قربانیان کوچک

کودکان از جمله گروه های مورد سوء استفاده در جنگ هستند

دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2006 در جلسه رسیدگی به اتهامات توماس لوبانگا، از رهبران نظامی - سیاسی گروه اتحاد میهن پرستان کنگو، خطاب به اعضای دیوان و حاضران گفت: «... زمانی که کشتی در حال غرق شدن است، قوانین نجات ساده است: اول زنان و کودکان. گروگان گیران نیز برای اثبات حسن نیت خود، اول گروگان های زن و کودک را آزاد می کنند، زنان و کودکان در منطقه ای توری کنگو زمانی که کشتی سرنوشت شان با جنایت کاران و خون در آمیخت، اول بودند؛ زنان مورد تجاوز قرار گرفتند، پس بچه ها به میدان جنگ فرستاده شدند و دختر بچه ها به برده جنسی تبدیل شدند... این قربانیان امیدوارند که گفته ها و خواسته های شان در دادگاه مسموع واقع شود.»
آغاز محاکمه آقای لوبانگا به اتهام جنایت جنگی به دلیل استفاده از کودکان زیر 15 سال در جنگ، یک اعتبار برای دیوان به حساب می آید که به یکی از موضوعات پر اهمیت حقوق بشر دوستانه بین المللی که جایگاهی در سیستم قضایی کشورها نداشته، وارد شده است. در حالی که کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 در حمایت از کودکان تمهیداتی را اندیشیده اند، اما توجه به نقض فاحش حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه از دهه 90 میلادی در پی تغییر ماهیت جنگ ها، افزایش گروه های مسلح غیر دولتی، شیوع کشتارهای جمعی در درگیری های قومی به ویژه در یوگسلاوی سابق و رواندا، رو به فزونی گذاشت. در کنار آن، به کارگیری کودکان و استفاده از آنان به عنوان کودکان سرباز و همچنین ارائه پشتیبانی در جبهه های نبرد، افزایش توجه جامعه جهانی را در پی داشت. گزارش نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد، خانم گراسا ماشل، با عنوان «آثار جنگ به روی کودکان» نقشی اساسی در افزایش آگاهی و توجه جهانی داشت و به تدریج، موضوع «کودکان و مخاصمات مسلحانه» در دستور کار جهانی قرار گرفت.
اساسنامه ها و رویه های قضایی دیوان های ویژه رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون و مهم تر از آنها، دیوان بین المللی کیفری، اعمال برخی اقدامات نسبت به کودکان مانند استفاده از آنان به عنوان سرباز را «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» دانسته اند. قطعنامه های مستمر شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 1999، ضمن حمایت از کودکان در شرایط جنگی و تعارضات مسلحانه، به آن تقدمی بین المللی بخشیده و آن را «جنبه مهم استراتژی همه جانبه برای حل و فصل مخاصمات» قلمداد کرده است. براساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، حقوق جنگ (کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های 1977)، اساسنامه های دیوان کیفری بین المللی و دیوان های ویژه، حقوق عرفی بشر دوستانه، حقوق بشر بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت، شش مورد نقض فاحش حقوق کودکان شناسایی شده است که بر مبنای آن، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تشخیص داده می شوند:
1. قتل و مثله کردن کودکان
2. به کارگیری و استفاده از کودکان سرباز
3. تجاوز دیگر اشکال خشونت جنسی علیه کودکان
4. ربایش کودکان
5. حمله به مدارس و بیمارستان ها
6. ایجاد مانع در دسترسی کودکان به خدمات بشر دوستانه به طرق مختلف مانند مقابله با نیروهای بشر دوستانه
در حالی که همه موارد فوق از اهمیت برخوردارند و به طور مثال، به گزارش یونیسف در دهه 90 بیش از دو میلیون کودک در اثر مخاصمات مسلحانه کشته یا به طرق مختلف، مجروح یا معلول شده اما به کارگیری و استفاده از کودکان سرباز، از توجه بیشتری در سطح جهانی برخوردار بوده است و موارد مجازات عاملان و آمران آن نیز وجود دارد. این توجه به دلیل اثرات عمیق این پدیده بر زندگی کودکان و عواقب به کارگیری آنان در مخاصمات مسلحانه در زندگی این کودکان و آینده جامعه، افزایش پیدا کرده است. اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی؛ کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی1977؛ کنوانسیون حقوق کودک گرچه به مبحث سن کودکان سرباز اشاره می کنند اما در پی مباحث گسترده در این رابطه، پروتکل اختیاری کودکان و مخاصمات مسلحانه در سال 2000به تصویب رسید. قطعنامه های شورای امنیت نیز به پدیده کودکان سرباز اهمیت ویژه ای بخشیده و برای مقابله با آن، ساز و کارهایی مانند تهیه فهرست گروه ها و دولت های استفاده کننده از کودکان سرباز به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان یک «فهرست ننگ بشری» را در نظر گرفته است. در عین حال، خشونت و آزار جنسی نسبت به کودکان نیز به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق کودکان، در ارتباط مستقیم با پدیده کودکان سرباز است. کودکان سرباز دختر، عمدتا بردگان جنسی فرماندهان نظامی هستند و مورد آزار و تجاوز قرار می گیرند. البته سربازان پسر هم متحمل چنین رفتارهایی می شوند. دیگر مورد نقض فاحش حقوق کودکان، یعنی ربایش آنان نیز بیشتر برای ورود اجباری آنان به جرگه سربازان است.
