نویسنده: مایکل راش
ترجمه: منوچهر صبوری
ترجمه: منوچهر صبوری
تعریف و تحلیل قدرت
درباره مفهوم قدرت مطالب بسیاری نوشته شده است، اما هیچ تعریفی وجود ندارد که عموماً مورد توافق باشد و تعریف قدرت همچنان به صورت موضوعی مورد مجادله باقی مانده است. کاربرد این اصطلاح در رسانه های همگانی متداول است: عباراتی مانند «به دست آوردن قدرت»، «گرفتن قدرت» و «مبارزه قدرت» فراوانند. مورخان اغلب به «قدرتهای بزرگ» و «موازنه قدرت» اشاره می کنند. تحلیلگران سیاسی و دیگران؛ ایالات متحده (و سابقاً اتحاد شوروی) را «ابر قدرت» توصیف می کنند. همه این کاربردها با تعریف لغوی ساده قدرت به عنوان «توانایی کنش یا عمل» تطبیق می کند به این معنا که داشتن قدرت، افراد یا گروه های افراد را قادر می سازد اراده شان را اعمال کنند. «به دست آوردن قدرت»، «گرفتن قدرت» و «مبارزه قدرت» به روشنی به کسب توانایی عمل کردن مربوط می شوند؛ دولتها یا «قدرتهای بزرگ» ظاهراً توانایی زیادتری برای عمل دارند تا قدرتها یا دولتهای کوچکتر؛ موازنه قدرت به این مفهوم است که توانایی یک دولت یا گروهی از دولتها با توانایی یک دولت یا گروهی دیگر از دولتها برابری می کند و ظاهراً «ابرقدرتها» در مقایسه با قدرتها یا دولتهای دیگر توانایی بسیار بالاتری برای عمل دارند. با وجود این، صرفاً بررسی کاربرد رسانه ها در رابطه با آنچه تعریف مختصر و کوتاه قدرت به نظر می رسد دشواری مفهوم سازی آن را نشان می دهد.به گفته برتراند راسل (1938، ص 35)، «قدرت تولید نتایج مورد نظر است». در زمینه «موازنه قدرت»، «قدرتهای بزرگ» و «ابرقدرتها» تعریف راسل به آسانی گویا و قابل درک است. نه تنها بیشتر تاریخ نوین و تاریخ اتحادهای میان دولتهای مختلف - که اغلب متضمن موازنه قدرت بوده است - در نظر گرفته شده، بلکه در نهایت قدرت همیشه بر حسب توانایی نظامی سنجیده شده است. نیروی نظامی همواره برای تولید نتایج مورد نظر نه تنها در مفهوم نظامی، بلکه همچنین برای دستیابی به هدفهای گسترده تر به کار برده شده است و همچنان به کاربرده می شود. کاربرد تقریباً کلینیکی نیروی نظامی توسط بیسمارک برای به وجود آوردن وحدت آلمان و ایجاد امپراتوری آلمان تحت رهبری پروس، یک مورد آشکار آن است.
کلید تعریف راسل عبارت «نتایج مورد نظر» است که به آسانی در زمینه نظامی قابل درک است: استفاده از نیروی نظامی معمولاً عمدی و دارای نتایج مورد نظر است، اما نتایج غیرمنتظره که ممکن است متعدد نیز باشند چه می شوند، حتی در مواردی که هدفهای اولیه به دست آمده اند؟ بدیهی است می توان پذیرفت که نتایج غیره منتظره ممکن است مهم باشند (حتی مهمتر از نتایج مورد نظر)، اما آنها برای کاربرد قدرت جنبه فرعی دارند. بنابراین نتایج غیرمنتظره تابع استفاده از قدرت هستند، اما از آنجا که پیش بینی نشده بودند یا جزء هدفهای اولیه نبوده اند، به معنای اعمال قدرت نیستند. چنین پاسخی منتقدان نومارکسیست و بویژه ساختگرایان را قانع نخواهند کرد. این موضوع در همین فصل بررسی خواهد شد. با اینکه بدون تردید نتایج مورد نظر مهم هستند به طور منطقی نادرست به نظر می رسد که نتایج غیرمنتظره اعمال قدرت نادیده گرفته شوند.
گذشته از این، تعریف راسل قدرت را بیشتر یک فرایند یا فعالیت در نظر می گیرد تا یک کالا یا منبع، به طوری که این پرسش مطرح می شود که آیا قدرت تنها هنگامی که مورد استفاده قرار می گیرد وجود دارد. بدیهی است تا اندازه ای معمول است که قدرت نظامی «پیش» از آنکه مورد استفاده قرار گیرد با شمارش تعداد سربازان، توپها، موشکها، تانکها، کشتیها و هواپیماها و با کوشش برای سنجش اثربخشی احتمالی آنها از طریق ارزیابی کیفیت رهبری، استراتژی و تاکتیکهای احتمالی و منابع غیرنظامی مربوط سنجیده شود. قدرت باید بر حسب امکانات بالقوه آن و همچنین کاربردش در نظر گرفته شود و کوششهای ناموفق برای اعمال قدرت به اندازه استفاده موفقیت آمیز از آن جزئی از رفتار اجتماعی و سیاسی هستند.
وبر (1947، ص 152) در آنچه به طور مسلّم مشهورترین تعریف قدرت است، راه حلی برای این مسأله ارائه می کند: «قدرت (Macht) عبارت است از احتمال اینکه یک کنشگر در یک رابطه اجتماعی در موقعیتی باشد که اراده خود را به رغم مقاومت دیگران اعمال کند، صرف نظر از اینکه این احتمال بر چه مبنایی قرار دارد» کاربرد واژه «احتمال» توسط او اساسی است؛ زیرا امکان می دهد که قدرت به طور بالقوه در نظر گرفته شود، تا اینکه در انتظار کاربردش باشیم و مهمتر اینکه آن را به طور نسبی در نظر بگیریم و نه به طور مطلق. این بدان معناست که اگرچه قدرت در شرایطی، در یک زمینه صفر- مجموع عمل می کند یا به عبارتی سود یکی متناسب با زیان دیگری است، اغلب در یک وضعیت متغیر- جمع عمل می کند که در آن قدرت بر طبق شرایط و مقتضیات و توزیع منابعی که خود بر آنها استوار است تغییر و توسعه می یابد. بنابراین وبر هرگونه نظریه ای را که به طور انحصاری قدرت را بر مبنای استفاده یا تهدید کاربرد زور مطرح می سازد رد می کند معتقد است عوامل دیگری می توانند تعیین کنند که آیا اراده یک فرد یا گروهی از افراد بر اراده فرد یا گروه دیگری از افراد مسلط شده است یا نه.
