نویسنده: دکتر عادل پیغامی
1- سیاست های مالی و پولی از منظر اسلام (1)
این سخنرانی متمرکز بر موضوعات مرتبط با سیاست های بخش عمومی (کلان) و از طریق سیاست های مالی و پولی می باشد. لذا به ناچار عمده ترین بحث حول موضوعات مرتبط با این دو سیاست در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در بررسی ادبیات مرتبط باید گفت که تمامی تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه سیاست های مالی و یا پولی تحت دو زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند. دسته اول که می توان بدان ها، مقالات مفهومی اطلاق کرد شامل آن دسته از مقالاتی است که برآمده از سمینارهای مربوط به سیاست های مالی و پولی که پس از اولین سمینار بین المللی اقتصاد اسلامی در سال 1976 میلادی می باشد. دسته دیگر مقالات تحلیلی است که توسط آصف احمد و طاهر تدوین شده و متمرکز بر بخش سیاست های مالی بوده و همچنین آنهایی که توسط افرادی نظیر محسن خان 1986 و محسن خان و عباس میرآخور 1987 حول سیاست های بخش پولی نگاشته شده اند.از طرفی می توان مقالات تحلیلی را به سه دسته مجزا تقسیم نمود. یک دسته که هم زمان هر دو بخش پولی و مالی را دخیل نموده و این دو بخش را در جوار هم مورد بررسی قرار می دهد. دسته دیگر آنهایی است که تنها به یک بخش مالی و یا پولی پرداخته است. در این نوع، مطالعات محدود به نقش تثبیت کنندگی این دو سیاست می باشد. و دسته آخر با توجه روزافزونی که که بانکداری و مالیه اسلامی در دهه 90 میلادی به خود دید بوجود آمده است. بانک مرکزی، مدیریت و سیاست های ولی از این منظر دارای اهمیت بیشتری بین اقتصاددانان اسلامی است. بطور مثال می توان به محسن خان و میرآخور 1994 و چادرای و میرآخور 1997 اشاره نمود. این دسته از مطالعات بیانگر پیشرفت نظرات ابتدایی بوده بنحوی که پیش زمینه نظری مورد نیاز این بحث نیز فراهم گشته است. یکی از مسائل مرتبط با این مقالات و مطالعات اینست که چند موضوع مهم در این مقالات مورد بی توجهی واقع شده است. اول مسأله اقتصاد اسلامی یعنی چارچوبی که در آن این سیاست ها مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز بر اقتصاد اسلامی بمعنای تمرکز بر سیستم (نظام) اقتصاد اسلامی است. دوم این که ماهیت و نقش حکومت در شریعت یعنی فقه مربوط به حکومت لحاظ نشده است و موضوع آخر نیز مبنای شریعتی مربوط به اهداف سیاست می باشد. در مجموع می توان گفت که اقتصاددانان اسلامی در موضع گیری های خود به یک چارچوب مفهومی صحیحی که در آن اقتصاد اسلامی، ماهیت و نقش دولت و راه اندازی نهادهای مرتبطی که با سیاست های اتخاذی لحاظ شده باشد توجه ندارند. در حالی که اندیشمندان اقتصاد اسلامی بدنبال بحث روی سیاست های مذکور برای جوامع مسلمین هستند اما توجه کمتری به موضوع اسلامیزه کردن اقتصاد بعنوان یکی از اهداف سیاستی از خود نشان داده اند. همچنین مسأله فقرزدایی بعنوان یک هدف سیاستی تنها مورد اشاره ای گذرا قرار می گیرد.
