نویسنده: اتحادیه جهانی علمای مسلمان
مترجم: محمد مقدس
مترجم: محمد مقدس
ما ایمان داریم که شریعت اسلام، شریعت همه جانبه ای است که اصول رابطه انسان و پروردگار، رابطه انسان با خودش، روابط او با خانواده اش، روابط او با جامعه اش، روابط او با امت بزرگش، روابط میان او و تمام بشریت و حتی رابطه او با جهان هستی را سامان می بخشد.
از این روست که عبادات، نذرها و قسمها و قربانیها و کشتار حیوانات، مسائل زناشویی و خانواده، خرید و فروش و معاملات، سیاستهای شرعی و مسائل مربوط به حکومت و حقوق حاکم و محکوم بر همدیگر و به اصطلاح فقه قانونی و آنچه به روابط امت اسلام با دیگر ملتها در زمانهای صلح و جنگ می گردد (روابط بین المللی) و نیز آنچه روابط جنایت و پیشگیری از آن را سامان می بخشد (فقه جنایی یا جزایی) و حدود و قصاص، همه و همه را شامل می شود.
آنچه برشمرده شد، تنها بخشی از جنبه های گسترده شریعت است و متأسفانه در اذهان بسیاری از مردم القا شده که وقتی کسانی خواهان به اجرا درآوردن شریعت اسلامی در جوامع مسلمان می گردند، مراد آنها اعمال مجازاتهایی چون قطع دست دزد و تازیانه زدن یا سنگسار کردن زناکار و شلاق زدن به شارب الخمر است.
حال آنکه بیشتر این حدود شرعی، تنها در اواخر دوره مدنی [زمانی که پیامبر در مدینه مستقر گردید] و پس از ثبات تشریع، مطرح شدند. مواردی چون حدّ(مجازات) اولیه سرقت:«و السَّارق و السَّارقةُ فاقطعوا أَیدیهما...»(مائده/38)(و دست مرد و زن دزد را ببرید...)و حدّ(مجازات) نهایی سرقت:«إِنَّما جزاء الَّذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأَرض فساداً أَن یقتَّلوا أَو یصلَّبوا...»(مائده/33)(کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی خیزند و در زمین به تبهکاری می کوشند، جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند...) از این قبیل به شمار می روند.
ما برای اینکه شریعت اسلامی را به درستی اجرا کنیم، حتماً باید فضای مناسب اجرایی آن را با پیاده کردن همه شریعت فراهم آوریم؛ زیرا نمی توانیم حدّ سرقت را در جامعه ای که مردم آن از بیکاری در رنج هستند و با فقر دست و پنجه نرم می کنند و از توزیع نامناسب ثروت و نبود عدالت اجتماعی گله دارند، پیاده نماییم. به عبارت دیگر، در جامعه ای که فریضه زکات در آن ادا نمی شود و برای بیکارانش کار تهیه نمی شود و برای گرسنگانش غذا و برای برهنگانش لباس و برای بی خانمانهایش سر پناه و برای بی سوادانش دانش و سواد فراهم نمی گردد، حدّ دزدی را نمی توان به مورد اجرا گذارد.
ما خوانده ایم که عمر (رضی الله عنه) در سال قحطی و خشکسالی، اقامه حدّ دزدی را متوقف می کند؛ زیرا حدود الهی با وجود شبهات معطل می شوند و با وجود خشکسالی و قحطی، این شبهه پدید می آید که ای بسا مردم تنها به دلیل نیازمندی دست به دزدی می زنند. همین شبهه کافی بود که اجرای حدّ دزدی متوقف گردد تا این ناراحتی مردم برطرف شود.
مجازات از نظر اسلام، مهم ترین عامل در برخورد با جنایات و جرایم نیست؛ بلکه پیشگیری از آن و برطرف ساختن اسباب و دلایلش مهم ترین عامل است و به اصطلاح پیشگیری، همیشه بهترین درمان است.
ما اگر بزهی چون زنا را در نظر بگیریم، می بینیم که قرآن کریم در خصوص مجازات آن، تنها در آیه ای در آغاز سوره نور اشاره کرده است:«الزَّانیةُ و الزَّانی فاجلدوا کلَّ واحدٍ مِّنهما مئةَ جلدةٍ و لا تأخذکم بهما رأَفةٌ فی دین الله إِن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر...»(نور/2)(به هر یک از زن و مرد زناکار، صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، نباید در دین خداوند بخشایشی بر آن دو به شما دست دهد...)حال آنکه این سوره شامل دهها آیه دیگری است که جملگی در راستای پیشگیری از این جرم است.
واقعیت آن است که "حدّ" در چنین حالتی تنها پس از چهار بار اثبات در شورای قضایی (به اعتقاد شماری از بزرگان) یا با شهادت چهار تن از گواهان عادلی که خود شاهد مستقیم این گناه در حین وقوع بوده اند، قابل اجراست. در دوره پیامبر یا خلفای راشدین، وارد نشده که چنین جرمی با شهادت شاهدان، محرز شده باشد! گویا هدف در اینجا جلوگیری از اقدام آشکار به چنین جنایتی است و چنانچه کسی در خفا مرتکب آن شد، هرگز گرفتار عقاب دنیوی آن نمی شود (مگر خود شخص اقرار کرده باشد) ولی در آخرت حساب و کتابش با خداوند سبحان است.
و چنانچه بزه دیگری چون دزدی را در نظر بگیریم، می بینیم که قرآن کریم تنها در دو آیه از سوره مائده است که از مجازات آن سخن به میان آورده است؛ به این شرح: «و السًَّارق و السَّارقةُ فاقطعوا أَیدیهما جزاء بما کسبا نکالاً مِّن الله و الله عزیزٌ حکیمٌ، فمن تاب مِن بعد ظلمه و أَصلح فإِنَّ الله یتوب علیه إِنَّ الله غفورٌ رحیمٌ»(مائده /38 و 39)(و دست مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند، به کیفری از سوی خداوند ببرید و خداوند پیروزمندی فرزانه است. و هر کس پس از ستم کردن توبه کند و به راه آید بی گمان خداوند توبه او را می پذیرد؛ براستی که خداوند آمرزنده ای بخشاینده است.)
ولی همه قرآن ــ اعم از آیات سوره های مکی و سوره های مدنی ــ سرشار از آیاتی است که به برقراری عدل و مبارزه با ستم و تحقق همبستگی و تأمین اجتماعی در جامعه و تشویق به اطعام مستمندان و پرداخت زکات و تقسیم درآمدهای عمومی دولت میان گروههای ضعیف اجتماعی شامل یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان، فرا می خوانند تا اموال و ثروت، تنها در اختیار ثروتمندان باقی نماند.
آنچه در اینجا شایسته یادآوری است اینکه توبه، طبق قول ارجح نزد شافعیها و حنبلیها و به استناد آیه زیر حدّ را در مورد فرد جنایتکار یا مجرم، ساقط می کند: «فمن تاب مِن بعد ظلمه و أَصلح فإِنَّ الله یتوب علیه...»(مائده/39)(و هر کس پس از ستم کردن توبه کند و به راه آید، بی گمان خداوند توبه او را می پذیرد...) این بدان معناست که در خصوص توبه کننده، حدّی جاری نمی شود؛ البته اموال سرقت شده حتماً باید به صاحبش بازگردانده شود و این در اختیار قاضی است که مجازات تعزیری مناسبی برای شخص دزد در نظر بگیرد یا خیر.
منبع: اتحادیه جهانی علمای مسلمان، منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، اول، 1389، ه-ش.
از این روست که عبادات، نذرها و قسمها و قربانیها و کشتار حیوانات، مسائل زناشویی و خانواده، خرید و فروش و معاملات، سیاستهای شرعی و مسائل مربوط به حکومت و حقوق حاکم و محکوم بر همدیگر و به اصطلاح فقه قانونی و آنچه به روابط امت اسلام با دیگر ملتها در زمانهای صلح و جنگ می گردد (روابط بین المللی) و نیز آنچه روابط جنایت و پیشگیری از آن را سامان می بخشد (فقه جنایی یا جزایی) و حدود و قصاص، همه و همه را شامل می شود.
آنچه برشمرده شد، تنها بخشی از جنبه های گسترده شریعت است و متأسفانه در اذهان بسیاری از مردم القا شده که وقتی کسانی خواهان به اجرا درآوردن شریعت اسلامی در جوامع مسلمان می گردند، مراد آنها اعمال مجازاتهایی چون قطع دست دزد و تازیانه زدن یا سنگسار کردن زناکار و شلاق زدن به شارب الخمر است.
حال آنکه بیشتر این حدود شرعی، تنها در اواخر دوره مدنی [زمانی که پیامبر در مدینه مستقر گردید] و پس از ثبات تشریع، مطرح شدند. مواردی چون حدّ(مجازات) اولیه سرقت:«و السَّارق و السَّارقةُ فاقطعوا أَیدیهما...»(مائده/38)(و دست مرد و زن دزد را ببرید...)و حدّ(مجازات) نهایی سرقت:«إِنَّما جزاء الَّذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأَرض فساداً أَن یقتَّلوا أَو یصلَّبوا...»(مائده/33)(کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی خیزند و در زمین به تبهکاری می کوشند، جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند...) از این قبیل به شمار می روند.
ما برای اینکه شریعت اسلامی را به درستی اجرا کنیم، حتماً باید فضای مناسب اجرایی آن را با پیاده کردن همه شریعت فراهم آوریم؛ زیرا نمی توانیم حدّ سرقت را در جامعه ای که مردم آن از بیکاری در رنج هستند و با فقر دست و پنجه نرم می کنند و از توزیع نامناسب ثروت و نبود عدالت اجتماعی گله دارند، پیاده نماییم. به عبارت دیگر، در جامعه ای که فریضه زکات در آن ادا نمی شود و برای بیکارانش کار تهیه نمی شود و برای گرسنگانش غذا و برای برهنگانش لباس و برای بی خانمانهایش سر پناه و برای بی سوادانش دانش و سواد فراهم نمی گردد، حدّ دزدی را نمی توان به مورد اجرا گذارد.
