دیدگاه شریعت در اعمال منافی عفت

چکیده

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید به همین علت از دیر باز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و ...
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.شریعت

مقدمه:

انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می‌کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می‌گردد. با تمام تلاش‌هایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کامل‌ترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه‌های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می‌توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد. با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می‌شوند، لذا قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و ... و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر

فصل اول: کلیات

کلیات شامل دو بخش، بخش اول تبیین مفاهیم واژگان و بخش دوم شامل تاریخچه و سیر قانون‌گذار جرایم منافی عفت می‌باشد. بخش اول نیز شامل سه گفتار، در گفتار اول مفهوم سیاست جنایی، در گفتار دوم مفهوم منافیات عفت و در گفتار سوم مفهوم پیشگیری تبیین می‌گردد، بخش دوم نیز شامل دو گفتار، در گفتار اول جرایم منافی عفت در دوره قبل از اسلام، در گفتار دوم، جرایم منافی عفت در دوره بعد از اسلام تبیین می‌گردد.

بخش اول: تبیین مفاهیم واژگان (مفهوم شناسی)

بررسی هر موضوع مستلزم تعریف و تبیین مفهوم آن می‌باشد بنابراین لازم است مفاهیم به کار رفته در این موضوع تبیین شود. در این راستا ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی سیاست جنایی سپس مفهوم لغوی اصطلاحی منافی عفت و در نهایت مفهوم پیشگیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری

فصل اول: کلیات

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی سیاست و جنایی بررسی می‌شود و در نهایت سیاست جنایی تعریف خواهد شد.

مفهوم سیاست

الف) مفهوم لغوی: سیاست از کلمه سائس در زبان عربی به معنای تربیت اسب گرفته شده است. چون در تربیت اسب، تنبیه و تیمار و نوازش وجود دارد و لذا هر حکومتی نیز در اعمال برنامه های خود از تنبیه و تشویق بهره می‌جوید. (1) سیاست در لغت به معنای حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت، حکومت کردن و ریاست کردن (2) آمده است. برخی آن را به مصلحت اندیشی (3) و برخی دیگر به «بهبودی بخشیدن به وضع مردم با راهنمایی کردنشان به آنچه که مصلحت آنان است» (4) تعریف نموده اند. غلامحسین صدری افشار در فرهنگ گزیده فارسی چنین تعریف کرده است «دانش یا فن حکومت کردن، کشورداری، فن یا دانشی که رهبری یا اثر گذارده بر حکومت را بررسی می‌کند، کارهای مربوط به آن رابطه دولتی با دولت‌های دیگر (5)». در کتاب «مبسوط در ترمینولوژی حقوق» آمده است که: در لغت اداره کردن را گویند، سیاست یعنی تنبیه کردن و کیفر دادن. (6) و در فرهنگ فارسی عمید چنین تعریف شده است «اداره کردن امور مملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، اصلاح امور خلق (7)». تعریفی که به نحوی مفهوم همه این تعاریف را در بر می‌گیرد عبارت است از: توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره کردن امور به نحو مطلوب.
ب) مفهوم اصطلاحی: مفهوم واحدی از سیاست ارائه نشده است. سیاست اصولاً تدابیری است که در تمام زمینه ها کارایی دارد به نحوی که می‌توان گفت: «کاربرد واژه سیاست در زبان فارسی منحصر به علوم سیاسی و فقه نیست بلکه در ادبیات و فلسفه و دیگر رشته های علوم انسانی تحت معنای مختلف بکار رفته است. مثلاً ابو حامد محمد غزالی سیاست را یکی از شریف ترین اسباب چهارگانه قوام و ثبات جهان دانسته و ضرورت آن را، تدبیر در جهت ایجاد الفت و اصلاح امور جامعه و ایجاد و حفظ آن می داند. (8)
در ترمینولوژی حقوق به معانی زیر آمده است. (9)
1- اصول اداره کشور در شئون مختلف آن، در همین معنی گفته می‌شود سیاست جزایی فلان کشور، یعنی اصول کلی مربوط به قوانین جزایی کشور، و به همین معنی می‌گویند سیاست اقتصادی و غیره...
2- به معنی کیفر، این استعمال قدیمی است چنانکه در اصل دوازدهم قانون اساسی هم به کار رفته است (ماده 24 قانون تشکیل ایالات و ولایات 1325 قمری).
3- مسائل راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلیتیک دولت (ماده 103 قانون انجمنهای ایالاتی و ولایتی).
در فرهنگ فریخته واژه ها اصطلاحات سیاسی- حقوقی به معانی ذیل آمده است:
1- علم کسب و حفظ قدرت 2- در معنی خاص، علم و هنر راهبری یک دولت و در معنی عام، هر نوع روش اداره یا بهبود امور شخصی یا اجتماعی 3- علم فرمانروایی دولت‌ها 4- فن حکومت کردن دولت- رهبری روابط آن با سایر دولت‌ها 5- خط مشی، تعیین شکل، وظیفه و مضموم فعالیت دولت. بنابراین با توجه به مطالب فوق هر حکومتی در اعمال برنامه های خود از تنبیه و تشویق بهره می‌جوید، بدین مناسبت برای نحوه رفتار حکومت‌ها که ضمناً خالی از ابتکار عمل برای بهتر پیاده شدن نظراتشان هم نیست، واژه سیاست را بکار می‌برند. به طور دقیق‌تر می‌توانیم بگوییم در حکومت کردن تدبیر برای حراست از ملک و ملت وجود دارد که آن را قانون حکم داری با داوری می‌گویند و خود خالی از اجرای عدالت نیست و طبیعتاً اجرای عدالت نیز نمی‌تواند از عقوبت یا پاداش و تیمار مجزا باشد که بالنتیجه به مجموعه این اعمال سیاست گفته می‌شود.
2- مفهوم جنایی
الف) مفهوم لغوی: در لغت یعنی چیزی که مربوط به جنایت است (10) و جنایت از نظر محمد معین یعنی گناه کردن، تباه کاری، گناه بزرگ. (11) در فرهنگ لاروس، ذیل واژه الجنایه آمده است: «گناه یا آنچه که ارتکاب آن موجب عقاب و قصاص دینوی و اخروی می‌شود (12) و در لغت نامه دهخدا گناه، گناه کردن، چیدن میوه از درخت آمده است (13) و دکتر حسن عمید جنایت را جرم و گناه بزرگ، گناه کردن، مرتکب گناه شدن معنا نموده اند. (14) و عده ای دیگر جنایت را گناه کردن معنا نموده اند و معتقدند این کلمه معرب است و از کلمه فارسی (گناه) گرفته شده است. (15)
ب) مفهوم اصطلاحی: در اصطلاح فقهی، جنایت عبارت از فعلی است که شرعاً حرام باشد، خواه آن فعل بر نفس واقع شود یا بر مال. در ترمینولوژی حقوق آمده است: جنایت جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است با فقط ترذیلی است. البته این تعریف بجای وضوح ابهام بیشتری در بر دارد و جنایات را باید از روی مجازات‌ها شناخت. (16) در حقوق جزای اسلام هر عمل (فعل یا ترک فعل) است که بر آن عقوبت و یا قصاص مترتب گردد. در حقوق جزای عرفی ایران به اقتباس از حقوق فرانسه جرم را به حسب شدت و ضعف کیفرها به چهار گروه بخش می‌کنند: جنایت، جنحه بزرگ، جنحه کوچک و خلاف. (17)
3- اصطلاح سیاست جنایی
پس از تبیین معنای لغوی و اصطلاحی سیاست و جنایی ضروری است که مفهوم اصطلاح سیاست جنایی از بعد علمی و تخصصی نیز روشن شود. این ضرورت، هم از باب کاربرد این اصطلاح در قسمت‌های مختلف این پژوهش است و هم از این جهت که اصطلاح سیاست جنایی امروزه عنوان یک رشته علمی از مجموعه جنایی است و جایگاه با اهمیتی را از این حیث دارا می‌باشد. اما این رشته در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحث برانگیز می‌باشد، چرا که فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول می‌باشد و دارای مدعیان بی شمار می‌باشد. (18) بنابراین بررسی سیر تحولات این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم نسبتاً وسیع‌تری از سیاست کیفری دارد. در فرهنگ علوم سیاسی در ذیل واژه سیاست جنایی- سیاست کیفری چنین آمده است: علم مطالعه فعالیتی که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد. این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزه کاری و ادارات خدمات اجتماعی (19) اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کج روی و بزه کاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است. (20) به نظر می‌رسد منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوع (یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجیگری کیفری، صلح، سازش و... ) پیاده می‌کنیم و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری باشد. با مروری گذرا به آثار حقوق‌دانان برجسته در می‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است. اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی، به عنوان رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین باز توسط دانشمند آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است، فوئر باخ سیاست جنایی را «مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد». تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. (21) به نظر فون لیست دانشمند دیگر آلمانی «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد (22) به طور کلی سیاست جنایی را دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند، گروهی آن را در چارچوب حقوق کیفری و جرم شناسی بحث نموده اند و فقط شامل تدابیر سرکوبگرانه می‌دانند که توسط قوای عمومی و اجرایی اعمال می‌شود. سیاست جنایی در این مفهوم معادل اصطلاح سیاست کیفری است و فقط به مجموعه روش‌های سرکوبگرانه که دولت جهت کنترل بزه کاری در اختیار دارد، اطلاق می‌شود. بنابراین، سیاست جنایی در این مفهوم، همان حقوق جزای در حال اجرا و حرکت است. یعنی حقوق جزایی که از توده های نامشخص و نامنظم مقررات تقنینی- اداری و سایر مقررات تشکیل شده است و با کمی تعمق در می‌یابیم که سیاست جنایی در مفهوم مضیق، همان سیاست کیفری است. گروهی دیگر آن را در محدوده ای وسیع‌تر علاوه بر اقدامات سر کوبنده و کیفری، شامل تدابیر پیشگیرانه ای می‌دانند که توسط هیأت اجتماع اعمال می‌شود و فی‌الواقع به چنین برداشتی از سیاست جنایی تمایل دارند. پس از جنگ دوم جهانی، مکاتبی ظهور کردند که محور تفکر و مطالعات خود را دفاع از حقوق انسانی- حتی فرد مجرم- و تعالی حقوق و بشر در نظام و فرایند کیفری (یعنی از مرحله کشف و دستگیری مجرم گرفته تا مرحله اجرای محکومیت کیفری) قرار دادند. از جمله این مکاتب، می‌توان به مکتب دفاع و گرایش‌های دوگانه ایتالیایی و فرانسوی و بنیان گذاران آن فیلیپو گراماتیکا (وکیل ایتالیایی) و مارک آنسل (قاضی فرانسوی) اشاره کرد که هر دو به نوبه خود، باعث تحول و توسعه سیاست جنایی بعد از جنگ جهانی دوم شده اند. در این دیدگاه، مفهوم سیاست جنایی در سطح معنای لغوی یا اصطلاحاتی که توصیفگر حقوق کیفری یا جرم شناسی باشد محدود نشده و خود مفهومی مستقل و رشته مطالعاتی نوین شناخته می‌شود. آنسل در مقاله نسبتاً مفصلی در 1975 می‌نویسد: سیاست جنایی 1- علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف که یک مفهوم اجتماعی است نیز می‌پردازد 2- علاوه بر سرکوبی و مجازات بزه کاری، به پیشگیری از آن توجه دارد. 3- علاوه بر اقدام‌های جزایی و نظام کیفری، بر تدابیر و نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی... و بر همه آنچه در بهداشت و پیشگیری اجتماعی از بزه کاری مؤثر است تکیه می‌کند و بدین سان، سیاست جنایی از مفهوم سنتی مضیق، یعنی «سیاست کیفری» به سمت مفهوم موسع، یعنی «سیاست جنایی» به معنای امروزی آن تحول می‌یابد. (23) بنابراین، سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاصی در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیت‌های بزه کاری و کژ مداری (انحراف) در ارتباط است؛ لذا با تکیه بر معلومات پیش گفته، می‌توان سیاست جنایی را چنین تعریف کرد: «زنجیره ای از تدابیر، تصمیمات و اقدامات و مجموعه ای از برنامه ها و عملکردها که با هدف پیشگیری از پدیده های مجرمانه و یا برای پاسخ دهی به آن، در سرتاسر تشکیلات رسمی و در ساز و کارهای غیر رسمی و غیر دولتی و به طور کلی در پیکره یک جامعه، اتخاذ و اعمال می‌گردد». نتیجتاً می‌توان گفت که سیاست جنایی برخوردار از انتخاب‌هایی است که جامعه با هدف مقابله با جرایم و اعمال واکنش اجتماعی علیه فردی که مرتکب کنشی ضد اجتماعی گشته، بکار می‌بندد. واکنشی عاری از رنگ انتخاب صرف و در عوض مبتنی بر تعقل و آینده نگری، متناسب با شخصیت مرتکب و مقتضیات زمان و با هدف سودمندی سه گانه یعنی اصلاح و بازسازی اجتماعی مرتکب، ترمیم و حمایت از قربانی و دفاع از جامعه. خانم لازرژ در این باره می‌نویسد: «امروزه سیاست جنایی بر خلاف دیدگاه دانشمندان گذشته که آن را شاخه ای از جرم شناسی یا حقوق جزای کاربردی به شمار می‌آورند، یک رشته مطالعاتی مستقل در علوم جنایی محسوب می‌شود که البته از یافته های سایر علوم نیز بهره می‌گیرد و در واقع یک رشته مطالعاتی میان رشته ای است که با توجه به آنچه گفته شد دارای چهار رکن اساسی شامل: جرم، انحراف، دولت و جامعه مدنی می‌باشد. (24) بدین ترتیب، سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر و اقدام‌های سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزه کاری با ماهیت‌های مختلف می‌شود که دولت و جامعه هر یک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر از آنها به منظور سرکوبی بزه کاری و بزه‌کاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف استفاده می‌کنند. البته در حقوق ایران در این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند. چه آنکه از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم.

