نویسنده: دکتر عادل پیغامی
1- اقتصاد اسلامی و تمایزات هنجاری - اثباتی (1)
مقدمه
اجرای سیاست اقتصادی نیازمند تصمیم گیری و انتخاب بین انواع مختلف سیستم های توزیع ثروت و درآمد و همین طور تصمیم گیری و انتخاب بین انواع مختلف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. برای انجام چنین قضاوت هایی لزوماً نیازمند ارزش ها و یا هنجارها می باشیم. تجربه تاریخی منحصر به فرد اروپایی ها، آنها را به این باور رساند که مقوله هنجارها و ارزش ها، علمی نمی باشد و از این رو نبایستی در گفتمان های علمی آورده شود. این قضاوت ارزشی اقتصاددانان را به سمتی هدایت کرد که علم اقتصاد (ساخته ی آنها) به ندرت به حقایقی درباره توزیع ثروت و درآمد نائل می شود تا سیاست گذاران بتوانند با تکیه بر این حقایق و براساس ارزش های خویش دست به سیاست گذاری بزنند. این امر مبنایی برای تمایزات اثباتی - هنجاری گردید. در این مقاله، به این بحث می پردازیم که اقتصاددانان نمی توانند از دغدغه های مربوط به قضاوت های ارزشی خویش دست بکشند. به علاوه جنبه های «اثباتی» علم اقتصاد به واقع در خود، قضاوت های بسیاری را در بردارد که بسیاری از آنها با اسلام سازگار نمی باشند. روش شناسی اسلامی بایستی اساساً با ارزش شناسی اقتصاد متعارف متمایز و متفاوت باشد.تمایز گمراه کننده هنجاری - اثباتی
بسیاری از ایده هایی که در ادامه می آید، رابطه نزدیکی با مفاهیم ذکر شده در مقاله «روش شناسی اقتصاد اسلامی» نوشته انس زرقاء دارد. از آن جایی که تأکیدات، اهداف، نحوه ارائه و زمینه ی بحث ما بسیار متفاوت از مقاله ی آقای زرقاء می باشد ممکن است دادن ارجاعات هر چند متناسب مخل جریان بحث باشد در عوض، در همین ابتدای بحث از ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آورم و بسیاری از مباحثی که در این مقاله ذکر شده است، قبلاً در مباحث ایشان آمده است.گزاره های اثباتی می توانند به طرق مختلفی در بردارنده مقدار قابل توجهی از گزاره های هنجاری باشند. مقولات هنجاری در کانون گفتمان اقتصادی قرار دارند و انکار ظاهری این موضوع، به ندرت می تواند حقیقت را مخفی کند و فقط منجر به این خواهد شد که بحث صادقانه و آزادانه را با مشکل مواجه خواهد کرد. با بیان مباحث مطرح شده در قالب مثالی ملموس درک آنها برای مخاطب بهتر خواهد شد. اجازه دهید سیاستی را در نظر بگیریم که زمین را از زمین داران بزرگ می گیرد و آن را در بین دهقانانی که واقعاً بر روی آن کشت و زرع می کنند، تقسیم می کند. اقتصاددانان می گویند که وظیفه علمی آنها، تنها توضیح نتایج اثباتی این سیاست می باشد، در حالی که وظیفه هنجاری آنها عبارت است از تصمیم گیری درباره مجموعه اموری که اجرای آنها توسط سیاست گذاران بهتر می باشد. به عنوان یک سیاست ملی، این اصلاحات ارضی به انحاء مختلفی بر زندگی تعداد کثیری از مردم تأثیر می گذارد. در ادامه تنها فهرست کوتاه و نمادینی از نتایج اثباتی (Positive) متعاقب این سیاست ذکر می شود:
1. دهقان x قادر خواهد بود تا مراقبت های پزشکی رضایت بخش و کافی برای کودک بیمارش فراهم کند، چرا که او اکنون درآمد بیشتری کسب می کند.
2. زمین دار y دیگر قادر نخواهد بود تا هزینه های عروسی پر زرق و برق و مجللی را که برای دخترش در نظر گرفته بود، را تأمین کند.
شمار زیادی از نتایج سیاست های مشابه سیاست فوق را می توان فهرست کرد. تمام آنها حقایق (facts) اثباتی و قابل مشاهده هستند سؤالی که مطرح می شود این است: ما چگونه مجموعه ای ویژه از این حقایق به عنوان نتایج مهم و مرتبط با یک سیاست برمی گزینیم؟ روشن است که می خواهیم به ارائه نمایی کلی بپردازیم و نمی خواهیم بر روی نتایج جزئی منحصر به فرد هر سیاست تمرکز کنیم ولی با این وجود، روش های متفاوت بسیاری برای خلاصه کردن مجموعه ای بزرگ از حقایق جزئی وجود دارد. برای مثال می توان نتایج سیاست را به سه روش خلاصه کرد:
الف. سوء تغذیه بین دهقانان کاهش خواهد یافت و امید به زندگی آنها افزایش خواهد یافت. تغییری در سلامت و امید به زندگی زمین داران صورت نخواهد پذیرفت، چرا که ارقام کاهش یافته از درآمد آنها باعث تغییرات در هزینه های تغذیه یا مراقبت های بهداشتی نخواهد شد.
ب. انتقال ثروت از زمین داران به دهقانان صورت خواهد پذیرفت. زمین داران متضرر خواهند شد (بدین معنا که ثروت از دست خواهند داد) و دهقانان منتفع خواهند شد (یعنی ثروت بیشتری به دست خواهند آورد) که از نتایج اعمال این سیاست خواهد بود.
ج. روابط قدرت تغییر خواهد کرد، از قدرت زورگویی و فشار زمین داران بر دهقانان خواهد کاست و بر قدرت مقاومت دهقانان در برابر تقاضاهای غیر منطقی زمین داران خواهد افزود.
هر سه نتیجه ای که در فوق تشریح شد، نتایجی «اثباتی» هستند، و در حقیقت نتایج قابل مشاهده (Observable) اعمال سیاست هستند. در عین حال، هر سه نتیجه، جنبه های متفاوتی را نشان می دهند و احتمالاً منجر به اتخاذ سیاست ها و تصمیماتی متفاوت از جانب سیاست گذاران خواهد شد. نکته در این جا است که از آن جا که هیچ کس نمی تواند تمام نتایج احتمالی و اثباتی سیاست ها را نشان دهد، هر فردی تنها زیر مجموعه ای از نتایج را انتخاب می کند. این انتخاب باید در بستری هنجاری صورت پذیرد، پایه هایی که نشان می دهد، بعضی تغییرات دارای ارتباط و اهمیت بیشتری با رفاه انسان ها هستند.
دومین موضوع مهم اما ظریف این است که هر مجموعه ویژه ای از حقایق را می توان به روش های متفاوتی توصیف کرد. به عنوان مثال فرض کنید که در مثال فوق تمام زمین داران هندوهایی با سواد و آموزش دیده هستند، در حالی که تمام دهقانان، مسلمانانی بی سواد هستند. با این شرایط جدید، می توان نتایج سیاست اصلاح ارضی را به صورت های زیر بیان کرد:
الف) بی سوادها به زیان با سوادها به منافعی دست می یابند،
ب) فقرا به زیان ثروتمندان به منافعی دست می یابند،
ج) مسلمانان به زیان هندوها به منافعی دست می یابند.
هر سه تعریف فوق، در حقیقت، درست و اثباتی هستند. با این وجود این نتایج می توانند تأثیرات مختلفی بر سیاست گذاران داشته باشند. هر کسی در توضیح و توصیف حقایق (برای مثال الف، ب یا پ) دارای چندین حق انتخاب می باشد و هر روشی که انتخاب کند، روشی اثباتی است، اما انتخاب از بین سه گزینه الف، ب یا پ یک عمل هنجاری است. به علاوه به علت نامحدود بودن تعداد توصیفات و حقایق در تسری وضع موجود، ارائه تمام حقایق و توصیفات امکان پذیر نمی باشد و هر فردی باید دست به انتخاب بین آنها بزند. بنابراین، این ایده که اقتصاددانان به ندرت نتایج حقیقی و اثباتی سیاست های اقتصادی را ارائه می کنند و جنبه های هنجاری را به سیاست گذاران واگذار می کنند افسانه ای (Myth) بیش نیست. هر اقتصاددان با گزینش حقایق و روش توصیف آنها، تقریباً تا حدود زیادی به انتخاب پیامد ترجیح داده شده و مطلوب دست می زند. این موضوع، با قصور اقتصاددانان از شفاف سازی ارزش ها و هنجارهایی که بدان پایبندند پیچیده تر می شود ارزش ها و هنجاری های ایشان در تحلیل هایی که ادعا می شود نمودی از عینیت هستند نهفته است.
مرکز سرمایه کمبریج تصویری مفید از قدرت اصطلاحات و توصیفات برای مخفی کردن قضاوت های ارزشی ذهنی فراهم کرده است. مارکسیست ها و سوسیالیست ها همواره از بهره کشی نیروهای کارگر توسط سرمایه دارانی که از قدرت بسیار زیادی در جامعه برخوردار هستند نگران بوده اند. پیشرفت عام اقتصاد مارژینالیستی کلاسیک پادزهری بسیار قوی برای دیدگاه های مارکسیستی فراهم آورده است. نظریه تابع تولید صرفاً از نظر فنی، سرمایه و نیروی کار را در جایگاه هایی مساوی قرار می دهد و نشان می دهد که تولید نهایی هر یک از آنها با یکدیگر مساوی و در تعادل است و این تولید نهایی است که به عنوان سهم هر یک از دو بخش به آنها پرداخت می شود. این نظریه، علیرغم طبیعت اثباتی اش، عنصری هنجار و نیرومند در درون خود دارد که عبارت است از این پیش فرض که تقسیم سود بین سرمایه داران و کارگران طبیعی و منصفانه (fair) است. جون رابینسون (Joan Robinson) موفق به اثبات این نظر شده است که سرمایه را می توان بدون استفاده از قیمت ها تجمیع کرد (قیمت هایی که شاخص قدرت نسبی سرمایه داران و کارگران هستند) و بدین وسیله نشان داد که این نظریه تعیین دستمزد واقعی غلط انداز است. ساموئلسون این نکته را تأیید کرده است و سولو تابع تولید کل «تمثیلی» (Parable) را در تأیید این بحث می داند. با این حال، این نظریه در تمام متون درسی اقتصاد متعارف آمده است و تدریس می شود بدون آن که ذکری از نواقص فنی و مفاهیم ذهنی - ارزشی نهفته در آن به میان آید.
اهمیت فزاینده ملاحظات اخلاقی
پاسخ اقتصاددانان به انتقاداتی مشابه آنچه در بخش قبلی بیان شد می تواند این باشد که اقتصاددانان تنها با تغییرات «اثباتی» یا حقیقی در توزیع ثروت یا درآمد که در نتیجه ی تغییرات سیاسی رخ می دهند. توزیع ثروت و امکانات مادی قابل مشاهده تغییرپذیرند. با بهانه کردن تخصصی سازی (Specialization)، اقتصاددانان در عرصه مطالعات شان ملاحظاتی درباره سلامت و قدرت را کنار گذاشته اند به همین ترتیب جنبه های دیگری که می تواند برای سیاست گذاران مهم باشد را نادیده گرفته اند. برای پاسخگویی به این جواب، مطالبی به نقل از یونگرت (2000) را نقل می کنیم که مروری بسیار سودمند بر تاریخ ارائه کرده است و مناقشاتی درباره تمایزات هنجاری - اثباتی در ادبیات اقتصادی معاصر ارائه کرده است. او دو نکته مهم در رابطه با بحثی که داریم، ارائه کرده است.1) اگر اقتصاددانان به ارزش ها توجه کنند، آنگاه مطالعات اثباتی آنها می تواند مورد استفاده سیاست گذاران در امر تصمیم گیری واقع شود این امر بدین معناست که علم اقتصاد تابع اهداف عالی تر و برتر سیاست گذاران می باشد اهدافی که اخلاقی هستند و ملاحظاتی درباره عدالت، اخلاق و ایجاد جامعه ای خوب را مد نظر قرار می دهند؛ علم اقتصاد وسیله ای است برای دستیابی به هدف برای ارزیابی ارزش ها و میزان اثرگذاری ابزارها، داشتن تصویری روشن از اهداف، ضروری است، به طور خلاصه، ابزارها بایستی تناسب لازم را با اهدافی که از آنها استفاده می کنند داشته باشند.
2) اهداف سیاست گذاران معمولاً از دریچه وسیع تری لحاظ می شود که اغلب شامل جنبه های غیر اقتصادی هم می شود. ملاحظاتی درباره انصاف، عدالت، عدم تبعیض، جبران بی عدالتی های گذشته و غیره از جمله این جنبه ها می باشد که امکان دارد بر ملاحظات اقتصادی محض غلبه یابند.
بنابراین ملاحظات اقتصادی بایستی تابع ملاحظات اخلاقی و رفاهی باشد و بایستی در رابطه و پیوند با سایر جنبه های غیر اقتصادی نگریسته شود تا براساس آنها تصمیمات سیاستی موجهی اتخاذ شود هر چند بعضی از اقتصاددانان به این مسائل حاشیه ای توجه کرده اند، ولی عمده آنها وارد حوزه های سیاست گذاری شده اند و به ارائه پیشنهاداتی پرداخته اند بدون این که به اهداف خاص هنجاری و / یا جنبه های غیر اقتصادی اشاره ای کنند. بنابراین ملاحظه می شود که بین آنچه که اقتصاددانان درباره طبیعت اثباتی نظریات شان بیان می کنند و آنچه که واقعاً انجام می دهند تضادی وجود دارد. به چند مثال از ارزش هایی که در متون پایه ی درسی علم اقتصاد پنهان است اشاره می کنیم تا به روشن شدن تصویر کمکی کند.
ساموئلسون و نورهاوس (Samuelson & Nordhaus) (2000) بیان می کنند که علم اقتصاد اثباتی با پرسش هایی نظیر «چرا پزشکان بیش از نظافت چی ها دستمزد می گیرند؟» سرو کار دارند. جوابی که آنها در ذهن دارند، این پاسخ است که پزشکان سرمایه گذاری بیشتری در قسمت سرمایه انسانی انجام داده اند و بنابراین دستمزد بیشتری می گیرند. به هر حال، این جواب ظاهراً اثباتی براساس فروضی درباره ارزش های اجتماعی داده شده است که این ارزش های اجتماعی به آن دلیل به آن پاداش داده است و در نتیجه از آن حمایت کرده است. حال فکر کنید، چرا پزشکان امریکایی دستمزدی بسیار بیشتر از پزشکان بریتانیایی یا کانادایی با آموزش یکسان (سرمایه انسانی) می گیرند. این تفاوت حداقل قسمتی به دلیل ارزش های اجتماعی است که افراد در جامعه به درمان پزشکی می دهند. برای درمان پزشکی در بریتانیا و کانادا ارزش های اجتماعی ای مورد قبول است که این ارزش ها در ایالات متحده آمریکا مورد قبول نمی باشد. اجازه دادن به بازار آزاد برای فعالیت در حوزه مراقبت های بهداشتی منجر به درآمدی بالاتر برای پزشکان شده است و نتیجه این شده است که بخش قابل توجهی از مردم آمریکا به خدمات بهداشتی پایه دسترسی نداشته باشند یا امکان فراهم آوردن مراقبت های بهداشتی پر هزینه برای آنها میسر نباشد. هر دو ایده کانونی این قسمت، یعنی این که اهداف اقتصاددانان تحلیل های اثباتی آنها را جهت می دهد و همچنین این که این اهداف ممکن است ملاحظات غیر اقتصادی را در برداشته باشد را می توان در متن این مثال یافت. نگرانی درباره «قیمت منصفانه» خدمات بهداشتی می تواند تحلیلی اثباتی را سبب شود که تمام گزینه های ممکن از خدمات رایگان دولتی تا قیمت گذاری انحصاری صنف پزشکان را شامل شود. تحلیلی که از توافق و پذیرش همگانی برخوردار است، بدین صورت است که از ارزش های اجتماعی پنهان در نهادهای اجتماعی حمایت می کند. چنین تحلیلی این عقیده را در پی دارد که سیستم های توزیع درآمد و ثروت، نتایج و پیامدهای نیروهای اقتصادی فنی و بی طرفانه هستند و بازتابی از انتخاب بین ارزش های متفاوت نیستند. ارزش های نهفته ای که مردم آنها را نیازهای اساسی (شامل خدمات بهداشتی) می نامند، تأثیر زیادی بر دستمزدهای نسبی در خور و شایسته پزشکان و نظافت چی ها دارد و هنوز هم به وسیله تحلیل های ظاهراً اثباتی کاملاً نادیده گرفته می شود.
مثال دیگری که ساده تر و روشن تر است، در بطن اصل پارتو نهفته است، اصلی که پذیرش زیادی دارد. اقتصاد دو نفره ای را در نظر بگیرید که در آن یکی از دو نفر مالک همه چیز است و دیگری مالک هیچ چیز نمی باشد. اقتصاددانان اثباتی می گوید که در چنین شرایطی هیچ مبادله پارتویی که وضع فعلی را بهبود بخشد امکان ندارد یا قضاوت علمی غیر متأثر از ارزشی (Value free) درباره هر نوع باز توزیع درآمد امکان پذیر نمی باشد. حالتی را فرض کنید که این اصل منجر به مرگ ناشی از گرسنگی فرد فقیر شود. اسلام حق فرد فقیر را در ثروت فرد ثروتمند به رسمیت شناخته است و گرسنگی کشیدن فرد فقیر را جایز نمی داند و آن را تأیید نمی کند. موقعیت ظاهراً عاری از ارزش یک اقتصاددان به واقع حمایت از حقوق مالکیت در مقابل حق حیات است. با بیان این که نمی توانیم قضاوتی علمی داشته باشیم که گرفتن ثروت غنی برای تأمین تغذیه فقیر را جایز بداند، از این ایده حمایت کرده ایم که حقوق مالکیت مقدس و مهم است و این حقوق اهمیتی بیش از حق سلامتی، حق داشتن ثروت و حق برخورداری از نیازهای اساسی دارا می باشد. اسلام نظرگاه دیگری اتخاذ کرده است و بر این باور است که نیازهای اساسی نسبت به مالکیت کسانی که از ثروت نسبی برخوردار هستند دارای اولویت است. اقتصاددانان این موضع را اتخاذ کرده اند که تنها باز توزیع درآمد به طریق پارتو وضعیت فعلی را بهبود می بخشد، و تنها این بار توزیع است که از پشتوانه ی علمی برخوردار است، تمام انواع دیگر باز توزیع ها نیازمند وارد کردن قضاوت های ارزشی می باشد. با این حال، خود این موضع نیز مالامال از ارزش هایی (خاصه ی می باشد، چرا که از وضعیت اولیه حمایت می کند و سایر ملاحظات مربوط به موقعیت را نادیده می گیرد در تضاد با ادعای اقتصاددانان که نظریه شأن اثباتی است و نظریه اسلام هنجاری است، ادعا می کنیم که حقیقت این است که هر دو نظریه هنجاری هستند؛ اما در اولی ارزش ها پنهانند، در حالی که در دومی ارزش ها کاملاً آشکار و اعلام شده هستند.
هنجارهای غربی
تمام جنبه های علوم اجتماعی غربی و روش شناسی آنها عمیقاً تحت تجربه تاریخی غربی می باشد. این تجارب تاریخی تفاوت زیادی با تجارب تاریخی ما در سنت اسلام دارد که به ویژه این تفاوت ها در مورد اظهار نظرهای هنجاری یا قضاوت های ارزشی خود را نشان می دهد. وضعیت اظهارنظرهای هنجاری در سنت های اسلامی تفاوت بسیاری با وضعیت این اظهارنظرها در غرب دارد. در این مقاله، خلاصه فشرده ای از تاریخ مرتبط دنیای غرب را ذکر می کنیم و نیز چگونگی رسیدن به تنگنا و دو راهی درباره اظهارنظرهای هنجاری یا ارزش ها را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد پس سراغ وضعیت اظهارنظرهای هنجاری در اسلام می رویم و تفاوت اساسی این دو را نشان خواهیم داد. هنجارها یا ارزش ها آن چه را که صحیح و برحق است و یا غلط و برخطاست تعریف می کنند؛ و مذهب، هنجارها یا ارزش های غیر قابل تغییری را اراده کرده است. دستور انجیل مبنی بر عدم قتل نفس، فرمانی است که از سوی خداوند صادر شده است و بایستی از آن اطاعت شود. در عرف مسیحیت، پیروی از دستورات الهی، باید منجر به پیامدهای خوب روز داوری (قیامت) گردد، اما حتی این گزینه نیز قابل مناقشه است، بعضی از مسیحیان گمان می کند از آن جا که «ورود به بهشت تنها به دلیل اعمال خیر نیست»، بنابراین تنها ایمان نتیجه نهایی را مشخص می کند.پیروی از فرامین تنها به معنای عمل به خاطر رضای خداوند است و لزوماً منجر به پاداش در این دنیا یا آخرت نمی شود علی رغم این، از آن جا که در اروپا توافق عمومی بر این است که مسیحیت تنها دین و آیین صحیح است، در نتیجه متعاقب آن، توافق عمومی در جامعه بر این است که از فرامین الهی بایستی اطاعت شود. بنابراین تمام فرامین الهی تبدیل به ارزش می شود.
توافق عمومی درباره مسیحیت منجر به توافق عمومی بر سر این موضوع می شود که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. با این حال، توالی شش پایی که با زیاده روی در رشوه خواری، بی اخلاقی، طمع کاری و سیاست بازی های مصیبت بار باعث گسترش بی اعتمادی مردم شدند، این روند سرشار از ظلم و گمراهی، شاید مهمترین تأثیرات را در طول تاریخ غرب گذاشته باشد. این سوء استفاده پاپ ها از اعتماد مردم به رهبران مذهبی سرانجام منجر به رد همگانی مذهب در غرب گردید و بر تمام جنبه های تفکر غربی تأثیر گذاشت. ما بایستی تأثیر این قضایا را بر قضاوت های گزاره های هنجاری را در نظر قرار دهیم.
روشن و بدیهی است که قضاوت های ارزشی و تصمیم گیری درباره ی این که چه چیزهایی داشتند و چه چیزهای غلط، جهت دهی به زندگی لازم و حیاتی است. هدایت زندگی روزمره، همانند مقوله های بزرگتری چون جنگ ها سیاست، ایدئولوژی، تصمیمات سیاست گذاری و غیره همگی بستگی عمیقی به نحوه ادراک ارزش ها دارد به علاوه، در غرب توافق عمومی وجود دارد که اگرچه پایه های مذهبی مسحیت مورد تردید است و اعتماد کامل به آنها وجود ندارد، ولی ارزشهای تأیید شده مسیحی همچون عشق، شرافت، متانت، عدالت، ایثار و غیره، کم و بیش درست و صحیح هستند. بنابراین بین فیلسوفان غربی تلاش بر این است که به چنین ارزش هایی بدون استناد به مبانی الهیاتی آنها برسند به همین دلیل است که اغلب «مدرنیزاسیون» را نسخه سکولاری (مسیحیت می نامند) از بین رواج دهندگان قابل توجه این مبحث می توان به آدام اسمیت و دیوید هیوم (David Hume) اشاره کرد. هر دو با مشکل به دست آوردن اخلاق بدون ارجاع به دین دست و پنجه نرم کرده اند. نظریه اخلاق (Moral Theory) هیوم، اولین نظریه ای در فلسفه مدرن است که کاملاً سکولار است و هیچ اشاره ای به خواست الهی، زندگی پس از مرگ نمی کند. هیوم همچنین مستقیماً اشاره می کند که عرف اجتماعی (Social Convention) تعیین کننده ارزش های اجتماعی کلیدی است به علاوه، ارزش های اخلاقی بدین معنا مفیدند که به جامعه در راه رسیدن به اهداف مطلوب سودمند کمک می کنند. نظریه احساسات اخلاقی (Theory of Moral Sentiments) اسمیت به نظریه هیوم از این جهت اختلاف دارد که می پذیرد همگی ما، درکی شهودی از اخلاق داریم و همچنین در این که مطلوبیت اخلاقیات به خودی خود برای جامعه سودمند است. اسمیت برخلاف هیوم، بدین دلیل به این عقیده باور دارد که وی فردی مذهبی است و بنابراین خداوند را در جایگاه، طراح (Designer) می پندارد. در مقابل، الحاد هیوم منجر به این می شود که وی ضرورت وجود اخلاقیات را به این دلیل بپذیرد که برای جامعه سودمند است (نه به این دلیل که فی ذاته ارزشمند است (چرا که وی نمی تواند به پایه های مذهبی پناه ببرد).
نتیجه این که وی شاید اولین فیلسوف غربی بود که درک کرد بدون اتکایی بر مذهب، تدارک، مبنایی برای ارزش ها غیر ممکن وجود دارد. فلسفه اگزیستانسیالیسم (Existansialism) او مطرح می کند که انسان سنجه و معیار (Measure) تمام چیزها است؛ انسان آزاد است تا هر ارزشی را که خودش خلق می کند برگزیند. وی همچنین فیلسوفان غربی را به خاطر کشتن خداوند و عدم درک پیامدهای منفی این کارشان سرزنش می کند. یعنی حتی با وجود این که فیلسوفان غربی این را تحریم کرده اند، ولی هنوز همه به ارزش هایی که دین پایه گذاشته است پایبندند و درک نمی کند که دیگر پایه ای برای این ارزش ها باقی نمانده است عدم امکان پایبندی به ارزش های بدون مذهب بر تمام جنبه های زندگی غربی تأثیر گذاشته است. برای مثال، روبن (Reuben) (1996) مطالعه ای تاریخی از نقش اخلاقی دانشگاه های آمریکا در قرن بیستم انجام داده است. وی به این نتیجه رسیده است که هدف دانشکده ها، تأمین آموزشی اخلاقی برای دانشجویان بوده است. با این حال، عدم توافق عمومی در مورد این که مذهب را مبنایی برای اخلاق به حساب آورند، منجر به جستجوی روش های جایگزینی برای تأمین و تدارک (مبانی اخلاقی) این آموزش گردیده است. نهایتاً پس از تلاش های متبوع جهت ایجاد پایه علمی برای اخلاق، دانشمندان تصمیم گرفتند دغدغه های اخلاقی را محدود به حیطه ای خارج از حیطه ی دانش علمی کنند، که این امر منجر به خلائی در رهبری و هدایت اخلاق شد که نیازهای فوری به پر کردن دارد. تقریباً در همان اوایل ایجاد سنت و عرف عربی، هیوم دریافت که ارزش ها را نمی توان بوسیله ی واقعیت بنیان گذاشت و یا از آنها استخراج نمود. ممکن است واقعاً بتوان نشان داد که نوع متفاوتی از ارزش ها منجر به نوع متفاوتی از ساختارهای اجتماعی می شود با این وجود، تصمیم گیری بر سر این موضوع که کدام یک از ساختارها بهتر هستند، نیازمند قضاوت ارزشی می باشد. در قرن بیستم، جریان تجربی گرایی (Empiricism) و پوزیتویسم منطقی (Logical Positivism) تأکید می کردند که تنها قضایایی که واقعیت ها و منطق قادر به اثبات آنها هستند، بخشی از دانش بشری می باشند، در غیر این صورت یا خرافه اند (Superstition) و یا حداقل غیر علمی می باشند این نگرش تمام قضایای هنجاری را به سطل زباله نکند بلکه همین مسأله موجب شده است که اقتصاددانان مدرن بر ماهیت اثباتی نظریه های اقتصادی اصرار ورزند با این وجود، تدارک راهنمایی هایی برای انتخاب سیاست ها، بزودی از محدوده سودمندی علم اقتصاد برای بشر به شمار می آید. چنین راهنمایی هایی لزوماً مستلزم قضاوت ارزشی می باشد چشم داشت اقتصاددانان این است که اصل پارتو یک قضاوت ارزشی «حداقلی» است و همگی این موضوع را قبول دارند و بنابراین سیاست هایی که توسط اصل بهبودی پارتور جهت دهی می شوند، دارای توافق همگانی هستند همان طور که دیدم، این امر صحت ندارد. اولاً به این دلیل که اصل پارتو شامل قضاوت ارزشی ای درباره اولویت حقوق مالکیت می باشد که در صورتی که به طور صریح بیان شود نمی تواند از توافق همگانی برخوردار باشد، در ثانی، اگر چنان که شواهد تجربی نشان می دهند مطلوبیت بستگی به ثروت سبی داشته باشد، حتی در این صورت اصل پارتو دیگر در پست هم نخواهد بود. سوماً، اصل پارتو آن چنان ضعیف و ضیق است که تقریباً نمی توان هیچ گونه قضاوت یا پیشنهادی از آن استنتاج کرد. هیچ سیاستی در جهان واقعی نیست که وضعیت اکثریت اعضای جامعه را بهبود بخشد. بنابراین، هر کسی می تواند دریابد که اقتصاددانان معمولاً دستورالعمل های «اثبات گرایان» (Positivism) را زیر پا می گذارند و مبادرت به انجام پیشنهادهای هنجاری (Normative recommendations) می کنند. کنت بولدینگ در این باره می گوید (Kenneth Boulding) مطمئناً، اقتصاددانان کلاسیک هیچ تردیدی درباره ایجاد تجارب آزاد یا حتی خلاف آن نداشتند. اقتصاددانان کینزی... هیچ گونه تردیدی در اتخاذ روش های اصلاحی برای رکود یا تورم نداشتند. اقتصاددانان توسعه، نیز تردید اندکی درباره سفارش توصیه های نیک به کشورهای فقیر که می خواستند به سرعت ثروتمند شوند، داشتند.
تحریم مذهب در غرب منجر به فرسایش تدریجی ارزش ها گردید و اندک اندک غربی ها دریافتند که بدون مذهب هیچ پایه منطقی برای ارزش ها وجود ندارد. این امر اقتصاددانان غربی را در موقعیتی صعب و دشوار قرارداد. اقتصاددانان برای آنکه منزلتی علمی و عینی برای نظریات اقتصادی خود مهیا کنند، باید تا مادامی که هنجارها و ارزش ها عینی (Objective) نیستند از آنها بر حذر باشند. از سوی دیگر، ارزش و فایده ی هر نظریه اثباتی را تنها می توان نسبت به کارایی اش در دستیابی به اهداف و ارزش هایی که برای بهبود و پیشرفت جامعه بشری تعریف شده اند سنجید. اقتصاددانان این معضل را با پنهان کردن قضاوت های ارزشی شان در لابلای یک نظریه اثباتی حل کرده اند. روش های بسیاری برای مخفی کردن ارزش ها در بطن یک نظریه اثباتی وجود دارد. به عنوان یک واقعیت رخدادی باید گفت که تمایزات هنجاری / اثباتی به ندرت توانسته است در خدمت مخفی کردن دامنه ی نفوذ ایدئولوژی در جریان غالب علم اقتصاد باشد. ما درباره بعضی از ارزش هایی که ابزارهای به کار گرفته شده توسط اقتصاد نئوکلاسیک مستور است، بحث خواهیم کرد و تفاوت آنها را با ارزش های اسلامی مشاهده خواهیم کرد. از آن جایی که ما در مشرق زمین از بحران های مذهبی و یا تحریم مذهب صدمه ندیده ایم، روش شناسی ما برای اقتصاد اسلامی بایستی لزوماً متفاوت از روش شناسی غربی باشد. به طور خاص، جایگاه اظهارنظرهای هنجاری در اسلام در زمینه هایی بسیار حیاتی با جایگاه آنها در غرب تفاوت دارد. حال به این موضوع خواهیم پرداخت و سایر تفاوت هایی کلیدی بین روش شناسی اقتصاد اسلامی و روش شناسی اقتصاد غربی را بررسی خواهیم کرد.
گزاره های هنجاری در اسلام
تجربه تاریخی ما در اسلام با تجربه تاریخی غرب تفاوت اساسی دارد. در حالی که اروپا تجربه تلخ خیانت مشهورترین رهبران مذهبی را در ذهن دارد، رهبران مذهبی ما همواره در طول تاریخ با بالاترین حد صداقت و درستی ممکن در کنار ما بودند که این امر، نتیجه و متعاقب قول خداوند برای حفظ دین اش است. این تجارب تاریخی خود را در سطوح متفاوت دلبستگی به ایمان منعکس می سازد. عقل خود بینا (Reason) که در مقابل خداوند قد علم کرده بود (Anti-Goddes) به تخت نشست و به فرمانروایی خدای مسیحیت سنتی خاتمه داد؛ این همان چیزی بود که در قرن نوزدهم توسط یهودی مسلکان (جنبش های روشنگری) در پاریس به وقوع پیوست. شایعه مداخله و دخالت آمریکایی ها در سرزمین های مقدس مسلمانان منجر به سوزاندن سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان در آخرین دهه قرن بیستم گردید (و این نشان دهنده این است که هنوز) توافق اجتماعی نیرومندی درباره صحت و اعتبار اکثر هنجارهای مذهبی در کشورهای مسلمان وجود دارد. علی رغم این، برخلاف عالمان علوم اجتماعی غربی، ما به این توافق همگانی به عنوان مبنایی برای صحت یک هنجار نمی نگریم بلکه این هنجارها را ذاتاً موثق می دانیم. بر خلاف سنت مسیحی که هیچ دلیل واضح یا منفعتی برای اطاعت از فرامین خداوند ارائه نمی کند، سنت اسلامی بیان می کند که اطاعت خداوند هم در دنیا و هم در جهان آخرت منجر به خیر و صلاح خواهد شد. برای مثال، اگر ملت نوح از فرامین خداوند اطاعت می کردند، فایده های زیر به آنها می رسید: او باران فراوانی را برای تو می فرستاد؛ ثروت و پسرانت را فزونی می بخشید و به باغ ها و رودخانه هایت رحمت و برکت می بخشید. (نوح، 11و 12).گاهی اوقات این نعمات و فواید با شرح جزئیات تشریح شده است و در مواردی دیگر آنها نامشخص باقی مانده اند، اما در تمام موارد آنها تضمین شده اند. در سنت مسیحی، یک هنجار یک قضاوت ارزشی که طب آن x از y بهتر می باشد، اما این بهتر بودن را نمی توان به پدیداری تجربی قابل مشاهده تعبیر و تفسیر کرد و به ندرت به صورت یک توافق عمومی یا ترجیح همگانی بیان شده است، در مقابل، در اسلام به مسلمان گفته شده است که خدا بدی را ممنوع کرده است و کارهای خوب را جایز شمرده است. این بدین معناست که تبعیت از دستور خداوند، منجر به پیامدهای خوب برای جامعه خواهد شد و سرکشی و عدم اطاعت از آنها منجر به پیامدهای ناگوار خواهد شد و نیز بدین معناست که دستورات خداوند من عندی (و صرفاً جهت آزمایش بندگان) نیست بلکه برای سعادت بشر طراحی شده است. هر دوی این تضمین ها، به ما این اطمینان را می دهد که اگر ما نتایج تجربی اطاعت از خداوند را کشف کنیم، خواهیم دید که به حال جامعه مفید خواهد بود. بنابراین برخلاف مسیحیت، گزاره های هنجاری فاقد نتایج تجربی نمی باشد. پیروی از دستورات خداوند هم سودی معنوی به ما می رساند که در روز قیامت و داوری اعطا می شود، و نیز در این جهان نیز به ما منفعت می رساند. گزاره ی هنجاری زیر را در نظر بگیرید «هر مسلمان باید 5 بار در روز نماز بخواند» به ظاهر، این امر یک قضاوت ارزشی ساده می باشد، گزاره ای هنجاری از نوعی که هیچ نتیجه تجربی را به همراه ندارد. از سوی دیگر، قرآن به ما می گوید که کمک خداوند را در صبر و نماز جستجو کنید. حدیث به ما می گوید که خداوند روزی رسان تمام نمازگزاران منظم و واقعی است. بنابراین، می توان گفت که نماز خواندن مرتب و 5 بار در هر روز، فواید دنیوی را به همراه دارد (سهولت روزی که کمکی از سوی خدا است)، در حالی که عدم پیروی از این هنجار باعث مشکلات دنیوی فراوان می شود. بعضی از علما بیان کرده اند که فواید دنیوی پیروی از دستورات خداوند برای کافران نیز مهیا است، اگرچه آنها فواید اخروی جاودانی را به دست نمی آورند. به عنوان یک مثال معمولی، در حدیثی توصیه شده است نه این که الزام شده باشد که اگر مشتری ای کالایی را پس آورد، باید فروشنده قبول کند و کالا را پس بگیرد. مطالعات مدرن درباره مشتری ها نشان داده است که چنین عملی موجب خوش بینی مشتری گردیده و در بلند مدت فواید و سودی بیش از ضرر کوتاه مدت را به همراه دارد.
گزاره های هنجاری در اسلام، دستورات خداوند خطاب به افراد ساختاری اجتماعی است. این گزاره ها معتبر و ثابت باقی می مانند، بدون توجه به این که آیا در موردشان توافق عمومی وجود دارد یا نه بنابراین مسلمانان به نظرات فقه به صورت گزاره های هنجاری می نگرند که از قرآن و سنت استخراج می شوند. در غرب، برای تأسیس یک هنجاری معتبر بایستی به دنبال توافق عمومی و اجتماعی باشند.
به علاوه گزاره های هنجاری جایگاهی شبیه فرضیه های کارکردی دارند که در هر دو مورد ما اعتقاد داریم که تبعیت از این هنجارها فواید اجتماعی را برای ما به همراه خواهد آورد. اما این که فواید چه خواهد بود و چگونه به دست خواهند آمد، کاملاً روشن و آشکار نمی باشد. به علاوه مکانیسم علی - معلولی (Causal Mechanism) این فواید امکان دارد در چهارچوب های مادی نگنجد، بنابراین یک تحلیل صرفاً ماتریالیستی نظری لزوماً منافع (گزاره ها) را نخواهد یافت. برای مثال، پرداخت زکات، باران به همراه خواهد داشت و تولید کشاورزی را افزایش خواهد داد. بنابراین جامعه ای که زکات در آن پرداخت می شود، از بهره وری بالاتری در بخش کشاورزی برخوردار خواهد بود، اما هیچ رابطه علی بین پرداخت زکات و آمدن باران وجود ندارد. به طور مشابه، پیروی از یک دستور در حیطه اقتصادی امکان دارد منجر به فواید اقتصادی نگردد و امکان دارد، تنها بهبود شخصیتی را به همراه داشته باشد و تنها منجر به فواید معنوی گردد یا امکان دارد سبب افزایش رضایت و خشنودی مردم شود، بدون این که در ثروت مادی به طور مستقیم، افزایشی مشاهده شود.
اقتصاددانان مسلمان می توانند تلاش کنند تا نتایج پیروی از قوانین اسلامی در حوزه اقتصادی را تحقیق و بررسی کنند کما این که چنین کاری مهم کرده اند به دلیل تعهد خداوند، تنها این کار را با این اطمینان انجام می دهند که به منافع و فوایدی ناشی از پیروی از دستورات الهی خواهند رسید. در این قسمت، تلاش های اقتصاددانان اسلامی کاملاً موازی و مشابه با تلاش های اقتصاددانان غربی در رابطه با «دست نامرئی» آدام اسمیت است. آدام اسمیت این ایده را بیان کرد که انگیزه خودخواهانه هر فرد منجر به نتایج اجتماعی بهینه خواهد شد. اقتصاددانان برای تنظیم و تدوین این ایده به عنوان یک نظریه بیش از یک قرن تلاش کردند. دو نظریه اساسی رفاه در علم اقتصاد تنها فرمول ریاضی وضعیتی است که در آن ها دست نامرئی صدق می کند و تأثیرات خود را اعمال می کند.
ارزش های مستتر در نظریه دست نامرئی
«سرمایه داری، نظریه ای است که براساس آن، بدترین انسان ها، براساس بدترین انگیزه هایشان، بهترین را ایجاد خواهند کرد.»در حالی که اعتماد به دین در غرب ضعیف می شد، مقوله رفتار اخلاقی مناسب برای انسان ها اهمیت بسیاری در فلسفه غرب یافت. به عنوان مثال می توان اشاره کرد که دین، خودخواهی را بد و ناپسند می داند، حتی با وجود این که اکثر مردم فطرتاً خودخواه هستند. در رابطه با رفتار طبیعی و فطری انسان ها، دو مکتب فکری ایجاد شد.
یکی از آنها موضع مشابهی با موضع دین در قبال خودخواهی گرفت و آن را ناپسند شمرد این دسته که هابز (Hobbes) از جمله آنها به شمار می آید، معتقد است که حالت طبیعی رفتار انسان ها، منجر به نتایج اجتماعی بد و ناپسند می گردد. در نتیجه دولت ها، نقش مهمی در داوری و مراقبت از رفتار انسان ها دارند و بایستی انسان ها را از شر تمایلات شیطانی شان محافظت کنند. مکتب فکری دوم در این زمینه لیبرالیسم (Liberalism) می باشد که در آن اعتقاد بر این است که حالت طبیعی و فطری رفتار انسان ها خوب و مطلوب است و منجر به نتایج اجتماعی مطلوب می گردد. در این مکتب این که گرایش طبیعی انسان ها به خودخواهی منجر به فاجعه اجتماعی نخواهد شد نقشی اساسی ایفا می کند. نظریه «دست نامرئی» آدام اسمیت با چنین پیش زمینه ای به وجود آمد. این اصل مشهور بیان می کند که افراد عملکردی خودخواهانه دارند و نیازی به توجه به منافع عامه وجود ندارد.
در کل وی نه تمایلی به برآورده کردن علایق عمومی دارد و نه می داند که وی چگونه آن را برآمده سازد. چنین شخصی با ترجیح حمایت از صنعت داخلی در مقابل صنعت خارجی، تنها به تأمین امنیت خود علاقه دارد و با هدایت آن صنعت در جهتی که بیشترین ارزش را تولید کند، وی تنها به سود خودش فکر می کند و وی مشابه سایر موارد، در این مورد نیاز تحت هدایت دست نامرئی نتیجه ای را سبب می شود که به هیچ وجه قصد و نیت آن را نداشته است.
این مورد یکی از بحث های کلیدی لیبرالیسم می باشد. فلسفه ای که براساس آن، اقدامات آزادانه تمام نهادها، منجر به بهترین نتیجه ممکن می شود. نادرست است که بگوئیم خیلی از فیلسوفان اخلاقی اولیه این مکتب، خودخواهی (Selfishness) را مطلوب می دانستند؛ اکثر و نه تمام آنها اعتقادی به این امر نداشتند به هر حال، فیلسوفان لیبرال احساس کردند که بدترین نتایج اجتماعی هنگامی رخ می دهد که دولت به مداخله بپردازد تا مردم را از تمایلات خودخواهانه بقیه محافظت کند. طی فرآیند تاریخی طولانی که ذکر جزئیات آن در این جا میسر نمی باشد ایشان نهایتاً به این باور رسیدند که خودخواهی واقعاً یک ویژگی شخصیتی خوب می باشد، باوری که هم اکنون در غرب متداول می باشد. یکی از عوامل دست اندر کار در این راه، مشارکت اقتصاددانان از طریق نظریه دست نامرئی بوده است. به هر حال بحث هایی وجود دارد که آیا اقتصاددانان خودخواه تر از سایرین هستند یا خیر، که این امر نتیجه ی مطالعه ی بهینگی رفتار خودخواهانه توسط اقتصاددانان است. آیا نظریه دست نامرئی بخشی از علم اقتصاد «اثباتی» می باشد؟ اکثر اقتصاددانان چنین می اندیشند. براساس باور آنها، نهادهای خودخواه باعث دستیابی به نتایج کارای پارتویی در اقتصادهای بدوم اثرات خارجی می شود. این نتیجه یک نتیجه رسمی است که قابل اثبات بوسیله ی ریاضیات می باشد این نظریه مطمئناً در رابطه به تشریح اقتصادهای مبادله ای صحیح می باشد. با این همه، قضاوت های ارزشی بسیاری در قالب نام ها و روش های توضیح این نظریه پنهان می باشد می توان نظریه ریاضی مشابهی را به همان شکلی که برای تشریح نظریه دست نامرئی به کار می رود، به کار برد و نتایج و اثرات متضاد با نتایج و اثرات نظریه دست نامرئی به دست آورد. در ادامه بعضی از آنها فهرست شده اند:
تنها موردی که در آن نهادهای خودخواه به نتایج کارا دست می یابند، در یک اقتصاد تولیدی / مبادله ای است به شرط این که هر یک از نهادها آن قدر کوچک باشند که عملکرد آنها تأثیری بر نتیجه کلی نداشته باشد. تنها در این صورت است که هر اقدامی که آنها بکنند، باعث زیان و صدمه به بقیه نخواهد شد. در بقیه موارد، خودخواهی نهادها منجر به نتایج بهینه نخواهد شد.
اظهارنظر فوق همان مضمون نظریه همگرایی (Convergence theorem) می باشد که نشان می دهد که نتایج در یک اقتصاد مبادله تنها در صورتی به سوی نتایج بازار کارا می گراید که اندازه نهادها و عوامل کوچک تر شود.
اقتصاددانان این نظریه را چنین توضیح می دهند که با کوچک و کوچک تر شدن نهاده ها و عوامل، نتایج نیز کارا و کاراتر می شوند. با این وجود، هنوز نیمی از لیوان خالی است. می توان گفت که در تمام اقتصادهایی که در آن نهادها بسیار کوچک نیستند، نتایج کارا نمی باشد (بلکه تنها تقریباً کارا هستند) چنین شیوه بیانی نشان می دهد که در تمام اقتصادهایی که در آنها نهاده ها بسیار کوچک نمی باشند، نتایج به دست آمده نامطلوب و بد هستند.
همان طور که دیدیم، روشی که اصل دست نامرئی با آن توضیح داده می شود، براساس این قضاوت ارزشی ساخته شده است که خودخواهی (Selfishness) خوب و مطلوب است. براساس قضاوت ارزشی که خودخواهی را بد می داند، نتیجه قابل مشاهده و مشابهی را می توان بدست آورده هنوز هم روش های دیگری وجود دارند که با استفاده از آنها می توان به نتایج مشابهی دست یافت. از آن جا که نظریه دست نامرئی قلب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک می باشد بیشتر به آن می پردازیم. دومین قضاوت ارزشی خود را به صورت نامیدن نتایج مطمئن به عنوان «کارایی پارتو» نمایان ساخته است؛ استفاده از لفظ کارا در این مورد، خود نشان دهنده مطلوب بودن این نتایج است. می توان از روش های دیگری برای توضیح نتایج بازار استفاده کرد و همزمان قضاوت های ارزشی متضادی را نیز به کار ببرد. به عنوان یک مثل ساده به وضعیتی یک حالتی «بدون گرسنگی» (Starvation free) می گویند که در جامعه برای تغذیه همگان غذای کافی موجود باشد و هر فردی به غذای کافی و مناسبی برسد. بنابراین تخصیص های بازاری یک وضعیت «بدون گرسنگی» نیست چرا که تخصیص جایز از نظر اسلام همواره منجر به وضعیت «بدون گرسنگی» می شود. این موضوع تنها یک مقوله نظری نمی باشد. آمارتیاسن (Amartya Sen) نشان داده است که برخلاف باور همگانی، قحطی در نتیجه کمبود غذا نیست. بلکه قحطی وقتی اتفاق می افتد که بازار چنان شوکی به درآمد فقرا وارد سازد که آنها را ناتوان از خرید و تهیه غذا کند. برای مثال، او مورد قحطی بنگال را شاهد می آورد که در اوج آن مردم در مقابل فروشگاه های گندم از گرسنگی می مردند، در حالی که در همان حال عده ای در حال خارج کردن گندم از بنگال به مناطقی بودند که مردم آن مناطق توان خرید و پرداخت ما به ازای گندم را داشتند. تمام متون استاندارد علم اقتصاد نشان می دهد که نتایج بازار، کارای پارتویی می باشند، اما هیچ یک از آنها نشان نمی دهد که نتایج بازاری با گرسنگی یا قحطی در مقیاس بزرگ سازگار است؛ با وجود این که هر دو حقایقی اثباتی و نتایج بازار هستند. همین طور این حقیقت که نتایج بازار با بیکاری در مقیاس عظیم که باعث گرسنگی و بیچارگی های مردم در بحران بزرگ گردید، در هیچ یک از مباحث نئوکلاسیک ویژگی بازارها بحث نمی شود. گزینش بعضی حقایق اثباتی و حذف عده ای دیگر، به طور کامل و آشکار یک قضاوت ارزشی است؛ قضاوت ارزشی که براساس دلخواه بازارها صورت می گیرد دیدگاه اقتصاد اسلامی در این مقولات چیست؟ روشن است که (با محدودیت هایی) خودخواهی نامناسب و بد است و بخشش خوب و پسندیده است. مشابه اقتصاددانان ما نیز می توانیم به سادگی حقایق اثباتی برای نشان دادن و اثبات این ارزش ها ساخت و ایجاد کنیم در هر بازی معمای زندانیان، اگر نتایج نهادها و عوامل ایثارگر را با نتایج و عوامل خودخواه مقایسه کنیم، درمی یابیم که نهادهای ایثارگر، کارکرد بهتری دارند. اگر مدلی را با مشارکت عوامل معمای زندانیان به عنوان مدل مرکزی خود بگیریم، به سادگی در می یابیم که قادریم نشان دهیم که عوامل غیر خودخواه (Unselfish agent) در چنین اقتصادی بهتر عمل می کنند. بعد می توانیم ادعا کنیم که به عنوان یک حقیقت اثباتی درباره چنین دسته ای از مدل ها می توان نشان داد که در آنها رفتار غیر خودخواهانه منجر به نتایج بهینه اجتماعی می شود، در حالی که رفتار خودخواهانه باعث صدمه و زیان همگانی می شود. همان طور که در ابتدا ادعا کردیم می بینیم که قرار دادن ارزش ها در یک تحلیل اثباتی به سادگی میسر است.
اولین قضیه رفاه
قضیه های اساسی رفاه (Fundamentals Welfare Theorms) در اقتصاد نئوکلاسیک، کانون توجهات نئوکلاسیکی برای خوبی و مطلوبیت بازارها است. در ظاهر تمام آنها نظریاتی به زبان ریاضی هستند که نمی توان در آنها خدشه کرد ارزش ها راهی به نظریات ریاضیاتی ندارند. با این وجود، شیوه ای که اقتصاددانان این قضایا را توضیح و تفسیر می کند، مجموعه بسیاری نیرومندی از ارزش ها را در خود پنهان دارد. هدف ما در این بخش استخراج این ارزش ها و نشان دادن سازگاری (به جای فقدان آن) این ارزش ها با ارزش های اسلامی است.اولین قضیه اساسی رفاه: در یک اقتصاد تولید/ مبادله و منوط به فروضی مشخصی، اگر برداری از قیمت ها وجود داشته باشد که مصرف کنندگان نسبت به آنها مطلوبیت خود را حداکثر کنند و تولید کنندگان نیز به حداکثر کردن سود خود بپردازند، نتیجه این خواهد بود که حالت بهینه پارتویی رخ خواهد داد.
اقتصاددانان این نظریه را بر طبق کشفیات خود چنین توضیح می دهند که می گویند در شرایط آرمانی بازارها منجر به نتایج کارا و بهینه خواهند شد. در حقیقت اتخاذ چنین روشی برای توضیح این قضیه، به نحوی افراطی پیش داورانه (Prejudiced) است نتایج دیگری را نیز می توان با روش های دیگری به دست آورد. هر یک از فروشی که قضیه براساس آنها پایه گذاری شده است، نتایج حاصل را خدشه پذیرتر می سازد (فرض) رفتار قیمت پذیرانه (Price Tyaking Behavior) فرض می شود که هر بنگاه و مصرف کننده قیمت هایی را که داده می شود، را می پذیرد و قانون قیمت واحد (Law of One Price) در این نظریه مستقر است. بنابراین نظریه اساسی رفاه را بدین صورت می توان بیان کرد بازارها منجر به نتایج کارای پارتویی می شوند، اگر بنگاه های بزرگ این حقیقت را نادیده بگیرند که قدرت قیمت گذاری دارند و این بنگاه ها تمایلی به ایجاد تمایز در تولید یا سایر فنون را ندارند، تمایزات یا فنونی که سبب می شود تا سود انحصاری یا قدرت انحصاری عاید این بنگاه ها گردد.
فرض عدم وجود اثرات خارجی مصرف / تولید: (No Consumption Production Externalities) بازارها تنها در شرایطی به نتایج کارا منجر خواهند شد که اثرات خارجی تولید همچون آسودگی وجود نداشته باشد، کالاهای عمومی نداشته باشیم، امکان همکاری بین بخش های مختلف اقتصاد و انحصارهای طبیعی ناشی از بازده افزاینده نسبت به مقیاس وجود نداشته باشد. به علاوه، مطلوب هر مصرف کننده ای بایستی عاملی از مصرف خودش باشد و مصرف همسایگانش نبایستی در آن تأثیری داشته باشد. به ویژه، هیچ حسادتی در کار نباشد و در رضایت فردی که تنها دارنده خودرو مرسدس بنز در بین همسایگانش است، تغییری بدین بابت ایجاد شود.
با تأکید بر فقدان واقع گرایی در فروضی که برای کارا شدن نتایج بازار لازم است، تفسیرهای فوق از اولین نظریه اساسی رفاه نشان می دهد که بازارها تقریباً هرگز منجر به نتایج کارا نخواهند شد. تفاسیر ما در بالا و تفسیر استاندارد، هر دو به شکل ریاضیاتی مشابهی قابل تبدیل به فرم ریاضی یکسانی هستند.
با استفاده از دلیل و منطق می توان نشان داد که اولین قضیه اساسی رفاه یک «قضیه ناممکن» (Impossiblitiy Theorem) است و می توان گفت که این قضیه نشان می دهد که بازارها تقریباً هرگز منجر به نتایج کارا نخواهند شد و نیز نشان می دهد که شرایط لازم برای عملکرد کارای بازارها تقریباً هرگز صورت وقایع نپذیرفته است و همان طور که در ابتدا گفتیم، نحوه ی توضیح نتایج، عملی هنجارآلود است.
آنچه که ذکر شد، تنها چند فرض از فروضی غیر واقعی است که در اولین قضیه اساسی رفاه پنهان و موجود است. جنبه های مرتبط با اطلاعات حتی مشکلات بیشتری به همراه می آورند. در قانون قیمت واحد که برای عملکرد کارای بازارها لازم است، فرض می شود که هر فردی دارای اطلاعات کامل است. قیمت ها این اطلاعات را منتقل می کنند. با این حال قیمت ها براساس این اطلاعات کامل ایجاد می شوند. حال این که چگونه قیمت ها، این اطلاعات را منتقل می کنند، مسئله ای است که مطالعه ای درباره آن صورت نپذیرفته است. مکانیسم معروف والراس (Walrasuan mechanism) برای رسیدن به تعادل نیازمند پیمان بستن مجدد است، امری که در بازارهای واقعی مشاهده نمی شود. هیچ کس هزینه دستیابی به تعادل در بازارهای رقابتی را محاسبه نکرده است. حتی اگر این مقولات را نادیده بگیریم، انتقادی که به شدت به اولین قضیه اساسی رفاه ضربه می زند، را می توان بحث های راجع به اطلاعات دانست که به عمد پنهان نگه داشته شده اند. استیگلیتز (Stiglitz) (1999) این انتقاد را مطرح کرده است برخلاف انتقاد ذکر شده در این مقاله، وی انتقادی درونی را مطرح می سازد، بدین معنی که او اعتبار روش شناسی نئوکلاسیکی، ارزش های پنهان در این روش شناسی و حتی تعاریفی که از آن استفاده شده است، را قبول می کند. استیگلیتز نشان می دهد که با در نظر گرفتن جنبه های اطلاعاتی نادیده گرفته شده در اولین قضیه اساسی رفاه، ادعای کارایی بازارها درست از آب درنمی آید.
دومین قضیه رفاه
اولین قضیه رفاه به غلط نشان می دهد که بازارها باعث تخصیص کارایی منابع می شوند. همان طور که دیدیم، می توان تفسیر مجددی از ریاضیات این نظریه کرد تا نشان داد که تقریباً هرگز بازارها در اقتصادهای واقعی باعث تخصیص کارای منابع نمی شوند. این قضیه نشان می دهد که شرایط لازم برای عملکرد کارای بازارها، آن چنان محدود هستند که هرگز در شرایط زندگی واقعی رخ نمی دهند. دومین قضیه رفاه نشان می دهد که تمام تخصیص های کارا را می توان از طریق مکانیسم بازار به دست آورد.دومین قضیه اساسی رفاه: هر تخصیص بهینه پارتویی می تواند از طریق یک تعادل رقابتی بعد از بازتوزیع مناسب امکانات اولیه (Initial Endowment) به دست آید.
این قضیه بدین معناست که با استفاده از یک تعادل رقابتی در یک اقتصاد خصوصی می توان به تمام تخصیص های مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر، برای دستیابی به هدف مطلوب به جز یک مکانیسم بازاری، به هیچ چیز دیگری جز باز توزیع مناسب دارایی های اولیه نیاز نخواهیم داشت. از آن جا که فروض مورد استفاده در این قضیه نیز، همان فروض مورد استفاده در قضیه اول است، انتقاداتی مشابه انتقاداتی که قبلاً ذکر شد، نیز در مورد این قضیه ذکر می شود. با این حال، به مقولات جدیدی که خاص این قضیه هستند، توجه خواهیم کرد. یکی از این مقولات، با بازتوزیع دارایی های اولیه است.
گذاشتن بازتوزیع در نتیجه نظری، یکی از تدابیر ماهرانه و معمولی اقتصاددانان است و هرگز در عمل واقعاً درباره آن بحث و بررسی نشده است. یک مورد روشن تر و صریح تر را می توان از نتایج ریکاردویی درباره مزیت رقابتی و بهینه بودن تجارت آزاد به دست آورد. این نتایج نشان می دهد که تحت شرایط محدودتری، تجارت آزاد منجر به دستیابی به حداکثر تولید خالص داخلی کل جهان می گردد. ضمانتی نیست که در تجارت آزاد، بهبود پارتویی در وضعیت موجود ایجاد شود، بلکه برعکس در هر دو کشور، برنده ها و بازنده هایی وجود خواهند داشت. برای فراهم آوردن امکان مقایسه رفاه و ارائه پیشنهادات سیاسی، می توان گفت که تولید ناخالص داخلی بیشتر (بالقوه) می تواند به روشی توزیع شود که وضع هر فردی بهتر شود. بنابراین، تجارت آزاد از آن جا که امکان بهبود پارتویی را ایجاد می کند، بهینه است. همان طور که اقتصاددانان های بسیاری اشاره کرده اند، بهبود پارتویی تنها در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که بازتوزیع واقعاً صورت پذیرد. با این وجود، اقتصاددانان بسیاری در این مورد تضاد و ناسازگاری را گزارش کرده اند. با این وجود، بسیاری نیز هنوز قاطعانه از تجارت آزاد دفاع می کنند (و می گویند که منجر به بهبود پارتویی می شود) ولی تاکنون هیچ فردی به طور خاص بر بازتوزیع درآمدهای ناشی از تجارت آزاد تأکید نکرده و یا حتی پیشنهاد آن را نیز نداده است. این باز توزیع در این قضیه که برای اثبات درست بودن تجارت آزاد استفاده می شود، لازم و ضروری است.
وضعیت مشابهی نیز در دومین قضیه اساسی رفاه وجود دارد، عامل حیاتی و اساسی این قضیه بازتوزیع اولیه است که برای صحت نظریه لازم است. اقتصاددانانی که از این قضیه استفاده کرده اند تا نشان دهند که مکانیسم بازار همواره ضروری است، بی سر و صدا از کنار این موضوع (بازتوزیع اولیه) گذشته اند. در حقیقت، مشکل اساسی مکانیسم بازار این است که می تواند منجر به نتایج به شدت نامتعادل گردد. ثروتمند، ثروتمندتر می شود، در حالی که گرسنگی فقرا نتیجه ی طبیعی مکانیسم بازار است. این واقعیت که باز توزیع می تواند از این روند جلوگیری کند هم آشکار و هم پیش پا افتاده است، اگر بخشی از ثروت ثروتمندان را از آنها بگیریم و آن را صرف تغذیه فقرا کنیم، تا حدی می توان مشکلات موجود در مکانیسم بازار را حل کرد. چگونگی انجام این عمل و مکانیسم های مناسب برای اطمینان از دستیابی به عدالت اجتماعی، جوهر و ماهیت مسائلی بوده است که تمام سوسیالیست ها در پی جواب دادن به آن بوده اند. دومین قضیه اساسی رفاه به سادگی و با سکوت از این مسائل گذر کرده و فرض می کند که قبلاً بازتوزیع مناسبی رخ داده است و امکان دستیابی به اهداف اجتماعی مطلوب فراهم شده است. یک راه جایگزینی برای توضیح و تشریح دومین قضیه اساسی رفاه که کاملاً براساس ریاضیات و وفادار به روح قضیه می باشد، در ادامه ذکر می شود. بازارها اغلب منجر به نتایج نامتعادل می گردند و گسترش شدید فقر و تمرکز ثروت در دست عده ای معدود را سبب می شوند. تنها راه حل این مشکل، بازتوزیع اولیه دارایی ها است. به این بازتوزیع از طریق مکانیسم های بازار نمی توان دست یافت و بایستی راهی دیگر برای انجام آن یافت. راه هایی غیر بازاری بسیار زیاد و محتملی برای این کار وجود دارند که بایستی به دقت تحت بررسی و مطالعه قرار گیرند تا راه حلی برای مسائل اقتصادی - اجتماعی اساسی که به دنبال بازتوزیع مناسب درآمد می گردند، پیدا شود. بنابراین دومین قضیه اساسی رفاه پایه گذار اهمیت ضروری مکانیسم های غیر بازاری برای بازتوزیع درآمدها با هدف تعیین و دستیابی به اهداف اجتماعی مطلوب با حداقل درگیری است. مشخص است که عوامل به شدت بهره مند و ثروتمندها هرگونه طرحی برای بازتوزیع درآمدها مخالفت خواهند کرد. بنابراین لزوم وجود دولتی قوی برای غلبه بر موانع سیاسی بر سر راه بازتوزیع درآمدها مشخص است و تنها در آن صورت است که نتیجه فوری دومین قضیه اساسی رفاه آشکار خواهد شد.
هدف پاراگراف قبلی این نیست که با صحبت از بازتوزیع درآمدها بخواهد نشان دهد که نحوه توضیح نتایج ریاضی می تواند هنجارآلود باشد. تعریف متداول دومین قضیه اساسی رفاه تعصب شدیدتری به بازارهای آزاد را در خود مستتر کرده است. استخراج نتایجی مشابه به وجود دخالت دولت برای دستیابی به اهداف اجتماعی مهم ضروری است، امکان پذیر و میسر است. انتخاب از بین دو تعریف فوق تنها براساس ملاحظات هنجاری که در نظریه دست نامرئی پنهان است، صورت می گیرد.
ارتباط تاریخی
نظریه اقتصادی نئوکلاسیک یک نظریه ضد تاریخی (Ahistorical) می باشد. غیراقتصاددان ها وقتی که در می یابند که اقتصاددان ها اثبات می کنند که تجارت آزاد بهینه است شگفت زده می شوند، و بازارها منجر به نتایج کارا می شوند، بدون آن که در جریان این اثبات به حقایق تاریخی درباره نحوه عملکرد بازارها در جوامع ارجاع داده شود. اثبات های ما اقتصاددانان ساختار قضایای ریاضی را دارد، به گونه ای که ما با به کارگیری روش منطقی بر روی مجموعه ای بنیادین از اصول موضوعه (Axiom) به نتایج دلخواه مان دست می یابیم. هیچ گاه اقتصاددانان، هیچ یک از اصول بدیهی را با حقایق تاریخی مقایسه نمی کنند یا هیچ کدام از مراحل منطقی و نتایج استخراج شده اقتصاددانان با واقعیت های مربوط به ساختارهای اجتماعی متداول مقایسه نمی شود و اقتصاددانان هرگز اعتبار نتیجه گیری هایشان را (توجه به تجربه ی تاریخی بشری) بررسی و آزمایش نمی کنند. عده کمی از اقتصاددانان می دانند که مقاله مشهور فریدمن (Friedman) درباره روش شناسی که در آن مقاله بحث شده است که یک نظریه خوب احتیاجی به فروض واقعی ندارد، نتیجه تلاش های قبلی برای آزمایش فروض اساسی اقتصاد نئوکلاسیک است. این آزمایش ها به طور قاطع نشان دادند که مصرف کنندگان مطلوبیت خود را، و بنگاه نیز سود خود را حداکثر نمی کنند. دو بحث ایجاد شده است تا نظریه را از این واقعیت هایی که باب طبع ایشان نیست حفظ کند. یکی از آنها بحث «چنان که گویی» (as-if) فریدمن است که می گوید نظریات ماهیاتاً غیر واقعی هستند.درست شبیه یک نقشه که در صورتی که با مقیاس 1:1 طراحی شود دیگر فایده ای نخواهد داشت و تنها به این دلیل مفید هستند که واقعیت را با کوچک کردن آن تحریف می کنند، بنابراین نظریات تنها بدین دلیل مفید هستند که اصول اساسی یک واقعیت پیچیده را انتزاع می کنند. دومین بحث، بحث تکامل است که می خواهد نشان دهد که بنگاه هایی که در حداکثر سازی سود خود شکست می خورند، در بلند مدت حذف می شوند و بازماندگان تنها بنگاه هایی هستند که وانمود کرده اند که به حداکثرسازی سود پرداخته اند. به طریقی مشابه، مصرف کنندگان در بلند مدت می آموزند تا به حداکثر کردن سود خود بپردازند. در این مقاله، احتیاجی به بررسی مباحث پیچیده مرتبط با این دو بحث نداریم و تنها می خواهیم که بر جنبه های متفاوتی از این بحث متمرکز شویم.
