نویسنده: مهدی مهریزی
(نقد و معرفی کتاب «الاجتهاد الجماعی و دورالمجامیع الفقهیه فی تطبیقه»)
ضرورت اجتهاد در دین برای پویایی شریعت و راهبری زندگی عصری تردیدناپذیر است. در گذشته تاریخ مسلمانان این عنصر دست مایه عالمان دینی در دین شناسایی بوده است و اگر برخی نحله های فکری به ظاهر، منکر این حقیقت بودند در عمل نتوانستند بدان پای بند شوند. از این رو باب اجتهاد برای تمامی مذاهب فقهی گشوده بود، گرچه شدت و ضعف داشت. البته امروزه دیگر کسی حتی به ظاهر نیز منکر این ضرورت نیست.
آن چه در دوره معاصر فقه اسلامی در تمامی مذاهب رُخ نموده، حقیقتی فراتر از اصل اجتهاد است. سخن امروز، هدایت اجتهاد به سمت اجتهاد جمعی و شورایی است. این پدیده همزمان در میان اندیشمندان شیعی و اهل سنت مطرح شده است.
برخی از اندیشمندان شیعی که بدان توصیه کرده و یا آن را لازم شمرده اند، عبارتند از: شهید مطهری(1)، آیت الله طالقانی(2)، استاد محمدرضا حکیمی(3)، شهید آیت الله مصطفی خمینی(4) و حسین نجومیان(5).
و از عالمان اهل سنت که بدین نظریه توجه کرده اند، می توان از دکتر مصطفی شبلی(6)، دکتر یوسف القرضاوی(7)و مناع خلیل القطان(8) نام برد.
شهید مطهری در لزوم مشورت های فقهی می گوید:
پیشنهاد دیگری هم دارم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن این که در دنیا در عین این که رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده و موجب پیشرفت و ترقیّات محیّر العقول شده یک امر دیگری نیز عملی شده که به نوبه خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند... اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می رود، چاره ای نیست، اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیاست، باید از اسلوب هایی که در سایر علوم پیروی می شود پیروی کنیم، اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است. (9)
مرحوم طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می کند:
بنابر آن چه بیان شد، پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت، حوادث واقعه در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان ها دعوت شود، تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق(ع)رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می کرد و مسائلی را برای آن ها مطرح می فرمود(10).
برخی دیگر از صاحب نظران پس از بررسی جنبه های علمی این نظریه خلاصه رأی خود را چنین ابراز داشته اند:
با توجه به مقدمات گذشته نتایج ذیل به دست می آید:
1. تقلید، جز اصل پیروی نادان از فرد دانا نیست.
2. و در شرع صورت خاص و شکل معینی پیدا نکرده.
3. و به همین جهت دارای دوره ها و شکل های مختلفی بوده، که آخر آن ها همین شکل تقلید اعلم است.
4. لذا اگر شکل بهتر و علمی تری برای تحقق دادن به این اصل پیدا شود، باید از آن شکل پیروی نمود.
5. ایجاد شورای فتوا و تبعی از رأی اکثریت شکل بهتر و علمی تری است که مسلماً تطبیق بیش تری با واقع خواهد داشت و احتمال خطای آن با مقایسه به وضع موجود کم تر است.
6. این روش مخالف روش تبعیت از اعلم نیست، بلکه در شکل کامل تر، واقع جویی و واقع یابی است(11).
شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره اجتهاد جمعی و شورایی می نویسد:
در دوران ما باید توجه تام به مشارکت علمی داشت... تبادل نظر و مشارکت در آرای فقهی را بهای فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعی نشوند... بر این اساس حجیت فتوای فقیهان معاصر دچار اشکال است، به سبب همین عدم مشارکت و دوری از تبادل نظر می بینیم که برخی از فقها در طول زندگانی علمی خویش چقدر تبدّل رأی دارند. بر این اساس، نشستن در کُنج خانه و فتوا دادن براساس اندیشه های فردی با وجود مشکلات علمی عصر، و معضلات فنی بسیار، روش عقلایی نیست(12).
این دیدگاه ها که به اجمال نقل شد، نشان دهنده واقع بینی، آینده نگری، زمان شناسی صاحبان آن است، به ویژه که برخی از آن به پیش از سی سال برمی گردد. ولی در این آرا بیش از طرح ضرورت مسأله، به امر دیگری پرداخته نشده و شرایط و مکانیسم اجرای آن اصلاً منظور نبوده است.
