اقتصاد اسلامی و توسعه پایدار (1)

1- توسعه پایدار از دیدگاه اسلام (1)

بنیاد داگ همارشکلد، توسعه را این گونه تعریف می کند: «توسعه یک مفهوم جامع است. توسعه فرآیندی هماهنگ، ارزش مدار و فرهنگی است که ابعاد مختلفی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست، روابط اجتماعی، آموزش، تولید، مصرف و رفاه را دربرمی گیرد. بنابراین توسعه، پدیده ای دارای ابعاد چندگانه به حساب می آید.
بدون شک توسعه در همه جوامع دارای ابعاد مثبت و منفی است. یکی از مهمترین جنبه های منفی توسعه، بحث تخریب محیط زیست و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی است که موجبات نگرانی بسیاری از کارشناسان را فراهم ساخته است.
برای ورود به این بحث، شایسته است تا "توسعه ی پایدار" را بطور دقیق تعریف نماییم. توسعه پایدار در یک نگاه کلی بدین معناست که "امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد". اما رایج ترین تعریف توسعه ی پایدار را می توان در گزارش "آینده ی غالب ما" یافت:
"توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون این که نسل های آتی را از توان برطرف کردن نیازهای خود محروم سازد."
همان گونه که ملاحظه می شود تأکید در این تعریف بر روی محیط زیست و منابع طبیعی است که علت آن را باید در زیاده روی در بهره برداری از منابع طبیعی بویژه در دهه های 50 و 60 میلادی جست و جو نمود.

آیا تمام مسأله ی توسعه پایدار به محیط زیست بر می گردد؟

پاسخ این سؤال منفی است. حقیقت آن است که بحث توسعه ی پایدار، نخستین بار، به واسطه ی نگرانی های زیست محیطی مطرح شد و به علت نگرانی عمومی از تخریب محیط زیست ناشی از فعالیت های رشد محور مورد توجه جدی واقع شد. اما به مرور زمان دامنه ی این موضوع در ابعاد مختلفی گسترش یافت. تحول مهمی که در این مکتب به وقوع پیوست آن بود که مکتب توسعه پایدار، بسیاری از فروض اولیه و مفاهیم پارادایم اقتصاد نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داد. به همین جهت مناسب است که به توسعه پایدار به مثابه یک «مکتب تکاملی» بنگریم.
در این سخنرانی من درباره اصول و مبانی مکتب توسعه ی پایدار نکاتی را بیان خواهم کرد. اما طبیعی است که مکتب «توسعه پایدار» نیز مانند هر مکتب دیگری توصیه های سیاستی خاص خود را داراست.