گرایش‌های سیاست جنایی:

با توجه به اینکه اکنون سیاست جنایی از قالب صرفاً علمی خارج و به عنوان ابزار مهم بزه کاری مورد توجه و در خدمت سیاست‌گذاران و برنامه ریزان حکومتی قرار گرفته است و در واقع یکی از قلمروهای هر حکومتی مانند سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و غیره محسوب می‌گردد، لذا اندیشمندان این علم، علاوه بر مباحث نظری به جنبه های علمی آن نیز همت گماشته اند. از نظر آنها از لحاظ جنبه عملی یا به عبارت دیگر در مرحله دریافت و پذیرش یک سیاست جنایی که در واقع تبلور سیاست جنایی در مرحله عمل و در هر کشور خاصی است، چهار نوع سیاست جنایی مشاهده می‌شود که گاه از طریق مقنن در مقام وضع قوانین (سیاست جنایی تقنینی)، گاه از طریق قضاوت در بکار گیری اصول آن (سیاست جنایی قضاییة، و گاه با همکاری پیکره اجتماعی که در آن مردم سهم عمده ای دارند (سیاست جنایی مشارکتی)، محقق می‌گردد.

سیاست جنایی تقنینی:

این قسم مؤثرترین نوع سیاست جنایی می‌باشد. چرا که اتخاذ تدابیر کیفری و غیر کیفری از طریق وضع قانون در راستای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده این گونه سیاست جنایی است و مهم‌ترین ویژگی آن جلوگیری از تورم و فزونی و نیز جلوگیری از پراکندگی قوانین می‌باشد.

سیاست جنایی قضایی:

این گونه سیاست جنایی در واقع رویکرد دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی است که در آراء و تصمیمات تجلی پیدا می‌نماید.

