نویسنده: دکتر محمود افشار یزدی
مترجم: ضیاء الدین دهشیری
مترجم: ضیاء الدین دهشیری
به غیر از عهدنامه ترکمانچای مورخ 22/10 فوریه 1828 در همان روز، در ترکمانچای معاهده تجارتی دیگری بین ایران و روسیه به امضاء رسید. مواد هفتم و هشتم این عهدنامه اصول به اصطلاح کاپیتولاسیون را به نفع روسیه در ایران متداول می کرد. باید متذکر شویم که لغت کاپیتولاسیون در هیچ کجای آن معاهده ذکر نشده است.
انواع کاپیتولاسیون عبارت است از اعطای حق قضاوت و دادرسی در امور اتباع خارجه به قنسولهای کشور مربوط آنان یعنی توسعه شمول قوانین ملی کشورهای آنان در سرزمین دولتی که گرفتار انواع کاپیتولاسیون می گردید.
اینک دو ماده مورد بحث به طور کامل:
ماده هفتم - تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع می رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط به رسیدگی و حکم سفارت یا قونسولهای اعلیحضرت امپراتور روس رجوع خواهد شد.
همچنین است اختلافات و دعاوی واقعه مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگری در صورتی که طرفین به حکومت مشارالیهم تراضی نمایند.
اختلافات و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس به ظهور می رسد مراجعه به حاکم شده ولی رسیدگی و حکم آن باید در حضور درگمان (مترجم رسمی) سفارت یا قونسولگری به عمل آید. به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون ختم شده است مجدداً رسیدگی نمی شود و اگر تجدید رسیدگی لزوماً اقتضا نمود، باید با استحضار وزیر مختار یا شارژدافر یا قونسول روس و در حضور درگمان سفارت یا قونسولگری، در یکی از دفترخانه های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و در تهران منعقد است تجدید رسیدگی به عمل آمده و حکم داده شود.
ماده هشتم - چون وزیر مختار و شارژدافر و قونسول حق قضاوت درباره ی هموطنان خود دارند لهذا در صورتی که مابین، اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع پیوندد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود.
اگر شخصی از اتباع روس با اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید، مورد هیچگونه تعرض و مزاحمت نخواهد بود مگر در صورتی که شراکت او در جنایت مدلل و ثابت شود در این صورت، نیز همان گونه که تبعه روس مستقیماً متهم به مجرمیت شده باشد، محاکمات مملکتی بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قونسول روس نمی تواند به مسأله جنایت رسیدگی کرده و حکم دهند، و اگر در محل وقوع جرم سفارت یا قونسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داد که در آنجا قونسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل استشهاداتی را که بر علیه و له شخص مظنون است جمع آوری کرده و امضاء می نمایند و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می شود سند و نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید.
پس از آنکه کما هوحقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسیده و حکم صادر شد مؤمی الیه به وزیر مختار یا شارژدافر یا قونسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین سیاست شود.
***
نظام قضاوت قونسولی که با معاهده ترکمانچای سال 1828 به نفع روسیه در ایران متداول شد، براساس دولت های کامله الوداد شامل سایر دولت ها نیز گردید. فرانسه در سال 1855، کشورهای متحده امریکا در سال 1856، بریتانیای کبیر، اتریش، هنگری، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک در سال 1857، یونان 1861، ایتالیا 1862، آلمان، سوئیس 1873، آرژانتین 1902، شیلی 1903 و غیره.
با ترکیه که خود گرفتار اصول کاپیتولاسیون بود، بر طبق عهدنامه 1262 هجری (1875) (2) که طرز قضاوت قنسولان را تعیین می کرد عمل می شد. دو دولت عملاً نسبت به یکدیگر بر طبق اصل دولت های کامله الوداد اصول مذکور را اجرا می کردند.
***
در ایران و ترکیه انواع کاپیتولاسیون منشاء و اصل واحدی نداشتند. در ایران بر طبق اصل الحق لمن غلب، به وجود آمده بودند. حکومت ایران پس از شکست نظامی مجبور شده بود، اصول کاپیتولاسیون را بنفع دولت روسیه پیروزمند بپذیرد.