توصیه های سیاستی مکتب توسعه پایدار

مکتب توسعه پایدار، مکتبی سیاست محور است و در این زمینه دارای امتیاز خاصی نسبت به همه ی مکاتب است. توصیه های سیاستی مکتب توسعه ی پایدار، برخلاف مکاتب پیشین نظیر کلاسیک، نئوکلاسیک و مارکسیسم، از سطح ملی فراتر رفته و سیاست های جهانی و بین المللی را هدف قرار داده است. این سیاست ها، توسط سازمان ملل متحد هدایت و رهبری می شود. این سازمان در این زمینه، فعالیت ها و کنفرانس های زیادی را به اجرا گذاشته است. اما علاوه بر سازمان ملل، تعداد دیگری از مؤسسات بین المللی، منطقه ای و ملی - دولتی و غیر دولتی - وجود دارند که بطور جدی در این فرآیند مشغول فعالیت هستند.
با نگاهی به بیانیه ها و توافقنامه های یاد شده تا حدودی می توان به عمق و گستره ی بحث توسعه ی پایدار پی برد. من معتقدم علیرغم این که توسعه ی پایدار به عنوان یک مکتب جدید مطرح شده است اما توصیه های مهم سیاستی آن، باعث شده است تا پارادایم حاکم نیز از برخی دستاوردهای آن استفاده کرده و خود را تعدیل نماید.
یکی از نکات مهم در زمینه ی این مکتب جدید آن است که اجزاء این مکتب، تفاوت فاحشی با مکتب نئوکلاسیک دارد. آنچه که برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است آن است که این تفاوت ها، در بسیاری موارد، مکتب توسعه ی پایدار را به مکتب اقتصادی اسلام که سابقه ی بسیار بسیار طولانی تری دارد نزدیک می سازد.
تاکنون تعداد قابل توجهی توافقنامه و بیانیه در زمینه ی توسعه ی پایدار، انتشار یافته است که ذیلاً به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
- بیانیه ی استکهلم؛ این بیانیه در کنفرانس بین المللی "محیط زیست انسانی" به تصویب رسید. (ژوئن 1972)
- ماده 21 کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست و توسعه (ریو دژانیرو 1992)
- اهداف هزاره توسعه؛ این اهداف در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب UN General Assembly رسید (سپتامبر 2000)
- بیانیه ی دوحه؛ این بیانیه در اجلاس سران کشورها مورد تصویب قرار گرفت - (Adopted at the Minsterial Conference) (دوحه - نوامبر 2001)
- بیانیه ی مونتری؛ این بیانیه در اجلاس بین المللی تأمین مالی در جهت توسعه به تصویب رسید (مونتری، مکزیک - مارس 2002)
(Adopted at the International Conferenc on Financing For Develonpment)
- بیانیه ی ژوهانسبورگ؛ این بیانیه در اجلاس جهانی توسعه ی پایدار مورد تصویب قرار گرفت (ژوهانسبورگ - سپتامبر 2002)
اکنون مفید است که مهم ترین اجزاء و اصول «توسعه ی پایدار» را با هم مرور می کنیم:

اصول مبنایی توسعه پایدار

برای درک صحیح تر مکتب «توسعه ی پایدار» و مقایسه ی آن با دیدگاه اسلام، من ابتدا مهم ترین اصول این مکتب را مطرح می کنم و سپس به طرح دیدگاه اسلام درباره هر یک از اصول خواهم پرداخت. این بحث، تحت عناوین ذیل مطرح خواهد شد:
1. سطح کیفی زندگی
2. کیفیت رشد؛ عدالت اجتماعی و اصل شمول
3. اعتقاد به یک جامعه ی بین المللی
4. عدالت بین نسلی
5. بهبود ساختار حکومتی
6. ارتباط توسعه ی پایدار و تجارت
7. مسائل مالی توسعه ی پایدار
8. توسعه ی پایدار؛ تعریف دوباره ای از اقتصاد

1. سطح کیفی زندگی

دهه های 50 و 60 میلادی، دهه های رشد بودند. نرخ رشد در برخی از کشورها در این دو دهه بسیار بالا بود. اصولاً شعار اصلی این دو دهه «بالا بردن تولید ناخالص داخلی تا بالاترین سطح ممکن» بود، تفکری که من نام آن را «رشدگرایی محض» می گذارم. نتیجه ی این تفکر چه بود؟ تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کردند و از ناامنی، گرسنگی، محرومیت و تبعیض رنج می بردند همچنان به روند فزاینده ی خود ادامه داد. حتی کسانی که از درآمد بالاتری نیز بهره مند بودند لزوماً شادتر از گذشته زندگی نمی کردند. باید توجه داشت که اگرچه رشد اقتصادی از اجزای مهم توسعه ی پایدار است اما به تنهایی هدف این مکتب نیست. گاهی ممکن است یک سیاست منجر شود اما در همان حال از کیفیت زندگی تولید ناخالص داخلی به رشد انسان ها بکاهد.
هنگامی که هدف، فقط و فقط، رشد تولید ناخالص داخلی باشد آنگاه بسیاری از کارها توجیه پیدا می کند. شما می دانید که تولید ناخالص داخلی با هر فعالیتی در اقتصاد افزایش می یابد. حتی اگر این فعالیت، تولید الکل، سیگار و یا تجارت تصاویر مستهجن باشد. یکی از، کاهش کیفیت زندگی را GDP بارزترین مثال ها در این زمینه که همزمان با رشد به دنبال دارد تولید محصولات نظامی و انواع اسلحه است.
تولید کلاهک های هسته ای - حتی اگر از آنها استفاده نشود - زیان بزرگی را به کیفیت زندگی انسان ها وارد می کند. انتشار گازهای سمی از مراکز تولید این گونه سلاح ها، تنها یکی از اثرات مخرب این صنایع است. تمامی این صنایع تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهند اما آیا بر سطح زندگی مردم اثر مثبت دارند. بی شک پاسخ این پرسش منفی است.
مکتب توسعه ی پایدار تأکید می کند که هدف نهایی توسعه، بهبود سطح کیفی زندگی انسان هاست. توسعه ی پایدار فرآیندی است که انسان ها را قادر می سازد تا توانمندی های بالقوه و اعتماد به نفس خویش را بازیابند و بدین ترتیب به سوی حیاتی رضایت بخش گام بردارند.

