نویسنده: علی اکبر کلانتری (1)
چکیده
بیشتر مباحث دانشمندان علوم قرآنی و حدیث ، ناظر به نسخ آیات قرآنی است و از نسخ حدیث، بحث منقح و در خور توجهی به میان نیامده است؛ حال، آن که مفاد دسته ای از روایات شیعه و اهل سنت، این است که حدیث نیز می تواند مشمول پدیده ی نسخ باشد. بر اساس برخی دلایل و نمونه های متعدد، التزام به این امر در احادیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) جای تردید نیست، ولی پذیرش آن در احادیث ائمه (علیهم السلام) دشوار به نظر می رسد.کلید واژه ها : نسخ، حدیث، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، ائمه (علیهم السلام).
درآمد
نسخ را در لغت، به معنای «ازاله نمودن و برطرف کردن»، «ابطال چیزی و قرار دادن چیزی به جای آن» و «تبدیل نمودن چیزی به چیز دیگر» دانسته اند. (2) و نزدیک به همین معناست، سخن راغب که می نویسد: «النسخ ازاله شیء بشیء یتعقبه». (3) تعبیرات عالمان در تعریف اصطلاحی آن نیز تا حدودی مختلف است. برخی در تعریف آن نوشته اند: «رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر؛ (4) برداشتن و از میان بردن حکم شرعی، به وسیله ی یک حکم شرعی متأخر». و نزدیک به همین تعریف است، تعبیر فخرالدین طریحی. (5) برخی دیگر در بیانی کامل تر نوشته اند: «نسخ، عبارت است از برداشتن حکم شرعی به وسیله ی دلیل شرعی متأخر، به گونه ای که اگر این دلیل نبود، آن حکم، ثابت می ماند و دوام می یافت». (6) به نظر می رسد، تعریف زیر ـ که توسط یکی از عالمان علوم قرآنی معاصر ارائه شده ـ جامع تر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است:هو رفع تشریع سابق ـ کان یقتضی الدوام حسب ظاهره ـ بتشریع لاحق، بحیث لایمکن اجتماعهما معاً، اما ذاتاً، اذا کان التنافی بینهما بیّنا او بدلیل خاص من اجماع او نص صریح؛ (7)
نسخ، عبارت است از برداشتن تشریع پیشین که به حسب ظاهر، اقتضای دوام دارد به وسیله ی تشریع پسین، به گونه‌ای که اجتماع میان آن دو، ممکن نباشد و این عدم امکان اجتماع، یا ذاتی است و این زمانی است که تنافی میان آن دو، آشکار باشد و یا به سبب وجود دلیل خاص از قبیل اجماع یا نص صریح است.
بر اساس تعریف های یاد شده، تفاوت میان دو مبحث نسخ و تعارض در باب روایات نیز روشن میشود؛ چرا که نسخ، در جایی مطرح است که به طور کلی حکم پیشین، با حکم پسین، رفع شود و جای خود را به آن دهد و شخص، تنها با یک حکم، سر و کار داشته باشد و در واقع، هر یک از این دو حکم، برای زمانی خاص، تشریع شده باشند و بنا بر این، تنافی میان آن دو، واقعی نباشد. بر خلاف باب تعارض، که مجتهد، برای یک موضوع در زمان واحد، با دو دلیل با مدلول‌های متنافی رو به روست؛ به گونه‌ای که علم اجمالی به دروغ بودن یکی از آنها در واقع پیدا می‌‌کند. (8)
به دیگر سخن، پس از تتبع لازم و پی بردن به ناسخ و منسوخ با دلیل یا دلایل قطعی، ضرورت عمل بر طبق منسوخ به زمان سابق و لزوم عمل بر اساس ناسخ، به زمان لاحق اختصاص می‌‌یابد و موضوع تنافی به کلی منتفی میشود. و حال آن که در باب تعارض، همواره با دو حکم متنافی رو به رو هستیم و نتیجه ی اِعمال قواعد مربوط به این باب نیز چیزی جز مشروعیت پیدا کردن عمل بر طبق یکی از آن دو نیست و نمی‌توان همانند باب نسخ، لزوم عمل بر اساس هر یک از آن دو را به زمانی خاص اختصاص داد.
