نویسنده: پور هاشمی سید عباس
مقدمه
"شهروند" به دلیل عضویت در یک واحد سیاسى به نام دولت، داراى حقوق و تکالیفى است که این حقوق و تکالیف را "حقوق شهروندى" مى نامند. از این رو، شهروندى، وابستگیِ شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه اى است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندى، رابطه تنگاتنگى با مفهوم و مقوله "تابعیت" دارد، اما "حقوق بشر" ناظر به حقوقى است که انسان "بما هو انسان" از آنها برخورداد میباشد. حقوق بشر، دست کم به معناى امروزى آن در قالب اعلامیه جهانى حقوق بشر 1948 و میثاقهاى بین المللى، حقوقِ مدنى و سیاسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى1966 بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزشهاى جهانى یا جهانى شده بشرى است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومى، به ترسیم حقوق افراد میپردازد. اگر بگوییم مفهوم شهروندى، فصلِ مشترکى با مفهوم "ملیت" دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّى و دربردارنده حقوقى فراگیر و بنیادى، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّیِ کشورها است. نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ "حق مدارانه به شهروندی" دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه میباشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگى اجتماعى را نادیده میگیرد و نه نگاه "تکلیف مدارانه به شهروندى" را، که نگاه سوسیالیستى و جمع گرایانه محض است مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند داراى "حقوق و تکالیف" است. در این چارچوب است که اصل "لاضرر" در فرهنگ حقوقى اسلام مفهوم خودش را نشان میدهد، که تبلور عینى آن در اصل چهلم قانون اساسى به این شرح آمده است که: "هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد". بنابراین، تکالیف "محدود کنندهى" حقوق نیستند، بلکه تکالیف "تضمیمن کنندهى" حقوق تلقى میشوند. در این مقاله با توجه به ویژگیهاى حقوقى، حقوق شهروندى و حقوق بشر تمایزها و اشتراکات آنها مورد بررسى قرار گرفته است.بخش اول: مبانى حقوق بشر و شهروندى
بررسى و مطالعه دقیق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندى، مستلزم شناخت مبانى این دو شاخه مهم حقوقى میباشد؛ چرا که شناسایى دقیق این دو، به خوبى میرساند که شکل گیرى حقوق بشر و حقوق شهروندى داراى زمینههاى متعددى در غرب و شرق و به عبارت دیگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از این رو، در ذیل سعى شده تا هر یک از این دو به تفکیک، مورد بررسى قرار گیرد.فصل اول: مبانى حقوق بشر و شهروندى در غرب
آزادیهاى مشروع و اساسى در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفى آزادى با اصل حاکمیت اراده توجیه میشود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهاى ناشى از حاکمیت کلیساهاى فاسد و حکومتهاى ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعى، بنیان حقوقى را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس، انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلى که دارند، از این حقوق بهرهمند میشوند. اما علیرغم این مبناى طبیعى و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف میشوند و از این طریق قابل اجرا و داراى ضمانت اجرا خواهند بود.دیدگاه دیگرى که دربارهى حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد، هر چند این قرارداد به صورت پیشفرض تصور میشود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم میشود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نمیتوانند حکومتِ مطلق نیز ایجاد نمایند. بنابراین، اگر دولتى از این توافق تخطى کند و حقوق مردم را نقص نماید، مشروعیت خود را از دست میدهد.
اما اشکال اساسى در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمیماند و نمیتواند چنین نظام حقوقى را سامان دهد. ضمن این که افراد نمیتوانند از برخى از حقوق خود (هم چون حق حیات) صرفنظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.
فصل دوم: مبانى حقوق بشر و شهروندى در اسلام
یکى از مهمترین آموزههاى حیاتى و محور مشترک ادیان الهى، اثبات کرامت انسانى است؛ چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدى به حقوق دیگران باز میدارد. باز کردن غل و زنجیرهایى که طاغوتها بر دست و پا و اندیشه بشریت بستهاند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است.برخى از حقوق انسانى را میتوان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعى انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان میتواند سندى براى مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در انسان نیز میتواند ادلهى اثبات این حق براى ابناى بشر محسوب شود.