2. کیفیت زندگی؛ عدالت اجتماعی و اصل شمول

در این بخش به یکی دیگر از مضرات «رشدگرایی صرف» می پردازیم. یک اقتصاد متکی به بازار در تخصیص بهینه ی منابع، بسیار کار آمد عمل می کند و ترجیحات فردی را به خوبی مد نظر قرار داده و درنتیجه جامعه را به سوی رشد بیشتر سوق می دهد. در دهه ی 50 و 60 میلادی، عده ای با توجه به همین مزایا، در بیان نکات مثبت نظام بازار، زیاده روی به خرج دادند. اما آیا بازار در دستیابی به تمام اهداف یک جامعه موفق عمل می کند؟ و آیا مسائلی نظیر عدالت و نحوه ی توزیع درآمد اصولاً در این نظام مورد توجه قرار می گیرند؟
در پاسخ بدین سئوال همگان اذعان می کنند که اهدافی نظیر تأمین نیازهای اساسی همه ی افراد جامعه، حفظ محیط زیست و دسترسی نسل های آینده به منابع طبیعی در نظام بازار هیچ جایگاهی ندارند.
"رشدگرایی محض" به بخش کوچکی از جامعه اجازه می دهد تا قسمت اعظم ثروت را در اختیار داشته باشند و آن گاه امیدوار است تا این بخش ثروتمند جامعه به طبقه ی محروم و فقیر صدقه دهد! نتیجه آن است که ما امروز شاهد واقعیت های تلخی هستیم. در کنار رفاه زدگی و تجمل گرایی عده ای اندک، طیف گسترده ای از مردم با فقر دست و پنجه نرم می کنند و همین تبعیض طبقاتی است که علاوه بر خدشه وارد نمودن به عدالت اجتماعی منجر به درگیری ها و نارضایتی های داخلی و بین المللی شده است.
عدالت اجتماعی به عنوان یک ارزش از توسعه ی پایدار قابل تفکیک نیست، زیرا در تعریف توسعه که آن را در ابتدای سخنرانی ام مطرح نمودم توسعه را به عنوان فرآیندی ارزش مدار شناختیم. مکتب "توسعه ی پایدار" به کیفیت رشد توجه ویژه ای دارد، برخلاف مکتب نئوکلاسیک که تنها معیار پیشرفت را رشد کمی می داند. همین ویژگی مکتب توسعه ی پایدار است که این مکتب را هر چه بیشتر به مکتب اقتصاد اسلامی نزدیک می کند.
مکتب توسعه ی پایدار در صدد جایگزین نمودن نظام اقتصادی اجتماعی رشد محور کنونی با سامانه ی دیگری است که فقرزدایی و عدالت اجتماعی را سرلوحه ی اهداف خود قرار دهد. لازمه ی پایداری آن است که ابتدا نیازهای اساسی همه ی افراد جامعه برآورده شود و آن گاه باقی مانده ی کالاها با برخی ابزارهای عادلانه تقسیم گردد.
یک جامعه ی پایدار و عادلانه نمی تواند فقر و تیره روزی دائمی گروهی از انسان ها را تحمل کند لذا بایستی با تجمل گرایی، اختلاف طبقاتی و توزیع نامتناسب ثروت مقابله نماید. چنین جامعه ای برای رسیدن به اهداف فوق ناگزیر است از سیستم باز توزیع درآمد استفاده کند.
اگر بخواهیم در مورد تفاوت مکتب اقتصادی اسلام و مکتب توسعه ی پایدار سخن بگوییم بایستی به تفاوت میان دو مفهوم عدالت و تساوی توجه کنیم.
مکتب اقتصادی اسلام همواره بر اصل عدالت تأکید می کند و حال آن که توسعه ی پایدار بیشتر از تساوی سخن به میان می آورد. مکتب اقتصادی اسلام معتقد است که در صورتی استعدادهای نهفته در فرد و جامعه به بهترین نحو شکوفا می شود که با هر فرد مطابق اصل عدالت و انصاف برخورد شود اما مکتب توسعه ی پایدار بر تساوی همه ی افراد در استفاده از ثروت، منابع طبیعی و محیط زیست تأکید دارد.
به طور خلاصه باید بیان داشت که در مکتب توسعه ی پایدار عمل به «اصل شمول» در رأس اهداف قرار دارد. اصل شمول تمام اجزاء جامعه را در فرآیند تصمیم گیری و مسؤلیت های اجتماعی دخیل می داند و بیان می دارد که همه ی افراد جامعه باید با هم از ثمرات توسعه بهره مند شوند.

