نویسنده:فریبرزی شبنم
پیشگفتار
پدیده ناسیونالیسم و قومیت گرایى، یکى از مسائل پیچیده بسیارى کشورها در دوران کنونى است و کشورهایى که داراى تنوعات فرهنگى، اجتماعى، قومى و مذهبى هستند، با چالش ها و پیامدهاى گوناگونى در این زمینه مواجه اند. امروزه یکى از دغدغه هاى بنیادین و اساسى سیاسى در این کشورها، موضوع چگونگى مدیریت این تنوعات اجتماعى، فرهنگى و قومیتى است.واقعیت این است که تصور جهانى فارغ از ناسیونالیسم قومى ناممکن است، چرا که انسان ها در جوامعى زندگى مى کنند که ذاتاً گوناگون بوده و همین گوناگونى، به تنوع در حوزه هویت منجر مى شود. صاحب نظران و سیاست گذارانى که طى دهه هاى مختلف، حوادث جهانى را از منظر جنگ سرد مشاهده مى کردند، اکنون شاهد جهانى هستند که در آن ملى گرایى و تمایلات قومى، منبع اولیه درگیرى هاى مسلحانه است و فرسایش جهانى قدرت دولت - ملت را به دنبال داشته است.
براین اساس، بسیارى تحلیل گران سیاسى جهان که پیرامون تضادها و بحران ها به نظریه پردازى پرداخته اند، براین نکته اتفاق نظر دارند که امروزه برخلاف گذشته، منابع اصلى تضادها و بحران ها را در سطح جهان اقتصاد تشکیل نمى دهد، بلکه منبع اصلى چالش ها و تضادها، تضاد فرهنگى - قومى است. بسیارى کشورهایى که درگذشته با پشت سر گذاشتن فرآیند »سخت ملت سازى« متولد شده اند، اکنون به عنوان یک واحد ملى زیر سؤال رفته و امواج قوم گرایى و جدایى طلبى آنها را فراگرفته است.
دلایل متعددى براى ظهور تنوع قومى در یک کشور وجود دارد، گاهى تنوع و تعدد گروه هاى قومى، نتیجه مهاجرت تدریجى، کلى یا جزیى یک جمعیت به مکانى جدید است. در برخى کشورها، تعدد قومى نتیجه غلبه و فتوحات نظامى بوده و افرادى از قوم غالب در سرزمین مغلوب، به صورت دائمى ساکن شده اند.
گاهى در نتیجه تغییر قلمروهاى سیاسى، گروه هاى قومى به صورت اجتناب ناپذیرى در درون یک واحد سیاسى (کشور) جاى مى گیرند و یا برخى کشورها، به دلیل قرارگرفتن در مرزهاى حوزه فرهنگى، از تنوع قومى بیشترى برخوردار مى شوند؛ براى نمونه در اروپا کشورهاى واقع در میان دو حوزه فرهنگى - قومى آلمان و فرانسه چنین وضعیتى یافته اند. یا در سرزمین هاى واقع در میان دو حوزه فرهنگى ژرمنى و اسلامى در شرق اروپا، موزاییکى از ملیت ها و قومیت هاى گوناگون تکوین یافته است.(1) گاهى نیز ترکیبى از فرآیندها، در پیدایش گروه هاى قومى یک جامعه دخیل بوده اند؛ هم چنان که در مورد ایران، تنوع قومى عمدتاً ترکیبى از فرآیندهاى مذکور بوده است
حال با توجه به این نکته که ایران کشورى برخوردار از تنوع فرهنگى است، وجود برخى ویژگى هاى فرهنگى و هویتى، تنظیم مناسبات و تعامل میان فرهنگ و هویت ملى با خرده فرهنگ ها، حفظ انسجام و همبستگى ملى و در عین حال، مدیریت صحیح و منطقى متناسب با واقعیات موجود در آن، ضرورت تدوین سیاست ویژه اى براى مدیریت این جامعه چندفرهنگى را اجتناب ناپذیر مى سازد.