بیشتر نظریه های علوم اجتماعی، خواه بر آمار استوار باشد یا نباشد، برحسب احتمال بیان می گردد و قدرت نباید استثنا باشد. همچنین در نظر گرفتن قدرت هم به منزله یک منبع و هم به مثابه یک فرایند سودمند است؛ زیرا یکی به طور اجتناب ناپذیر دیگری را تکمیل می کند و امکان در نظر گرفتن کاربرد غیرموفقیت آمیز قدرت را نیز فراهم می آورد.
همه اینها سؤالات بسیاری را درباره قدرت بی پاسخ می گذارد و در اینجا شاید بهتر باشد این سؤالات را به سه سؤال اساسی کاهش دهیم. «چه کسی» قدرت را اعمال می کند؟ «چگونه» قدرت اعمال می شود؟ و «چرا» قدرت اعمال می گردد؟ با در نظر گرفتن فقدان یک تعریف مورد توافق از خود قدرت، به سختی می توان پاسخی قطعی به این پرسشها داد. با وجود این، می توان به بررسی سودمندی دست زد.
سه پاسخ کلی برای این سؤال که «چه کسی» قدرت را اعمال می کند وجود دارد: پاسخهای نظریه پردازان نخبگان، مارکسیستها و کثرت گرایان. ساده ترین پاسخ از آن نظریه پردازان نخبگان مانند موسکا (1939 [1896])، پارِتو (1935 [1916]) و میلز (1) (1956) است: یک گروه منسجم از نظر اجتماعی قابل تشخیص، در یک جامعه معیّن بر اساس سودجویی آگاهانه قدرت را اعمال می کند. تا اندازه قابل ملاحظه ای نظریه پردازان نخبگان تبیینی جایگزین در برابر تبیین مارکس و پیروانش ارائه می کردند که معتقد بودند قدرت توسط طبقه ای اجتماعی که وسایل تولید را در جامعه کنترل می کند اعمال می گردد. این طبقه از نظر تاریخی فرق می کند، اما در جامعه سرمایه داری زمانی که پرولتاریا یا طبقه کارگر کنترل وسایل تولید را در دست گیرد، جانشین بورژوازی یا طبقه سرمایه دار می شود. پاسخ کلی سوم پاسخ نظریه پردازان کثرت گرایی مانند دال (2)(1956، 1961، 1982 و 1985) و پولزبی (3) (1963) است که استدلال می کردند نه یک گروه نخبه معین و نه یک طبقه اجتماعی، هیچ کدام قدرت را در دست ندارند، بلکه قدرت توسط گروههای رقیب اعمال می گردد و در زمینه های گوناگون تغییر می کنند.
اندیشه های این نظریه پردازان در فصل چهارم بیشتر بررسی خواهد شد، اما می توان آنها را بر مبنای یک سؤال حتی کلی تر درباره اینکه چه کسی اعمال قدرت می کند، دسته بندی کرد؛ با طرح پرسشهایی از این دست: قدرت تا چه اندازه در جامعه متمرکز یا پراکنده است؟ و تا چه اندازه به طور سلسله مراتبی عمل می کند؟ سؤالاتی به همان اندازه مهم در این باره مطرح می شوند که آیا افراد یا سازمانهای در جامعه که رسماً به عنوان دارندگان قدرت - مانند شاهان و امپراتوران، نخست وزیران و رؤسای جمهور، فرماندهان نظامی و رؤسای پلیس، قضات و اعضای هیأت منصفه، شهرداران و کلانتران، دولتها و مجالس قانونگذاری، بوروکراسیها و دادگاهها- تعیین گردیده اند، عملاً اعمال قدرت می کنند یا همان گونه که برخی از نظریه پردازان اظهار می دارند آنها ظواهری هستند که در پشت آن قدرت «واقعی» توسط سوگلیهای درباری، رجال متنفذ، گروههای همسود، بوروکراتهای خشک و بیروح، آپارتچیکهای حزبی، مقامات اداری فاسد و مانند آنها اعمال می گردد.
مباحثات میان نظریه پردازان نخبگان، مارکسیستها و کثرت گرایان و این سؤال که چه کسی قدرت را اعمال می کند، به اینکه قدرت «چگونه» اعمال می گردد، یعنی به شالوده هایی که قدرت بر آنها نهاده شده است، بستگی دارد. شاید قدرت بیش از همه در ارتباط با زور یا اجبار فیزیکی در نظر گرفته می شود، اما ممکن است بر منابع دیگری، بویژه ثروت، منزلت، دانش، کاریزما و اقتدار مبتنی باشد. در بسیاری از موارد قدرت ممکن است بر بیش از یکی از این شالوده ها استوار باشد. قدرت همچنین ممکن است شکلهای متفاوتی مانند اجبار، نفوذ و کنترل به خود بگیرد. اجبار نه تنها شامل توسل به زور یا تهدید به آن، بلکه همچنین شامل اجحاف، باجگیری، سلب مالکیت و مصادره اموال و داراییهاست؛ نفوذ نه تنها شامل ترغیب عقلانی، احترام و حرمتگذاری، بلکه همچنین شامل ارتشا و فساد است؛ و کنترل شامل پذیرش این مساله به هر دلیلی است که کسانی که در صدد اعمال قدرت هستند وسایل انجام این کار را دارند.
