نویسنده: دکتر عادل پیغامی
1- ساختار بازار و تعادل در بازار از دیدگاه اسلام (1)
موضوع این سخنرانی در مورد ساختار بازار و تعادل در بازار از دیدگاه اسلامی است. به جهت گستردگی موضوع تصمیم گرفتم تا تنها سه بعد از مهم ترین ابعاد ساختار بازار را مورد بحث قرار دهم و در پی آن نگاه اسلام نسبت به این ابعاد را مطرح نمایم.نخستین بخش صحبت من بر پایه ی «رقابت» مطرح می شود. شما مطلعید که در اقتصاد بازار «رقابت کامل» از نگاه رقابت پذیری در جهت کاملاً متضاد «انحصار کامل» قرار دارد و میان این دو شکل، اشکال مختلفی نظیر «انحصار دوگانه»، «انحصار چند گانه» و «رقابت ناقص» نیز مطرح می شود. بنابراین نخستین بحث ما پیرامون رقابت است و این که چه معیارهایی این بحث را به آموزه های اسلامی نزدیک می کند.
دومین بخشی که بدان خواهیم پرداخت و در ساختار بازار پر اهمیت به نظر می رسد کالاهایی هستند که دارای قابلیت عرضه در بازار هستند. در این بخش در پی آنیم که کالاها را به دو بخش عمده تقسیم کنم:
1. کالاهای مصرفی
2. نهاده های تولیدی
مسأله اصلی در این جا آن است که چه کسی بازار کالاهای مصرفی را مدیریت می کند و از سوی دیگر هدایت بازار نهاده های تولید بر دوش کیست. منظور از نهاده های تولیدی، نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، زمین، مدیریت و مواردی از این دست می باشد. بنابراین سؤال دوم درباره ساختار بازار نیز مطرح گردید. در این قسمت ما مفاهیم اسلامی مهمی را که با بازار نهاده های تولیدی مرتبط است مطرح خواهیم نمود. به عنوان مثال سرمایه را در نظر بگیرید. سرمایه در اقتصاد اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در اقتصاد نئوکلاسیک تولید نهایی سرمایه را به عنوان قیمت آن به حساب می آورند اما دیدگاه اسلام در این مورد چیست؟
سومین بعد مورد نظر، به طور کلی، قابلیت عرضه در بازار، است. در اقتصاد اسلامی تمامی کالاها و خدمات قابلیت عرضه شدن در بازار را ندارند. بحث اصلی اینجاست که چه معیارهایی کالا و خدمات را دارای قابلیت بازاری می کند و چه ویژگی هایی این قابلیت را از کالاها سلب می کند. اجازه دهید، بار دیگر مثال ساده ای را مطرح کنم. به عنوان نمونه پول را در نظر بگیرید. در سیستم متداول اقتصادی پول همانند سایر کالاها نظیر طلا دارای بازار است و قیمت بازاری آن تعیین می شود. اما دانشجویان اقتصاد اسلامی بی تردید می دانند که در اسلام به پول به عنوان یک کالا نگریسته نمی شود. بازار پول، بازار پیچیده ای است و در آن تنها پول وجود ندارد. بلکه انواع اوراق بهادار که دارای نقدینگی بالایی باشند نیز در این بازار مورد مبادله قرار می گیرند. من در مورد بازار پول در اسلام بیشتر صحبت خواهم نمود.
اکنون باید در مورد مفهوم تعادل نیز اندکی صحبت نمائیم. تعادل مفهومی است که نخستین بار توسط علم فیزیک و فیزیک دانان مطرح شد. هنگامی که نیروهای مختلف و غیر هم جهتی به یک جسم وارد می شود برآیند این نیروها منجر به قرار گرفتن در وضعیت تعادل خواهد شد. بنابراین این مفهوم نه از اسلام آمده است و نه از اقتصاد، اما مفهوم «تعادل» در اقتصاد به تدریج از اهمیت فراوانی برخوردار شد.
تعادل در اقتصاد بدان معناست که یک متغیر اقتصادی در شرایطی پایدار قرار داشته باشد به گونه ای که در یک دوره ی زمانی تمایلی برای تغییر در آن بوجود نیاید. متغیرهای اقتصادی در سطح خرد شامل قیمت کالا، قیمت نهاده، مخارج مصرف کننده، تولیدات بنگاه و در سطح کلان شامل سطح اشتغال و سطح عمومی قیمت ها و مواردی از این دست می باشد. دو رکن اصلی تعریف عبارتند از «عدم تمایل برای تغییر» و «یک دوره زمانی». توجه داشته باشید که در تعادل، لزومی وجود ندارد که برای همیشه، نقطه ی تعادل بدون تغییر بماند بلکه در دوره های مختلف زمانی، تعادل تغییر می کند و اصولاً یکی از مسائل مهم همین است که یک تعادل، چگونه به تعادل دیگر منتهی می شود و در این میان چه روندی طی می شود. برای پاسخ به این پرسش دو نوع تحلیل وجود دارد: «ایستای مقایسه ای» و «پویای مقایسه ای». در تحلیل ایستای مقایسه ای ما بررسی می کنیم که نقطه ی تعادل اولیه به چه نقطه ی تعادل دیگری تغییر یافته است بدون این که زمان صرف شده برای تغییر نقطه ی تعادل را در تحلیل وارد کنیم. اما در تحلیل پویای مقایسه ای زمان به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار در تغییر تعادل مورد توجه قرار می گیرد.
