نویسنده: دکتر عادل پیغامی
1- واجبات و محرمات اصلی تأثیرگذار بر رفتار اقتصادی (1)
در اسلام واجبات و محرمات تأثیرگذار فراوانی بر رفتار اقتصادی وجود دارد که من تنها بر روی پنج مورد آن تکیه کرده و با لحاظ نگاه فقهی و اقتصادی سعی می کنم فهم آنها را برای شما ساده گردانم. تفسیر فقهی که من مورد استفاده قرار می دهم برآمده از آرای مورد قبول غالب فقهاست. پنج واجب و محرم عبارتند از زکات، حمایت از بستگان فقیر، اعتدال (بعنوان دستور کلی اسلام)، و درباره محرمات راجع به ربا و غرر در معاملات بحث خواهیم کرد.زکات: اگر به مفهوم زکات توجه کنیم در می یابیم که زکات نوعی پرداخت مالی سالیانه از طرف افراد متمکن به افراد فقیر است که از جانب شریعت واجب گردیده است. لذا در می یابیم که این وجوب علاوه بر اثرات فردی برای زکات دهنده دارای مقاصدی اجتماعی نیز می باشد که تقریباً همه افراد بر این بعد زکات نیز صحه می گذارند. البته شریعت معیاری را برای میزان ثروت افراد متمکن تعیین کرده است بدین معنا که اگر درآمد یا تولید افراد به میزان خاصی که در شریعت بدان «نصاب» می گویند رسید در این صورت صاحب ثروت مشمول پرداخت زکات می گردد. اکنون به دارایی هایی که مشمول پرداخت زکات می گردند توجه می کنیم. طلا، نقره، هر نوع پول رایج، سپرده های دیداری، حساب های سرمایه ای. برخی موارد قدیمی و برخی جدید هستند که بر زکات پذیر بودن آنها توافق وجود دارد. این ها مواردی هستند که می توان بدان آیتم های بسته گفت و هر چیزی که بعنوان سرمایه تجارب قصد فروش آن را داشته باشیم مشمول زکات می شود. همچنین کالاهایی که در یک فرایند تبدیل به کالای دیگر می گردند که نهایتاً فروخته می شود نیز جزء سرمایه تجارتی بوده بر آن زکات واجب می شود.
نوع سوم اقلامی که بدانها زکات تعلق می گیرد، حیواناتی نظیر شتر، گوسفند، گاو است. این سه دسته اقلام، دارایی واقعی هستند که موضوع زکات می باشند. همچنین نوع خاصی از تولید داریم که هر کس دارای آن باشد، زکات بدو نیز تعلق می گیرد. محصولات کشاورزی چه این که از نوع درختی و میوه ای باشد چه سبزی و چه انواعی مثل کتان و...
مورد آخر، تولیدات معدنی است، یعنی آن چیزی که از زمین بعنوان ماده معدنی برداشت می شود. نفت و گاز از این نوع هستند. دقت کنید این ها جزء ذخایر معدنی هستند. یعنی تا زمانی که درون زمین قرار دارند مثلاً تخمینی از مقدار آنها زده می شود، بدان زکاتی تعلق نمی گیرد بلکه زمانی که از دل زمین استخراج می گردند بعنوان تولید شناخته می شوند و اگر به حد مشخص برسند موضوع زکات می گردند.