اما برای این که بحث خود را آغاز کنیم باید به ابعاد مختلفی توجه نمائیم. این ابعاد عبارتند از:
1. چشم انداز: اقتصاد اسلامی
2. فقه حکومت
3. منظر مالی
4. اهداف سیاستی در یک اقتصاد اسلامی
5. اهداف سیاستی در یک اقتصاد غیر اسلامی
چشم انداز سیاسی: اقتصاد اسلامی
از منظر اقتصاد اسلامی، افراد بخشی از اقتصاد می باشند و عکس آن نمی تواند صادق باشد در اقتصاد نئوکلاسیک، به جامعه بعنوان جمع افراد نگریسته می شود و افراد در آن مهمترین جایگاه را دارند. مفاهیم فردگرایی و آزادی فردی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. اما در اقتصاد اسلامی افراد بخشی از اقتصاد می باشند و بخشی از جامعه. قطعاً چنین دیدگاهی، کارکردهایی نیز دارد. بطور مثال اگر نفع فرد و نفع اجتماع در مقابل با هم باشد، آنگاه این نفع اجتماع است که ارجحیت دارد. همچنین به این نکته نیز توجه خواهیم کرد که اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار است. خداوند به انسان ها، منابع مختلفی داده و آنها را در مقام مبادله با هم قرار داده است و تنها از طریق بازار است که چنین تبادلی تحقق می یابد.از طرفی هسته های اقتصاد اسلامی، خانواده ها هستند که با فرهم آوری سرمایه انسانی که تحت تعالیم اسلام رشد یافته است به این مهم یاری می رسانند. نقش حکومت نیز در اقتصاد اسلامی نقشی کاملاً راهبردی و تعیین کننده می باشد. برای تحقق یک اقتصاد اسلامی ناگزیر از باز تعریف کارکرد نهادهای مالی نیز می باشیم. همچنین بخش های واقعی اقتصاد و بخش های مالی نیز باید در رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم باشند.
فقه حکومت
ابتدا نگاهی به نقش ذاتی حکومت ها می پردازیم.حکومت ها بطور طبیعی برای تحقق اهداف زیر بوجود آمده اند.
1. حراست از یکپارچگی منطقه ای مابین ایالت ها
2. اجرایی سازی مطالبات ایالتی و انجام تعهدات آنان
3. اداره امور کشوری
4. توسعه و فراهم آوری یک چارچوب نهادی که امکان فعالیت را برای شهروندان میسر سازد.
5. فراهم آوری آزادی شهروندی
6. حراست از حقوق مالکیت به رسمیت شمرده شده شهروندان
7. ایجاد عدالت
حال به کارکردهای اقتصادی حکومت ها در عصر نوین توجه می کنیم. این کارکردها در سه دسته مختلف دسته بندی می شوند.
1. تخصیص منابع از طریق تأثیر بر سیگنال های قیمت و گاهی نیز از طریق دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی
2. توزیع و باز توزیع درآمد و ثروت از طریق اقدامات مالی
3. تثبیت اقتصادی از طریق مدیریت کلان اقتصادی بمنظور کاهش بیکاری، تورم و سایر پدیده های منفی اقتصادی اجتماعی.
اکنون به بررسی فقه حکومت و چگونگی دسته بندی آن می پردازیم. در یک نگاه کلی تمامی فعالیت هایی که بنام حکومت و توسط قانون گذاران و یا دیوان سالارانی که به نمایندگی از حکومت صورت می پذیرد تحت گستره معاملات یعنی مبادلات و بده بستان ها طبقه بندی می شود. باید در مورد فعالیت های حکومت توجه داشت که تصمیمات توسط گروهی از افراد (نخبگان حاکم) اتخاذ شده و توسط گروهی دیگر (دیوان سالاران) و با پشتوانه مالی بخش عمومی به مرحله اجرا درمی آید. در حوزه اموال و دارایی های عمومی نظیر منابع طبیعی باید به نقش حکومت نیز بحث کرد. از نظر شریعت افراد می توانند به معامله با هم بپردازند. اما چنین حقی برای حکومت وجود ندارد چرا که حکومت باید مابین افراد نقش خنثی داشته باشد. در مورد کالاهای عمومی نظیر دفاع ملی نیز حکومت موظف است وارد شود و آن را برای جامعه تأمین نماید.
از منظر مالی نیز بانک های اسلامی مطرح می گردند. اوراق قرضه دولتی و بازار آن، تأمین مالی از نوع مرابحه، عقود سلم، اجاره و حواله جات، اوراق مشارکت قابل ابتیاع، بازار سرمایه (بازار سهام اسلامی) و بیمه اسلامی همگی از منظر مالی مورد توجه قرار می گیرند.
برای اهداف سیاستی در یک اقتصاد اسلامی می توان مواردی را برشمرد اگرچه این موارد قابل بحث و مناقشه می باشند.
