گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی
حکومت اسلامی: مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه جوادی آملی: فقیه جامع شرایط علمی و عملی، عهده دار مناصب متعدّد است که بارزترین آن ها، مرجعیت فتوا، قضای در محاکم عدل، ولایت و رهبری امور مردم است، هیچ کدام از این مناصب یاد شده از باب وکالت از طرف مردم نیست تا موکّل یا موکّلین چنین سِمَت ها را به فقیه جامع شرایط یاد شده داده باشد و قبل از توکیل، فقیه مزبور فاقد سِمَت های مزبور باشد، چون محوری ترین شرط آن منصب ها همانا فقاهت و اجتهاد است و منظور از آن نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تامّ نه به نحو تجزّی است به طوری که فقیه مزبور بتواند در همه ابواب مختلف ِفقه: عبادات، احکام، عقود، ایقاعات و …، استنباط کند و مَلکه اجتهاد را بالفعل دارا باشد و قوّه استخراج احکام از مبانی ِمستنبط ِاز منابع ِاصیل را بالفعل واجد باشد، نه آن که در ملکه و قوّه استنباط بالقوه باشد، هرچند نسبت به برخی بالفعل بوده و متجزّی باشد، و تشخیص چنین وصف و شرطی دشوار بوده و بر عهده کارشناسان متعهّد است، و سیره مستمّر متشرّعان و نیز بنای فرزانگان در این گونه از امور مهم این است که به متخصّصان هر رشته مراجعه می کنند و گزارش کارشناسان متخصّص مُوَثق را می پذیرند، چنان که بنا و سیره متدیّنین در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین بوده و هست.البته بحث کنونی در تبیین مبنای فقهی و حقوقی مجلس خبرگان است، نه در تحریر مبنای فقهی و حقوقی ولایت فقیه و منصب رهبری که آن خود رسالتی است جدا بر عهده رساله و مقالتی جداگانه.
توجّه به یک نکته که سهم تعیین کننده در فلسفه سیاسی اسلام دارد واجب می باشد و آن این است که گرچه بین مرجعیت و رهبری فرق فراوانی است و گزارش تفصیلی آن فروق در این مورد لازم نیست، لیکن تنبّه به برخی از آن ها در این جا ضروری است:
1- مرجعیّت، کثرت پذیر و تقلید نیز تعدّدپذیر است؛ یعنی، ممکن است در عصر یا مصری برای نسل معیّن چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که بر اثر عدم احراز اعلمیّت و مانند آن، حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر شده است و یا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیّت چنین حکمی در جامعه متشرّعانْ با قبول تلقی شده است؛ لذا برخی از مقلّدان به شخص معیّن رجوع کرده و بعضی از آنان مرجع دیگری را برای تقلید پذیرفته اند.
2- مرجعیّت تفکیک پذیر بوده و تقلید نیز تجزّی پذیر است؛ یعنی ممکن است فقیه معیّنی در عبادات اَعْلَم از دیگری بوده و فقیه معیّن دیگری در عقود و معاملات اَعْلَم از غیر خود باشد، که در این حال، تفکیک در تقلید محتمل است و تجزّی در تقلید ممکن خواهد بود.
3- مرجعیّت ِمتعدّد حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد؛ یعنی ممکن است تخییر بین چند مرجع ِمتساوی یا متفاوت ِثبوتی با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات مستمّر باشد به طوری که مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلکه در مقام بقا نیز در رجوع به هر یک از آنان مخیّر باشد. البته ممکن است برخی از مراجع، تخییر را ابتدایی بدانند نه مستمّر، و عدول از متساوی به متساوی دیگر را روا ندانند، لیکن برهان عقلی بر خلاف
تخییر مستمر اقامه نشده است.
امّا ولایت و رهبری نظام واحد برای ملت واحد و کشور واحد نه تعدّدپذیر است نه تفکیک پذیر و نه تخییر مستمر را تحمّل می کند و دلیل اجمالی آن گسستن شیرازه نظم و انسجام ملّی یک مملکت است.
بنابر مطالب یاد شده و اهمیّت مسئله رهبری ِنظام و ولایت امر یک ملّت و پرهیز از خطر هرگونه تعدّد، تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان تشکیل شده و می شود که در آن فقیه شناسان هر ولایت که از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، تا کسی چنین نسراید: "رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس / گویی فقیه شناسان رفتند از ولایت" به تبادل نظر پرداخته و پیرامون مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام میاندیشند و به عنوان بیّنه، شهادت میدهند یا به عنوان اهل خبره، رأی کارشناسی صادر می کنند تا مجموع آن چه از حسّ آنان به عنوان شهادتْ یا حدس آن ها به عنوان خبیرْ ارائه شده است آثار و فواید فراوان فقهی و حقوقی داشته باشد که به برخی از آن ها اشارت می رود:
1- قیام بیّنه شرعی یاقیام آرای اهل خبره که مورد پذیرش عقلا و امضای شارع مقدّس است.