در ترکیه وضع کاملاً بر منوال دیگری بود. حتی قبل از فتح ترکها، در مشرق زمین همان شرکت های تجارتی با امتیازاتی و مزایائی وجود داشت. این ادارات که طبعاً مایل بر حفظ تجارت پر سود خود در امپراتوری عثمانی بودند، می کوشیدند تا اوضاع و احوال ممتاز خود را که به نحوی خودمختار بود حفظ کنند. این وضع و موقع از طرف امپراتوران یونانی و شاهزادگان لاتینی به رسمیت شناخته شده بود. علاوه بر این ترکهائی که برای تجارت بحری دارای چندان استعدادی نبوده ولی مع ذلک مزایای آن را قبول داشتند، هیچگونه نفعی در تغییر وضع و موقع خاص آن شرکتهای تجاری نمی دیدند، بلکه کاملاً بالعکس برای مساعدت به امر بازرگانی، امتیازات پردامنه ای به تجار مهاجر تابع ملل مسیحی اعطا می کردند - ژن در 1453 یعنی همان سال فتح قسطنطنیه، و نیز 1454، فرانسه 1555، انگلستان 1580، پروس 1761 روسیه 1783 و غیره.
لذا نظامهای کاپیتولاسیون و قضاوت قنسولی در ترکیه از بدو امر برمبنای زور به وجود نیامده درست برعکس از نفع متقابله حاصل شده و امتیازاتی دوستانه و حاکی از ملاطفت بود. ولی اگرچه در بدایت امر این امتیازات اعطاء شده به خارجیان برای ترکان منفعت بخش بود، ولی با گذشت زمان برای آنان زیان انگیز شد. از این رو حکومت عثمانی بارها درصدد الغاء آنها برآمد و با استفاده از جنگ جهانی 1914 در اول اکتبر همان سال آن را الغاء کرد. ولی پس از پیروزی، متفقین آنها را برطبق معاهده ی سور (192) احیاء کردند.
***
آیا امروزه می توان از نظر عدالت و منصفت - یگانه نظری که باید در این زمینه بنظر ما پیروز گردد - لزوم این کاپیتولاسیون ها را موجه دانست؟ - در واقع کوشش شده است که آنها را به علت تفاوت مذهب، آداب و اخلاق و قوانین کشورهای مسیحی و دول اسلامی موجه و مدلل شمرند.
سرتراورس توئیس می نویسد که (بین اسلام و شریعت مسیح از نظر حقوق مبتنی بر عرف حتی ساده ترین نوع وجه مشترکی وجود ندارد و مبانی آداب و رسوم غیر مکتوب اسلام را باید در افسانه های آئین یهود و سنت های اعراب، فرزندان صحرا و بادیه نشین ها جستجو کرد... این کاپیتولاسیون ها، اگر بتوان گفت، پلی است که به روی ورطه ی مذهبی که اسلام را از شرع مسیح جدا می کند، کشیده شده است... شاید بعضی اوقات لازم باشد تغییراتی در کاپیتولاسیون ها به وجود آورد، ولی چه بسا الغای آنها موجب بروز جنگ صلیبی جدیدی برضد اسلام گردد و اندیشه تغییر شدیدی در نگهبانی تنگه های داردانل را به اذهان خطور دهد.) (3)
آیا درواقع بین عالم اسلام و جهان مسیحی چنین ورطه ای وجود دارد؟ ما بدان باور نداریم. به عقیده ما اگر آن حقوق دان عالی مقام انگلیسی حتی موفق شود که وجود این «ورطه» را ثابت کند چیز مهمی را ثابت نکرده است. کاپیتولاسیون ها امروزه بیشتر علت وجودی و موجبات سیاسی دارند نه دلائل مذهبی.
روشن است که دولت های اسلامی در قرارداد حقوق بین المللی وارد شده اند، و از جمله در کنفرانسهای لاهه 1899 و 1907 وارد شده و به موافقت نامه های ژنو (صلیب سرخ) مورخ 1864 و 1906 پیوسته اند. قوانین جدید آنها از حقوق اروپائی الهام گرفته است...