اما تعادل چگونه شکل می گیرد؟ هنگامی که نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا در حال فعالیت هستند نقطه ی تعادل بازار تعیین می شود. می دانیم که عرضه دارای شیب مثبت و تقاضا دارای شیب منفی است لذا این دو نیرو در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. وقتی نقطه ی تعادل تعیین شد هر نقطه ی دیگر غیر از آن اضافه ی عرضه یا اضافه ی تقاضا را به همراه خواهد داشت. تنها در نقطه ی تعادل است که هر دو طرف عرضه و تقاضا به گونه ای متوازن اشباح می شوند. اما آیا این نقطه ی تعادل، از نظر اسلام دارای منطق است و می توان از آن استفاده کرد؟ پاسخ مثبت است.
در اسلام عبارت «بِسِعرِ یَومِه» یعنی به قیمت روز کالا در احادیث و احکام، بسیار تکرار شده است که نشان می دهد اسلام به قیمت تعادلی کالا در بازار احترام می گذارد. یا در برخی موارد دیگر «ثمنُ المِثل» آمده است که مؤید بازار است. ثمن المثل به عنوان یک مفهوم کاربردی تعادل بازار را تأیید می کند.
نکته ای که در این زمینه وجود دارد آن است که متغیرهای اقتصادی در صدر اسلام و زمان پیامبر (ص) از پایایی بیشتری نسبت به امروز برخوردار بوده اند. امروزه با پیچیده شدن روابط، متغیرها به سرعت تغییر می کنند و به همین دلیل است که تحلیل های پویا مورد توجه قرار گرفته اند. مؤید دیگری نیز وجود دارد که نشان از تأیید بازار توسط اسلام است و آن آیه ی معروف «احلّ اللهُ البیع» است. به عقیده ی من در این آیه بحث فراتر از یک عقد است. خداوند نهادهای بازاری و ساختار بازار رقابت کامل را مورد تأیید قرار داده است. دلیل من هم آن است که خداوند سبحانه و تعالی موارد نهی شده ی بازار را برای پیامبر اکرم (ص) مشخص فرمودند و مواردی نظیر ربا و غرر را تحریم کردند. اما در سایر موارد اصلی داریم که «الاصلُ فی الاشیاءِ الاِباحَه» یعنی اصل، اباحه است و بنابراین می توان گفت سایر مفاهیم بازاری از سوی اسلام نهی نشده است.
در اقتصاد اسلامی مفهوم دیگری وجود دارد که برای ما بسیار حائز اهمیت است و آن «قیمت عادلانه» است. در دیدگاه ما قیمت عادلانه، بجز قیمت بازار چیز دیگری نیست. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که «خداوند خود، تعیین کننده ی قیمت ها است.» بنابراین اگر کالایی اثرات جانبی نداشته باشد قیمت بازاری آن، قیمت عادلانه ای به شمار می رود. شواهد فوق نشانگر آن است که تعادل بازاری از نظر اسلام، مفهومی مورد تأیید است.
مفهوم خردی تعادل
در این بخش قصد داریم تا مفهوم تعادل را در نگاه خرد مورد مطالعه قرار دهیم. در ساده ترین حالت، قیمت تعادلی کالا در بازار در جایی اتفاق می افتد که عرضه و تقاضا با هم برابر شوند. این مفهوم نخستین بار توسط آگوستین کورنر به صورت ریاضی ارائه گردید. کورنو ریاضی دان فرانسوی که در سال های 1801 تا 1877 می زیست با اقدام خود در استحکام بخشی مفهوم تعادل گام بزرگی برداشت.در تحلیل تعادل بازار، عناصر رفتاری بسیار مهمی وجود دارد. در تحلیل خردی «تعادل» به این مفهوم به عنوان یک ابزار بازدارنده می نگریم. در سمت مصرف کننده، هنگامی که خریدار با مقداری پول قدم به بازار می گذارد تمایل دارد تا کالاهای زیادی را خریداری کند اما وجود قیمت ها، قدرت خریدار را محدود می کند. اما در واقع چرا مصرف کننده در نقطه ی تعادل متوقف می شود و بیش از آن خرید نمی کند. دلیل آن مشخص است، زیرا وی با وجود قید بودجه و قیمت های تعادلی می خواهد تا سطح رضایت خاطر و مطلوبیت خود را بالا ببرد. درحقیقت بالا بردن مطلوبیت و قید بودجه به مثابه دو نیروی متضاد عمل می کنند. همین تمایل برای حداکثر کردن مطلوبیت سبب می شود تا مصرف کننده در انتخاب ترکیبات مختلف کالاها نیز با دقت و بصورت بهینه عمل کند.
در طرف مصرف کننده نیز تعادل نقش بازدارنده دارد. بدین معنا که تولید کننده استخدام نیروی انسانی و سرمایه را تا جایی ادامه می دهد که با توجه به قیمت تعادلی در بازار، سود وی را حداکثر کند.
بنابراین ما در بازار فروض رفتاری ضروری را در نظر می گیریم:
1. در سمت مصرف کننده، خریدار تا جایی به مصرف و خرید ادامه می دهد که مطلوبیت خود را به حداکثر برساند و این بدان معناست که نرخ نهایی جانشینی با نسبت قیمت ها برابر خواهد شد.