این ها پنج نوع اقلام از ثروت و تولیداتی که بدان ها زکات تعلق می گیرد. اما فقهای معاصر نیز به اقلام جدیدی از ثروت توجه کرده اند که من دو مورد از آن اشاره می کنم. یکی از آنها اجاره بها یعنی چیزی که شما به عنوان مالک دارایی ثابت دریافت می دارید. مثل اجاره کشتی، هواپیما یا اقلام قابل اجاره دادن. اقلیتی مهم از فقها به این مورد اشاره کرده اند. مورد آخر سهام شرکت هاست. در زندگی مدرن امروزی سهام تبدیل به یک امر عادی شده است و بسیاری از فقها به این که سهام موضوع زکات است اشاره دارند. اما موارد ذکر شده تنها در صورتی موضوع زکات هستند که چهار شرط برقرار باشد. مهمترین آنها اینست که شما باید مالک مطلق بوده (تمام مالکیت برای شما باشد) امکان تصرف داشته باشید. امکان تصرف یعنی این که شما قادرید حق مالکیت خود را اعمال نمائید. فرض کنید شما دارایی خود را بعنوان تأمین مالی به فردی بدهید و آن فرد قادر به بازپرداخت بدهی خود به شما نیست در اینجا شما نسبت به پرداخت زکات مسوؤل نمی باشید چرا که آن مال در تصرف شما نمی باشد. مورد دوم مالی است که شما مثلاً از طریق پرداخت حق بیمه عقد تکافل را برای خود تهیه می کنید. آیا به شما زکات تعلق می گیرد؟ در اینجا شما نمی دانید که از طریق عقد تکافل چه مقدار پول به شما داده خواهد شد. در این صورت اصلاً محاسبه مقدار مال و اندازه گیری نصاب عملاً غیر ممکن است. پس شرط اول مالکیت است. شرط دوم اینست که مال بالقوه امکان رشد داشته باشد. فرض کنید بازرگانی دارای مال التجاره ای به اندازه یک میلیون دلار باشد این مال بالقوه امکان رشد دارد. حال اگر در تجارتی وی با ضرری مواجه شد که مال التجاره وی را به 800 هزار دلار رساند با رسیدن زمان زکات وی باید این مال را نیز مشمول زکات بگرداند چرا که این مال بالقوه امکان رشد داشت.
شرط سوم همان نصاب یا حداقل مقدار می باشد.
نصاب ها بصورت زیر تعیین می شوند:
پول رایج و مال التجاره ----- 85 گرم از طلای خالص یا معادل آن (= 20 دینار طلا از 4.25 گرم از طلای خالص با قیمت طلا در سطح مثلاً 460 دلار) (هر انس برابر با 125.7 دلار).
گوسفند --- 40 گوسفند. سایر احشام نصاب متفاوت دارند.
محصولات کشاورزی --- 5 وسق (واحد اندازه گیری). معادل وزنی برای گندم = 653 کیلوگرم.
نصاب تولیدات معدنی --- بمانند طلا (معادل 85 گرم).
نرخ زکات
پول رایج و مال التجاره: 1/40 یا 2/5 درصد از ارزش بازار.احشام: جدول مخصوص به خود را دارند اما بر طبق تخمین شیخ یوسف القرضاوی 2/5 درصد از ارزش بازار.
معدنی: بمانند نرخ طلا 2/5 درصد.
محصولات کشاورزی:
10 درصد تولید از برداشت دیمی.
5 درصد تولید در صورت آبیاری با کمک روش های هزینه بر.
اجاره عین ثابته: خالص استهلاک 10 درصد به هنگام دریافت.
سهام شرکت ها: اگر برای خرید و فروش نگهداری شود 2/5 درصد از ارزش بازاری آن (فقها در این مقدار متفق القولند) و اگر برای سرمایه گذاری نگهداری شود:
شرکت ها و نهادهای مالی: 2/5 درصد از خالص دارایی های جاری.
شرط چهارم، مسأله زمان است که به محض رسیدن موعد زکات، شما به پرداخت زکات اقدام می کنید که برای هر مورد از موارد زکات، زمان خاصی تعریف شده است.
نکته ای که درباره نصاب وجود دارد اینست که وقتی مال شما به مقدار نصاب می رسد، کل آن مال مشمول زکات می شود و به عقیده اکثر فقها، اموال و دارایی های دولت و خزانه مشمول زکات نمی شود. همچنین اموالی که مربوط به امور خیریه است نیز مشمول زکات نیست. همچنین اموالی که فرد در جهت مخارج شخصی و خانوادگی بهره می برد همچون خرید خانه، اتومبیل و... مشمول زکات نمی باشد. مورد آخر هم اموال ثابت شرکت هاست. این اموال که در جهت فعالیت اقتصادی بکار می روند بنا به نظر غالب فقها مشمول زکات نمی باشند. از مهمترین وجوه تمایز بین زکات یا سایر فرائض این چنینی از ادیان دیگر اینست که کسانی که مشمول دریافت زکاتند در قرآن بدانها اشاره شده است.
نکته مهم درباره زکات اینست که عده ای بدان ها دریافت زکات اجازه داده نشده است.
بعنوان مثال امامان یعنی واسطه بین خدا و مردم، این دسته از افراد و خانواده هایشان از اخذ زکات ممنوع شده اند. موضوع دیگر اینست که هزینه اجرا و فراهم آوری زکات نباید از خود زکات برداشت شود. این برخلاف رویه سایر ادیان و مذاهب است که صدقات ابتدا به افراد مذهبی و روحانیان آنها پرداخت می شود و سپس از طریق آنان توزیع می گردد.
