نویسنده: حمید عنایت

آخرین فرد گروه تجدد خواهان دینی که افکارش در زمینه ی حکومت بیش از کسان دیگر وجدان دینی مصریان را تکان داد و مایه ی غوغا شد، علی عبدالرازق از درس خواندگان الازهر بود. «آدامز» و «کامپف مایر» آگاهیهای کافی درباره ی زندگی عبدالرازق به دست داده اند.(1) دراینجا پس از یادآوری نکته های مهم زندگی او به بررسی کتاب معروفش «الاسلام و اصول الحکم» می پردازیم.
عبدالرازق در سال 1300هـ/1888م درمصر علیا زاده شد. ده ساله بود که آموزش ابتدایی را در مدرسه ی الازهر آغاز کرد. درآن زمان عبده در ازهر درس می داد و از دوستان پدر او بود و همین سبب شد که عبدالرازق بعدها با بسیاری از علمای معروف مصر آشنا شود. تحصیلات متوسطه و عالی خود را نیز در ازهرگذراند، ولی در عین حال در کلاسهای درس استادان خارجی در دانشگاه نو بنیاد مصر، از جمله درس ادبیات «ناللینو» و درس تاریخ فلسفه ی «سانتی لانا» حاضر می شد. پس از پایان تحصیلات در ازهر مدتی در همانجا درس تاریخ خطابه می داد. در سال 1912 به انگلستان رفت و به مطالعه ی اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه آکسفرد پرداخت، ولی با آغاز جنگ جهانی اول ناگزیر شد که تحصیلات خود را از نیمه کاره رها کند و به مصر بازگردد. در سال 1915 قاضی محکمه ی شرع شد و چنانچه خود می گوید در این مقام فرصتی یافت تا درباره ی تاریخ قضا در اسلام بیشتر اندیشه و پژوهش کند.
کتاب «الاسلام و اصول الحکم» تا اندازه ای ثمره ی همین تحقیق بوده است. موضوع اصلی این کتاب که در سال 1925 منتشر شد بحث درباره ی خلافت است. زیرا در آن سال برچیده شدن خلافت در ترکیه - چنانکه پیشتر گفتیم - مناقشه ای میان سنیان پدید آورده بود. خلاصه ی عقیده ی عبدالرازق در این کتاب آن است که خلافت جزء اصول دین و ارکان شریعت نیست و در اسلام، سیاست از دین جدا است و از این رو ملتهای مسلمان دراین عصر باید ارباب دین را از دخالت در سیاست بازدارند.

الاسلام و اصول الحکم

عبدالرازق بحث خود را با شرح معنای خلافت آغازمی کند و می گوید که خلافت در لغت به معنای جانشینی و در عرف مسلمانان به معنای ریاست عامه در امور دین و دنیا به نیابت از جانب پیامبر است. بدین جهت نزد مسلمانان سنی،(2) اطاعت خلیفه بر همگان فرض است و چنین گمان می رود که ایمان مسلمانی تمام نیست مگر به واسطه ی آن، و اسلام استوار نمی شود مگر بر پایه ی آن. از سوی دیگرخلافت، به گمان معتقدانش، بنابر اصل باید مقید به حدود شرع باشد و خلیفه و سلطان اگر از این حدود فراتر روند باید از مقام خود برکنار شوند. پس فرق است میان خلافت و ملک، زیرا خلافت، خصلت دینی و منشأ آسمانی دارد، ولی ملک اگرطبیعی باشد عبارت است از حکومت به مقتضای غرض و شهوت، و اگر سیاسی باشد، عبارت است از حکومت به مقتضای نظرعقلی. در عمل، خلافت تا زمانی که از عصبیت عرب نیرو می گرفت برقرار بود و چون عصبیت عرب از میان رفت، خلافت نیز برچیده شد. از آن پس - همچنانکه ابن خلدون گفته است - قدرت خلافت به ملک و نظام دودمانی و شهریاری مبدل شد و فرمانروایان ایرانی در سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی، فقط از روی تبرک، خود را فرمانبردار خلیفه می دانستند، یعنی قدرت اسمی به خلیفه و قدرت حقیقی به ملوک تعلق داشت.