بخش یکم. بررسى مفاهیم قومیت، سیاست قومى و مدیریت سیاسى با نگاهى به الگوهاى مدیریت سیاسى
الف. قومیت: واژه قومیت در فرهنگ و بستر دو معنى دارد: 1. غیرمسیحیان و غیرکلیمیان یا کسانى که به مسیحیت نگرویده اند.
2. منسوب به ویژگى هاى جسمى و ذهنى نژاد یا مربوط به تمییز دادن گروه هاى نژاد بشرى براساس آداب، رسوم و ویژگى هاى مشترک.
امروزه تعریف نخست بى اعتبار به نظر مى رسد؛ اما تعریف دوم، هنوز کاربرد داشته و به صورت خاص به نژادها، گروه هاى نژادى و ویژگى جسمى و ذهنى در نژادها اشاره دارد.
جایگزین شدن یک معیار نژادى به جاى یک معیار مذهبى، تنها تغییر صورت گرفته در تعریف قومیت نبوده است. دانشمندان علوم اجتماعى از اواسط قرن بیستم، به معیارهاى دیگرى، از جمله معیارهاى فرهنگى در تعریف قومیت، قوم یا گروه هاى قومى توجه کرده اند و از دهه 1960 به بعد، معیار فرهنگى، به عنوان یکى از معیارها در تعریف قوم و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله قومیت، گروه قومى و... به کار رفت.
نکته جالب و یکى از عوامل مخدوش کننده مطالعه، ورود مطالعات قومى در سایر رشته هاى علوم اجتماعى، به ویژه جامعه شناسى و علوم سیاسى است که موجب شده، مفاهیم اصلى مذهبى و نژادى قومیت، تا اندازه زیادى به فراموشى سپرده شود و جنبه هاى فرهنگى آن، بیشتر مدنظر قرار گیرد. به نظر مى رسد که تعداد و نوع ویژگى هاى در نظر گرفته شده، براى تعریف قومیت و مفاهیم مرتبط با آن، به هدف محقق در استفاده از آن تعریف بستگى دارد.
از این رو، باید بیان داشت که با وجود عدم ثبات و آشفتگى در مفهوم قومیت و مسائل مربوط به آن، همه محققان، نویسندگان و پژوهش گران، براین نکته اتفاق نظر دارند که قومیت هم در برگیرنده عوامل عینى و هم فاکتورهاى ذهنى است، و فاکتورهاى عینى آن، شامل پیشینه تاریخى، دین، سرزمین مشترک، زبان مشترک و... است و فاکتورهاى ذهنى آن شامل هویت، احساس تعلق به سرزمین خاص ،منافع و علایق مشترک است.
ب. سیاست قومى: سیاست قومى عبارت از طراحى ساز و کارهاى اتخاذ تدابیر مناسب، به منظور تنظیم روابط میان اقوام با دولت، و تبیین حقوق و تکالیف متقابل هریک از آنها، و بیان روش هاى اجرایى نیل بدان ها، به منظور حفظ وحدت و همبستگى ملى، همزمان با مراعات و اعطاى حقوق به اقوام و اقلیت ها است.
سیاست قومى فعال و جامع، باید موضع خود را نسبت به حوزه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى معین کند. هم چنین موضوع سیاست قومى، تنظیم مناسبات اجتماع ملى و اجتماع قومى است. سرشت دولت و ترکیب جمعیتى هر کشور، مهم ترین عنصر تعیین کننده سیاست هاى قومى در هر نظام سیاسى محسوب مى شود(2)
ج. مدیریت سیاست: مدیریت سیاسى در معناى عام، ناظر بر تدبیر، تعیین استراتژى و خطمشى هاى کلان در حوزه هاى اقتصادى، فرهنگى، ارتباطى، نظامى، انتظامى، سیاسى و امنیتى یک کشور و یک جامعه ملى است که به پیش بینى ساختارها و نهادهاى لازم، جنبه اجرایى و عملیاتى به خود مى گیرد.