نکته آخر نکته ای جالب و در عین حال در اسلام منحصر بفرد می باشد درباره «غارمین» می باشد کسانی که افراد واقعاً نیازمند بوده و از هیچ گونه حمایت های اجتماعی نیز برخوردار نمی باشند. مطالعات فراوانی انجام شده تا ببینند که حجم زکات افرادی که مشمول پرداخت آن هستند چقدر می باشد. اکثر مطالعات به این نتیجه ختم شده اند که حجم زکات چیزی بین 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد. همچنین اگر زکات بطور کامل توسط افراد مشمول پرداخت گردد در بسیاری از کشورها موجب دو برابر شدن افزایش درآمد حدود 20 درصد از فقیرترین افراد جامعه خواهد شد.
اکنون سراغ وجوب دوم می رویم. اگر شما بخواهید به حمایت بستگان خود اقدام کنید این جدای از زکاتی است که شما پرداخت می کنید باید توجه داشت که افراد به حمایت از بستگان فقیر تشویق شده اند اما هیچ اجباری در این امر وجود ندارد.
در اسلام نفقه همسر و فرزندان بر مرد واجب می باشد. بسیاری از مکاتب فقهی نیز سرپرستی افراد زیر را در صورت فقیر بودن واجب دانسته است.
پدر و مادر و پدر بزرگ و مادربزرگ.
نوه در صورتی که پدرش ناتوان یا متوفی باشد.
هر کدام از بستگان که بالقوه می توانید از آنها ارث ببرید.
واجب سوم: در این جا «اعتدال» ابعاد گوناگونی را شامل می شود. یکی از این جنبه ها، اجتناب از اسراف می باشد. اسراف عبارت از هزینه زائد و یا استفاده اضافی از منابع در امری مشروع و قانونی است. برخی از اقتصاددانان مطرح کرده اند که مفهوم اسراف خیلی با مفهوم کارایی رابطه نزدیک دارد. اگر بخواهیم آن را توضیح دهیم باید گفت از آنجا که دین اسلام اسراف را منع کرده است این بمعنای اینست که باید به سمت نقطه کارایی حرکت نمائیم. جنبه دیگر اعتدال اجتناب از تبذیر و «ترف» است. چه فرقی بین تبذیر که در چند جای قرآن نظیر «و لا تبذر تبذیراً» و «ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین» و اسراف است. تبذیر عبارت است از صرف منابع و امکانات در امور غیر قانونی و شرعی. در اسراف شما در امری قانونی و شرعی دچار زیاده روی در صرف منابع می شوید ولی در تبذیر منابع را در امری حرام یعنی امری که اساساً نباید در آن وارد شد صرف می کنید.
«ترف» در ارتباط با کالاها و امور لوکس است. ترف بمانند اسراف نوعی زیاده روی است در حالی که اسراف در یک جهت و یا یک امر خاصی رخ می دهد اما ترف اسرافی چند گانه می باشد. وقتی شما در اموری مثل خرید لباس، مسکن، اتومبیل دائماً بدنبال بالاترین درجه و بهترین ها هستید این مترف بودن است و اسلام آنرا نهی می کند. ترف سبب می شود که انسان نتواند در جهت اهداف عالی و یا رفاه دیگران از منافع خود چشم پوشی کند.
ربا: براساس تعالیم اسلام ربا عبارت است از هرگونه زیادت بر اصل وامی که به تعویق بیفتد.
مثلاً شما به کسی وامی می دهید و بر این امر تأکید می کنید که زیادتی بیش از اصل وام چه این زیادت از جنس اصل وام باشد مثلاً پولی بیشتر از اصل پول وام داده شده و چه این که خدمتی مثلاً آموزش زبان انگلیسی به فرزندتان دریافت خواهید کرد. این اضافه از نوع، خدمت می باشد. ما باید بین دین و وام تمایز قائل شویم. یک فرد ممکن است به دلایل مختلفی مدیون گردد که یکی از آنها می تواند وام گرفتن باشد یا اگر فردی به دارایی دیگری خسارتی وارد کند جبران این خسارت دینی است بر عهده آن فرد. اگر هر نوع زیادتی در اینجا به جهت تعویق افتادن دین در صورتی که قبلاً بدان تصریح شده باشد زیادتی طلب شود از نظر شریعت حکم ربا پیدا می کند. فقها ربا را از جهتی به «ربای نسیه» و «ربای فضل» تقسیم می کنند.