کنوانسیون حقوق کودک 1989 به موجب ماده 38، شرکت مستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه را «15 سال» تعیین کرده که بر تعهد دولت عضو به رعایت ممنوعیت استخدام و به کارگیری افراد زیر 15 سال در نیروهای مسلح و اولویت دادن به سن بالاتر در پذیرش کودکان بین 15 تا 18 سال، تأکید کرده است. در حالی که در زمان تدوین کنوانسیون حقوق کودک، این دغدغه وجود داشت که مقررات کنوانسیون پائین تر از مقررات حقوق بشر دوستانه بین المللی مندرج در کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی نباشد. در سال 1995، کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیست و ششمین کنفرانس خود، سرباز گیری و مشارکت کودکان زیر پانزده سال در نیروهای سملح را به عنوان نقض حقوق بشر دوستانه شدیداً محکوم کرده و ضمن تقاضای محاکمه عاملان و مجازات آنها، توصیه می کند تا طرفین مخاصمه از مسلح کردن افراد زیر 18 سال خودداری کرده و هرگونه اقدام ممکن را برای تضمین عدم مشارکت آنان در مخاصمات انجام دهند. همچنین، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم ضمن تأیید مجدد حقوق بشر دوستانه بین المللی، به کارگیری کودکان زیر 18 سال در نیروهای مسلح و مشارکت فعال آنها در مخاصمات مسلحانه را جنایت جنگی و جنایت تحت صلاحیت دیوان می داند. پروتکل اختیاری الحاقی کودکان و مخاصمات مسلحانه، حداقل سن مشارکت اجباری را از پانزده سال به هجده سال افزایش داد و به الزام دولت ها در اتخاذ تدابیری برای «جرم انگاری استخدام و به کارگیری افراد زیر 18 سال» و نیز حمایت خاص را کودکان سرباز داوطلب و ممانعت از حضور آنان در مخاصمات می پردازد. اساسنامه های دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون، استفاده از کودکان زیر 18 سال را جنایت جنگی دانسته اند.
سال 2004، دادگاه ویژه سیرالئون در رسیدگی به اتهامات هینگا نورمن، یکی از اتهامات وی را استفاده از کودکان سرباز اعلام و وی را متهم به جنایت جنگی دانست. توماس لوبانگا که در ابتدا نیز به وی اشاره کردیم، از دیگر نمونه های محاکمه جنایت کاران جنگی به اتهام نقض فاحش حقوق کودکان است. چارلز تیلور، رئیس جمهور سابق لیبریا هم اولین رئیس دولتی بود که به دلیل نقض فاحش حقوق کودکان، در کنار موارد دیگر به جنایت جنگی متهم شد. حکم جلب جوزف کنی و دیگر فرماندهان ارتش مقاومت اوگاندا به اتهام جنایت جنگی (شامل اتهام استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه) نیز از جمله پرونده هایی است که می توان از آن به عنوان نمونه تلاش ها برای مقابله با استفاده از کودکان سرباز اشاره کرد.
نکته ای که در این میان می توان به آن اشاره داشت، «آفریقایی بودن» پرونده های استفاده از کودکان سرباز است؛ گرچه به دلیل ماهیت رویدادهای قاره آفریقا، استفاده از کودکان سرباز بیشتر است اما استفاده از کودکان سرباز در افغانستان به وسیله طالبان، آسیای شرقی و یا کلمبیا از دیگر موارد نقض فاحش حقوق کودکان است که با واکنش قابل توجه دیوان کیفری بین المللی مواجه نشده است. تمرکز این دیوان بر آفریقا البته یکی از انتقادات عمده نسبت به عملکرد آن است و در همین راستا می توان به بی توجهی در قبال حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان ها و مدارس در جنگ غزه یا جنگ لبنان یا برخی شواهد در رابطه با اثرات حملات آمریکا در فلوجه عراق بر کودکان نیز اشاره کرد. در عین حال، آخرین نمونه مقابله با نقض فاحش حقوق کودکان را می توان به اقدام دیوان کیفری بین المللی علیه معمر قذافی اشاره کرد که به استفاده از کودکان در مخاصمات اخیر لیبی پرداخته است. چنین فعالیت هایی در کنار تأکیدات اسناد بین المللی بر مقابله با استفاده از کودکان سرباز، نشان از تغییر دستور کار جامعه بین المللی در قبال این پدیده دارد؛ تغییری که البته هنوز برای حمایت از کودکان، مقابله با نقض فاحش حقوق آنان و نجات آنها از مخاصمات مسلحانه، ناکافی است. به نظر می رسد که این قربانیان بی گناه، نیازمند اقدامات عمل گرایانه تری هستند. این اقدامات نه تنها برای حمایت از آنان بلکه برای پیش گیری از تربیت افرادی باشد که در سنین کودکی با درگیر شدن در جنگ، فرهنگ خشونت را می آموزند و چه بسا روزی خود به جنگ سالاری تبدیل شوند که از کودکان در جنگ های شان استفاده کنند.

