویژگی های خاص خود، می تواند از طرفی به تحقق توسعه متعادل اقتصادی، و از طرف دیگر به رفع فقر، بهبود توزیع درآمد و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی اقتصادی و توزیع عادلانه ی ثروت توأم با رفاه اقتصادی کمک کند.(9)
پی نوشت ها :
* (استادیار پژوهشکده امور اقتصادی. دریافت: 88/11/20 ـ پذیرش:88/12/5 mgmohagh@yahoo.com)
1. مجید حبیبیان نقیبى، قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى، 147-141 و اکبر کمیجانی و علی اصغر هادونی نیا، در آمدى بر جایگاه قرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن،233.
2. محمد علی گرامی و دیگران، ربا در نظر خواهی از اساتید حوزه علمیه قم:آقایان سیدکاظم حائری، محمد علی گرامی و سید احمد مددی،24.
3. سیامک کورنگ بهشتی عملکرد نظام بانکی ایران و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک و اقتصاد،23-21.
4. علی اصغر هادوی نیا، اوراق قرض الحسنه، 85-83.
5. همان .
6. اکبر کمیجانی و علی اصغر هادوی نیا، درآمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن، 235.
7. جمعی از مولفان، درسهایی در اقتصاد اسلامی، 89-88.
8. علی اصغر هادوی نیا، اوراق قرض الحسنه،ص 84.
9. Hossein Askari، Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor، New Issues in Islamic Finance and Economics، Progress and Challenges.
و محقق نیا، محمد جواد، ساختار بانکداری اسلامی و ارائه الگو برای ایران (رساله دکتری اقتصاد)، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
