ادلة فلسفی اثبات کامل مطلق(4)

2. ادلۀ مقبول برای اثبات کامل مطلق

برهان یکم

این برهان مشتمل بر سه مقدمه و یک نتیجه است:
مقدمه یکم: وجود داشتن کامل مطلق و نامحدود در خارج محال و ممتنع نیست؛ زیرا محال آن است که متضمن یا مستلزم اجتماع نقیضین باشد؛ مانند استحالۀ دور و تسلسل، طفره، وجود معلول بدون علت و عدم وجود معلول با وجود علت تامه؛ ولی می¬دانیم لازمه وجود داشتن موجود کامل مطلق چنین چیزی نیست. به تعبیری دیگر، فرض وجود داشتن موجودی در خارج که هیچ¬گونه ضعف و نقص و نیازی نداشته باشد، متضمن و یا مستلزم جمع نقیضین نیست. به تعبیر سوم، عقل هرگز حکم نمی¬کند که موجود لزوماً باید ناقص و محدود باشد.
مقدمۀ دوم: اگر کامل مطلق در خارج وجود داشته باشد، یقیناً امکان علیت برای همۀ موجودات محدود و متناهی عالم را خواهد داشت؛ زیرا فاصلۀ میان محدود و نامحدود و متناهی و نامتناهی آن¬قدر زیاد است که به حد و حصر درنمی¬آید؛ بلکه نمی¬توان میان آنها نسبت و مقایسه¬ای برقرار کرد. از این¬رو ممکن است موجودات ناقص و محدود – هر چند بالاترین درجۀ ممکن کمال را داشته باشند- جلوه و رشحه و نازله¬ای از موجود نامحدود و کامل مطلق باشند. به بیان دیگر، اگر کامل مطلق و نامحدود – به فرض موجود بودن- بخواهد موجود یا موجوداتی را بیافریند که به اندازه موجودات محدود عالم کمال داشته باشند، این کار در حیطۀ قدرت او خواهد بود. دلیل این مدعا آن است که اگر کامل مطلق موردنظر ما در حدی نباشد که بتواند برای همۀ موجودات محدود، علیت داشته باشد، ناقص خواهد بود و این خلاف فرض ماست؛ زیرا ما فرض کردیم او کامل مطلق و لایتناهی است. به بیان دیگر، علیت داشتن برای همۀ موجودات محدود یا قدرت و شأنیت افاضه و ایجاد همۀ موجودات عالم، یکی از مهم¬ترین کمالات است و نداشتن آن، نقص و ضعف به شمار می¬آید که با کمال مطلق بودن او سازگار نیست. بنابراین کامل مطلق باید واجد این کمال باشد.
مقدمۀ سوم: امکان علیت، مساوق با ضرورت آن است؛ چنانکه امکان معلولیت، مساوق با ضرورت آن است که توضیح این مقدمه پیش¬تر گذشت.
نتیجه: امکان علیت هستی مطلق برای همۀ عالم و امکان معلولیت عالم برای کامل مطلق وجود دارد و این امکان علیت و معلولیت، مساوق با ضرورت آنهاست. بنابراین بالضروره جهان هستی باید معلول کامل مطلق و نیز کامل مطلق باید علت جهان هستی باشد. در نتیجه بالضروره کامل مطلق باید وجود داشته باشد.
به تعبیر دیگر، امکان معلولیت جهان برای کامل مطلق وجود دارد و امکان معلولیت، مساوق با ضرورت و حتمیت آن است. پس بالضروره جهان، معلول کمال مطلق است؛ یعنی بالضروره کمال مطلق، علت جهان است. بنابراین بالضروره کامل مطلق موجود است.