د. الگوهاى مدیریت سیاسى: مارتین مارجر، سه الگوى عمده سیاست گذارى قومى را معرفى مى کند که ماهیت سیاسى هاى قومى جوامع چند قومى معاصر را روشن مى سازد. این سه الگو، عبارت از همانندسازى، تکثرگرایى تساوى طلب، و تکثرگرایى نابرابر است.(3)
1. همانندسازى: همانندسازى فرآیندى است که در آن افراد داراى ویژگى هاى مختلف، هم شبیه مى شوند. هدف همانندسازى، کاهش اختلافات فرهنگى و ساختارى در بین گروه هاى مختلف است. براساس این سیاست، قومیت تأثیرى در توزیع ثروت و قدرت در جامعه ندارد و همه اعضاى جامعه قومى، به عنوان شهروند، از حقوق مساوى برخوردار مى شوند و عضویت آنها در گروه هاى قومى تأثیرى در حقوق شهروندى آنها ندارد. همانندسازى از حیث شکل و درجه، داراى انواع متفاوتى است؛ البته صورت ناب و کامل آن در کم تر جایى امکان حصول مى یابد. و به عنوان یک فرآیند اجتماعى، داراى دو بعد فرهنگى و ساختارى است.
در مجموع و به صورت خلاصه مى توان گفت که الگوى همانندسازى، ناظر بر تلاش دولت ها در جهت استحاله ارزش ها و ممیزهاى هویتى گروه هاى مختلف هویتى، در جریان ارزش هاى کلان ملى و حکومتى است که از طریق به کارگیرى ابزارها و شیوه هاى مستقیم و گاه غیرمنعطف سیاسى، نظامى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى صورت مى گیرد.(4)
2. تکثرگرایى تساوى طلب: تکثرگرایى، نقطه مقابل همانندسازى بوده و مفروض اصلى آن حفظ یا حتى تشدید تفاوت هاى موجود میان گروه هاى قومى است. سیاست هایى که بر مبناى این الگو طراحى مى شوند، تنوع گروه و حفظ مرزهاى جداکننده گروه هاى قومى را ترغیب و تشدید مى کنند.
در تدوین این سیاست ها، به جاى حقوق شخصى، حقوق جمعى و گروهى افراد مبناى عمل قرار مى گیرد. در تکثرگرایى قومى ضمن تأکید بر تنوع و تفاوت هاى گروهى (قومى)، بر وجود یک ساختار مشترک اقتصادى - سیاسى که گروه هاى مختلف قومى را به یک دیگر پیوند دهد، نیز توجه مى گردد و با وجود تمایزات فرهنگى اقوام یک اشتراک سازمان میان آنها تدارک دیده مى شود. از این جهت تکثرگرایى نیز داراى دو بعد فرهنگى و ساختارى است. در بعد فرهنگى بر حفظ و صیانت از تفاوت هاى فرهنگى اقوام تأکید مى شود و در بعد ساختارى، بر مبناى تفاوت هاى فرهنگى اقوام، سازمان هاى مختلف اجتماعى مستقلى نظیر مدارس و ادارات تأکید وجود دارد.
ج. تکثرگرایى نابرابر: در حالى که سیاست هاى همانندسازى قومى و تکثرگرایى تساوى طلبانه، غالباً در جوامعى رونق دارد که در آنها دولتها، کاهش نابرابرى قومى را از وظایف و تعهدات اصلى خود مى دانند، سیاست تکثرگرایى نابرابر، عمدتاً در کشورهایى دنبال مى شود که ایدئولوژى نژادپرستانه بر آنها تسلط دارد. براساس این ایدئولوژى که مبناى فلسفى تکثرگرایى را تشکیل مى دهد، میان گروه هاى قومى و نژادى تفاوت ذاتى وجود دارد. به گونه اى که گروه هاى برتر، براساس این ایدئولوژى بر دیگر گروه ها تسلط مى یابند و در واقع نابرابرى و عدم تساوى میان گروه هاى قومى به رسمیت شناخته مى شود. از این جهت سیاست تکثرگرایى نابرابر، به صورت افراطى وجود ندارد و با از میان رفتن نظام آپارتاید در آفریقاى جنوبى، در دهه اخیر اهمیت خود را از دست داده است، لیکن اشکال ضعیف و ضمنى این سیاست، در بسیارى جوامع، به خصوص جوامعى که در آنها تفکیک قومى بر پایه نژاد صورت مى گیرد، هم چنان وجود دارد.