یک پرسش اساسی درباره ی خلافت آن است که آیا نصب خلیفه واجب است یا نه؟ به نظرعبدالرزاق در خود «قرآن» از سوره ی فاتحه گرفته تا سوره ی ناس هیچ آیه ای در باب ضرورت خلافت به معنای دستگاه سیاسی خاصی که در تاریخ اسلام معروف است نمی توان یافت، در حالی که خداوند در قرآن فرموده است:
«مافرطنا فی الکتاب من شیء»(3) (در این کتاب از هیچ چیز فروگذار نکردیم). همین سکوت قرآن خود قویترین برهان است که خلافت، اصل و اساسی در شریعت ندارد. آیاتی که اغلب اهل سنت در توجیه ضرورت خلافت یاد می کنند مانند: «یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامرمنکم»(4) (ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و پیامبر و صاحبان امر از خود پیروی کنید). و «ولوردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم»(5) و (اگرآن را به پیامبر و صاحبان امر از ایشان برگردانند هر آینه بدانند آن را کسانی که از ایشان استنباط می کنند)، ربطی به خلافت ندارد، زیرا مقصود از«اولی الامر» در آیه ی نخست، بنابر قول مفسران از جمله ی بیضاوی، افراد مسلمان در عهد رسول و بعد از او، و یا به قول دیگر، علمای شرع است، و منظور از آن در آیه ی دوم،(6) به گفته ی زمخشری، بزرگان صحابه ی آگاه از امور و گماشتگان ایشانند.(7)
به همینگونه از احادیث نیزگواهی نتوان آورد. آن احادیثی که در این باره یاد شده، همچون «الائمه من قریش» (امامان از قریش هستند). و «من مات و لیس فی عنقه بیعه فقد مات میته جاهلیه» (هر کس بمیرد و برگردنش بیعت نباشد به دین جاهلیت مرده است) و «من بایع اماماً فاعطاه صفقه یده و ثمره قلبه فلیطعه ان استطاع، فان جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الأخر» به فرض آنکه همگی احادیث درستی باشند، دلالت بر آن ندارند که خلافت، عقیده ای شرعی و حکمی از احکام دین است. عیسی هم فرموده است که:
«به قیصر بدهید آنچه سهم قیصر است و به خدا بدهید آنچه سهم خدا است» ولی این گفته دلیل برآن نیست که عیسی، حکومت قیصری را برای مسیحیان لازم دانسته است. یا در شرع اسلامی، اکرام سائل و احترام به فقرا و نیکوکاری در حق آنان و نیز آزادکردن بنده و احسان در حق او دستور داده شده است، ولی آیا معنی این دستور آن است که در جامعه ی اسلامی، از نظرشرعی، وجود گدایان و تهیدستان و بندگان واجب است؟(8)
یک محمل دیگر برای ضرورت شرعی خلافت باقی می ماند و آن اجماع است. در فقه سنی، خلافت عقدی است که به وسیله ی بیعت اهل حل و عقد با کسی که برگزیده ی آنان است، پس از مشورت میان ایشان، صورت می بندد. عبدالرازق برای آنکه بطلان دوی اجماع را ثابت کند از تاریخ اسلامی شاد می آورد و می گوید که اجماع خواه به معنای اجماع صحابه و تابعان پیامبر باشد، یا اجماع علماء مسلمین و یا عامه ی مسلمین، هیچ گاه بطور صریح در تاریخ اسلام روی نداده است.