در روایات اسلامى نیز آمده است که، از دستِ کسى که در وجود خود احساس کرامت نمیکند، مصون نیستند. و یا در جاى دیگر گفته شده است: کسى که در وجود خود احساس کرامت میکند، آن را به گناه نمى آلاید.
مبناى حقوق در اسلام، اندیشههاى انسان شناسانه و جهانبینى خاصى است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم میگردد و نه شناخت و اجراى حکم میسر خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقى مشترک که براى جمیع افراد یک جامعه و تمام ابناى بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد و تا زمانى که کثرتها بر اندیشهى بشر حکومت میکند، اثبات قدر مشترک چندان ساده نیست و به عبارت دیگر، نمیتوان براى همگان حقوق برابر و متقنى را تصویب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معناى کاملى را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معناى خاص در برابر طبیعت قرار میگیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعى و روحانى براى انسان، اصالت را به روح میدهد. فطرت حقیقتى، فطرت یکسان و همگانى در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق میدهد و جامع حقیقت انسانى است. بر اساس نظریهى فطرت، انسان داراى ادراکات و گرایشات فطرى است. بر این اساس نمیتوان انسانها را صرفاً ظروفى خالى تصور کرد. فطرت، ویژگیهاى عمدهاى دارد که براى اثبات حقوق بشر و شهروندى ما را به مطلوب میرساند:
اول این که، همگانى است، یعنى همهى افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتى و غیر اکتسابى است و همهى انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو، براى اثبات وجودش نیازى به احراز شرایط و مقدمات خاصى نیست.
بنابراین، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشهها، فطرت داراى ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غاییاش؛ یعنى کمال رهنمون میشود.1
بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى با تأکید بر مرزشناسى میان آن دو
حقوق از نظر لغوى، جمعِ حق است و آن، اختیارات، تواناییها و قابلیتهایى است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براى انسانها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتى است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصى و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومى و اساسى تنظیم مینماید. هر قاعده حقوقى که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمى آید داراى خصوصیات زیر است:
1- الزام آور است.
2- چگونگى رعایت آن از طرف دولت تنظیم شده است.
3- کلى و عمومى است.
4- هدف آن تنظیم روابط اجتماعى است.
شهروند، صرفاً کسى نیست که در شهر زندگى میکند، هرچند در لغت چنین معنایى از آن ادراک میشود، بلکه معنایى فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندى، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایى هم در کنار حقوق شهروندى نمود عینى داشته باشد. در یک تعریف ساده و ابتدایى شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادى که در یک جامعه یا کشور زندگى میکنند، گفته میشود. در این تعریفِ کلیدى، افرادى که در محدوده جغرافیایى یک کشور زندگى میکنند و نیز افرادى که به عنوان تبعه در خارج از مرزهاى آن کشور زیست مینمایند، نیز شهروند تلقى میشوند، اما با این تعریف این سؤال مطرح میشود، که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگر چه این دو داراى نقاط مشترکى هستند، اما داراى مفهوم یگانه نمیباشند، بلکه وجوهى متفاوت و متمایز از یکدیگر دراند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشى از آنها مؤثر و تعیین کننده است. در واقع، تابعیت رابطهاى است سیاسى و معنوى که فردى را به دولتى مرتبط میسازد، به طورى که حقوق و تکالیف اصلى او از همین رابطه ناشى میشود. در این رابطه، بایستى تابعیت فرد با احراز شرایطى توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعى از آن دولت تلقى گردد. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندى مبتنى بر سلسله مراتب، موقعیتهاى متمایر براى افراد، وجود شرایط براى به رسمیت شناخته شدن، حاکمانى خاص و حکومت شوندگانى خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالى که تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افرادو دولتهاست، شهروندى اطلاق به رابطهاى چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. یکى از تفاوتهاى تابعیت و شهروندى این است که در مفهوم شهروندى - برخلاف تابعیت- این افراد نیستند که تابعى از دولت قرار میگیرند، بلکه دولت تابعى از شهروندان و مبتنى بر تصمیمگیرى و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندى، جزء اصول، مؤلفهها و پیششرطهاى دموکراسى در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حسِّ عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکى را که یک فرد