نویسنده: دکتر عادل پیغامی
1- آیا داشتن اقتصاد اسلامی ضرورتی دارد؟ (1)
مقدمه
علم اقتصاد مرسوم، که بر تفکرات اقتصادی مدرن استیلا دارد، پس از گذر از یک فرآیند تکاملی در بازه زمانی بیشتر از صد سال تبدیل به نظامی پیچیده و در عین حال بسیار تکامل یافته شده است. این تکامل، بی وقفه و در عرصه های مجلات علمی، کتاب ها و گزارشات و در همه کشورها ادامه یافته است. در این تکامل افراد، دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی و حتی دولت ها مشارکت داشته اند. نتیجه چنین تکامل سریعی را می توان در منابع فراوان علمی که محققان و دانش پژوهان در راستای تحقیقات خود بدان ها رجوع می کنند یافت، بنحوی که چنین تقاضایی موجب اعتبار فراوانی برای غرب شده است، محققان دارای انگیزه فراوانی در تلاش علمی هستند و در چنین فضایی، تلاش های توأم با خلاقیت دارای منافع مادی و معنوی نیز می باشد. علم اقتصاد اسلامی تنها در 3 یا 4 دهه اخیر ظهور پیدا کرده است. شمار افراد، دانشگاه ها و سازمان هایی که در تکامل علم اقتصاد اسلامی مشارکت دارند نسبتاً کم می باشد. از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی در فقر بسر می برند و یا این که گام های اولیه را در راه توسعه برداشته اند؛ منابع مالی اختصاص یافته به تحقیقات در زمینه اقتصاد اسلامی در این کشورها نیز بسیار محدود می باشد. علاوه بر این بسیاری از دول اسلامی، اسلام را بخاطر دعوت به عدالت اجتماعی و اقتصادی و مسؤلیت سیاسی بعنوان تهدیدی بر بقای خود می دانند. لذا نسبت به حمایت مادی یا معنوی از علوم اجتماعی اسلام بی تفاوت می باشند. اما سؤال اصلی اینجاست که با وجود علم اقتصاد مرسوم در بالاترین درجه کمال آیا ضرورتی برای وجود اقتصاد اسلامی می باشد. این سؤال دقت خاصی را می طلبد؛ زیرا که موضوع اصلی هر دو - اقتصاد مرسوم و اقتصاد اسلامی - یکسان می باشد؛ تخصیص و توزیع منابع محدود به مصارف نامحدود. اما مکانیزم ها و روش هایی که در تخصیص و توزیع منابع در دو حالت فوق بکار برده می شود متفاوت می باشد. کارایی و عدالت در تخصیص و توزیع منابع محدود از اصلی ترین موضوعات اقتصاد می باشند. این دو اصطلاح بطرق گوناگونی تعریف گشته اند. اما منطقی ترین تعاریف در چارچوب اهداف مادی (تأمین نیاز همه افراد، اشتغال کامل، ثبات، توسعه و...) صورت پذیرفته است. اقتصادی به نقطه بهینه کارایی رسیده است که توانایی استخدام همه منابع بالقوه موجود انسانی و مادی را در طریقی که منجر به تولید حداکثر خدمات و کالاهای مورد نیاز شود داشته و در بلند مدت نرخ پایداری در رشد و درجه معقولی از ثبات اقتصادی را فراهم آورد. همچنین نقطه بهینه عدالت زمانی قابل حصول می گردد که کالاها و خدمات تولید شده بطریقی توزیع گردند که نیاز همه افراد بطور مناسب پاسخ داده شده و عدالت ایجاد شده در درآمد و ثروت بازتابی در پایبندی به ارزش های اجتماعی مورد توافق داشته باشد، بدون این که اثری معکوس بر انگیزش، پس انداز، سرمایه گذاری و کسب و کار فردی بگذارد. این که چقدر به کارایی و عدالت نزدیک شده ایم را باید به میزان حصول نتایج اجتماعی قابل قبول تر بدون ایجاد عدم توازن متوالی در اقتصاد کلان و محیط زیست جست. از این نقطه نظر، عدالت و کارایی در کشورهای صنعتی فارغ از کاپیتالیست یا سوسیالیستی بودن آنها، به فعلیت در نیامده است.چشم انداز
بطور کلی هر فعالیت بشر توام با هدفی خاص می باشد بنحوی که این هدف طبیعت آن عمل و تمایز آن از سایر فعالیت ها را دربر می گیرد. اولین سؤالی که ممکن است به ذهن متبادر شود اینست که هدف از مطالعه در زمینه تخصیص و توزیع منابع چیست. اگر منابع نامحدود باشند قطعاً چنین مطالعه ای غیر ضروری می باشد. اما منابع محدود بوده و برای تأمین خواسته های افراد و جوامع ناکافی می باشند. سؤال دیگر هم درباره کدام نوع مصرف، کدام تصمیم گیرندگان و چگونگی تصمیم گیری مطرح می گردد. جوابی ساده می توان این گونه باشد که مصرف منابع در جهت کمک به جامعه در راه رسیدن به چشم انداز آن صورت پذیرد. چشم اندازی که دربرگیرنده وضعیت آتی آن جامعه خواهد بود. درواقع چنین چشم اندازی سبب کانالیزه شدن تلاش جامعه و انرژی نهفته در آن در راستای حصول به اهداف خود می باشد. جوامع مختلف ممکن است که چشم اندازهای متفاوتی داشته باشند. با وجود این بنظر می رسد که بعدی فراگیر میان تمامی چشم اندازها وجود داشته باشد. این هدف همانا به رسمیت شناختن رفاه برای بشریت است. اصطلاح رفاه توسط بسیاری از اقتصاددانان بکار برده شده و موضع اختلاف فراوانی نیز می باشد. عده ای آن را در قالب صرف مادی و غافل از بعد معنوی تعریف کرده اند و عده ای تنها به جنبه معنوی آن تکیه دارند. اتخاذ هر دسته از تعاریف فوق بعنوان راه کار، برای تولید کالاها و خدمات، در شکلی متفاوت و در جامعه ای است که با محدودیت منابع نیز مواجه می باشد. این یعنی ساز و کار متفاوت در تخصیص و توزیع منابع. اگر رفاه در مفهوم مادی و لذت گرایی صرف تعریف گردد در این صورت کاملاً عاقلانه است که علم اقتصاد در خدمت منافع فردی، بیشینه سازی ثروت، لذت های جسمی و ارضاهای شهوانی باشد. از آنجا که لذت ها و ارضاهای شهوانی ابتدائاً به سلایق و ترجیحات فردی وابسته می باشند لذا ممکن است که در جهت آزادی همگانی، افراد در راه رسیدن به آمال خود قضاوت های ارزشی را نادیده بگیرند. در چنین فضایی تمامی کالاها و خدماتی که در جهت لذت های جسمی و ارضاهای شهوانی افراد و مطابق با سلایق و ترجیحات آنان تولید می گردد مورد پسند و اقبال واقع می شوند. در چنین وضعی نیروهای موجود در بازار در جهت فراهم آوری تخصیص و توزیع