سیاست جنایی مشارکتی:

یکی از ویژگی‌های سیاست جنایی پاسخ به پدیده مجرمانه توسط نهادهای غیر دولتی است. این بخش از سیاست جنایی که مربوط به مشارکت نهادهای غیر دولتی در پیشگیری و پاسخ دهی به پدیده مجرمانه می‌شود سیاست جنایی مشارکتی نام دارد. از آنجا که عنوان موضوع پژوهش حاضر سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابله با جرایم عفت می‌باشد و عنوان سیاست جنایی به صورت مطلق آمده و فاقد قیود تقنینی یا... می‌باشد لذا تلاش می‌شود سیاست جنایی تقنینی، قضایی و پیشگیرانه اسلام و ایران در مقابله با جرایم منافی عفت ارائه گردد. یعنی به دنبال هدف و غایت اسلام و ایران در خصوص جرایم منافی عفت می‌باشیم؛ لذا در این تحقیق تلاش می‌شود به سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت پی برده و سیاست جنایی بدست آمده را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت نامناسب بودن به ارائه راهکار و پیشنهاد پرداخته شود.

گفتار دوم: مفهوم منافیات عفت

2-1 مفهوم لغوی:

عفت در فرهنگ گزیده فارسی اثر غلامحسین صدری افشار به معنای پاکدامنی و عفاف آمده است (25)، و در فرهنگ فارسی محمد معین به معنای احتراز از محرمات خصوصاً از شهوت حرام، پرهیزگاری و پارسایی آمده است. (26) و در ترمینولوژی حقوق چنین تعریف شده است: عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم (نه عموم) علاقه به صیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است (27) و در فرهنگ فارسی عمید به معنای بز ایستادن از حرام، پارسایی کردن، پرهیزگاری، پارسایی، پاکدامنی، و ترک شهوت آمده است. (28) از مجموع معانی مذکور برای عفت می‌توان نتیجه گرفت که عفت، نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز می‌دارد. به هر حال از آیات قرآن مجید و روایات اسلامی استفاده می‌شود که عفت، از بزرگ‌ترین فضایل انسانی است و هیچ کس در سیر الی الله بدون داشتن عفت به جایی نمی‌رسد. در زندگی دنیا نیز آبرو و حیثیت و شخصیت انسان در گرو عفت است. بنابراین منافیات عفت، به اعمالی اطلاق می‌گردد که با پارسایی، پرهیزگاری، پاکی، پاکدامنی و ترک شهوت مغایرت و منافات داشته باشد.

2-2 مفهوم اصطلاحی:

در اصطلاح حقوقی مقصود از عمل منافی عفت «هر گونه رابطه جنسی و غیر متعارفی است که وجود آن جز با زن و شوهر شرعی و قانونی مجاز نمی‌باشد (29)». برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند: اعمال منافی عفت عبارت است از هر گونه روابط جنسی ناشی از تمایل زن و مرد با یکدیگر است که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند بلکه به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی مردود و مستحق مجازات می‌باشد. (30) بدین منوال قلمرو و حد و مرز روابط جنسی غیر مجاز، ضد عفت و اخلاق عمومی بر حسب مکان و زمان و در اجتماعات مختلف متفاوت می‌باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور بر اساس طرز تلقی مردم غیر مجاز و نامشروع و مشمول عنوان منافی عفت و اخلاقی عمومی می‌باشد ممکن است همان عمل و رابطه در کشور دیگری مجاز و مشروع شناخته شود، مثلاً امروزه در برخی از جوامع غربی از قبیل کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی رابطه بین زن و مرد را در حد بوسیدن و بغل کردن یکدیگر، عمل منافی عفت نمی‌دانند در صورتی که ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد در کشورهای اسلامی من جمله جمهوری اسلامی ایران از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است و مستحق مجازات می‌باشد همین طور ازاله بکارت دختر 20 ساله با رضایت او توسط مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد در برخی از کشورهای غیر اسلامی مثل آمریکا، شیلی، آلاسکا و انگلستان جرم نیست مگر اینکه عمل مشمول عنوان هتک ناموس به عنف باشد که در آن صورت حذف جرم و قابل مجازات می‌باشد و حال آنکه در کشورهای اسلامی ازاله بکارت جرم منافی عفت تلقی می‌گردد. (31) در ترمینولوژی حقوق منافیات عفت چنین تعریف شده است «امور جنسی به معنی هر چه وسیع‌تر که به حسب عرف و احساسات یک جامعه شرم آور باشد و به منظور مواقعه یا شروع در آن صورت نگیرد، اگر به منظور مواقعه یا شروع به جرم هتک ناموس و جرم منافی عفت به حسب غرض مرتکب مشخص می‌شود (32)». با توجه به تعاریف ارائه شده در قلمرو منافی عفت اختلاف نظر وجود دارد لیکن این نظر که منافیات عفت اعم است از هتک ناموس، هتک عفت و جریحه‌دار کردن عفت عمومی، موجه تر به نظر می‌رسد.

1-2-2- بارزترین مصادیق جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی:

بارزترین جرایم منافی عفت عبارتند از لواط، مساحقه و زنا. در این پژوهش بر آنیم تا سیاست جنایی اسلام و ایران را در قبال جرایم منافی عفت کشف و به حقیقت وضع و اجرای مقررات خاص جرایم منافی عفت نائل آمده و نهایتاً به هدف غایی جرم شناسی و سیاست جنایی رسیده، پیشنهاداتی را ارائه دهیم لذا ارائه تعریفی کلی و اجمالی از جرایم فوق ضروری به نظر می‌رسد:

الف) زنا:

کلمه عربی است و در فرهنگ لغات در معانی زیر استعمال شده است:
1.زنا به معنی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع است (33).
2.زنا عبارت از مجامعت مرد با زن به طور حرامی است. (34)
3.زنا در فقه به جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. (35)
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با تأسی از نظرات مشاهیر فقها در ماده 63 این قانون زنا را بدین نحو تعریف کرده اند. زنا عبارت است از جماع با زنی که او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد شبهه.

ب) لواط:

واژه لواط در لغت به معنی مواقعه جنس ذکور با ذکور (36) و در جای دیگر «ایجاد تماس یا اصابت یا الصاق چیزی به چیز دیگر است، و در اصطلاح فقهی، این کلمه برای معرفی عمل مقاربت انسان مذکر با همجنس خود در دبر همجنس خود داخل نماید، و یا اینکه آلت تناسلی خود را به ران‌ها و اطراف مقعد همجنس خود بمالد بدون اینکه دخولی صورت گرفته باشد (37) ». بنا به تعریف از نظر فقهی چنانچه عمل شنیع لواط از راه دخول انسان مذکر با هم جنس خود صورت گرفته باشد آن را (ایقاب) گویند، ولی هر گاه کسب لذات شهوانی از طریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد با ران‌ها و کفل فرد ذکور دیگری حاصل شده باشد آن را (تفخیذ) می‌نامند. (38)
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با تبعیت از نظر فقها در ماده 108 لواط را بدین نحو تعریف کرده است:
«لواط و طی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ!»

ج) مساحقه:

با توجه به منافع فقهی و سخنان فقها مساحقه را می‌توان بدین نحو تعریف نمود: «مساحقه عبارت است از هم آغوش شدن دو زن به منظور کسب و ارضای لذت شهوانی از طریق برقراری تماس با یکدیگر با اندام تناسلی (39)». در ماده 127 ق. م. ا آمده است که «مساحقه» همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.»