خاص به آن جامعه میکند، میپذیرد، در حالى که به او استقلال فردیاش را نیز ارزانى میدارد. بنابراین، ویژگى کلیدى معرّف شهروند که آن را تابعیت صرف متمایز میکند، وجود یک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتى که اجباراً بر افراد تحمیل نمیشود و جنبه صورى و غیرواقعى ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع، شهروندى نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعهاى از حقوق و وظایف و تعهداتش راهى را براى توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیتهاى اجتماعى ارائه میکند و بیشتر از هر هویت دیگرى قادر است انگیزه سیاسى انسانها را ارضا نماید. شهروندان اجزایى از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصى دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزههاى مختلف سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مؤلّفههاى موثر، از جمله دولت است. ویژگى دیگر شهروندى این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهرهمندند و هیچ عاملى نمیتواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا براى آنها سلسله مراتبى قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان براى آنها موقعیتهاى نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندى وصفى است عادلانه براى همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیتى یکسان و برابر برخوردار میباشند. بر این مبناست که شهروندى موجبات همگرایى و همبستگى اجتماعى را فراهم میسازد. رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب میکند که منافع فردى مستلزم تأمین منافع ملى و اجتماعى باشد و بالعکس و بر این اساس، شهروندى در عین حال که مجموعه حقوقى را براى شهروندان معین میکند و آنها را بدون استثناء بهرهمند از این حقوق میداند، تکالیفى را هم براى آنها متصور میشود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگرى تصور کرد و شهروندى علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.
مصادیقى حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى و یا حقوق شهروندى، گستره وسیعى در حوزههاى مختلف زندگى اجتماعى و فردى شهروندان را دربرمیگیرد، که مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرطهایى است که بدون آنها نمیتوان به تحقق حقوق شهروندى امیدوار بود. نکته دیگر این که، حقوق شهروندى چیزى نیست که از سوى حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعى ثابت و محفوظ است و این یکى از ویژگیهایى است که شهروندى با دارا بودن آن شکل میگیرد. حقوق شهروندى را دولت ایجاد نمیکند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتى آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع، خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندى است. به عبارت دیگر، حکومت زاییده تحقق بخشى از حقوق شهروندى است. هر چند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندى و تنظیم سازوکارهاى مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندى ناشى از اراده حکومت و تمایل وى براى اعطاى آن به مردم نیست. حقوق شهروندى از جامعیتى برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان میپردازند، بر این مبنا موجودیتى که خود ناشى و زاییده حقوق شهروندى است نمیتواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن که، حقوق شهروندى داراى کلیت و یکپارچگى است و این امر قابلیت تفکیک را از آن میگیرد.2
فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى
حقوق بشر، حقوق مبنایى، بنیادین و انتقال ناپذیر است که براى حیات نوع بشر اساسى تلقى میشود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانى است که نه قابل انتقال و واگذارى است و نه صرفنظر کردنى. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقى از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعى او تلقى میشود، لذا حقوق بشر حقوقى نیست که دولت یا نهادى بتواند آن را مانند موهبتى به کسى اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگرى صرفاً میتواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفى، حقوق اساسى چیزى جز برگرداندن ارزشهاى حقوق بشرى به صورتى از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسى کشورهاى گوناگون نیست. بخشى از حقوق اساسى، مانند حق زندگى و خدشهناپذیرى فیزیکى انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشى دیگر از این حقوق اساسى؛ مانند حق مشارکت سیاسى که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبى آن است، میتوانند در برخى از قوانین اساسى، شکل ملى به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشورى خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندى مینامند. پس حقوق شهروندى آن بخش از حقوق اساسى است که رنگ تعلق و وابستگى ملى به خود گرفته است.