حال با توجه به آنچه در بالا بدان اشاره شد، باید بیان داشت که اگرچه سه الگوى پیشنهادى در خصوص سیاست هاى تنظیم روابط قومى، وجوه اصلى روابط قومى را در اغلب جوامع چند قومى آشکار مى سازد؛ اما هرگز ماهیت آن چه در این جوامع مى گذرد، به صورت کامل مشخص نمى کند. در واقع آنچه در عمل رخ مى دهد، آمیخته اى از این الگوهاست. علاوه بر این هیچ یک از این الگوها و سیاست هاى ملازم با آن، نباید غیرقابل نقض و نقص تلقى گردد، زیرا هر کشورى ممکن است، با توجه به مقتضیات درونى و بیرونى خود، اهداف و ایدئولوژى خاصى را برگزیده و به تبع آن، سیاست قومى همگن یا ناهمگنى را در زمان هاى مختلف اعلام یا اجرا کند. طبعاً در جامعه قومى که انسجام و یکپارچگى آن در سایه همزیستى اقوام مختلف حاصل مى شود، محتوا و شکل سیاست هاى قومى، نباید در تعارض با اصل انسجام ملى قرار گیرد.
بخش دوم .مدیریت سیاسى تنوع فرهنگى در ایران
ایران سرزمینى برخوردار از تنوع است و این تنوع و گوناگونى، در زمینه هاى مختلف اقلیمى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، دینى و جمعیتى به سادگى مشهود است. طبیعى است که تنوع در ساختار فرهنگى، سیاسى و قومى کشور، عقاید و سلایق گرایش ها و منش هاى سیاسى - اجتماعى و مطالبات متنوع را به ارمغان مى آورد.اهمیت توجه به موضوع سیاست هاى قومى، از آنجا که ناشى مى شود که کشور ما از تنوع فرهنگى برخوردار است و در این برهه از زمان، با توجه به تحولات و شرایط خاص حاکم بر نظام بین الملل، توجه مسئولان به مسائل قومى، به صورت علمى و منطقى و به دور از احساسات و تعصبات خاص، امرى مهم و ضرورى مى نماید، زیرا مسئله قومیت در جهان، منطقه و ایران، یک واقعیت مهم و اساسى به شمار مى آید.
نکته دیگرى که موجب مى شود، موضوع سیاست هاى قومى، اهمیت بیشترى بیابد، این است که امروزه اقوام مختلف در کشور ما، به آگاهى قومى رسیده اند و طبیعى است که خود آگاهى قومى، بسترساز سازمان دهى و انسجام یابى قومى مى شود و ساخت اجتماعى - سیاسى و فرهنگى ایران را در آینده اى نه چندان دور، با سازمان ها، تشکل ها، کانون ها و مجامع فراوان قومى مواجه مى سازد.
در عین حال ساکنان مناطق مرزى کشورمان، در مجاورت کشورها یا قومیت هاى هم زبان خود واقع شده اند و این وضعیت خاص جغرافیایى، اهمیت توجه به این موضوع را روشن ساخته و اگر مورد غفلت و بى توجهى قرارگیرد، عواقب بدى را ایجاد خواهد کرد که جبران آن ناممکن خواهد بود و البته این احتمال براى کشور ما قابل تصور است که در آینده، ما نیز همانند سایر کشورهاى چند قومى، شاهد کشمکش ها و تنش هاى شدید قومى باشیم. به همین دلیل و براى جلوگیرى از پیش آمدن چنین وضعیتى، توجه عمیق به سیاستهاى قومى معقول و منطقى، از طرف دولت مردان، امرى لازم و ضرورى است. این ضرورت و اهمیت، زمانى دو چندان شده و از اولویت و فوریت برخوردار مى گردد که به آمایش فضایى اقوام در جغرافیاى ایران و تحولات ژرف و ساختارى در جهان، تحولات و رخدادهاى ژئوپلتیک در منطقه، آثار اجتناب ناپذیر تکنولوژى اطلاعاتى و ارتباطى و... توجه شود.
