حکومت جهان ما
نویسنده: مایکل راش
ترجمه: منوچهر صبوری
ترجمه: منوچهر صبوری
دموکراسی
«دموکراسی» و صفت متضاد آن یعنی «غیر دموکراتیک» از جمله رایجترین واژه ها در واژگان سیاسی و شاید از جمله مجادله انگیزترین واژه ها هستند. به استثنای معدودی از رژیمهای سیاسی مانند ایتالیای فاشیست و آلمان نازی، همه رژیمهای جدید ادعا کرده اند یا ادعا می کنند که دموکراتیک هستند. بنابراین آیا این واژه های بی معنی است؟ آنچه تقریباً به طور مسلم مشهورترین تعریف دموکراسی است این مسأله را نشان می دهد. آبراهام لینکلن در خطابه خود در گتیسبرگ (1) از «حکومت مردم، به وسیله مردم و برای مردم» سخن گفت.می توان فرض کرد که «حکومت مردم» مسأله ای را مطرح نمی کند، اما فراتر از آن دشواریهایی پدید می آید که امکان تفسیرهای بسیار متفاوتی را به وجود می آورد. اگر بپذیریم که در جوامع پرجمعیت و پیچیده مدرن همه مردم نمی توانند به طور منظم یا اغلب به حکومت بپردازند (اگر چه همه این را نمی پذیرند)، در آن صورت «حکومت به وسیله مردم» می تواند به معنای حکومت به نام مردم یا از طریق نمایندگان آنها تعبیر شود. اما چگونه باید ادعاها را اثبات کرد؟ به همین گونه، «حکومت برای مردم» ممکن است چیزی بیش از دیگرخواهی (2) صرف نباشد، اما ممکن است به معنای شناخت منافع حقیقی مردم بهتر از خود آنها باشد. این گونه ادعاهاست که امکان می دهد بسیاری از رژیمها و جوامعِ اساساً متفاوت صفت «دموکراتیک» را به خود ببندند.
از نظر تاریخی دموکراسی را می توان در یونان جستجو کرد، اما نه افلاطون و نه ارسطو نظر مساعدی نسبت به آن نداشتند. افلاطون از عوام فریبی بیم داشت که آن را در ارتباط با دموکراسی در نظر می گرفت و ارسطو دموکراسی را شکل فاسد حکومت انبوه مردم می دانست، هرچند که شکل آرمانی جامعه سازمان یافته (3) یا شهروندان مسئول (4) با اندیشه های نوین دموکراسی وجه اشتراک زیادی دارد. به همین گونه در قرن هیجدهم، دموکراسی به گونه گسترده ای با حکومت غوغا برابر دانسته می شد و بنیادگذاران ایالات متحده امریکا به دموکراسی معتقد نبودند؛ آنان نیز از غوغا بیم داشتند، آن را نشانه جهل و نادانی می دانستند و بنابراین شدیداً به مسئولیت پذیری گرایش داشتند. آنها معتقد بودند که افراد دارای حقوقی هستند- حق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات (5)، آزادی از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه و آزادی مذهب- اما این حقوق از آنِ مردان و شهروندان آزاد بود و شهروندان علاوه بر حقوق دارای مسئولیت نیز بودند. آن حقوق که اکنون مانند حق رأی معمولاً جزء ضروری دموکراسی در نظر گرفته می شوند پیش از اندیشه های نوین درباره دموکراسی وجود داشتند. در واقع در بسیاری از شهرهای نیوانگلند دموکراسی مستقیم از طریق اجتماعات شهری ای که درباره مسائل معینی تصمیم می گرفت و صاحب منصبان را انتخاب می کرد معمول بود (و همچنان معمول است)، اما حق مشارکت همگانی نبود. حق رأی در انتخابات مختلف که اکنون برای دموکراسی مطلقاً بنیادی تلقی می گردد نه تنها زنان را مستثنا کرده بود، بلکه با مالکیت دارایی پیوند داشت یا تابع محدودیتهای دیگری بود. بنابراین با دموکراسی در بدترین حالت با دشمنی آشکار و در بهترین حالت با ترس و سوء ظن برخورد می شد، به طوری که تصویر مثبت آن از نظر تاریخی نسبتاً جدید است.