2. در سمت تولید کننده، بنگاه تا جایی به استخدام نیروی انسانی و سرمایه ادامه می دهد که سود خود را به بیشینه ی ممکن برساند یعنی: MC=MR
بنابراین در طرف مصرف کننده فرض بیشینه سازی مطلوبیت و در جانب تولید کننده فرض بیشینه سازی سود را می پذیریم. اما این پایان داستان نیست. در چارچوب نظام نئوکلاسیک فروض رفتاری دیگری، علاوه بر دو فرض فوق نیز مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان مثال هدفگذاری حداکثر کردن درآمد به جای حداکثر کردن سود یکی از فروض رفتاری است که به لحاظ کاربردی نیز قابل پذیرش است. همچنین در جانب مصرف کننده نیز با توجه به وجود نااطمینانی فرض «رضایت خاطر» به جای حداکثر کردن مطلوبیت مورد توجه قرار گرفته است.
اما اکنون پرسش اصلی اینجاست که چگونه آموزه های اخلاقی اسلام بر تحلیل تعادل در بازار اثر می گذارند؟ به عبارت دیگر آیا ما، اقتصاددانان مسلمان درباره ی ماهیت اخلاقی این فروض، نکات جدیدی داریم؟ و این فروض چگونه بر مفهوم تعادل اثر می گذارند؟ این یک پرسش روش شناختی مهم است.
آیا اصولاً مفهومی به نام «مطلوبیت» وجود دارد؟ برخی معتقدند مطلوبیت یک مفهوم غیر واقعی است که ساخته ی ذهن ریاضی دانان و امثال آنهاست. اما برخی دیگر در مقابل، این مفهوم، را واقعی می دانند. رغبت به امور مطلوب و بی رغبتی نسبت به امور ناخوشایند که واقعیتی انکارناپذیر است در حقیقت همان مفهوم بیشینه سازی مطلوبیت را در پی دارد. پرسش دیگر آن است که مفهوم اسلامی «مطلوبیت» چه تفاوتی با مفهوم عام آن دارد. آموزه های اسلامی بر این باور تأکید می ورزند که دنیا نقطه ی پایانی زندگی نیست و انسان ها در برابر کارهای ناشایست مجازات و در مقابل کارهای نیک تشویق خواهند شد و بنابراین دقت مسلمانان در حداکثر کردن مطلوبیت با دیدی وسیع تر و با در نظر گرفتن جهان آخرت شکل خواهد گرفت. ابن تیمیه می گوید: «انسان همواره میان دو نوع عمل، حرکت می کند: اولی عملی است که برای وی مطلوبیت به دنبال آورد و دوم عملی است که وی را از ناپسندی باز دارد». من معتقدم این جمله بهترین تعبیر از حداکثر سازی مطلوبیت به شمار می رود.
اکنون مفهوم «بیشینه سازی سود» را مد نظر قرار می دهیم. برخی از افراد با یک نگاه کاملاً اخلاقی معتقدند که فرض حداکثر سازی سود، فرض بد و نادرستی است و اصولاً چرا انسان باید سود خود را حداکثر نماید. اما اجازه دهید از یک نگاه فنی به این موضوع بنگریم. به عنوان مثال یک کارفرما را در نظر بگیرید. او همواره درآمد و هزینه ی خویش را محاسبه می کند و هرگاه هزینه نهایی درآمد نهایی برابر شود کار را متوقف می کند و دیگر فردی را استخدام نمی کند و به این ترتیب سود خویش را حداکثر می کند. همان گونه که مشاهده می شود فرض حداکثر سازی سود در این مورد یک نقش بازدارنده را بر عهده دارد. این در حالی است که در سامانه ی کلان پارادایم نئوکلاسیک، تولید و اشتغال بیشتر دارای ارزش فراوانی است. اما در تحلیل خرد، کارفرما در حالی که امکان تولید و ایجاد اشتغال بیشتر را دارد تنها به دلیل این که با توقف تولید سود بیشتری به دست می آورد از ادامه ی روند تولید اجتناب می ورزد. اما در نگاه اسلامی، فرض حداکثر سازی سود با برخی ملاحظات اخلاقی تعدیل می شود و تولید کننده علاوه بر سود خود، شرایط جامعه و نیازهای آن را نیز در نظر می گیرد.
اقتصاد نئوکلاسیک اصولاً تحلیل های خود را از مفهوم «دارایی» در «نهادهای اقتصادی» آغاز می کند. اما این نهادهای اقتصادی به گونه ای شکل گرفته اند که افراد، در آنها فقط می توانند رفتاری منفعلانه بروز دهند. یعنی کارفرمایان در بازار، نیروی کار، سرمایه و زمین را می خرند و همه چیز در اختیار بازار است. کارفرمایان در این نظام، هیچ ابتکار عملی به خرج نمی دهند، زیرا ساختار بازارهای عوامل تولید بسیار بسته و محدود تعریف شده است. بنابراین پرسش اصلی بر سر پذیرش یا عدم پذیرش فروض رفتاری نیست بلکه انتقاد اصلی متوجه نهادهای اقتصادی تعریف شده در مکتب نئوکلاسیک است.
اجازه دهید اندکی از بحث «ساختار بازار» جدا شویم و به مفهوم تعادل بازگردیم. در اقتصاد کلان مفاهیمی نظیر تولید ناخالص داخلی و اشتغال به عنوان اهداف تحلیل تعادل در بعد کلان به حساب می آیند. مسأله ای که در بعد کلان وجود دارد آن است که در این حوزه ما با فعالیت های یک فرد سرو کار نداریم بلکه تمام مفاهیم، بصورت «کُل» مطرح می شوند. زمانی که ما یک تولید کننده یا مصرف کننده را به تنهایی در نظر می گیریم می توانیم تصمیم وی در مورد تولید یا مصرف را به همراه منطق آن جویا شویم اما هنگامی که ما تمام تولیدات بنگاه های منفرد را به عنوان عرضه ی کُل و تمام تقاضاهای افراد را به عنوان تقاضای کُل در نظر می گیریم و آنگاه تعادل کلان را مطرح می کنیم در صحت این نوع تحلیل تردیدهایی وجود دارد. زیرا در این حالت ما تنها اثرات رفتارهای فردی مختلف را با یکدیگر جمع می بندیم.