منابع در قالب این سیستم بنظر کافی می رسند. توزیع مجدد ثروت اگرچه ممکن است مهم باشد لیکن تاحدی که در آزادی افرادی که در جستجوی نفع شخصی خویش می باشند دخالت نکند، مورد توجه می باشد. نقش دولت نیز ممکن است در سطحی بسیار پایین باشد. مگر در مواقعی که دخالت آن موجب توانا ساختن افراد و بازار در جهت کاراتر کردن عملکرد باشد. اما اگر رفاه بصورت مؤلفه های فوق مادی و لذت محور که در برگیرنده اهداف معنوی و مرتبط با انسانیت است تعریف گردد آنگاه علم اقتصاد ناگزیر از بحث درباره این اهداف و چگونگی شناخت آنها می باشد. این اهداف ممکن است که شامل مسائلی همچون برادری، عدالت اقتصادی - اجتماعی، آرامش روان، شادمانی، خانواده و نظم اجتماعی باشد. یکی از آزمونهای تشخیص رسیدن به این اهداف برابری اجتماعی، همانا تأمین نیاز همه افراد، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و ثبات اقتصادی است بنحوی که منجر به بار سنگین بدهی خدمات، نرخ بالای تورم، بهره برداری غیر مسؤلانه از منابع تجدید ناپذیر و یا تخریب اکوسیستم که عامل آسیب پذیری حیات بر روی کره زمین است؛ نگردد. آزمون دیگر تشخیص سطح همبستگی و تعاضد در خانواده و اجتماع می باشد که می تواند آثار خود را در میزان توجه دو جانبه افراد عضو اجتماع نسبت به هم مخصوصاً کودکان، کهنسالان، بیماران و اقشار آسیب پذیر منعکس سازد یا نمودی بصورت عدم و یا حداقل در تعداد خانواده های از هم پاشیده، انحرافات جوانان، جنایت و عدم آرامش در اجتماع داشته باشد. هنگامی که علم اقتصاد وارد چنین مباحثی جامع از مفهوم رفاه انسان می شود، وظیفه ای بزرگتر و سختی کار آن بیشتر و پیچیده تر می گردد. در چنین فضای علم اقتصاد نمی تواند خود را محدود به متغیرهای صرف اقتصادی نماید و لاجرم باید تمام مؤلفه هایی که در برگیرنده وجدان، روانشناسی، جامعه، سیاست، جمعیت و تاریخ را که نقش تعیین کننده ای در مفهوم رفاه انسان در این تعریف جامع دارند، بحساب آورد. در این راه ممکن است به بسیاری از سؤالات که اگر هدف علم اقتصاد بیشینه سازی ثروت و مصرف می بود نیازی به پاسخ گویی به آنها نبود، پاسخ دهد. یکی از این سؤالات ممکن است درباره این موضوع باشد که آیا بکارگیری مفهوم نفع شخصی بعنوان تنها نیروی انگیزشی در اقتصاد، در راه تشخیص آن مفهوم جامع از رفاه کفایت می کند یا این که لازمست سراغ نیروهای محرک دیگر نیز برویم. آیا چنین رفاهی می تواند بطور مؤثرتری تشخیص داده شود در حالی که تمام عناصر فعال در بازار قواعد معینی از رفتار را دنبال می کنند و نوع خاصی از کیفیت را دارا می باشند؟ اگر چنین است، پس لازمست که محدودیت های خاصی بر رفتار افراد وضع گردد. افراد ممکن است که دیگر بطور کامل آزاد نباشند که به انجام کاری که می پسندند و مطابق سلایق و ترجیحات خودشان می باشد مبادرت ورزند. سؤالی که در اینجا پیش می آید اینست که چه کسی این حدود را تعیین می نماید و چگونه می توان اطمینان حاصل نمود که آزادی افراد آن چنان که نباید محدود نمی گردد. زیرا که آزادی برای رفاه انسان ضروری است و نمی توان آن را به مخاطره انداخت مگر در مواردی معین و توافقی. بعلاوه تعداد زیادی نهاد در جوامع انسانی وجود دارد که بر افراد و تولیدات اجتماعی تأثیرگذار می باشند. بازار تنها یکی از آنهاست. خانواده جامعه و دولت از این قبیل نهادها می باشند. شاید خانواده مهمترین آنهاست؛ زیرا که برای جامعه بازار و دولت، نیروی انسانی (بمثابه مواد اولیه) فراهم می آورد. خانواده اولین نهادی است که سلایق و ترجیحات افراد و همچنین مسؤلیت پذیری و الگوی رفتاری آنها در آن شکل می پذیرد. لذا سلامت خانواده و همبستگی آن اهمیت فوق العاده ای دارد. اگر خانواده ای دچار از هم گسیختگی باشد آیا قادر خواهد بود نسل آینده را مطابق با نوع خاص نیازش تربیت نماید؟ اگر کیفیت تربیت روبه افول باشد آنگاه برای چنین جامعه ای توسعه و بالندگی در اقتصاد، تکنولوژی و زمینه های نظامی غیر ممکن می گردد. اگر بازار، خانواده، جامعه و دولت دارای نقشی در رفاه انسان هستند پس چگونه می توانیم رفتار آنها را بصورت مکمل هم و نه بصورت برهم زننده اثر نقش دیگری تنظیم نمائیم؟ اگرچه در بازار هر کس با بکارگیری اصل نفع شخصی موجب کارایی آن می گردد اما آیا در خانواده، جامعه و دولت که خواهان فعالیت در فرمی هماهنگ و کارا هستند اتخاذ رفتار براساس اصل نفع شخصی ما را به هدف می رساند؟ این ها سؤالات جدیدی نیستند. مدت های مدیدی چنین مباحثی توسط فلاسفه اجتماعی مورد توجه بوده است. این طور بنظر می رسد که بسیاری از آنها معتقد بوده اند که بکارگیری اصل نفع شخصی تنها نیروی انگیزشی موجود در جوامع بشری است تا آنان را به بیشینیه ثروت و مصرف برساند - اگر اهداف جامعه این دو باشد - اگر اهداف معنوی و انسانی دارای اهمیت چندانی نباشند وضعیت نیز همین گونه خواهد بود. اما به نظر می رسد که نیروهای محرک دیگری نیز وجود داشته باشد که بتواند برای کنترل اصل نفع شخصی و بازداشتن افراد از اعمال ناهنجار بکار گرفته شود. قدرت تسلط حکومت یکی از آنهاست. اما اگر تنها نیروی محرک جوامع بشری باشد آنگاه هزینه چنین سلطه ای بسیار گزاف خواهد بود. باید توجه داشت که می توان جامعه ای توام با رقابت، مسئولیت سیاسی و قدرت تسلط حکومت داشت و در عین حال از محرک های دیگری بهره جست؛ بنحوی که افراد بطور داوطلبانه به ارزش ها و قواعد هنجاری پایبند باشند و حدود و ثغور اجتماعی را صادقانه محترم بشمارند ولو این که در برخی مواقع مجبور به نادیده گرفتن اصل نفع شخصی خود باشند. اکنون این سؤال پیش می آید که چرا افراد برای نفع بازار، خانواده و اجتماع باید تا حدی نفع شخصی خود را نادیده بگیرند. اگر علم اقتصاد تنها متمرکز بر اصل نفع شخصی است و به غیر آن نمی اندیشد لذا قادر به پاسخ دهی به این سؤال نخواهد بود. مذهب ها با تلاش در جهت ارائه قواعد رفتاری در قالب الزامات اخلاقی هر فرد در مقابل انسان ها، جانداران و محیط زیست سعی در حل مسأله دارند. پیروان مذاهب نیز در بسیاری مواقع نفع شخصی را نادیده می گیرند و در مقابل این قواعد سر تعظیم فرود می آورند. این که آیا چنین امری تاکنون موفق بوده است یا نه بحث دیگری است. با این وصف، علم اقتصاد اگر خواهان به رسمیت شناختن مفهوم جامع رفاه است ناگزیر از لحاظ ارزش های مذهبی و نیروهای محرک مرتبط با آن می باشد.ساز و کارها