ما خوانده ایم که عمر (رضی الله عنه) در سال قحطی و خشکسالی، اقامه حدّ دزدی را متوقف می کند؛ زیرا حدود الهی با وجود شبهات معطل می شوند و با وجود خشکسالی و قحطی، این شبهه پدید می آید که ای بسا مردم تنها به دلیل نیازمندی دست به دزدی می زنند. همین شبهه کافی بود که اجرای حدّ دزدی متوقف گردد تا این ناراحتی مردم برطرف شود.
مجازات از نظر اسلام، مهم ترین عامل در برخورد با جنایات و جرایم نیست؛ بلکه پیشگیری از آن و برطرف ساختن اسباب و دلایلش مهم ترین عامل است و به اصطلاح پیشگیری، همیشه بهترین درمان است.
ما اگر بزهی چون زنا را در نظر بگیریم، می بینیم که قرآن کریم در خصوص مجازات آن، تنها در آیه ای در آغاز سوره نور اشاره کرده است:«الزَّانیةُ و الزَّانی فاجلدوا کلَّ واحدٍ مِّنهما مئةَ جلدةٍ و لا تأخذکم بهما رأَفةٌ فی دین الله إِن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر...»(نور/2)(به هر یک از زن و مرد زناکار، صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، نباید در دین خداوند بخشایشی بر آن دو به شما دست دهد...)حال آنکه این سوره شامل دهها آیه دیگری است که جملگی در راستای پیشگیری از این جرم است.
واقعیت آن است که "حدّ" در چنین حالتی تنها پس از چهار بار اثبات در شورای قضایی (به اعتقاد شماری از بزرگان) یا با شهادت چهار تن از گواهان عادلی که خود شاهد مستقیم این گناه در حین وقوع بوده اند، قابل اجراست. در دوره پیامبر یا خلفای راشدین، وارد نشده که چنین جرمی با شهادت شاهدان، محرز شده باشد! گویا هدف در اینجا جلوگیری از اقدام آشکار به چنین جنایتی است و چنانچه کسی در خفا مرتکب آن شد، هرگز گرفتار عقاب دنیوی آن نمی شود (مگر خود شخص اقرار کرده باشد) ولی در آخرت حساب و کتابش با خداوند سبحان است.
و چنانچه بزه دیگری چون دزدی را در نظر بگیریم، می بینیم که قرآن کریم تنها در دو آیه از سوره مائده است که از مجازات آن سخن به میان آورده است؛ به این شرح: «و السًَّارق و السَّارقةُ فاقطعوا أَیدیهما جزاء بما کسبا نکالاً مِّن الله و الله عزیزٌ حکیمٌ، فمن تاب مِن بعد ظلمه و أَصلح فإِنَّ الله یتوب علیه إِنَّ الله غفورٌ رحیمٌ»(مائده /38 و 39)(و دست مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند، به کیفری از سوی خداوند ببرید و خداوند پیروزمندی فرزانه است. و هر کس پس از ستم کردن توبه کند و به راه آید بی گمان خداوند توبه او را می پذیرد؛ براستی که خداوند آمرزنده ای بخشاینده است.)
ولی همه قرآن ــ اعم از آیات سوره های مکی و سوره های مدنی ــ سرشار از آیاتی است که به برقراری عدل و مبارزه با ستم و تحقق همبستگی و تأمین اجتماعی در جامعه و تشویق به اطعام مستمندان و پرداخت زکات و تقسیم درآمدهای عمومی دولت میان گروههای ضعیف اجتماعی شامل یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان، فرا می خوانند تا اموال و ثروت، تنها در اختیار ثروتمندان باقی نماند.
آنچه در اینجا شایسته یادآوری است اینکه توبه، طبق قول ارجح نزد شافعیها و حنبلیها و به استناد آیه زیر حدّ را در مورد فرد جنایتکار یا مجرم، ساقط می کند: «فمن تاب مِن بعد ظلمه و أَصلح فإِنَّ الله یتوب علیه...»(مائده/39)(و هر کس پس از ستم کردن توبه کند و به راه آید، بی گمان خداوند توبه او را می پذیرد...) این بدان معناست که در خصوص توبه کننده، حدّی جاری نمی شود؛ البته اموال سرقت شده حتماً باید به صاحبش بازگردانده شود و این در اختیار قاضی است که مجازات تعزیری مناسبی برای شخص دزد در نظر بگیرد یا خیر.
منبع: اتحادیه جهانی علمای مسلمان، منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، اول، 1389، ه-ش.