قدرت هنگامی که یک کالا یا منبع در نظر گرفته می شود وسیله ای برای دستیابی به هدف می شود: چرا که قدرت اعمال می گردد؟ قدرت برای چه مقاصد یا هدفهایی به کار گرفته می شود؟ قدرت ممکن است برای مقاصد فردی یا جمعی، برای هدفهای سیاسی، اقتصادی یا ایدئولوژیک مورد استفاده واقع شود. هال (1985) به گونه ای سودمند با طرح سه نوع قدرت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک که هر یک از منابع معیّنی در جامعه سود می جویند انواع قدرت را با هدفها ترکیب می کند. قدرت سیاسی، «ظرفیت برخی افراد در جامعه برای سازماندهی و تسلط بر همگنان خود» قدرت اقتصادی، «توانایی سازماندهی و توسعه منابع در جامعه» و قدرت ایدئولوژیک «توانایی عقلانی کردن سازمان جامعه از طریق نظامهای اعتقادی یا ارزشی» در نظر گرفته می شود. هال قدرت نظامی را بخشی از قدرت سیاسی در نظر می گیرد که در عمل از منابع اقتصادی و ایدئولوژیک بهره می جوید و اساساً برای مقاصد سیاسی به کار برده می شود. رویکرد هال قدرت را به حوزه سیاسی محدود نمی کند و استدلال می کند که قدرت اقتصادی و ایدئولوژیک لزوماً به طور انحصاری برای مقاصد سیاسی به کار برده نمی شوند و به این ترتیب او همانند وبر قدرت را در یک زمینه وسیع اجتماعی قرار می دهد. با وجود این، قدرت بیش از همه یک نیروی محرک در جامعه در نظر گرفته می شود که برای دستیابی به هدفهای معیّنی، خواه سودجویانه یا نوعدوستانه، مادی یا معنوی، برای حفظ وضع موجود یا ایجاد دگرگونی به کار برده می شود. این امر باعث می شود هال استدلال کند که «در مواردی که قدرت ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی در یک جهت حرکت می کنند، بسیار محتمل است که نیروی اجتماعی زیادی ایجاد شود...» که به دگرگونی جامعه منجر گردد. این نیرو را وی قدرت «توانا سازنده» (4) می نامد (هال، 1985، ص 22-23)، اما در مواردی که میان انواع مختلف قدرت تعارض وجود دارد، دگرگونی اجتماعی رخ نخواهد داد و کمتر محتمل خواهد بود که رخ دهد یا روی دادن آن بسیار کندتر خواهد بود؛ او این پدیده را همان گونه که پیشتر یادآوری شد، قدرت «مانع شونده» می نامد (1985، ص 22-23).
پاسخهای دیگری نیز در مورد اینکه چرا قدرت اعمال می گردد وجود دارد که بسیاری از آنها به هدفهای مستقیمتری مانند به دست آوردن ثروت، منزلت، کنترل افراد یا قلمرو یا گسترش یا تحمیل اعتقادات معنوی یا ایدئولوژیک مربوط می شوند. اما بیشتر اینها از نظر تاریخی بدیهی هستند و اسناد و مدارک فراوانی در تأیید آنها وجود دارد. آنچه کمتر از حد لازم بررسی گردیده است تأمین نیازهای روانی است. لاسول در آسیب شناسی روانی و سیاست (1930)، آدورنو و همکارانش در شخصیت اقتدارگرا (1950) و آیسنک (5) در روانشناسی سیاست (6) (1954) جنبه های گوناگون نقش شخصیت در سیاست را بررسی کرده اند. همان گونه که در تعدادی از حوزه های رفتار سیاسی دیده می شود، آگاهی فزاینده ای درباره اهمیت عوامل روانشناختی وجود دارد، اما هنوز مطالب بسیاری وجود دارد که باید بررسی شود (ر.ک: هرمان (7)، 1986).
در عمل اعمال قدرت هم برای کسانی که آن را اعمال می کنند و هم برای کسانی که تابع آن هستند شامل هزینه و سود است. این هزینه و سود ممکن است فردی یا جمعی یا هر دو باشد و ممکن است شامل تحمیل یا ضمانتهای اجرایی یا تهدید به توسل به آن یا دریافت یا وعده پاداش باشد. آنچه کمتر روشن است این است که اعمال قدرت تا چه اندازه متضمن انتخاب عقلانی است. بدون تردید، در بسیاری از موارد دست کم در محدوده دانش و اطلاعات در دسترسِ افراد درگیر این گونه است؛ اما همان گونه که بعداً در این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت قدرت ممکن است شکل خاص اقتدار، یعنی پذیرش حقِ اعمال قدرت را به خود بگیرد و در نهایت، به جای تحلیل عقلانی مزایا و معایب شامل اطلاعات بی چون و چرا شود. با وجود این، آنچه مهمتر است این مسأله است که آیا قدرت در هر دو طرف معادله قدرت دانسته و آشکارا اعمال می گردد یا نه.
صرف نظر از نتایج غیرمنتظره (8)، قدرت تاکنون بر حسب اِعمال آشکار آن مورد بحث قرار گرفته است، یعنی در مواردی که اراده یک فرد یا گروهی از افراد آشکارا و دانسته بر اراده فرد یا گروهی دیگر مسلط گردیده است یا در مورد آنچه کثرت گرایان تصمیمات قابل مشاهده نامیده اند. بدینسان رابرت دال مطالعه کلاسیک خود درباره تصمیم گیری در نیوهیون (9) تحت عنوان چه کسی حکومت می کند؟ (1961) در سه بررسی موردی، یکی درباره بازسازی شهری، یکی در مورد آموزش سیاسی و یکی درباره انتصابات سیاسی، بررسی کرده است که چگونه تصمیمات گرفته می شدند و اساساً «چه کسانی» تصمیمات را می گرفتند. در این کار دال از طریق مشاهده توجه خود را بر مجزا کردن کسانی معطوف کرد که دارای قدرت ابتکار، تصمیم و وتو در هر حوزه سیاستگذاری بودند. منتقدان دال به ویژه با کراک و باراتز (1962 و 1970)، خاطرنشان کرده اند که او آنچه را آنها اصطلاحاً «عدم تصمیم گیری» (10) نامیده اند یا قدرت کنترل موضوعاتی که در دستور کار تصمیم گیری سیاسی قرار دارد، به ویژه خارج کردن موضوعات از دستور کار تصمیم گیری را نادیده گرفته است. این استدلال به ویژه با یکی از مطالعات بعدی کرنسن (11) (1971) درباره آلودگی هوا به عنوان یک مسأله سیاسی در امریکا، بخوبی نشان داده شد. او نخست چگونگی برخورد با این مسأله را در دو شهر مشابه ایالت ایندیانا یعنی ایست شیکاگو (12) و گری (13) بررسی کرد. کرنسن دریافت که اقدام برای جلوگیری از آلودگی هوا در ایست شیکاگو از اوایل سال 1949 صورت گرفته بود، اما در گری تا سال 1962 اقدامی دراین باره به عمل نیامده بود. تبیین او تبیینی دوگانه بود: نخست اینکه شرکت فولاد امریکا (14) که کارفرمای اصلی درگری بود و بنابراین بر شهر استیلا داشت به گونه ای موفقیت آمیز نقش خود را به منزله یک آلاینده هوا کوچک نشان داد و دوم اینکه گری سازمان حزبی نیرومندی داشت که توجه چندانی یا هیچ توجهی به آلودگی به مثابه یک مسأله نشان نمی داد؛ ترکیب این دو عامل آلودگی هوا را از دستور کار تصمیم گیری سیاسی بیرون نگه می داشت. کرنسن یافته های خود را با تجربه شهرهای دیگر آمریکا آزمون و تأیید کرد.