گاهی از قتل عامهای ارمنیان در ترکیه، برای اثبات وجود آن «ورطه» که اسلام را از جهان مسیحیت جدا می سازد، ذکری کرده اند. باری می دانیم که این قتل عامها جنبه سیاسی دارند نه مذهبی. (4) به چه سبب در ایران که مسلمانان و مسیحیان بهترین روابط را با هم دارند قتل عام های ارمنیان روی نمی دهد؟
ویکتوربرار هنگام صحبت از ارمنی ها، در سال 1905 چنین می نگارد: «ایرانی مانند گذشته با او از روی عدالت رفتار می کند، ترک امروزه او را قتل عام می کند، تزار او را از میراثش محروم می سازد.»
می خواهیم علاوه بر این، گواهی آقای دکو(5)، وزیر مختار سابق فرانسه در تهران را شاهد آوریم. این دیپلمات عالی قدر با نام مستعار «اوژن اوبن (6)» در کتاب «ایران امروز» در صفحه 197 چنین قلم می زند:
«از بدو آغاز دوران انقلاب، اضطرابات سیاسی ایران در میان آرامش قابل توجه دنبال شده است بدون اینکه اروپائیانی که در این کشور منفرد مانده اند هرگز بتوانند کمترین ترسی از امنیت خود به ذهن خطور بدهند.» - از وضع روحی ملتی در قبال بیگانگان در عصر انقلاب چنین باشد، در زمان های عادی وضع به صورت دیگری نخواهد بود.
علت حقیقی حفظ این امتیازات برون مرزی به نفع رعایای بیگانه در کشورهای خارج از عالم مسیحیت جنبه سیاسی دارد. باید در ضمن خاطر نشان کنیم که انواع کاپیتولاسیون تنها در کشورهای اسلامی وجود ندارد بلکه در دول شرقی اقصی - به استثنای ژاپن که در سال 1899 کاپیتولاسیون لغو شده است - برقرار است. آیا «ورطه مذهبی» دیگری هم وجود دارد که جهان مسیحیت را از عالم بودائی جدا سازد؟ شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که بعض کشورهای اروپائی در ازمنه مختلفه حاضر به الغاء این امتیازات سیاسی در ترکیه در ازاء مزایای سیاسی دیگر بودند. - در ماده هشتم مقاوله نامه مورخ 26 فوریه 1909 که بر طبق آن ترکیه به الحاق بسنی و هرزه گوین به (اتریش هنگری) رضایت داد، چنین آمده است: «باب عالی در نظر دارد در کنفرانس اروپا یا به نحوی دیگر با دولت های بزرگ ذینفع باب مذاکرات را به منظور الغاء نظام کاپیتولاسیون در ترکیه و جایگزین کردن آن با اصول حقوق بین المللی بگشاید. (اتریش - هنگری) با به رسمیت شناختن حقانیت این مقاصد باب عالی از هم اکنون اعلام می دارد که می خواهد در این طریق صمیمانه مساعدت کامل مبذول دارد.» در معاهده لوزان مورخ 18 اکتبر 1912 که به جنگ طرابلس پایان داد ایتالیا متعهد می شود که با ترکیه در زمانیکه معاهدات تجاری خود را با سایر دول تجدید می کند، معاهده ای بازرگانی بر مبنای حقوق عمومی اروپائی منعقد کند یعنی رضایت می دهد که استقلال کامل اقتصادی و حق فعالیت در زمینه تجارت و گمرک بطرز جمیع دول اروپائی را برای ترکیه باقی گذارد بدون پیوستن به انواع کاپیتولاسیون که امروزه مجرا است. کاملاً طبیعی است که معاهده تجاری مذکور بهمان اندازه که معاهدات تجاری منعقده از طرف باب عالی با سایر دول بر همان اساس به مورد اجراء درآید، مجری خواهد شد (ماده 6) و در ماده 8 همان عهدنامه گفته شده است: «باب عالی در نظر دارد در کنفرانس اروپا یا بنحوی دیگر با دول بزرگ ذینفع باب مذاکرات را به منظور الغاء رژیم کاپیتولاسیون در ترکیه و جایگزین کردن آن با اصول حقوق بین المللی افتتاح کند. ایتالیا با به رسمیت شناختن حقانیت دعاوی و منویات باب عالی اعلام می کند که از هم اکنون می خواهد بدین منظور از او حمایت کامل و صادقانه به عمل آورد.»