این که چه تعریفی از رفاه ارائه دهیم بعنوان عاملی بسیار حیاتی در تخصیص و توزیع منابع شناخته می شود. اگر تفاوت در مفهوم رفاه داشته باشیم ناگزیر تفاوت در اتخاذ روش ها و ساز و کارها نیز خواهیم داشت. سه ساز و کار مهم که مصرف منابع در جوامع مختلف و سیستم های اقتصادی، آنها را تعیین می نمایند عبارتند از تصفیه سازی، انگیزش و اقتصاد اجتماعی و تغییر ساختار سیاسی. همان طور که ارائه تعاریف متفاوت از رفاه امکان پذیر است، داشتن ساز و کارهای متفاوت در تصفیه سازی، انگیزش و تغییر ساختاری اقتصاد اجتماعی نیز ممکن می باشد. ابتدائاً تمامی خواسته های متفاوت از منابع محدود باید از یک صافی عبور داده شوند بنحوی که ایجاد تعادل میان این خواسته ها و عرضه منابع اهداف انسانی و معنوی را به مخاطره نیندازد. این نوع تصفیه سازی ممکن است به روش های متفاوت وجود داشته باشد. سه تا از این روش ها عبارتند از: برنامه ریزی مرکزی، ساز و کار بازار و ارزش های اخلاقی.در حالی که نقایص کاپیتالیزم در به عینیت درآوردن اهدافش منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد کشورهای بازار محور گردید از طرف دیگر موجب انقلاب سوسیالیستی در شوروی سابق، اروپای شرقی، یوگسلاوی، کوبا و چین نیز شد. اما سوسیالیزم نیز به نوبه خود در ایجاد عدالت و کارایی ناتوان بود. مشکلات بوجود آمده از سوسیالیزم مافوق تحمل و آستانه طاقت مردم بود. لذا بررسی نقایص این سیستم مهم می نماید.
سوسیالیزم مذهب و ارزش های آن را حتی در شکلی افراطی تر از نظام کاپیتالیستی مورد انتقاد قرار می داد. سوسیالیزم جهان بینی جدیدی بیش از «دیالکتیک» که آن هم مبتنی بر نوع جدیدی از جامعه داروینیسم بنا شده بر مبنای «برخورد طبقات» بود ارائه نکرد. سوسیالیزم قادر به ارائه یک استراتژی کارا در به عینیت درآوردن شعار خود یعنی جامعه ای بدون طبقه جائی که هر کس مطابق با توانائیش کار کند و بر مبنای نیازش پاداش دریافت نماید نبود. محور اصلی استراتژی سوسیالیزم در برداشتن استثمار برآمده از نظام کاپیتالیزم، ممانعت افراد از اعمال نفع شخصی در رفتارشان بود. تنها راه اعمال چنین ممانعتی منسوخ کردن دارایی خصوصی و ساز و کار بازار و جایگزینی آنها با مالکیت حکومت بر تمامی ابزارهای تولید و برنامه ریزی مرکزی بود. در حالی که نظام برنامه ریزی مرکزی کارایی را کاهش می داد و در عین حال در توزیع عدالت نیز بسیار محدود عمل می کرد. کارگران بدون دارایی همچنان در این وضعیت باقی می ماندند. بجای در استخدام بودن در نزد یک سرمایه دار، کارگر به استخدام کارفرمایی قدرتمندتر یعنی دولت دارای قدرت انحصار که از این قدرت به طور غیر محدود در تنبیه یا پاداش بهره می برد درآمد. کارگر از مراکز قدرت بطور کامل دور بود حتی دورتر از کشورهای کاپیتالیستی که در آنها حداقل کارگران در اتحادیه های کارگری و فرایندهای سیاسی دمکراتیک امکان تأثیرگذاری هر چند جزئی را دارند. برده داری در دستمزد دهی چیزی که نظام سوسیالیستی سعی در منسوخ کردن آن داشت همچنان با انگیزشی بیشتر ادامه می یافت. در نظام کاپیتالیستی کارگر اقلاً این آزادی را دارد که کارفرمای خود را از میان تعداد زیادی برگزیند؛ اما در سیستم سوسیالیستی چنین آزادیی وجود نداشت. (2)
تجربه کشورهای سوسیالیستی نشان داده است که اتخاذ ساز و کار برنامه ریزی مرکزی در جهت تصفیه سازی کارایی ندارد حتی در موارد مادی؛ تقریباً تمامی کشورهای سوسیالیستی - غیر از کوبا - چنین روشی را کنار نهاده اند. با وجود این، ساز و کار بازار بطرز فوق العاده ای خوب عمل کرده است. قیمت ها از تداخل بین عرضه و تقاضا و در بازار فوق العاده ای خوب عمل کرده است. قیمت ها از تداخل بین عرضه و تقاضا و در بازار رقابتی کامل تعیین می گردند و موجب می شوند که نقطه تعادل بعنوان تصفیه کننده مصارف مختلف منابع معرفی گردد. سیستم بازار در اینجا به نظام کاپیتالیستی اصلاح شده برمی گردد. نظامی که ترکیبی از اصول منبعث شده از بگذار بشود کاپیتالیستی و دولت رفاه می باشد. این نظام بدواً به ساز و کار بازار در تخصیص و توزیع منابع تکیه دارد اما نقس مهمی را برای دولت در بهبود کارایی تخصیص و حداقل سازی بی عدالتی توزیع قائل است. تعامل آزادانه مصرف کننده ای که به بیشینه کردن مطلوبیت خود و تولید کننده ای که به حداکثر رساندن سود خود می اندیشد در شرایط بازار کاملاً رقابتی موجب تعیین قیمت شفاف کننده بازار برای کالاها و خدمات می گردد. این قیمت ها، (و هزینه هایی که به نوبه خود قیمت هستند) بعنوان ساز و کاری غیر جزیی و تصفیه کننده ای خالی از ارزش بعنوان تابلویی برای تولید کنندگان در جهت فراهم آوری کالا و خدماتی که بیشترین هماهنگی را با ترجیحات مصرف کننده دارند می باشد. این قیمت ها همچنین بطور خودکار جریان انتقال منابع از مصرفی خاص به مصرف دیگر یعنی جائی که بیشترین کارایی را بهمراه دارد را تعیین می نمایند.