در حوزه اندیشه اهل سنت تاکنون گفته های پراکنده ای پیرامون ضرورت اجتهاد جمعی عرضه گشته و اینک تمامی آن ها با تحلیل و تفسیرهایی در کتابی به نام الاجتهاد الجماعی نشر یافته است.
کتاب الاجتهاد الجماعی و دورالمجامیع الفقهیه فی تطبیقه نوشته دکتر شعبان محمد اسماعیل اولین کتاب مستقلی است که به این موضوع اختصاص یافته و چند ماهی از نشر آن می گذرد.
دکتر شعبان اسماعیل استاد دانشکده شریعت و دروس اسلامی در دانشگاه امّ القری و صاحب تألیف است. از کتب دیگر او می توان اصول الفقه و رجاله، الاحادیث القدسیه و منزلتها فی الشریع را نام برد.
وی کتابش را در سه فصل تنظیم کرده است. در فصل نخست به مباحث کلی اجتهاد پرداخته و فصل دوم را به اصل مسأله اجتهاد جمعی اختصاص داده و در فصل سوم نقش مجامع و مراکز فقهی را در تحقق اجتهاد جمعی گوشزد کرده است.
وی در فصل اول از تعریف اجتهاد، اقسام اجتهاد، مشروعیت اجتهاد در اسلام، شرایط مجتهد، و نقض اجتهاد سخن رانده است. از مباحث قابل توجه در این فصل دیدگاه مؤلف نسبت به برخی شرایط مجتهد است. وی حریّت و ذکورت را در مجتهد شرط ندانسته و نمونه های تاریخی را سند می آورد. (13)
دیگر آن که شناخت مردم و آگاهی از زندگی اجتماعی آنان را از شرایط مجتهدان می داند و سخنانی را در تأیید این نظر از عالمان قدیم و جدید اهل سنت، شاهد می آورد. وی پس از نقل قول هایی اضافه می کند که:
و اکثر من ذلک ان نقول: ان علی المجتهد ان یکون ملّماً بثقافه عصره، حتی لا یعیش منعزلاً عن المجتمع الذی یعیش فیه و یجتهد له و یتعامل مع اهله.
و من ثقافه عصرنا الیوم: ان یعرف قدراً من علوم النفس و التربیه و الاجتماع و الاقتصاد و التاریخ و السیاسه و القوانین الدولیه و نحوها من الدراسات الانسانیه، التی تکشف له الواقع الذی یعاشیه و یعامله.
بل لابد له- کذلک- من قدر من المعارف«العلمیه»مقل: «الاحیاء» و «الطبیعه» و «الکیمیاء»و «الریاضیات»و نحوها، فهی تشکل ارضیه ثقافیه لازمه لکل انسان معاصر(صفحه 41).
بیش از آن می گوییم که: بر مجتهد است که با فرهنگ زمانش آشنا باشد، تا از جامعه ای که در آن زندگی می کند و با آنان همکاری دارد و اجتهادش برای آن هاست، جدا نباشد. امروزه شناخت بخشی از مسائل روان شناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، علم سیاست، حقوق بین الملل که وضعیت دنیای کنونی را آشکار می سازد، جزء فرهنگ عصری است که[ مجتهد باید از آن آگاه باشد].
همچنین مجتهد باید مقداری از علوم دیگر، چون زیست شناسی، شیمی، ریاضیات و مانند آن را بداند و از سطح لازم فرهنگ روز برخوردار گردد.
فصل دوم که اساس مباحث این کتاب را تشکیل می دهد در سه محور جای می گیرد. در محور اول نویسنده درصدد است که جواز اجتهاد جمعی را نشان دهد و در این زمینه از وقوع چنین اجتهادی در عصر پیامبر(ص)، صحابه، تابعین، عصر مذاهب فقهی و دوران معاصر نمونه هایی را سند و شاهد می آورد. پس از آن ضرورت اجتهاد شورایی و گروهی در دوران معاصر را باز می گوید و به چند عامل اشاره می کند:
1. ظهور پدیده هایی که بر اثر رشد و تطوّر زندگی اجتماعی حاصل شده مانند بانکداری، بیمه، شرکت های سرمایه گذاری، بورس و...
2. ظهور تخصص ها در زمینه های گوناگون علمی.
3. پدید آمدن اختلافات فراوان بر اثر اجتهاد فردی.
و آن گاه نتیجه می گیرد که حوزه مباحثی که به جمهور مرتبط است و سابقه دار نیست، جای اجتهاد فردی نمی تواند باشد.
... و منها ما یتعلق بجمهور الناس و یتسم بسمه العموم و لم یتقدم له نظیر فی ابواب الفقه، او اتسم ببعض السمات التی تغیر وصفه فهذا لا یکفی فیه رأی الفرد، بل لابد فیه من الاجتهاد الجماعی، لانه یکون اقرب الی الصواب، و ابعد عن اختلاف الاراء و ایقاع الامه فی حیره من امرها(14).
برخی از آن چه در قلمرو اجتهاد جمعی جای می گیرد، عبارت است از آن چه به مردم برمی گردد و وجهه عمومی دارد و مانندی در ابواب فقه برایش نیست یا شکل گذشته اش را از دست داده است، در این گونه مسائل رأی فرد در آن کافی نیست، بلکه باید با اجتهاد جمعی بدان رو کرد و این به درستی نزدیک تر و از اختلاف و تفرقه و حیرت عمومی دورتر خواهد بود.
پس از این به نقل دیدگاه های تنی چند از عالمان معاصر اهل سنت می پردازد و سخنان عبدالوهاب خلاف، شیخ علی حبیب الله، احمد محمدشاکر، یوسف قرضاوی، ذکریّا البرّی، محمد الدسوقی را می آورد.
از این میان سخنان «البرّی» قابل درنگ است. وی به مکانیسم تحقق اجتهاد جمعی پرداخته و چند امر را در این زمینه لازم می داند.
1. شرایط مجتهدان را نخست حاکم صالح معین می کند و سپس به خود این گروه برگزیده سپرده می شود.
2. باید این گروه مجتهدان، مشاوران و متخصصان را در رشته های مختلف علوم به همراه داشته باشند.
3. در صورت اختلاف آرای رأی اکثریت پذیرفته شده زیرا به صواب نزدیک تر است.
4. حاکم باید رأی این گروهِ مجتهدان را قانونی کرده تا اجرا گردد. (15)
فصل سوم کتاب به نقش مجامع و مراکز فقهی در تحقیق و تطبیق اجتهاد جمعی اختصاص دارد. وی معتقد است مسؤولان برخی دولت های اسلامی سنت سلف را احیا کرده و مجموعه هایی علمی شکل دادند که مسائل امت اسلامی را در پرتو کتاب و سنت و روح و مقاصد شریعت بررسی کنند. از این مجموعه ها تاکنون سه مرکز شکل گرفته است:
1. مجمع البحوث الاسلامیه در الازهر.
2. المجمع الفقهی لرابطه العالم الاسلامی در مکه.
3. المجمع الفقهی التابع لمنظّمه المؤتمر الاسلامی در جده.
آن گاه گزارشی کوتاه از این سه مجموعه ارائه می کند.
1. المجمع البحوث الاسلامیه
در سال 1381ق-1961م قانونی در زمینه بازسازی الازهر در مصر به تصویب رسید که در آن سازمانی به نام مجمع البحوث الاسلامیه پیش بینی شد. اعضای این مجمع پنجاه تن از بزرگان علمای اسلام از تمامی مذاهب خواهند بود و ریاست آن را رئیس الازهر بر عهده دارد.اولین نشست این مجمع در سال 1383ق-1964م برگزار شد و با صدور بیانیه ای پایان یافت. دومین نشست آن در سال 1385ق-1965م تشکیل گردید و مصوّباتی در زمینه های اقتصادی چون: بیمه، بانکداری، زکات و صدقات و خانواده و جوانان مانند: تعدّد زوجات، طلاق، کنترل جمعیت، تربیت جوانان و مسائل اجتماعی داشت. سومین نشستی که در 1383ق-1966م برگزار گردید مصوبه هایی در زمینه بیمه و بانکداری، آغاز ماه های قمری و قربانی در مکه به همراه داشت.