1. توسعه و حراست از چارچوب نهادی به جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی و مرتبط با توزیع منابع
2. آموزش شامل آن بخشی که در برگیرنده فن آوری و علوم تجربی است.
3. تأمین حقوق بنیادین اقتصادی شهروندان
4. فقرزدایی
5. کاهش شکاف اقتصادی بین منطقه ای
6. مساعدت های موقت به جوامع محلی به منظور فائق آمدن بر محدودیت های اقتصادی زودگذر (برای کالاهای عمومی محلی)
7. توسعه اقتصادی
8. Credible Deterrence
اقتصاد اسلامی از سیاست های مالی و پولی، اهدافی را بطور جداگانه دنبال می کند. در سیاست های پولی مثلاً دکتر چپرا معتقد است که اشتغال کامل، رفاه، رشد بهینه اقتصادی؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی دست و نظیر چنین اهدافی برای سیاست های مالی نیز مطرح می گردد. در راستای این سیاست ها، اسلامیزه کردن اقتصاد ضرورت می یابد. حکومت موظف به تمرکز تأمین حداقل نیاز شهروندان و فراهم آوری Credible Deterrence می باشد. در این راستا و به منظور اهداف ضد فقر که توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد دولت نقش تسهیل کننده را دارد. حکومت همچنین موظف به توجه و نظارت بر آثار توزیعی هزینه های خود در راستای تحقق اهداف می باشد. بطور مثال عدم پرداخت یارانه های مصرفی و هزینه هایی که منجر به فقر و نابرابری می گردد. همچنین حکومت موظف است بطور گسترده ای از مشارکت تقسیم در فعالیت های اقتصادی مخصوصاً حضور در تعهدات بلند مدت اقتصادی اجتناب ورزد از طرفی به جهت تحقق اهداف سیاست های مالی، حکومت ناگزیر از لحاظ و تلفیق سیاست های پولی است و در راستای توسعه اقتصادی نقش جلوداری و هدایتی بخش خصوصی را برعهده بگیرد.
از منظر سیاست های پولی باید به چند نکته مهم توجه داشت. وجود تعادل در بازارهای مالی و اتخاذ سیاست های مؤثر پولی محتوم النتیجه (بجهت احتمال وقوع تورم وابستگی این سیاست ها به جریان های مالی درون کشور) و نقش مهم بانک مرکزی در توانایی پرداخت دیون سیستم مالی از طریق وضع قوانین محتاطانه، ذخیره های قانونی و فعالیت های تنزیلی، تأثیر بر جریان مالی ورودی بر بخش های اولویت دار از طریق سقف های مالی سالیانه، قانونمند سازی سرمایه های حساب های سپرده که به هدف های متفاوتی جابجا می گردند و تزریق پول جدید به سیستم از طریق کسری های مالی مجاز شده از جانب شریعت و یا از طریق تزریق نقدینگی به سیستم بر مبنای مشارکت در تأمین مالی بخش های اولویتدار همگی از اهم این موارد می باشند.
2- نقش سیاست مالی در کنترل تورم در چارچوب اقتصاد اسلامی (2)
در بیان نیاز به بحث درباره سیاست مالی در کنترل تورم در چارچوب اقتصاد اسلامی می توان به دو نکته اشاره نمود. اول این که به خود و کسانی که معتقدند که از طریق اسلامی می توان این مسأله (تورم) را برطرف نمود، اطمینان دهیم. در ثانی تعداد کشورهای در حال توسعه اسلامی که مبتلا به مسأله تورم می باشند به حدی است که نیاز به این بحث را مطرح سازد.تورم
تورم بمعنای روند پایدار صعودی افزایش سطح قیمت هاست. مقیاس معمول آن نیز، نرخ درصدی تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده یک کشور می باشد. برخی این شاخص را بعنوان یک تعریف پولی یعنی یک راه بهتر برای فهم تورم با تمرکز بر تقاضای کل افزونی یافته بر عرضه کل در سطح اشتغال کامل می دانند.اما آنچه که یکسان است این است که قیمت ها افزایش می یابند و این روند را ادامه می دهند. در دوره تورم، درآمد اغلب افراد متناسب با افزایش قیمت ها، افزوده نمی شود. آنها مجبور به مصرف و پس انداز کمتر می شوند. برنامه ریزی برای آینده شان بخاطر نااطمینانی زیاد نسبت به قیمت های آتی سخت تر می گردد. هر چه نااطمینانی نسبت به قیمت های آتی بیشتر باشد اثر زیان بارتری بر پس انداز و سرمایه گذاری خواهد گذاشت. تورم موجب اختلال در توزیع درآمد و ثروت به ضرر افراد فقیر می گردد. تورم همچنین به جهت تأثیر منفی بر پس انداز و سرمایه گذاری رشد واقعی را مختل می کند. اقتصاددانان رابطه ای منفی بین تورم (حتی در نرخ پایین) و رشد بهره وری را به اثبات رسانده اند.
سیاست مالی
سیاست مالی دربرگیرنده مخارج و درآمد دولت از طریق مالیات ها، استقراض و انتشار پول است. سیاست مالی ضد تورمی بر کاهش قدرت خرید مردم به منظور کمتر خرج کردن و کاهش فشار قیمت ها ابتناء دارد. این امر می تواند از طریق افزایش مالیات ها و استقراض از مردم بدون هزینه کردن این درآمد صورت پذیرد. اقدام از طریق تقاضای کل تنها راه سیاست مالی در مواجه با تورم نیست. بکار بردن منابع مالی در طریقی که منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات می شود نیز به حکومت در جهت کنترل روند افزایشی قیمت ها یاری می رساند. تورم به همان صورتی که معروف است (افزایش پایدار در قیمت ها) بدرستی بعنوان پدیده ای نوین در نظر گرفته می شود. سطح قیمت ها بمدت تقریباً یک قرن تا سال 1914 میلادی پایدار بود. اما یک سری از عوامل که تنها یکی از آنها تأمین مالی بدهی ناشی از دو جنگ جهانی بود سبب شد تا اکثر کشورها افزایش قیمت ها را از اواسط قرن تا دهه 80 میلادی تجربه نمایند.همچنین این دوره شاهد افزایش محسوس مخارج عمومی بود که در سال 1980 میلادی و در سطح جهان به 43 درصد تولید ناخالص ملی بالغ گردید. نتیجتاً این که تورم معمولاً بعنوان پیامد افزایش مخارج عمومی نگریسته می شود.
چارچوب اسلامی
چارچوب اسلامی که در این مطالعه بدنبال بررسی نقش سیاست مالی در کنترل تورم در درون آن هستیم در وهله اول با کمک اهداف اقتصاد اسلامی تبیین می گردد. تأمین نیازها، عدالت و برابری، این اهداف را تشکیل می دهند. همچنین اضافه بر این اهداف، فراهم کردن ابزار مورد نیاز دولت در جهت دفاع، قانون و حکم و تأمین سایر مسؤلیت های الزام آور اجتماعی که بخش خصوصی در تأمین آن قاصر است در این اهداف می گنجد. در حوزه های پولی، تأمین مالی و سیاست های حکومت، این چارچوب اسلامی می تواند بطور گسترده تر و با لحاظ حرمت (ممنوعیت) بهره و قمار، حداقل سازی خطرات و نااطمینانی و حفظ دخالت محدود حکومت در بازار که بجهت تحقق بخشیدن اهداف مذکور ضرورت دارد، تبیین گردد. همچنین می توان مفوم اعتدال در مصرف و در نظر گرفتن پول مردم بعنوان امانت را ذکر نمود.این که سیاست مالی در تحقق این اهداف دولت اسلامی دارای نقش است کاملاً مبرهن می باشد. آنچه که نیاز به تأکید دارد اینست که سیاست مالی ضد تورمی نباید برنامه ریزی های بلند مدت برای تحقق اهداف شریعت را به مخاطره اندازد. قبل از ورود به بحث باید بعد دیگری از موضوع که ممکن است مورد توجه قرار گیرد را ذکر نمائیم. این بعد اجرای کامل آموزه های اسلام است. بدین معنا که اجرایی سازی چارچوب اسلامی مذکور، منجر به عدم تورم و یا حداقل، به کمترین مقدار رساندن آن خواهد شد. این فرضیه به چهار استدلال تکیه دارد. در سیستم اقتصاد اسلامی، تأمین مالی بصورت بدهی که منبع اصلی تورم و ناپایداری اقتصادهای معاصر است با سرمایه و تأمین مالی مبتنی بر سهم (طرفین) که ابزارهای غیر تورمی و پایدارند جایگزین خواهد شد. این تغییر از تأمین مالی توأم با بدهی با تأمین مالی بصورت سهم، همچنین با یکپارچه سازی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و پس انداز، سیستم اقتصاد اسلامی را پایدارتر از طرف دیگر یعنی سیستم سرمایه داری می سازد. بخاطر وجود زکات، قوانین ارث و سایر ابزارهای بازتوزیعی اسلام سطح پایین تری از توزیع درآمد و ثروت نابرابر را در مقایسه با اقتصادی که دارای نظام سرمایه داری است سبب می شود. این امر موجب می شود تا ترکیب تقاضای کل به نفع ضروریات زندگی تغییر یابد که منجر به کاهش نوسانات تقاضای کل می گردد.
اسلام افراد را به اعتدال در مصرف و اجتناب از سبک زندگی اسراف گونه وادار می کند. این امر به کاهش در تقاضای کل منتهی خواهد شد. حکومت اسلامی با لحاظ پول فرد بعنوان امانت، صرفه جو و کم خرج بوده و مخارج بخش عمومی را در محدوده ابزارها و لوازم موجود تخصیص می دهد. استقراض از مردم نیز به حداقل خواهد رسید و کسری مالی بندرت رخ می دهد. تأمین مالی مخارج بخش عمومی از طریق انتشار پول جدید تقریباً وجود نخواهد داشت. ضرورتی ندارد که این فرض را در بحث نقش سیاست مالی در کنترل تورم آزمایش کنیم. از آنجا که امکان وقوع تورم در یک اقتصاد اسلامی تکذیب نمی شود و از آنجا که خیلی محتمل است که یک رژیم اسلامی شده وارث تورم رژیم سابق خود باشد، لذا کاملاً منطقی است تا نگاه خود را بر کنترل تورم جدای از ممانعت از وقوع آن متمرکز کنیم.
اعتدال، ممنوعیت بهره و زکات
اکنون بدنبال آزمون کردن این که آیا اعتدال در مصرف، ممنوعیت بهره و قمار و زکات می توانند نقشی در کنترل تورم داشته باشد هستیم. در یک وضعیت تورمی، قیمت اقلام اساسی و سایر کالاهای مصرفی فزاینده خواهد بود. در چنین وضعیتی نمی توان از مردم انتظار داشت که از منظر پولی کمتر خرج نمایند چرا که این بمنزله کاهش چشمگیر در سطح استاندارد زندگیشان خواهد بود. در واقع افراد برای باقی ماندن در وضعیت کنونی خود باید بیشتر هزینه کنند. اگر سطوح کنونی مصرف ولخرجی و زیاده روی باشد، حداکثر انتظاری که می توان از منظر اعتدال در مصرف داشت اینست که هزینه کَرد بصورتی باشد که از نقطه نظر پولی افزایش به خود نبیند. در مورد کالاهای لوکس و به منظور کاهش تقاضای آنها، درآمدی اضافی را از قِبَلِ افزایش مالیات بر فروش آنها می توان بدست آورد. اما افراد متمکنی که این کالاها را می خرند ممکن است همان افرادی باشند که بسبب تورم، ثروتمندتر شده باشد. آنها توانایی پرداخت قیمت های بالاتر را دارند. بنابراین همیشه خطر هدایت کالاها به بازار سیاه و افزایش انگیزه فرار از مالیات به سبب وضع مالیات های افراطی وجود دارد. به هر صورت هیچ مدرک تجربی از اعتدال در مصرف اجباری که به کنترل در یک اقتصاد بازار آزاد کمک کرده باشد وجود ندارد.ممنوعیت ربا و ارائه برنامه جدید برای واسطه گری مالی مبتنی بر تسهیم سود، ثبات مالی را تضمین خواهد نمود. پس اندازها از خانوارها بسوی بنگاه ها و از طریق واسطه های مالی که قادر خواهند بود بازده مطلوب بدست آمده از فعالیت فعالان کسب و کار را به پس انداز کنندگان برگردانند جریان می یابد. ممنوعیت قمار و جلوگیری از بورس بازی که به تبع آن می آید به ثبات سیستم مالی کمک بیشتری خواهد نمود. یک سیستم مالی پایدار، شرطی لازم اما ناکافی برای ثبات قیمت می باشد. تغییرات تکنولوژی و سلایق ممکن است به از رده خارج کردن تمام صنعت منجر شده، باعث شود که علیرغم وجود یک سیستم مالی پایدار، سطوح تولید، اشتغال و درآمد تغییر یابد. برای یک کشور منفرد، گسیل سرمایه خارجی، تراز پرداخت مطلوب و علل های مشابه ای که از خارج کشور نشأت می گیرند ممکن است که از طریق تأثیر بر عرضه پول داخلی به افزایش قیمت ها منجر شود.
آنچه که در جهت هدف ما در این مطالعه دارای اهمیت است این واقعیت است که تغییر از قالب تأمین مالی از نوع استقراض به قالب مبتنی بر تسهیم به خودی خود منجر به کاهش قیمت نخواهد شد. قیمت های تورم یافته، سودِ فعالیت اقتصادی را بهبود می دهد یعنی آن را بصورت سود بیشتر (اگر چه بصورت نسبت بالاتر تسهیم سود) برای واسطه های مالی و پس اندازگران نشان خواهد داد. تسهیم سود ممکن است الزاماً تقویت کننده (تسهیل کننده) فرایند تورم نباشد اما کنترل کننده آن نیز نخواهد بود. اصلاح مجدد استفاده از منابع سرمایه ای از طریق نسبت های بطور جزئی تفاوت بافته تسهیمِ سود، و یا کنترل های آشکار بر درآمدها، سودها و قیمت ها، در شرایط معین ممکن است ضروری گردد. اما این گزینه ها خارج از محدوده مطالعه این تحقیق است.
نگاهی تاریخی به مسأله تورم در اسلام
ماهیت تورم موجود در اوایل اسلام متفاوت از آنی است که در قرن بیستم تجربه شد. اغلب، افزایش قیمت ها شدید نبود و این افزایش بمدت طولانی وجود نداشت. نمونه هایی از «یک روند پایدار افزایش در سطح قیمت ها» بندرت وجود داشت.معهذا مثال هایی از افزایش تدریجی قیمت ها با نرخی کم که برآمده از جریان ممتد طلا و نقره بوده است وجود دارد. همچنین مثال هایی از افزایش ناگهانی قیمت ها بعلل فوق در دهه های سوم و چهارم تاریخ اسلام مشاهده می شود. اما غالب اوقات شرایط جوی و یا مشکلات حمل و نقل، سبب ساز وقفه در عرضه کالاها بود که منجر به افزایش شدید قیمت مواد غذایی می شد. همچنین مدت ها بعد، مخصوصاً در دوره پس از انقراض عباسیان، کاهش ارزش پول رایج و ضَربِ افراطی سکه های مسی (فلوس) منجر به تورم ناگهانی شد.
زکات و کنترل تورم
نقش زکات در کاهش نابرابری توزیع درآمد و ثروت و در نتیجه کمک به ایجاد تغییر در ترکیب تقاضای کل که منجر به پایائی بیشتر آن می گردد آشکار است. توجه ما این جا به این موضوع است که آیا زکات می تواند به پایین آوردن قیمت ها در زمانی که روند رو به افزایش به خود می گیرند کمکی کند. می توان بیان نمود که جمع آوری زکات و تعویق انداختن مصرف و هزینه آن تا یک زمان مناسب تر می تواند به کنترل تورم یاری رساند. همچنین ذکر شده که ممکن است عرضه کل بخاطر جمع آوری و توزیع زکات دستخوش تغییر گردد.یک سیاست ترکیبی مناسب
نقش سیاست مالی در کنترل تورم نباید منفک از نقش سیاست پولی و نرخ ارز بررسی گردد. از قِبَلِ ترکیب سیاست های فوق می توان نتیجه ای بهتر بدست آورد. اندازه اقتصاد یک کشور، اندازه نسبی اقتصاد داخلی و خارجی آن و مسیرِ زمانی که سبب ساز بوجود آمدن یک وضعیت تورمی در آن کشور شده نیز از جنبه های مهم سیاست گذاری می باشند. همچنین تعیین این که سرچشمه تورم از بازار نیروی کار و یا کالا و یا عرضه پول نشأت می گیرد نیز اهمیت دارد. بدون لحاظ این مسایل هیچ مطالعه ای از کنترل تورم بکمک سیاست های مالی که در چارچوب اسلامی بگنجد نمی توان صورت داد.اثربخشی سیاست های پولی (3)
کارایی یک سیاست پولی در یک اقتصاد اسلامی تا حدودی زیاد بستگی دارد به این که کدام الگوی اقتصادی را مورد قبول قرار دهیم.عده ای معتقدند که نگهداری صد در صد ذخیره قانونی باعث افزایش کارایی نظام می شود؛ زیرا:
الف) در حالی که هرگونه تغییری از پول پر قدرت (پایه پولی) به سپرده ها و بالعکس در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی، درصدی از کل سپرده هاست باعث بی ثباتی می گردد ولی چنانچه صد در صد ذخیره قانونی نگهداشته شود؛ تنها ترکیب پول عوض می شود و عرضه کل پول تغییری نمی یابد.
ب) در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی کمتر از صد در صد است؛ حفظ یا افزایش سپرده های واقعی در نتیجه تغییر عرضه پول ناشی از خلق سپرده یا جایگزینی سپرده و پول نقد، پر هزینه تر است.
ج) نگهداری صد در صد ذخیره، امکان می دهد که منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد تا بخشی از آن. به علاوه در چارچوب یک نظام اسلامی از نظر حقوق مالکیت، نظامی که در آن صد در صد ذخیره نگهداری می شود ارجح است. گفته می شود که چنین نظامی از طریق ایجاد ثبات مالی به ثبات کل اقتصاد کمک می کند. نگهداری صد در صد ذخیره باعث می شود که تفاوت میان پایه پولی و عرضه پول از بین برود زیرا در این حال، ضریب تکاثر برابر واحد است و نظام بانکی در شرایط نقدینگی کامل است. لیکن چون این ثبات مستلزم آن است که در صورت بی کشش بودن عرضه کل، افزایش اعتبار در یک بخش با کاهش اعتبار در بخش دیگری جبران شود، تخصیص مستقیم اعتبار به بخش ها نیز می تواند توسط مقامات پولی کشور به کار گرفته شود. از نگاه دوم، سپرده قانونی کمتر از صد در صد به عنوان یک ابزار پولی در اختیار مقامات پولی کشور خواهد بود. در نظام مالی اسلام وظیفه بانک مرکزی از نظر تنظیم مقررات، نظارت و کنترل نظام بانکی، همان است که در نظام مبتنی بر ربا به عهده بانک های مرکزی است و حتی می تواند این وظایف تقویت گردد. افزایش کنترل بانک مرکزی بر نظام بانکی از طریق خرید سهام بانک ها و مؤسسات مالی میسر می گردد. ضرورت نقش رهبری کننده بانک مرکزی در ایجاد و تقویت بازارهای مالی اولیه و ثانویه و نیز بازار پول، مطلبی است که مورد تأکید می باشد. ترغیب اخلاقی نیز کماکان به صورت یکی از ابزارهای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی باقی می ماند. به علاوه، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی می تواند نسبت تقسیم سود بین بانک ها و استفاده کنندگان از تسهیلات از یکسو و بانک ها و پس انداز کنندگان را از سوی دیگر تنظیم نماید.
پی‌نوشت‌ها:
1. Sayyid Tahir, Public Policies (Fiscal and Monetary) from an Islamic Perspective.
2. Role of Fiscal Policy on Controllong Inflation in Islamic Framework By: Muhammad Nejatullah Siddiqi.
3. میرآخور، عباس (1368) مقالاتی از اقتصاد اسلامی (روش اسلام در حل مسایل اقتصادی، مترجم: حسن گلریز. تهران: انتشارات بانکداری ایران. صص 199-197.
/ج