اما ضعف استفاده از مکانیزم بازار اینست که می توان چندین تعادل بازاری داشت بدین صورت که هر بازاری متشکل از بنگاههای عرضه کننده و تقاضا کنندگانی که دارای ترجیحات و سلایق متفاوتی با بازار دیگر هستند به تعادل جدید می رسند. تعادل در هر بازار یا همه بازارها منجر به رسمیت شناختن اهداف انسانی نمی شود. شاید بهتر باشد که سیستم بازار را به کمک ساز و کارهای دیگری که امکان تغییر در سلایق و ترجیحات افراد را در جهت حصول به تعادل مورد نظر فراهم می آورند تکمیل سازیم. آیا ارزش های اخلاقی در ایجاد چنین تغییری کمکی می کند؟ ثانیاً عامل انگیزش در اقتصاد دارای اهمیت فراوانی است (مثلاً در مقایسه با فیزیک). چرا که اقتصاد در ارتباط با انسانی است که ممکن است دائماً رفتاری منطبق با استاندارد در جهت رسیدن به اهداف از خود بروز ندهد. نقش بکارگیری اصل نفع شخصی بعنوان ساز و کاری انگیزشی و مؤثر در جهت افزایش کارآیی اثبات شده می باشد. در حالی که رقابت، مسئولیت سیاسی و دخالت نیز در کنار اصل فوق از نفع اجتماعی حراست می کند. آیا ممکن است که نفع اجتماع حتی با وجود ساز و کار بازار و دخالت دولت به کمک مکملی همچون اجبار اخلاقی بصورت کاراتری تضمین گردد؟ ثالثاً فضا و شرایط فیزیکی، اجتماعی و سیاسی نیز بر رفتار بشر و استفاده از منابع کمیاب تأثیرگذار می باشد. بنابراین شاید لازم باشد که ساز و کار تصفیه و سیستم انگیزشی را به کمک فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابلیت دار و همچنین نهادهای با تأثیر مثبت بر رفتار افراد تکمیل نمائیم. این امر ما را به تمرکز بر اقتصاد اجتماعی و اصلاحات سیاسی وادار می نماید. بطور مثال اگر تأمین نیاز همه افراد بعنوان هدفی مورد قبول باشد ولی عملکرد نیروهای بازار به طور خودکار به چنین هدفی منتج نشود آنگاه می توان برخی تنظیمات جدید را بکار برد. اگر محدودیت های بودجه ریزی مانع از بروز یک نقش فعال برای حکومت می گردد آیا برای خانواده و اجتماع این امکان وجود دارد که سهمی از این بار را به دوش بکشند؟ اگر ارزش ها یا ساختار خانواده ها و جوامع در طول زمان تغییر کند و موجب بی تفاوتی آنها نسبت به بدوش کشیدن این بار گردد آیا در چنین وضعیتی علم اقتصاد می تواند وارد بحث تغییر اقتصاد اجتماعی که در راه رسیدن به اهداف جامع بسیار مهم می باشد وارد نشود؟ عدم ورود در چنین مباحثی به معنای سر تعظیم فرود آوردن علم اقتصاد در مقابل بی عدالتی های متداول می باشد. این عوامل ممکن است که منجر به تنش ها و عدم ثبات اجتماعی گردیده که نهایتاً منجر به افول اجتماع حتی در بعد مادی آن می شود. بطور مشابه اگر جامعه ای دارای مفاهیم ارزشی باشد و افراد قادر باشند خود را از عدم صداقت، ارتشاء و سایر امور غیر عادلانه در کسب درآمد بازدارند اما سیستمی کارا برای تفتیش و مجازات خلافکاران وجود نداشته باشد در این صورت ساز و کار خود کنترلی و باور محوری افراد در بلند مدت بی تأثیر خواهد گشت. در چنین فضایی هر فردی اگرچه ممکن است امر خلافت را محکوم نماید اما به تنهایی و با یکطرفه صداقت و انصاف داشتن، قادر نخواهد بود آن را حذف نماید. آیا زدودن امر خلاف تنها با اندرز کردن و اصلاح همه جانبه اقتصاد اجتماعی و تغییر ساختار سیاسی امکان پذیر است؟ اگر چنین تغییر ساختاری ضرورت دارد آیا می توان بدون حکومت که نقش حمایتی را ایفا می کند بدان دست یافت؟ آیا علم اقتصاد خواهد توانست خود را از ورود به چنین تغییرات ضروری و نقش دولت در آن باز بدارد؟
اگر ساز و کار اتخاذ شده توسط اقتصاد در تطابق با مفهوم مورد نظر رفاه نباشد و یا این که بازسازی مورد نظر فراهم نگردد لاجرم در راه تحقق آن رفاه دچار نقص می باشیم. از این نقطه نظر، هر عاملی که موجب ایجاد مانع در سر راه اموری همچون تصفیه سازی، انگیزش و بازسازی که در ارتباط با رفاه افراد می باشد گردد، عامل اختلال و هر نوع استفاده از منابع که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت آن هدف قرار نداشته باشد و یا در جهت تضاد آن باشد بعنوان غیر تولیدی، غیر ضروری و هدر رفت مصطلح می گردد. نقشی که حکومت در اقتصاد بازی می کند نیز می تواند در تعیین نوع تصفیه سازی، انگیزش و بازسازی در جهت تحقق اهداف باشد.