آنچه امروزه در بعد کلان اقتصاد اهمیت فراوانی یافته است تحلیل های پویای عدم تعادل است. بدین معنا که اتفاقات مربوط به فاصله ی زمانی تا رسیدن به تعادل، مورد بررسی قرار می گیرد. مکاتب اقتصادی نظیر کینزین ها، پولگرایان و سایر مکاتب در این بخش اختلافات زیادی با یکدیگر دارند. اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند در تحلیل های ایستا، با نادیده گرفتن سیر زمانی رسیدن به تعادل، اطلاعات مفیدی را از دست می دهند، بنابراین به سمتی حرکت کردند که با در نظر گرفتن زمان به عنوان یک فاکتور مهم، روند تغییر تعادل از نقطه ی دیگر را مورد توجه قرار می دهند.
ساختار بازار
در بحث ساختار بازار، از سه جنبه، بازار را مورد بررسی قرار می دهیم: 1. رقابت 2. کالاهای بازاری 3. قابلیت ارائه کالاها در بازار.اجازه دهید از بحث «رقابت» آغاز کنیم. بازار رقابت کامل چه ویژگی هایی دارد. اگر چهار شرط زیر برقرار باشد اصطلاحاً گفته می شود بازار در شرایط رقابت کامل قرار دارد.
اول. کالاها همگن باشند.
دوم. ورود به بازار و خروج از آن رایگان باشد.
سوم. تعداد عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان زیاد باشد.
چهارم. بازار در شرایط اطلاعات کامل باشد.
اما اگر اطلاعات ناقص باشد یا یکی از طرفین تولید کننده یا مصرف کننده دارای قدرت تعیین قیمت باشند بازار به سمت انحصاری شدن پیش می رود. انحصار کامل یک حالت خاص در اقتصاد به شمار می رود که در آن تنها یک تولید کننده در بازار وجود دارد.
اکنون باید به این پرسش پاسخ گوییم که «رقابت» از دیدگاه اسلام چه حکمی دارد و آیا اسلام نیز رقابت کامل را تأیید می کند. رقابت کامل به این معناست که فعالان در بازار، اعم از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، قدرت تعیین قیمت ندارند و تنها پذیرنده ی قیمت هستند. اما در انحصار کامل تعیین قیمت به دست تولید کننده است و طبیعی است که قیمت در بازار رقابت کامل منصفانه تر از بازار انحصار کامل است. در همین زمینه حدیثی منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد بدین مضمون که «خداوند، تعیین کننده ی قیمت در بازار است.» بنابراین به نظر می رسد از دیدگاه اسلام نیز قیمت پذیری و به تبع آن رقابت دارای ارزش خاصی است.
اما نگاه اسلام به مقوله ی «رقابت» با دیدگاه رایج در مورد این مسأله متفاوت است. در پارادایم حاکم، رقابت یک ماهیت کاملاً مکانیکی دارد و در نتیجه ی وجود کالاهای همگن، اطلاعات کامل و کثرت خریداران و فروشندگان رقابت به وجود می آید بنابراین کاملاً مکانیکی است و لذا اگر همین سیستم مکانیکی به انحصار هم منجر شود جایی برای اعتراض وجود نخواهد داشت. اما به عقیده ی من رقابت کامل بدون یک تعهد اخلاقی میان تولید کنندگان امکانپذیر نیست. تفاوت اصلی نگاه اسلامی با نگاه رایج نیز از همین جا ناشی می شود. وجود اطلاعات کامل بدون یک تعهد اخلاقی غیر قابل دستیابی است. در اسلام هم مفهومی به نام «غبن» وجود دارد که در معاملات باید از آن اجتناب نمود. بنابراین از نظر اسلام دستیابی به رقابت کامل امری صرفاً مکانیکی نیست.
در این قسمت، پیرامون ساختار بازار بر روی سنت نبوی متمرکز می شویم. در این بخش شواهد نسبتاً زیادی وجود دارد که نشان می دهد اسلام بازار رقابت کامل را تائید می کند. پیش از این حدیثی در مورد قیمت گذاری بازار مطرح شد اما اکنون روایتی را مطرح می کنم که مستقیماً به بازار اشاره دارد. در زمان صدر اسلام گروهی از مسلمانان به دنبال مکان مناسبی برای برپا کردن بازار مدینه می گشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقطه ای را مشخص کردند و فرمودند: «هذا سوقُکم لا خَراجَ فیه علیکُم» یعنی «این بازار شماست که در آن لازم نیست به کسی مالیاتی بپردازید.» در ادامه ی روایت آمده است که پیامبر مکان وسیعی را برای بازار مدینه در نظر گرفتند. شاید بتوان از در نظر گرفتن این مکان وسیع به دو نکته پی برد:
یک. این مکان گسترده برای تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران در نظر گرفته شده بود.