آنچه که امروز به عنوان بهره مطرح است، جنبه ای از ربای نسیه است. و این مورد توافق همه مذاهب می باشد. ربای فضل چیزی است که منحصر به اسلام می باشد. ربای فضل در ارتباط با مبادلاتی است که همزمان می باشند. یعنی هیچ وقفه زمانی وجود ندارد، اگرچه ممکن است به جنبه های دیگر آن نیز اشاره شود اما مهمترین جنبه آن همین می باشد. یعنی شما مقداری از یک چیز را به فردی می دهید و تعدادی بیشتر از همان را دریافت می دارید.
موضوع Usyry و Intrest و Riba:
در زبان انگلیسی usury بمعنای دریافت بهره اضافی است که فراتر از حد قانونی باشد. در اسلام برخلاف آن هر نوع زیادت ربا است چه کم باشد چه زیاد. از طرفی خود بهره که عمدتاً در فعالیت های مالی است نیز نوعی از رباست و بشدت از آن نهی شده است. بنابر استاندارد حسابداری بین المللی ممکن است چیزهایی بعنوان بهره تعریف شده باشند اما از جانب شریعت بدان ها نتوان ربا گفت. Zero-Coupon Bond هم از موضوعاتی است که نباید درباره آن دچار اشتباه شد. این Z.C.B هم دارای بهره می باشد. دولت تمایل به قرض گرفتن دارد. لذا Bond منتشر می کند و اعلام می کند که یکسال بعد ارزش آن هزار واحد خواهد بود. اکنون آن را به شما عرضه می کند و می گوید که چقدر تمایل دارید آن را بخرید. شما آنرا 900 واحد می خرید و پس از یکسال 10 درصد بیشتر می گیرید این هم از دید شریعت بعنوان نوعی از رباست.آیا می توان با وجود حرمت بهره، از تنزیل برای تنزیل جریان نقدی به جهت مقایسه پروژه ها بهره برد یا نه؟ جواب مثبت است آنچه که شریعت حرام می داند اینست که قرض دهنده بخواهد در قرارداد بازپرداخت بیشتر را بگنجاند. اما در اینجا بدون هیچ اجباری در مقایسه می توان بدون تأمل بدان مبادرت ورزید. اما در مورد اسناد تجاری (Trade Bills) آیا می توان از تنزیل استفاده کرد. این موضوعی کاملاً متفاوت می باشد وقتی که شما یک سند تجاری را تنزیل می کنید در واقع شما با این خرید بدنبال این هستید که در آینده مقدار بیشتری [بزرگتری] بدست آورید، این شکل دقیقی از ربا می باشد. لذا تنزیل t.b مطلقاً مجاز نمی باشد. $ جایگزین اسلام بجای ربا
این جایگزین ها عبارتند از عقود مبتنی بر تسهیم نظیر مشارکت مضاربه مزارعه و قرض الحسنه.
غرر
مفهوم غرر نیاز به توضیح دارد. شریعت دستور به حرمت مبادلات اقتصادی ای که درگیر با غرر اضافی (عدم اطمینان) برای یکی یا هر دو طرف مبادله می باشد داده است.بطور مثال یک نفر تولید کننده میوه است و محصولاتش 6 ماه دیگر به ثمر می رسد اما شخص دیگری بیاید همین حالا با قیمتی معین مبادرت به خرید آن نماید. این توأم با غرر می باشد چرا که مقدار محصول و دیگر شرایط آن معلوم نمی باشد. لذا این فروش به علت توأم با غرر بودن ممنوع می باشد. اما مفاهیمی دیگر نیز وجود دارند که در ارتباط با غرر می باشند مثل عدم اطمینان و ریسک. به عنوان اقتصاددان باید تمایز بین دو نوع عدم اطمینان که توسط مکتب شیکاگو آمریکا تعریف شده را بدانیم. نوع اول این است که ما می توانیم چند تخمین درباره احتمالات که برآمده از قضاوت ما از تجربیات گذشته می باشد داشته باشیم. این همان معنای ریسک است که تعریفی تکنیکی از آن است. در حالیکه نوع دیگر آن حالت است که هیچ تجربه و دیدگاهی درباره آن نداشته باشیم همچون حوادث غیر مترقبه طبیعی. یعنی هیچ احتمال توأم با استدلالی نمی توان از آن داشت. لذا عقودی که توأم با ریسک و عدم اطمینان باشد مورد تائید اسلام نمی باشند.