برهان دوم

این برهان نیز مشتمل بر سه مقدمه و یک نتیجه است:
مقدمه یکم: وجود داشتن کامل مطلق و نامحدود، عقلاً محال و ممتنع نیست. (توضیح این مقدمه در برهان پیشین گذشت).
مقدمۀ دوم: هر موجود محدود، ضعیف و ناقصی، در صورت وجود کامل و اراده و مشیت او، امکان افزایش یا کاهش و بلکه انهدام و نابودی را دارد؛ زیرا اگر کامل مطلق وجود داشته باشد (که بنابر فرض، وجود داشتن او ممکن است) قطعاً می¬تواند تأثیرات مختلفی در موجود محدود و ناقص بگذارد؛ چراکه اگر نتواند، خُلف لازم می-آید؛ یعنی با کمال مطلق و نامتناهی بودن او منافات دارد. با این بیان، امکان کاهش و افزایش و تغییر و تحول و حتی نابودی موجود محدود و ضعیف ثابت می¬شود.
مقدمه سوم: موجود واجب¬الوجود بالذات در معرض تغییر و تحول، کاهش و افزایش و فناپذیری و تأثیرپذیری نیست. با اینکه این مدعا واضح است، می¬توان برای آن چنین استدلال کرد که اگر امکان تغییر، فناپذیری و تأثیرپذیری در واجب بالذات وجود داشته باشد، می¬توان پرسید: چرا این امور تحقق نیافته است؟ به ناچار در پاسخ یا باید گفته شود عوامل و مقتضیات این امور (تحول و ...) در خارج پدید نیامده است و یا با وجود عوامل و مقتضیات، موانعی بر سر راه آنها پدید آمده باشد که در هر دو صورت، خلف پیش می¬آید؛ یعنی موجودی که آن را واجب بالذات فرض کردیم، واجب بالذات نخواهد بود؛ زیرا تأثیرپذیری از علل و اسباب یا موانع و مزاحمات با وجوب وجود سازگار نیست و لازمۀ آن، وابستگی و مشروطیت ذات واجب به وجود علل و اسباب خارجی و فقدان موانع و مزاحمات است که این اوصاف با وجوب وجود سازگاری ندارد.
نتیجه: هیچ موجود محدود و ضعیفی نمی¬تواند واجب بالذات باشد و در نتیجه واجب¬الوجود بالذات قطعاً باید کامل مطلق و نامتناهی باشد.
یادآوری می¬شود که اثبات کامل مطلق از این راه نیازمند آن است که واجب بالذات از پیش اثبات شده باشد و این امر – همان¬گونه که پیش¬تر گذشت- چندان دشوار نیست.
روایتی از اصول کافی، الهام¬بخش این استدلال بوده است. این روایت، ماجرای گفتگو و مناظره میان امام صادق ˜ و ابن¬ابی¬العوجاء را بازگو می¬کند. وی به امام عرض کرد می¬خواهم پرسشی را مطرح کنم. امام فرمود: هر چه خواهی بپرس! گفت: دلیل بر حدوث اجسام چیست؟ فرمود: من هیچ چیز کوچک و بزرگ را نمی¬بینم، مگر اینکه چون چیزی مانند آن به آن ضمیمه شود، بزرگ¬تر شود. در این صورت، آن چیز دچار تغییر و تحول می-گردد؛ یعنی حالت اول آن زایل می¬شود و حالت جدیدی برای آن پدید می¬آید. اگر قدیم بود، نابود و متغیر نمی-شد؛ زیرا آنچه نابود و متغیر می¬شود، ممکن است پیدا شود و از میان برود. پس با بود شدنش پس از نابودی، داخل در حدوث شود و با بودنش در ازل، داخل در عدم گردد (یعنی در عین اینکه ازلی است، معدوم شود) و صفت ازل و عدم و حدوث و قدم در یک چیز جمع نمی¬شود.
ابن¬ابی¬العوجاء پرسید: فرض کنیم در صورت کوچکی و بزرگی و زمان سابق و لاحق، مطلب چنان باشد که فرمودید و بر حدوث اجسام استدلال کردید؛ ولی اگر چیزها همگی به کوچکی خود باقی بمانند. از چه راه بر حدوث آنها استدلال می¬کنید؟ امام فرمود: بحث ما روی همین جهان موجود (فعلی) است. اگر این جهان موجود فعلی را برداریم و جهان دیگری به جای آن بگذاریم، خود همین فرض، (نابود شدن جهان فعلی و به وجود آمدن جهان دیگر) بهترین دلیل بر حدوث این جهان است؛ ولی اگر باز از همین راه که فرض کردی بر ما احتجاج کنی، می¬گوییم: اگر همه چیز پیوسته بر همان حال کوچکی باقی بماند، باز در عالم فرض، صحیح و ممکن است که اگر به هر چیز کوچکی، چیزی مانند آن را ضمیمه کنیم، بزرگ¬تر گردد و ممکن است این تغییر، آن را از قِدَم خارج کند و در حدوث داخل سازد. ای عبدالکریم! دیگر سخن نداری؟ ابن¬ابی¬العوجاء درمانده شد. (کلینی، 1363: 77)
در این استدلالِ دقیق و متقن، قدیم به معنای واجب¬الوجود و حادث به معنای ممکن¬الوجود است. امام در این بیان از راه تحول¬پذیری موجوداتِ این عالم و امکان کاهش و افزایش آنها، بر قدیم و ازلی (واجب¬الوجود) نبودن آنها استدلال کرده است. از اینجا فهمیده می¬شود که امکان تحول¬پذیری و کاهش و افزایش در واجب¬الوجود راه ندارد و این همان چیزی است که در برهان ما به عنوان مقدمۀ سوم مطرح شده است.