دو. هنگامی که همه ی مردم برای خرید و فروش در یک مکان جمع می شوند شفافیت اطلاعات در بازار به بیشینه ی خود می رسد. زیرا مردم توان مقایسه ی قیمت ها و کیفیت کالاها را خواهند داشت.
نکته مهم دیگر در مورد بازار در این حدیث سیاست عدم دریافت مالیات است. در حدیث، خراج به معنای مالیات است و عدم دریافت مالیات به معنای آزادی ورود به بازار و خروج از آن است. من این بحث را از کتاب دکتر رحمان یسری اقتباس نموده ام. (2)
رقابت همواره در برابر انحصار قرار دارد. ما در اسلام با مفهومی به نام «احتکار» مواجه می شویم که شاید بتوان گفت مترادف انحصار در ادبیات امروز است. احتکار بطور ساده به این معناست که بنگاهی، کالایی را در انبار خود ذخیره نماید و اجازه ی دسترسی مشتریان به آن کالا را ندهد. این عمل، بسیار شبیه به کار انحصارگر در بازار انحصاری است. انحصارگر نیز حجم تولیدات خود را محدود می کند تا به قیمت های بالاتر دست یابد. اما آیا به واقع احتکار همان انحصار است؟ کتاب های اندکی در این زمینه نگاشته شده است اما در سال 1964، دکتر الدوری در کتابی به مقایسه ی احتکار و انحصار پرداخته است. وی در این زمینه به چند نکته اشاره می کند:
نخست: آن که اکثر فقها معتقدند که احتکار تنها در مورد برخی کالاهای خاص مصداق دارد. بسیاری از آنها، موضوع احتکار را به کالاهای ضروری مرتبط می دانند. در فقه حنبلی، احتکار را تنها مربوط به مواد غذایی می دانند. احتکار از دیدگاه اسلام امری مذموم است. در همین رابطه حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است: «المُحتَکرُ خاطِئ» بدین معنا که محتکر فردی خطاکار است. من در پی آن نیستم تا سایر احادیث در نهی از احتکار را بیان کنم اما شما می توانید لیستی از این گونه احادیث را در کتاب آقای الدوری بیابید.
دوم: نباید مفهوم اقتصادی «انحصار» را با مفهوم فقهی «احتکار» یکسان در نظر گرفت. بحث احتکار در فقه یک موضوع سیاستی است و باید آن را مثلاً با قوانین ضد انحصار مقایسه نمود. فقه اسلامی در پی آن نبوده است تا مبانی نظری انحصار را شرح دهد. این مسأله به عهده ی اقتصاددانان است. مقایسه ی «احتکار» و «انحصار» مانند مقایسه ی سیب با پرتقال است که هم جنس نیستند زیرا احتکار از مقوله ی سیاست است اما انحصار در بحث تحلیل بازار مطرح می شود. میان تئوری با واقعیت تفاوت های زیادی وجود دارد. ما در بحث نظری بازار رقابت کامل را مطرح می کنیم اما در عمل چنین بازاری وجود ندارد. بازار عموماً شبه رقابتی هستند و بنگاه ها به طور کامل پذیرنده ی قیمت نیستند بلکه در قیمت، اثر می گذارند.
اکنون پرسش دیگری مطرح می شود: «به لحاظ تئوری به چه کسی انحصارگر اطلاق می شود؟» انحصارگر، بنگاهی است که بازار را کنترل می کند. او سود خود را حداکثر می کند اما نه در نطقه ی MC=P بلکه روی تولید را تا نقطه ی MC=MR کاهش می دهد. در این شرایط قیمت بالاتر از هزینه ی نهایی است و این همان شرایطی است که اسلام آن را مذموم می شمارد. زیرا در این حالت بنگاه ماشین آلات و ظرفیت تولید بیشتر را دارد اما تولید خود را متوقف می نماید.
سوم: سومین نکته در کتاب دکتر الدوری به این نکته اشاره می کند که محتکر کالاهای تولید شده را انبار می کند اما انحصارگر از تولید کالاهای بیشتر - در حد ظرفیت تولید خویش - اجتناب می ورزد. فقه در این مورد ساکت است اما اگر به مقاصد الشریعه نظر بیفکنیم متوجه خواهیم شد که گناه انحصارگر از محتکر بزرگ تر است. زیرا اگرچه محتکر کالا را انبار می کند اما انحصارگر - با وجود توانایی تولید - جامعه را از تولید بیشتر محروم می سازد بنابراین انحصار نیز از دیدگاه اسلام ناپسند است.
اکنون ساختار بازار را با توجه به کالاهای مصرفی و عوامل تولید مورد بررسی قرار می دهیم. نیروی کار، سرمایه و زمین و منابع طبیعی نهاده هایی هستند که در تئوری اقتصاد اسلامی دارای قیمت ثابت هستند. از دیدگاه اقتصادی همه ی عوامل تولید باید برابر با میزان تولید نهایی خود از تولید سهم ببرند. اما کارآفرینی بازاری ندارد تا قیمت مشخصی داشته باشد. در حقیقت کارآفرین سود فرایند تولید را نصیب خود می سازد. در اکثر کتب اقتصادی نظیر کتاب ساموئلسون، کارآفرینی عوامل تولید نادیده گرفته می شود. تعادل بازار نهاده ها در نقطه ای اتفاق می افتد که "ارزش تولید نهایی نهاده" با قیمت آن برابر شود یعنی نقطه ای که نرخ دستمزد نیروی کار با ارزش تولید نهایی کار، نرخ بهره سرمایه با ارزش تولید نهایی سرمایه و نرخ اجاره با ارزش تولید نهایی زمین برابر شود. در همین نقطه است که کارآفرین سود خود را حداکثر و هزینه ی خود را به حداقل می رساند. بنابراین تحلیل عرضه و تقاضا بر این واقعیت استوار است که منحنی تقاضا، نزولی است و منحنی عرضه صعودی و دارای شیب مثبت است.