نقش جهان بینی
سؤالاتی که جهان بینی تلاش در پاسخ گویی به آنها دارد عبارتند از این که جهان چگونه بوجود آمده است؟ معنا و مقصود حیات بشری، مالکیت نهایی و موضوع محدودیت منابع و اختیار بشری چیست؟ حقوق و مسئولیت های افراد و خانواده ها در مقابل هم و در مقابل محیط اجتماعی اطرافشان چیست؟ پاسخ به این سؤالات و نظایر آن نهایتاً بر اندیشه بشری و رفتار او تأثیرگذار است و منجر به بوجود آمدن چارچوب های نظری متفاوت و تجویز نسخه های سیاسی متمایز می گردد. بطور مثال اگر باور این باشد که جهان خود به خود بوجود آمده است و بشر در مقابل کسی پاسخگو نیست، نتیجه این می شود که او می تواند آزادانه هر طور که خواست زندگی کند. لذا هدفش در زندگی، بکار بردن اصل نفع شخصی در جهت بیشینه کردن ثروت و مصرف می گردد. در این وضع، اندازه رفاه، به قدر فراهم آوری لذات جسمی و ارضاهای شهوانی است و منطقی ترین الگوی رفتاری شاید باور هر که منطبق تر باقی تر باشد و قضاوت های ارزشی بی پاداش مانده و هرگونه توسعه در زندگی بشری تنها بر مبنای عقل و مشاهده شخصی صورت پذیرد. اما اگر بشریت توسط حی متعال آفریده شده و منابعی که تحت اختیار اوست از جانب خدا به او سپرده شده آنگاه خود به خود نسبت به دیگران احساس برادری کرده و خود را در مقابل پروردگار پاسخ گو می داند. در این صورت آزادی مطلق در انجام کاری که فرد می پسندد وجود ندارد و منابع موجود بطریقی که رفاه همه افراد صرف نظر از فقیر یا ثروت مند، سیاه یا سفید، زن یا مرد و کودک یا بالغ بودن افراد صرف می گردد. وحی و عقل در این فضا دارای نقش برجسته بوده و قضاوت های ارزشی نیز مد نظر قرار می گیرند.روش
روش در علم اقتصاد برگرفته از جهان بینی آن می باشد. از نظر زبان شناختی، اصطلاح روش بمعنای دنبال کردن قواعد و برنامه های یک رشته که با ترتیب منطقی معین و به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب قرار گرفته اند، می باشد. آنچه که روش انجام می دهد فراهم آوری معیاری برای پذیرش یا رد نظریه ای خاص بعنوان بخشی از یک رشته می باشد. اگر باور «هر که منطبق تر باقی تر» بعنوان الگوی رفتاری، مورد پذیرش واقع گردد و افراد در انجام امور دلخواه خود مطابق با ترجیحات و ثروت خود آزاد باشند؛ آنگاه نمی توان تخصیص و توزیع بازار را زیر سؤال برد. در این حالت مجالی برای صحبت از اهداف انسانی نیست و علم اقتصاد بدون انجام قضاوت بر آن و ارائه پیشنهاد سیاستی در جهت تغییر، آن وضعیت را می پذیرد. روش علم اقتصاد نیز تنها توصیف (بیان اثباتی) از این که چگونه منابع در واقعیت تخصیص داده می شوند و توسط نیروهای بازار توزیع می گردند و این که بطور نظری و تجربی رابطه میان متغیرهای مرتبط با این تخصیص و توزیع را در جهت پیش بینی وضعیت آتی تفسیر نماید محدود می گردد. اما اگر هدف علم اقتصاد کمک به دستیابی به اهداف انسانی باشد، در این صورت روش بکار رفته منحصر به توصیف، تحلیل و پیش بینی نخواهد بود. بلکه باید مقایسه ای بین نتایج واقعی و اهداف مطلوب و تحلیل دلایل شکاف بین آن دو و همچنین چگونگی برداشتن این شکاف بدون از دست دادن آزادی فردی نیز لحاظ گردد. قضاوت های ارزشی نیز جایگاه خود را دارند. چرا که هدف از وحی امکان سازی بروز چنین ارزش هایی است و لذا علم اقتصاد بر مبنای دو پایه وحی و عقل و تجربه قرار خواهد گرفت. در این صورت می توان برای ایجاد دیواری نفوذناپذیر بین توابع هنجاری و اثباتی توجیهی آورد، زیرا که هر دوی آنها در چنین فضایی درهم تنیده بوده و جزئی ضروری از علت علم اقتصاد خواهند بود.مناسبت اقتصاد اسلامی
چشم انداز، ساز و کارها و روش همه اقتصادها، محصول جهان بینی آنها می باشد. اگرچه جهان بینی غالب اقتصادهای مرسوم نه کاملاً مادی و لذت گرایانه است و نه کاملاً روحانی و انسانیت محور؛ اما با وجود این، تفاوت های مهمی میان آنها از نقطه نظر تأکید بر اهداف مادی یا معنوی وجود دارد. هرچه تأکید بر چنین تمایزاتی بیشتر باشد، تفاوت میان رشته اقتصادی آنها و جوامعشان بیشتر خواهد بود. اکنون این سؤال به جا پیش می آید که آیا جهان بینی اقتصاد اسلامی دارای تفاوت عمده ای با اقتصاد مرسوم است یا نه؟ اگرچه وجوه تشابه فراوانی میان جهان بینی ادیان بزرگ جهان مخصوصاً اسلام، مسیحیت و یهودیت وجود دارد اما این بمعنای این نیست که چنین وضعی درباره جهان بینی اقتصادی اسلام و اقتصاد مرسوم نیز صادق باشد. جهان بینی های این دو بطور بنیادین متفاوت می باشد. جهان بینی اسلامی از نوع سکولاریستی، ارزش خنثایی مادی گرایانه و یا جامعه داروینیستی نیست. اسلام ارزش های اخلاقی برادری بین انسان ها و عدالت اجتماعی - اقتصادی را در اولویت اول اهمیت خود قرار می دهد نه این که بدواً تکیه بر حکومت یا بازار نماید. اما در مرحله بعد با ادغام نقش های بازار، نهادها، ارزش ها، خانواده، جامعه و حکومت در راه رسیدن به رفاه همه افراد گام بر می دارد. اسلام تأکید فراوانی بر تغییرات اجتماعی از خلال اصلاح فرد و جامعه دارد بدون این که همچون نظام بازار یا حکومت بخواهد بی عدالتی را همیشگی گرداند. یکی از چیزهایی که بطور جدی بر رفاه انسان تأثیر گذار است طریقه صرف منابع کمیاب موهبتی از جانب خدا می باشد. خداوند متعال بعنوان خالق و مالک بر چنین منابعی، قواعد رفتاری، ارزش های معین و نهادهایی را در چارچوبی که بشر باید در آن از چنین مواهبی بهره ببرد و با دیگران تعامل داشته باشد، فراهم آورده است. این ارزش ها تنها به گروه