بنابه تعریف، رویکرد کثرت گرا توجه خود را عمدتاً برفعالیتهای مبتنی بر منافع سازمان یافته متمرکز کرده است، اما حکومتها نیز می توانند نقش مهمی در کنترل دستور کار تصمیم گیریهای سیاسی ایفا کنند. این امر اغلب به دلایل ایدئولوژیک رخ می دهد: تا زمانی که یک حزب یا گروه معیّنی قدرت را در دست دارد مسائل معیّنی یا از دستور کار تصمیم گیریهای سیاسی خارج می شوند یا اولویت بسیار اندکی در آن دارند؛ موضوعات دیگری در دستور کار تصمیم گیری بسیار برجسته خواهند بود و از اولویت بسیار بالایی برخوردار می شوند.
بعداً لوکس (15) (1974) رویکرد کثرت گرا را آن گونه که مورد انتقاد باکراک و باراتز قرار گرفته و توسط کرنسن آزمون شده بود به عنوان یک دیدگاه دو بعدی از قدرت توصیف، و استدلال کرد که قدرت برای رسیدگی به مسائل (یعنی تعارض قابل مشاهده یا آشکار) و مسائل بالقوه (یعنی تعارض قابل مشاهده، اما پنهان) به کار برده می شود، اما قدرت در بُعد سومی نیز عمل می کند که با آنچه او اصطلاحاً «تعارض پنهان» (16) و «منافع واقعی» (17) می نامد سروکار دارد. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا اعمال قدرت می تواند آگاهانه باشد، و لوکس را به استدلال در تأیید آنچه آن را یک دیدگاه رادیکال قدرت می نامد وامی دارد: «A بر B هنگامی اعمال قدرت می کند که A بر B به شیوه ای مغایر با منافع B تأثیر می گذارد» (1974، ص 27). در چنین وضعیتی B ممکن است کاملاً آگاه باشد که A به نفع او عمل نمی کند، اما نمی تواند A را از اینکه بر ضد منافع او عمل کند مانع شود. اما لوکس چنین استدلال می کند که B ممکن است از منافع واقعی خود آگاه نباشد: «دیدگاه رادیکال... معتقد است که خواستهای انسانها ممکن است خود محصول نظامی باشد که بر ضد منافعشان عمل می کند و در این گونه موارد این منافع را مربوط می کند به آنچه آنها ممکن بود بخواهند و ترجیح بدهند چنانچه می توانستند حق انتخاب داشته باشند» (1974، ص 34). به این ترتیب، لوکس تمایز آشکاری میان منافع ذهنی - آنچه افراد فکر می کنند که می خواهند -و منافع عینی- آنچه افراد ممکن بود بخواهند چنانچه می توانستند نتایج را تجربه کنند یا از شیوه های ممکنِ دیگرِ عمل آگاه شوند- برقرار می کند.
این توجه به منافع واقعی کانون توجه را از قدرت به آنچه وبر آن را سروری یا سلطه (18) می نامد منتقل می کند. در واقع وبر به رغم ارائه یکی از معروفترین تعاریف قدرت در نوشته هایش اساساً مفهوم سلطه را به کار برده و آن را این گونه تعریف کرده است: «احتمال اینکه یک دستور با محتوای ویژه معیّنی توسط گروه معیّنی از افراد اطاعت خواهد شد» (1947، ص 152). به همین گونه، نظریه پردازان مارکسیست توجه بسیار بیشتری به سلطه نشان داده اند تا به قدرت. به یک معنا مارکس، انگلس و پیروان اولیه آنها معمولاً قدرت را بدیهی و مسلّم می پنداشتند: قدرت به طور ضمنی در مفهوم یک طبقه حاکم یا مسلط وجود داشت و تنها بعد از آنکه جوامع سرمایه داری توانایی زیادی برای بقا نشان دادند، نظریه پردازان مارکسیست توجه آشکاری به قدرت به منظور تبیین اینکه چگونه طبق سرمایه دار همچنان بر جامعه مسلط است، نشان دادند. یک پاسخ به این پرسش امپریالیسم بود- اصطلاحی جدی و ناسزاوار به کار برده شده که در این زمینه به معنای استثمار اقتصادی نواحی کمتر توسعه یافته جهان توسط جوامع از نظر اقتصادی توسعه یافته یا صنعتی است. پاسخی موشکافانه تر، از طریق کنترل عقاید و اندیشه ها بود که گاهی بسیج جانبداری و تعصب (19) نام گرفته است. مارکس و انگلس در نوشته های خود در سال های 1845-1846 استدلال کردند که «عقاید طبقه حاکم در هر دوره ای از عقاید حاکم هستند» (1976 [1927]، ج5، ص 59).
آنتونیوگرامشی (1971 [1929-1935]) در نوشته های زمان زندانی بودنش در حکومت موسولینی بین سالهای 1926 و 1934 استدلال کرده است که بورژوازی کمتر از طریق زور و بیشتر با فراهم کردن رضایت از طریق استفاده از نهادهای فرهنگی به منظور تفوق جهان بینی خود سلطه خود را برجامعه برقرار می کند؛ وی اصطلاح «سرکردگی» (20) را برای توصیف وضعیتی که در آن طبقه حاکم می توانست منافع خود را به منزله منافع جامعه به طور کلی جلوه دهد به کار می برد. این استدلال مستقیماً به استدلالهای ساختگرایانه منجر می گردد که توسط نیکوس پولانزاس مطرح گردیده است و قدرت را «توانایی طبقات اجتماعی برای تحقق منافع عینی ویژه خود» تعریف می کند (1973 [1968]، ص 104) و اعمال قدرت ناآگاهانه را با نتایج غیرمنتظره ترکیب می کند به گونه ای که بنا به تعریف، هر طبقه اجتماعی در جهت منافع خود عمل می کند خواه کاملاً از آنها آگاه باشد یا نباشد. به همین گونه لوئی آلتوسر (1972) این گونه سلطه ایدئولوژیک را از طریق آنچه دستگاههای ایدئولوژیک دولت نامیده است - یعنی نظام آموزشی، اتحادیه های کارگری، احزاب سیاسی، کلیساها و حتی خانواده- به دولت مربوط می سازد.