روشن است که دموکراسی متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است. نظریه پردازان قراردادی مانند لاک (1924 [1690]) مسلماً از اندیشه حکومت منتخب طرفداری می کردند، اما به طور مؤثری روی دیگر سکه حکومت دموکراتیک یعنی کنترل مردم را مطرح می کردند. آرمان روسو (1913 [1762]) دولت شهر یونانی بود که در آن همه شهروندان (در واقع تنها اقلیتی از جمعیت)می توانستند مستقیماً در گرفتن تصمیمات مشارکت کنند، اما او این آرمان را در اروپای زمان خود غیرعملی می دانست و تنها جزیره کرس را نقطه ای احتمالی برای تحقق بخشیدن به آن در نظر می گرفت. بویژه، روسو اندیشه دموکراسی نمایندگی را جانشین مناسبی برای دموکراسی مستقیم نمی دانست. با وجود این، این شکل اصلی ای است که دموکراسی در دنیای مدرن به خود گرفته است.
در عمل، دموکراسی بیشتر اصلی در نظر گرفته می شود که متضمن رضایت عمومی و کنترل از جانب افرادی است که بر آنها حکمرانی می شود و ممکن است به شیوه های سیاسی گوناگون و شکلهای مختلف حکومت بیان گردد. برای اینکه بتوان درجات دموکراسی را تصور کرد بهتر است به آن همانند توتالیتاریسم به صورت نسبی نگریست و نه به صورت مطلق. این موضوع دو سؤال اساسی را مطرح می کند: چگونه باید رضایت عمومی را استنباط کرد؟ و چگونه می توان به کنترل عمومی (6) یا پاسخگویی (7) دست یافت؟
آشکارترین پاسخ به وسیله انتخابات است، اما انتخابات رشته کاملی را از پرسشهای دیگر به وجود می آورد. به چه کسانی باید اجازه رأی داد؟ چه چیزی به وسیله انتخابات باید تعیین شود؟ اگر قرار باشد که نمایندگان انتخاب شوند، اساس این نمایندگی چه باید باشد- سرزمین، جمعیت، منافع یا چه؟ انتخابات چند بار باید برگزار شود؟ از چه نوع نظام انتخاباتی باید استفاده شود؟ آیا اراده یک اکثریت ساده یا نسبی (بیشترین تعداد) باید مسلط باشد یا برای بعضی تصمیمات، اکثریت مطلق بیش از 50 درصد باید لازم باشد؟ چه کسانی باید در مورد زمان برگزاری انتخابات یا اینکه آیا انتخابات باید در فواصل ثابت و معینی برگزار شود تصمیم بگیرند؟ همه این پرسشها مسائلی را مطرح می کنند که پاسخهای فراوانی برای آنها وجود دارد که برخی از آنها در جدول زیر نشان داده شده اند.مکانیزمهای دموکراتیک موجود ممکن است مستقیم باشند به این معنا که مردم (معمولاً کسانی که جزو انتخاب کنندگان هستند) مستقیماً در تعیین چیزی مانند برگزیدن یک رهبر یا تعیین یک مسأله سیاسی از طریق همه پرسی، مشارکت می کنند. شیوه فراخوانی به بخش معیّنی از جمعیت اجازه می دهد درخواست کنند که یک نماینده یا مقام رسمی منتخب پیش از آنکه دوره معمول تصدی اش سپری شود خود را برای انتخاب مجدد معرفی کند و این پیشنهاد گونه مشابهی از همه پرسی است که به انتخاب کنندگان این اجازه را می دهد که بخواهند مسأله ای به وسیله رأی مستقیم تعیین شود. از این هر دو شیوه در تعدادی از ایالات امریکا استفاده می شود و هر دو شیوه ممکن است برای جلب رضایت و اعمال کنترل مورد استفاده واقع گردند. وسایل غیرمستقیمی نیز برای جلب رضایت و اعمال کنترل وجود دارند که می توان از طریق واسطه ها، آنها را در قالب سازمانها (مانند دستگاه قانونگذاری یا قضایی)، افراد (مانند نمایندگان پارلمان یا اُمبودزمن (8))، اصول (مانند حکومت قانون) یا شیوه ها (9) (مانند بررسی قضایی (10)) به کار گرفت.