د) قوادی:

یکی دیگر از جرایم منافی عفت در نظام حقوقی اسلام، جرم قیادت و قوادی است که قانون‌گذار سال 1370 در ماده 135 ق. م. ا، به جای قیادت، قوادی را چنین تعریف کرده است. «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنان یا لواط». با توجه به حکم ماده 135 ق. م. ا، قواد به کسی گفته می‌شود که موجبات ارتکاب جرم قیادت را فراهم می‌کند و عامه مردم به قواد، (قرمساق) نیز می‌گویند و در تعریف قیادت می‌توان گفت: قیادت عبارت است از واسطه گری و جمع کردن دو نفر یا بیشتر اعم از اناث و ذکور برای انجام اعمال منافی عفت، اعم از زنا یا لواط است (40)

هـ) قذف:

قذف در لغت به معنی افکندن و انداختن تیر و سنگ و مانند آن است و در اصطلاح فقهی قذف، کلمه خاصی است که برای نسبت دادن و تهمت زدن به دیگری به زنا، لواط و ترور شخصیت اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد ق. م. ا در ماده 139 قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری» تعریف نموده که از فقه گرفته شده است.

گفتار سوم: مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، دفع، صبانت، مانع شدن، جلو بستن، جلوی وقوع چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته معنا کرده اند. (41) در اصطلاح علمی پیشگیری از جرم دارای دو مفهوم، یکی موسع و دیگری مضیق است که بدان ها اشاره می‌کنیم:

مفهوم موسع پیشگیری

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آن چه که علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است؛ لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسیله قاضی پیشگیری هستند. این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می‌گیرد. (42)

مفهوم مضیق پیشگیری

پیشگیری در این مفهوم، مجموعه وسایل و ابزارهایی است که دولت برای مهار بهتر بزه کاری از دو طریق مورد استفاده قرار می‌دهد. 1- از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا 2- از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی، فیزیکی و محیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت‌های مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد می‌کنند. در این تعریف پیشگیری، اقداماتی که مورد اشاره واقع می‌شود ناظر به قبل از ارتکاب جرم است، یعنی مجازات، صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم مضیق پیشگیری خارج می‌شود. (43)

فصل دوم: سیاست جنایی تقنین و قضایی اسلام و ایران در مقابله با جرایم منافی عفت:

این فصل شامل سه بخش، در بخش اول مبادی جرایم منافی عفت که شامل مفهوم، موضوع، منابع و مبانی جرایم منافی عفت می‌باشد بررسی می‌گردد و در بخش دوم به ویژگی‌های خاص جرایم منافی عفت پرداخته می‌شود؛ و در بخش سوم سیاست جنایی اسلام و ایران در برخورد با جرایم منافی عفت تبیین می‌گردد.
بخش اول: مبادی جرایم منافی عفت: مبادی در لغت جمع مبدأ و مصدر میمی است و به معنی آغاز کردن یا آنچه به عنوان مقدمه بحث ذکر می‌گردد استعمال می‌شود. با استفاده از عنوان مبادی مفاهیم کلی از قبیل، تعریف، موضوع، منابع و مبانی وضع مقررات جزایی حاکم بر جرایم منافی عفت متبادر به ذهن می‌گردد. آنچه به عنوان مبادی مطرح می‌شود به قرار ذیل است:
مفهوم جرایم منافی عفت
موضوع جرایم منافی عفت
منابع جرایم منافی عفت
مبانی جرایم منافی عفت
مفهوم و موضوع جرایم منافی عفت در فصل اول تبیین شد لذا به مباحث منابع و مبانی جرایم منافی عفت پرداخته می‌شود.
بر این اساس تحقیق هر جرمی بستگی به وجود یک متن قانونی که حد و مرز عملیات مجرمانه و مجازات را پیش بینی کرده باشد دارد و بدین لحاظ وجود قانون برای تشخیص هر جرمی یک عنصر ضروری است زیرا بدون قانون جرمی متصور نیست. حقوق‌دانان ضرورت وجود یک قانون برای تحقق هر جرمی را عنصر قانونی می‌نامند. بنابراین ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی هر چند برای نظم جامعه و حقوق افراد مضر باشد قاضی نمی‌تواند مرتکب آن را مجازات کند مگر اینکه قبلاً قانون‌گذار در یک متن قانونی آن را قابل مجازات شناخته باشد. پس مقال عنصر قانونی که از آن به عنوان منبع یاد می‌شود بر حسب اینکه جرم قتل، سرقت، کلاه برداری، جعل، اختلاس و یا سایر عملیاتی باشد که قانون آن را جرم می‌شناسد، شرط اصلی برای تحقق آن جرم محسوب می‌شود؛ چون همان گونه که اشاره شد جرم و مجازات بدون قانون قابل تحقق نیست و جرایم منافی عفت نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد منابع جرایم منافی عفت عبارت است از مجموعه مقررات قانون مجازات اسلامی است که در معنای وسیع کلمه زیر بنای سایر عناصر تشکیل دهنده جرم یعنی عنصر مادی و عنصر روانی این جرایم نیز محسوب می‌گردد. فلسفه واگذاری تعیین منابع انواع جرایم و مجازات‌ها به قانون‌گذار این است که این امر نه تنها مانع خودکامگی قاضی در شروع به تعقیب جرم و اعمال مجازات درباره افراد بی گناه می‌شود. بلکه تضمین کننده کلیه حقوق و آزادی‌های اساسی افراد و همین طور تأمین کننده منافع و مصالح عمومی و نظم جامعه نیز می‌باشد که امروزه در کلیه نظامات حقوقی لازم‌الرعایه می‌باشد. در این راستا در کشور ما نیز در حال حاضر منابع قانونی جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در اصول 166- 167- 168- 169- 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته به علاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، در ماده 2 این قانون ضرورت وجود منبع قانونی جرم و مجازات اسلامی را بدین نحو مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» بنابر آنچه تاکنون پیرامون منابع جمع منبع گفته شده به خوبی این نتیجه به دست می‌آید که وجود هر جرمی من جمله جرایم منافی عفت بستگی به وجود یک متن قانونی که قبلاً ماهیت آن جرم و مجازات آن را پیش بینی کرده باشد دارد.
بر ا ین اساسی منابع جرایم منافی عفت عبارتند از:
مواد 1 الی 62 و 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (مواد عمومی)
مواد 63 الی 164 قانون مجازات اسلامی (باب حدود)
مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مسائل کیفری