کنترل عقاید، بسیج جانبداری و تعصب و سرکردگی را می توان با نظریه اجتماعی شدن مرتبط ساخت که می گوید ارزشهای جامعه و هنجارهای رفتار از طریق یک فرایند یادگیری آگاهانه و ناآگاهانه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند. بدینسان ارزشها و هنجارهای سیاسی محصول اجتماعی شدن سیاسی (21) هستند که به گفته برخی از نظریه پردازان (آلموند و وربا، 1963، 1980؛ پای، 1966) یک «فرهنگ سیاسی» (22) مشخص در هر جامعه به وجود می آورد. عقاید مربوط به اجتماعی شدن را همچنین می توان به این امر مرتبط ساخت که تا چه اندازه افرادی که در یک جامعه اعمال قدرت می کنند یا بر جامعه تسلط دارند می کوشند آن را کنترل نمایند. این موضوع جایگاه مهمی در نظریه مارکسیستی و در نظریه های توتالیتاریسم دارد که استدلال می کنند همه جنبه های فعالیت جامعه به طور بالفعل یا بالقوه تابع کنترل کسانی هستند که اعمال قدرت می کنند. اما مسأله کنترل در مجموعه ارزشهای دیگر نیز مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی جایگاه بسیار مهمی دارد.
قدرت در آغاز صرفاً توانایی عمل یا تحمیل اراده خود تصور می گردید، اما سرانجام مفهومی بسیار پیچیده تر درباره تسلط برخی از افراد یا گروهها در جامعه بر دیگران در نظر گرفته شد که شکلهای گوناگونی به خود می گیرد، از منابع گوناگونی سود می جوید و برای کسانی که در هر دو طرف معادله قدرت قرار دارند هزینه ها و منافعی دارد. اعمال قدرت ممکن است آشکار یا پنهان، آگاهانه یا ناآگاهانه باشد و در حالی که اغلب دارای نتایج مورد نظر است همیشه نتایج غیرمنتظره ای نیز خواهد داشت. اما اینکه آیا همیشه قدرت یا سلطه توسط همان گروه از افراد در یک جامعه معیّن اعمال می گردد و اینکه دقیقاً چگونه و برای چه هدفهایی اعمال می گردد همچنان مورد بحث خواهد بود. همچنین این مسأله که آیا اعمال قدرت یا سلطه توسط کسانی که تابع آن هستند پذیرفته می شود یا نه و به طور خلاصه اینکه آیا قدرت با «اقتدار» (23) اعمال می گردد در برابر بحث و استدلال گشوده است.
اقتدار و مشروعیت
فلاسفه سیاسی وقت و تلاش بسیاری به تبیین مسأله تعهد سیاسی اختصاص داده اند. در عمل، این امر دو سؤال را مطرح می کند. نخست، چرا افراد اطاعت «می کنند»؟ و دوم، چرا افراد «باید» اطاعت کنند؟ فلاسفه سیاسی اساساً پاسخهایی به پرسش دوم ارائه می کنند. پاسخ ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی (24) (1913[1762]) این است که «اراده عمومی» (25) یا خیر همگانی می تواند از طریق دموکراسی مشارکتی مستقیم برآورده شود و از قوانینی که اراده عمومی را بیان می کنند باید اطاعت شود. چنین وضعیتی از طریق یک قرارداد اجتماعی میان همه افراد در جامعه به وجود می آید و حفظ می شود. آرمان روسو دولت شهر کوچکی بود که در آن دموکراسی مستقیم امکان پذیر است و در حالی که قوانین ظاهراً توسط تعداد اندکی از افراد اجرا می گردد او چنین می پندارد که همه در قدرت سهیم هستند.سایر نظریه پردازان قرارداد و به طور قابل ملاحظه ای توماس هابز و جان لاک، پاسخی بسیار متفاوت به این پرسش ارائه کرده اند. هر دو استدلال کرده اند که به سود افراد است که به خاطر حفاظت خودشان سلطه حکومت را بپذیرند، اما در مورد شرایطی که در آن می توان یک حکومت را رد کرد اختلاف نظر قابل ملاحظه ای داشتند. هابز (1914 [1651]) که در دوران جنگ داخلی انگلستان و به دنبال آن آثار خود را می نوشت تسلیم در برابر یک حاکم دارای قدرت مطلقه یا لیواتین (26) را تنها وسیله اجتناب از حالت هرج و مرج و آشوب می دید که در رویدادهای جدید تجسم یافته بود. بدون حمایت یک حکومت قدرتمند، جامعه به حالتی از طبیعت بازمی گشت که در عبارتی مشهور توسط هابز «منزوی، فقیر، نکبت بار، حیوانی و کوتاه» توصیف گردیده است (1914 [1651]، ص 65). تنها در صورتی که حاکم آشکارا از حمایت کردن کوتاهی می کرد ممکن بود وفاداری به جای دیگری انتقال یابد. بدینسان نظریه هابز توجیه نهایی دولت مطلقه یا اقتدارگرا که هیچ گونه تعهدی را برای اجرای خواستهای اتباعش در بر نمی گیرد در نظر گرفته می شود.