حقوق بشر به لحاظ مفهومى، در رابطه میانه فرد و دولت ملى، تغییراتى ایجاد کرده و ساختار سنتى را تا حدى متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار میکردند؛ وضعیتى بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصى بخشیده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور مینماید. در این نگاه، دولتها نه تنها از جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختارى- هنجارى برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیدهاى منفصل و فرمانبردار است، که برداشتى فرا ملى از حدّ شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیرى کوته بینانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صرف بندیهاى طبقاتى و نا امنى در داخل و درگیرى و نزاع در سطح بین المللى میشود، نادیده میگیرد. اما این که دولتها به طرز گریز ناپذیرى در موقعیتى قرار گرفتهاند که برخى از آن به سمت گیرى دیگر، نام میبرند؛ یعنى دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلى (نسبت به افراد و گروهها) و خارجى (نسبت و در ارتباط با نهادهاى بین المللى) دستخوش دگرگونیهاى بنیادین گردیده است. اگر در گذشته این گونه القاء شده بود که مردم از فرامین مراجع قدرت بى چون و چرا متابعت کنند، امروز "حاکمیت" و آزادى ناشى از آن، حق تفویضى از مردم به حکومت تلقى میشود. در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگى دولت از طرف مردم، واقعیتى تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنى و غیرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهى از مردم و هیچ فردى نمیتواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند. دولت قانونمند را دولتى میشمارند که قدرت آن بر پایه معیارهاى کلى تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاى نظارتى متوسل شوند. اساسیترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بسترى است که شهروند میتواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنهإ؛ّّ احترام بگذارد. لذا به جاى بهرهگیرى از مفاهیم "حاکمیت (sovereignty ) "و حکومت (government ) از اداره امور و حکمرانى (لخرثقشدزث)، سخن گفته میشود.
حقوق شهروندى، مفهوم نسبتا وسیعى است که شاملِ حقوق سیاسى و غیر سیاسى میباشد. حقوق شهروندى از اهم مباحث حقوق بین المللى و حقوق ملل است و ارزش ذاتى این مقوله تا جایى است که آن را در شمار مباحث محورى حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندى و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهورى این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پى جنگ جهانى دوم، اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتى را در زمینههاى آزادیهاى عقیده، مذهب و ... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندى تا جایى است که رسیده به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعهاى است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندى خود واقف باشند.3
حقوق شهروندى، در واقع مجموعه حقوقى است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندى خود دارا میشوند و در واقع اطلاقى عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدى است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت میکند. دارنده این حقوق؛ یعنى شهروند، به یکایک افرادى که در جامعه زندگى میکنند، اطلاق میشود و این، مفهومى فراتر از تابعیت است که در آن، موقعیتهایى متمایز براى افراد، وجود شرایطى براى به رسمیت شناخته شدن، حاکمانى خاص و حکومت شوندگان خاص باید لحاظ گردد. به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتى که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانى و منبع تبعیض، براى فرا همسازى زمینه رشد شخصیت فردى و اجتماعى شهروندان در نظام حقوقى هر کشور تعلق میگیرد، حقوق شهروندى نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردى؛ مانند آزادى بیان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخوردارى از انرژى تقسیم میشود.