برهان سوم

کامل مطلق بالضروره در خارج وجود دارد؛ زیرا اگر معدوم باشد، به دلیل قاعدۀ «الشیء ما لم یمتنع لم یعدم» ممتنع خواهد بود؛ ممتنع بالذات یا ممتنع بالغیر. با توجه به اینکه نه امتناع بالذات دربارۀ کامل مطلق معقول است و نه امتناع بالغیر، نتیجه می¬گیریم کامل مطلق معدوم نیست. (موجود است).
دلیل ممتنع بالذات نبودن کامل مطلق این است که وجود کامل مطلق، متضمن یا مستلزم تناقض نیست – چنانکه پیش¬تر گذشت- و دلیل ممتنع بالغیر نبودن آن نیز این است که امتناع بالغیر دربارۀ چیزی قابل فرض است که اگر بخواهد وجود یابد، نیازمند علت و پدیدآورنده است؛ زیرا در صورت وجود علت، معلول وجوب بالغیر پیدا می¬کند و در صورت عدم وجود علت، معلول امتناع بالغیر می¬یابد؛ درحالی¬که فرض نیازمندی کامل مطلق به علت یا به تعبیر دیگر، فرض معلولیت کامل مطلق، فرضی نامعقول است؛ زیرا معلولیت مساوق با ضعف و فقر و تأخر مرتبۀ وجودی است و این اوصاف با کمال مطلق بودن منافات دارد. پس نتیجه می¬گیریم کامل مطلق بالضروره موجود است.

برهان چهارم

این برهان دو مقدمه دارد:
مقدمه یکم:
اگر کامل مطلق در خارج وجود داشته باشد، یقیناً جهان معلول او خواهد بود؛ زیرا موجود نامحدود و نامتناهی، جایی برای موجودی دیگر در عرض خود باقی نمی¬گذارد. به تعبیر دیگر، نه تنها تعدد نامحدود محال است، وجود هر موجود دیگر- چه محدود و چه نامحدود- در عرض نامحدود محال است؛ زیرا معنای وجود موجود دیگر در عرض نامحدود و نامتناهی این است که موجود دیگر از تحت سیطرة علیت، مالکیت و ربوبیت موجودِ کاملِ نامحدود بیرون باشد که این امر با کامل مطلق بودن آن موجود سازگاری ندارد. افزون بر این، لازمۀ وجود موجودی در عرض موجود مطلق این است که موجود مطلق، واجد شخص کمال آن موجود دیگر نباشد و این با کامل مطلق بودن او سازگار نیست.
لو فرض له تعالی ثانٍ، کان له کمال استقلالی یکون الواجب الأول فاقداً لشخصه، فیلزم ان یکون متصفاً بعدم ذلک الکمال الموجود فی الواجب الآخر المفروض و هذا ینافی صرافة وجوده و عدم اتصافه بصفة عدمیة، اما الکمالات الموجودة فی مخلوقاته فلیست مستقلة و لا یکون الواجب فاقداً لها حتی یلزم من ثبوتها ثان له سبحانه (مصباح یزدی، 1405: 93)
با این بیان ثابت می¬شود که اگر کامل مطلق در جهان وجود داشته باشد، جهان ضرورتاً معلول او خواهد بود. همین امر نشان می¬دهد که جهان، امکان معلولیت برای کامل مطلق را دارد.
مقدمه دوم: امکان معلولیت یک شیء برای شیء دیگر، مساوق با ضرورت آن است (چنانکه پیش¬تر گذشت):
نتیجه: جهان ضرورتاً معلول کامل مطلق و لایتناهی است و با عنایت به اینکه وجود معلول بدون وجود علت معقول نیست، وجود کامل مطلق در خارج اثبات می¬گردد.