3. اعتقاد به یک جامعه ی بین المللی

در یک نگاه اخلاق مدار، عدالت بین المللی نیز به اندازه ی عدالت اجتماعی داخلی حائز اهمیت است. از نظر ما تمامی فرزندان آدم علیه السلام با یکدیگر برادرند. این نوع نگاه ما را بر آن می دارد که خود را در یک جامعه بین المللی - و نه فقط یک کشور - احساس کنیم. گذشته از آن ما برای نیل به رفاه خود نیز به دیگر کشورها محتاجیم. امروز هیچ ملتی بطور کامل خودکفا نیست بنابراین کشورها حتی در جهت رشد اقتصادی خود نیز به سایر کشورها نیازمندند. اما سطح توسعه یافتگی در جهان متعادل است و مکتب توسعه ی پایدار بر کمک به کشورهای کم در آمد در جهت توسعه تأکید دارد.
ثروت ها و منابع مشترک بین المللی به ویژه هوا، اقیانوس ها و اکوسیستم ها تنها با یک اراده ی جمعی قابل مدیریت شدن هستند. خلاصه آن که اگر توسعه ی پایدار جهانی شکل گیرد همه ی کشورها از آن بهره مند می شوند و اگر این پایداری با شکست مواجه شود همه ی کشورها در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
معیار عدالت در پارادایم حاکم اقتصادی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی نیز نادیده گرفته شده است. در جهان بسیاری از کشورهای ثروتمند روز به روز ثروتمندتر می شوند و این در حالی است که کشورهای توسعه نیافته هر روز فقیر و فقیرتر می شوند. این بی عدالتی بین المللی منجر به بروز چالش های فراوانی در سطح بین الملل شده است. اما مکتب توسعه ی پایدار بر عدالت جهانی و بین المللی تأکید دارد و یکی از اهداف اصلی خود را کم کردن فاصله میان کشورهای فقیر و ثروتمند قرار داده است.