(9) اگر از دوره ی خلفای راشدین و یکی دو خلیفه ی دیگر بگذریم، خلافت همیشه بر قهر و غلبه و زور و ارعاب و ستم استوار بوده است. علت عقب ماندگی علم سیاست و ندرت نوشته ها و رسالات سیاسی را در میان مسلمانان در همین امر باید جست. هم بدین سبب بود که خلافت جز جنگ و خونریزی و زیانهای اجتماعی بسیار، نتیجه ی دیگری برای مسلمانان به بار نیاورد. مگر حب خلافت نبود که دست یزید را به خون حسین، پسر فاطمه دخت پیمبر، آلود و او را واداشت تا به مدینه حمله برد و حرمت آن را زیرپا گذارد، و عبدالملک بن مروان را به هجوم به بیت الله الحرام برانگیخت، و ابوالعباس عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس را «سفاح» گرداند؟ با توجه به پیشینه ی تاریخی خلافت باید گفت که اگر اجماعی هم در تعیین خلفا واقع شده، اجماع سکوتی بوده است که درآن حال - به عقیده ی عبدالرازق- ازآن حکم شرعی و حجت دینی نمی توان استنتاج کرد.(10)
ولی اگر نه قرآن، نه حدیث و نه اجماع هیچ یک به ضرورت خلافت حکم نکرده است درباره ی عمل خود پیامبرچه باید گفت که برای ترتیب غزوات و گردآوری صدقات و زکات و اداره و اصلاح احوال مسلمین دستگاهی بنیاد کرد که هر چند رسماً حکومت اسلامی نامیده نمی شد، لیکن همان چیزی بود که در زمانهای بعد حکومت نام گرفت؟
عبدالرازق درپاسخ به این پرسش می گوید که حساب خلافت را از حساب حکومت باید جدا کرد. حکومت امری است که اسلام برای نگاهداشت مصلحت و گردش کارهای مسلمانان از آن گریزی نداشته است. وانگهی قرآن وجوب حکومت (نه خلافت) را آشکارا اعلام کرده است، چنانکه در سوره ی زخرف آمده: «اهم یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا»(11) (آیا آنان بخش می کنند رحمت پروردگارتو را؟ ما بخش کردیم زیستمایه ی آنان را در زندگی این جهان، و برخی از ایشان را در مراتب بر دیگران بلند گردانیدیم، تا برخی از ایشان برخی را به کار بگیرند). و در سوره ی مائده: «ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیناً علیه، فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جاءک من الحق، لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، ولو شاءالله لجعلکم امه واحده، ولکن لیبکوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، الی الله مرجعکم جمیاً فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون»(12) (باید حکم کنند اهل انجیل به آنچه خدا در آن فرو فرستاد، و کسانی که به آنچه خدا فرستاد حکم نکردند گناهنکارند. و فرو فرستاد، و کسانی که به آنچه خدا فرو فرستاد حکم کن، و از هوسهایشان پیروی مکن به میل کردن از آن حق که برای تو آمد. برای هر یک، شریعتی و راهی روشن نهادیم، و اگرخدای خواست هر آینه شما را امتی یگانه می گرداند(ولی چنین نکرد) تا شما را بیازماید با آنچه به شما داد، پس در خیرات پیشی گیرید، بازگشت شما به سوی خداست، و او به شما از آنچه درباره ی آن اختلاف می داشتید خبر می دهد).
ولی نکته ی سزاوار تأمل در احکام قرآن و شریعت درباره ی حکومت این است که از شکل و سازمان حکومت درآنها سخنی نرفته، یعنی شارع معین نکرده است که حکومت مسلمانان باید «مقید باشد یا مطلق، پادشاهی باشد یا جمهوری، استبدادی باشد یا مشروطه و مشورتی، دمکراتیک باشد یا سیوسیالیست».(13) علاوه بر آن اقدام پیامبر در رهبری غزوات و نصب قضات و گردآوری صدقات و جزیه و غنایم همگی کارهایی بوده است در اداره ی شئون دنیوی مسلمانان، و به این جهت خارج از دایره ی رسالت و دعوت اسلام.(14) از این روگفته ی ابن خلدون که اسلام، شرعت تبلیغی و تطبیقی است و در آن سلطه ی دینی با سلطه ی سیاسی به هم می آمیزد به هیچ رو سندیت شرعی ندارد و با طبیعت اسلام نیز مغایر است.(15)
اگرخداوند می خواست که پیامبر، گذشته از رهبری دینی، رهبری سیاسی مسلمانان را نیز داشته باشد، در قرآن آنهمه آیه در تأکید این معنی نمی آمد که پیامبر تنها وظیفه ی راهنمایی و اندرزگویی مردمان را دارد و وکیل و صاحب اختیار آنان نیست(16) «من یطع الرسول فقد اطاع الله، و من تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا»(17) (هر کس از پیامبر فرمان برد از خدا فرمان برده است، و هر که روی گردانید، تو را نگاه دارنده ی آنان نفرستادیم). «قل لست علیکم بوکیل»(18) (بگو من وکیل شما نیستم). «فقل یا ایها الناس قد جاء کم الحق من ربکم، فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل»(19) (بگو مردمان! حق از جانب خدایتان نزد شما آمد، پس هر کس که به راه راست رفت از برای خویش راه راست را یافت و هرکه گمراه شد به زیان خودگمراه می شود، و من کارگزار و وکیل شما نیستم). «فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظاً ان علیک الا البلاغ»(20) (اگر روی گرداندند، تو را نگاهدارنده ی ایشان نفرستادیم و برتو جز رسانیدن[کلمه ی حق، وظیفه ای]نیست). «فذکر انما انت مذکر. لست علهیم بمصیطر. الامن تولی و کفر. فیعذبه الله العذاب الاکبر»(21) (پند ده که توپند دهنده ای. و برآنان سلطه ای نداری. مگرآن کس که روی گردانید و کافر شد. پس خدا او را عذابی بزرگ خواهد داد). «واطیعواالله واطیعواالرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین»(22) (خدا وپیامبر را فرمان برید و اگر روی گردانیدند برپیامبر ما فقط رسانیدن آشکارا است).(23)
نتیجه ای که عبدالرازق از این مطالب می گیرد آن است که حکومت نیز چون مانند خلافت جزء ارکان دین نیست، مسلمانان می توانند درباره ی اصول آن به هرگونه که صلاح می دانند بحث کنند و تصمیم بگیرند و به اقتضای اوضاع هر عصر اصول کهنه را کنار بگذارند. پس اظهار شک و تردید و مخالفت از جانب مسلمانان درباره ی نوع حکومت خود نباید دلیل بر کفر و ارتدادآنان گرفته شود، ولی فرمانروایان برای آنکه حکومتشان در نظرمردم هیبتی داشته باشد و بتوانند هر مخالف و سرکشی را به نام حفظ اصول دین و رعایت شئون مسلمین سرکوب کنند به حکومت جنبه ی دینی دادند. چنین شد که ملوک و امراء راه خودکامگی در پیش گرفتند و مسلمانان را از راه راست باز گرداندند و به نام دین، بحث و نظر در سیاست، حتی در مسائل ساده ی اداری را حرام اعلام کردند. این امر، توش و توان مسلمانان را برای جستجو و پژوهش از ایشان گرفت و نشاط فکری را در آنان کشت.(24)
عبدالرازق به همین دلیل، خلافت و حکومت اسلامی را به قومیت عرب وابسته نمی داند تا مخالفت با آن دلیل بدخواهی درحق قوم عرب یا مخالفت با استقلال و یگانگی آنان باشد. آری، پیامبر عرب بود و قرآن نیز به زبان عربی نازل شد. پس طبیعی بود که ندای حق نخست به گوش عربان برسد و آنان را با هم یگانه کند و بر اقوام دیگر سروری بخشد، ولی اسلام خود دعوتی پرارج از سوی خدا برای صلاح سراسر جامعه انسانی است، خواه انسان شرقی باشد یا غربی، عرب باشد یا عجم، مرد باشد یا زن، توانگر باشد یا تهیدست، دانا باشد یا نادان. اسلام و حتی دینی است که خداوند خواسته است تا به یاری آن همه ی آدمیزادگان را گرد هم آورد و دامنه ی آن چهارگوشه ی زمین را در برگیرد. اسلام نه دعوت عربی بود و نه [نماینده ی] یگانگی عرب و نه دین عرب.(25)
عبدالرازق کتاب خود را با این عبارات به پایان می برد: «هیچ چیز مسلمانان را ازآن باز نمی دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی، برملتهای دیگر پیشی گیرند و آن نظام عتیقی را که مایه ی خواری و زبونی آنان شده است از میان ببرند و آیین کشورداری و نظام حکومت خویش را بر بنیاد تازه ترین نتایج خرد آدمی و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملتها بهترین آیین حکومت شناخته شده است، برپا کنند».(26)
از این عبارات و بطورکلی از مطالب کتاب عبدالرازق روی هم رفته برمی آید که مقصود او از این نظریه که خلافت و حکومت ربطی به ارکان دین و اصول شریعت ندارند آن نیست که مسلمانان برای اجرای شریعت اسلامی به ایجاد هیچ گونه نظام سیاسی و اقتصادی نیازی ندارند، بلکه منظورش این است که اسلام، دست مسلمانان را در تعیین چگونگی این نظام بازگذاشته و به آنان آزادی بحث و نظر در این باره داده است.
ولی برداشت نگاهبانان «نظام عتیق» از سخنان عبدالرازق به گونه ای دیگر بود، زیرا کتاب او اساس عقایدی را که بزرگانی چون ماوردی و غزالی و ابن جماعه به صورت ارکان مذهب سنی در آورده بودند برهم می زد.
بی درنگ پس از انتشار کتاب عبدالرازق، علمای مصر برآن سخت حمله کردند و او را خدانشناس و دشمن اسلام خواندند. یکی از علماء به نام شیخ محمد بخیت در کتاب مفصلی در رد عقاید عبدالرازق نوشت: «معنی سخن او آشکارا این است که نظام حکومت ابوبکر و خلفای راشدین دیگر امروز به درد نمی خورد و کهنه شده است زیرا با علوم سیاسی و اجتماعی (امروزی) ارتباط ندارد و فرآورده های اندیشه های مردمان، بهتر از آن است. این سخن درحکم نفی اصول حکومت اسلامی و تأسیسات پیامبرخداست، حکومتی چون از نورالهی فیض گرفته است هیچ نظامی بهتر و کاملتر از آن نیست».(27)
محکمه ی اختصاصی علمای الازهر پا را از این فراترگذاشت و اعلام کرد که نظامی که عبدالرازق مسلمانان را به بنیاد کردن آن فرا خوانده است چیزی جز بلشویسم نیست.
عین عبارات حکم محکمه در این باره چنین بود: «او، علی عبدالرازق، علاوه بر انکار بیناد دینی نظام حکومت اسلامی و قیام بر ضد اجماع مکرر مسلمانان درباره ی شیوه ی حکومت خود، به آنان اجازه ی تأسیس دولت بلشویک داده است. بدیهی است که اصول حکومت و منابع قانون گذاری مسلمانان کتاب خدا و سنت پیامبر و اجماع است. برای مسلمانان هیچ چیز بهتر از اینها نیست. شیخ علی عبدالرازق از مسلمانان می خواهد که آنچه را بر این بنیاد استوار شده است ویران کنند».(28)
محکمه ی دیگری مرکب از بیست و چهار تن از علمای طراز اول الازهر در روز 12 اوت 1925 به استناد قانون شماره ی 10مورخ 1911 که الازهر را به مجازات مقدمات بر ضد حرمت مقام علما مکلف می کند، عبدالرازق را ازگواهینامه (شهاده) الازهر و منصب قضا محروم کرد.(29)
واکنش محافل ازهری برضد عبدالرازق نشان داد که سنت پرستان هر چند در سازگارکردن اندیشه های خود با پیشرفتهای امروزی درنگ و احتیاط کنند در سرکوب کردن تجدد خواهان، بی پروا وتند رفتارند.