فتاوای معتبر

قوانین متفرقه جزایی
گفتار اول: مبانی و اهداف وضع قوانین جرایم منافی عفت (مبانی جرم انگاری) بی تردید برای تشخیص اهدافی که دولت برای تحقق بخشیدن به آن اقدام به وضع قانون جزا می‌کند شناختن مبانی که رهبر و راهنمای قانون‌گذار بوده است امری ضروری می‌باشد زیرا هر ذهن کنجکاوی می‌خواهد بداند وضع قوانینی که در جامعه برای انسان‌ها ایجاد حق و تکلیف می‌کند بر چه مبنایی استوار است و هدف از آن چیست؟ مع هذا برای تبیین مطالب این گفتار در اینجا به اختصار اهدافی را که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه در وضع قوانین مربوط به جرایم منافی عفت مد نظر داشته است اشاره می‌کنیم بی گمان مقررات جزایی حاکم بر جرایم منافی عفت که از طرف مقنن در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است مانند هر قانون دیگری با اهداف خاصی وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود. اصولاً افراد بشر چون فطرتاً آزاد به دنیا آمده است به خود حق می‌دهد که آزادانه فعالیت‌های مادی و معنوی خون را در زندگی اجتماعی با دیگر همنوعان خود گسترش دهد و از ثمره آنها بهره‌مند شود و در این چشم انداز برای ارضای تمایلات جنسی خود نیز برخی از افراد متمایل به سوء استفاده از آزادی فردی به منظور بر آوردن غرایز جنسی خود می‌باشند و با ارتکاب اعمال مغایر با فرهنگ و اخلاق عمومی، جامعه را دچار بی ‌نظمی نموده و نهاد خانواده را که یکی از معتبرترین بنیادهای اجتماعی است متزلزل و باعث از هم پاشیدگی آن خواهند شد و نسل آینده را دچار مخاطرات و اضمحلال می‌کنند و از این حیث عمده ترین هدف مقنن در وضع این مقررات کنترل اعمال و رفتار غیر مجاز و نامشروع ارتکابی برخی از افراد در ارضای تمایلات جنسی است. که کلیتاً به منظور تضمین بقای خانواده و رعایت اصول اخلاق اسلامی و اجرای عدالت کیفری درباره مجرمان و استقرار امنیت قضایی در جامعه است. قوانین ناظر به جرایم منافی عفت از قواعد مربوط به نظم و اخلاق حسنه و آمرانه است و به هدف جلوگیری از هتک حرمت و شرف و اعتبار افراد و کیان خانواده قانون‌گذار شده و هیچ کس نمی‌تواند از اجرای آن سرپیچی کند یعنی تمایلات جنسی خود را در خارج از حدود و کلام متعارف پذیرفته شده در جامعه اسلامی ما ارضا نماید. در این چنین وضعیتی قانون‌گذار به منظور حفظ و حمایت از عفت و اخلاق عمومی و تأمین سعادت افراد و ایجاد نظم در روابط زندگی مشترک افراد، با وضع مقررات جزایی زمینه کنترل اعمال و رفتار جنسی مغایر با فرهنگ و اخلاق عمومی را فراهم می‌نماید. با این تحلیل ضرورت وجود مقررات جزایی و اجرای آن علیه اعمال و رفتاری که با مقتضیات و حدود متعارف اجتماعی منطبق نیست عینیت پیدا می‌کند و مقنن با تعیین فهرست جرایم منافی عفت، افراد را مکلف به رعایت اصول اخلاقی می‌نماید و در سایه اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین حاکم بر این جرایم مصالح و منافع عمومی را مورد حمایت قرار می‌دهد. بدین سان و در راستای تحقق بخشیدن به این اهداف تدوین کنندگان ق. م.1 متناسب با مبانی اخلاق اسلامی تحقق پیدا کند به عنوان جرایم منافی عفت و بر حسب مورد در کتاب حدود و دیات و تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده مستحق تعقیب جزایی و مجازات اعلام کرده اند. در ارتباط با تحلیل هدف‌های عمومی قوانین جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت امعان نظر در منابع حقوق جزای اسلامی و طبقه بندی مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به خوبی این نتیجه به دست می‌آید. که سیاست کیفری قانون‌گذار در اعمال مجازات‌های مختلف تنها برای سزا دادن مجرم یا تشفی خاطر مجنی علیه متحرز از جرم نبوده بلکه کیفرهای اسلامی به هدف پاسداری از ارزش‌های معتبر اجتماعی و حفظ مصالح و منافع و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرمان و ایجاد جامعه اسلامی سالم می‌باشد. بدین لحاظ هر یک از انواع مجازات‌های حاکم بر اعمال منافی عفت متکفل تحقق بخشیدن به یک یا چند هدف از اهداف عمومی مورد نظر قانون‌گذار اسلامی می‌باشد که در ذیل به طور اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.

1- فایده اجتماعی کیفر حد:

مجازات حد که عبارت از کیفری است که نوع، کیفیت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصری برای مرتکب جرایم زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف تعیین کرده است از نظر سیاست کیفری مقنن، مهم‌ترین هدف آن حفظ و حراست جامعه از طریق ایجاد ارعاب فردی و همگانی است که برای مقابله با انحرافات جنسی است، که ارتکاب آنها باعث اختلال در نظام خانوادگی خواهد شد و قانون‌گذار امیدوار است که با اعمال کیفر حدود درباره مجرمان جنسی که با نوعی شدت عمل و سختگیری شارع همراه می‌باشد و اجرای آنها باعث اختلال در نظام خانوادگی خواهد شد و قانون‌گذار امیدوار است که با اعمال کیفر حدود درباره مجرمان جنسی که با نوعی شدت عمل و سختگیری شارع همراه می‌باشد و اجرای آنها باعث عبرت مجرم و سایر کسانی که آمادگی ارتکاب جنسی را دارند بشوند پس خصیصه ترهیبی و حتمی مجازات حد زنا، لواط، مساحقه قذف و قوادی علیه مجرمان جنسی نه تنها زمینه حفظ و حراست نهاد خانواده را فراهم می‌نماید بلکه باعث پیشگیری از وقوع این قبیل جرایم جنسی در آینده نیز خواهد شد و این امر هدف سودمندی کیفر حدود را در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز تأمین خواهد نمود. (44)

2- فایده اصلاحی کیفرهای تعزیری:

با توجه به مفاهیم اصطلاحی تعزیر به معنی عامل بازدارنده شامل مجازات‌ها و تنبیهاتی است که نوع و کیفیت و کمیت آن در شرع تعیین نشده است بلکه بستگی به نظر قاضی دارد به علاوه تعزیر به معنی تأدیب کردن نیز به جهت آنکه اعمال کیفر تعزیری موجب ممانعت و جلوگیری از تکرار جرم در آینده خواهد شد مفید این معنی است؛ اما در ارتباط با وضع مقررات تعزیری ناظر به جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی به عنوان مکمل مقررات جزایی باب حدود ذکر این نکته را ضروری می‌داند که پیش بینی مقررات کیفری فصل‌های هجدهم و نوزدهم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده توسط مقنن ناشی از ضرورت‌های اجتماعی برای جلوگیری از برخی اعمال مجرمانه جنسی است در حد منافات عفت غیر از مواقعه و به انحای مختلف است از قبیل تقبیل و مضاجعه و دایر کردن اماکن فساد و تشویق افراد به دایر کردن اماکن فساد و انتشار صور قبیحه مخالف اخلاق حسنه می‌باشد بدین ترتیب قانون‌گذار مبنای سیاست کیفری خو را در وضع قوانین جزایی تعزیری در مورد مجرمان جرایم منافی عفت حمایت از جامعه و اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمان قرار داده است. (45) بنابر آنچه تاکنون پیرامون اهداف وضع قوانین جزایی علیه این جرایم گفته شد به خوبی این نتیجه به دست می‌آید که مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع و اجرای این بخش از قوانین جزایی سعی می‌کند تا با اعمال مجازات‌های مذکور زمینه مناسبی برای ایجاد تناسب و توازن بین منافع و مصالح عمومی جامعه و حقوق فردی را در محدوده قوانین جزایی فراهم نماید تا بدین وسیله سوء استفاده افراد در ارضای تمایلات جنسی خود را کنترل نموده و در سایه اجرای صحیح و بدون تبعیض و به موقع قانون مجازات اسلامی نهاد خانواده و ارزشهای معتبر اجتماعی حاکم بر آن را حراست و مورد حمایت قرار دهد.

3- علل و آثار فقهی ممنوعیت جرایم منافی عفت:

یافتن مبانی تحریم جرایم منافی عفت در قرآن و سنت که از منابع اصلی و بزرگ فقه شیعه و فقه شیعه نیز از منابع مهم قانون مجازات اسلامی است ضروری به نظر می‌رسد.

