رویکردهاى فقه سیاسى معاصر اهل سنت

فروپاشى خلافت اسلامى در سال 1924 م و برپایى جمهورى سکولار - به عنوان جایگزین نظام اسلامى - از سوى کمال آتاتورک در ترکیه، آغاز غربى شدن تمام عیار بود. پس از این فروپاشى، جهان اسلام تکه تکه شد. دولت هاى سکولار و هویت هاى ملى گوناگون رشد کردند و امت اسلام متحیر است و از خود مى پرسد، چه باید کرد؟ چگونه به حکومت اسلامى برگرفته از قرآن، سنت و دیگر مصادر تشریع باز گردیم؟ چگونه نظامى - نظامى جامع و آماده براى به چالش کشیدن سکولاریسم - در برابر نظام سکولار بنا کنیم؟ پاسخ پرسش هایى از این دست، اسلام سیاسى است؛ اما پاسخ هاى سیاستمداران، روشنفکران و اندیشمندان مسلمان به این پرسش گونه گون است. برخى رفتار انقلابى در پیش مى گیرند و برخى دیگر، نیاز امت را با اندیشیدن برآورده مى سازند. اینان به دنبال بازسازى هویت اسلامى از دست رفته - در حوزه هاى فرهنگى و قانون گذارى - هستند؛ حوزه هایى که سکولار شده اند و این تلاش، فقه سیاسى است. گمشده امت اسلام که یک سده، چشم انتظار روییدن و ثمربخشى آن بود.
آنچه در زیر مى آید، شش رویکرد فقه سیاسى اهل سنت، از روزگار تجدد و نوگرایى، تا کنون است.