بهره گیری از کودکان به عنوان سرباز

تفنگ به جای عروسک

در میدان جنگ ها و خشونت های روا داشته شده در عرصه داخلی و بین المللی زنان و کودکان به دلیل آسیب پذیری ویژه ای که دارند، نیاز به حمایت های خاصی در هنگامه بروز خشونت دارند. مقوله استفاده از سربازان کودک یکی از هولناک ترین فجایعی است که در هنگامه جنگ توسط طرف های درگیر اتفاق می افتد. اگرچه به کارگیری سرباز کودک ها و نقش آنها در جنگ ها سابقه ای طولانی دارد. در واقع اولین تلاش ها برای مصون داشتن کودکان از حضور در میدان جنگ، به شکل گیری «اتحادیه نجات کودکان» توسط اگلانتین جب پس از جنگ جهانی اول بر می گردد. با این حال در اسناد این اتحادیه، مسأله سربازان کودک همچنان موضوعی فرعی و درجه چندم در روابط کشورها بود. پس از جنگ جهانی دوم در اثر آواره شدن، معلول شدن و فرستادن میلیون ها کودک به اردوگاه های کاری اجباری بار دیگر توجه به حقوق کودکانه در دستور کار حقوق مخاصمات مسلحانه قرار گرفت. پس از تأسیس اتحادیه بین المللی مددکاری کودکان و انجمن بین المللی توسعه و رفاه کودکان در سال 1946، تعیین معیار سنی برای جلوگیری از حضور کودکان در مخاصمات از مهم ترین دستاوردهای سازمان ملل متحد در این زمینه بود. براساس پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو و فعالیت های کمیته حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک 1982، هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب شد و دولت ها و طرفین درگیر موظف شدند از حضور آنان در مخاصمات مسلحانه ممانعت کنند؛ امری که پایبندی به آن هیچ گاه از سوی هیچ یک از طرفین در جریان جنگ ها احساس نشده است. با وجود لازم الاجرا شدن پروتکل الحاقی معاهده حقوق کودک از سال 2002، براساس آمار رسمی سازمان ملل در جهان بیش از 250 هزار سرباز کودک در نبردهای داخلی و بین المللی وجود دارد. از این میان 100 هزار سرباز کودک با میانگین سنی پایین 9 سال در آفریقا به سر می برند. افغانستان، رژیم صهیونیستی، چاد، کلمبیا، صربستان، سیرالئون، ترکیه، چچن، کنگو، اریتره، لیبریا، سومالی، میانمار، سودان و روآندا برخی از 33 کشوری هستند که در تارنمای رسمی سازمان ملل متحد به عنوان کشورهای دارنده سرباز کودک معرفی شده اند. برخی از پرونده هایی که تاکنون برای استفاده از کودکان سرباز در نبردهای مسلحانه مطرح شده اند عبارتند از:
- محاکمه جوزف کنی و دیگر فرماندهان ارتش مقاومت اوگاندا به اتهام استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه
- محاکمه چارلز تیلور، رئیس جمهور سابق لیبریا به اتهام نقض فاحش حقوق کودکان در جریان نبردهای مسلحانه
- محاکمه هینگانورمن، به خاطر استفاده از سربازان کودک در جریان درگیری های سیرالئون
- طرح مسأله نقض فاحش حقوق کودکان در مخاصمات اخیر لیبی توسط دیوان کیفری بین المللی علیه معمر قذافی
با این همه به دلیل بی توجهی نهادهای مسؤول در قبال حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان ها و مدارس در جنگ غزه یا جنگ لبنان می توان گفت هنوز جامعه بین المللی راهی دراز برای جلوگیری از جنایت علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه در پیش دارد.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48