از این رو، راه‌کارهای ارائه شده در روایات موسوم به اخبار علاجیه، به منظور حل مشکل تنافی میان روایات نیز اختصاص به باب تعارض دارند و هیچ یک از عالمان فقه و اصول آنها را به مبحث ناسخ و منسوخ، تعمیم نداده است.
به هر حال، پیداست که هیچ یک از تعریف‌های ارائه شده درباره ی نسخ، به نسخ آیات قرآن اختصاص ندارد و شمول ظاهری آنها، نسخ حدیث را نیز در بر می‌گیرد. و چنان که می‌‌دانیم، امکان نسخ در قرآن، جای تردید نیست، بلکه در وقوع آن نیز با توجه به مورد اتفاق بودن این امر در میان مفسران و عالمان علوم قرآنی، (9) تردید روا نیست؛ هر چند برخی تلاش نموده‌اند که این واقعیت را انکار کنند. (10) آن چه مقاله ی حاضر دنبال می‌‌کند، وقوع نسخ در حدیث است که این امر نیز با توجه به دلایلی که ارائه خواهیم کرد و از دیدگاه حدیث شناسان و دانشمندان علم درایه، ممکن به نظر می‌‌رسد. (11) بلکه برخی، آن را در میان عالمان مسلمان، مورد اجماع می‌‌دانند؛ از جمله فخرالدین طریحی که پس از یاد آوری حدیث «امر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مثل القرآن ناسخ و منسوخ»، (12) مینویسد:
هو فی القرآن و الحدیث النبوی اجماعی من اهل الاسلام. (13)
سخن زیر از امام علی (علیه السلام) که ضمن بیان اقسام احکام الهی ایراد شده ـ گویای وقوع نسخ در حدیث، به سان وقوع نسخ در قرآن است:
مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی السنه نسخه و واجب فی السنه اخذه و مرخص فی الکتاب ترکه ... (14)؛
[برخی امور] وجوب آنها، در قرآن ثابت شده و حال آن که منسوخ شدن آن در سنت، معلوم است، و [برخی دیگر] عمل نمودن به آن، در سنت واجب گردیده و در قرآن، ترک کردن آن، اجازه داده شده.
ابن ابی الحدید، برای نوع نخست این عبارت، به آیه ی شریفه ی «وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَیْهنَّ أَرْبَعَهً مِنکُمْ فَإِن شَهدُوا فَأَمْسِکُوهنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّه لَهنَّ سَبِیلاً» (15)، مثال می‌‌زند که با احادیث دلالت کننده بر رجم زنا کار در زنای محصنه، نسخ شده است و به عنوان مثال برای نوع دوم، به روزه ی روز عاشورا اشاره می‌‌کند که به گفته ی وی، بر اساس حدیث، واجب بوده، سپس با آیات دلالت کننده بر وجوب روزه ی رمضان نسخ گردیده است. (16) فخرالدین طریحی نیز مینویسد:
حدیث شهر رمضان نسخ کل صوم. (17)
در ضمن بحث، از روایات دیگری که به صراحت، گویای وقوع نسخ در حدیث است و نیز نمونه های قابل توجهی در این زمینه یاد خواهیم نمود.
ضرورت، پیشینه و تبیین موضوع بحث
موضوع نسخ در قرآن همواره مورد توجه عالمان علوم قرآنی بوده و درباره ی آن، کتاب‌ها و رساله های فراوانی به رشته ی تحریر در آمده است؛ برای نمونه می‌‌توان در این زمینه، به کتاب‌ها و رساله های الناسخ و المنسوخ اشاره نمود که نویسندگان ذیل تألیف نموده‌اند:اسماعیل بن عبدالرحمن، معروف به سدّی کبیر (م 128 ق)، حسن بن علی بن فضال (م 224 ق)، ابوعبید قاسم بن سلام (م 224 ق)، احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی (م حدود 250 ق)، محمد بن حزم اندلسی (م 320 ق)، احمد بن محمد نحاس (م 338 ق)، هبه الله بن سلامه (م 410 ق)، محمد بن مطهر (م 728 ق)، احمد بن عبدالله بحرانی، معروف به ابن متوّج (م 836 ق)، شیخ عطیه أجهوری (م 190 ق) (18).