پی نوشت ها :

1. آدامز، «اسلام و تجددخواهی مصر»، ص 259-269 (Adams Islam and Modernism in Egypt, pp. 259-69) ج. کامپف مایر، در«اسلام به کجا می رود؟»، ص142 (G. Kampffmeyer, in Whither Islam? (edited by H. A. R Gibb) , Vicctor Gollancz, London, 1932, p142)
2. علی عبدالرازق، «الاسلام و اصول الحکم»، مطبعه ی مصر، قاهره (1334هـ/1925م)، ص4. - عبدالرازق چون موضوع سخنش خلافت از نظر اهل سنت است، از عقاید شیعه در این باره بحث نمی کند. فقط در یک جا در چهار سطر از اصول شیعه درباره ی امامت یاد می کند و مدعی است چون بهره ی آنها از ارزشی علمی اندک است، بحث درباره ی آنها لزومی ندارد (ص88) نگاه کنید به نقد آقا حکیمی از نظرعبدالرازق درپیوست شماره ی 3کتاب حاضر.
3. سوره ی انعام، آیه ی 38.
4. سوره ی نساء، آیه ی 59.
5. سوره ی نساء، آیه ی 83.
6. به نظر شیعه، مقصود از «اولی الامر» در هر دو آیه، ائمه ی معصومین علیهم السلام اند، نه فرمانروایان و نه علمای غیرمعصوم.ــــ «الکافی»، دارالکتب الاسلامیه، تهران (1388هـ)، ج1، ص187.
7. «الاسلام و اصول الحکم»، ص14و15.
8. همان کتاب، ص19.
9. عبدالرازق در کتاب دیگر خود «الاجماع فی الشریعه الاسلامیه»، دارالفکرالعربی، قاهره (1947) درباره ی اجماع به شیوه ی انتقادی و تحقیقی بحث کرده است.
10. همان کتاب، ص31. - عبدالرازق برای آنکه بطلان اجماع سکوتی را بعنوان عامل مشروعیت خلافت نشان دهد، عمل دولت انگلیس را پس از جنگ جهانی اول در تعیین فیصل پسر شریف حسین به پادشاهی عراق، مثال می آورد و می گوید که در آن مورد نیز دولت انگلیس مدعی شد که اهل حل و عقد از مردم عراق، فیصل را به پادشاهی برگزیده اند، حال آنکه مردم عراق، از خواص و عوام، از چنین قرار و مداری خبر نداشتند(ص32).
11. سوره ی زخرف، آیه ی 32.
12. سوره ی مائده، آیه ی 47 و48.
13. همان کتاب، ص35.
14. همان کتاب، ص48به بعد.
15. همان کتاب، ص57.
16. همان کتاب، ص71.
17. سوره ی نساء، آیه ی 80.
18. سوره ی انعام، آیه ی 66.
19. سوره ی یونس، آیه ی 108.
20. سوره ی شوری، آیه ی 48.
21. سوره ی غاشیه، آیه ی 21تا24.
22. سوره ی تغابن، آیه ی 12.
23. عبدالرازق نزدیک به شش صفحه از کتابش را (از ص71-76) به نقل این گونه آیات از قرآن اختصاص داده است.
24. همان کتاب، ص103.
25. همان کتاب، ص81.
26. همان کتاب، ص103.
27. شیخ محمد بخیت، «حقیقه الاسلام و اصول الحکم» مطبعه السلفیه، قاهره (1926) ص446.
28. «حکم هیئه کبارا العلماء فی کتاب الاسلام و اصول الحکم»، مطبعه السلفیه، قاهره (1925)، ص29.
29. همان کتاب، ص30.