1. رویکرد خلافت اسلامى

رویکرد بازگشت خلافت اسلامى، از نخستین رویکردها در تاریخ فقه سیاسى است. دو عامل، این موضوع را موجب شد: نخست، سقوط خلافت اسلامى به دست کمال آتاتورک در ترکیه، و دوم، تایید الغاى خلافت اسلامى و رد واجب اسلامى بودن آن و فراخوانى به برپایى دولت سکولار. على عبدالرازق (متولد 1908 م.) در الاسلام و اصول الحکم(3) که در سال 1925 م منتشر شد، در تایید این موضوع پیشگام بود. الاسلام و اصول الحکم سه بخش دارد: در بخش نخست درباره خلافت و طبیعتش در اسلام، حکومت خلافت و خلافت از دیدگاه اجتماعى سخن گفته است. در بخش دوم به نظام حکومتى روزگار پیامبر، رسالت و حکومت و اینکه اسلام، رسالت و دین، و نه حکومت و دولت است، اشاره کرده است. در بخش سوم، به موضوعات وحدت دینى و عرب، دولت عربى و خلافت اسلامى پرداخته است. وى پس از این مقدمات، به این نتیجه رسید که خلافت، قضا و ... برنامه اى دینى نیست؛ موضوعى حکومتى و دولتى است و هیچ ارتباطى به دین ندارد. همه اینها برنامه هاى ناب سیاسى هستند که دین با آنها ناآشناست. از این رو دین آنها را انکار نمى کند؛ دین به آنها امر و نهى نمى کند. درباره مدیریت ارتش، شهرسازى و ... نیز چنین وضعى حاکم است. این مسایل به عقل و تجربه وابسته است.
در همین زمینه، اثرى به نام الخلافه و سلطه الامه(4) در سال 1923 م. منتشر شد. این کتاب که نویسنده آن ناشناس، است بوسیله عبدالغنى سنى، از زبان ترکى به عربى ترجمه شد. این اثر یک مقدمه، دو بخش و یک خاتمه دارد. مولف در مقدمه کوشیده است، با آوردن دلیل، دنیایى و سیاسى بودن خلافت و عدم ارتباط آن را به دین ثابت کند. در بخش نخست بحث هاى فقهى خلافت، و در بخش دوم گسستگى میان خلافت و قدرت آمده است.
با این همه اندیشه دولت سکولار یا گسستگى دین و دولت از سوى فرح انطون (1874 - 1922 م.) مطرح شد. تلاش داشت برپایه قوانین تاریخ، ذهنیتى سیاسى مبتنى بر امور دنیوى بنا کند، چنان که اثباتگرایى قرن 19 به دنبال آن بود.(5)
الخلافه او الامامه العظمى(6) اثر رشید رضا (1865 - 1935 م.) نماینده رویکرد بازگشت خلافت است. در بخش نخست، به وحدت خلیفه و تعدد آن، وحدت امامت و امت، هدف مردم از خلافت و تاثیر امامت در اصلاح جهان اسلام اشاره مى کند؛ سپس میان نهضت مسلمان ها و احیاى اجتهاد پیوند برقرار مى سازد.
در بخش دوم بر همکارى عرب و ترک براى بازگرداندن خلافت تاکید مى کند و به باور وى، حجاز باید مرکز خلافت باشد. در بخش سوم، به سه دسته مسلمان اشاره مى کند: فرنگى مآبها، فقهاى بسته ظاهرگرا و میانه روهاى اصلاح گرا. دسته نخست، بى باوران به دین و همراهان تمدن هستند؛ گروه دوم، حکومت اسلامى میخواهند؛ اما توانایى استخراج قوانین نظامى، مالى و سیاسى را از فقه ندارند. دسته سوم، دین را باور دارند و حکم شرع رإ؛ ّّ مى فهمند. در این اثر، به دو موضوع بسیار مهم فقه دولت اشاره شده است. نخست، تعارض میان حق قانون گذارى ملت و حکم دین از دیدگاه مردم، و دیگر شباهت میان نظام خلافت و کلیسا در جهت برپایى استبداد دینى.
در راستاى خلافت اسلامى در این روزگار، اثر مصطفى صبرى، با نام »النکیر على منکرى النعمه من الدین و الخلافه و الامه«(7) در سال 1924 م. منتشر شد. نویسنده در تلاش بود تا به دو شبهه مخالفان اندیشه خلافت پاسخ گوید. مخالفان بر این باور بودند که اگر حکومت به دین مقید شود، آزادى و استقلال چگونه ممکن است؟ در پاسخ به این شبهه، صبرى نگاشت: باورمندى به دین اسلام، براى مسلمان ها نعمتى در دنیا و آخرت است، و این با آزادى و استقلال منافاتى ندارد. حکومت نباید از خط قرمزهاى دین بگذرد. مقصود از آزادى، آزادى ملت است؛ نه حکومت ها، و ملت هاى آزاد، حکومت هاى خویش را با قوانین مقید مى کنند، تا مستبد نشوند.
شبهه دیگر درباره جمود فقهى اندیشمندان است. صبرى باور دارد که فقها باید به سیاست بپردازند. در نظر وى فقهایى که از سیاست دورى کرده اند، همچون هم پیمانان همه سیاستمداران خوب و بد هستند.
حسن بنا (1906 - 1949 م.) موسس گروه اخوان المسلمین (1347 ه./ 1928 م.) نیز رویکرد خلافت اسلامى را اتخاذ شد. وى در پیام نشست پنجم اخوانى ها در سال 1357 ه./ 1349 م. گفت: همه اخوانى ها خلافت را نشانه وحدت اسلامى و جلوه ارتباط میان امت هاى مسلمان مى دانند. خلافت از شعایر اسلامى است. اندیشیدن درباره آن و محترم شمردن جایگاهش، بر مسلمان ها واجب است. بسیارى احکام دین، به خلیفه وابسته است... بدین جهت اخوانى ها، برپایى دوباره خلافت را خواستارند و در راس همه برنامه هاى اخوانى ها، برپایى خلافت است. برپایى خلافت نیازمند مقدمه هایى است؛(8) چونان که تحت عنوان نظام حکومت(9) به پایه هاى حکومت اسلامى، مسئولیت حاکم، وحدت امت، احترام به راى امت و رویکرد به نظام حکومت معاصر اشاره کرد.
حسن بنا پنج مرحله تربیت سیاسى، براى رسیدن به خلافت اسلامى را مطرح مى کند: آموزش فرد مسلمان، آموزش خانواده مسلمان، آموزش ملت مسلمان، حکومت مسلمان، و در نهایت خلافت بزرگ اسلامى.(10)
رویکرد خلافت اسلامى، مخالف اندیشه هاى دولت ملى و سکولار است. دولت ملى که استعمار آنرا پایه گذارد و دولت سکولار که غرب گراها از غرب وام گرفتند. همچنان میان اندیشه اسلامى و غربى در حوزه هاى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى اختلاف نظر، و بحث و جدل هست.

2. رویکرد مخالفت کامل با نظام سیاسى نوین

این رویکرد تحت تأثیر موقعیت اجتماعى و اندیشه هاى ویژه اى، جوانه زد و شکل گرفت، و موجب شد که با همه نظام هاى برپا شده بر زمین، به صورت کامل مخالفت کنند. محمد عماره، اینان را مخالف انقلابى مى نامد. اینان واقعیت، گذشته، جامعه و امت را باور ندارند. همه تلاش و کوشش امت ها در برپایى نهادها را رد مى کنند. از دیدگاه اینان، همه این نهادها به جاهلیت وابسته است و نهادها دست به دست یک دیگر داده اند تا جاهلیت را در جوامع نهادینه کنند.(11) فقه سیاسى ایشان، از میان رفتن بزرگترین منکر - حاکم یا حکومت - و برپایى بزرگترین معروف - حاکمیت الهى - را خواستار است.
این رویکرد بر برخى تفسیرهاى گزینشى از برخى اندیشمندان، چون ابن تیمیه در الفتاوى الکبرى، به ویژه فتاواى مرتبط به تاتارها، شوکانى در فقه الجهاد فى سبل السلام، اندیشه هاى حزب تحریر، نوشته هاى مودودى و سید قطب به ویژه معالم فى الطریق استوار است.
برجستهترین کارهاى فکرى این جریان براى وضعیت اسلامى معاصر عبارت است: رساله الایمان اثر صالح سریه، وثیقه الخلافه اثر شکرى مصطفى، الفریضه الغائبه اثر محمد عبدالسلام فرج.(12)
از آثار و پیامدهاى چنین اندیشه اى، بروز خشونت سیاسى در جامعه مسلمان بود؛ در سه دهه پایانى قرن بیستم، پیروان این جریان، خشونت سیاسى را جهاد مى دانستند. در نیمه دهه آخر قرن گذشته، برخى رهبران این جریان، از اندیشه هاى خویش بازگشتند و بازاندیشى فقهى خویش را تحت عنوان سلسله تصحیح المفاهیم(13) منتشر کردند. جهاد، تکفیر، غلو، حسبه و اجازه تغییر اجتهادهاى فقهى، از جمله مهم ترین مفاهیمى بودند که توسط این جریان درباره آنها بازاندیشى صورت گرفت و تصحیح شد و این همه، پیشدرآمدهاى مهمى براى فقه سیاسى است که برخواسته از اجتهاد سیاسى معاصر پیروان این جریان است.

 

 