با این همه، به موضوع نسخ در حدیث، بسیار کم پرداخته شده و همه ی جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته و به پرسش‌های مربوط به آن، پاسخ در خور داده نشده است؛ مانند این پرسش که آیا این نوع نسخ، به احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد یا این که می‌‌توان آن را به احادیث امامان علیهم السلام نیز تعمیم داد؟ و مانند این پرسش که آیا لازم است ناسخ حدیث هم، مانند ناسخ آیات، قطعی الصدور باشد و یا این که خبر واحد غیر قطعی الصدور نیز برای این منظور کفایت می‌‌کند؟ از سوی دیگر، شمار اندکی از عالمان نیز که به بحث نسخ حدیث پرداخته‌اند، به بیان مصادیقی بسیار اندک بسنده کرده‌اند؛ امری که مانع از دستیابی پژوهشگران به آگاهی و اطمینان کافی در این زمینه است.
حاکم نیشابوری (م 405 ق) در شمار اندک عالمانی است که به این موضوع پرداخته و در کتاب معرفه علوم الحدیث خود، بابی زیر عنوان «ناسخ الحدیث من منسوخه» گشوده و بی آن که به هیچ یک از پرسش‌های فوق پاسخ دهد، آن را، به اختصار، به پایان رسانده است. به نظر می‌‌رسد عمر بن احمد بن عثمان بن شاهین (م 385 ق) نخستین کسی است که این موضوع را به گونه‌ای مستقل مورد بحث قرار داده و در رساله‌ای مختصر به نام ناسخ الحدیث و منسوخه، پاره‌ای از مصادیق را، بی آن که دسته‌بندی و سامان‌دهی کافی کند، به رشته ی نگارش در آورده؛ مصادیقی که بسیاری از آنها نیز به لحاظ سندی و دلالی مخدوش به نظر می‌رسند. گفتنی است با توجه به این که در باب نسخ، پای ناسخ و منسوخ در میان است و هر یک از این دو نیز ممکن است آیه ی قرآن و یا حدیث باشد، می‌‌توان اقسام زیر را در این باب تصور نمود:
1. نسخ قرآن با قرآن، 2. نسخ قرآن با حدیث، 3. نسخ حدیث با حدیث، 4. نسخ حدیث با قرآن.
از مجموع کلمات عالمان استفاده میشود که امکان، بلکه وقوع همه ی این اقسام، بجز نوع دوم، جای تردید نیست. و این نوع را کسانی مانند ابن ادریس شافعی و احمدبن حنبل و پیروان آن دو، ممنوع شمرده، ولی دیگران جایز دانسته‌اند. (19) سخن زیر از شیخ مفید نیز گویای مخالفت صریح وی با جواز این نوع است:
العقول تجوّز نسخ الکتاب بالکتاب و السنه بالسنه والکتاب بالسنه و السنه بالکتاب غیر أن السمع ورد بأن الله تعالی لاینسخ کلامه بغیر کلامه. (20)
حاصل این گفتار، آن که به حکم عقل، نسخ قرآن با قرآن، و سنت با سنت، و قرآن با سنت، و سنت با کتاب، جایز است، ولی مقتضای نقل، آن است که نسخ قرآن با سنت جایز نیست. مقصود وی از نقل، چنان که خود وی نیز تصریح می‌‌کند، آیه ی شریفه ی «مَا نَنَسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (21) است. نامبرده، وجه یا وجوه استدلال به این آیه را بیان نکرده، ولی شیخ طوسی، در این زمینه، به دو وجه زیر اشاره نموده است:
1. خداوند در این آیه، با فعل‌های متکلم، یعنی «ننسخ» و «نأت» تعبیر کرده، یعنی از میان برداشتن یک آیه و آوردن آیه ی دیگر به جای آن را به خود نسبت داده است. و روشن است که سنت به خدا نسبت داده نمی‌‌شود.
2. هرگاه برای مثال، شخصی به شخصی دیگر بگوید: «لباسی از تو نمی‌‌گیرم، مگر این که بهتر از آن به تو می‌‌دهم»، ظاهر این سخن، آن است که چیزی که به او می‌‌دهد، از جنس همان است که از او گرفته است. بر این اساس، مفاد آیه ی مزبور نیز ـ که به لحاظ قالب‌بندی، شبیه این مثال است ـ آن خواهد بود که ناسخ و منسوخ، هر دو از جنس قرآن هستند. (22)
به گفته ی شیخ، گروه یاد شده، در تثبیت مدعای خویش ، به آیه ی «وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهمْ» (23) نیز استدلال کرده‌اند؛ با این توضیح که خداوند، به موجب این آیه، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را تبیین‌کننده ی آیات قرآن معرفی کرده و حال آن که اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با سخن خود، آیه ی قرآن را نسخ کند، لازمه‌اش آن است که آن حضرت، از بین برنده و ازاله‌کننده ی آیه ی قرآن باشد، نه تبیین کننده ی آن؛ زیرا «نسخ» ضد «بیان» است. (24)
چنان که پیداست، این استدلال‌ها، قوت کافی ندارند. از این رو، مورد نقد کسانی واقع شده‌اند که نسخ قرآن با حدیث را ممکن می‌‌دانند. اینان در پاسخ استدلال نخست گفته‌اند: مفاد آیاتی مانند «وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهوَى * إِنْ هوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى» (25)، «... إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى» (26) و «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْه بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْه الْوَتِینَ» (27)، آن است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی از خود نمی‌‌گوید و سخنان آن حضرت، ریشه در وحی دارد. بنا بر این، نسخ قرآن با سخن و سنت قطعی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به منزله ی نسخ قرآن با قرآن است. (28)
استدلال دوم را نیز این گونه پاسخ داده‌اند که در مثال یاد شده، امکان دارد چیز بهتری که به جای لباس به آن شخص داده میشود، از جنس لباس نباشد، بلکه درهم و دینار و چیزی مانند آن باشد، که عبارت مزبور، با هر دو احتمال سازگار است. (29)
ضعف استدلال سوم نیز روشن است؛ زیرا اگر چه به موجب آیه ی «وَ اَنزَلنَا إِلَیکَ الذّکرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إلَیهِم»، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیانگر و تبیین کننده ی آیات شریف قرآن است، ولی تبیین در شکل ها و قالب های گوناگون، مانند تخصیص، تقیید و بیان ناسخ و منسوخ امکان پذیر است و محدود کردن آن به دو شکل نخست، خالی از وجه است. افزون بر همه ی اینها، وقوع این نوع نسخ و نمونه هایی که در جای خود یاد خواهیم کرد، بهترین دلیل بر امکان آن است.
البته اهمیت فوق العاده ی قرآن کریم و خطیر بودن امر نسخ و سر و کار داشتن آن با بقا و رفع احکام الهی، و اقتضای احادیث مسلّمی همچون «حلال محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» (30) و نیز قابل استصحاب بودن حکم شرعی در صورت شک در بقای آن، ایجاب می کند نسخ آیات قرآنی را تنها با احادیثی امکان پذیر بدانیم که صدور آنها قطعی و غیر قابل انکار باشد. سید مرتضی، در اشاره به این نکته ی مهم می گوید:
انّ السنّه المقطوع بها ننسخ القرآن؛ (31)
به وسیله ی سنت قطعی است که [آیه ی] قرآن نسخ می شود.