4. عدالت بین نسلی
نگرانی پیرامون عدالت اجتماعی در مکتب توسعه ی پایدار از سطح بین المللی نیز فراتر رفته و دامنه ی آن به عدالت بین نسلی نیز نفوذ کرده است. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونه ای استفاده شوند که نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایتمندانه دست یابد، بلکه از نسل آتی و نیازهای آن نسل نیز نباید غافل ماند. این نقطه نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مکتب توسعه ی پایدار را به مکتب اقتصاد اسلامی بسیار نزدیک می کند.
پرسش اصلی مکتب توسعه ی پایدار از پارادایم نیوکلاسیک آن است که ما چه برتری نسبت به نسل های آینده داریم که حق بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست را در انحصار خود بدانیم. همه ی منابع - چه تجدید شدنی و چه تجدید ناشدنی - باید در اختیار همه ی افراد و همه ی نسل ها باشد و مطابق تعریفی که در ابتدا از توسعه پایدار ارائه نمودیم و به طور خلاصه امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد.
عدالت بین نسلی یکی از نکات مورد تأکید اسلام است. در تعالیم دینی ما، مفاهیمی بدین مضمون زیاد است که: «برنامه ریزی کنید تا همگی ثروتمند زندگی کنید و نه فقیر» که بی شک این حکمت ها، بر ضرورت پس انداز و سرمایه گذاری تأکید دارند تا نسل های آتی و فرزندان ما نیز بتوانند زندگی سعادتمندانه ای را تجربه کنند. بنابراین باید گفت که مکتب اقتصادی اسلام نیز تنها عدالت مقطعی را مورد توجه قرار نداده و به نسل های آتی نیز توجه خاصی مبذول داشته است. در این زمینه شواهد فراوان دیگری نیز مبنی بر اهمیت دادن اسلام به عدالت بین نسلی وجود دارد.
برخلاف مکتب توسعه ی پایدار، مکتب نئوکلاسیک که نفع شخصی را مبنای برنامه های خویش قرار داده است بهره برداری سریع از منابع را توصیه می کند. این خط مشی منجر به تخلیه منابع تجدید ناشدنی شده و در نهایت لطمات جبران ناپذیری را به اکوسیستم زمین وارد می آورد. برای رهایی از این خطرات لازم است که تمام مردم کره ی زمین، سهمی را در نگهداری این سیاره به عهده گیرند. بنابراین بایستی مسیری از توسعه و سبکی از زندگی را انتخاب کنیم که خطوط قرمز حفاظت از محیط زیست را رعایت کند.

5. بهبود ساختار حکومتی

بهبود ساختار حکومتی یکی از استراتژی های مهم مکتب توسعه ی پایدار است. علت این نگرانی نیز کاملاً مشخص است. هر ساله بودجه ی هنگفتی معادل میلیاردها دلار برای کمک به کشورهای توسعه نیافته، به این کشورها سرازیر می شود. اما ضعف ساختار حکومت و فساد دولتی موجب سوء استفاده از این کمک ها می شود. هر ساله گزارش های زیادی از این کشورها منتشر می شود که سران حکومتی این کمک ها را صرف اعضای خانواده ی خود نموده اند و یا در راه هایی مصرف کرده اند که به توسعه ی این کشورها هیچ کمکی ننموده است.
مسأله دیگر بحث بدهی های سنگین این کشورهاست. بدیهی است هنگامی که این وام ها در فعالیت های تولید اقتصادی سرمایه گذاری نشود دول این کشورها برای بازپرداخت این وام ها و بهره های آن ناگزیرند از بودجه ی ناچیز دولت سهمی را برای این کار اختصاص دهند. به عبارت دیگر این دولت ها باید از سرانه ی تغذیه و بهداشت و سایر نیازهای ضروری شهروندان خود بکاهند تا وام های بی ثمر دوره های پیشین را بازپرداخت نمایند.
از دیدگاه اسلام نیز حکمرانی خوب دارای درجه اهمیت بالایی است. در این زمینه نمونه های فراوانی را در صدر اسلام شاهد بوده ایم که اسلام بر کاهش فساد در دستگاه حکومتی تأکید داشته است.
در مکتب توسعه ی پایدار در اجرای استراتژی فوق مبارزه با فساد در درجه ی نخست اهمیت است. ایجاد یک نظام حکومتی مؤثر، کارآمد و شفاف در جهت مدیریت بهره برداری از منابع عمومی نیز در تحقق ساختار حکومتی مطلوب مکتب توسعه پایدار، بسیار ضروری به نظر می رسد.