خاصی و یا در مقطع زمانی معین وارد نشده است بلکه برای تمامی بشریت و در همه زمان ها از طریق پیامبران (که خود نیز بشر بودند) نازل گشته است. بنابراین بر طبق آموزه های اسلام، یک پیوستگی و تشابه میان ارزش های همه ادیان وجود داشته بنحوی که در طی اعصار از بین نرفته و یا دچار اختلال نگردیده است. پیامبران تنها به ارائه ارزش ها اهتمام نداشتند بلکه در راه اصلاح جوامع خود متحمل سختی هایی نیز شدند لذا اصلاح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در رأس پیام اسلام قرار دارد. پذیرش «هست ها» (نگاه اثباتی) بدون تحمل سختی در راه «بایدها» (نگاه هنجاری) بمعنای رأی به بی عدالتی متداول و رخوت در زدودن آن می باشد. در جهان بینی اسلامی چنین رفتارهایی توجیه پذیر نمی باشد. مأموریت بشر تنها تلاش برای وفادار ماندن به ارزش ها نیست بلکه در راه اصلاح جوامع مطابق با این ارزش ها نیز باید متحمل سختی شود. این همان معنای زندگی صالحانه است. باور اینست که «زندگی صالحانه» در جهت ایجاد تعادل بین منافع افراد و جامعه می باشد و می تواند اهداف شریعت که همانا از مهمترین آنها «عدالت اقتصادی» و «رفاه» تمامی مخلوقات خداوند است را محقق نماید.در حالی که اقتصاد مرسوم فرض را بر این می گذارد که رفتار حب نفس بعنوان جزئی از رفتار افراد بین آنها عمومیت دارد اما اسلام عمومیت رفتار مطابق با کمال مطلوب فردی را نمی پذیرد. اسلام معتقد است که اگرچه برخی از افراد ممکن است مطابق با کمال مطلوب خویش، عملی بهنجار انجام دهند اما رفتار اکثریت چیزی بین دو نقطه خودخواهی و نوعدوستی است و بنابراین تلاشی دائمی برای تعالی بخشیدن اخلاق در دو حوزه فردی و اجتماعی ضروری بنظر می رسد. اسلام بکار بردن اجبار در تعالی بخشیدن اخلاق را مردود می شمارد «هیچ اکراهی در دین نیست» (بقره، 256) و یا بگو حق از جانب پروردگارتان می باشد. هر کس بخواهد ایمان می آورد و هر کس بخواهد تکذیبش می کند». (کهف، 29). اسلام همچنین بر رشد صحیح از طریق ایجاد عقیده راسخ به کمک تعقل گرایی منطقی و گفتگوی دوستانه تکیه دارد. «به راه پروردگارت از طریق حکمت و موعظه حسن دعوت نما و با آنها بطریق نیکو مجادله کن» (نحل، 125) و نیز به خلق فضایی قابلیت دار برای ایجاد تحرک در افراد نسبت به انجام اعمال صحیح و ترک ناصواب اهتمام می ورزد. اما این کافی نیست. لازم است که محرک های معنوی و مادی و همچنین عوامل بازدارنده بمنظور خلق انگیزه در افراد در بکارگیری تمام سعی خود در جهت نفع خود و دیگران و اجتناب از صدمه زدن به دیگران فراهم گردد. در این میان بکارگیری بازار رقابتی یعنی جائی که افراد براساس نفع شخصی با دیگران تعامل دارند ضروریست تا از حصول به حداکثر کارایی اطمینان حاصل گردد. با این حال اگر چه رقابت نفع اجتماع را واقعاً تا حد معینی حراست می کند اما اتکای بی چون و چرا بر آن از این جهت که ممکن است عده ای از ابزارهای غیر منصفانه در جهت ایجاد ثروت برای خود بهره ببرند پذیرفتنی نیست. در نتیجه حکومت ها وارد عرصه قانون گذاری و اجرای آن می گردند. اما وضع قانون بدون داشتن ادراک و فهم از این که چه چیزی صحیح می باشد ناممکن است. پس به هنگام وضع قانون، بی تفاوتی نسبت به ارزش ها بی معناست. بعلاوه دل خوش داشتن به وضع قانون، کفایت از واقعیت نمی کند. زیرا ممکن است که قانون دور زده شود. لذا اجرای مؤثر آن ضروری است. اگر ابزارهای مؤثری برای ایجاد حس خود قانون مداری وجود داشته باشد هزینه کمتری در اجرای قانون پرداخته می شود. باور اینست که حس خود قانونمندی از دو منبع سرچشمه می گیرد. یکی از آنها پاکی ذاتی همه انسان هاست. در چارچوب باورهای اسلامی انسان ها ذاتاً پاک می باشند چرا که خداوند آنها را از فطرت خود آفرید (روم، 30).
در اسلام افراد الزاماً مطابق نفع شخصی خود عمل نمی کنند و براساس اجبارهای اخلاقی با نادیده گرفتن نفع خود، نفع دیگران را تأمین می نمایند. از آنجا که انسان موجودی آزاد است و رفتاری معین از خود بروز نمی دهد ممکن است از پاکی ذات خود صیانت نماید و یا این که عملی مخالف آن از خود بروز دهد. و از آنجا که این گونه اعمال ابتدائاً به خود فرد و سپس به جامعه اطراف او آسیب می رساند لازمست که عواملی انگیزشی و همچنین موانعی در راستای ایجاد فضایی قابلیت دار برای فرد فراهم گردد. اما همواره مسأله کافی نبودن و عدم اجرای این موانع و عوامل انگیزشی وجود داشته است. بنابراین منبع دوم خود قانونمندی را می توان در ایمان به نظام جزا و عقاب در جهان آخرت دانست.
اگر فردی از عمل خلافی اجتناب نماید و در عین حال از منافع مادی خود به نفع دیگران چشم پوشی کند سعادت جهان آخرت را برای خود به ارمغان آورده است. بنابراین مفهوم قیامت دورنمایی بلند مدت به نفع شخصی فرد در برهه زمانی عمر وی می دهد. باید اذعان داشت که نظام های رقابتی و یا توأم با دخالت دولت غیر ممکن است که بتوانند یک انگیزه دائمی برای فرد ایجاد نمایند تا او امری را به خاطر این که اخلاقاً ممدوح است انجام دهد یا این که از امری به خاطر مذموم بودن اخلاقی اجتناب نماید تا از این طریق امکان نادیده گرفتن نفع شخصی به خاطر دیگران فراهم گردد. حکومت ها تنها می توانند با تصویب قوانین از رقابت و نفع اجتماع حراست نمایند، اما در مورد کارگزاران بازار بنظر می رسد نیاز به اجباری درونی باشد تا صادقانه به قواعد بازار پایبند بوده و از ابزارهای نامشروع برای تخریب رقابت و کسبی ناعادلانه بهره نبرند.