حقوق شهروندى، مجموعه حقوقى است که براى اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن، مفهوم مییابد. بنابراین، واژه مذکور از حقوق سیاسى است. حقوق شهروندى، یک مفهوم نسبتاً وسیعى است که شامل حقوق سیاسى و غیرسیاسى (حقوق مدنى و بهره مندیهاى فردى و اجتماعى که داراى صبغه سیاسى نیستند) میباشد. از این رو، میتوان حقوق شهروندى را شامل هر سه نسل حقوق بشرى که در سطح دکترین مطرح شدهاند، دانست. این سه نسل شامل حقوق مدنى و سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و حقوق همبستگى میباشند.4
فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندى
حقوق شهروندى در کشورهاى اروپایى و آمریکایى زیر مجموعهى علوم سیاسى Political science قرار میگیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در ادارهى امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برمیگیرد. از این رو، به حقوقِ سیاسى و حقوق عمومى (به معناى اخص) نزدیک میشود.
اما این معانى، حقوق شهروندى را از حقوق بشر چندان جدا نمیسازد و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکشان، تمایز را مشکل میکند. براى تفکیک این دو، چند محور را میتوان ذکر کرد، اما باز تعاریف متعارض، جاى بحث را باقى میگذارد.
دارندهى حقوق بشر، موجودى است که با عضویتاش در جامعه انسانى از آن منتفع خواهد بود، در حالى که دارنده حقوق شهروندى، شهروند (به تعریفى که ذکر شد) است.
حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانى را مخاطب قرار میدهد و توصیه و فرمان میدهد، در حالى که حقوق شهروندى، اجتماعى با افراد خاصى را در محدودهى یک دولت-کشور خطاب مینماید.
در راستاى مفاهیم هم باید میان این دو مقوله حقوقى، قائل به تفکیک شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این رو کلى و داراى ابهامهاى اساسیاند. اما حقوق شهروندى، به دلیل تعامل نزدیک با مردم، داراى ابهام نبوده و بر اساس همان مبانى حقوقى ایجاد میشود.
دیدگاه دیگرى که در خصوص تفاوت میان حقوق بشر و شهروندى وجود دارد، آن است که تفاوت ماهوى آشکارى را نمیتوان میان این دو مقوله حقوقى یافت.
حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیصهاى برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمیتابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندى، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به یک دولت و ملت است؛ یعنى تمامى افرادى که در یک سرزمین زندگى میکنند، تحت شمول حقوق شهروندى و بشرى قرار میگیرند، از این رهگذر بر نوعى همگونى و علقههاى اجتماعى- فرهنگى اصرار میشود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایاى آن بهرهمند نمیشوند. اما نظر به خاستگاه نظرى حقوق بنیادین بشر، دیگر نمیتوان و نباید برخى از حقوق حیاتى شهروندى را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و ... از عدهاى صلب کرد، بلکه بهرهمندى از حقوق شهروندى، به مثابه برخوردارى از یک هویت ملى مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایى-سیاسى نیست، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگى خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملى مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست میدهد و به جاى آن هویتهاى جمعى مبناى خاص خود را جهت حقوق شهروندى طلب میکند.5
جمعبندى و نتیجه گیرى:
در پایان با توجه به آن چه در خصوص مبانى، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندى اشاره شد و همچنین، آن چه که در خصوص بازشناسى مرزهاى دقیق میان این دو مقوله حقوقى آمد، باید بیان داشت که شکل گیرى یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنى در آن به عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانى افراد و مراعات آن، حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندى، امکان پذیر نمیباشد. در حقیقت، هر چند شناسایى دقیق این دو مفهوم میتواند از جهتِ نظرى و علمى و همچنین از لحاظ عملى بسیار مفید فایده باشد، اما توجه صرف به یکى از آنها، تاکید بر جداسازى رشتههاى در هم تنیده شده، این دو شاخه حقوقى محسوب میگردد. از این رو، على رغم آن که باید تلاشى وسیع در جهت شناخت و ضابطهمند کردن هر کدام صورت گیرد، نزدیک سازى این دو نیز میتواند، در استقرار یک جامعه مدنى و دموکراتیک بسیار مؤثر عمل نماید.پی نوشت ها :
1 - www.bashgah.net
2 -www.vekalat.com
3 - www.tehran.ir
4 -3 rdmag.net .www