3. رویکرد مقایسه و نزدیکى میان نظام سیاسى اسلامى و دموکراسى غربى

این رویکرد دو اصل مهم را پى مى گیرد. نخست تعریف نظام سیاسى اسلامى و دیگر ارائه مهم ترین اختلاف ها و شباهت ها میان نظام سیاسى اسلامى و نظام سیاسى غربى، و توجه به مقایسه این دو. این رویکرد، رو در روى رویکرد رد کننده غرب - به صورت عام - و نظام سیاسى آن - به صورت خاص - است. این رویکرد، به دنبال تغییر اندیشه برخورد اندیشه هاى اسلامى و غربى، با گفت وگوى هدفمند اندیشه هاى اسلامى و غربى است.
این رویکرد به اندیشه هاى محمد عبده (1849 - 1905 م.) مستند است. هدف وى تصحیح مفاهیم سیاسى اسلامى بود. وى مى کوشید، مفاهیم دینى محض را به مفاهیم دینى - مدنى تغییر دهد. این شیوه در الاسلام بین العلم و المدنیه14 (1960 م.) عبده آشکار است. عبده در آنجا به روشنى اعلام مى کند که خلیفه یا حاکم، معصوم نیست و حاکم، منصوب امت است.
محمد عبدالجبار در الاسلام و الدیمقراطیه فى معرکه البناء الحضارى(15) مى کوشد، مجموعه اى از عناصر میان اسلام - به عنوان اندیشه سیاسى - و دموکراسى را به یک دیگر نزدیک کند.
جودت سعید در الامه الاسلامیه بین الرشد و الغى(16)، میان دموکراسى و هدایت، قائل به پیوند است. سید عمر در نواه الشورى و الدیمقراطیه؛ رویه مفاهیمیه(17)، شورا و دموکراسى را ابزارهاى سیاسى مى داند که گونه گون مى توان از آنها بهره بردارى کرد.
مرکز مطالعات اسلام و دموکراسى(18) در نشست نخست خود، مسایل مشترک میان اسلام و دموکراسى را به بحث گذاشت.
صوفى ابوطالب(19) میان دموکراسى غربى و شوراى اسلامى، مقایسه هدفمندى انجام مى دهد و به مهم ترین نقاط اشتراک میان آنها اشاره مى کند و باور دارد که اختلاف ها در یک سرى مسایل خاص است.

4. رویکرد کاوش میراث سیاسى اسلامى

این رویکرد مى کوشد، میراث سیاسى را در اسلام بکاود، تا وجود حداقلى نظریه یا فلسفه سیاسى را اثبات کند و برپایه آن بتواند، مراحل بالاتر را ادامه دهد. محمد ضیاءالدین الریس، در النظریات السیاسیه الاسلامیه(20)، تلاش دارد، مهم ترین نظریه هاى سیاسى در اندیشه اسلامى را - از جهت تاریخى - معرفى کند.
در این رویکرد، نیفین عبدالخالق نیز در المعارضه فى الفکر السیاسى الاسلامى(21) تلاش دارد، مفهوم مخالف را - از جهت لغوى، اصطلاحى و شرعى - بکاود و میان مخالف در اسلام و دموکراسى، مقایسه اى انجام دهد. نیفین عبدالخالق در پژوهش خود به خوارج، شیعه، معتزله و ابوحنیفه، به عنوان مهم ترین مخالفان در اندیشه اسلامى پرداخته است.
در حوزه فلسفى ، حامد عبدالماجد در تنظیر السلطه السیاسیه، دراسه تحلیلیه فى کتاب ابى الحسن الماوردى تسهیل النظر و تعجیل الظفر فى اخلاف الملک و سیاسه الملک(22)، متن ماوردى را مى کاود تا دیدگاه ماوردى درباره قدرت را کشف کند. پژوهش دیگر این پژوهشگر، با عنوان الوظیفه العقیدیه للدوله الاسلامیه...دراسه منهجیه فى النظریه السیاسیه الاسلامیه(23)، تلاش دارد، در فهم تاریخ سیاسى دولت اسلامى مشارکت داشته باشد. این پژوهش، نمونه اى معرفت شناختى، برگرفته از وحى، درباره مفهوم دولت و شکل گیرى و دگرگونى آن ارائه مى دهد.
درباره نهادگرایى در نظام سیاسى اسلامى(24)، ناهد عرنوس، در پژوهش خویش، پایه هاى اندیشه اى مفهوم نهادگرایى را در اسلام کاویده است.

5. رویکرد حقوقى (حقوق بشر - حقوق اهل ذمه)

