۱ - ۳. جرم انگاری مصادیق تروریسم «از دیدگاه حقوق بین الملل و فقه»
چنان که گذشت یکی از اصولی که رژیم حقوق بین المللی مقابله با تروریسم را تشکیل می دهد و در معاهدات بین المللی به ویژه قطعنامه های اخیر سازمان ملل بر آن تأکید شده،اصل جرم انگاری مصادیق تروریسم و تعیین کیفر برای آن هاست. روشن شد که از نگاه فقه نیز این مصادیق تحت دو عنوان کلی جای می گیرد.۱. عنوان محاربه و افساد که در فقه به تبع قرآن کیفر خاصی برای آن مقرّر شده است.۲. جرائم موجب تعزیر. بعضی از این مصادیق از جرائمی است که از نگاه فقه موجب تعزیر است. تعزیر مجازاتی است که حاکم شرع متناسب با جرم و با ملاحظه مصالح اجتماعی آن را برای مجازات مجرم در نظر می گیرد۲ - ۳. اعطای صلاحیت کیفری به دیگر دولت ها
روشن شد که مکانیسم پیش بینی شده در کنوانسیون های مقابله با تروریسم «محاکمه ومجازات» تروریست ها است. در این کنوانسیون ها علاوه بر صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی و جهانی نیز برای مقابله با تروریسم مورد تأکید قرار گرفته است.از دیدگاه فقه هر جرمی که علیه شخص مسلمان یا حکومت اسلامی صورت بگیرد قابل مجازات است و مرزها و تابعیت ها هیچ گونه محدودیتی در این مورد ایجاد نمی کنند از سوی دیگر چنان که صلاحیت جهانی بر اساس معاهده ای باشد که کشور مسلمان به آن پیوسته،وفای به عهد و پیمان اقتضا دارد که صلاحیت جهانی مجازات جرائم تروریستی را بپذیرد۳ - ۳. استرداد مجرمین تروریستی روشن شد که یکی از اصول رژیم حقوقی مقابله با تروریسم اصل استرداد مجرمین است
۴ - ۳. مشارکت و معاونت در جرم تروریستی بیان گردید که در اغلب کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی بر اصل ممنوع بودن هر نوع مشارکت و معاونت در جرم تروریستی تأکید شده است روشن شد که اصل ممنوعیت مشارکت در جرائم از جمله جرائم تروریستی از دیدگاه فقه امری مسلّم است و مجازات مشارکت نیز به میزان شرکت و تأثیرگذاری مجرم بستگی دارد. درباره معاونت در جرم تروریستی با استمداد از دو عنوان «طلیع» و «ردء» دیدگاه فقه نمایانده شد. طلیع به کسی گویند که اطلاعات مورد نیاز تروریست ها را جمع آوری و در اختیارشان قرار دهد و «ردء»کسی است که از اموال، مهمات و امکانات تروریست ها نگهداری کند. هر دو عنوان ازعناوینی است که از دیدگاه فقه موجب مجازات است. گرچه درباره اینکه این دو از مصادیق محارب باشند و مجازات محارب دربارهء آنها اجرا شود فقیهان اختلاف نظر دارند
۵ - ۳. پایبندی به عهدنامه های مقابله با تروریسم
رژیم حقوقی بین المللی مقابله با تروریسم را عهدنامه ها و کنوانسیون های بین المللی تشکیل می دهد. و موفقیت در امر مقابله با تروریسم، به میزان تعهد کشورها به اجرای مصوبات این عهدنامه ها وابسته است. در عهدنامه ها تأکید فراوانی به پایبندی اعضا نسبت به اجرای مصوبات شده است. به لحاظ فقهی نیز روشن شد که با ادله گوناگون فقیهان قراردادها ومعاهدات بین المللی را که حداقل شرایط مورد قبول در فقه را داشته باشد معتبر شناخته و برپایبندی کشور مسلمانی که معاهده را پذیرفته است تأکید کرده اند.منبع ترور و دفاع مشروع، پژوهشکده تحقیقات اسلامی،نشر زمزم هدایت(1386) صص 101-89