چند موضوع اشتباه انگیز در مورد غرر در شریعت وجود دارد. وجود ریسک و عدم اطمینان در زندگی واقعی نه تنها از جانب شریعت مورد تأیید قرار می گیرد بلکه بر آن تأکید نیز می کند. «قل ان کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر». یکی از دانشمندان در همین ارتباط بیان می دارد اگر فرد بداند که قیمت کالایی در آینده افزایش خواهد یافت مبادرت به خرید آن کالا می نماید تا در آینده به قیمت بیشتری بفروش برساند. همین طور که پیداست شریعت وجود عدم اطمینان را می پذیرد. اما در امور مشروعی که توأم با ریسک می باشد چه؟ اگر آن امری مشروع و حلال باشد چه این که ریسک آن بالا باشد چه پایین شریعت آن را نهی نمی نماید و به ترک آن و سراغ امری دیگر رفتن دستور نمی دهد. در مواجه با ریسک سه دسته افراد داریم: ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر. هر سه این حالات از جانب شریعت مورد تأیید می باشد و فرد می تواند در شرایط متفاوت ریسک پذیر یا گریز یا خنثی باشد. به نظر من شریعت چند نتیجه می گیرد. اگر اکثر افراد فرض کنند که ریسک بیشتر توأم با عدم مزیت باشد و این واقعیت رفتار مردم باشد حال اگر من یک عاملی باشم که نه تنها از سرمایه خود بلکه از سرمایه سایر افراد نیز استفاده نمایم در این صورت من هم باید ریسک را به همان اندازه ای که دیگران لحاظ می کنند در نظر آورم. چرا که من مجاز نیستم سرمایه دیگران را در امور توأم با خطر بکار بگیرم. اما اگر بطور صریح به من اجازه دادند در این صورت می توانم یکی از رفتار سه گانه فوق را داشته باشم. نکته آخر هم جزئیات فقه در مورد غرر می باشد که مبحث ساده ای می باشد. فقها در مبادله، دو درجه از غرر یا ریسک را بر می شمرند. یکی «غرر یسیر» که توأم با غرر کم و اندک می باشد و دیگری که توام با غرر بالاست «غرر فاحش» نامیده می شود. قاعده شریعت بسیار ساده می باشد. غرر یسیر هیچ کاربردی در معاملات و مبادلات ندارد. اما برای غرر فاحش در معاملات، برای یک طرف یا طرفین، سبب بی اعتبار شدن معامله می شود. یک استثناء بزرگ وجود دارد. اگر قراردادی مطلوبیت و رفاه معتنابهی ایجاد می کند ولی توأم با غرر باشد، این غرر از جانب شریعت قابل تحمل می باشد. یک مثال آشکار از این استثناء عقد جعاله می باشد. قراردادی که مثلاً برای پیدا کردن شئ گم شده فرد ممکن است مدت ها تلاش کند اما به نتیجه مطلوب نرسد و یا برعکس در مدتی کوتاه به نتیجه دسترسی پیدا کند.
پرسش و پاسخ
* این که منابع معدنی همچون نفت و گاز مشمول زکات هستند بسیار مناقشه انگیز است توضیح دهید؟** همان طور که گفته شد عمده فقها، اموال دولت را مشمول زکات نمی دانند. منطق آن بسیار ساده است. آنها معتقدند که دولت وظیفه اش خدمت به مردم می باشد. در اکثر کشورها نیز نفت و گاز در اختیار دولت می باشد. لذا زکات بدانها تعلق نمی گیرد، حال اگر مالکیت بر این منابع خصوصی باشد فقها معتقدند که این منابع مشمول بر زکات خواهد بود.
* منظور از zero-coupon چیست؟
** یک وام توأم با بهره می تواند در دو شکل باشد. یکی اینست که پس از چند ماه علاوه بر اصل مقداری زائد نیز پرداخته می شود ولی نوع دوم اینست که مثلاً شما باندی می خرید با مدت زمان پنج ساله. در پایان هر سال کوپنی دارد که مقداری بهره براساس آن به شما تعلق می گیرد و در سال آخر شما علاوه بر کوپن، اصل پول خود را دریافت می دارید. در باندهای zero-coupon، این گونه است که مثلاً باندی دو سال دیگر 100 دلار می ارزد ولی شما آن را هم اکنون به 80 دلار می خرید و دو سال بعد به 100 دلار می فروشید. این هم از مصادیق بهره در وام می باشد.