6. ارتباط تجارت با توسعه ی پایدار

تجارت بین الملل می تواند نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه ی اقتصادی و فقرزدایی ایفا نماید. کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با مشکلاتی نظیر بدهی های سنگین، تأمین مالی ناکافی، موانع دسترسی به بازار کشورهای پیشرفته و قیمت های کاهنده مواجه هستند که موجبات بقای استیلای کشورهای ثروتمند بر کشورهای فقیر را فراهم می آورد. مکتب توسعه ی پایدار در این بخش بر دو استراتژی اصلی تأکید دارد:
الف. کاهش بدهی کشورهای توسعه نیافته
ب. امکان دسترسی کالاهای این کشورها به بازارهای جهانی
این دو استراتژی در مذاکرات دور دوحه نیز مورد تأکید قرار گرفت. حذف اختلالات در تجارت بین الملل و آزادسازی هدف دار تجارت در سطح جهان نیز مورد تأکید طرفداران توسعه ی پایدار است.
اکنون کشورهای توسعه نیافته، مواد اولیه را با قیمت پائین در اختیار کشورهای ثروتمند می گذارند و این کشورها با یک فرآوری ابتدایی این مواد را به کشورهای فقیر بازمی گرداند و ارزش افزوده ی زیادی را نصیب خود می کنند. در همین حال این کشورها، در یک تناقض آشکار، محدودیت های فراوانی را برای ورود کالاهای کشورهای در حال توسعه قرار داده اند. با این که غالب، کشورهای در حال توسعه هستند اما (WTO) کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متأسفانه این کشورها به علت نداشتن افراد متخصص در مذاکرات، نتوانسته اند از منافع خود دفاع کنند.
مکتب اسلام نیز به آزادی افراد و کشورها در همه ی زمینه ها از جمله تولید، مصرف و تجارت معتقد است اما این آزادی را به برپایی عدالت اجتماعی مقید می داند. به عنوان مثال هیچ کشوری حق ندارد به بهای آلودگی محیط زیست - که به همه ی کشورها ضربه می زند - سود خود را به حداکثر برساند. مکتب اسلام در این زمینه معتقد به لزوم درونی کردن اثرات جانبی خارجی است.

7. مسائل مالی توسعه ی پایدار

پیش تر بیان شد که در اثر فرآیند توسعه ی حجم بدهی های کشورهای توسعه نیافته، افزایش یافت و متأسفانه اکنون نیز این روند در برخی کشورها ادامه دارد. برای رفع این مشکل سه استراتژی اصلی در مکتب توسعه ی پایدار مورد توجه قرار گرفته است:
اول. منابع اضافی چه در داخل و چه در خارج این کشورها، باید به تحرک واداشته شوند. تأکید اصلی بر آن است که این منابع، به سرمایه گذاری تبدیل شوند و بدین منظور باید بخش مالی اقتصاد به طور جدی فعال شود.
دوم. استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت فراوانی است. این سرمایه ها، به همراه خود تکنولوژی را نیز منتقل می کنند و علاوه بر آن کشورهای توسعه نیافته دارای قدرت چانه زنی بالایی برای جذب این سرمایه ها با هزینه ی مناسب هستند.
سوم. گسترش سیستم نهادی توسعه در این کشورها نیز بسیار مهم است. همان گونه که در اهداف هزاره ی توسعه، تصریح شده است 0/7 درصد (هفت دهم درصد) از کشورهای توسعه یافته باید به کشورهای فقیر پرداخت شود و همچنین GNP برنامه های قابل توجهی برای کاهش بدهی های این کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
در دیدگاه اسلامی نیز، عدالت بین المللی به همان اندازه پر اهمیت است که عدالت اجتماعی داخلی مورد توجه است.
اما آنچه از دیدگاه مکتب اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد آن است که بخش اعظم بدهی کشورهای توسعه نیافته به کشورهای ثروتمند، ناشی از نرخ بهره ی وام های دریافتی است که با بخش واقعی اقتصاد هیچ ارتباطی ندارد. اسلام معتقد است که ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش واقعی، بایستی برقرار باشد و سرمایه گذار باید در خطرات یک فعالیت اقتصادی شریک با عامل شریک باشد. بنابراین بهره، منبع معقولی برای درآمد نیست.