بحث حقوقى یا حقوق بشر در اسلام، و حقوق اهل ذمه و دیدگاه دولت اسلامى معاصر درباره آنها، همانند بحث هاى عهد امان و جزیه، از حوزه هاى معاصر فقه سیاسى است.
درباره حقوق بشر، پژوهش ها و مطالعات گوناگونى درباره تاکید شریعت اسلامى در این باره انجام شده است. مبانى پایه اى حقوق بشر آزادى، مساوات و عدالت است. محمد عماره این موارد را نه حقوق، که اولیات و ضروریات مى داند.(25) زحیلى به پیوند بسیار محکم میان مقاصد شریعت و این حقوق اشاره مى کند(26) و بیتانى قاعده مند بودن حقوق بشر را در نظام سیاسى اسلامى یادآور مى شود.(27) حقوق بشر در اسلام، جهانى است - و اعلامیه حقوق بشر اسلامى، تاییدکننده این سخن است - و این با حقوق بشر غربى در تعارض است.(28) در همین زمینه، مطالعه مقایسه اى میان حقوق بشر اسلامى و غربى انجام شده است.(29)
مهم ترین موضوعى که در رویکرد حقوقى اهمیت داشت، بحث حقوق اهل ذمه در جامعه اسلامى بود، و این بحث از پایه و بن دگرگون شد و به ضرورت، اصطلاح اهل ذمه لغو شد و به مفهوم نوینى با عنوان شهروندى تغییر یافت. آنچه در جامعه رخ داده، ادغام شهروندان با ادیان گوناگون، و برپایى دولت بر پایه شهروندى است. پس دیگر به مفهوم اهل ذمه نیازى نیست و میان شهروندان مساوات است.(30)

6. رویکرد اجتهاد سیاسى

از زمان سقوط خلافت اسلامى در 1924 م. تا کنون، فقه سیاسى به بحران شناخت دچار است. رویدادهاى معاصر در حوزه سیاست، تشدید کننده این بحران هستند. فقه سیاسى کنونى، به صورت ایدئولوژیک به پرسش هاى فرضى طرح شده یا مهم ترین بحران ها پاسخ نداده است. آزادى، دموکراسى، تکثرگرایى و نهادگرایى، از جمله مهم ترین موضوعات روزگار کنونى هستند.
فقه سیاسى کوشیده است به بحران ها و پرسش هاى کنونى پاسخ دهد؛ اما این پاسخ ها کوشش هاى اجتهادى جزیى و فردى است. اکثر این تلاش ها و کوشش ها، دفاعى و رد فعل است؛ گاهى ضرورى هستند؛ اما چنین تلاش هایى نشان از آن دارد که براى اجتهاد در حوزه سیاست، استراتژى وجود ندارد تا هدف ها، برنامه ها، راه ها و اولویت ها را با عنایت به واقع مشخص کند. متاسفانه کارى قانع کننده در این زمینه صورت نگرفته است.

پی نوشت ها :