2- حصول طمأنینه یا علم از شهادت یا ارائه رأی کارشناسان رهبری از سراسر کشور، زیرا منتخبان مجلس خبرگان چهره های علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و بعضی با واسطه مورد اطمینان علمی و عملی جامعه اسلامی هستند.
3- پرهیز از تعارض بیّنه ها یا تعارض گزارش خبیران که گذشته از بهره فقهی، ثمره حقوقی نیز خواهد داشت، زیرا برابر قانون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران می باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند، و همگی در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اکثریت آنان گروه مخصوصی را شناسایی کرده، آنان را به منظور تشخیص فقیه جامع شرایط رهبری انتخاب کرده اند و چنین تعهّد ملّی، دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه پرسی قانون اساسی ظهور کرده است، به امضای فقیه جامع شرایط رهبری مانند امام - قدّس سرّه - رسیده است و صبغه حقوقی آن هم آهنگ با جنبه فقهی آن تأمین شده است.
لذا هیچ مجالی برای اختلاف و هیچ زمینه ای برای تخلّف و هیچ بهانه ای برای مخالفت وجود نخواهد داشت، چون همه مردم از یک سو و همه شهود و بیّنه ها از سوی دیگر و همه کارشناسان رهبری از سوی سوم بر این تعهّد همگانی و تعاهد متقابل که مورد تنفیذ ولیّ امر مسلمین واقع شده است اتفاق نموده اند و چنین تعهّدی از مصادیق بارزِأوفوا بالعهود" و از موارد روشن ادلّه وفای به عهد و میثاق و شرط خواهد بود. همان طور که همه فقیهان جامع شرایط و همتای هم دیگر، قبل از فعلیّت ِسِمَت ولایت برای یکی از آنان، متساوی الأقدار و الأقدام بوده اند، لیکن بعد از به فعلیّت رسیدن ولایت یکی از آن ها، همگی جزو امت او شده و در مسائل مهم مملکتی غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طریق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی، کار دیگری به عنوان دخالت در ولایت و رهبری نداشته و ندارند.
بیّنه ها، کارشناسان و اهل خبره نیز برابر تعاهد متقابل امضا شده، قبل از پذیرش شهادت عدّه ای یا قبول گزارش کارشناسانه گروه خاصی، سایر بیّنه ها و سایر خبیران، همتای یکدیگر بوده اند، لیکن بعد از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملّت، هیچ مجالی برای شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان نیست.
تذکّر: جریان حقوقی مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهی آن نیست؛ زیرا مسائل حقوقی به نوبه خود بخشی از مسائل فقهی است، لیکن بر اثر اهمیّت ملّی آن، جدا از مسائل فقهی مطرح می شود.
حکومت اسلامی: آیا چنین مجلسی در سایر کشورها هم پیش بینی شده است؟
آیة اللّه جوادی آملی: جمهوری اسلامی ایران نظام ویژه ای است که گذشته از مجلس شورای اسلامی(قوّه مقنّنه) و قوّه قضائیه و قوّه مجریه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. کشورهای دیگر یا سلطنتی است یا جمهوری و از سوی دیگر انطباق تمام قوانین، مقرّرات و آیین های آن ها برابر با اندیشه های مَحْض ِبشری یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونی است از آرای انسانی و ره آوردهای وحی الهی، هر چند در باطن با هم اصطکاک داشته باشند و هم چنین پایه اساسی آنان آزادی و رهایی مطلقْ یا ملفّق ِآحاد ِجامعه و مسئولان نظام از هر قید شرعی است، لیکن نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهمّ قانون اساسی بر پایه ایمان به توحید، نبوّت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، استوار است.
چنین نظام ِالهی - انسانیْ می طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله"حدوث" و "بقاء"، محقّقانه سنّت وسیرت رهبری نظام را مراقب باشند، چنان که آحاد مردم نیز برابر اصل هشتم قانون اساسی عهده دار دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر متقابل بین دولت و ملت اند. غرض آن که، چنین ویژگی که در مجلس خبرگان رهبری مطرح است شاید در کشورهای دیگر بی مانند باشد، لیکن وجود نهادی که معادل آن باشد محتمل و قابل فَحْص و بررسی است. با توجه به این که مسئولان درجه اول برخی از کشورها، حق انحلال مجلس شورای خود را دارند و چنین حقّی در قانون اساسی ایران برای رهبری نظام اسلامی پیش بینی نشده است، پس از این لحاظ می توان صبغه آزادی، حاکمیّت ملی، اتکا به آرای عمومی و حق ملّت را در جمهوری اسلامی ایران رنگین تر دانست. غرض آن که نشانه های اقتدار ملّی، حاکمیت عمومی بر پایه های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران مستحکم است به طوری که نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری پیش بینی شده است.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8