آشکار است که اصول اساسی و بدیهی، با واقعیت تطابق کامل ندارد و فروضی که برای اثبات کارایی بازارها فرض می شود، واقعی نیستند. همان طور که قبلاً بحث گردید، اولین قضیه اساسی رفاه را می توان به گونه ای تفسیر کرد که کارایی بازارها را با این فرض اثبات نمود که تفاوت بین اصول بدیهی و واقعیت کم است و یا به عکس این قضیه را به گونه ای تفسیر کرد که کارایی بازارها را با فرض بزرگ بودن این تفاوت اثبات کرد. این که آیا تفاوت قابل توجهی بین اصول موضوعه ما و واقعیت وجود دارد یا خیر بستگی به تجربیات دارد وقتی به عملکرد بازارها در جوامع می نگریم، آیا می توانیم ادعا کنیم که ویژگی های کارا بودن در این بازارها تقریباً وجود دارد؟ اگر چنین باشد و ویژگی های کارا بودن تقریباً در بازارها رعایت شود، می توان تفاوت بین اصل سازی و واقعیت را در عمل به دیده اغماض نگریست. از سوی دیگر، اگر برعکس ویژگی های کارا بودن در بازارها تقریباً وجود نداشته باشد، بازارها منجر به نتایج ناکارآمدی قابل اثبات می شود و بعضی از اصول اعتبار خود را از دست می دهند. بدون ارجاع به تجارب تاریخی، نمی توان تصمیم گرفت که آیا نظریه اقتصادی نئوکلاسیک درست است یا نه؟
قضاوت تاریخ درباره عملکرد بازارهای آزاد چیست؟ اطلاعات فراوان و روشنی درباره ناتوانی ها و توانایی های بازارها وجود دارد. آموخته های اساسی در این زمینه را در متن چند حادثه تاریخی خلاصه کرده ایم. بحران بزرگ (The Great Depression) استمرار بیکاری با مقیاس انبوه و پایین آمدن تولید باعث بیچارگی ها و فلاکت شمار عظیمی از انسان ها در مقیاس جهانی گردید. روشن است که شکست بازارهای آزاد منجر به پیدایش اقتصاد کینزی گردیده و تفکرات لیبرال به طور موقت به فراموشی سپرده شدند. مکتب شیکاگو (The Chicagi School) که تأکید دارد بازارها عملکرد صحیحی دارند و به سرعت به تعادل می رسند، تنها در دهه هفتاد که بحران بزرگ از یادها رفته بود، دوباره ظهور و نمایش پیدا کرد. حوادث مشابهی در طول حکومت استبدادی پی نوشه در شیلی رخ داد، در همان زمانی که اقتصاددانان مکتب شیکاگو فرصت آزادانه ای یافتند تا سیاست های این مکتب را در شیلی اجرا کنند فرید من و شاگردانش انتظار داشتند (و با اطمینان پیش بینی می کردند) که نرخ های بالای بیکاری (حدود 20 درصد) به سرعت و با اجرای سیاست های بازار آزاد کاهش یابد، سیاست هایی که باعث می شد تا اقتصاد این کشور به تعادلی جدید براساس مزیت های رقابتی جدید برسد. در جایی که آن چه در واقعیت رخ داد، تجارت آزاد بسیاری از صنایع داخلی را نابود کرد و صنایع جدید نیز ایجاد نشدند و نرخ بیکاری برای یک دهه متوالی بالا باقی ماند. تا زمانی که پی نوشه اقتصاددانان مکتب شیکاگو را اخراج نکرد و سیاست های اقتصادی متداول تری دوباره اجرا نشدند، اقتصاد پیشرفتی نداشت. اقتصاددانان لیبرال از این تجربه درس نگرفتند و شوکی مشابه را به اقتصاد روسیه وارد آوردند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انتظار داشتند با انتقال سریع اقتصاد روسیه به بازار آزاد، بهبود اقتصادی سریع و بهروزی عاید این کشور گردد. در عوض، تولیدات صنعتی 50 درصد کاهش یافتند و بی کاری و فقر گسترده ایجاد شد و بهبود مشخصی در اقتصاد ظاهر نشد.
تجارب تاریخی دیگری نیز نشان دادند که بازار آزاد نیازمند حمایت چندین نهاد در پس زمینه خود است تا عملکرد صحیح و مناسبی داشته باشد. اگر چهارچوب قانونی رضایت بخش، ثبات در اقتصاد کلان، نهادهای مالی و زیرساخت های ارتباطات و حمل و نقل وجود نداشته باشند، بازارهای آزاد قادر به عملکرد مناسب نیستند. در چنین مواردی (یعنی در صورت عدم زیرساخت های مذکور) اجرای سیاست های بازار آزاد، ترتیبات اقتصادی موجود را نابود خواهند کرد، ولی باعث ایجاد جایگزینی برای آنها نخواهد شد. داده ها درباره مواردی که رشد اقتصادی سریعی رخ داده است، از این فرضیه اساسی حمایت می کند. برای مثال، بانک جهانی در گزارشی درباره «معجزه اقتصادی کشورهای شرق آسیا» آشکارا نشان داده است که اهمیت و ضرورت هدایت و سیاست های دولتی در انتقال اقتصادهای این کشورها از اقتصادی غیر صنعتی و با درآمدهای اندک به اقتصادی صنعتی و با درآمدهای بالا ضروری می باشد. تعداد زیاد بحران های اقتصادی در قرن بیستم که هیچ کدام از آنها را اقتصاددانان پیش بینی نکرده بودند، این حقیقت را اثبات می کند که بازار آزاد غالباً به شکست منجر می شود و ناکارایی در تولید را در پی دارد و صدمه بسیار زیادی به تعداد فراوانی از مردم وارد می کند. بنابراین، همان طور که حقایق تجربی نشان می دهد، این قضیه اساسی رفاه در اجرا در بسیاری از جوامع مختلف و در زمان های مختلفی شکست خورده است. این امر بدین معناست که نمی توانیم همان طور که اقتصاددانان معمولاً بیان می کنند، درباره کارایی و بهینه بودن بازار آزاد بدون ارجاع به جزئیات خاص هر اقتصادی صحبت کنیم. بایستی پیش زمینه تاریخی، کفایت چارچوب نهادی و محیط اقتصاد کلان را قبل از توصیه های اقتصادی در نظر بگیریم.
ارتباط روان شناسی (با نظریه ی اقتصادی)
تفسیر اقتصاددانان نئوکلاسیک و استفاده از اولین و دومین قضیه رفاه منعکس کننده هنجارها و جهت گیری هایی است که در نظریه بازار آزاد وجود دارد، و مشتمل بر این فرض تجربی است که جنبه های نادیده گرفته شده اقتصاد واقعی، تأثیر چندانی در مدل ها ندارد. گفته شد که برای اثبات قابلیت به کارگیری مدل های نئوکلاسیک لازم است که اقتصاد واقعی را مورد بررسی قرار دهیم ولی چنین کاری صورت نگرفته است. به همین صورت، مدل های نئوکلاسیک براساس نظریه ای پنهان درباره رفاه بشر ساخته شده اند، نظریه ای که از آن استفاده می شود تا قضاوت هایی درباره شایستگی نسبی سیاست های جایگزین را وارد مدل سازد. حال به آزمون این نظریه رفاه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که از تأیید تجربی برخوردار نیست. به علاوه اقتصاددانان بایستی با مقولات روان شناسی درگیر شوند و نمی توانند در این زمینه بی تفاوت باقی بمانند.دو فرض روش شناختی اساس علم اقتصاد با نظریات و دیدگاه های اسلام تضاد شدیدی دارند و بایستی در اقتصاد اسلامی از آنها پرهیز شود. یکی از این فروض بیان می کند که انسان ها تنها به دنبال اهداف اقتصادی خود در زمینه اقتصادی هستند و در این زمینه سایر انگیزه ها تأثیری ندارند. در بین بنیان گذاران اولیه علم اقتصاد، استوارت میل (J. Stuart Mill) بیان صریحی از این اصل روش شناختی ارائه داده است:
«علم اقتصاد به دنبال بررسی کلیت ماهیت انسانی... یا برخورد اجتماعی او نیست. اقتصاد به انسان صرف، موجودی که در طلب دستیابی به ثروت است اهتمام می ورزد، و به این می پردازد که چه کسی توانایی برآورد میزان اثربخشی نسبی ابزارها را برای دستیابی به چنین هدفی (ثروت اندوزی) داراست».
دومین اصل از زمان تولد علوم اجتماعی در غرب در فضای پسا - نیوتنی (Post-Newtonian) شکل گرفت. توضیح و تفسیر چندین حادثه مختلف فیزیکی با قانون واحد فیزیکی حرکت ذرات بنیادین (Elementary Particles) را همه تحسین کرده اند. اقتصاددانان تلاش کرده اند تا این روند را بر روی انسان ها به مثابه ذراتی بنیادین پیاده سازند و یک قانون واحد حرکت، یعنی حداکثر سازی مطلوبیت را ایجاد کرده اند. برای انجام این کار، آنها آزادی انسان ها را برای تغییر رفتارهای شان، که جنبه ای کانونی در اسلام است، را نادیده گرفته اند. تمام پیام اسلام، دعوتی است که از انسان ها به عمل می آورد تا رفتار و انگیزه های شان را تغییر دهند. این جنبه با روش شناسی غربی سازگار نیست، چرا که یک علم بایستی براساس رفتارهای قابل پیش بینی باشد و نمی تواند انتخاب آزاد را مورد توجه قرار دهد. تأثیر ثروت بر رفاه انسان ها چگونه است؟ اقتصاددانان ادعا می کنند که بهتر است پاسخ این پرسش را به روان شناسان واگذارند. تا زمانی که انسان ها در جستجوی ثروت هستند، اقتصاددانان احتیاجی به تحقیق و بررسی این موضوع ندارند. با این حال، ادعا می کنیم که این طرز برخورد روش شناختی به دو دلیل نادرست می باشد:
1. نحوه تأثیر ثروت بر رفاه انسان ها برای اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ضروری می باشد.