برهان پنجم

هر شیء مفروض، یا واجب¬الوجود است یا ممتنع¬الوجود و یا ممکن¬الوجود. به تعبیر دیگر، یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم و یا نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. به تعبیر سوم، یا حتماً و ضرورتاً در خارج هست، یا حتماً و ضرورتاً در خارج نیست و یا ممکن است باشد و نباشد.
کامل مطلق نیز بنا به فرض عقلی، یا واجب¬الوجود است یا ممتنع¬الوجود یا ممکن¬الوجود. کامل مطلق ممتنع-الوجود نیست؛ زیرا متضمن یا مستلزم اجتماع یا ارتفاع نقیضین نیست و این مطلب پیش از این آمد. ممکن-الوجود هم نیست؛ زیرا امکان وجود، مساوق با معلولیت و آن هم مساوق با تأخر، ضعف، وابستگی و نیازمندی وجودی است که با کامل مطلق سازگاری ندارد. پس کامل مطلق واجب¬الوجود است؛ یعنی وجود برای او ضرورت دارد و به تعبیر دیگر، ضرورتاً در خارج موجود است.
نکتۀ مهمی که در این مقام باید بدان اشاره کرد، این است که اعتقاد به وجود کامل مطلق یا به تعبیر دیگر، اعتقاد به کامل مطلق بودن خدا، هر چند از باورهای اساسی موحدان و به ویژه مسلمانان است، از باورهایی نیست که انحصاراً و لزوماً باید از راه براهین عقلی اثبات شود؛ بلکه می¬توان از راه تعبد نیز آن را پذیرفت. بر این اساس، حتی اگر هیچ¬یک از ادلۀ عقلی اثبات آن، تام و خالی از خدشه نباشد، باز می¬توان از راه تعبد به متون دینی آن را پذیرفت؛ زیرا پس از اثبات وجود خدا و صفات کمالی او، مانند غنا و رحمت و حکمت و قدرت او (هر چند نه در حد اطلاق و لاحدّی) و نیز پس از اثبات نبوت پیامبر اکرم 6 از راه اعجاز او و اثبات حقانیت قرآن کریم از همین راه و پس از آن، اثبات امامت و عصمت امامان ˜ موظفیم به تمام آموزه¬های دینی قطعی که در کتاب و سنت آمده است، گردن نهیم. یکی از این آموزه¬های دینی، کامل مطلق و نامحدود بودن خداست (چنانکه در آغاز این مقاله به آن اشاره شد) بنابراین چنین نیست که در صورت دست نیافتن به دلیل عقلی متقن در این¬باره، راه ایمان و اعتقاد به آن مسدود باشد.
منابع:
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابرهیم، 1386 ق، الحکمة المتعالیه فی الاسفار الاربعة العقلیة، قم، مکتبة المصطفوی.
- طباطبائی، سید محمد حسین، 1378، نهایة الحکمة، ج 1، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ; .
- عبودیت، عبدالرسول، اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ; .
- فروغی، محمدعلی، 1375، سیر حکمت در اروپا، ج 1، تهران، زوار.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، 1363، تهران، درالکتاب الاسلامیة.
- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، 1373، ج 2، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
- مصباح یزدی، محمدتقی، 1405 ق، تعلیقة علی نهایة الحکمة، قم، موسسه در راه حق.
- نوری، ملاعلی، 1375، رسائل فلسفی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- مطهری، مرتضی، 1377، مجموعه آثار، ج 6، تهران، صدرا.
منبع فصلنامه آیین حکمت شماره 3