شیخ طوسی نیز در بخشی مشابه می نویسد:
إنّ نسخ القرآن بالسنّه المقطوع بها جائز. (32)
وی در موضعی دیگر، با تفصیل بیشتر و نیز با تنظیر بحث نسخ به مبحث تخصیص می نویسد:
إذا أو جیت السنه المقطوع بها العلم و العمل، ساوت الکتاب فی ذلک فیجب جواز حصول نسخه بها کما یجوزا أن یبیّن بها و یخصص بها. (33)
هرگاه سنت قطعی، ایجاب کننده ی علم و عمل باشد [در این که می تواند ناسخ قرآن باشد] مساوی با قرآن است. پس باید در این صورت، نسخ قرآن به وسیله ی آن را جایز دانست؛ همان گونه که تبیین و تخصیص قرآن، به وسیله ی قرآن جایز است.
در قسمت بعد این مقاله، به امکان راه یابی نسخ به احادیث ائمه (علیهم السلام) پرداخته و پس از آن، با یاد کرد نمونه هایی متنوع، به ملموس شدن بحث کمک می کنیم.
پی نوشت ها :
1) استادیار دانشگاه شیراز
2) ر.ک: القاموس المحیط، ج 1، ص 533؛ لسان العرب، ج 14، ص 121.
3) مفردات الفاظ القرآن، ص 801.
4) الناسخ و المنسوخ، ص 6.
5) مجمع البحرین، ج 2، ص 446.
6) المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 577.
7) التمهید فی علوم القرآن، ج 2، ص 267.
8) ر.ک: فرائد الاصول، ص 431؛ کفایه الاصول، ج 2، ص376؛ الوسیط فی اصول الفقه، ج 2، ص 186.
9) ر.ک: التمهید فی علوم القرآن، ج 2، ص 283.
10) ر.ک: التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 394؛ فقه القرآن، ج 1، ص 205.
11) درایه الحدیث، ص 72.
12) الکافی، ج 1، ص 63.
13) مجمع البحرین، ج 2، ص 444.
14) نهج البلاغه، ص 36، خطبه ی 1.
15) سوره ی نساء، آیه ی 15.
16) شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 122. ابن ادریس شافعی، در این زمینه مینویسد: «اخبرنا مالک، عن هشام بن عروه، عن ابیه، عن عائشه انها قالت: کان یوم عاشورا یوماً تصومه قریش فی الجاهلیه و کان النبی یصومه فی الجاهلیه، فلما قدم النبی صامه و امر بصیامه، فلما فرض رمضان کان هو الفریضه و ترک یوم عاشورا، فمن شاء صامه و من شاء ترکه» (اختلاف الحدیث، ص 498).
17) مجمع البحرین، ج 2، ص 444.
18) ر.ک: التمهید فی علوم القرآن، ج 1، ص 16ـ40.
19) ر.ک: عده الاصول، ج 2، ص 44، 45؛ البرهان فی علوم القرآن، ج 2، ص 32؛ الذریعه الی اصول‌الشریعه، ج 1، ص 470؛ المحلّی، ج 1، ص 72.
20) التذکره باصول الفقه، ص 43.
21) سوره ی بقره، آیه ی 106 .
22) ر.ک: عده الاصول، ج 2، ص 47.
23) سوره ی نحل، آیه ی 44.
24) ر.ک: همان، ص 43.
25) سوره ی نجم، آیه ی 3.
26) سوره ی یونس، آیه ی 15.
27) سوره ی حاقّه، آیه ی 44.
28) ر.ک: المحلّی، ج 1، ص 52.
29) ر.ک: عده الاصول، ج 2، ص 48.
30) این حدیث، در منابع معتبر، با این عبارت نقل شده است: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه، و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه» (ر.ک: الکافی، ج 1، ص 58؛ المحاسن، ج 1، ص 296).
31) الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص 470.
32) عده الاصول، ج 2، ص 45.
33) همان.