2. انگیزه های غیر اقتصادی بشر اغلب بر تصمیمات اقتصادی وی تأثیر می گذارد. بنابراین محاسبه تأثیرات مثبت سیاست اقتصادی نیز نیازمند اتخاذ دیدگاهی متعادل تر درباره ماهیت انسان می باشد، برای روشن کردن نکته اول، فرض کنید که تنها ثروت نسبی بر رفاه و شادی انسان ها تأثیر می گذارد. بنابراین مطلوبیت حاصل از ثروت در افراد تنها بستگی به ثروت نسبی آنها به نسبت جامعه داد. شواهد کافی از منابع مختلف (به استوتزل و استرلین (Stuetzle & Easterlin) مراجعه کنید) وجود دارد که این مسئله در آنها بررسی شده است و حداقل برای سطوح بالای درآمدی به اثبات رسیده است. در سطوح پایین، وقتی که نیازهای ضروری افراد برآورده می شود، بدون توجه به جایگاه آنها در جامعه، خوشحال تر می شوند و مطلوبیت شان افزایش می یابد. تا زمانی که انسان ها تلاش می کنند تا ثروت شان را بیشتر کنند، تشابه مدل ثروت نسبی (Relative Wealth Model) با مدل اقتصاد متداول معادل است. در غیر این صورت، کاربرد سیاستی این واقعیت روان شناسانه تأثیری عظیم و وحشتناک به کل نظم علم اقتصاد دارد. اصل پارتو که خود ابزار صرفی برای مقایسه رفاه است و توسط اقتصاددانان اثباتی استفاده می شود دیگر اعتباری نخواهد داشت. دو برابر کردن درآمد تمام اعضای جامعه، تأثیری بر رفاه اجتماعی نخواهد داشت، چرا که موقعیت نسبی افراد در جامعه تغییر نکرده است. رشد اقتصادی نامطلوب می شود، چرا که تنها منجر به رقابت بی رحمانه و عاری از اصول اخلاقی می گردد و هر فردی تلاش می کند تا موقعیت اجتماعی خود را بهتر کند و سود خالص اجتماع صفر خواهد شد. تصویب قوانین برای ممنوعیت یا کاهش رشد امری بهینه خواهد شد، چرا که اثرات خارجی بسیار زیادی را به همراه دارد. از نظر فردی، هر کسی برای به دست آوردن ثروت بیشتر انگیزه دارد، اما این انگیزه ها منجر به سود اجتماعی خالص نخواهد شد. این وضعیت دقیقاً مشابه وضعیتی است که در قرآن با عنوان «تفاخر» و «متاع الغرور» توصیف شده است.
فرض کنید، مطلوبیت غیر مستقیم یک فرد؟ باشد که در آن؟ ثروت فرد I و W ثروت کل جامعه باشد. اگر فرد I ثروت کل جامعه را در تصمیمات خود لحاظ کند (که کاملاً منطقی و قابل استدلال می باشد)، قابل مشاهده است که وی از مصرف کننده نئوکلاسیکی که مطلوبیت خود را با؟ می سنجد و مطلوبیتش تنها به ثروت خودش بستگی دارد، قابل تمایز نمی باشد. بنابراین کاربردهای اثباتی توابع مطلوبیت با ثروت های نسبی و مطلق یکسان می باشد، اما کاربردهای هنجاری کاملاً متفاوت می باشد. عدم اطلاع از این مقوله حتی برای اقتصاددانان اثباتی غیر ممکن است. بایستی در نظر بگیریم که ثروت نسبی تا چه حدی می تواند وارد تابع مطلوبیت شود، چرا که این موضوع اثر عظیمی بر اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب تقریباً در هر عرصه ای دارد. حتی اطلاعات اثباتی لازم برای مقایسه عملکرد نسبی سیاست ها از آن چه که در اقتصاد متداول لازم است، تفاوت خواهد کرد. اما اگر توجهی به مقوله روان شناسانه و مفروض میزان و چگونگی تأثیر ثروت بر رفاه داشته باشیم، بایستی علاقمند باشیم که شواهد تجربی له یا علیه این موضوع را در نظر بگیریم. بنابراین اقتصاددانان نمی توانند از توجه به مقولات روان شناختی بپرهیزند به بهانه ی این که تخصص لازم را ندارند. بحث های مشابهی می توان کرد و در آنها نشان داد که اقتصاددانان بایستی سیاست، قدرت، تأثیر تبلیغات بر ذائقه و غیره را نیز در نظر بگیرند تا به ارزیابی صحیح سیاست های اقتصادی بپردازند. واگذاری سنتی این وظایف به متخصصانی در سایر عرصه ها قابل قبول نیست.
رفتار انسان ها در بازی فرجامین (Ultimation Game) ضرورت در نظر گرفتن سایر انگیزه ها را لازم می سازد. اثر شکل دهندگی (Framing Effect) شاهدی بر شکل پذیری رفتار انسان ها است.
نتیجه گیری
علم اقتصاد درباره این موضوع است که باید به این موضوع بپردازد که چگونه از ثروت و مادیات برای بهبود رفاه انسان استفاده شود. بنابراین دانستن این نکته ضروری می شود که ثروت و امکانات مادی چگونه بر رفاه بشر تأثیرگذار است. تمام مطالعات جدی درباره رفاه انسان ها، رابطه بین امکانات مالی و خوشحالی انسان ها را نشان داده اند و نیز نشان داده که این رابطه کاملاً پیچیده است. اقتصاددانان فرمول ستده ای برای این ارتباط تصور فروض کرده اند و آن را قاعده «هرچه بیشتر، بهتر» نامیده اند. اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب بدون داشتن اطلاعات کافی درباره این موضوع ممکن نمی باشد. برای مثال، اگر شواهد بسیاری نشان دهد که بشر با افزودن دارایی های خود نسبت به دیگران، بر شادیش افزوده می شود، آنگاه پیشرفت اقتصادی تنها یک مسابقه بی رحمانه و عاری از اصول اخلاقی می گردد. انسان ها تلاش و کوشش می کنند تا موقعیت نسبی خود را بهبود بخشند، در حالی که نهایتاً موفقیت آنها هیچ تفاوتی نخواهد کرد؛ این امر سبب خواهد شد که تلاش و کوشش اقتصادی زیان آور شود. در چنین شرایطی احتمالاً وضع محدودیت در مقابل کوشش های اقتصادی ممکن است که واقعاً باعث افزایش خوشحالی افراد شود به علاوه تحقیقات نشان می دهند که اقدامات بشری در حیطه اقتصادی انگیزه های بسیاری به غیر از خودخواهی دارد. انسان ها تلاش می کنند تا عدالت را برقرار سازند و به ظلم و ستم پایان دهند و به فقرا و ضعفا کمک کنند، این اقدامات را حتی با تحمل زیان های مالی فراوان انجام می دهند. به علاوه وقتی مردم براساس انگیزه های انسانی عمل می کنند، احساس شادی و غنای بیشتری می کند، تمام این موارد براساس آموزه های اسلام و برخلاف آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک است. این مسائل و مشکلاتی که اقتصاد نئوکلاسیک به آنها مبتلا است امروزه به طور گسترده ای شناخته شده، و در عرصه های بسیار زیادی شک و تردید نسبت به اصول اساسی علم اقتصاد ایجاد کرده است. در عرصه های پژوهشی مختلفی، پارادایم های جایگزین بر پارادایم مرسوم علم اقتصاد رجحان داده شده است که فرصتی بزرگ را برای اقتصاددانان اسلامی فراهم کرده است. اسلام جایگزین منسجمی برای آموزه های متداول ارائه می کند. متأسفانه، هیچ گونه همکاری و وحدت رویه ی مکفی بین فعالان این عرصه دیده نشده است تا بتواند به همراه یکدیگر مدلی سودمند را به جهانیان ارائه کند. این مقاله جایگاه پرداختن علت این امر نیست که چرا علیرغم تلاش های قابل توجه و پیشرفت های جزئی، اقتصاددانان مسلمان چندان موفق نبوده اند. هدف ما در این جا، این است که نشان دهیم که فرصت همچنان فراهم است و لازم است که اقتصاددانان مسلمان به همراه یکدیگر به دنبال استراتژی های مناسب برای دستیابی به اهداف مطلوب باشند.پرسش و پاسخ
* آیا آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است؟** پاره ای معتقدند که آدام اسمیت نظریه های خویش را از ابن خلدون گرفته است و در واقع پدر علم اقتصاد ابن خلدون است ولی باید گفت که گرچه ابن خلدون تحلیل های عمیق و بین رشته ای ارائه نموده است و گرچه اسمیت از او ایده هایی را به میراث برده است ولی باید گفت که آدام اسمیت با توجه به شرایط تاریخی غرب و مسائل مبتلا به آنها و ارزش های ایشان اقدام به نظریه پردازی نمود. علم اقتصاد ماتریالیستی غرب پدر خاص خود، یعنی آدام اسمیت را دارد و نه ابن خلدون.
* متفکران مسلمان ادعا می کنند که می توانند بهترین نظریه ی اقتصادی را ارائه کنند که بازار را به حالت بهینه برساند. ما در غرب اقتصاددانانی مثل اسمیت و ساموئلسن داریم که به صورت کامل به بررسی نظریه ی اقتصادی پرداخته اند در حالی که در بین مسلمانان چنین متفکرانی نداریم. پس ما باید در دانشکده های اقتصاد خود از چه منابعی استفاده کنیم؟
** در خود غرب هم مکاتب مختلف و فراوانی در عرصه های مختلف اقتصاد از جمله کلان و خرد وجود دارند. در اسلام گرچه دانشی با روش شناسی اقتصاد غربی وجود ندارد، ولی آموزه های شناختی فراوانی وجود دارد که می توانند در عرصه ی عمل بسیار مهم و اثرگذار باشند. فهم من از اقتصاد اسلامی این است که باید برای زندگی تحت اوامر الهی تلاش کرد و بنابراین باید تلاش کرد که دستورات الهی در عرصه ی اقتصاد را استخراج نمود، مثلاً تلاش برای اطعام مساکین و همچنین علاوه بر بهبود خویش بهبود بخش رفتار دیگران با امر به معروف و نهی از منکر یکی از عناصر اساسی اسلام تغییر رفتارهای فردی در جهت تکاملی است. احادیث فراوانی در زمینه ی رهنمود برای بهبودی رفتار وجود دارد. اقتصاد اسلامی عمل محور (Action-Oriented) است و مانند اقتصاد غربی نیست براساس مطالعه ی صرف بنا شده است. دانشی که اقتصاد اسلامی در اختیار می گذارد کاملاً عملی و مفید فایده است. این دانش در جهت تغییر رفتارهای بشری و بهبود زندگی او کارکرد دارد. متأسفانه ما در وضعیتی قرار داریم که بسیاری از اقتصاددانان دچار عدم اعتماد به نفس شده اند و گمان می کنند دانش اقتصادی اسلام هم باید حتماً به لحاظ روش شناختی از غرب تبعیت کند. در حالی که اسلام مشی خاص و منحصر به خود را دارد و با اقتصاد سکولار غربی مغایر است، گرچه منکر این نیستیم که می توان در پاره ای زمینه ها از اقتصاد غرب چیزهایی را به وام گرفت.
* رویکرد اسلام در مواجه با گزاره های هنجاری غرب چیست؟ گزاره های بدیلی که اسلام پیشنهاد می کند را لطفاً ذکر کنید.
** گزاره های هنجاری بسیاری در اسلام وجود دارد که کاملاً مغایر با فروض اقتصاد غربی است از جمله ی این گزاره ها می توان به نفی خودخواهی و توجه به منفعت سایرین و جامعه اشاره کرد. اسلام کاملاً با سیاست فقیر کردن همسایه (Begger Your Neighbour) مخالفت کرده و برعکس به توجه به رفاه همسایگان تأکید می ورزد. نوع نگرش اسلام به دنیا نیز کاملاً با غرب مغایر است. در حالی که در اقتصاد غرب رفاه مادی و ماتریالیسم اصالت دارد، در اسلام از دنیا به «متاع الغرور» یاد می شود. اجتناب از محرکات همگی گزاره های هنجاریی هستند که طبق آیین اسلام باید از آنها پیروی نمود.
پی‌نوشت‌ها:
1. Asad Zaman, Welfare Theorems and Their Relevance for Islamic Economics - The role of State and Voluntary Sector.
منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام/ج