2. المجمع الفقهی
این سازمان وابسته به رابطه العالم الاسلامی در مکه مکرمه است که در سال 1398ق پا گرفت. این مجمع تاکنون چهارده دوره نشست علمی را برگزار کرده و در هرکدام مسائل مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کرده است. مسائلی چون: پیوند اعضای انسانی به انسان دیگر، اختلافات مذهبی، تشریح بدن مرده و تغییر جنسیت را در دستور کار داشته است.3. المجمع الفقهی
این مرکز وابسته به کنفرانس اسلامی است که در سومین کنفرانس در سال 1401ق- 1981م تصویب شد. اولین کنفرانس آن در سال 1403 با سخنرانی ملک فهد گشوده شد. این مجمع دارای اساسنامه ای در چهار باب و 25 ماده می باشد.تاکنون نُه کنفرانس برگزار کرده و مباحثی چون بهره بانکی، اطفال آزمایشگاهی و... را در دستور کار داشته است.
نویسنده در خاتمه کتاب فشرده مطالب را چنین بازگفته است:
1. شریعت اسلامی قابلیّت حضور در تمامی ادوار زندگی بشر را دارد.
2. باب اجتهاد در شریعت اسلامی گشوده است.
3. اجتهاد با توجه به روح و اهداف شریعت و قواعد عمومی شکل می گیرد.
4. ضرورت نیاز به فتح باب اجتهاد در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست، به ویژه اجتهاد گروهی.
5. اجتهاد جمعی در تمای دوره های فقه اسلامی پا به پای اجتهاد فردی حضور داشته است.
6. مجامع فقهی نقشی بارز و روشن در تطبیق اجتهاد گروهی دارد.
در خاتمه این گزارش مختصر از کتاب، لازم است چند نکته را یادآوری کرد:
1. همه دیدگاه های نویسنده در کتاب مورد تأیید نیست؛ برای نمونه مسأله خلافت پس از پیامبر را از نمونه های اجتهاد جمعی می داند که به هیچ روی با نصوص مسلم اسلام سازگاری ندارد.
2. سعی مؤلف در پیشگامی ارائه نوشته ای مستقل در حوزه اجتهاد جمعی مشکور است و باید متفکران و اندیشمندان و فقیهان به جدّ این مبحث را پی گرفته و نقاط مبهم آن را به بحث گذارند.
3. آن چه پس از این مهم است تبیین مکانیسم به کارگیری اجتهاد جمعی و شیوه عملی به کارگیری آن است و این در گرو دست یابی به پاسخ پرسش هایی از این قبیل است:
الف. تعیین حوزه اجتهاد فردی و جمعی به صورت شفاف و روشن.
ب. چگونگی شکل گیری و شرایط و تعداد مجتهدان و فقیهان.
ج. نحوه قانونی شدن مصوبات و آرای صادره.
4. همچنین این بحث امروزه، نسبت به «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران مطرح است که آیا نوعی اجتهاد گروهی در مسائل جمعی نیست. و در این صورت رابطه اش با استنباط سایر فقها و مراجع تقلید چگونه باید باشد. به هر حال این مسأله یکی از ضروری ترین مباحث در حوزه اندیشه های فقهی به شمار می رود و بر عالمان و اندیشمندان است که به جد آن را پی گیرند و به مباحث آن سامان بخشند.
پی نوشت ها :
1. مرجعیت و روحانیت، ص 63.
2. همان، صص 201-211.
3. آینه پژوهش، ش10، ص 65.
4. تحریرات فی الاصول، ج2، ص 524.
5. زمینه حقوق تطبیقی، ص 105-107 و نیز ر. ک: مرجعیت و روحانیت، صص 216-231؛ الاجتهاد و التقلید و الاتباع و النظر، صص 177-196؛ شوری الفقهاء؛ مرتضی الشیرازی، آینه پژوهش، ش36، ص 24؛ نقد و نظر، ش11، صص 156 و 161.
6. فقه الاسلامی بین المثالیه و الواقعیه، صص 220-221.
7. الاجتهاد فی الشریعه الاسلامیه، صص 182-184.
8. تاریخ التشریع الاسلامی، صص 422-423.
9. مرجعیت و روحانیت، صص 63-65.
10. همان، صص 210-211.
11. همان، ص 226.
12. تحریرات فی الاصول، ج2، ص 524.
13. الاجتهاد الجماعی و دورالمجامیع الفقهیه فی تطبیقه، ص 36.
14. همان، ص 119.
15. همان، صص 131-133.