8. توسعه پایدار: تعریف دوباره ای از اقتصاد؟

همان گونه که از ابتدای بحث تاکنون مشاهده کردید، مکتب توسعه ی پایدار، دارای مبانی و اجزای متعددی همچون توجه به کیفیت زندگی، عدالت بین نسلی، اصل شمول و... است. تمامی این مباحث، موضوعات بنیادی در اقتصاد نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می دهد. بنابراین می توان گفت که کل پارادایم در حال تغییر است.
توسعه ی پایدار، اخلاق را نیز به عنوان یک عنصر اصلی در کنار اقتصاد وارد می کند. بنابراین من معتقدم که توسعه ی پایدار در حال مطرح کردن یک پارادایم جدید اقتصادی است که این پارادایم علیرغم این که در برخی زمینه ها با مکتب اقتصاد اسلامی اختلاف دارد اما بسیار نزدیک تر از پارادایم نئوکلاسیک به مکتب اقتصاد اسلامی است.
از سوی دیگر مکتب توسعه ی پایدار برای سیاست های بین المللی نیز اهمیت فراوانی قائل است که همین اصل، بستر مناسبی را برای همکاری میان کشورهای اسلامی فراهم می سازد.

پرسش و پاسخ

* اگر ارزش های مورد تأکید اسلام در کشورهای پیشرفته؛ قابلیت اجرا نداشته اند چگونه می توان انتظار داشت این ارزش ها در کشورهای اسلامی که از توسعه یافتگی کمتری برخوردارند قابل اجرا باشد؟
** مکتب توسعه ی پایدار، مکتبی فراتر از ادیان و مذاهب است. این مکتب در برخی اصول مانند کیفیت زندگی، لزوم مبارزه با فقر و اصل شمول اشتراکات قابل توجهی با مکتب اقتصاد اسلامی دارد. باید اذعان داشت که در بسیاری از مناطقی که اصول توسعه ی پایدار به اجرا گذارده شده است نه به خاطر مکتب اسلام بلکه در جهت مقابله با «رشدگرایی صرف» مکتب نئوکلاسیک بوده است.
اما ما اقتصاددانان اسلامی از مکتب توسعه ی پایدار به این علت استقبال می کنیم که این مکتب توانسته است پارادایم حاکم را که - تنها بر معیارهای کمی تأکید می کرد - مورد انتقاد قرار دهد و ثابت کند که اقتصاد رشد محور نمی تواند استراتژی مناسبی برای نیل به اهداف اجتماعی باشد.
تأکید بر این واقعیت ضروری است که مکتب توسعه ی پایدار، همان مکتب اقتصاد اسلامی نیست. به عنوان مثال حذف فقر، هدف مشترک هر دو مکتب به حساب می آید اما اصولی نظیر انفاق، زکات، صدقه و بسیاری موارد دیگر از اجزاء مکتب اقتصادی اسلام هستند که در توسعه ی پایدار مورد توجه قرار نگرفته اند.
* با مصرف فزاینده ی منابع و منابع محدود، آینده ی توسعه ی پایدار به کجا خواهد انجامید؟
** در پاسخ به این پرسش باید بگویم من به محدودیت منابع مورد نظر مکتب نئوکلاسیک اعتقادی ندارم. البته محدودیت وجود دارد اما نه در شکل نئوکلاسیک آن در عقاید ما و در قرآن کریم این چنین آمده است: «و ما من دابه الا علی الله رزقها» و یا در آیه ی دیگری آمده است: «و ما من شئ الا عندالله خزائنه» بنابراین ما در این زمینه بدبین نیستیم.
سال ها پیش نیز عده ای از اقتصاددانان مدعی شدند که رشد محصولات کشاورزی و مواد غذایی بسیار کندتر از رشد جمعیت است و بدین ترتیب آینده ی تلخی را برای جهان پیش بینی می کردند اما همگان ملاحظه کردند که پیش بینی آنها غلط از آب درآمد. ما در بحث محدودیت منابع به دو اصل معتقدیم:
1. منابع آن قدر زیاد نیستند که ما آنها را اتلاف کنیم.
2. همین منابع موجود باید به نحو عادلانه ای تخصیص یابد.
بنابراین با رعایت دو اصل فوق ما در مورد محدودیت منابع و نسل های آتی نگرانی خاصی نداریم.
* استفاده از سرمایه های خارجی که شما به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک در پیشبرد اهداف توسعه ی پایدار از آن یاد نمودید آیا منجر به وابستگی بیشتر کشورهای توسعه نیافته به کشورهای ثروتمند نمی شود؟
** استفاده از سرمایه های خارجی برای رشد متعادل امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما نکته ی مهمی که می تواند از وابستگی به کشورهای ثروتمند و افزایش فزاینده ی حجم بدهی ها بکاهد بحث مقررات و قوانین است. این کشورها باید با مذاکره، اجازه ی وضع نرخ های بهره ی بالا را ندهند. در حقیقت، مسأله اصلی در این جا، مسأله ی بازاریابی پروژه های اقتصادی است. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باید با مدیریت جریان ورودی سرمایه به کشورشان به نحو احسن از آن استفاده نمایند. نکته ی مهم در این مورد تعامل بخش خصوصی کشور سرمایه گذار و کشور میزبان است.
* از دیدگاه اسلام، توسعه ی پایدار، توسعه ای است که انسان را به سوی سعادت رهنمون سازد و بی شک مسیر فلاح و سعادت از ایمان می گذرد. با این دیدگاه، آیا ضروری نیست توسعه از نظر اسلام را در تعریف دیگری، جز تعریف کنونی جست و جو کنیم؟
** من با این دیدگاه موافقم. در متن سخنرانی هم بارها تأکید کردم که مکتب توسعه پایدار دارای تفاوت های قابل توجهی با مکتب اقتصاد اسلامی است. اسلام در زمینه ی توسعه عقاید و اصول خاصی را قائل است اما آنچه که ما را به توجه به این مکتب علاقمند می سازد انتقاد مستدل و منطقی این مکتب از پارادایم حاکم است که می تواند الگوی مناسبی برای توسعه ی اقتصاد اسلامی نیز باشد.
«سعادت»‌، «ایمان» و «توحید» از ارزش های مبنایی مکتب اسلام هستند که در نظام اقتصادی اسلام کاملاً تأثیر می گذارند. ما در اسلام چند سامانه ی جدا از یکدیگر مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام عبادی و... نداریم بلکه همه ی آنها یکی هستند و قابل تجزیه هم نیستند. بنابراین چنین مفاهیمی از ممیزات مکتب اسلام به شمار می روند و ما با تکیه بر آن ها می توانیم سامانه ی اقتصادی اسلام را به موازات سایر بخش های نظام جامع اسلامی به پیش ببریم.

پی‌نوشت‌ها:

1. Munawar Iqbal, Islamic Vision of Sustainable Development (social justice, basic needs included)

منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام