1- مقدمه: اهمیت بحث و طرح مسئله:
اهمیت علم ناسخ و منسوخ نزد مسلمین بر هیچ کس پوشیده نیست. (2) برخی محققان در تببین علت این امر معتقدند: اگر به یاد آوریم که مطابق مسلمات علم کلام اسلامی هیچ حکمی از احکام شرع و افعال الهی را نمی توان با محک عقل سنجید آن گاه چاره ای جز این نمی ماند که در سند و دلیل حکم مناقشه رود. بنابراین کار عمده فقیه بر پایه علوم نقلی از جمله علوم حدیث و اسباب نزول قرار می گیرد. چنانچه حکمی بر فرض با معیار عقل و سنت های معروف در جامعه ناسازگار باشد راهی نیست جز اینکه در انتساب آن به شارع تردید شود. از این رو علم اسناد اهمیت می یابد که خود یک مفهوم زمان مدار (Chronologic) و پرورشگاه نظریه نسخ است. (3)بدین سان شناخت مفهوم نسخ ملازم کار هر مجتهدی است: علم به اینکه در موضوع معین اکنون چه حکمی حاکم است لازمه اش اطلاع از علم ناسخ و منسوخ و اعمال قواعد آن است. در این علم برای شناخت آخرین وضعیت حقوقی و حکم هر مسأله باید به اسناد محتوی حکم دست یافت و سپس به دلایل ویژه، تقدم و تأخر سند را شناخت. تنها از این طریق است که فقیه به آسانی می تواند بدون نقد ماهیت و محتوای حکم، مسأله ناسخ و منسوخ را پیش کشد و با انتساب حکم مرجع و مناسب به اراده شارع و حکم مناسب قضیه را تعیین نماید و حکم مرجوع را منسوخ انگارد.
از آنچه گذشت می توان فهمید که چرا علم ناسخ و منسوخ بر زبان ها افتاده و با ادعای تعارض میان آیه ها و روایات در رفع آن «قاعده نسخ» به کار گرفته شده است. این است که باید با کاوش بنیادین به روش شناسی کار فقیهان پرداخت و از مفهوم نسخ و احکام آن در علم اصول فقه نیز غافل نماند. همین طور حقیقت انساء احکام شرعی را باید باز شناخت.
روشن است که فقط با فهم مقدمات بالا می توان درباره اینکه چه احکامی از شرع منسوخ شده اند، اظهار نظر کرد: چه به حکم منطق و عقل شناخت مفهوم فقهی- اصولی نسخ مقدمه ضروری و گریزناپذیر برای تعیین موارد وقوع نسخ و احصاء مصادیق احکام ناسخ و منسوخ است. همچنانکه آشنایی با دیدگاه قرآن دراین باره مستلزم فهم همین مقدمه منطقی است.
در این مقاله کوشش بر آن است که پس از تفهّم مفهوم نسخ و انساء احکام شرعی، دیدگاه قرآن کریم در این باره تبیین شود. لیکن روش کار در دو حوزه یکسان نیست. در زمینه نخست عقاید عالمان اصول فقه و کلام اسلامی مصالح کار را تشکیل می دهد و حقیقت نسخ از نظریه های علمی به دست می آید. دو بخش اول و دوم مقاله بر همین مبنا ارائه می شود. لیکن در بخش سوم متن قرآن پایگاه اصلی است. بنابراین تفسیرهای قرآنی به متن قرآن عرضه می شود و فقط عقیده ای مقبول واقع می گردد که با واقعیت متن قرآنی به عنوان متنی یکپارچه که همه آیه های آن به همدیگر مرتبط اند موافق باشد. باید تأیید کرد روش برخی فقیهان متقدم را که برخلاف اکثریت معتقدند: «هیچ آیه یا قسمتی از قرآن را نمی توان بدون ارجاع به دیگر قسمت ها.... به درستی فهمید و بدون این رویکرد ارجاعی معنای آیات و اراده الهی فهمیده نخواهد شد». (4) بر این سیاق پاسخ دادن به پرسش های زیر اهداف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد: 1. آیا در قرآن و سنت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) نسخ واقعی شده است؟ 2- چه ارتباطی میان وقوع نسخ در احکام الهی و تأسیس شریعت های آسمانی متعدد هست؟ 3- رابطه کتاب و سنت در مسأله نسخ و انساء احکام شرعی چگونه است؟ این دو معارض یکدیگرند یا معاضدهم؟
4- به طور کلی دیدگاه قرآن در باب وقوع نسخ در احکام شریعت های مقدس چیست؟
بخش اول: مفهوم نسخ
بند 1: روش شناسی در شناخت مفهوم نسخ
2- ایهام واژه نسخ در لغت:
در تاریخ حقوق ما کمتر مفهومی به اندازه مفهوم نسخ محل نظر و نزاع بوده است. (5) گذشته از حساس بودن موضوع به جهت اهمیت فراوان علم ناسخ و منسوخ نزد مسلمین علت مهم دیگری نیز در میان بود: تعدد معانی لغوی واژه «نسخ» امکان رسیدن به وحدت نظر در حقیقت این مفهوم یا دست کم مبنا قرار گرفتن نظریه های معنا شناختی (semantic) را در این باره از بین برده است.ازاله، تبدیل و انتقال سه معنای مشترک و مشهور از «نسخ» نزد لغویان و زبان شناسان عرب است. نسخ در یک معنا ازاله و از بین بردن یک چیز بدون جایگزین شدن چیزی دیگر در محل آن است.
حال چنانچه با نسخ و زوال موجود قبلی چیز دیگری به جای آن بنشیند، مفهوم تبدیل محقق است: همچنان که عبارت «نسخت الشّمس الظلّ» محل تحقق همین معنی است. آفتاب نه تنها سایه را از بین برده بلکه خود نیز جای آن را گرفته و آنجا که دیگر سایه نیست آفتابی است. (6) لیکن عمدتاً در امور انتزاعی و مفاهیم اعتباری و حتی وقایع خارجی جای تردید باقی است که آیا حقیقت نسخ ازاله است یا تبدیل. برای مثال وقتی گفته می شود: «نسخ الشّیب الشاب» بی گمان هر دو معنی محقق است هم جوانی از دست رفته و هم پیری جای آن نشسته، همین طور است هنگامی که سلامتی با زوال بیماری به جای آن می نشیند یا لذت به جای درد. به همین جهت در برخی لغت نامه ها حقیقت نسخ را مرکب از هر دو معنی ازاله و جانشینی دانسته و در تعریف آن گفته اند: والنسخ: ابطال الشیء و اقامه آخر مقامه... و الشیء ینسخ الشیء نسخاً ای یزیله و یکون مکانه. (7)
به علاوه معنای سومی نیز از نسخ وجود دارد؛ گاه به انتقال چیزی از جایی به جای دیگر نسخ اطلاق می شود. چنانکه از نقل عین الفاظ و عبارات یک کتاب به نسخه پردازی یا استنساخ تعبیر می شود. (8)
بدین سان، اهل لغت در تعیین اینکه واژه نسخ در کدام یک از معانی به طور حقیقی و مطابق با وضع لغوی خود به کار رفته است، ناتوان مانده اند؛ گروهی معتقدند همه معانی مذکور حقیقی اند؛ واژه نسخ در هر سه معنی حقیقت دارد و مشترک لفظی است. چه در همه موارد در معنایی که برای آن وضع شده (ما وضع له) استعمال می شود. دیگران کاربرد این واژه را در یکی از معانی یاد شده موافق حقیقت آن یافته و استعمال آن را درد و معنی دیگر مجازگویی دانسته اند. لیکن خود در تعیین اینکه کدام معنی حقیقی است و کدام مجازی به توافق نرسیده اند. (9)
3- تعدد معانی «نسخ» در قرآن:
آیات متعدد قرآنی از معانی مختلف این لفظ به مناسبت موضوع و مراد خود بهره گرفته اند. چنانکه در آیه 52 سوره مبارکه حج (10) معنای ابطال و ازاله آنچه شیطان به انبیاء الهی القا کرده با زمینه و سیاق کلام سازگارتر است: خداوند القائات شیطان را از بین می برد بی آنکه ضرورتی باشد به جای آن وحی و کلامی دیگر نازل فرماید: آیه 29 سوره جاثیه اما معنایی دیگر از نسخ را اراده کرده است: گویا نامه اعمال آدمیان در نسخه های متعدد ضبط می شود و در روز رستاخیز میان همه نُسخ مقابله می شود. (11)از متن و زمینه دو آیه دیگر اما به روشنی بر می آید که به مفهوم اصطلاحی و شرعی نسخ نزدیک شده اند. در آیه 106 سوره بقره می خوانیم: «هر آیه ای را نسخ کنیم... بهتر از آن یا مانند آن را می آوریم...» (12) و در آیه 101 سوره نحل می فرماید: «و ما هرگاه آیه ای را به جای آیه ای دیگر آوریم... می گویند تو[ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ] به خدا افترا می بندی..» (13) با کنار هم قرار دادن این دو آیه که یکدیگر را تأیید می کنند، این اندیشه تقویت می شود که در نظر قرآن نسخ مترادف با تبدیل و جایگزینی حکم شرعی به جای حکمی دیگر است؛ معنای واژه «بدّلنا» که در آیه اخیر الذکر به کار رفته، به بهترین وجه ممکن در آیه 106 سوره بقره به دست داده شده است. در این آیه تحقیق نسخ مشروط به جایگزینی حکم بهتر یا مشابه است که بدل از حکم یا آیه منسوخ قرار می گیرد.
4- دشواری به دست آوردن مفهوم فقهی- اصولی نسخ از قرآن:
برخی اصولیان با تکیه بر ظاهر آیه های 106 بقره و 101 نحل حقیقت مفهوم نسخ را تبدیل یا تشریع حکمی به جای حکم دیگر دانستند و بی نیاز از هر استدلالی استناد به آیات فوق الذکر را کافی دیدند و حتی بر آن شدند تا احکام و اوصاف این مفهوم را از متن دو آیه مذکور به دست آورند.این نظریه اما، در اقناع کامل و جلب رضایت خاطر مخالفان موفق نشد: بی گمان تأیید وقوع حالتی از نسخ در قرآن، عقلاً مانع تحقق آن به شکلی دیگر نیست؛ بعلاوه آیات 106 بقره و 101 نحل دلالتی بیش از این ندارند که امکان وقوع نسخ در احکام شرعی را به همراه وضع احکامی مناسب تر تأیید نمایند. لیکن بعید است بتوان صورت های تحقق نسخ را به همین حالت منحصر دانست. چه بسا مصلحت فقط در برداشته شدن یک حکم باشد و بدون نیاز به اثبات حکمی جایگزین چنان مصلحتی تأمین شود. (14) و حتی وضع دیگر به جای حکم منسوخ بیهوده نماید. همچنانکه در شرع اسلام با رفع حرمت رفث و نزدیکی با زنان در شبهای ماه رمضان حکمی جایگزین آن نشد و نتیجه فقط، اباحه و رفع تکلیف شرعی بود. (15) بدین سان محدود کردن تعریف نسخ به تبدیل احکام با آنچه در عمل واقع می شود گاه مغایر است.
این ایراد اساسی به همراه ایراداتی دیگر، ضمن تضعیف نظریه نسخ- تبدیل، بسیاری از نویسندگان را درباره امکان استخراج مفهوم و احکام نسخ از قرآن به تردید انداخت. (16) بدین سان این عقیده قوت گرفت که مفهوم و حقیقت نسخ را باید از کارکرد آن فهمید. ابزار این تفهم را نیز تنها اصول فقه به دست می دهد نه دانش زبان شناسی یا تفسیر؛ کار فقیه استنباط احکام و فرامین شارع است؛ هنگامی که او از نسخ حکم شرعی سخن می گوید، منظور و مرادش در این باره برای اصولیان کاملاً روشن است. هرچند که این اصطلاح با برخی معانی لغوی نسخ مطابقت نداشته باشد. (17)
5- نقطه شروع: تعیین موضوع و محل وقوع نسخ :
به این ترتیب نقطه شروع تعاریف اصطلاح نسخ برای اصولیان روشن شد؛ در لسان فقها به عبارتی فنی ولی ساده نسخ عبارتست از: ملغی شدن حکمی که در تاریخ معین وضع شد به وسیله حکمی دیگر که پس از آن وضع می شود. مشهورترین تعریف اصولی از نسخ بر همین پایه استوار شده که مطابق آن رفع حکم شرعی با دلیل شرعی متأخر را نسخ گویند. (18) با این تعریف و تعاریف مشابه نخستین گام در راه پیراسته شدن مفهوم نسخ از عناصر زائد و مزاحم برداشته شد. اختصاص این مفهوم به فقه و احکام شرعی ثمره اولین قدم است. نتیجه عملی به کارگیری این اندیشه آن است که رویدادها، وقایع خارجی و آنچه در عالم تکوین روی می دهد قابل نسخ نیست. به همین جهت است که وقوع نسخ در گزاره های خبری را نمی توان پذیرفت.به گزارش برخی نویسندگان در قرن های اولیه، مسلمانان با وقوف به اندک تعارض ظاهری میان آیات قرآن کریم قول نسخ اختیار می کردند. چنانکه عقیده به نسخ آیه 5 سوره شوری (19) با آیه 7 سوره غافر(20) نقل شده است. (21) حال آنکه مفاد هر دو آیه اخبار از ما وقع است. به نظر صحابه و تابعین با نزول آیه اخیر الذکر نعمت آمرزش نسبت به کافران منسوخ و برداشته شده و به مؤمنان اختصاص یافته است. از این رو فرشتگان نیز از این پس فقط برای مؤمنان طلب آمرزش می کنند.
این عقیده بعدها متروک ماند و در پی آن بسیاری آیات قرآنی که از وقایعی در عالم امکان خبر می دهند از شمار آیات ناسخ و منسوخ بیرون آمدند. بدین سان اندیشه غالب، اختصاص مفهوم نسخ را به آیات مشتمل بر امر و نهی پذیرفت و در تحکیم مبانی آن استدلال کرد: اگر وقوع تعارض در مفاد دو آیه شرط تحقق نسخ باشد. پذیرش این معنی در مورد آیات اخباری قرآن دشوار است. زیرا عقیده به ابطال خبر پیشین و کشف نادرستی آن با آمدن خبر جدید و متأخر معنایی جز تکذیب خبر متقدم یا تناقص گویی متکلم ندارد و این هر دو نتیجه در حق باری تعالی محال است. بر این پایه هیأت خبری حکم مذکور در آیه 275 سوره بقره (22) مانع از نسخ آن نخواهد بود. (23) بدین سان باید پذیرفت که کار فقیه و اصولی محدود به حوزه تشریع و احکام شرعی است. به این ترتیب اگر هم امکان تغییر در اخبار همچنان محل مناقشه بماند بحث از آن خارج از وظیفه علم اصول فقه بوده و همچنان موضوع دانش کلام با دیگر علوم باقی می ماند. برخی اصولیان پیش تر به همین نتیجه رسیده بودند. (24) لیکن در این میان ابن حزم بهتراز دیگران از این بحث نتیجه گیری کرده، او در بیان امرو قابل نسخ و آنچه نسخ نشدنی است می نویسد: «نسخ جائز نیست مگر در کلامی که مدلول و معنای آن امر یا نهی باشد؛ مدلول کلام بر چهار قسم است: امر، خبر، رغبت و استفهام. وقوع نسخ در سه قسم اخیر متصور نیست؛ رد و ابطال خبر را به «رجوع» از آن تعبیر می کنند و به رجوع از کلام پرسشی «استدراک» اطلاق می شود. بعلاوه هیچ یک از این مفاهیم قابل انتساب به خداوند نیست. همین طور انکار کلام عاطفی سابق نیز با عنوان «استقاله» مشهور است که سبب آن دگرگون شدن احوال انسان است. حال آنکه باری تعالی از این وصف نیز منزه است. در نتیجه در حوزه تشریع تنها رجوع از امر که با صدور دستور منافی و مغایر با امر پیشین واقع می شود. «نسخ» نامیده می شود. همین طور اگر امر و نهی با صیغه خبر بیان شود قابل نسخ است. (25).
بند دوم: شناخت ماهیت و کارکرد نسخ در تاریخ نظریه ها
6- مقدمه و منشأ اختلاف نظرها: تقارن دو عمل وضع و نسخ قانون:
بیگمان انشاء حکم فقط در شأن شارع است. لیکن نتیجه و اثر این انشاء گاه به شکل جعل یا ایجاد یک موجود اعتباری (وضع حکم) است و گاهی به صورت امحاء احکام موجود و الغاء قوانین سابق ظاهر می شود. (نسخ حکم) بنابراین دو عمل وضع و نسخ، هر یک مقتضی انشاء مستقل و جداگانه است. هر چند گاه به صورت مقارن و توأم واقع می شوند. لیکن در چنین مواقعی واقعیت این است که قانون گذار در کنار تصویب قانون جدید، نسخ و بی اعتبار شدن قانون قدیم را نیز انشاء می کند. بنابراین غیر ممکن است که بتوان دو عمل وضع و نسخ قانون را به یک انشاء فرو کاست. به ویژه که در بسیاری موارد قانون گذار قانونی را نسخ می کند بی آنکه قانونی دیگر به جای آن وضع کرده باشد.بدین سان اگرچه معمولاً قانون گذاران به هنگام نسخ قوانین کهنه و ناکارآمد قواعد جدید نیز وضع می کنند. لیکن هیچ منعی نیست که قانون گذار بتواند بدون تصویب قانون جانشین قوانین قبلی را نسخ نماید. چه بسا در مواردی وضع قانون جایگزین بیهوده و نامعقول نیز به نظر می آید. چنانکه ممکن است مصلحت جامعه در این باشد که یک جرم از شمار جرایم بیرون رود و مجازات قانونی آن الغاء گردد و با نفع عمومی اقتضا کند قانونی که برای مشاغل کم درآمد مالیات مقرر کرده بود نسخ شود. بی گمان در چنین مواردی وضع قواعد جایگزین و حتی سخن گفتن از آن بی مورد است.
با وجود این، امکان نسخ حکم بدون وضع حکمی ماهوی که جانشین آن در موضوع واحد باشد در میان فقیهان، همچنان محل اختلاف باقی مانده. به همین جهت فقیهان به دو گروه بزرگ تقسیم شده اند و حاصل آن پیدایش دو نظریه و به تبع دو قسم «نسخ الی بدل» و «نسخ بلا بدل» بوده است؛ گروهی این عقیده را برگزیدند که وقوع نسخ بدون وضع حکم جانشین ممکن نیست. در مقابل دیگران با اینکه پذیرفته اند در اغلب موارد نسخ حکم مقدمه ضروری وضع حکمی دیگر است، امکان وقوع نسخ بلابدل را نیز منکر نشده اند. (26)
7- نظریه نسخ الی بدل:
از نظر تاریخی تقدم با نظریه نسخ الی بدل است. شافعی را می توان از نخستین مخالفان وقوع نسخ بلابدل دانست. او هرچه واژه نسخ را مترادف با امحاء و متضاد اثبات می داند. اما بر این باور است که هیچ فریضه و حکمی نسخ نمی شود مگر اینکه به جای آن حکمی دیگر وضع شود. (27) محمد بن جریر طبری از متقدمان علم تفسیر قرآن، همین نظریه را تأیید کرده. چنانکه در تعریف نسخ می نویسد: «نسخ عبارت است از الغاء حکم مندرج در خطاب متقدم به وسیله حکم مخالف که با خطاب متأخر تشریع شده ست» (28).لیکن مبنای نظریه نسخ الی بدل به جای آنکه استدلال از مناطق حقوق و اصول فقه باشد، استناد به ظاهر آیات قرآنی است. چنانکه اشاره شد، آیه 106 سوره بقره (29)، اثبات حکمی بهتر یا مشابه را به جای حکم منسوخ، لازمه ضروری وقوع نسخ در احکام الهی می داند. در آیه 101 سوره نحل (30) نیز به صراحت از تبدیل و جانشینی احکام الهی یکی پس از دیگری سخن رفته است.
موارد وقوع نسخ در احکام شرعی به ظاهر این مبنا را تقویت کرده: تمام آیات قرآنی که از نظر فقیهان منسوخ شده اند به جای حکم آنها احکام دیگری در آیات ناسخ مقرر شده است. مشهورترین آنها حکم عده وفات است؛ در میان فقهای همه مذاهب اسلامی اجماع بر این قرار قرار گرفته که آیه 240 (31) سوره بقره مشتمل بر ضرورت نگه داشتن یکسال عده از سوی زوجه متوفی عنها زوجه بوده که با آیه 234 (32) سوره یاد شده نسخ گردیده و در پی آن مدت عده وفات به چهارماه و ده روز تقلیل یافته. در سنت نیز موارد وقوع نسخ به صورت نسخ الی بدل است.
گذشته از مستندات فوق الذکر معتقدان به نسخ الی بدل در تأیید انحصار امکان وقوع نسخ به صورت یاد شده بر این نظر خود دلایلی نیز دارند. به نظر برخی از آنان این ضرورت عملی که هیچ فعلی از افعال انسان نباید بدون حکم بماند، با رفع و نسخ احکام شرعی و عدم وضع حکم جایگزین در موضوع آنها نقض می گردد و در نتیجه پذیرش نسخ بلا بدل دشوار می شود. (33) برخی نیز گفته اند: تعریف نسخ به رفع حکم بدون وضع حکمی بدل از آن و همین طور پذیرش وقوع این نوع نسخ با این واقعیت معارض است که همواره سلب اعتبار در حکم منسوخ منوط به وضع و اثبات حکم ناسخ است. چه علت الغاء حکم متقدم و منسوخ، مغایرت آن با حکم متأخر و ناسخ است. به همین جهت باید وقوع نسخ بلابدل را به دلیل عدم امکان تحقق آن در خارج مردود دانست. (34)
8- نظریه نسخ بلابدل:
مدافعان نسخ بلابدل در رفع ایرادهای بالا از پای ننشسته اند: از سویی، چنانکه پیش تر گذشت، در امکان استناد به متن قرآن و استفاده از آن در پایه ریزی نظریه علمی تردید کرده اند. از سوی دیگر دلایلی متقن به نفع آنها وجود دارد که موارد واقعی تحقق نسخ در قرآن هنوز اثبات نشده. چنانکه وقوع نسخ حتی در مشهورترین مصداق آن (حکم عده) چندان مسلم نیست. (35) به علاوه بحث در مصداق، خود فرع بر فهم مفهوم نسخ و روشن شدن محل نزاع است و نمی تواند در توجیه اصل نظریه و تبیین مفهوم نسخ مبنا قرار گیرد. (36)به همین جهت رفته رفته عقیده ی مخالفت با نسخ بلابدل نزد اصولیان تعدیل یافت. تا جایی که نظریه یاد شده به عنوان مبنا و مبین حقیقت نسخ پذیرفته شد. نظریه ی نسخ الی بدل نیز نه رد که اصلاح شد و این نوع نسخ به عنوان صورتی از وقوع نسخ باقی ماند.
صاحب الذریعه از پیشگامان این اصلاحات است. او اگرچه معتقد است: وقوع نسخ جز با وقوع تعارض و تضاد ممکن نیست. (37) با وجود این، می نویسد: می توان گفت وقوع نسخ منحصراً به سه صورت متصور است:
1- زوال حکم منسوخ بدون اتیان بدل. 2- الغاء حکم با وضع حکم متضاد دیگر. 3- زایل شدن حکم با تشریع حکمی متناقص. (38)
2- با وجود این، به نظر رسید مرتضی در دو فرض اخیر آنچه حقیقت و ماهیت نسخ را تشکیل می دهد، نه اثبات حکم بدل و معارض که زوال حکم منسوخ است. بر این مبنا چه بسا ممکن است حکم بدل ثابت شود بی آنکه نسخی روی داده باشد. بنابراین در چنین فرضی عقیده به ملازمه بیان وضع حکم جدید و نسخ حکم سابق نقض می شود. بعلاوه چنانکه گذشت با الغاء حکم بدون اثبات حکم جایگزین نیز نسخ تحقق می یابد. چرا که مفهوم رفع و از بین رفتن حکم موجود که جوهر نسخ را تشکیل می دهد، در این فرض نیز محقق است. در نتیجه چرا نتوان گفت که حتی در فرض نسخ الی بدل آنچه حقیقت و مفهوم نسخ را تشکیل می دهد نه ثبوت حکم جدید که رفع حکم پیشین است. (39)
9- اثبات مفهوم و کارکرد نسخ
در پی ایرادات اساسی بالا مبنای نظریه ی نسخ الی بدل فرو ریخت و جمهور فقیهان حقیقت نسخ را در بی اثر شدن حکم منسوخ یافتند. (40) و در پی آن تلاش ها برای تبیین مفهوم و اوصاف نسخ آغاز شد. با استقراء در نوشته های اصولی می توان گفت: در این میان صاحب مفاتیح الاصول بهتر از همه به حقیقت نسخ دست یافته است: از نظر او باید پذیرفت که کارکرد حقیقی نسخ بی اثر کردن حکم و سلب اعتبار آن نسبت به آینده است. به عبارت دیگر در تحقق مفهوم نسخ همین کافی است که علم حاصل شود از تکلیف سابق نباید در آینده اطاعت شود. حال اگر برحسب مورد حکمی هم جایگزین آن شود رفع اثر از حکم سابق است که سبب منسوخ شدن آن می گردد نه اثبات یا وضع حکم جانشین. (41)در تأیید این نظریه می توان افزود: صرف نظر از اینکه در بسیاری از موارد فقیهان در تحقق مغایرت میان دو حکم و در پی آن نسبت به وقوع نسخ به توافق نرسیده اند، مواردی نیز وجود دارد که با افزوده شدن حکمی به موضوع در بقاء حکم سابق تردید نشده است: چنانکه صاحب قوامع الفضول اشاره کرده: افزودن حکم تبعید بر جلد زانی غیر محصن را هیچ کس سبب نسخ حکم جلد ندانسته است. (42) از همین قبیل است تعیین مجازات های متعدد در جرائم. به ویژه که اجرای همزمان چند مجازات در مورد مجرم واحد عملاً نیز ممکن است. (43) به همین جهت قاعده عدم امکان ترتب احکام متعدد بر موضوع واحد که زیر بنای نظریه نسخ الی بدل در فقه و اساس نظریه نسخ ضمنی در حقوق است؛ در این موارد خود به خود فرو می ریزد: اگر امکان وضع احکام متعدد و متضاد در یک موضوع وجود داشته باشد، آنگاه تشخیص تحقق مغایرت میان احکام متعارض دشوار و به تبع احراز وقوع نسخ دشوارتر می گردد. به ویژه که تشخیص تعارض دو حکم همچون دیگر مسائل تفسیری نه معیاری دارد و نه به قاعده در می آید. بدین سان کشف وقوع نسخ نیز دست خوش اختلاف نظرها می شود و در نتیجه ثبات و استواری از احکام و قواعد حقوقی رخت می بندد.
10- علل رواج نظریه نسخ الی بدل و نقد مبانی آن
اگرچه فقیهان ما خود به کاستی ها و نارسایی های نظریه نسخ الی بدل واقف اند. لیکن به دلایلی تاریخی، در فقه اسلامی، غلبه با طرفداران این نظریه است: به این واقعیت مسلم که در قرآن هیچ آیه ای آیه دیگر را نسخ نکرده و موارد وقوع نسخ در سنت نیز انگشت شمارند در میان فقیهان اسلامی کمتر توجه شده؛ در مقابل، ضرورت های عملی و رفع تعارض ظاهری میان پاره ای آیات و روایات با فرض عدم امکان جمع آنها نظریه نسخ را بر سر زبانها انداخته و کاربردی وسیع به آن بخشیده است. چندان که در نتیجه این توسع، مفهوم نسخ از حقیقت خود دور شده است. به زعم فقیهان بسیاری آیه ها و روایت ها وجود دارند که در موضوعی واحد احکامی متناقض مقرر داشته اند. در مقام ناتوانی از جمع عمل به احکام مذکور توسل به قاعده نسخ آخرین چاره است که مطابق آن: حکم متأخر ناسخ حکم متقدم قرار می گیرد.بدین سان تنها این احتمال که ممکن است آیه متأخر در مقام اصلاح و تغییر حکم آیه متقدم باشد، مبنای حکم فقیهان در اعلام نسخ بسیاری آیات قرآن قرار گرفته است. (44) در سنت نیز در روایاتی که متضمن اعلام نسخ برخی احکام شرعی اند، حکم جایگزین بلافاصله انشا شده است. (45) همین کثرت مثال ها و مصادیق نسخ الی بدل و عدم تحقق نسخ به معنای حقیقی در احکام شرع اسلام، تقلیل نظریه نسخ را به این نوع نسخ سبب گردیده، و اصولیان را در تلاش برای دفاع از اصالت آن مصمم کرده است.
از سوی دیگر، علم فقه ابزار فنی ویژه ای برای رفع نقصیه های نظریه نسخ الی بدل در خدمت فقیهان نهاده است: دلیل اجماع اگرچه در رتبه ای فروتر از کتاب و سنت قرار گرفته و حتی به فقدان اقتدار آن در نسخ احکام شرعی در بیشتر کتابهای فقهی تصریح شده. (46)
با وجود این، همه موارد نسخ در قرآن به نیروی اجماع واقع شده است. (47) بی گمان آنچه سبب گردیده هیچ فقهی نتواند در فقدان تعارض میان دو آیه 240 و 234 سوره بقره (مشهورترین مثال نسخ در قرآن) استدلال کند و در پی آن تحقق نسخ در این مورد را به قسر و جبر بپذیرد، نیروی اجماع است. بدین سان نقش پنهان اجماع در شکل گیری نظریه نسخ در احکام شرعی و به ویژه نسخ در قرآن، منبع مذکور را برتر از همه منابع فقهی قرار داده است. فقیه نواندیش نیز برای احتراز از اتهام خرق اجماع چاره ای جز گردن نهادن به آن ندارد. این است که در فقه امروز نیز به تبع پیشینیان در تعریف نسخ گفته می شود: در صورتی که دو حکم شرعی که با فاصله زمانی از یکدیگر صادر شده اند به گونه ای با هم در تنافی و تناقض باشند که نتوان به هر دو عمل کرد از آنجا که عقلاً محال است شارع در امر متناقض را اراده کرده باشد به ناچار و در رفع تعارض دو حکم باید حکم متأخر را ناسخ حکم متقدم قرار داد. هرچند شارع به نسخ آن نظر نداشته باشد. (48) بدین سان، نزد فقیهان آنچه سبب تحقق نسخ می شود نه اراده و اعلام شارع که وقوع تنافی و تعارض میان دو حکم است. در حالی که همان گونه که گذشت چنین عقیده ای با مفهوم اصولی نسخ سازگار نیست. لیکن چنانکه برخی محققان دریافته اند این عقیده بر دلایل تاریخی استوار است تا مبانی فقهی و قواعد علم اصول فقه. به عقیده اینان با اندک تأمل در آثار فقهی متقدم می توان گفت: نظریه نسخ در فقه اسلامی ساخته و پرداخته آن دسته از اصولیان است که هدفی جز توجیه و تبیین فتاوی و نحوه عمل فقیهان صدر اسلام نداشته اند: آیات متعدد قرآنی هست که در میان فقیهان متروک و مهجور مانده اند و از همان ابتدا به حکم آنها عمل نشده است. اصولیان متقدم در پی توجیه این واقعیت برآمده و استدلال کرده اند: حکم چنان آیه ها نسخ گردیده است. بدین سان نوع کلاسیک نسخ (نسخ الحکم دون التلاوه) در اصول فقه زاده شده که مثال مشهور آن آیه امتاع (240 بقره) است. (49)
برخی نیز احتمال داده اند: ظاهراً پیدایش نظریه نسخ در پاسخ به نیاز جمع میان آن دسته آیات حقوقی قرآن بوده که از نظر مسلمانان اولیه متعارض می نمود. آن زمان نه علم کلام مطرح بود نه اصول عقاید. عمده دلمشغولی مسلمین عمل بر طبق فرامین قرآنی و اطاعت از اراده الهی بود. لذا ضروری بود موضع قرآن در خصوص موضوعات و اعمال معین مشخص شود. لیکن وقتی که در یک موضوع بیش از یک حکم قرآنی یافت می شد تعیین این موضع دشوار بود. به منظور حل این مشکل، نظم و ترتیب زمانی نزول آیات اهمیت اساسی یافت. اگرچه این بحث از زمان اصحاب پیامبر شروع شده بود، ولی این نسل های مختلف تابعین بودند که به طور جدی وارد مباحث نسخ شدند. بعلاوه احتمالاً نظریه نسخ در شرایطی بسط یافت که برخی دستورات قرآن با سنت های جامعه و واقعیات زمان در تعارض واقع شد و این امر ضرورت تفسیر و رفع تعارض میان آیات ناسازگار و آیات هماهنگ با سنت های رایج را سبب گردید. (50)
به نظر ما واقعیت هرچه بود مهم نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که خاستگاه نظریه نسخ در فقه اسلامی هرچه باشد اندیشه های پیرامون آن با قواعد علم اصول فقه در باب مفهوم نسخ سازگار نیست؛ گویی نیازها نظریه ها را به دنبال خود کشیده و فقیهان را از حقیقت نسخ دور کرده است. با دقت در نظریه های اصولیان متقدم می توان به تلاش های آنان در توجیه کار فقیهان پی برد. از سرخسی نقل شده: محال است در کلام الهی یا سنت رسول تناقض باشد. اگر تعارض ظاهری به چشم می خورد علت آن است که ما از تقدم و تأخر صدور احکام بی خبریم. بنابراین در صورت اطلاع از زمان وضع احکام تعارضی باقی نمی ماند. چه حکم متأخر همواره ناسخ حکم متقدم است. (51) همین اندیشه در تاریخ فقه اسلامی حاکم بوده است. چنانکه برخی نویسندگان مخالفی بر این عقیده نیافته اند و امکان نسخ سنت با قرآن را نیز بر همین مبنا موجه و مورد اتفاق فقیهان اسلامی دانسته اند. (52)
باری، کمترین ایراد بر این دیدگاه فقدان معیاری قاطع برای تشخیص تعارض و به تبع احراز وقوع نسخ است. بی گمان شناخت مغایرت میان احکام موضوعی تفسیری و در شأن مفسران و مجتهدان است. در حالی که نسخ حکم همچون وضع آن نه مربوط به مرحله اثبات و تفسیر که امری مرتبط با مقام ثبوت و انشاء احکام است: شارع مقدس همواره اقتدار نسخ احکامی را که خود وضع کرده در دست دارد. مجتهد و مفتی اما بی نصیب از چنان قدرتی مکلف به تبعیت از حکم شرع است. تفسیر نیز ملازم همین تکلیف است. بنابراین طبیعی است که فقیه هنگام مواجهه با احکام به ظاهر متعارض با تکیه بر اصلی به استحکام اصل عدم نسخ و قاعده ای مشهور به «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» تا سر حد امکان باید به تمامی دستورات شارع عمل کند. به ویژه که عقیده یک یا چند مجتهد به تحقق تعارض و وقوع نسخ احکام هیچ الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند و هر فقیهی می تواند با استدلال مقنع در جمع میان احکام معارض بکوشد و اعتبار آیه به ظاهر نسخ شده را بازگرداند. بر همین مبنا است که مولای متقیان می فرماید: آن کس به دستاویز اندک تعارض ظاهری دو حکم به نسخ یکی از آن دو حکم می دهد به تعبیر مولای متقیان خود را هم شأن و شریک شارع قرار داده است. (53)
درست به همین دلایل بحث ها درباره نسخ یا عدم نسخ آیات قرآن هنوز به پایان نرسیده و راه استدلال در جمع آیات ناسخ و منسوخ همچنان باز است. نیز بر همین مبنا مشهورترین مثال وقوع نسخ در قرآن (حکم عده= آیه 240 بقره) قابل خدشه است.
11- تردید در تعارض آیات راجع به عده وفات و امتاع و نقد نظر مشهور:
برخلاف آنچه تصور می شود، نسخ حکم پیشین عده وفات و تقلیل مدت آن از دوازده ماه (54) به چهار ماه و ده روز (55) چندان مسلم نیست. باید گفت آنچه این عقیده را تاکنون حفظ کرده حصن حصین اجماع است و گرنه در مقام استدلال ناخالصی این نظریه زود نمایان می شود: از طرفی، گذشته از اینکه آیه ناسخ در ترتیب آیات، مقدم بر آیه منسوخ است. دلیل قاطعی وجود ندارد که دو آیه 234 و 240 بقره نه همزمان که با فاصله از یکدیگر نازل شده اند. به ویژه که ظاهر متن قرآن بر همزمانی نزول آنها دلالت دارد.از طرف دیگر و مهم تر اینکه تاکنون ثبات نشده که مدت مذکور در آیه 240 (الحول = یکسال) همان مفهوم و موضوعی است که به آن در لسان فقیهان «عده» اطلاق می شود. معتقدان به نسخ آیه یاد شده بی آنکه در این باره استدلالی کرده باشند گفته اند: از آنجا که مدت مقرر در آیه 234 کمتر است، بیگمان شارع با تعیین این حکم و تقلیل مدت عده، تخفیفی به حال زوجه قایل شده و همین تخفیف یا آسان گیری کافی است تا عقیده به نسخ آیه 240 را موجه گرداند. (56) به ویژه که، به حکایت آیه 178 سوره بقره (57) عمده کارکرد نسخ نزد شارع، رحمت و آسان گیری بر خلق است.
با وجود این، ظاهر آیات مورد بحث، این عقیده را تأیید نمی کند. با اندکی تأمل می توان دریافت که موضوع دو آیه یاد شده نه یکسان و مشابه که کاملاً متفاوت است: مفاد آیه 240 به روشن ترین بیان، حاکی از الزام مردان به وصیت درباره نفقه زنان تا یکسال پس از فوت آنان است. از این رو این آیه به آیه امتاع مشهور است. گویا، در تأیید همین حقیقت است که برخی نویسندگان آیه مذکور را با آیه وصیت منسوخ دانسته اند. (58) و دیگران در مقابل از استحباب وصیت به امتاع دفاع کرده و بدین ترتیب میان دو آیه 240 و 180 سوره بقره (59) جمع کرده اند. (60) حال آنکه در حقیقت میان دو آیه اخیر الذکر نیز تعارضی به چشم نمی خورد: آیه وصیت، ناظر بر وصیت به نفع پدر و مادر و خویشان نسبی است و امکان وصیت به نفع زوجه را نفی نکرده. (61)
بدین سان، میان آیه عده و امتاع، هیچ ملازمه و اشتراک در موضوع وجود ندارد تا سبب تحقق تعارض میان احکام مربوط به آنها شود. (62) و (63)
12- نتیجه بخش: تعریف و ارکان نسخ:
چنانکه اشاره شد رفع تعارض احکام مسأله ای کاملاً تفسیری است. (64) که همچون همه مسائل مربوط به فهم و تفسیر ممکن است برای همیشه محل بحث و اختلاف باقی بماند. با پذیرش این معنا که وقوع مغایرت احکام همچون دیگر پدیده های مرتبط با عالم تفسیر، موضوعی کاملاً موردی و قاعده ناپذیر است، می توان درک کرد که اعلام نسخ حکم متقدم از میان دو حکم متهافت با کارکرد و حقیقت مفهوم نسخ در تعارض است: وقوع نسخ زمانی محقق است که حکم منسوخ به گونه ای قاطع و فارغ از هر نزاع و نظری درباره آن، از نظام شرع زدوده شود. حال اگر در مقام رفع تعارض از احکام همواره می توان با دلیلی قانع کننده از عقیده به نسخ دست برداشت و در جمع و اجرای دو قاعده کوشید، دیگر سخن گفتن از قاعده ای که مطابق آن همواره متأخر ناسخ حکم متقدم است بی معنی می شود.بدین سان، می توان به بیانی روشن از تعریف مشهور نزد اصولیان گفت: نسخ عبارت است از سقوط اعتبار حکم شرع یا قطع استمرار آن به موجب انشاء و اعلام متأخر از سوی شارع. (65) دو نکته اساسی از این تعریف نمایان است: 1-ترکیب «سقوط اعتبار» از مفهوم الغاء که شامل ابطال به معنای خاص نیز می شود، رساتر است. چه با سلب اعتبار از حکم نسبت به آینده که حقیقت نسخ را تشکیل می دهد مناسبت دارد. همچنانکه در مورد قرارداد فسخ عقد بر خلاف ابطال آن از موارد سقوط تعهد به شمار می رود. 2- وقوع نسخ را فقط از منطوق کلام شارع می توان فهمید. بدین معنی که در قرآن یا سنت صریحاً اعلام شود. حکم این یا آن آیه و روایت منسوخ است. چنانکه اشاره شد، چنین امری در قرآن واقع نشده. لیکن نمونه های نادر از وقوع نسخ در سنت وجود دارند. (66)
به عنوان نتیجه گیری، ارکان و شروط تحقق نسخ را می توان چنین بر شمرد: (67)
نسخ در احکام تنها به اراده شارع واقع می شود. همچنانکه اختیار وضع حکم شرعی فقط به دست او است. همین طور جز منطوق کلام شارع راهی برای تحقق نسخ نیست در حالی که تعارض دلیلین همواره به صورت تنافی منطوق یک حکم با مفهوم حکم دیگر محقق می شود. (68)
بر این مبنا نظریه ای که مفهوم نسخ را از وقوع تعارض میان احکام استنباط می کند با حقیقت نسخ ناسازگار نیست. به همین جهت در حقوق موضوعه برخلاف فقه دو نظریه نسخ صریح و نسخ ضمنی از هم جدا شده اند. گویا علت عدم انجام چنان تفکیکی در فقه این است که موارد وقوع نسخ صریح در احکام شرعی نادر است و هرچه هست از قبیل نسخ ضمنی است. (69)
وقوع نسخ تنها به موجب انشاء متأخر از حکم منسوخ ممکن است. (70) بنابراین نه تنها تقدم زمانی حکم یا دلیل ناسخ بر حکم منسوخ عقلاً امکان ندارد. همزمانی وضع و صدور آن دو نیز ممکن نیست. زیرا مفهوم نسخ عبارت است از الغاء حکم از پیش موجود. از این رو نسخ حکمی که هنوز وضع نشده یا الغاء حکم همزمان با ایجاد آن متصور نیست.
چنانکه پیش تر گذشت، آنچه ناظر بر وقوع نسخ است در لسان فقها نه حکم که دلیل شرعی نامیده می شود. بدین معنا که لفظ مثبت وقوع نسخ فقط به منظور دلالت در این باره صادر می شود. (71) بر این مبنا ملغی شدن حکم سابق را فقط از منطوق کلام شارع باید فهمید و به صرف اینکه حکمی ماهوی که به ظاهر مغایر با حکم پیشین است انشا شود، استناد به مفهوم مخالف آن در اثبات نسخ حکم متقدم کافی نیست.
بخش دوم: مفهوم انساء احکام شرعی
13- نظریه انساء –فراموشی و علل پیدایش آن:
کمتر آیه ای از قرآن کریم به اندازه آیه 106 سوره بقره (72) محل تفسیرهای گوناگون و به تبع موضوع قرائت های مختلف و متعدد بوده است. تا جایی که برخی مفسران یازده گونه قرائت از این آیه ذکر کرده اند. (73) علت این تعدد قرائات چیزی نیست جز ایهام و ابهام ناشی از واژه «ننسها». (74)قدیمی ترین نظریه های تفسیری که بر اساس روایاتی از اصحاب رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) شکل گرفته، واژه «ننسها» را از ریشه نسی و به معنی فراموشی می داند. این نظر تأییدی است علمی بر روایت هایی که از فراموش شدن برخی آیات وحی توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر می دهد و سعی در توجیه عقلانی این دسته روایات دارد. مدافعان این نظر مقدم بر هر استدلالی مستند عقیده خود را ظاهر برخی آیات قرآن قرار داده اند: اگرچه آیه 6 سوره الاعلی (75) دست دادن فراموشی به رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) را در ابلاغ رسالت منکر است. لیکن از قید (الا ما شاء الله) که در آیه بعد (76) مذکور است، تردید به دل مفسران افتاد. از این رو استدلال شد: پیامبر نه به دلیل عجز و خطا، بلکه به اراده الهی برخی آیات را فراموش کرده است. به ویژه که با اختیار نظر مخالف، نه تنها بخشی از آیه هفتم سوره اعلی مبهم می ماند که قدرت الهی نیز مهمل می شود یا دست کم محل تردید قرار می گیرد. پس چرا نتوان گفت خداوند خبری بیهوده و کذب نمی دهد و لا محاله پاره هایی از کلام وحی افتاده و در مصحف نیامده است. (77) بر این مبنا، آنچه تحت حفاظت و حمایت الهی است نه قرآن موجود که لوح محفوظ است. بنابراین آیه 9 سوره حجر را بر این سیاق باید تفسیر کرد. (78)
در تأیید این استدلال روایاتی نیز از حضرت رسول نقل شده که از وقوع فراموشی و دست دادن نسیان به آن حضرت خبر می دهند. (79 ) لیکن مستند و مبنای اصلی نظریه نسیان سیل اخبار و روایاتی است که از برخی همسران و اصحاب رسول نقل شده است. از عایشه روایت شده: سوره احزاب در زمان پیامبر 200 آیه داشت که بیش از نصف آن فراموش شده و تنها 73 آیه باقی مانده است! از ابی کعب نیز نقل شده: سوره احزاب معادل سوره بقره بود و آیه رجم (80) را در آن می خواندیم. همچنین از ابوموسی اشعری شنیده شده: در قرآن سوره ای بود بسان سوره توبه. از آن فقط یک آیه به یاد دارم که می فرمود: اگر فرزند آدم به اندازه شنهای بیابان ثروت داشت باز قانع نمی شد؛ هیچ چیز چشم و دل آدمی را سیر نمی کند مگر خاک. بالاخره حسین ابن مُنادی از نخستین نویسندگان ناسخ و منسوخ می نویسد: دو سوره به نام های الخَلع و الحَفد در قرآن بوده که اکنون نیست. (81)
14- تلاش فقیهان در تبیین اتحاد دو نظریه نسی و نسخ:
آنان که امکان فراموشی پیامبر را موافق اراده الهی تفسیر کرده و پذیرفتند، روایات فوق الذکر و مشابه آنها را صحیح دانستند و در تأیید علمی آن دست به دامن علم ناسخ و منسوخ شدند. آنچه بیش از هر چیز این اندیشه را تقویت کرد، ظاهراً آیه 106 سوره بقره بود که در کنار مفهوم نسخ از انساء یا نسی آیه سخن گفته است: «ما ننسخ من آیه او ننسها» به این ترتیب ضمن پیدا شدن مبنایی برای نحوه قرائت آیه یاد شده نظریه ای درباره مفهوم نسخ شکل گرفت. مطابق این نظر: بی گمان میان دو مفهوم نسبی و نسخ ارتباطی هست و همین حقیقت آن دو را در آیه 106 بقره کنار هم قرار داده. پس نسی هم نوعی نسخ است. با این ویژگی که گذشته از الغاء حکم، لفظ و قالب را نیز از بین می برد. از همین جا در نوشته های ناسخ و منسوخ نظریه «نسخ الحکم و التلاوه» پدید آمد. (82) در دفاع از حقانیت این قسم از نسخ، طبری به صراحت نوشت: هیچ آیه ای از قرآن فراموش نشده مگر آنکه نسخ شده باشد. (83)همین طور، چنانکه اشاره شد، بنابر عقیده ای مبنای حکم رجم آیه ای از قرآن دانسته می شد که تلاوت آن منسوخ ولی حکمش باقی مانده بود. در دفاع از صحت این روایات و به حکم ضرورت، نظریه ای اصولی شکل گرفت که مطابق آن: اگرچه لفظ پاره ای آیات قرآن نسخ شده اما حکم آنها باقی و معتبر است لیکن جز حکم رجم و رضاع مصادیق دیگری برای آن نمی توان یافت. (84)
بدین سان نوع سوم از نسخ با عنوان «نسخ التلاوه و دون الحکم» زاده شد. نویسندگان ناسخ و منسوخ نیز در این باره از فقیهان و اصولیان پیروی کردند و به بحث در مفهوم انساء پرداختند: زرکشی آیه رجم را نه منسوخ که منساء می داند. به نظر او تفاوت این دو مفهوم دو نوع کارکرد آنها است. نسخ آیه فقط حکم را از میان بر می دارد در حالی که با نسی شدن آیه، لفظ آن زایل می شود. (85) سیوطی، دیگر نویسنده قرآنی، همین عقیده را تأیید کرده و حتی در برابر ایراد مخالفان که نسخ لفظ را به جهت نداشتن بدل و جایگزین خارج از تعریف نسخ دانسته اند. (86) پاسخ می دهد: می توان گفت: هرآنچه که اکنون در قرآن هست و تنسخ نشده بدل است از برای آیاتی که نسی شده اند. (87)
15- نقد نظریه انساء- فراموشی:
توجیهات و استدلال های بالا نتوانست بسیاری محققان را قانع کند. به همین جهت نظریه ای که مدعی فراموش شدن آیاتی از قرآن بود خود به زودی فراموش شد. نویسندگان قرآنی دریافتند که به جای تشکیک در فرایند وحی آیات قرآنی که به حد تواتر رسیده، باید در اسناد روایات مخالف با مصحف و متن موجود تردید کرد. به ویژه که روایت های دسته اخیر همه از نوع خبر واحدند و این مسأله اجماعی است که قرآن با اخبار آحاد ثابت نمی شود. (88) بعلاوه برخی استدلال کردند: بر فرض که مدلول روایات نقل شده از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در دلالت بر فراموشی برخی آیات صحیح باشد، از آنها نمی توان به سود نظریه نسی بهره گرفت، چه بی گمان آن فراموشی برای همیشه نبوده؛ آیه ای در خاطر مبارک نبوده که با یادآوری دیگران یا رجوع به مصحف تداعی شده است. (89)اصولیان اما، صرف نظر از صحت و سقم روایات مستند و مبنای نظریه نسی، از طریق تبیین مفهوم اصولی نسخ به مخالفت با آن پرداختند: از طرفی پذیرش نظریه نسخ لفظ در عین بقاء حکم دشوار است؛ اگر پذیرفته شود، حکم جز با دلیل و نص ثابت نمی شود، چگونه می توان بقاء حکم را در صورت زوال نص دال بر آن پذیرفت. به عبارت دیگر هر حکمی پس از زوال نصّ دال بر آن فاقد هستند و دلیل می شود. در نتیجه چاره ای جز عقیده به زوال حکم به تبع لفظ و دلیل باقی نمی ماند. (90)
16- بازگشت نویسندگان از نظریه نسیان:
با آشکار شدن نارسایی های نظریه نسی تلاش ها و گمانه زنی ها برای یافتن معنا و مفهوم حقیقی انساء دوباره آغاز شد. محمد بن جریر طبری بیش از دیگر متقدمان به این مسأله اندیشیده. او بسیار تلاش کرده تا تفسیری معقول از آیه 106 بقره به دست دهد. به همین جهت با تکیه بر نقش و کارکرد ادبی حرف عطف (یا = او) تفسیرهای متعددی از آیه یاد شده به دست داده است. به نظر او: می توان نسی را ضد نسخ و به معنای عدم نسخ حکم یا ترک و رها کردن حکم در حالت اعتبار فعلی آن دانست. بر این مبنا معنای آیه مذکور چنین است: خداوند هر حکمی را نسخ کند یا معتبر باقی گذارد، حکمی همانند یا بهتر از آن را جایگزین می کند. همین طور احتمال دارد مراد از انساء در آیه یاد شده به تأخیر افتادن نسخ حکم باشد. در این صورت معنای آیه چنین خواهد بود: خداوند هر حکمی را نسخ می کند یا نسخ آن را به تأخیر می اندازد، بی گمان حکمی بهتر یا مشابه آن را وضع می کند. لیکن هیچ یک از این تفسیرها حتی خود طبری را خرسند و قانع نساخت. تا جایی که ناتوان از کشف مفهوم نسی، در نتیجه گیری از بحث نوشت: واژه ننسها کمکی به فهم آیه 106 سوره بقره نمی کند و می توان آن را از متن آیه حذف کرد. چه از قرینه حرف (یا) بر می آید که آیه مذکور دلالتی بیش از این ندارد که خداوند حکمی را یا نسخ می کند یا نسخ نمی کند و چنانچه نسخ کند حکمی بهتر یا مشابه آن را می آورد. (91)از میان اصولیان متقدم، شافعی قرائت (ننساها) را برگزید. او مراد از انساء حکم را تأخیر انزال آن می داند. (92) مطابق این نظر: در بیان معنای آیه 106 سوره بقره باید گفت : خداوند هر حکمی را نسخ کند یا نزول آن را به تأخیر اندازد، حکمی بهتر یا مثل آن را می آورد. گزینش ریشه نساء از سوی شافعی و ترجیح آن بر نسی نه تنها با هدف ایجاد ارتباط میان نسخ و انساء نبود، حتی باید گفت شافعی سعی در بی ارتباط نشان دادن آن دو مفهوم دارد. دلایل چنین نگرشی را بررسی خواهیم کرد. دراین جا فقط به این نکته مهم اشاره می کنیم که تمام تلاش شافعی در تفسیر آیه 106 آن است که از آیه مذکور عدم امکان نسخ قرآن با سنت را ثابت کند. به نظر او فقط آیه قرآن ناسخ آیه دیگر می شود. بخش اخیر آیه 106 بقره را نیز موید این نظر خود می داند چه به یقین فقط آیه قرآن مثل آن است یا بهتر از آن تواند بود( ... نات بخیر منها او مثلها...) تعبیر از انساء به تأخیر نزول که فقط درباره قرآن متصور است، نه تنها شافعی را به هدف خود می رساند. به علاوه او را از تبیین چگونگی وقوع انساء حکم یا فراموش شدن آیه معاف می سازد.
زمخشری دیگر مفسر قرآنی اما، نظری دیگر دارد: به عقیده او با نسخ حکم همواره حکمی دیگر به جای آن وضع می شود. در حالی که انساء عبارت است از ازاله ی حکم بدون اثبات بدل.(93) لیکن، چنان که گفته شده: کمتر ایرادی که بر این نظر وارد است ناسازگاری آن با ظاهر آیه 106 است که در امکان ثبوت آیه جایگزین میان آیات منسوخ و منساء تفاوتی ننهاده است. (94)
نویسندگان دیگر نیز بر همین سیاق عمل کرده اند. آنان که نظریه های یاد شده را مقنع نیافته اند. خود تفسیری دیگر از آیه 106 را برگزیده اند. اما نزاع و اختلاف پایان نگرفته است. علت این تفرقه و سلب توفیق اتفاق نظر را باید در تفاوت شیوه کار فقیهان جست.
چنان که برخی محققان اشاره کرده اند: مفهوم فنی و اصولی نسخ یا انساء را نمی توان از تفسیر آیه قرآنی کشف کرد. بلکه فقط باید از کارکرد این مفاهیم در فقه به معنای حقیقی آنها دست یافت. متن قرآنی چیزی بیش از این به ما نمی گوید که نسخ یا انساء آیات الهی به گونه های مختلف یا به نوعی معین محقق شده است. لیکن حقیقت این مفاهیم باید در نظریه های اصولی- فقهی پرورده شود. (95)
17- جستار روش شناختی در کشف مفهوم انساء:
اگرچه اصولیان در کشف مفهوم انساء بسیار اندیشیده اند. لیکن نتیجه ای به دست نداده اند. از این میان نویسنده قوامع الفضول بیش از دیگران به حقیقت انساء نزدیک شد. او در انتقاد از برخی از تعریف ها در مورد نسخ که آن را به خطاب، نص یا دال بر رفع حکم تعریف کرده اند می نویسد: چنین تعریف هایی همگی مردود است. چه خطاب ها و نصوص چیزی جز ادله اثبات وقوع نسخ نیستند. بنابراین محدود کردن ثبت نسخ به طرق اثباتی معین قابل پذیرش نیست. در نتیجه نقص بزرگ آن تعریف ها این است که وقوع نسخ با فعل و عمل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یعنی سنت فعلی را نادیده گرفته اند. اگر بپذیریم نسخ حکم به مجرد انشاء محقق است، محدود کردن آن به طریق لفظی مبنایی ندارد. (96)پیش تر ابن حزم در این باره گفته بود: هرچه پیامبر در امور دین و شرع فرماید یا عمل نماید، همان حکم الهی است و به دستور قرآن باید متابعت شود. خداوند قادر است حکم خود را از هر طریقی ابلاغ نماید؛ انشاء حکم شرعی گاه به صورت وحی متلوّ است و گاه به طریق وحی غیر متلوّ. گاهی فرمان الهی نه به صورت قول که در غالب فعل متجلی می شود. بنابراین، بی تردید جایز است پیامبر (ص) احکام منصوص سنت را با فعل خود نسخ فرماید. (97) از شافعی نیز نقل شده: اگر شارع به ما تفهیم کند که فعل معینی بیانگر وجوب عملی است سپس پیامبر آن را ترک کند، این ترک فعل سبب نسخ شدن فعل و حکم متقدم است. (98)
مواردی نیز از وقوع نسخ فعلی احکام شرعی گزارش شده است: چنانچه نسخ حکم قرآنی جلد نسبت به محصن و محصنه پذیرفته شود، روایت دال بر آن حاکی از سنت فعلی است: مفاد روایت ماعز گزارشی از عمل پیامبر در رجم شخص یاد شده است که بنابر آنچه نقل شده پیامبر او را بی آنکه تازیانه زده باشد رجم کرده است. (99) همین طور نقل شده: فعل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به این که نماز را به صورت نشسته گزارده اند، ناسخ حکم روایتی است که در آن آمده: اذا رأیتمونی اصلی جالساً فصلّوا جالساً» (100)
18- ناتوانی فقیهان از کشف مفهوم انساء:
اگرچه حقایق بالا نزد بسیاری فقیهان اسلامی مسلم دانسته شده، با وجود این، کمتر فقیه و مفسر قرآنی به ارتباط میان دو مفهوم نسخ فعلی وانساء اندیشیده: هرچند همانگونه که اشاره شد، صاحب قوامع وقوع نسخ را منحصر به نسخ قولی نمی داند، در ادامه اما، انساء را نه به معنای نسخ حکم که مرادف با زوال لفظ یا نسی و فراموشی آن می داند و به تفاوتی که زمخشری میان نسخ و انساء نهاده باور ندارد. علامه معرفت از میان نویسندگان قرآنی انساء و نسخ را دو تعبیر از مفهوم واحد می شناسد و وقوع هر دو را نه در دایره الفاظ که فقط در قلمرو احکام شرعی محقق می داند. با وجود این، معتقد است: «فرق میان نسخ و انساء در آن است که اگر حکم سابق هنوز زنده است ولی شرایط تغییر یافته و حکم جدیدی را مقتضی ساخته آن را نسخ مستقیم می گوییم. اما اگر حکم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده و از یادها رفته یا تحریف شده است آن را انساء می نامیم. یعنی این حکم فراموش شده است. خلاصه در آیه کریمه می فرماید چه نسخ مستقیم صورت گیرد یا حکم سابق فراموش شده باشد...» (102)روشن است که محققان یاد شده ناتوان از کشف حقیقت انساء به نظریه پیشینیان رجعت کرده اند. با این تفاوت که به ویژه در نظریه اخیر آنچه منساء و فراموش شده تلقی گردیده است، نه الفاظ که احکام اند.
19- مفهوم انساء و ثمره های کشف آن:
چنانکه اشاره شد، برای فهم انساء کلید معما را باید در ایجاد ارتباط میان دو مفهوم نسخ و ترک عملی حکم یافت: چنانکه اکثریت پذیرفته اند میان دو مفهوم نسخ و انساء ارتباطی هست و همین حقیقت آن دو را در آیه 106 بقره در کنار یکدیگر قرار داده: اگر سنت فعلی طریقی برای انشاء و تشریع احکام است، در این موضع نباید میان وضع و نسخ حکم تفاوتی باشد؛ شارع می تواند با فعل منفی خود حکمی را نسخ کند همچنانکه با فعل مثبت آن را وضع می نماید. (103) بنابراین انساء هم نوعی نسخ است و تنها شیوه تحقق آن دو متفاوت است. بدین بیان که انشاء نسخ در قالب الفاظ ظاهر می شود در حالیکه انساء حکم نه به یاری الفاظ که به نیروی فعل شارع (رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) واقع می گردد. بر این مبنا آیه 106 بقره تفسیر موجه و عقلایی خود را باز می یابد و دیگر واژه انساء در آن تکراری بیهوده جلوه نمی کند.به نظر می رسد، جان برتون (104) محقق و نویسنده اروپایی، به این حقیقت آگاه شده. او در تفسیر آیه 106 سوره بقره می نویسد: می توان گفت: معنای حقیقی آیه مذکور چنین است: هرچه از احکام شرعی نسخ و الغا کنیم یا سبب ترک و انساء آن را به وسیله پیامبر فراهم نماییم، به جای آن حکمی برتر یا مشابه می آوریم. (105)
با این تفسیر، گذشته از روشن شدن مفهوم انساء و ارتباط آن با نسخ، حقایق دیگری نیز آشکار می شود: از طرفی در اینجا مراد از «آیه» منسوخ یا منساء نه آیه قرآنی و نه حکمی از شرع اسلام که حکمی وضع شده در شریعت های سابق است. شافعی بسیار تلاش کرد تا ثابت کند سنت، ناسخ قرآن نمی شود. گویا، دشواری های حاصل از یکی دانستن نسخ و انساء بود که او را برانگیخت تا از معنای حقیقی انساء دور شود و معنای تأخیر انزال را برگزیند. چه با قبول این که انساء فقط با ترک فعل یا سنت فعلی پیامبر محقق می شود، کار شافعی در پاسخ دادن به معتقدان نسخ قرآن با سنت، دشوارتر می شود. به ویژه که ظاهر متن قرآنی (آیه 106 سوره بقره) حکایت از چنین امری دارد؛ بدین سان اگر مراد از آیه در اینجا «ما ننسخ من آیه او ننسها..» آیه قرآنی باشد باید نسخ قرآن با سنت را گردن نهاد.
ریشه تمام دشواریها این است که نزد اصولیان و فقیهان ما نظریه نسخ محدود به احکام داخل شرع است و چنانکه اشاره شد، کمتر کسی از نسخ احکام شریعت های سابق سخن گفته است. به همین جهت مطابق تفسیر مشهور مراد از واژه «آیه» در آیه 106 بقره همان آیه قرآن است. حال آن که، با ملاحظه شواهدی از آیات قرآنی بر ما روشن می شود که بیشتر آیات الاحکام قرآنی از اصلاح و نسخ شدن احکام شریعت های گذشته حکایت دارند. آیه 106 سوره بقره نیز در چنین زمینه ای واقع شده. چنانکه می توان گفت: آیه مذکور مبین نظریه قرآنی نسخ و توجیه عقلانی برای موارد عملی نسخ احکام شریعت های سابق به وسیله شرع اسلام است. (106)
از طرف دیگر، از منظر قرآن، همه انبیاء الهی در ایفای رسالت و ابلاغ احکام الهی دارای مرجعیت و اقتدار بوده اند. سوره شعرا محل اصلی بیان این نظریه است که در آن از سویی در برخی آیات و اعطای قدرت حکومت و فرمانروایی از طرف برخی انبیاء الهی خبر داده شده و از سوی دیگر در آیات متعددی این قول از زبان پیامبران آسمانی مکرر است که تقوی الهی پیشه کردن و اطاعت از رسول، دو طریق مکمل برای رستگاری مؤمنان است. (107)
چنان اقتداری در عمل نیز بکار بسته شده: به حکایت برخی آیات قرآن پیامبران پیشین بسیاری از احکام را به اذن و اراده الهی به طور مستقل تشریع کرده اند. حضرت مسیح پاره ای محرمات شرع یهود را حلال کرد. (108) همین طور پیش از نزول تورات حضرت یعقوب شخصاً احکامی تحریمی تشریع کرده بود. (109) آیه 157 اعراف (110) به روشن ترین بیان حکایت از وجود چنین اقتداری برای پیامبر اسلام دارد.
اکنون بهتر می توان معنای استقلال اطاعت از رسول را در کنار اطاعت از خداوند فهمید. (111) و به نقش حقیقی سنت در کنار قرآن در تأسیس شرع جدید دست یافت: بسیارند نمونه های احکام منساء خواه حکمی از داخل شرع (سنت پیشین) باشند یا آیه ای از کتب آسمانی پیشین. از بارزترین احکام دسته اخیر تشریع مناسک حج، روزه، نماز و بسیاری عبادات دیگر با سنت فعلی است که به موازات آنها احکام عبادی شرایع سلف متروک و منسوخ شده است. (112)
اینک که ارتباط حقیقی دو مفهوم نسخ و انساء آشکار گشته (113) فهم این ارتباط گذشته از فوایدی که اشاره شد ثمرات دیگری هم دارد از آن جمله است روشن شدن رابطه سنت و کتاب در پایه گذاری شریعت خاتم که در جای خود خواهد آمد. (114)
پی نوشت ها :
1- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد.
2- در کتاب های ناسخ و منسوخ روایت مشهوری در این باره به حضرت علی (علیه السلام) منتسب دانسته شده که مطابق آن: قد قال علی بن ابی طالب لقاض: اتعرف الناسخ و المنسوخ قال: الله اعلم. قال علیه السلام: هلکت و اهلکت (برای دیدن اسناد این روایت ر. ک : ابی بکر محمد بن حازم همدانی، کتاب الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار، ص 6). برخی نویسندگان نیز این روایت نتیجه گرفته اند: لا یجوز لاحد ان یفسر کلام الله الا بعد ان یعرف منه الناسخ و المنسوخ (زرکشی: البرهان فی علوم القرآن، ج 2، ص 158).
3- ر. ک. جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 20 و بعد.
4- ر. ک: وائل بن حلاق، تاریخ تئوری های حقوق اسلامی، ترجمه دکتر محمد راسخ، ص 280 و بعد که این عقیده را از شاطبی نقل کرده است.
5- علم ناسخ و منسوح یکی از علوم قرآنی است. تعداد کتاب هایی که در این علم وبیان آیات ناسخ و منسوخ قرآنی تألیف شده اند بی شمار است. برای دیدن فهرستی از این کتاب ها ر. ک : بهاء الدین خرمشاهی، قرآن پژوهی، جلد دوم، ص 1852 به بعد: کتاب شناسی ناسخ و منسوخ. نیز ر. ک: زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، به تصحیح یوسف عبدالرحمن المرعشی، ج 2، دارالمعرفه، بیروت 1990، ص 151 و بعد.
6- و النسخ تبدیل الشیء من الشیء وهو غیره. و العرب تقول: نسخت الشّمس الظلّ و انتسخته ازالته، و المعنی اذهبت الظل و حلّت محلّه ر. ک لسان العرب ذیل واژه نسخ.
7-لسان العرب، ذیل واژه نسخ. نیز ر.ک: آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص 95 و برای دیدن مشروح نظرها نزد اصولیان ر. ک: دکتور رفیق العجم، موسوعه مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین ج2، ص 1598 و بعد.
8- لسان العرب، ذیل واژه نسخ: و النسخ: نقل الشیء من مکان الی مکان و هو هو.
9-ر. ک: آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 2، ص 95، تقریباً همه نویسندگان اصول فقه، تبیین مفهوم نسخ را با اشاره به معنای لغوی این واژه آغاز کرده اند. جز صاحب الذریعه که نظری دیگر داشت.
10- «.. فینسخ الله ما یلقی الشیطان..»
11- «هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انّا کنّا نستنسخ ما کنتم تعلمون» (جاثیه/45 /29) برای دیدن مفهوم اصطلاح نسخ نزد ادیبان و دانشمندان علم معانی و بیان که از معنای نسخه برداری اقتباس شده ر. ک: دکتر حسن جعفری تبار، ملک معنی در کنار؛ گفتاری در فلسفه حقوق مالکیت فکری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی: فصلنامه حقوق، ص 37، ش 2، تابستان 1386. ص 62-61؛ «در مراجع علم بدیع از چهارگونه سرقت ادبی یاد کرده اند: 1- نسخ یا انتحال: آن است که سارق ادبی هم لفظ و هم معنی را بی تصرفی از خود سرقت کرده باشد..». (همان جا). سرتق ادبی به جهت نقل عین مطالب نوعی نسخه پردازی است لیکن از نوع غیر مجاز آن. در حالی که فقیهان از معنای دیگر نسخ یعنی ازاله و ابطال بهره گرفته اند. چه مناسب ترین معنای نسخ که در مقابل وضع می تواند قرار گیرد همان الغاء و امحاء است یا حداکثر از تبدیل و جایگزینی حکم شرعی می توان سخن گفت.
12- «ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها» (بقره2 /106).
13- «و اذا بدلنا آیه مکان آیه و الله اعلم بما ینزل قالوا انّما انت مفتر» (نحل 16 /101)
14- غزالی، المستصفی، ج1، ص 119: نیز ر ک: محمد مصطفی شبلی، اصول الفقه الاسلامی، ص 543-542؛ شروط النسخ... و من شروط المختلف فیها ان یکون للمنسوخ بدل اخف من المنسوخ او مثله. شرط ذلک... لظاهر آیه «ما ننسخ» (106 بقره) «و لم یشترطه جماهیر الفقها... لانّ حقیقه نسخ هی رفع الحکم الشرعی... و لان مصلحه العباد قد تکون فی رفع الحکم عنهم لا الی بدل:
15- آیه 187سوره بقره: «احلّ لکم لیله الصّیام الرّفث الی نسائکم...»
16-برای دیدن دشواری های دیگر که از نظریه تبدیل ایجاد می شود رک: برتون، منبع پیشین ص 202. بویژه چنانکه خواهیم دید مفهوم تبدیل و جایگزینی در نسخ تلاوت متصور نیست. ر. ک همین نوشتار ش 14.
17- جان برتون، منابع حقوق اسلامی ص 205- 204 نیز ر. ک سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 413 به بعد.
18- رفع الحکم الشرعی بدلیل الشّرعی المتأخّر این تعریف به ابن حاجب عالم اصولی مالکی مذهب (متوفی 646 ق) صاحب کتاب «منتهی الوصول والامل فی علمی الاصول و الجدل» نسبت داده شده است. برای دیدن تعریف های مشابه ر. ک: محمد مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، حدّ النسخ.
19- «.... والملائکه یسبّحون بحمد ربّهم و یستغفرون لمن فی الارض...» (شوری42 /5)
20- «الذین یحملون العرش و من حوله یسبّحون بحمد ربّهم و یومنون و یستغفرون للذّین آمنوا...» (غافر 40 /7).
21- برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 3-1. نیز ر. ک: شاطبی، الموافقات، ص 114.
22- «... احلّ الله البیع و حرّم الرّبا...» (بقره 275)
23- ر. ک: سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج 2، ص 427: انما قال المتکّلمون قدیماً ان نسخ لا یدخل فی الاخبار و ارادوا الخبر عمّا کان و یکون... فامّا دخول النسخ فیما یتعلق بالتکلیف... فجائز لاّنه لاخبر: کلفنا الله ان نفعله لا و یجوز آن یزیل التکلیف عن امثاله. نیز ر. ک: سیوطی، الاتقان، ج1، ص 649: لا یقع النسخ الافی الامر و النهی و لو بلفظ الخبر اما الخبر الذی لیس بمعنی الطلب فلا یدخله النّسخ.
24-امام محمد سرخسی، اصول السرخسی، ص 59.
25- ر. ک: ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص 72-71 نیز ر. ک: ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی الاحکام الاصول، ص 399: و الصحیح انّ النّسخ لا یدخل فی نفس الخبر لکن اذا اتبت به الحکم جاز نسخ ذلک الحکم.
26- برای دیدن تفصیل دو نظریه مخالف و موافق بلا بدل. ک:
John Burton. The sources of Islamic law: Islamic Theories of abrogation, P. 81-121.
27- شافعی، الرساله، ص 110-109؛ و لیس ینسخ فرض ابدا الّا اثبت مکانه فرضاً کما نسخت قبله بیت المقدس فاثبت مکانها الکعبه و کل منسوخ فی کتاب و سنه هکذا.
28- جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 90 و 204.
29- «ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها» (بقره/2 /106)
30- «و اذا بدّلنا آیه مکان آیه...) (نحل16 /101)
31- «والذّین یتوفّون منکم و یذرون ازوجاً وصیه لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن..» (بقره/ 2 /240)
32- «والذّین یتوفون منکم و یذرون ازوجاً یتربّصن بانفسهنّ اربعه اشهر و عشراً فاذا بلغن اجهلنّ فلا جناح علیکم فیما فعلن...» (بقره2 /234)
33- محمد بن رحیم، فصول الغرویه فی اصول الفقهیه، ص 189.
34- جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 207.
35- ر. ک: همین نوشتار، ش 11.
36- چنانکه مناقضه بر سر مصادیق نسخ بلابدل نیز پایان نگرفته. به نظر برخی مصداق معروف نسخ بلابدل در قرآن، نسخ حکم وجوب صدقه نجوی با رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) است (آیه 12 سوره مجادله که با آیه پس از خود منسوخ دانسته شده است) لیکن مخالفان احکام راجع به نماز و زکات را که در آیه ناسخ آمده است بدل از حکم منسوخ دانسته اند (ر. ک: محمود میثمی عراقی، قوامع الفضول ص 294: نیز: آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص 125)
37- سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص 415: لا یکون نسخاً الامع المضاده.
38- چنانکه از سیاق متن بر می آید مراد سید از تفکیک دو حکم متضاد و متناقض تأیید تقسیم منطقیان در این باره است. لیکن در فقه و حقوق از هر دو آنها با عنوان حکم مغایر یا معارض یاد می شود.
39- سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص 417-414 نیز ر. ک: محمد مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، حدّ النسخ.
40- ر. ک: محمد مصطفی شبلی، اصول الفقه اسلامی، ص 543: و من شروط المختلف فیها ان یکون للمنسوخ بدل... و لم یشترطه جماهیر الفقها لانّه قد وقع النسخ الی غیر بدل و لأن حقیقه النسخ فی رفع. نیز ر. ک: غزالی، المستصفی، ج 1، ص 119؛ لیس من شرط النّسخ اثبات بدل غیر المنسوخ... فلا یبعد ان یکون المصحله فی رفعه من غیر اثبات بدل... و حقیقه النسخ هو الرّفع فقط:. نیز درآمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 2، ص 125 به بعد: مذهب الجمیع جواز نسخ حکم الخطاب لا الی بدل، خلافاً لبعض الشّذوذ... فلا یمتع فی العقل ان تکون المصحله فی نسخ الحکم دون [اثبات] بدله.
41- محمد مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، حدّ النسخ، نیز ر.ک: برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 207- 206.
42- محمود میثمی عراقی، قوامع الفضول عن وجوه حقایق الاصول، ص 296.
43- احکام تخییری در شرع نیز نمونه هایی دیگرند. با این تفاوت که چند حکم تخییری بی آنکه با هم جمع شوند. هریک بدل از دیگری است و مکلف مختار است از میان احکام متعدد یکی را برگزیند. مانند حکم وجوب کفارات متعدد برای روزه قضا شده که با اداء یک نوع کفاره، انواع دیگر نیز ساقط می شوند.
44- متقدمان در شمار آیات منسوخه در قرآن راه مبالغه پیش گرفته و با احساس اندک تعارض میان مفاد آیه ها جانب نسخ را بر می گزیدند. هبه الله بن سلام (متوفی 410 ق) از نخستین نویسندگان علم ناسخ و منسوخ، تعداد آیات منسوخ در قرآن را 237 آیه دانسته است که از این میان 130 آیه فقط به آیه سیف (آیه 5 سوره توبه) نسخ شده اند. دیگر نویسندگان متقدم با اندکی اختلاف همین نظر را تأیید کرده اند. لیکن این میل مفرط به افزودن بر آیات منسوخ در دوره های بعد فروکش کرد. کامل ترین شکل موفقیت این جریان در کتاب الاتقان سیوطی (متوفی 911 ه. ق) دیده می شود او شمار آیات منسوخه را به 20 آیه کاهش داده است. ر. ک: الاتقان، ج 1، ص 653 به بعد.
محققان معاصر علوم قرآنی از این تعداد نیز کاسته اند. برخی هفت آیه را منسوخ دانسته اند. (مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم دارالفکر، بیروت، 1963) برخی دیگر معتقدند تمام آیات منسوخ در قرآن مشتمل بر شش حکم شرعی اند که مجموع این آیات از بیست و اندی فراتر نمی رود (محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، سمت، 1379، ص 199 به بعد) مرحوم علامه خویی معتقدند تنها یک آیه از قرآن نسخ شده و آن آیه 12 سوره مجادله است که با آیه پس از خود منسوخ گردیده (ابوالقاسم خویی، البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 305 به بعد) جان برتون، محقق اروپایی، این مورد را نیز قابل تردید دانسته. به عقیده او در اثبات وقوع نسخ در آیه های 12 و 13 مجادله از دو جهت به روایت مربوط به امام علی (علیه السلام) بدین توضیح که مطابق روایت مزبور آن حضرت تنها کسی است که قبل از نسخ وجوب صدقه نجوا به آن عمل کرده- استناد شده: نخست از حیث شأن نزول؛ دوم از جهت اثبات فاصله زمانی نزول دو آیه. در حالی که جهت اخیر با متن قرآن که هر دو آیه بلافاصله در حیث شأن نزول؛ دوم از جهت اثبات فاصله زمانی نزول دو آیه. در حالی که جهت اخیر با متن قرآن که هر دو آیه بلافاصله کنار هم قرار گرفته اند مخالف است. بعلاوه تفسیر مشهور نیز چندان قاطع نیست. می توان گفت: در حالی که مسلمانان تاکنون صدقه مستحب را پرداخت نکرده اند به ملایمت سرزنش می شوند چرا که ایمانشان ضعیف بوده. با وجود این خداوند آنها را می بخشاید و ترغیب می نماید تا در آینده صدقه بدهند. (ر. ک: برتون منبع پیشین ص 185 به بعد بویژه ص 199). چنانکه ملاحظه می شود مطابق این تفسیر آیه 13 مقدم بر آیه 12 نازل شده. مشابه همین تفسیر را ابن حزم در مورد آیات 65 و 66 انفال به دست داده. ر. ک: ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 1، ص 501 تا 504. علامه خویی اما ترتیب نزول آیات اخیر الذکر را همان ترتیب مصحف می داند و معتقد است حکم آیه 65 مستحب است بنابراین در صورتی که تعداد مجاهدان مسلمان یک دهم جنگجویان دشمن باشد وجوب جهاد ثابت نیست. لیکن اگر این تعداد به نصف نفرات دشمن برسد جهاد واجب می شود. ر. ک: ابوالقاسم خویی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 375. همین طور در پاسخ عقیده ای که حکم آیات اول تا چهارم سوره مزمل را محتمل وقوع نسخ دانسته برتون به خوبی استدلال کرده: حکم این آیات ریشه در سنت دارد. بنابراین اگر نسخی روی داده باشد در دایره سنت واقع شده است. چه در قرآن آیه ای نیست که نماز شب را بر همه مسلمانان واجب کرده باشد و اکنون نسخ شود. همچنان که در مورد تغییر قبله چنین است. (ر. ک: جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 186 به بعد). این نکته را نیز بیفزایم: چنانکه اشاره شد از میان مفسران قرآن متقدم، ابومسلم اصفهانی (م 311 ه ق) منکر وقوع نسخ در قرآن بوده است. از معاصرین نیز عبدالمتعال محمد الجبری بر همین عقیده است. (ر. ک: بهاء الدین خرمشاهی قرآن پژوهی، ج 2، ص 1852 نیز ر. ک: عبدالمتعال محمد الجبری، الناسخ و المنسوخ بین الاثبات... و النفی، قاهره، دارالعلوم، 1949).
45- روایات ناسخ و منسوخ نیز به همت برخی نویسندگان از صحاح سته و مسانید اربعه استخراج شده اند تا راهنمای فقیهان قرار گیرند. از این میان به چند روایت مشهور زیر می توان اشاره کرد: 1- قال (صلی الله علیه و آله و سلم) کنت نهیتکم عن زیاره القبور الان فزوروها فان زیارتها تذکر. 2- «کنت نهیتکم عن ادّخار لحوم الاضاحی اکثر من ثلاثه ایام الان فادّخروها». نقل این دو حدیث به حد تواتر معنوی رسیده است. به همین جهت در نسخ حرمت زیارت قبور و ذخیره کردن گوشت قربانی میان مذاهب مشهور اسلامی اتفاق نظر وجود دارد. لیکن در نسخ برخی احکام سنت از جمله متعه روایات متناقض فراوان نقل شده است. بنابراین برخلاف قرآن که قطعی السند یا قطعی الصدور است احکام صادره سنت ظنی الصدورند و به همین دلیل اختلاف در احکام منسوخ سنت به شدت به چشم می خورد. نزاع بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم متعه نمونه ای مشهور است که تاکنون ادامه یافته. برای دیدن روایات مربوط به آن و دیگر احادیث ناسخ و منسوخ از جمله دو روایت مشهور فوق الذکر به همراه اسناد مربوطه ر. ک: شیخ حافظ ابن حفص بن عثمان، معروف به ابن شاهین (م 385 ق) الناسخ و المنسوخ من الحدیث، به تحقیق علی محمد معوض، ص 173 و بعد. نیز: ابی بکر موسی بن حازم همدانی (م 584 ق)، کتاب الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار، تصحیح راتب حاکمی، ص 131 و 156 به بعد. در کتاب های اصول فقه نیز به روایت ذیل اشاره شده. لیکن گرد آورندگان احادیث ناسخ و منسوخ از آن یاد نکرده اند: قال (صلی الله علیه و آله و سلم) «کنت نهیتکم عن الشرب فی الدّاء و الحنتم و المزقت فاشربوا فی الظّروف فانّ الظروف لا تحل شیئاً و لا تحرمه.. ر. ک: اصول السرخسی، ص 77. نیز جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 3.
46- ر. ک: همین نوشتار، ش 6.
47- در برخی نوشته ها صریحاً به این قدرت اجماع اشاره شده: ر. ک سیوطی الاتقان، ج 2، ص 13 تا 14؛... و ان... کان الاجماع علی العمل با حدی الایتین علم باجماعهم ان الناسخ ما اجمعوا علی العمل بها... روشن است که در این باره فقیهان اسلامی میان دو مقام ثبوت و اثبات حکمک شرعی آمیخته اند: اجماع فقط دلیل اثباتی وقوع نسخ است لیکن اثر آن به مرحله ثبوت نیز سرایت کرده: اگر بپذیریم که وقوع نسخ را نمی توان به طریقی غیر از منطوق کلام شارع اثبات کرد ناکارآمدی دلیل اجماع نیز همچون سایر ادله اثبات معلوم می شود. با وجود این محققانی همچون علامه خویی و به تبع او مرحوم استاد معرفت انواع نسخ در قرآن را چنین بر شمرده اند: 1- حکم آیه ای به دلیل اجماع یا سنت قطعی نسخ شده باشد؛ 2- نسخ آیه با آیه دیگر که ناظر به آن است معلوم شود؛ 3- نسخ آیه با آیه دیگر که ناظر به آن نیست و فقط به جهت تناقض میان آنها عقیده به نسخ اتخاذ شده محقق گردد. استاد خویی فقط صورت دوم را پذیرفته اند و آیه 12 مجادله را تنها مصداق آن می دانند؛ برای صورت اول شاهدی نیافته اند و صورت سوم را ممتنع و غیر ممکن دانسته اند. ر.ک: محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، ص 191 به بعد نیز ابوالقاسم خویی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 305 به بعد.
48- محمد ابراهیم جناتی، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلام، ص 60. تعریف نسخ به انشاء حکمی که هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است 2 و تقسیم آن به دو قسم نسخ صریح و ضمنی 2 که در نوشته های حقوقی مرسوم شده از مضمون نظریه های فقهی چندان دور نشده است. در بیان تفاوت دو نوع نسخ یاد شده، گفته می شود: نسخ صریح آن است که قانون گذار ضمن قانون جدیدی منسوخ بودن قانون قدیم را اعلام کند. لیکن نسخ ضمنی در فرضی محقق است که دو قانون در یک موضوع وجود داشته باشد و جمع میان آنها میسر نشود. در این صورت قانون موخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است (دکتر جعفری لنگرودی، همان جا) بدین سان حقوقدانان با کمی واقع بینی راه خود را از فقیهان جدا کرده اند و میان دو مفهوم نسخ صریح و نسخ ضمنی تفکیک کرده اند هرچند در نتیجه گیری به خطا رفته اند و قواعد نسخ صریح را به قیاس در مورد نسخ ضمنی نیز جاری کرده اند. همچنین برخی از اصولیان معاصر گویا به تأسی از حقوقدانان از دو نسخ مذکور یاد کرده اند. هرچند تفاوتی مؤثر میان آن دو ننهاده اند. ر. ک: محمد مصطفی شبلی، اصول الفقه اسلامی، ص 545.
49- ر. ک: جان برتون منابع حقوق اسلامی، ص 56 و بعد. چنانکه خواهیم دید این تحلیل و تعلیل دست کم در مورد احکام عده در فقه اسلامی بر واقعیت منطبق است. ر. ک: همین نوشتار، ش 11.
50- ر. ک: وائل بن حلاق، تاریخ تئوری های حقوق اسلامی، ترجمه دکتر محمد راسخ، ص 41 و بعد.
51- جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 20. مشابه همین عقیده را سیوطی از استاد خود نقل کرده: قال استاد ابواسحاق اسفراینی اذا تعارضت الآی و تعذرفیها الترتیب و الجمع طلب التاریخ و ترک المتقدم بالمتأخر و یکون ذلک نسخاً و ان لم یعلم و کان الاجماع علی العمل باحدی الایتین علم باجماعهم ان الناسخ ما اجمعوا علی العمل بها قال: و لا یوجد فی القرآن آیتان متعارضتان تخلوان عن هذین الوصفین. الاتقان فی علوم القرآن، ج2، ص 14-13.
52- ر. ک: ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی الاحکام الاصول، ص 424 و بعد: عندنا یجوز نسخ القرآن للسنه.. و مما یدل علی ذلک اتفاق الجمیع علی ان الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) لواتی بلفظ یوجب نفی سنه متقدمه لوجب کونه ناسخاً لها لمضاده، حکمه لحکمها و بهذا یعلم الناسخ و المنسوخ و کذلک اذا نزل القرآن بنفی حاکم السنه و ازالتها وجب کونه ناسخاً لها.
53- در خطبه 18 نهج البلاغه در بیان این حقیقت که تشریع در شأن قرآن است نه مفسران می خوانیم: ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم برایه ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلاف قوله... و اللهم واحداً و کتابهم واحداً! اَفامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه! ام نهاهم عنه فعصوه! ام اَنزل الله دیناً ناقصاً فاستعمان بهم علی اتمامه! ام کانوا شرکاء له... فقیهان خود به این حقایق واقف اند. شهرت قاعده جمع در اصول فقه مثال زدنی است. در این باره از سرخسی نقل شده، فقیه همواره باید به جمع میان احکام بیندیشد و بیهوده حکمی را کنار نگذارد، چون هر یک از دو حکم معارض حکم خداوند است. بنابراین تا آنجا که امکان جمع هست نباید به قاعده نسخ توسل جست. برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 26 نیز ر. ک: ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، ص 428؛ اذا امکن الجمع بین الخبرین کان اولی من اسقاط احدهما علی وجه النسخ لأن کلّ واحد من الخبرین حجه فلا یجوز اسقاطه لقول لیس حجه.
54- آیه 240 بقره «والذین یتوفّون منکم و یذرون ازوجاً وصیه لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهنّ...»
55- آیه 234 بقره: «والّذین یتوفّون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهنّ اربعه اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهنّ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهنّ..»
56- جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 56 به بعد.
57- «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص... ذلک تخفیف من ربکم و رحمه...» به نظر می رسد: جنبه تخفیف حکم قصاص از جهت تساوی در شرایط قاتل و مقتول مطرح است. گویا در جوامع جاهلی گاه در مقابل یک تن قبیله ای به خاک و خون کشیده می شد.
58- ر. ک: محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 247.
59- کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیه للوالدین و الاقربین...»
60- محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، ص 193-192.
61- در نوشته های فقهی و تفسیرهای قرآنی متقدم مسئله نسخ بسیاری آیات قرآن و وقوع تعارض در آنها مورد بحث های دقیق واقع شده؛ آثار فقهی و تفسیرهای قرآنی متقدم مشحون از استدلال های موافق و مخالف در نسخ پاره ای آیات الاحکام است. چنانکه، در بحث های راجع به نسخ احکام مقرر در آیات 15 و 16 سوره نساء «واللّاتی یأتین الفاحشه من نسائکم... فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهنّ الموت.. (15) و اللّذان یأتیانها منکم فادوهما...» (16) با حکم مقرر در آیه 2 سوره نور «الزانیه و الزّانی فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده..» (نور24 /2) منشأ اصلی اختلاف نظرها در پاسخ به این پرسش نهفته که آیا موضوع حکم آیه های یاد شده یکی است؟ موافقان وقوع نسخ معتقدند، مراد از فحشاء ارتکاب زنا است آن هم زنای محصنه. مطابق این نظر، شرط بودن احصان، از عبارت «نسائکم» به دست آید؛ می توان از ترکیب «زنان شما» وجود رابطه زوجیت را به عنوان شرطی از شروط تحقق احصان زانی به دست آورد. بعلاوه استدلال شده: سبک بودن مجازات مقرر در آیه 16 سوره نساء (ایذاء) در مقایسه با حکم آیه 15 (حبس مؤبد) قرینه بر آن است که فحشاء جرمی سنگین تر است. این جرم غیر از زنا چه می تواند باشد؟ بدین سان، نتیجه گرفته شده: از دو مجازات مقرر در آیات یاد شده، اولی مناسب حال زناکاران محصن است و دومی راجع به زانی غیر محصن. که متعاقباً هر دو مجازات به ترتیب با احکامی از سنت (رجم) و کتاب (جلد) نسخ جایگزین شده اند. (جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 127-123: این عقیده را به همراه دلایل آن از محمد بن جریر طبری نقل کرده است مخالفان این نتیجه گیری ایراد کرده اند: چرا نتوان گفت منظور از «زنان شما» همه زنان مسلمان (مسلمه) اعم از محصنه و غیر محصنه است؟ (همان جا. این ایراد را برتون به ابومسلم خراسانی نسبت داده) برخی هم معتقدند: لفظ «فاحشه» اعم از زنا، مساحقه و سایر اعمال زشت است و دست کم نصّ در زنا نیست. (ر. ک: ابوالقاسم خویی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 329: که بر این استدلال افزود: تعریف و تفکیک انواع جرایم برحسب شدت و ضعف مجازاتها مقرون به استدلالی مقنع نیست. چگونه می توان ثابت کرد مجازات امساک در بیت یا ایذاء نوعی حد شرعی هستند که با حدود دیگر نسخ شده اند؟ 36 لیکن، آنچه در این میان نظرگیر است، این نکته است که اختلاف مهم تر میان فقیهان راجع به تعیین دلیل ناسخ آیات 15 و 16 نساء بوده است تا تردید در وقوع نسخ، به همین دلیل اختلاف اصلی، در باب وحدت یا تفاوت موضوعات احکام ناسخ و منسوخ، به حاشیه رانده شده و همگان با مفروض پنداشتن وقوع تعارض، در پی تعیین حکم ناسخ بر آمده اند و عمده تلاش ها و اختلاف ها در این زمینه رخ داده: شافعی در پیروی از اصل اساسی نظریه خود از نظری دفاع می کرد که ناسخ آیات یاد شده را آیه ای دیگر از قرآن می دانست. هرچند آیه ناسخ، خود، منسوخ التلاوه (آیه رجم) باشد. در حالی که موافقان امکان نسخ قرآن با سنت، حکم رجم را حکمی از سنت می دانند. (ر. ک: شافعی، الرساله، ص 106 به بعد. نیز: جان برتون، منبع پیشین، ص 148 به بعد).
62- از میان مفسران قرآنی محمد بن جریر طبری تعارضی میان دو آیه 240 و 234 ندیده و هر دو را محکم و معتبر دانسته است. ر. ک: برتون منبع پیشین، ص 60.
63- برای دیدن تفصیل بحث ر. ک: برتون همان ص 56 به بعد که معتقد است پذیرش نسخ آیه 240 دلیلی جز این ندارد که بدین وسیله فقیهان متقدم خواسته اند آیات قرآن را با فقه سازگار نمایند.
64- matter of construction
65- برای دیدن تعریف های مشابه در فقه ر. ک: آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص 100، نسخ: عباره عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حکم خطاب شرعی سابق. نیز ر. ک: سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 415: تحدّ النسخ بانّه مادل علی تغییر طریقه الحکم الثّابت بالنّص الاول فی باب الاستمرار. و در حقوق. ر. ک: دکتر محمد جعفر لنگرودی، حقوق اموال، ص 13: قطع استمرار قانون نسخ است.
66- به برخی از این احادیث پیش تر اشاره شد. همین طور از رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده: کنت نهیتکم عن الشرب فی الظروف و ان ظرفاً لا یحل شیئاً و لا یحرمه فاشربوا فیما شئتم و لا تشربوا مسکراً. ر.ک: مصطفی شبلی، اصول الفقه الاسلامی، ص 540 برای دیدن نمونه های دیگر احادیث ناسخ و منسوخ ر. ک: ابن شاهین، الناسخ و المنسوخ من الحدیث بتحقیق علی محمد معوض، بیروت 1992.
67- در کتابهای ناسخ و منسوخ و نوشته های اصول فقه به هنگام بحث از احکام نسخ ذیل عنوان شروط نسخ از اوصاف مقوم این مفهوم سخن گفته شده. نویسندگان به تفاوت تعداد این شروط را دو، سه، چهار و شش شرط دانسته اند از نظر برخی شروط نسخ عبارت است از : 1- تأخر دلیل ناسخ از منسوخ 2- منسوخ و ناسخ هر دو حکم شرعی باشند(زرقانی، مناهل العرفان، ج2 ص 76) برخی دیگر گفته اند: شروط نسخ سه تا است: 1- ناسخ و منسوخ حکم شرعی باشند. 2- دلیل ناسخ متأخر از حکم منسوخ وارد شود. 3- حکم منسوخ مستمر باشد. (محمد بن رحیم، فصول الغرویه ص 188. نیز ر. ک: آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 2، ص 105، که این شروط را مورد اتفاق می داند) دیگران این شرط را چهار شرط دانسته اند: 1- ناسخ و منسوخ حکم ثابت به خطاب شرعی باشند. 2- حکم منسوخ تا آمدن حکم ناسخ ثابت باشد. 3- حکم ناسخ موخرّ باشد. 4- فعل از افعال قابل تغییر باشد (محمود میثمی عراقی، قوامع الفضول، ص 292 نیز ر. ک: غزالی، المستصفی، ج 2، ص 121 فالشروط اربعه: الاول ان یکون المنسوخ حکماً شرعیاً... الثانی ان یکون النسخ بخطاب.. الثالث ان لا یکون الخطاب المرفوع حکمه مقیّداً بوقت.. الرابع ان یکون الناسخ متراخیاً...) و بالاخره برخی هم شمار این شروط را به شش رسانده اند: 1- ناسخ و منسوخ حکم شرعی باشند. 2- ناسخ متراخی و متصل از منسوخ باشد. 3- حکم منسوخ به وقت معین نباشد. 4- حکم منسوخ تا آمدن ناسخ مستمر باشد. 5- منسوخ از احکام قابل تغییر باشد. 6- ناسخ و منسوخ هر دو متواتر یا آحاد باشند. چه نسخ حکم متواتر یا آحاد ممکن نیست (محمد مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، حدّ النسخ) چنانکه ملاحظه می شود از اینکه برخی شروط تکرار یا تجزیه شده اند. برخی هم نه از اوصاف نسخ که از ویژگی های احکام شرعی اند. به هرحال ارکانی که مناسب مفهوم اصولی نسخ است همان رکنی است که بر شمردیم.
68- برای مطالعه درباره مفهوم و نحوه وقوع تعارض دو حکم ر. ک: ابوالقاسم خویی، المحاضرات فی اصول الفقه، ج 5، ص 292 به بعد. نیز: اقبال علی میرزایی، منبع پیشین، ص 375 و بعد.
69- برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم و ارکان نسخ ضمنی ر. ک: اقبال علی میرزایی، نسخ قانون، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ص375 و بعد.
70- این شرط معمولاً برای تمیز مفهوم نسخ از تخصیص و تقیید و تفکیک نسخ حکم دایمی یا غیر موقت از انقضاء مدت و اعتبار احکام موقت ذکر می شود. برای مطالعه بیشتر ر. ک: اقبال علی میرزایی، همان منبع، ص 91 و بعد.
71- از این قبیلند مواد پایانی مجموعه های قوانین در حقوق موضوعه. برای نمونه ر. ک ماده 40 قانون اعسار 1313 : قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبانماه 1310 نسخ... می شود. نیز ماده 19 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مقرر داشته: قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310... ملغی است.
72- ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها... (بقره 2/106).
73- فخر رازی این قرائات متعدد را به همراه قاریان و برخی مدافعان هریک، در تفسیر کبیر خود آورده. ر. ک: فخر رازی، تفسیر کبیر، ترجمه دکتر علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر، چ اول 1375، ج 3، ص 1553 و بعد.
74- برای واژه «انساء» (بر وزن انشاء) دو ریشه لغوی وجود دارد الف: نسی (ن س ی) به معنای فراموشی و نسیان ب: نسء (ن س ء=) به معنای به تأخیر افتادن و معوق ماندن. هر دو ریشه در صیغه ی افعال (انساء) مشترکند. همین طور صفت مفعولی «منساء» مشترک میان دو ریشه است. ریشه نخست برای همگان آشنا و معنای آن قابل درک است. در قرآن نیز آیات 67 توبه «.. نسوالله فنسیهم...) و 6 اعلی «سنقرئک فلا تنسی» از همین ریشه، مشتقاتی بر گرفته اند. لیکن ریشه نس ء اندکی نا آشناست. در لسان العرب ذیل واژه نسأ می خوانیم: «و نسأ الشیء اخره و الاسم النّسیئه... و نسأ الله فی اجله و انسأ اجله: اخره. النّسءُ التأخیر». آیه 37 سوره توبه ناظر به همین معنی است. در این آیه آمده است: «انّما النّسی ء زیاده فی الکفر...» اصطلاح نسیء در میان اعراب جاهلی از معنای لغوی آن دور نشده. آنان مطابق این سنت یک سال، ماه حلال را حرام می شمردند و سال دیگر ماهی حرام را حلال و با این پس و پیش کردن ماهها و به تأخیر انداختن حرمت آنها سعی داشتند حلال و حرام الهی را ضایع کنند. تا این که با نزول سوره توبه چنین عملی کفر دانسته شد. باری، درباره این که در آیه 106 سوره بقره کدام ریشه انساء و به تبع معنای آن به کار گرفته شده، میان مفسران قرآنی اختلاف است. هر دو نظر طرفدارانی دارد: 1- گروهی معتقدند: آنچه مناسب سیاق متن آیه است این است که در آیه مذکور ریشه نسی به کار گرفته شده در نتیجه اینان قرائت ننسها را برگزیده اند. 2. مخالفان اما اشتقاق از ریشه نسء را ترجیح می دهند و قرائت صحیح را ننسأها می دانند. اما اختلاف ها پایان نگرفته است.
75- «سنقرؤک فلا تنسی» (الاعلی 87 /6).
76- «الا ما شاء الله انّه یعلم الجهر و ما یخفی» (الاعلی 87 /7 ).
77- برخی مفسران با قبول همین معنا تنها امکان نسی را نتیجه می گیرند ولی وقوع آن را منکرند. عمده استدلال اینان آن است که عصمت پیامبر مانع قدرت الهی نیست. ر. ک: محمد حسین طباطبایی، المیزان 1 /254.
78- انّا نحنّ نزّلنا الذّکر و انّا له لحافظون». (الحجر 15 /9).
79- اخباری متعدد با عباراتی متفاوت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که مضمون آنها مشترک و ناظر بر فراموش شدن آیاتی از قرآن پس از نزول و ثبت آنهاست: آنهایی که قبلاً ضبط شده بود لیکن به مرور از خاطر مبارک رفته بود. این است که در اخبار متعدد نقل شده پیامبر فرمود: خدا رحمت کند فلانی را فلان آیه را به خاطرم آورد برای دیدن متن و نشانی روایات مذکور در کتاب های حدیث ر. ک: جان برتون منابع حقوق اسلامی، ص 43 به بعد.
80- آنان که به ظاهر حکم قرآنی «ان الحکم الا لله» (انعام 6 /57) وفادار بودند آن گاه که حکم رجم را در کتاب خدا نیافتند در پی انکار آن برآمدند. معتقدان به مشروعیت حکم رجم تلاش بسیار کردند تا حقانیت آن را به اثبات رسانند. در این میان برخی آسان ترین راه را در انتساب حکم مزبور به قرآن دیدند و از آن تحت عنوان آیه رجم که منسوخ التلاوه و مبقی الحکم است یاد کردند. گروهی از آنان آیه رجم را چنین خوانده اند: الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته نکالاً من الله و الله عزیز حکیم. برخی دیگر به گونه متفاوت تلاوت کرده اند: اذا زنا الشیخ و الشیخه فارجموهما... برای دیدن هر دو قرائت و روایات مربوط ر. ک سیوطی الاتقان ج 1ص 622. طبری اما، آن آیه را به گونه ای دیگر شنیده: اذا زنیا احدکم فارجموه... رک برتون همان ص 122 به بعد. بالاخره برخی هم از خلیفه دوم نقل کرده اند لولا ان یقول زاد العمر فی کتاب الله لتکتبها (ای آیه رجم) بیدی "ر. ک زرکشی البرهان فی علوم القرآن، ج2، ص 166".
81- برای دیدن متن روایات یاد شده به همراه نشانی آنها در کتب روایی اهل سنت ر. ک: سیوطی، الاتقان، ج 1، ص 662 تا 664.
82- از این قسم نسخ در کنار نوع مشهور و اصیل نسخ یعنی نسخ الحکم دون التلاوه، در نوشته ها بسیار یاد شده و خواهیم دید که نوع سومی نیز در میان است.
83- ر. ک جان برتون منابع حقوق اسلامی ص 105 به بعد. نیز: ر. ک ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج2، ص 65: قال تعالی «ما ننسخ من آیه او ننسها» قد قری ننسها و معنی اللفظین مختلف و اما ننسها فمعناه من النسیان و هو رفع اللفظ جمله. نیز ر. ک محمد حسین رحیم فصول الغرویه ص 185: اما انسا فهو نسخ اللفظ.
84- عجیب تر آن که آیه منساء با اینکه خود در مصحف نیست می تواند ناسخ حکم آیه ای باشد که اکنون لفظش در قرآن موجود است. در نظر آنان که حکم رجم را حکمی قرآنی می دانند، آیه منسوخ التلاوه و مبقی الحکم رجم، ناسخ آیات 15 سوره نساء و 2 سوره نور است. شافعی را می توان از طرفداران سرسخت این عقیده دانست. او از اختیار این نظریه به منظور دیگری نیز می رسد، چنان که خواهیم دید او معتقد است: سنت نمی تواند ناسخ قرآن باشد و حکم قرآنی فقط با قرآن نسخ می شود. اگر منبع حکم رجم نه سنت که قرآن باشد این نظریه نقض نمی شود.
85- زرکشی البرهان ج 2 ص 167... و انما هذا من المنساء لا النسخ و هما یلتبسان و الفرق بینهما لفظه قد یعلم حکمه. روشن است که بیان همین تفاوت برای دانشمند قرآنی که با حکم آیات سروکار ندارد کافی است و دیگر برای او مهم نیست پس از نسی لفظ آیه، حکم آن باقی می ماند یا نه.
86- چنان که در بیان مفهوم نسخ گذشت، فقیهان ماهیت و مفهوم نسخ را از مغایرت دو حکم و جایگزینی حکم ناسخ به جای حکم منسوخ به دست آورده اند. اینان در تأیید نظر خود و عدم امکان نسخ بلابدل به آن بخشش از آیه 106 سوره بقره که به جانشین شدن حکمی همانند یا بهتر از حکم منسوخ به جای آن اشاره دارد، استناد کرده اند: «ما ننسخ من آیه نأت بخیر منها او مثلها...»
87- سیوطی، الاتقان، ج1، ص 667-665.
88- سیوطی، الاتقان، ج1، ص 666. لان خبر الواحد لا یثبت القرآن نیز ر. ک: محمد هادی معرفت: صیانه القرآن من التحریف، ص 24 و بعد.
89- جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 49.
90- محمد هادی معرفت، صیانه القرآن من التحریف، ص 24 به بعد.
91- برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 104 به بعد.
92- شافعی، الرساله، ص 106 به بعد: فاخبرالله ان نسخ القرآن و تأخیر انزاله لا یکون الا بقران مثله.
93- زمخشری، کشاف، ج1، ص 176.
94- محمد حسین رحیم، فصول الغرویه، ص 185.
95-John Burton, The sources of Islamic law: Islamic theories of abrogation, p. 14
96- محمود میثمی عراقی، قوامع الفضول، ص 289. نیز: ر. ک محمد حسین رحیم، فصول الغرویه، ص 184: نسخ منحصر به نوع لفظی نیست. نسخ فعلی یا عملی نوعی دیگر از آن است.
97-ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 2، ص 114 مستند او آیه های 15 یونس (.. انّ اتبع الا ما یوحی...» و 59 نساء «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول...» است.
98- دکتر ابوالقاسم گرجی، مجموعه مقالات حقوقی، ج2، ص 223.
99- شافعی، الرساله، ص 107 به بعد.
100- سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 587: فنسخ بان صلّی جالساً.
101- محمود میثمی عراقی، قوامع الفضول، ص 292.
102- محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، ص 183.
103- ر. ک: ابواسحاق الشیرازی، شرح احادیث اللمع فی اصول الفقه، ص 173: و یجوز نسخ الفعل بالفعل لا نهما کالقول مع القول و کذلک نسخ القول بالفعل و الفعل بالقول... لان الفعل کالقول فی البیان.
104- John Burton استاد حقوق اسلامی دانشگاه ادینبرگ.
105- جان برتون منابع حقوق اسلامی، ص 208. مطابق این تفسیر، در قرائت آیه 106، لفظ «ننسها» مناسب تر است که صیغه مضارع باب افعال و از ریشه نسی است هر چند در مصدر انساء دو ریشه نسی و نساء مشترکند با وجود این در برخی تفسیرهای قرآنی به این تفاوت قرائت دقت نشده، چنانکه در تفسیر نمونه با این که قرائت ها ننسها مبنای تفسیر قرار گرفته لیکن مراد از آن به تأخیر افتادن اجرای حکم دانسته شده. ر. ک: آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامی، تهران، 1383، ج 47، ج1، ص 451.
106- همین طور آیه 101 سوره نحل «و اذا بدّلنا آیه مکان آیه..» قبل از آیاتی است که به بیان احکامی از شریعت های سابق پرداخته و تغییر برخی آنها را اعلام کرده اند. ر. ک: آیات 114 تا 119 (درباره احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها) و آیه 124 (حرمت روز شنبه). از میان مفسران متقدم، ابومسلم بن بحر اصفهانی (م 322 ق) منکر وقوع نسخ در قرآن بود او در تفسیر آیه 101 سوره نحل معتقد بود: آیه مذکور ناظر به تغییر احکام شرع یهود با تأسیس شرع اسلام است. مفسر مذکور در تأیید ادعاهای خود و تبیین بخشی از آیه یاد شده «قالوا انّما انت مفتر...» به روایتی استناد می کرد که مطابق آن یهود چنین نسبتی را به پیامبر داده بود. ر. ک: زمخشری، کشاف، ج1، ص 176.
107- در آیه های 108 و 110 سوره شعرا از زبان حضرت نوع (علیه السلام) آمده است: «فاتوا الله و اطیعون» (نیز. ر. ک: آیه 3 سوره نوح). این حکم در آیه های 126 و 131 از قول حضرت هود (علیه السلام) و در آیه های 144 و 150 از جانب حضرت صالح (علیه السلام)، در آیه 163 از زبان حضرت لوط (علیه السلام) و در آیه 179 از قول حضرت شعیب (علیه السلام) تکرار شده تا اینکه در آیه 214 تا 216 همان سوره لزوم متابعت از رسول اکرم و مجازات عصیان از اوامر آن حضرت برائت پیامبر از نافرمانی کنندگان اعلام شده است «و انذر عشیرتک الاقربین (214) و احفض جناحک لمن اتّبعک من المؤمنین (215) فان عصوک فقل انیّ بری ء مما تعلمون (216). مقدم بر این آیه ها در آیه 21 شعرا از زبان حضرت موسی (علیه السلام) آمده است:... فوهب لی ربی حکماً و جعلنی من المرسلین. نیز در آیه 81 همان سوره حضرت ابراهیم (علیه السلام) دست دعا برداشته و می فرماید: رب هب لی حکماً و الحقنی بالصالحین. استجابت این دعا در آیه 27 عنکبوت مقرر شده : «و وهبنا له اسحق و یعقوب و جعلنا من ذریته النبوه...» لیکن همین طور آیه 189 انعام پس از آنکه از برخی انبیاء الهی نام برده، حکومت و فرمانروایی آنها را تأیید می کند و می فرماید: «اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکمه...» نیز ر. ک: آیه 22 یوسف: «و لما بلغ اشده و استوای اتیناه حکماً» بدین سان در نظر قرآن اقتدار و مرجعیت انبیاء الهی لازمه ایفای رسالت آنان است.
108- آیه 50 آل عمران «.. و لاحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بایه من ربکم...» معنای لفظ «آیه» در اینجا به حکم شرعی نزدیک تر است تا به معجزه و نشانه رسالت.
109- آیه 93 آل عمران: «کل الطعام حلاً لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراه».
110- «الذین یتّبعون الرّسول النّبی الامّی الذّی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطّیبات و یحرم علیهم الخبائث...»
111- ر. ک: آیه 59 سوره نساء «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول...» و 92 مائده (و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول»... و 32 آل عمران: «قل و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول...» و 132 آل عمران و 13، 14 و 69 نساء و همان سوره و 52، 54، 56، 62 نور و 22 و 23 سوره جن.
112- بی گمان تفصیل احکام روزه، نماز و حج از تشریعات سنت است. این روایت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) متواتر است: صلو کما رأیتمونی اصلّی. همین طور جزییات احکام روزه و آداب عملی حج را رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با سنت فعلی خود تشریع کرده.. برای دیدن روایات مربوط به تشریع و نسخ احکام با سنت فعلی... ر. ک: ابن شاهین، الناسخ و المنسوخ من الحدیث، بیروت 1992.
113- اگرچه همان گونه که گذشت این حقیقت بر فقیهان اسلامی پوشیده مانده. لیکن بحث ها در این باره نتایجی جالب در بر داشته. برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم و اقسام حکم منساء در فقه و حقوق ر. ک: اقبال علی میرزایی، نسخ قانون، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، زمستان 86، ص 235 و بعد.
114- ر. ک: همین نوشتار ش 23.