در این میان، ذکر این نکته اهمیت دارد که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به حقوق اقوام و اقلیت هاى دینى به صورت مبسوط، توجه کرده است. به صورت مشخص 13 اصل قانون اساسى، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدین مهم اختصاص یافته است.
قانونگذار در اصول 7 و 106 - 100 قانون اساسى حق تشکیل شوراها در اصول 14 - 12 حقوق اقلیت هاى دینى، نظیر زرتشتى ها، کلیمى ها، مسیحیان و حنبلى و زیدى را در انجام مراسم دینى و مذهبى، تعلیم و تربیت و احوال شخصیه (ازدواج - ارث - طلاق و وصیت) و نیز حق اعمال مقررات محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى را پذیرفته است.
در اصل 19 هم به تساوى حقوق همه اقوام و قبایل، از هر رنگ و نژاد تصریح شده است. همچنین بر پایه اصل 64 بر حق اقلیت هاى دینى زرتشتى، کلیمى، مسیحى، آشورى و کلدانى و نیز مسیحى ارمنى جنوب و شمال، در مورد انتخاب نماینده در مجلس شوراى اسلامى صحه گذاشته است. از این رو مى توان به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به عنوان یکى از مراجع مهم و قابل اعتنا در خصوص توجه به حقوق اقلیت ها اشاره کرد.
ارزیابى و تعیین سیاست هاى قومى در نظام سیاسى متأثر از عوامل و عناصرى است که مهم ترین آن را سرشت نظام سیاسى، رویکرد نظام به مردم و نقش و جایگاه آنان، الگوها و آرمان هاى سیاسى - ایدئولوژیک، قوانین مدون، به ویژه قانون اساسى، و در نهایت طرح و برنامه هاى اجرا شده و در دست اجرا تشکیل مى دهد.
مردم سالارى دینى، به عنوان سرشت دولت جمهورى اسلامى ایران، با دو مؤلفه مهم، یعنى مردم سالارى و دین مدارى در قالب دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت نظام که با اعتقاد ملت، انقلاب مردم، رهبرى انقلاب و رأى ملت آمیخته است، مشخص مى شود.
اصل سوم قانون اساسى، با تعیین اهداف نظام و در جهت تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون، با شناسایى و پذیرش تنوع فرهنگى، سمت سوى سیاست هاى جمهورى اسلامى ایران را در این عرصه مشخص کرده است.
در بررسى برنامه هاى پنج ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور، مشخص مى گردد که اگر چه در این برنامه ها، به صورت مستقیم به موضوع قومیت ها پرداخته نشده؛ ولى در قالب مباحثى چون، عشایر و مناطق عشایرى، مناطق محروم، ایجاد تعادل منطقه اى و استانى، و تمرکززدایى براین مسئله تأکید شده است.
موضوعات و بخش هاى یاد شده، گاه به صورت به هم پیوسته و گاه به صورت مجزا مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران بوده و تمهیداتى براى بهبود اوضاع اجتماعى، اقتصادى و معیشتى، تحت عناوینى چون حمایت از اقشار آسیب پذیر، ایجاد عدالت اجتماعى و مشارکت مردم این مناطق، در قالب بندى ها و سرفصل هاى برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور گنجانده شده است.
سمت و سوى سیاست داخلى نظام، با توجه به ناهمگونى جمعیتى و وجود اقوام، مبتنى بر حفظ وحدت، امنیت و یکپارچگى در چارچوب هویت اسلامى - ایرانى است.
اجتناب از جانبدارى هاى قومى و هوادارى هاى منطقه اى و طرح مباحثى که آرامش فضاى سیاسى و هم زیستى برادرانه آحاد ملت ایران را خدشه دار سازد، از جمله اولویت هاى سیاست داخلى کارگزاران نظام محسوب مى شود.