بنابراین تعریف دموکراسی نوین صرفاً برحسب حکومت اکثریت امری گمراه کننده است. بنیادگذاران امریکا دقیقاً به دلیل اینکه دموکرات نبودند تعمداً پاره ای تمهیدات ضد اکثریت (11) را در قانون اساسی ایالات متحده با گنجاندن جدایی قدرتها ایجاد کردند تا از تسلط یافتن هر فرد یا گروهی از افراد بر هر سه شاخه حکومت -دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و قضایی - و برکنترلها و موازنه های مختلفی مانند تصویب انتصابات رئیس جمهوری توسط سنا و حق وتوی قوانین مصوب دستگاه قانونگذاری برای رئیس جمهور ممانعت کنند. هنگامی که اکثریتی دائمی یا شبه دائمی (12) بر اساس مذهب یا قومیت وجود دارد که به تبعیضی قابل توجه توسط اکثریت علیه یک یا چند اقلیت منجر می شود مسأله خاصی پدیدار می گردد. این وضعیتی بود که بین سالهای 1920 و 1972 در ایرلند شمالی وجود داشت با یک اکثریت پروتستان طرفدار اتحاد با انگلستان که از برتری عددی خود برای تبعیض علیه اقلیت کاتولیک ناسیونالیست استفاده می کرد. جان استوارت میل با استفاده از عبارت مشهور توکویل (13) درباره ترس خود از «استبداد اکثریت» (دو توکویل، 1966 (1835-1840)، ص 231-234) و بویژه درباره ترس از اینکه اکثریت «جاهل» یا ناآگاه بر اقلیت روشن بین یا آگاه چیره گردد مطالبی نوشت (میل، 1887 [1840]).
افکار عمومی در فصل نهم مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما در اینجا باید یادآوری کرد که در عمل دموکراسی به واسطه ماهیت افکار عمومی پیچیده می شود که می تواند از نظر شدت و میزان تأثیرش بر افراد یا بخشهای گوناگون مردم و نیز در رابطه با سطوح اطلاعات و ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی متفاوت باشد. بنابراین دموکراسی مدرن تحمل عقاید دیگران و بویژه وجود اقلیتها و عقاید اقلیت را ایجاب می کند.
بعلاوه، به گونه ای گسترده استدلال می شود که چنانچه افراد یا گروهها گرفتار نابرابری اجتماعی و اقتصادی زیادی باشند، حقوق مختلف از جمله حق رأی و آزادی بیان و تشکیل اجتماعات فایده ای نخواهد داشت. این گونه افراد ممکن است به دموکراسی یا حقوقشان چندان اهمیتی ندهند و به بقا و نیازهای مادی خود توجه بیشتر داشته باشند. برای مثال، لیپست (1960، 1983) قویاً استدلال کرده که رابطه ای علّی بین توسعه اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. او با استفاده از سطوح درآمد، صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش و پرورش کوشید نشان دهد که رژیمهای دموکراتیک در جوامعی توسعه می یابند و حفظ می شوند که به طور اساسی نیازهای مادی اعضای آنها را تأمین کرده باشند. لیپست و روکان (14) (1967) بیان کردند که یک عامل اصلی در ثبات سیاسی این گونه جوامع حل آن چیزی است که آنها مسائل «غیرقابل چانه زدن» نامیده اند مانند مسائل مربوط به زبان، مذهب و فرهنگ پیش از مطرح نمودن مسائل اقتصادی اساسی، یک انتقاد مهم درباره این دیدگاه این است که در واقع بیشتر به شرایطی که به ثبات کمک می کنند می پردازد تا دموکراسی و بنابراین، ثبات است که متغیر اصلی است. با این حال، ثبات از نظر تاریخی و در دوران کنونی گسترده تر از دموکراسی است و بنابراین منطقی تر است بگوییم که ثبات یک شرط لازم اما نه کافی برای دموکراسی است.
همین موضوع در مورد حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که به طور گسترده ای در ارتباط با دموکراسی هستند صدق می کند: حتی در مواردی که حقوق مختلف به گونه ای گسترده در عمل وجود دارند، آنها شرط لازم اما نه کافی برای وجود دموکراسی هستند (ر.ک: بن و پیترز، 1959؛ فاینر، 1970؛ هلد، 1987). موضوع مکانیزمهای مناسب نیز با اینکه ضروری هستند، مطرح نیست: در نهایت دموکراسی به ارزشها و نگرشها مربوط می شود و بنابراین مسأله قضاوت ارزشی در میان است، نه واقعیت عینی. همان گونه که ادموند برک (15) (1883، ج دوم، ص 29) در قرن هجدهم نوشت: «اگر کسی بپرسد حکومت آزاد چیست، من پاسخ می دهم که در نهایت آن چیزی است که مردم این گونه می پندارند».
پی نوشت ها :
1. Gettysburg
2. altruism
3. polity
4. responsible citizenry
5. freedom of speech and association
6. popular control
7. accountability
8. ombudsman
9. devices
10. judicial review
11. anti-majoritarian devices
12. quasi-permanent
13. Tocqueville
14. Rokkan
15. Edmund Burke