لاک (1924 [1690]) نیز حکومت را وسیله فراهم ساختن حمایت برای فرد در نظر می گرفت، اما دامنه حکومت به وسیله رضایت محدود بود. بدینسان در حالی که از حکومت انتظار می رفت که نظم را حفظ کند، انتظار می رفت که از حقوق مدنی، آزادی و دارایی فرد نیز حمایت کند و کوتاهی در این کار افراد را محق می ساخت که رضایت خود را پس بگیرند و در صورت لزوم حکومت را سرنگون سازند. بنابراین، در مواردی که در دیدگاه هابز پذیرش اعمال قدرت محتاطانه است و لزوماً به معنای تأیید استفاده از قدرت جز برای حفاظت نیست، دیدگاه لاک امکان می دهد استفاده از قدرت به گونه ای بسیار گسترده تر مورد قضاوت و تأیید قرار گیرد. جامعه فئودالی، اقتدار در مفهوم هابز را به میزانی نشان می دهد که کشاورزان مستأجر (27) به ارباب فئودالشان در برابر حمایت تعهد می دادند، هرچند که فئودالیسم همچنین شامل ترتیبات پیچیده قراردادی تعهدِ متقابل بود. از سوی دیگر، روسو و لاک با تأکید بر رضایت حکومت شوندگان شالوده های مهمی برای توسعه نظریه های دموکراتیک فراهم می سازند. لاک به معنای دقیق کلمه یک نظریه پرداز دموکراتیک نیست، اما اندیشه های او درباره حکومت محدود و منتخب بعدها در نظریه دموکراتیک راه می یافت. به همین گونه، اگر چه روسو با برابر دانستن اراده عمومی با شناخت منافع «واقعی» مردم بعداً و به غلط با توجیه رژیمهای اقتدارگرا و توتالیتر ارتباط داده شده است، اندیشه های او را قطعاً می توان با دموکراسی لیبرالی - اندیشه های مربوط به برابری، حکومت قانون و در زمینه اقتدار، این اندیشه که مشروعیت به اراده یا رضایت حکومت شوندگان بستگی دارد - مرتبط دانست.
بدیهی است، هابز پاسخی نیز برای سؤال اول، یعنی اینکه چرا مردم اطاعت می کنند، ارائه کرده است. آنها به خاطر منافع خود چنین می کنند و اگر چه در مورد هابز، ترس از جانشینهاست که موجب اطاعت می شود، مردم ممکن است اعمال قدرت بر خودشان توسط دیگران را بپذیرند؛ زیرا مشاهده می کنند که این امر از جهات دیگر به سود آنهاست - یعنی باز می گردیم به معادله سود و زیان. این آشکارا دیدگاه دیوید هیوم بود که: «ظاهراً هیچ اصل دیگری غیر از منفعت وجود ندارد، و اگر منفعت در درجه اول موجب اطاعت از حکومت می گردد، پس هر گاه منفعت به هر میزانی و در موارد قابل ملاحظه ای قطع گردد تعهد نسبت به اطاعت باید متوقف شود» (1978 [1739-1740]، ص 553). نظریه پردازان، جدید، اقتدار - یعنی پذیرش اعمال قدرت هم توسط کسانی که آن را اعمال می کنند و هم توسط کسانی که قدرت در موردشان اعمال می گردد- را مفهومی اساسی در سیاست، در نظر می گیرند. توجیه اخلاقی اینکه قدرت باید در کجا قرار داشته باشد مهم است؛ اما دلایل اینکه چرا افراد ظاهراً مایلند قدرتی را که بر آنها اعمال می گردد بپذیرند نیز مهم هستند.
محققان علم حقوق تمایزی میان اقتدار واقعی یا بالفعل (28) و اقتدار مشروع یا قانونی (29) برقرار می کنند. اقتدار بالفعل هنگامی وجود دارد که فرد یا گروهی از افراد اعمال قدرت بر خودشان را می پذیرند و از دستورها یا فرمانهای کسانی که دارای آن قدرت هستند اطاعت می کنند، اقتدار مشروع یا قانونی زمانی وجود دارد که اعمال قدرت به منزله یک حق توسط کسانی که قدرت نسبت به آنها اعمال می گردد پذیرفته می شود یا توجیه می گردد. حکومتهای امروزین گاهی از هرگونه شناسایی رژیمی که برایشان ناخوشایند یا نفرت انگیز است خودداری می کنند. با وجود این شناسایی «بالفعل»- یعنی شناخت اینکه رژیم مربوط دارای کنترل است - و خودداری از شناسایی «قانونی» آن - یعنی اینکه حق آن کنترل را دارد - غیر معمول نیست. اقتدار گاهی «قدرت مشروع» (30) تعریف می شود و «اقتدار» و «مشروعیت» اغلب مترادف با یکدیگر به کار برده می شوند. در زمینه حکومتها یا رژیمهای معیّنی این امر اغلب مشکلی به وجود نمی آورد، اما در زمینه وسیعتری از سازمانهای اجتماعی و سیاسی اغلب سخن گفتن از «مشروعیت» مناسبتر است.
بحث وبر (1947، ص 328) درباره سلطه اساساً به سلطه مشروع (31)، مربوط می شود و او سه منبع آرمانی برای مشروعیت ارائه کرده است که عبارتند از مشروعیت سنتی، (32) کاریزمایی (33) و عقلانی - قانونی: (34)
1. «مشروعیت سنتی» بر «اعتقادی استوار به تقدس سنتهای دیرین و مشروعیت پایگاه کسانی قرار دارد که تحت اقتدار آنان اعمال قدرت می کنند».
2. «مشروعیت کاریزمایی» و «سرسپردگی به تقدسی ویژه و استثنایی، دلاوری یا شخصیت نمونه یک شخص منفرد و الگوهای هنجاری نظمی استوار است که توسط او آشکار یا مقرر می گردد».
3. «مشروعیت عقلانی - قانونی» بر «اعتقاد به قانونی بودن الگوهای قواعد هنجاری و حق کسانی که تحت چنین قواعدی برای صدور دستور اقتدار یافته اند استوار است».
وبر از پیرسالاری (35) یا حکومت سالمندان و پدرسالاری (36) یا حکومت مبتنی بر وراثت به منزله انواع سنتی مشروعیت نام می برد. تاریخ نمونه های بسیاری از رهبران کاریزمایی یا رهبرانی که صفات و ویژگیهای شخصی و اندیشه آنها به آنان توانایی جلب پیروانشان و الهام بخشیدن به آنها را داده است ارائه می کند؛ افرادی مانند اسکندر کبیر، جولیوس سزار، الیور کرامول، هیتلر یا رهبران جدیدتر نظیر گاندی، نکرومه، ناصر و قذافی. دولت بوروکراتیک امروزین که بر اساس قواعد و هنجارهای قانونی استوار است نمونه بارز مشروعیت عقلانی-قانونی است. با وجود این، نباید از یاد برد که وبر سه مبنای مشروعیت خود را به عنوان انواع آرمانی مطرح کرد و اینکه در عمل مشروعیت رژیمهای معیّن اغلب ترکیبی از هر سه نوع مشروعیت است. در واقع، وبر خاطرنشان می سازد که رهبران کاریزمایی می کوشند از طریق پذیرش و انطباق با مشروعیت سنتی، موقعیت خود را تثبیت کنند، شکلهای پیچیده تر مشروعیت سنتی گرایشی به سوی شکلهای عقلانی-قانونی دارند و شکلهای اخیر ممکن است آثار مهمی از مشروعیت سنتی را حفظ کنند و هر از چندگاه تابع رهبران کاریزمایی باشند.