در راستاى حفظ و تحکیم همبستگى ملى، دولت جمهورى اسلامى ایران، تاکنون با هرگونه حرکت قومیت مدارانه و تجزیه طلبانه که حاکمیت و استقلال کشور را به صورت هاى مختلف مستقیم یا غیرمستقیم، هدف قرار دهد، مقابله کرده است.
در جمع بندى سیاست هاى قومى نظام جمهورى اسلامى ایران، در خصوص اقوام و اقلیت ها مى توان گفت که تنوع و کثرت بر طبق شرع مقدس و قانون اساسى، پذیرفته شده و تاکنون در راستاى قدرت و استحکام نظام نقش مهمى را ایفا کرده است. سمت و سو، جهت و تحدید این تکثّرگرایى، بر قیود و الزامات دینى، شرعى و قانونى استوار است که عملاً اطلاق تکثرگرایى دین محور را به سیاست هاى قومى، معنا و مفهوم مى بخشد.
در یک بررسى و تحلیل کلى، طراحى و اجراى سیاست ها و برنامه هاى مدیریت استراتژیک و کلان کشور، در نحوه برخورد و تعامل با جامعه قومى، داراى نارسایى هاى زیر بوده است:
1. رویکرد و جهت گیرى کلى (تقنینى) نظام در قبال اقوام و خرده فرهنگ ها، استراتژى وحدت در کثرت بوده و عموماً، ماهیتى فرهنگى - دینى داشته است که الزامات تاریخى و اقتضائات جامعه شناختى ایران را بازتاب مى دهد.
2. اغلب برنامه ها و سیاست هاى اجرا شده، تا به امروز فاقد مبانى نظرى، راهبردى و برنامه ریزى مشخص و پیش بینى شده بوده است؛ به عبارت دیگر، با وجود مبانى و جهت گیرى کلان و شفاف در آموزه هاى دینى و انقلابى، سیاست هاى متخذه از آن منبع عظیم، سرچشمه نگرفته اند.
3. سیاست ها فاقد اولویت بندى و تعیین جزئیات فنى بوده اند. ضمن این که غالباً به شکل کلان و کلى مطرح شده و آرمان هاى متعالى و مطلوب دینى و ملى، همانند توسعه متوازن، عدالت اجتماعى و برابرى انسانى را به تصویر کشیده اند.
4. هماهنگى میان دستگاه هاى ذى ربط، مناسب نبوده و سیاست قومى واحد و منسجمى در نظام تصمیم گیرى کشور دنبال نشده است.
5. تعامل دولت - قومیت در دو بعد تقنینى و رفتارى شکل گرفته و با وجود تلاش هاى بسیار و تحت تأثیر شرایط سیاسى اجتماعى کشور، و نگرش مدیریت کلان اجرایى، این دو بعد در هیچ دوره اى نتوانسته اند، برهم منطبق گردند.
6. با گذشت سال هاى طولانى از عمر انقلاب و با وجود تبیین سیاست ها و اصول کلى در چارچوب قانون اساسى و برخى قوانین عادى، رویه عملى مدون و مشخصى براى نحوه برخورد با مسائل اقوام اتخاذ نگردیده است. رویکردها و سیاست هاى اتخاذى و اقدامات انجام شده، عموماً تحت تأثیر شرایط داخلى و خارجى، واکنشى جنبى و اقتضایى به خود گرفته اند. هرچند این رویه پس از گذشت یک دوره، به نقصان نهاده و آگاهى و تنبه لازم در میان مدیران عالى رتبه نظام، در خصوص ضرورت اتخاذ راهبرد واقع بینانه و منطبق با اقتضائات جهانى و مضامین بومى و دینى به وجود آمده است؛ اما ضعف در انسجام و هماهنگى و نبود تدوین سیاست هاى هدف مند قومى که متضمن حفظ و تقویت وفاق و هویت ایرانى باشد، هم چنان به چشم مى خورد.