جنبه تاریخی
علم اقتصاد اسلامی بعنوان موضوعی بین رشته ای با لحاظ جهان بینی اسلامی برگرفته از آیات قرآن و نظرات فقها، تاریخ شناسان و فلاسفه اجتماعی سیاسی و اخلاقی می باشد، نهایتا، به چنین نقطه ی در حال رشدی رسیده است. علمای فراوانی همچون ابویوسف (م. 798) مسعودی (م. 957) المواردی (م. 1054) ابن حزم (م. 1064) السرخسی (م. 1090) طوسی (م. 1093) غزالی (م. 1111) الدمشقی (م. 1157) ابن رشد (م. 1198) ابن تیمیه (م. 1338) ابن الاخوه (م. 1329) ابن القیم (م. 1350) الشتیبی (م. 1388) ابن خلدون (م. 1406) المقریزی (م. 1342) الدوانی (م. 1501) و شاه ولی الله (م. 1726) تلاش های ارزشمندی در این راه به خرج داده اند. این ها هیچ کدام از علمای خاص اقتصاد نبودند. هر کدام از ایشان در چندین رشته صاحب اعتبار بوده اند و کمکشان به اقتصاد اسلامی بعضاً با تفاوت در ادبیات همراه بوده است. اما گذر زمان و لشکرکشی ها مخصوصاً توسط مغول ها بسیاری از آثار آنها را مفقود ساخته است. شاید بخاطر چند رشته ای بودن کمک این علماست که نمی توان به رفاه بشری بعنوان پدیده ای مجزا که بدواً وابسته به متغیرهای اقتصادی باشد نگریست. در واقع رفاه محصول نهایی شماری از عوامل اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی، جمعیت شناسی و سیاستی است. بنحوی که به رسمیت شناختن آن جز با ادغام بهینه عوامل فوق میسر نمی گردد. در این چارچوب عدالت جایگاهی حیاتی دارد. و این هم بخاطر اهمیت ویژه جهان بینی اسلام به عدالت می باشد. تمامی کمک های بین رشته ای علمای فوق بنظر می رسد که در اثر ابن خلدون بنام مقدمه به یک جمع بندی کلی رسیده باشد. در این اثر، ابن خلدون تلاش دارد که از طریق روابط نزدیک میان اخلاق، جمعیت شناسی، روانشناسی، اقتصاد، اجتماع و مؤلفه های تاریخی دوره ای معادل سه نسل (تقریباً 120 سال) به تحلیل و بررسی فراز و فرودهای حکومت ها و تمدن ها بپردازد. تحلیل های وی از نوع آماری و تنها از طریق متغیرهای اقتصادی نبوده بلکه تا حدی پویا و بین رشته ای می باشد. نیاز به چنین تحلیلی در آن مقطع زمانی بدین خاطر احساس شد که وی در عصری می زیست که تمدن اسلامی در حال افول بود و وی بعنوان مسلمانی آگاه راغب به تبیین چنین افولی بود. اما این تمام کار نبود. کتاب مقدمه همچنین شامل مباحث ابن خلدون درباره اصول اقتصاد می باشد که بدون شک کمک وی به مبداء سیر اندیشه های اقتصادی است. متأسفانه کمک های وی توسط مسلمین بسط و گسترش داده نشد، کما این که خود قائل به این بود که علم زمانی رشد می یابد که جامعه به نوبه خود در حال رشد باشد. این نظریه وی در تاریخ مسلمین کاملاً قابل مشاهده است. علم در جهان اسلام از میانه های قرن هشتم تا دوازدهم میلادی رشدی سریع به خود دید و اقتصاد هم خارج از این موضوع نبود. در حالی که اقتصاد مرسوم بعد از انتشار کتاب اصول علم اقتصاد توسط مارشال در سال 1890 م. بعنوان رشته علمی در غرب گسترده گردید و تاکنون نیز به تکامل خود ادامه داده است اما اقتصاد اسلامی در این مقطع زمانی بعنوان جزء ترکیبی از فلسفه اخلاقی و اجتماعی اسلام باقی ماند و این روند تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. پس از اتمام جنگ و استقلال بسیاری از دول اسلامی و ضرورت توسعه این کشورها در چارچوب اهداف اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نیز ظهوری مجدد یافت. این به معنای این نیست که تلاش شود تا دستاوردهای ارزشمند و خوب اقتصاد مرسوم و شاخه های آن نادیده گرفته شود؛ زیرا هرگونه تلاش برای تدوین روش شناسی جدید بنحوی که بخواهد همه چیز را از اول آغاز کند منجر به شکست خود می گردد.دستاوردها، قصورها و چشم انداز آینده
اقتصاد اسلامی تاکنون تنها توانسته به تحقیق سطحی آنچه که از ترکیب پویای چند رشته ای که ابن خلدون فراهم آورده بپرازد. بیشتر تمرکز آن تاکنون بر روی موضوعاتی نظیر این که «سیستم اقتصاد اسلامی مطلوب چیست» یا «چگونگی تمایز اقتصاد اسلامی از نظام سوسیالیستی و کاپیتالیستی» و یا «تأثیر فعالیت بازار در چارچوب اسلامی بر حداقل سازی بی عدالتی های موجود در بازار» بوده است. اکثر این مباحث از ماهیتی هنجاری برخوردارند. بدین معنا که چگونه از تمامی عناصر اقتصاد (افراد، خانوارها، بنگاه ها، سازمان های حمایتی، بازار و دولت) انتظار می رود که در پرتو آموزه های اسلام رفتار نمایند. داده های پراکنده تاریخی این گونه نشان می دهند که این سیستم واقعاً در مقاطع کوتاه زمانی مختلف از تاریخ مسلمانان وجود داشته و نتایج مثبتی را نیز بهمراه داشته است، که امری طبیعی و ضروری بنظر می رسد. علم اقتصاد اکنون در ارتباط تنگاتنگی با جهان بینی و سیستم اقتصادی جامعه است بنحوی که بدون توجه به این امر، اقتصاد اسلامی ممکن است در پیمودن مسیر تکامل خود دچار گمراهی گردد. حوزه دیگری که ادبیات فراوانی - اگرچه هنوز ناکافی - درباره آن موجود می باشد، تأمین مالی در اسلام است. در این حوزه تلاشی صورت گرفته تا نشان داده شود چرا اقتصادی که تکیه کمتری بر اعتبارات دارد و بیشتر به سرمایه متکی است از نقطه نظر فعالیت کلی نسبت به اقتصادی که بطور چشمگیر بر اعتبارات مخصوصاً کوتاه مدت وابسته است، برتری دارد. پیشرفت هایی در زمینه اقتصاد کلان نیز بدست آمده است اما با وجود این هنوز یک مدل نظری اقتصاد کلان که نشان دهد چگونه ارزش های اسلامی و نهادها و بخش های متفاوت اجتماعی و سیاست در راه تحقق چشم انداز می تواند با هم تعامل داشته باشند وجود ندارد. حوزه ای که کمتر تحرکی در آن وجود دارد؛ اقتصاد خرد می باشد. تاکنون این امکان فراهم نبوده تا رابطه ای میان اهداف اقتصاد خرد و رفتار عناصر مختلف