مشروعیت-یعنی میزانی که هنجارهای اجتماعی و سیاسی در یک جامعه معیّن پذیرفته می شوند و به ویژه هنجارهایی که در مورد اعمال قدرت یا تسلط برخی افراد یا گروهها بر دیگران به کار می روند - بدون تردید مفهوم مهمی در درک اعمال قدرت و رابطه بین سیاست و جامعه است. نظریه پردازان ساختاری- کارکردی مانند پارسونز (1951) و آلموند (1960، 1966) و نظریه پردازان سیستمها مانند ایستن (1953، 1965a، 1965b) مشروعیت را برای حفظ نظامهای اجتماعی و سیاسی بسیار مهم می دانند. پارسونز در نظریه نظام اجتماعی اش استدلال کرده است که یکی از کارکردهای اصلی نظام اجتماعی حفظ الگوست که عبارت است از توانایی سیستم برای تأمین ثبات آن از طریق القای ارزشهای مشترک و وجود هنجارهای فرهنگی گسترده. ایستن در به وجود آوردن تحلیل دروندادها و بروندادهای خود از «پشتوانه ها»ی سیستم (37) سخن می گوید؛ مانند شکلهای مختلف مشارکت سیاسی و به ویژه رأی دادن و واکنشهای مثبت نسبت به بازده سیاست (38)؛ یعنی فعالیتهایی که عملکرد نظام سیاسی را حفظ می کنند؛ و آلموند در اصل اجتماعی شدن سیاسی را یکی از سه کارکرد دروندادها (39) در نظام سیاسی در نظر می گرفت. آلموند و وربا (1963) مدارک مربوط به مشروعیت اساسی نظام سیاسی امریکا را در دهه 1960 به دست دادند که نشان می دهد نگرش نسبت به نهادهای سیاسی شدیداً مثبت و میزان اثربخشی سیاسی - احساس پاسخگویان نسبت به بررسی آنها مبنی بر اینکه آنها می توانند بر جریان سیاست تأثیر بگذارند- بالا بوده است.
از مطالعات درباره جمهوری وایمار (40) (1919-1933)، پیش از دستیابی هیتلر به قدرت در سال 1933، تصویر بسیار متفاوتی به دست می آید. با تلخکامی ناشی از شکست آلمان در جنگ جهانی اول (که به طور گسترده ای خیانت سیاستمداران به ارتش تلقی می گردید)، از دست رفتن مستعمرات آلمان غرامتهای تنبیهی تحمیل شده به آلمان توسط متفقین پیروزمند، و نیز تقارن اینها با دوره های تورم شدید که به بحران بزرگ اقتصادی انجامید، جای شگفتنی نیست که نهادهای جمهوری وایمار فاقد پذیرش گسترده بودند و فروپاشی آنها پس از به قدرت رسیدن هیتلر چندان مایه تأسف نگردید. به همین گونه بی ثباتی سیاسی جمهوری چهارم فرانسه (1946-1958)، همراه با شکست خفت بار اسعتمار در هند و چین، هزیمت سوئز در سال 1956 و منازعه خشن، بیرحمانه و روزافزون علیه نیروهای ناسیونالیست در الجزیره، اعتماد به نهادهای سیاسی آن را به شدت تضعیف کرد و راه را برای ریاست جمهوری شارل دوگل و ایجاد مجموعه نهادهای بسیار متفاوت تحت جمهوری پنجم هموار کرد.
با وجود این، بیشتر نظریه پردازان مارکسیست، مشروعیت را تا اندازه زیادی به منزله مسأله ای بی ربط که بخشی از ایدئولوژی طبقه حاکم را تشکیل می دهد نادیده گرفته اند. اخیراً برخی از مارکسیستها به طور قابل توجهی مشروعیت را بخش مهمی از تبیین بقای نظام سرمایه داری در نظر گرفته اند- مفهوم آلتوسر از دستگاههای ایدئولوژیک دولت بهترین مثال در این زمینه است، اما آنچه برای نظریه مارکسیستی اهمیت بیشتری دارد این استدلال پولانزاس (1973) و هابرماس (1976 [1973]) است که نظام سرمایه داری برای دفع بحرانهای اقتصادی ناچار خواهند بود به مداخله فزاینده دولت متوسل شود. به نظر پولانزاس مداخله فزاینده دولت بیش از پیش موجب یکی انگاشتن دولت با منافع سرمایه خواهد گردید و بنابراین مشروعیت مردمی را که از طریق انتخابات دوره ای مدعی کسب آن است تضعیف خواهد کرد. هابرماس در کتاب بحران مشروعیت (41) (1976 [1973]) می گوید که این گونه مداخله یک سلسله بحرانهایی از قبیل بحران اقتصادی، بحران عقلانیت، بحران انگیزش و سرانجام بحران مشروعیت را ایجاد خواهد کرد که اینها در فرایندی توسط کُنالی (42) بخوبی خلاصه شده اند:
هابرماس دولت را در چارچوب مجموعه ای از الزامات نهادی متناقض گرفتار می بیند: اگر به یکی از آنها پاسخ دهد، عقلانیت اقتصاد را تضعیف می کند و اگر به دیگران پاسخ دهد، مشروعیتی را که خود دولت برای هدایت اقتصاد نیاز دارد و نیز انگیزشهایی را کاهش می دهد که مردم برای اجرای نقشهایی که در اقتصاد سیاسی در دسترس آنهاست لازم دارند (کنالی، 1984، ص 97).