امروزه بهره کاملاً داخل در ربا می باشد جز یک بخش. فرض کنید دو دایره داشته باشیم یکی ربا و دیگری دایره بهره. به نظر من قسمت عمده دایره بهره در درون دایره ربا قرار می گیرد. تنها بخش کوچکی باقی می ماند که در حسابداری بین المللی و در بسیاری از دادگاه های غربی که درباره مالیات تشکیل می شوند اینست که شما چیزی را بقیمت 10 دلار می خرید و بعد از مدتی 13 دلار می فروشید این تفاوت بهره می باشد (در تعریف آنها) که در اسلام برای آن حرمتی وجود ندارد چرا که سود شما می باشد.
* آیا می توان زکات را به مصرف ازدواج رساند؟
** در مورد این که آیا می توان زکات را به مصرف ازدواج جوانان رساند باید گفت که عده ای معتقدند که زکات را می توان مصروف به ازدواج جوانان ساخت مشروط بر این که آنان از نیازمندان باشند. یعنی صرف جوان بودن و ازدواج برای دریافت زکات ایجاد استحقاق نمی کند.
* آیا نرخ بهره ای که در بازار رقابتی تعیین می گردد هم حرمت ربا بر آن تعلق می گیرد؟
** در جواب باید گفت صرف تعیین چیزی در بازار آن را قانونمند نمی سازد. در برخی از کشورهای اروپایی اجازه می دهند که حشیش یا سایر مواد افیونی خرید و فروش شود. در آنجا قیمت های بازاری برای آن وجود دارد در حالی که در سایر کشورها ممنوع می باشد. ما باید سراغ قوانین شریعت برویم بازاری شدن چیزی آن را از لحاظ شریعت قانونمند نمی سازد.
* فرض کنید فردی محدودیت منابع دارد و با این حال طریقه خرج کردن او غیر عاقلانه است. حال این روش خرج کردن او، زکات آخر سال وی را تحت تأثیر قرار نمی دهد؟
** قطعاً تحت تأثیر قرار می دهد. فرض کنید فردی آخر رمضان را زمان پرداخت زکات خود قرار داده است. در یک یا دو ماه زودتر، مبلغی در حدود 10 هزار دلار داشته و 8 هزار دلار آن را برای خردی کالای غیر ضروری صرف می کند مثلاً یک چیز تجملی. در این شرایط مقدار پرداختی زکات کاهش می یابد. مع الوصف اسلام هرگز وارد جزئیات رفتار افراد نمی شود، چرا که رفتار افراد برآمده از آموزش و سایر عوامل می باشد. و لذا در اسلام هیچ گونه الگویی برای چگونگی رفتار و مصرف بنحوی که سرپیچی از آن موجبات تنبیه و مجازات گردد نداریم.
* حداقل چه مدتی فرض می شود که سهام شرکت ها، باید برای سرمایه گذاری نگه داشته شود و چه مدتی از آن مربوط به خرید و فروش است؟
** اکثر فقها در این حالت به نیت فرد رجوع می دهند. با نیتی که فرد سهام را فراهم می آورد و همچنین عملی که فرد پس از آن صورت می دهد. اگر شما سهام را فراهم می آورید با این نیت که شما یک مبادله کننده فعال هستید که دائماً به خرید و فروش می پردازید. لذا نیت شما از خرید این بوده که با مساعد شدن شرایط قیمت، آن را بفروشید در اینجا زمان خرید آن سهام مطرح نیست. در غیر این صورت اگر قصد دارید آن را نگه دارید باید به سراغ ترازنامه آن شرکت رفته مقدار زکات قابل پرداخت آن را بدست آورده آنگاه متناسب با سهم خود زکات بپردازید. این معقولانه ترین روش مورد تأیید فقهاست.
پی‌نوشت‌ها:
1. Major Prohibitions (riba, gharar, israf,...) and Major 'Wujoobs' (zakah, infaq,...) Affecting Economic Behaviour by: Dr. Anas Zarqa.
منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام/ج