7. در دوره انتقالى به دلیل وضعیت انقلابى و شرایط خاص پس از انقلاب، انتظار اعمال سیاست قومى مدون و مقتدرانه، واقع بینانه به نظر نمى رسید؛ با این حال تلاش جدى براى جلوگیرى از تشدید تمایلات واگرایانه و ممانعت از تجزیه کشور مدنظر بوده و این سیاست، با موفقیت اعمال و اجرا شده است. در این دوره نقش بنیانگذار جمهورى اسلامى در بعد سیاست گذارى و هدایت امور قابل توجه است. در دوره جنگ تحمیلى، سیاست قومى تحت الشعاع مسئله جنگ و تداوم تهدیدات داخلى و خارجى قرار گرفت. نزدیکى و یکى بودن برخى مناطق قوم نشین با مناطق جنگى، و ارتباطات گروه هاى قومى - مذهبى - تجزیه طلب و مسلح با رژیم بعثى عراق موجب شد که رابطه بین دولت و مناطق قومى تحت تأثیر قرار گیرد. در دوره سازندگى، پذیرش قطعنامه و آغاز دوران بازسازى، تغییراتى در رویه حکومت و اعمال سیاست هاى قومى پدید آمد و موجب شد که نوع تعامل اقوام ایرانى با دولت به تدریج متحول شود و در این دوران، افزایش میزان با سوادى، رشد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى و افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه ها، تقویت وسایل و رسانه ها، به ویژه صدا و سیما و افزایش میزان شهرنشینى، از جمله این تحولات به شمار مى آید که اتخاذ یک رویکرد همه جانبه و صحیح را که در آن به تمام مسائل ملى، منطقه اى و جهانى توجه شده است، طلب مى کند.
جمع بندى و نتیجه گیرى
با توجه به آنچه بدان اشاره شد، تعدد گروه هاى قومى - مذهبى در هر جامعه اى به علت تفاوت در نظام ارزشى و هنجارى، مى تواند منشأ بالقوه اى براى تضعیف وفاق و تهدیدى براى انسجام اجتماعى محسوب شود، بنابراین هر نظام سیاسى باید، سیاست هاى قومى مشخص و مدونى در مورد گروه هاى قومى، مذهبى و نژادى خویش داشته باشد. سیاست هاى قومى نسنجیده، نامدون و گاه متعارض، نه تنها نظام سیاسى و دستگاه اجرایى حکومت ها را در دستیابى به اهداف خود ناکام مى گذارد، بلکه مناسبات قومى را بر هم زده، به تشدید تعارضات خشونت آمیز منجر مى گردد.محور اصلى سیاست قومى نیل به وفاق و همبستگى ملى، هم گرایى و انسجام اجتماعى و تحقق فرآیند ملت سازى است. بنابراین باید از طریق طراحى و تدوین سیاستى فراگیر، واقع بینانه و مرحله بندى شده، به سمت هم گراسازى ملى، در اجتماع ملى ایران حرکت کرد. براین اساس، جهت کلى راهبرد، باید نگرش مثبت به نوع قومى، به مثابه نشانه اى از تدبیر حکیمانه خالق هستى باشد و برآن تأکید شود و مقتضاى این رویکرد، پرهیز از اعمال سیاست تبعیض است؛ به عبارت دیگر براى تحقق هم گرایى و هم سازى ملى، باید وفادارى ها را در بین اقوام افزایش داد و در جهت نیل به همبستگى ملى پیش رفت.
پی نوشت ها :
1. این مقاله با نگاهى به پژوهش مدیریت سیاسى در جوامع چند فرهنگى، نوشته على کریمى، دفتر مطالعات سیاسى مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، سال 1387 نگارش شده است.
2. بایدها و نبایدها در طراحى سیاست قومى جمهورى اسلامى ایران، موسسه مطالعات ملى، سال 1380، ص ص 10 - 8.
3. مارجر، مارتین، سیاست قومى،ترجمه اصغر افتخارى، فصلنامه مطالعات راهبردى، پیش شماره اول، بهار 1377.
4. بایدها و نبایدها در طراحى سیاست قومى جمهورى اسلامى ایران، پیشین ص 10.