1- قرآن کریم:

در آیه 32 از سوره اسرا می‌فرماید: «و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلاً: و نزدیک نشوید به عمل زنا، به درستی که زنا خصلتی بسیار زشت و راهی ناپسند است و باز در مورد زنا آیه 68 سوره فرقان می‌فرماید: و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاماً» و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید. آیه 15 از سوره نشاء: واللّاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربهً منک فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلاً. درباره کسانی که از زنان شما مرتکب فاحشه می‌شوند، چهار تن از مردان خود را بر آنان گواه گیرد. اگر این چهار تن گواهی دادند زنان مجرم را در خانه ها نگاه دارید، تا زمانی که مرگ آنان را فرا گیرد، یا آنکه خداوند برای ایشان راهی به وجود آورد. آیه 16 سوره نساء: و اللذان یاتیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعوضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیماً. دو کس از شما که مرتکب فاحشه شوند آنها را آزار دهید، پس اگر توبه کننده و به صلاح گرایند، خداوند بسیار توبه پذیر و بسیار مهربان است. آیه 2 سوره نور: الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رافه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین. هر یک از زن زناکار و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر ایمان به خدای یکتا و روز واپسین دارید، نباید در اجرای حد نسبت به زانیه و زانی ابزار رأفت کنید و باید طایفه ای از مؤمنان ناظر اجرای کیفر باشند. آیه 4 از سوره نور: و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا الیهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون. کسانی را که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و چهار شاهد نمی‌آورند، هشتاد ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند. ماجرای قوم لوط در چندین سوره قرآن از جمله سوره اعراف، هود، حجر، شعرا، انبیاء، نمل و عنکبوت آمده است. در سوره مبارکه اعراف آیه 80 می‌فرماید: و لوطاً اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقکم بها من احدٍ من العالمین؛ و لوط را به رسالت فرستادیم که به قوم خود گفت: آیا شما عمل زشت و ننگینی انجام می‌دهید که احدی از جهانیان تاکنون مرتکب آن نشده است!؟ اشاره به اینکه این گناهان علاوه بر اینکه خود یک عمل زشت و ننگین است قبل از شما در هیچ قوم و ملتی سابقه نداشته است و این زشتی آن را چندین برابر می‌کند؛ و در آیه 81 می‌فرماید: انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. چه انحرافی از این بدتر و بالاتر که وسیله تولید انسان را که آمیزش زن و مرد است و خداوند آن را به طور غریزی در هر انسانی قرار داده، رها کنند و سراغ جنس موافق بروند، کاری که اصولاً برخلاف فطرت و ساختمان طبیعی جسم و روح انسان و غریزه تحریف نایافته او است و نتیجه‌اش عقیم ماندن هدف آمیزش جنسی است، و به تعبیر دیگر، تنها اثرش یک اشباع کاذب جنسی و از بین بردن هدف اصلی یعنی ادامه نسل بشر است و در پایان آیه به عنوان تأکید می‌گوید: شما جمعیت اسراف کارید، یعنی از حدود الهی قدم بیرون گذارده و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده است (بل انتم قوم مسرفون).

2- روایات:

حضرت امام موسی کاظم (ع) در مورد پرهیز از عمل زنا فرمود: اتق الزنا یمحق الرزق و یبطل الدین. (46) از زنا به پرهیزید، چون زنا موجب از بین رفتن روزی و باطل شدن دین است؛ و عن محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام قال: قال النبی (ص) لن یعمل ابن آدم عملاً اعظم عندالله عز و جل من رجل قتل نبیاً و اماماً او هدم الکعبه التی جعلها الله قبله لعباده او فزع ماعه فی امراه حراماً. (47) اما باقر (ع) فرمود: پیامبر (ص) فرمود: هیچ عملی را فرزندان آدم مرتکب نشدند که نزد خداوند بزرگ‌تر باشد از عمل مردی که پیامبر و یا امامی را بکشد و یا خانه خدا را که قبله بندگان است، منهدم کند و یا به حرام با زنی مباشرت کند و عمل زنا انجام دهد. عن ابی جعفر (ع) قال: قال النبی (ص) فی الزنا خمس خصال یذهب بماء الوجه و یورث الفقه و ینقص العمر و یسخط الرحمان و یخلد فی النار. (48) اما باقر (ع) فرمود: پیامبر (ص) فرمود: در عمل زنا پنج خصلت است:
موجب رفتن آبرو می‌شود.
موجب فقر و تنگدستی می‌شود.
عمر انسان را کم می‌کند.
غضب خداوند را به دنبال دارد.
موجب خلود در آتش جهنم می‌گردد.
روایاتی که در مذهب همجنس گرائی از پیشوایان اسلام نقل شده آنقدر زیاد و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس احساس می‌کند که زشتی این گناه به اندازه ای است که کمتر گناهی در پایه آن قرار دارد از جمله در روایتی از پیامبر اسلام (ص) می‌خوانیم «هنگامی که قوم لوط آن اعمال ننگین را انجام دادند زمین آنچنان ناله و گریه سر داد که اشک‌هایش به آسمان رسید، و آسمان آنچنان گریه کرد که اشک‌هایش به عرش رسید، در این هنگام خداوند به آسمان وحی فرستاد که آنها را سنگ باران کن و به زمین وحی فرستاد که آنها را فرو ببر! (بدیهی است گریه و اشک جنبه تشبیه و کنایه دارد) (49) و در حدیثی از امام صادق (ع) می‌خوانیم که پیامبر (ص) فرمود: هر کس با نوجوانی آمیزش جنسی کند روز قیامت ناپاک وارد محشر می‌شود آنچنان که تمام آب‌های جهان او را پاک نخواهد کرد و خداوند او را غضب می‌کند و از رحمت خویش دور می‌دارد و دوزخ را برای او آماده ساخته است و چه بد جایگاهی است.» سپس فرمود: «هر گاه جنس مذکر با مذکر آمیزش کند عرض خداوند به لرزه درمی آید.» (50) در روایت دیگری از امام علی (ع) می‌خوانیم که فرمود: از پیامبر (ص) شنیدم چنین می‌گفت: لعنت خدا بر آن مردانی باد که خود را شبیه زنان می‌سازند) (با مردان آمیزش جنسی می‌کنند) و لعنت خدا بر زنانی باد که خود را شبیه مردان می‌کنند.» (51)

نتیجه گیری:

پس از تحقیق و پژوهش در خصوص موضوع مطروحه نتایج زیر بدست آمده است: اعمال منافی عفت اعمال نسبی هستند یعنی نسبت به زمان و مکان تغییر می‌کند؛ به عبارت دیگر عملی که در یک مکان و زمان خاص عملی ضد عفت است و در جای دیگر یا زمان دیگر، همان عمل می‌تواند متعارف شناخته شود، پس اعمال منافی عفت نسبت به اخلاقیات، عرف و آداب و رسوم مردم مختلف است. لکن مصادیق بارز جرایم منافی عفت یعنی زنا، لواط و مساحقه در فقه جرایم ثابت و مشخصی هستند. اثبات جرم زنا تنها از دو طریق اقرار و شهادت، با شرایط ویژه می‌باشد و در اثبات لواط و مساحقه علاوه بر اقرار و شهادت علم قاضی نیز مؤثر است. قانون‌گذار شرایط سختی را جهت اثبات جرایم منافی عفت بالاخص زنا مقرر نموده تا حتی‌المقدور اثبات نگردد و بعد از اثبات نیز شرایط سختی را جهت اجرا مهیا نموده تا در صورت اثبات نیز به اجرا منتهی نگردد، این در حالی است که مجازات سختی را نیز برای آن مقرر نموده، یعنی از یک طرف مجازات سنگین و از طرف دیگر قابلیت اثبات و اجرا خیلی سخت و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت و محدود بودن مجازات مد نظر شارع مقدس بوده است. از این نکات می‌توان به سیاست جنایی خاص اسلام پی برد؛ مجازات را سنگین وضع نموده، تا مردم به قبح عمل پی ببرند و از مجازات اخروی که آن گویی چند برابر است پروا کنند و با خود بیندیشند که عملی با این مجازات سنگین، پس در نزد خداوند بسیار مذموم و قبیح است، پس زشتی و گناه این عمل را در نظر افراد زیاد می‌کند، و مردم از ترس نزدیک شدن به گناه بزرگ و هولناک از آن دوری می‌جویند، پس چون باعث تغییر در فکر و اندیشه افراد می‌شود یک نوع پیشگیری ایجاد می‌کند. شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده، تا موارد اجرایی را به حداقل ممکن برساند، زیرا در صورت اجرای مکرر کیفر، سنگینی مجازات در نظر افراد کم می‌شود و از نظر عمومی، قباحت جرم از بین می‌رود، مثل اینکه مردم در میدان شهر هر روز شاهد شلاق خوردن افراد باشند. همچنین خصوصیات و ویژگی‌های دیگر جرایم منافی عفت نیز به عدم اثبات و اجرا دامن می‌زند، مثل ممنوعیت تحقیق و بازجویی، ادعای جهل موضوعی و حکمی، قاعده درء، توبه مجرم و ... از طرف دیگر شارع حکیم حتمیت و قاطعیت را با مجازات حدی درآمیخته، تا مردم دریابند در صورت گذر از فیلتر اثبات، مجازات بدون هیچ کم و کیفی، بی شک، اجرا خواهد شد و سنگینی مجازات دلیلی بر عدم اجرا نیست؛ لذا این حتمیت و قاطعیت و مشخص و معین بودن کیفر نیز از وقوع فکر و اندیشه مجرمانه تا حد قابل ملاحظه ای پیشگیری می‌کند؛ و در واقع این سیاست جنایی جواب داده است، چرا که در فرض عکس صور فوق، شاهد اشاعه فحشا بودیم و در برابر تعقیب و تحقیق‌های مکرر و افزایش آمار اثباتی و اجرایی، قباحت این جرایم در نظر افراد کمرنگ می‌شد و کم کم به آن خود می‌گرفتند و به این اعمال به عنوان یک فعل اجتماعی می‌نگریستند؛ لذا اسلام به پیشگیری از اجرا اهتمام دارد و می‌توان گفت سیاست جنایی تقنین و قضایی اسلام در خصوص جرایم منافی عفت به هدف والای خود که همان پیشگیری از وقوع جرم است، دست یافته است و این در حالی است که اسلام راهکارهای متعددی برای پیشگیری از این جرایم ارائه داده است. راهکارهای پیشگیری که امروزه به عنوان پیشگیری مضیق عنوان شده است، اسلام در 1400 سال قبل به ارائه راهکارهای متعددی در این زمینه پرداخته است، مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت کردن با نامحرم، تشویق و تسهیل در امر ازدواج. اسلام حتی بحث قضا زدایی را که امروزه تحت عنوان پیشگیری کیفری نوین نام‌گذاری شده، مدنظر داشته است، و آن جایی است که شخص مقر را به توبه توصیه می‌کردند و اجازه نمی‌دادند وارد حیطه قضایی شود.
3.اجرای حد، علاوه بر شرایطی که در باب خود بیان نمودیم شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، و وظیفه حکومت اسلامی است که این شرایط را ایجاد کند، مهم‌ترین شرایط فرهنگی و اجتماعی در این زمینه بهبود وضعیت ازدواج و خانواده است. در زمان خلافت حضرت علی (ع) و پیامبر (ص) افراد مجرد و بی بضاعت را به وسیله بیت‌المال به ازدواج در می‌آوردند و به هر شکل ممکن تلاش در تسهیل امر ازدواج داشتند، یعنی اول شرایط را ایجاد می‌کردند و سپس مجازات می‌کردند. موافقین عدم اجرای حد در زمان غیبت نیز به این نکته واقف بوده و خاطرنشان می‌کنند در زمان غیبت امام عصر (عج) شرایط اجرای حد نمی‌تواند مهیا باشد؛ و علاوه بر موارد فوق در صورتی می‌توان مجازات حدی را اجرا کرد که اجرای حد مفسده نداشته باشد و همچنین موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نگردد؛ و همچنین بر طبق قاعده تنفیر اگر اجرای حد به گونه ای باشد که موجب نفرت مردم گردد اجرای مجازات باید تعطیل یا به نحو دیگر اجرا گردد.
4.شرایط اثبات و اجرای مجازات جرایم منافی عفت که در ق. م. 1 و فقه غنی شیعه تدارک دیده شده، مربوط به جرایم منافی عفت با رضایت طرفین است و در صورتی که این جرایم با اجبار و اکراه باشد، این شرایط تغییر خواهد کرد؛ چرا که تجاوز به عنف مصداق تجاوز به حق دیگری است و در زمره حقوق الناس و حقوق الله می‌باشد، لذا باید به قواعد عمومی دلیل که همان دو شاهد، یک بار اقرار، علم قاضی و از هر راهی که بتوان به حقیقت رسید مثل نظریه پزشکی قانونی، متوسل شد. پس ویژگی‌های خاص جرایم منافی عفت با رضایت طرفین همچون قاعده درء پذیرش جهل حکمی و موضوعی، عفو و توبه مجرم و ... در تجاوز به عنف راه ندارد. تجاوز به عنف بحث تعدد جرم مطرح است، یعنی هم جنبه حق الهی دارد و از جهت جرم منافی عفت و هم جنبه حق‌الناسی از جهت تجاوز و تعدی به حق دیگری بدون توجه به اراده و اختیار وی. اگر مرتکب در ضمن تجاوز به عنف به ایراد ضرب و جرح نیز پرداخته باشد در این حال به جرم ارتکابی تعدد مادی نیز می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. فریخته، دکتر شمس الدین، فرهنگ فریخته، واژه ها و اصطلاحات سیاسی- حقوقی، انتشارات زرین، چاپ اول، 1377، ص 502 .
2. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ سوم، 1385.
3.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ج 9، 1377، ص 5، 1385.
4.جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج 2، 1363، ص 1229.
5.صدری افشار، غلامحسین، فرهنگ گزیده فارسی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر،1382.
6.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ 1، ج 3، 1378، ص 224.
7.عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ اول، 1363، ص 768 .
8.جعفری پور، رحمت الله، سیاست جنایی ایران در قبال تعدیات غیر مالی مأمورین دولت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دی ماه 1385.
9. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ 5، زمستان 1370، ص 371 .
10.صدری افشار، غلامحسین، پیشین.
11. معین، محمد، پیشین.
12. جر، خلیل، پیشین، ص 769.
13. دهخدا، علی اکبر، پیشین.
14. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 6، ج 1، ص 471.
15.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص 199.
16. پیشین، ص 209 .
17.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ 1، ج 2، ص 1571.
18. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی مفاهیم و مدل‌ها، مجله کانون وکلا، شماره 11، تابستان 1376، ص 153.
19. آقا بخشی، علی- افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، چ 1، 1383، ص 151.
20. علی حسین، نجفی ابرند آبادی، مقاله درآمدی در جنبه های مختلف سیاست جنایی، مجموعه مقالان، تهران، نشر روزنامه رسمی، 1379، ص 32 .
21.لازرژگریستین، پیشین، ص 10 .
22.مدنی کرمانی، عارفه، اجرای احکام جزایی، مجمع علمی و فرهنگ مجد، چ 2، 1374، ص 22 .
23. همان، ص 34.
24.لازرژ، کریستین، همان، ص 37.
25. صدری افشار، غلامحسین، پیشین ...
26. معین، محمد، پیشین.
27. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص 435 .
28. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 1، 1363، 868 .
29.شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چ 2، ج 3، 1377، ص 544 .
30.ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1380، ص 52 .
31. عنصری فرد، عباس، جریحه‌دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران، تهران: انتشارات آریان، چ 1، 1383، ص 19 .
32. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص 690 .
33.عمید، حسن، پیشین، ص 691 .
34. دهخدا، علی اکبر، پیشین، ص 209.
35. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص 344 .
36. همان، ص 589.
37.ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص 131.
38. همان، ص 132.
39.همان، ص 153.
40. همان، ص 164.
41. معین، محمد، پیشین، ص 367.
42. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم، تهران: قوه قضائیه، 1383، چ 1، ص 11.
43. شاکری، ابوالحسن، قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات راجع به قوه قضائیه و پیشگیری از جرم، تهران: انتشارات قوه قضائیه، 1382، ص 9.
44.ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، تهران، ‌انتشارات سمت، چ 11، ج 1، 1376، صفحه 38.
45.نوربها، رضا، نگاهی به ق. م. 1، تهران، نشر میزان، چ 2، 1383، صفحه 223.
46.حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیرون انتشارات تراث العربی، چ 5، ج 18، 1403، ص 232.
47. بحارالانوار، جلد 79، ص 20 به نقل از الهیان، مجتبی، نگرشی فقهی، حقوقی...، ص 14.
48.کافی، ج 5، ص 542، به نقل از سید محمد حسینی شیرازی، ازدواج جوانان و راهکارها، قم، انتشارات یاس زهرا، ص 45.
49. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، چ 14، ج 9، 1376، صفحه 193.
50. همان، صفحه 194.
51. همان