اقتصادی و این نوع از اقتصاد اجتماعی و اصلاح سیاسی که در راه رسیدن آن اهداف ضروری است بوجود آورد. شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین چالش فراروی اقتصاد اسلامی، ارائه تئوری اقتصاد خرد در چارچوب حدود اسلام است. اگرچه بدون شک وارد نمودن بعد اخلاقی در اقتصاد در تحقق بخشیدن به چشم انداز اسلامی و فرض حداقل وابستگی به حکومت، تأثیر گذار است؛ اما چنین بحث هایی تعمق زیادی ایجاد نمی کند. بعلت افول چندین سده ای و پراکندگی و کمی آموزش مناسب، ارزش های اسلامی در رفتار افراد و جوامع و همچنین در قوانین رایج، و نهادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی نمودی پیدا نکرده است. امروز انحرافات فراوانی از هنجارهای اسلامی مشاهده می گردد. دسته ای از اعمال غیر اخلاقی نظیر عدم صداقت، فساد، اسراف، تبذیر و خلف وعده در این جوامع رسوخ کرده است. بنابراین علیرغم وجود پتانسیل فراوان، نمی توان انتظارات چندانی از آینده نزدیک داشت. در کوتاه مدت ارتقای جوامع اسلامی به سطح بالای معنوی که اقتصاد اسلامی بعنوان پیش شرطی در تحلیل های خود وارد می نماید ناممکن است. بعلاوه عملیاتی شدن همه وظایفی که از اقتصاد اسلامی توقع می رود آن هم بطور آنی، ناشدنی است؛ زیرا که موانعی همچون کمبود منابع و نبود حمایت های سیاسی، فقر داده های آماری و دشواری محاسبه تعداد کثیری از متغیرهای اقتصادی اجتماعی که در فرآیند مدل سازی کاربرد دارند در سر راه قرار گرفته اند. اقتصاد اسلامی تنها با گذر زمان و عبور از یک فرایند تکاملی به شکوفایی خواهد رسید فرایندی که از منابع ابزار تحلیل که توسط اقتصادی مرسوم و اقتصاد اجتماعی انسانی و نهادگرایی و سایر علوم اجتماعی فراهم گردیده بهره مند می باشد.پرسش و پاسخ
* چرا نتایج اجرای سیستم اقتصاد اسلامی و مالیه اسلامی توسط مردم حس نمی شود؟** تحقیقات اقتصاد اسلامی حدود 4 یا 5 دهه است که شروع شده و برای بررسی نتایج آن نیاز به گذر زمان داریم. اما ابتدا دوره شکوفایی بین صد تا دویست ساله داشته ایم اما این دوره منتهی به دوره ای از نزول گردید که چندین قرن به طول انجامید. به نحوی که نهایتاً قدرت های استعمارگر توانستند بر دول اسلامی چیره گردند. لذا اصلاح جوامع اسلامی پس از این دوره نزول ساده نیست و این امر گذر زمان را می طلبد. از طرفی از جانب دول اسلامی نیز در جهت هدایت به این سمت نیز تلاشی صورت نمی گیرد.
* در بحث مربوط به تمایز بین امور مادی و امور معنوی کدامیک باید بنای زندگی و اولویت اول قرار گیرد و کدامیک باید پیش زمینه ای برای دیگری باشد؟
** هر دو دارای اهمیت فراوانی هستند همانند دو پای انسان و حرکت بدون دو پا امکان پذیر نمی باشد. هدف جامعه نیز باید رشد هر دو حوزه باشد و ضعف هر کدام رشد جامعه را کند می کند. مثلاً با ضعف ارزش های اخلاقی و از هم پاشیدگی بنیان خانواده رشد اقتصادی نیز متأثر شده و سیر نزولی به خود می گیرد. در گام اول هدف نهایی جامعه باید رشد و تعالی معنوی باشد چرا که مسایل اخلاقی در حوزه اقتصاد خودنمایی می کند و نقص در آن ما را از رسیدن به هدف باز می دارد.
* آیا سرمایه اخلاقی از نوع سرمایه فیزیکی می باشد و مشخصات اصلی آن کدام است؟
** اکثر افراد این گونه می اندیشند که سرمایه چیزی قابل مشاهده است اما چنین چیزی درباره سرمایه اخلاقی صدق نمی کند. مثلاً همان طور که می دانید خانواده در هر جامعه ای جایگاه مهمی دارد. جوامعی که مشخصه آن خانواده های از هم گسیخته می باشد نمی تواند رشدی داشته باشد و یا رشد آن به مرور زمان رو به افول می گذارد. خانواده و همبستگی اجتماعی مبنای رشد اقتصادی می باشد. بحث همبستگی اجتماعی تاکنون در مباحث اقتصادی مطرح نگردیده بود اما هم اکنون می توان آثار و نشانه های آن را در کتب و مقالات جست. مثلاً موضوع اعتماد. اگر بین افراد جامعه اعتماد وجود نداشته باشد حرکت به سوی تعالی آن جامعه کند می گردد. همچون قراردادی که بین دو نفر بسته می شود یکی بعنوان کارگر و دیگری بعنوان کارفرما. حال اگر اعتمادی بین کارگر و کارفرما وجود نداشته باشد تولید ثروت ناممکن می گردد. البته باید افزود که مفهوم همبستگی اجتماعی که اولین بار توسط ابن خلدون مطرح گردید بسیار بهتر از مفهوم سرمایه اخلاقی است که دانشمندان کنونی بیان می دارند. نهادهای ایجاد شده از طریق سرمایه اخلاقی در اسلام نظیر زکات، صدقات، اوقاف و مسأله ارث می باشد که به توزیع عادلانه تر رفاه در جامعه می انجامد.
* نگاه اسلام به بخش خصوصی و دولتی چگونه است؟
** دولت نمی تواند متولی تمام امور اقتصادی جامعه باشد. شواهد تجربی نیز بیانگر این است که موفقیت افراد در اداره امور اقتصادی بیشتر از دولت می باشد. ابن خلدون از جمله اقتصاد دانانی است که معتقد است حکومت نباید به طور مستقیم در اقتصاد نقش داشته باشد. تنها نقش دولت وضع قوانین و مقررات در جهت کاراتر کردن فعالیت های اقتصادی می باشد. البته بخش خصوصی نیز موظف به تابعیت از ارزش های اخلاقی می باشد در غیر این صورت کارایی معنا نخواهد داشت.
پی‌نوشت‌ها:
1. برگرفته از سخنرانی "محمد عمر چپرا" در دومین دوره آموزش از راه دور اقتصاد اسلامی مبتنی بر مقاله ذیل:
Is It Necessary to Have an Islamic Economics-By m.umar chapra Senior Economic Adviser Saudi Arabian Monetary Agency, Riyadh. Published in the "the journal of socio economics 29 (2000) 21-37".
2. The Need for a new Economic System by m.umar chapra Senior Economic Adviser Saudi Arabian Monetary Agency, Riyadh.
Published in the Review of Islamic Economics Published from Leicester, uk.vol.l nol, 1991.
/ج