1. استاد دانشگاه منصوره مصر
2. دانش آموخته حوزه علمیه و دانشگاه آزاد اسلامى قم
3. على عبدالرازق. السلام و اصول الحکم. قاهره. دار الهلال. 2000م.
4. درباره این کتاب بنگرید محمد محمد حسین. الاتجاهات الوطنیه فى الادب المعاصر. قاهره. مکتبه الآداب. بى تا. ص64 و بعدش.
5. کمال عبد اللطیف. علمانیه فرح انطون. منبر الحوار. بیروت. شماره 38. بهار 1999 م. ص115.
6. محمد محمد حسین. همان. ص54. و بعدش.
7. بنگرید: محمد محمد حسین. همان. ص 69 و بعدش.
8. حسن بنا. رساله الموتمر الخامس. مجموعه رسائل الامام الشهید. اسکندریه. دار الدعوه. 1992 م. ص 144.
9. حسن بنا. رساله مشکلاتنا فى ضوء النظام الاسلامى. همان. ص 315.
10. حسن بنا. رساله الى الشباب. همان. ص 177.
11. محمد عماره. الطریق الى الیقظه الاسلامیه. قاهره. دار الشروق. 1990 م. ص 280.
12. بنگرید: رفعت سید احمد. تنظیمات الغضب الاسلامى فى السبعینات. قاهره. مکتبه المدبولى. 1989 م.
13. این مجموعه به بیش از صد کتاب مى رسد؛ از آن جمله: مبادره انهاء العنف... رویه شرعیه ونظره واقعیه. حرمه الغلو فى الدین و تکفیر المسلمین. تسلیط الاضواط على ما وقع فى الجهاد من اخطاء. النصح و التبیین فى تصحیح مفاهیم المحتسبین. همه این آثار چاپ قاهره. مکتبه التراث الاسلامى. 2002 م.
14. محمد عبده. الاسلام بین العلم و المدنیه. قاهره. دار الهلال. کتاب الهلال 114. 1960 م.
15. محمد عبدالجبار. الاسلام و الدیمقراطیه فى معرکه البناء الحضارى. در: عبدالرازق عید و محمد عبدالجبار: الدیمقراطیه بین العلمانیه و الاسلام. بیروت. دار المفکر المعاصر. 1999 م. ص 93.
16. جودت سعید. الامه الاسلامیه بین الرشد و الغى. در: جودت سعید و عبدالواحد علوانى: الاسلام و الغرب و الدیمقراطیه. بیروت. دار الفکر المعاصر. 1996 م. ص97.
17. سید عمر. نواه الشورى و الدیمقراطیه: رویه مفاهیمیه. المسلم المعاصر. قاهره. سال 23. شماره 91. آوریل 1999 م. ص 133.
18. لوى صافى. تقریر عن الموتمر الاول لمرکز دراسه الاسلام و الدیمقراطیه. دانشگاه جرج تاون واشنگتن. آوریل 2000 م. اسلامیه المعرفه. سال 6. شماره 21. 2000 م. ص 181.
19. صوفى ابو طالب. التعددیه الحزبیه فى الفکر الاسلامى. المنار الجدید. قاهره. شماره 6. آوریل 1999 م. ص 6.
20. محمد ضیاءالدین الریس. النظریات السیاسیه الاسلامیه. قاهره. دار المعارف. چ 4. 1967 م.
21. نیفین عبدالخالق. المعارضه فى الفکر السیاسى الاسلامى. قاهره. مکتبه الملک فیصل. 1985 م.
22. حامد عبدالماجد. تنظیر السلطه السیاسیه... دراسه تحلیلیه فى کتاب ابى الحسن الماوردى... تسهیل النظر و تعجیل الظفر فى اخلاق الملک و سیاسه الملک. المسلم المعاصر. سال 25. شماره 97. سپتامبر 2000 م.
23. حامد عبدالماجد. الوظیفه العقیدیه للدوله الاسلامیه...دراسه منهجیه فى النظریه السیاسیه الاسلامیه. قاهره. دار التوزیع و النشر الاسلامیه. 1993 م.
24. ناهد محمود عرنوس. الموسسیه فى النظام السیاسى الاسلامى. پایان نامه کارشناسى ارشد. دانشگاه قاهره. دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى. 1993 م.
25. محمد عماره. الاسلام و حقوق الانسان.... ضرورات لا حقوق. کویت. عالم المعرفه. شماره 89. مى 1985 م.
26. محمد زحیلى و دیگران. حقوق الانسان محور مقاصد الشریعه. قطر. کتاب الامه. شماره 87. آوریل 2002 م.
27 منیر حمید بیتانى. حقوق الانسان بین الشریعه و القانون. قطر. کتاب الامه. شماره 88. مى 2002 م.
28. محمد غزالى. حقوق الانسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الامم المتحده. اسکندریه. دار الدعوه. 1993 م. و نیز بنگرید: الاعلان الاسلامى لحقوق الانسان. تقدیم و اعداد: محمد سلیم العوا. قاهره. دار نهضه مصر. سلسله فى التنویر الاسلامى. شماره 50. 2000 م.
29. محمد فتحى عثمان. حقوق الانسان بین الشریعه الاسلامیه و الفکر القانونى الغربى. قاهره. دار الشروق. 1982 م.
30. محمد عبدالملک المتوکل. الاسلام و حقوق الانسان. در: حقوق الانسان العربى. بیروت. مرکز دراسات الوحده العربیه. 1999 م. ص 109. نیز بنگرید: فهمى هویدى: مواطنون لا ذمیون. دار الشروق. چ 4. 2005 م. محمد سلیم العوا: العلاقه بین المسلمین و اهل الکتاب. المسلم المعاصر. سال 22. شماره 85. اکتبر 1997 م

منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 319