اما اکنون درباره ی ماهیت اخلاقی رفتار کارفرما، صحبت می کنیم. اصولاً چرا در مرحله ی اول تولید باید بحث از کارآفرین آغاز گردد. بحث در مورد کارآفرین از ساختار نئوکلاسیک نشأت می گیرد. بدین معنا که حتماً باید بنگاهی وجود داشته باشد که عوامل تولید را از بازار به استخدام خود درآورد اما چنان که می دانیم در سنت اسلامی صاحبان عوامل، نظیر نیروی کار و سرمایه خود در کنار یکدیگر گرد می آمدند و به تولید مشغول می شدند بدون این که خبری از نهادهای ساختاری نظام نئوکلاسیک باشد. ماهیت فعالیت تولیدی نیز به صورت، مشارکت در سود بود. امروزه نهادهایی با ساختار مشارکت در سود بسیار فراوان هستند که با مطالعه در مورد آنها می توان به دیدگاه اسلامی در زمینه ی تولید نزدیک شد. نیروی کار تحت عنوان اجیر خاص یا اجیر عام می تواند در سود شریک باشد.
زمین نیز با اجاره ی ثابت یا مشارکت در سود می تواند در تولید نقش داشته باشد. پول نیز به عنوان سرمایه می تواند در سود، مشارکت داشته باشد. معمولاً نیروی کار به میزان اجرت معین رضایت می دهد اما سرمایه دار که به قصد سود آمده است،در سود مشارکت می کند.
اجازه دهید در فرصت باقیمانده در مورد سرمایه بیشتر صحبت کنیم. در همه ی مکاتب قرض دادن به معنای انتقال مالکیت از فردی به فرد دیگر است. این نکته ی بسیار مهمی است. برای مثال فرض کنید شما مقداری برنج به فردی قرض می دهید. بدون شک مالکیت برنج از شما به فرد قرض گیرنده منتقل می شود. هر چند قرض گیرنده باید پس از مدتی این مقدار برنج را به شما برگرداند اما اگر وی این مقدار برنج را در کار کشاورزی به کاربرد چون مالکیت برنج از آن او بوده است بنابراین محصول برنج نیز برای اوست. در مورد پول نیز دقیقاً همین طور است. قرض گیرنده ی پول مالک آن است و بنابراین هرگونه سود پول در مدت قرض، نصیب قرض گیرنده می شود و همان طور که در مثال برنج، مطرح شد مالک اولیه نمی تواند ادعایی درباره ی سود ناشی از مبلغ قرض داشته باشد.
این یک اصل پذیرفته شده است که منافع هر عامل تولید از آن صاحب آن عامل است. بدین معنا که اگر شما مالک زمین، نیروی کار و یا سرمایه (پول) هستید منافع آن عامل نصیب شما خواهد شد. بنابراین اگر صاحب پول می خواهد در تولید و منافع آن شریک شود نباید آن را قرض دهد و مالکیت آن را از خود سلب کند بلکه باید آن را از طریق مضاربه در فرآیند تولید وارد کند. در مضاربه چون مالک اولیه، همچنان ملکیت سرمایه را حفظ می کند می تواند از منافع ناشی از پول در فرآیند سرمایه بهره گیرد. بنابراین نرخ بهره، در حقیقت نرخ بازده سرمایه نیست بلکه فقط در مضاربه است که می توان بازده حقیقی سرمایه را محاسبه نمود.
آخرین موضوع مورد بحث، خدمات غیر بازاری است. در فقه اسلامی، تمام خدمات، قابل ارائه در بازار نیستند. به عنوان مثال، کفاله در اسلام قابل ارائه در بازار نیست. پول نیز همین شکل را دارد دلیل آن را هم توضیح دادم. کسی نمی تواند پولی را قرض دهد و بعد ادعا کند که سود ناشی از آن پول متعلق به اوست و اسم آن را هم ارزش تولید نهایی سرمایه بگذارد، زیرا اصولاً مالکیت سرمایه را در اختیار ندارد. اجزای بدن انسان نیز قابل ارائه در بازار نیست به عنوان مثال فقه اسلامی اجازه ی خرید و فروش خون را نمی دهد. البته در فقه اسلامی اگر زنی کودکی را شیر دهد می توان حق شیر دادن دریافت کند اما این مبلغ هرگز به معنای قیمت گذاری و خرید و فروش شیر نیست. همان گونه که اشاره شد کفاله یا همان گارانتی نیز قابل قیمت گذاری نیست.
اما علت تحریم خرید و فروش اجزای بدن چیست؟ مهم ترین علت آن تقویت حس خیرخواهی و نیکوکاری است. جالب آنجاست که این مسأله نه تنها در کشورهای اسلامی که در سایر کشورها نیز پذیرفته شده است. برای نمونه تیتموس در مقاله ای در سال 1971 تجربه ی اهدای خون در نظام های آمریکا و انگلستان را مورد مقایسه قرار داده است. همچنین هاسمن و مک پرسن در سال 2000 در کتابی به نام «تحلیل اقتصادی و فلسفه ی حقوق» همین موضوع را مورد بحث قرار داده اند. در انگلستان نظام جمع آوری خون صرفاً براساس اهدای خون شکل گرفته است اما در ایالات متحده ترکیبی از سامانه ی اهدا و فروش به اجرا گذارده شده است. استدلال مسئولان امر در آمریکا این بود که با سیستم ترکیبی خون بیشتری از مردم دریافت می گردد. اما نتیجه کاملاً برعکس بود. نظام انگلستان که تنها براساس اهدای خون بود از سامانه ی ترکیبی آمریکا، کارآتر عمل نمود و کارشناسان را متعجب نمود.
پرسش و پاسخ
* شما در بخش فروض رفتاری، فرض حداکثرسازی سود را مطرح نمودید. اما از دیدگاه اسلام می توان این فرض را بدون هیچ گونه ملاحظات اخلاقی قبول کرد؟** این سؤال تا حد زیادی به مکانیسم تخصیص منابع در جامعه مربوط می شود. بی شک شما سه سؤال اصلی اقتصاد را به یاد دارید: «چه چیزی تولید شود؟ به چه میزان؟ و برای چه کسانی؟» پاسخ نظام حاکم برای این گونه پرسش ها آن است که منابع باید در جاهایی تخصیص یابد که سودآوری بیشتری داشته باشد. اما آیا «سود» تنها معیار تخصیص منابع است. در سیستم اقتصادی اسلام، ارزش های اخلاقی نیز به عنوان معیار مهم دیگری در تخصیص منابع مورد توجه قرار می گردد. به عنوان مثال یک کارآفرین، فعالیتی را انتخاب می کند که برای کل جامعه دارای منافع اجتماعی بیشتری باشد. به عقیده ی من ارزش های اخلاقی در پاسخ به سؤال نخست از سؤال های سه گانه بیشتر نمود می یابد. این که چه چیزی در جامعه تولید شود از دیدگاه اسلام، مهم است به عنوان مثال اسلام اجازه ی تولید الکل یا گوشت خوک را در جامعه نمی دهد. بدیهی است هنگامی که با معیارهای اخلاقی، کالایی یا خدمتی برای تولید انتخاب می شود دیگر سودآوری، نقش تعیین کننده ای در این تصمیم ایفا نخواهد کرد. این در حالی است که در سیستم اقتصادی فعلی تنها معیار موجود، حداکثرسازی سود و برابری هزینه نهایی با درآمد نهایی است و منافع یا مضار اجتماعی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
* شما در تحلیل کالاهای غیر بازاری اشاره کردید که خرید و فروش خون در اسلام حرام است. اما در حوادث غیر متقربه ای نظیر زلزله که بسیاری از مجروحان نیاز ضروری به خون دارند آیا ارائه ی مشوق های مالی باعث جمع آوری بیشتر خون و پاسخگویی مناسب به نیاز مجروحان نخواهد شد؟
** من پرسش شما را به گونه ی دیگری پاسخ می گویم. در قرآن کریم آیه ی صریحی داریم که ربا را حرام می شمارد: «و احل الله البیع و حرم الربا». اما حال فرض کنیم که ربا حرام نباشد و هر دو سیستم ربوی و قرض الحسنه در جامعه وجود داشته باشد. من معتقدم که عرضه ی پول در نظام قرض الحسنه بیش از نظام ربوی خواهد بود. در مورد اهدای خون نیز به نظر من مشوق های معنوی کاراتر از مشوق های مادی عمل می کند چنانچه در مقایسه دو سیستم انگلستان و ایالات متحده نیز، همین نتیجه حاصل شده است و در انگلستان که مشوق های مادی کمتری وجود داشته است اهدای خون بیشتری صورت پذیرفته است.
* اثر سیاست «عدم دریافت مالیات» و یا «آزادی ورود و خروج به بازار» در تحلیل های بازار چیست؟
** این سؤال با اهمیتی است. زیرا اگر آزادی ورود و خروج به بازار وجود نداشته باشد زمینه برای انحصارگرایی فراهم خواهد شد. زیرا همواره گروهی که توان تولید کالا را دارند به علت عدم توان دریافت مجوز ورود به بازار، از تولید باز می مانند. از سوی دیگر گروهی از تولید کنندگان که شرایط بد اقتصادی را تجربه می کنند می توانند از صنعت خارج شوند و این گونه است که یک اقتصاد سالم شکل می گیرد این تفکر، نادرست است که ثابت بودن تعداد بنگاه های حاضر در یک بخش یا عدم تغییر تعداد شاغلین در یک صنعت را نشانگر پایداری و سلامت یک اقتصاد بدانیم. به عقیده من اقتصاد سالم در پرتو سیاست آزادی ورود و خروج شکل می گیرد.
* شما در تحلیل تعادل بازار اشاره کردید که تعادل بازاری مورد تأیید اسلام نیز هست. اما باید توجه داشت که نظام بازار بر پایه ی برخی فروض ماتریالیستی بنا شده است. به عنوان مثال در این سیستم بر پایه ی اصل «فردگرایی» تشخیص خوب یا بد بودن کالا صرفاً به عهده ی خود فرد گذاشته شده است. با این فروض، چگونه می توان تعادل بازاری را از نظر اسلام مورد تأیید دانست؟
** من در تحلیل های خود، علاقه به کسب مطلوبیت و اجتناب از ضد مطلوبیت را امری بدیهی و مورد تأیید اسلام عنوان نمودم اما در این که چه چیز مطلوب است و چه چیز نامطلوب و نحوه ی تشخیص این دو، نظام اسلامی با نظام سکولار متفاوت است. بی شک مطلوبیت ما با عقاید و افکار ما گره خورده است. از سوی دیگر خداوند متعال در قرآن می فرماید: «قل مَن حَرمَ زینَه اللهِ التی اَخرَجَ لِعبادِه» بنابراین در اسلام نیز لذت از زندگی و کسب رضایت نه تنها مذموم نیست بلکه به آن امر شده است.
* شما انحصار را به عنوان یک نهاد اقتصادی معرفی کردید در حالی که انحصار چیزی جز قدرت اثرگذاری بر قیمت نیست.
** به هر حال انحصار یکی از موارد شکست بازار به شمار می رود و باید به نحوی آن را اصلاح نمود. به عنوان مثال در مورد کالاهای عمومی که یکی از موارد دیگر شکست بازار است دولت وارد می شود و مشکل را رفع می کند در مورد انحصار نیز باید این مشکل به گونه ای حل شود.
* برای اثبات این که قیمت بازار، قیمت عادلانه ای است نیاز به استدلال های فلسفی است و نمی توان بر پایه ی برخی مشابهت ها میان بازار مدینه و بازار رقابت کامل، قیمت بازاری را قیمت عادلانه دانست. لطفاً در این مورد نحوه ی استدلال را توضیح دهید.
** در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام تولید کنندگان و مصرف کنندگان براساس شریعت عمل می کردند و با وجود این که تعدادی از یهودیان و مسیحیان نیز در بازار فعالیت می کردند هیچ بی عدالتی وجود نداشت. از سوی دیگر بسیاری از افراد از خارج مدینه به این بازار اضافه می شدند و بنابراین می توان آن را یک بازار باز دانست. اما بی شک اگر در بازار قیمت ها در اثر بی عدالتی بالا رود باید در بازار دخالت کرد و آن را کنترل نمود.
* چگونه می توان ارزش های اخلاقی را در نهادهای اقتصادی وارد نمود؟
** این پرسش، یکی از اصلی ترین سؤالات اقتصاد اسلامی در جهان امروز است. در زمینه ی تزریق این ارزش ها به نهادهای اقتصادی متدهای مختلفی وجود دارد. در اقتصاد سکولار حاکم، همه چیز براساس نفع شخصی بنا شده است و دیگر جایی برای نیکوکاری و ایثار باقی نمانده است و حداکثر در سطح خدمات اجتماعی متوقف شده است. من معتقدم باید در کنار سیستم بازار بستر ورود ارزش های اخلاقی به عرصه ی اقتصاد را نیز فراهم کنیم. مواردی نظیر قرض الحسنه و وقف در اسلام به همین منظور پیش بینی شده اند. می دانید که وقف در زمینه ی بهداشت، آموزش و سایر موارد می تواند نقش مهمی ایفا کند.
* مارژینالیسم (نهایی گرایی) در اقتصاد چه اثراتی دارد و رابطه ی آن با سامانه ی اقتصاد اسلامی چیست؟
** نهایی گرایی در فهم مفهوم ارزش به ما کمک بزرگی می کند. به ما کمک می کند تا بفهمیم که چرا طلا گران است در حالی که ما می توانیم بدون آن هم زندگی کنیم اما آب بسیار ارزان است با وجود آنکه نقش حیاتی در زندگی ما دارد. اما آیا در همه ی جنبه ها می توانیم آن را به کار ببندیم؟ آیا نهایی گرایی در مورد سرمایه نیز صحیح است؟ بدون شک، با استدلال های گذشته، می توانیم متوجه شویم که پاسخ منفی است.
* آیا در مورد پول، ترجیحات زمانی معنا دارد و آیا می توان پول را کالایی عمومی دانست؟
** اگر پول را به مثابه کالایی مانند برنج یا هر چیز دیگر در نظر بگیریم ترجیحات زمانی در مورد آن معنا پیدا می کند. اما پول با توجه به ملاحظات اخلاقی که پیش از این به طور مفصل مطرح شد، نمی تواند یک کالای خصوصی مانند سایر کالاها محسوب شود و بنابراین ترجیحات زمانی در مورد آن معنادار نیست اما در مورد این که پول کالای عمومی است یا خیر باید گفت با توجه به این که کالاهای عمومی عرضه و تقاضا ندارند شاید بتوان آن را یکی از مصادیق کالاهای عمومی دانست.
* چگونه می توان عنصر «آخرت» را در رفتار مصرف کننده وارد نمود؟
** بی شک عنصر آخرت در تابع مطلوبیت مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که با ایمان به آخرت شکل مطلوبیت فرد تغییر می کند اما نمی توان گفت که مثلاً بنگاه با چند کالا از جمله پرتقال، برنج، گندم و آخرت مواجه است زیرا این عناصر در یک سطح نیستند. دکتر الزرقاء در مقاله ای ایمان به آخرت را به نوری تشبیه کرده بودند که با تابیدن بر اشیاء مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن را نشان می دهد. اگر این ایمان ضعیف باشد طبعاً نور هم ضعیف تر است و تشخیص، دارای احتمال خطاست. بدین ترتیب ایمان به آخرت در رفتار مصرف کننده بسیار تأثیر گذار است.
پی‌نوشت‌ها:
1. Dr. Seif el-Din, Market Structures and Market Equilibrium: An Islamic Perspective.
2. تطور الفکر الاقتصاد الاسلامی، دکتر رحمان یسری، 1996.
/ج