کلاوس اوفه (43) (1984) استدلال می کند که دولت بیش از آنکه صرفاً حافظ منافع طبقه مسلط باشد نفعی نهادی شده در حفظ ساختارهای موجود جامعه سرمایه داری دارد؛ زیرا دولت برای بقای خود ناچار است «از نظر ساختاری گزینشگر» باشد. این بدان معناست که در یک جامعه سرمایه داری، دولت در مواقع مختلف از گروهها و منافع مختلف از جمله بخشهایی از طبقه کارگر جانبداری می کند تا بتواند بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را که دائماً تهدیدش می کنند از سر بگذراند. به طور خلاصه دولت با همسازی با نیروهای کارِ سازمان یافته و سرمایه انحصاری می کوشد مشروعیت خود را حفظ کند.
مشروعیت و اطاعت
مشروعیت در نهایت در ذهن مشاهده کننده است، خواه اعمال کننده قدرت یا تابع آن باشد، فایده مشروعیت برای کسانی که اعمال قدرت می کنند یا در پی اعمال قدرت هستند آشکار است، همان گونه که روسو در جمله مشهوری از قرارداد اجتماعی روشن می سازد:نیرومندترین مرد هرگز به اندازه کافی نیرومند نیست تا همیشه فرمانروا باشد مگر اینکه قدرت خود را به حق و اطاعت را به وظیفه تبدیل کند. (روسو، 1913 [1762]، ص 6).
اما مشروعیت می تواند تنها به عنوان این تبیین در نظر گرفته شود که چرا مردم از کسانی که بر مسند قدرت هستند یا مدعی اقتدار بر آنها هستند اطاعت می کنند.
دیوید هلد (1984) زنجیره ای از فرمانبرداری یا اطاعت را مطرح کرده است. زنجیره هلد سلسله کامل تبیینهای این مسأله را که چرا مردم از افرادی که مدعی اقتدار بر آنها هستند اطاعت می کنند، از این درک یا باور که آنها در این مسأله هیچ گونه حق انتخاب ندارند گرفته تا این اعتقاد که این کار درست و صحیح است دربر می گیرد. اما هلد مشروعیت را به دسته های ششم و هفتم یعنی «موافقت هنجاری» (46) و «موافقت هنجاری آرمانی» (47) محدود می کند، اگرچه تصدیق می کند که دسته پنجم یا «پذیرش ابزاری» (48) «مبهم است [و] می تواند به مفهوم شکل ضعیفی از مشروعیت در نظر گرفته می شود» (1984، ص 302-303). بدیهی است این دسته ها انواع آرمانی وبر هستند و اطاعت اجتماعی و سیاسی در هر جامعه ترکیبی از این دسته ها خواهد بود، با تأکید بر اینکه دسته های خاص از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کنند. اگرچه هلد به ویژه به مشروعیت در بریتانیا در دهه 1980 توجه داشت، در کوشش برای تبیین اطاعت اجتماعی و سیاسی یک نتیجه گیری کلی به عمل می آورد:
نظم سیاسی از طریق نظامهای ارزشی مشترک، احترام عمومی برای اقتدار دولت، مشروعیت یا با زور وحشیانه آشکار به دست نمی آید، بلکه نتیجه یک بافت پیچیده وابستگی متقابل میان نهادها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ای است که مراکز قدرت را تقسیم، و فشارهایی مضاعف برای اطاعت وارد می کنند. قدرتِ دولت یک جنبه اصلی از این ساختارهاست، اما تنها مهم متغیر مهم نیست (هلد، 1984، ص 361-362).
ماتریس متغیرهایی که هلد به آنها اشاره می کند نیز با مفاهیم اجتماعی شدن سیاسی و ایدئولوژی و با این سؤال اساسی که چرا جوامع دوام می یابند و تغییر می کنند رابطه نزدیک دارد.1. «پیروزی از دستورها یا اجبار (44)»: هیچ گونه انتخابی وجود ندارد.
2. «سنت»: هرگز درباره آن اندیشه نشده و ما آن را همان گونه انجام می دهیم که همیشه انجام شده است.
3. «بی تفاوتی»: در هر صورت برای ما فرقی نمی کند.
4. «پذیرش مصلحت گرایانه»(45). اگر چه ما این وضعیت را دوست نداریم - رضایت بخش نیست و دور از وضعیت مطلوب است - نمی توانیم وضعیتی را که واقعاً متفاوت باشد به تصور درآوریم و بنابراین «شانه هایمان را بالا می اندازیم» و آنچه را مانند سرنوشت به نظر می رسد می پذیریم.
5. «پذیرش ابزاری یا رضایت و موافقت مشروط»: از وضعیت موجود ناراضی هستیم، اما با وجود این با آن همراه می شویم تا هدفی را به دست می آوریم؛ وضعیت را می پذیریم زیرا در درازمدت به نفع ماست.
6. «موافقت هنجاری»: در شرایطی که در برابر ماست و با اطلاعاتی که فعلاً در دسترس ماست، نتیجه گیری می کنیم که این کار برای ما به منزله یک فرد یا عضو گروه «درست»، «صحیح» و «شایسته» است: این کاری است که ما حقیقتاً باید و واجب است انجام دهیم.
7. «موافقت هنجاری آرمانی»: آن چیزی است که در شرایط آرمانی - برای مثال، در شرایطی که تمام دانش مورد نیاز و نیز همه فرصتهای لازم برای کشف شرایط و نیازمندیهای دیگران مهیاست - موافقت می کردیم که انجام دهیم.
پی نوشت ها :
1. Mills
2. Dahl
3. polsby
4. enabling power
5. Eysenck
6. The psychology of politics
7. Hermann
8. unintended effects
9. New Haven
10. nondecision -making
11. crenson
12. East chicago
13. Gary
14. united states steel
15. Lukes
16. latent conflict
17. real interests
18. Herrschaft
19. mobilisation of bias
20. hegemony
21. political socialisation
22. political culture
23. authority
24. The social contract
25. general will
26. Leviathan
27. tenants
28. de facto
29. de jure
30. legitimate power
31. legitime Herrschaft (legitimate domination)
32. traditional
33. charismatic
34. rational -legal
35. gerontocracy
36. patriarchalism
37. system supports
38. policy outputs
39. input functions
40. weimar Republic
41. Legitimation crists
42. connolly
43. offe
44. coercion
45. pragmatic acquiescence
46. normative agreement
47. ideal normative agreement
48. instrumental acceptance