منابع:
1.آخوندی، محمود، 1368، آیین دادرسی کیفری، چ 1، ج 1، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
2.آخوندی، محمود، 1385، آیین دادرسی کیفری، چ 13، ج 5، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
3.آقا بخشی، علی- افشاری راد، مینو، 1383، فرهنگ علوم سیاسی، چ 1، تهران: نشر چابهار.
4.ارجمند دانش، جعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، چ 1، ناشر اعظم بناب.
5.اردبیلی، محمدعلی، 1379، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران: نشر میزان.
6.الهیان، مجتبی، 1372، نگرشی فقهی- حقوقی پیرامون احکام حدود به قصاص و دیات، چ 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
7.بازگیر، یدالله، 1378، حدود: جرایم خلاف اخلاق حسنه، چ 1، تهران: نشر دهستان.
8.حجازی زاده، سید محسن، 1385، گنج خانواده، چ 2، تهران: انتشارات اکرام.
9.حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 18، بیروت: انتشارات تراث العربی.
10. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 14، بیروت: انتشارات تراث العربی.
11. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 7، بیروت: انتشارات تراث العربی.
12. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 5، بیروت: انتشارات تراث العربی.
13. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 20، بیروت: انتشارات تراث العربی.
14. حلی، محقق، شهید ثانی، 1374، شرایع الاسلام و مسالک الافهام، ترجمه ابوالحسن محمدی، چ 1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
15. حسین خانی، هادی، 1387، هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی، چ 2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
16. حسینی، سید محمد، 1382، سیاست جنایی (در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران)، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
17. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1378، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ 1، ج 3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
18. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، چ 5، تهران: کتابخانه گنج دانش.
19. خلیل، جر، 1363، فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید حلبیان، ج 2، تهران: انتشارات امیرکبیر.
20. دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامه دهخدا، چ 2، ج 9، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
21. دشتی، محمد، 1385، ترجمه نهج‌البلاغه، چ 1، قم، نشر محدث.
22. دیانی، عبدالرسول، 1385، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، چ 1، تهران: نشر تدریس.
23- راوندی، مرتضی، 1364، تاریخ اجتماعی ایران، چ 2، ج 5، تهران: انتشارات کسری.
24. زراعت، عباس، 1385، حقوق جزای عمومی، چ 1، ج 2، تهران: نشر ققنوس.
25. زراعت، عباس، 1382، شرح ق. م. 1، بخش حدود، چ 1، ج 1، تهران: انتشارات ققنوس.
26. سلطانی، فاطمه، 1388، ازدواج در ایران باستان و بازتاب آن در آثار منظوم فارسی، چ 1، قم: انتشارات فارسی الحجاز.
27. سید بن طاووس، 1381، محاسبه نفس یا روش پیشگیری از وقوع جرم، ترجمه عباسعلی محمودی، چ 1، تهران: نشر تربیت.
28. شامبیاتی، هوشنگ، 1377، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و عفت عمومی)، چ 2، ج 3، تهران: انتشارات ژوبین.
29. شمس ناتری، محمد ابراهیم، 1378، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، چ 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
30. گسن، زیمون، 1370، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران: انتشارات علامه طباطبائی.
31. گلدوزیان، ایرج، 1374، حقوق کیفری تطبیقی، چ 1، ج 1، تهران: انتشارات مساجد.
32. گلدوزیان، ایرج، 1384، محشای قانون مجازات اسلامی، چ 6، تهران: انتشارات مسجد.
33. گلدوزیان، ایرج، 1386، ادله اثبات دعوی، چ 3، تهران: نشر میزان.
34. گلدوزیان، ایرج، 1382، بایسته های ح. ج. ع، چ 8، تهران: نشر میزان.
35. گرجی، ابوالقاسم، 1381، حدود، تعزیرات و قصاص، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاهی تهران.
36. لازرژ، کریستین، 1382، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی مسین نجفی، ترجمه ابرند آبادی، چ 1، تهران: نشر میزان.
37. ثابت، حافظ، 1386، تربیت حسنی در اسلام، چ 3، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
38. فرجاد، محمد حسین، 1383، آسیب شناسی و کج روی‌های اجتماعی، چ 1، تهران: قوه قضائیه.
39. قیاسی، جلال الدین، 1385، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، چ 1، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
40. عمید، حسن، 1375، فرهنگ فارسی عمید، چ 17، تهران: انتشارات امیرکبیر.
41. عنصری، فرد، عباس، 1382، جریحه‌دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران، چ 1، تهران: انتشارات آریان.
42. علیزاده، مهدی، 1382، نقش اسلام در پیشگیری از جرم، چ 1، ناشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
43. غلامی، یوسف، 1379، بی میلی جنسی در بانوان از دیدگاه روانشناسی و دین، چ 6، تهران: نشر راضیه.
44. صمدی، رضا، 1377، حد زنا و علم قاضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد نراق.
45. صدری افشار، غلامحسین، 1382، فرهنگ گزیده فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
46. مارتی، میری، دلماس، 1381، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: انتشارات میزان.
47. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، 1376، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، چ 2، تهران: نشر میزان.
48. مدنی کرمانی، عارفه، 1374، اجرای احکام جزایی، چ 2، تهران: انتشارات مجد.
49. موسوی خمینی، سید روح الله، 1386، تحریرالوسیله، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، چ 4، ج 4، م: انتشارات دارالعلم.
50 موگوئی، حاجی علی، 1381، زنا و قصاص در حقوق جزای اسلامی، چ 1، تهران: انتشارات اطلاعات.
51. مطهری، مرتضی، 1374، اسلام و مقتضیات زمان، چ 6، ج 2، تهران: انتشارات صدرا.
52. مطهری، مرتضی، 1385، شرح مطهر بر احادیث نبوی، چ 2، قم: انتشارات یاقوت.
53. مطهری، مرتضی، 1365، اخلاق حسنی در اسلام و جهان غرب، چ 2، قم: انتشارات صدرا.
54. مطهری، مرتضی، 1382، نظام حقوق زن در اسلام، چ 34، قم: انتشارات صدرا.
55. محمودی، عباسعلی، 1361، پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام، چ 1، تهران: انتشارات بعثت.
56. محمد بن مکی، شهید اول، 1383، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی، چ 22، ج 2، قم: انتشارات دارالفکر.
57. مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه، چ 25، ج 3، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
58. مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه، چ 14، ج 22، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
59. مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه، چ 16، ج 14، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
60. مکارم شیرازی، ناصر، 1380، تفسیر نمونه، چ 35، تهران: انتشارات نسل جوان.
61. محلاتی، شیخ ذبیح الله، 1375، قضاوت‌های امیرالمؤمنین (ع)، چ 8، تهران: نشر قائم نوین.
62. معین، محمد، 1385، فرهنگ فارسی، چ 3، تهران: انتشارات راه رشد.
63. محمدی، ابوالحسن، 1374، حقوق کیفری اسلام، حدود و تعزیرات، ترجمه کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی، تهران: نشر دانشگاهی.
64. میر محمد صادقی، حسین، 1389، جرایم علیه اشخاص، چ 5، تهران: نشر میزان.
65 نوربها، رضا، 1383، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، چ 2، تهران: نشر میزان.
66. ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه عفت و حقوق و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، چ 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
67. هاشمی شاهرودی، سید محمود، 1378، بایسته های فقه جزا، چ 1، تهران: نشر میزان.