در 22 اوت 1914 هنگامی که ترکیه خود را برای ورود به جنگ دوش به دوش امپراتوری های مرکزی اروپا آماده می کرد، کشتی های جنگی آلمانی گوبن (7) و برسلو (8) را در آبهای خود پذیرفته بود، سر ادواردگری وزیر امور خارجه انگلستان به اطلاع دولت ترکیه رسانید که اگر این دولت افسران و سرنشینان آلمانی ناوهای مذکور را اخراج کند و به کشتی های بریتانیا اجازه بدهد که از بغازها خارج شوند، کابینه انگلستان داوطلبانه و با طیب خاطر از اصول کاپیتولاسیون صرف نظر خواهد کرد. (9)
اکنون به وضوح مشاهده می شود که این کاپیتولاسیون ها امتیازات ساده ای است سیاسی و به هیچ وجه برای «صیانت پلی که بر روی ورطه مذهبی که اسلام را از عالم مسیحیت جدا می کند» آنطور که سرتراورس توئیس و جمعی کثیر از حقوق دانان اروپائی می اندیشیدند، نیست.
***
این کاپیتولاسیونها در ایران نیز نمی توانند از نظر عدالت موجه باشند. شاید بتوان ادعا کرد که عدالت در ایران به مرحله کمال نرسیده است. اگر یک لحظه فرض شود که چنین ادعائی صحت دارد، دادرسی که بتواند جایگزین قاضی ایرانی گردد کیست؟ - قنسول یا مأمور قنسولی؟ می دانیم که این صاحب منصبان و به ویژه صاحب منصبان روسی در ایران اکثراً از بین بازرگانان و یا کارمندان مادون گزین می شده و هیچگونه معلومات و پرورش قضائی کافی ندارند تا بتوانند مشاغلی حساس را متصدی شوند که همان وظیفه قضاوت است. باید از این نکته بیم داشت که نفع شخصی، بغض و عناد، پول و سایر عوامل در دعاوی مورد رسیدگی اینگونه «هیئتهای قضائی» نقشی بزرگ دارد.
مشکل دیگری ممکن است پیش آید: اگر یک نفر خارجی در یکی از شهرها متهم به جنایتی شود، در شهری که نماینده قنسولی مربوط ساکن نیست، باید او را به شهری دیگر فرستاد که در آن چنین مأموری وجود دارد. مثلاً اگر یک نفر اسپانیائی در بندرعباس یا بمپور، در فاصله چند صد کیلومتری و یا چند ماهه سفر به تهران که سفارت اسپانیا وجود دارد، در جنایتی دخالت داشته باشد باید او را بدانجا اعزام کرد تا در محضر سفیر یا وزیر مختار این دولت محاکمه شود.
***
گذشته از این معایب، برای ایران مشکلاتی اداری و مالی نیز وجود دارد.
حکومت ایران ناگزیر است خارج از حوزه وزارت دادگستری دادگاه مخصوصی در وزارت امور خارجه برای رسیدگی به دعاوی ایرانیان و اتباع خارجه داشته باشد. علاوه بر این در جمع کثیری از شهرها باید عمالی مخصوص و متخصص به نام «کارگزار» داشته باشد که به نحوی از انحاء «قنسولی داخلی» هستند که (وظیفه دفاع از ایرانیان را در کشور خود، در برابر خارجیان برعهده دارند...) (10)
بدین صورت بدیهی است که این کاپیتولاسیون در واقع غیر قابل تحمل شده است. به خاطر وجود آنها جمع کثیری از مجرمین که از اتباع یا افراد تحت حمایت خارجیان می باشند، در سرزمین ایران از کیفر مصون می مانند. بعدها خواهیم دید که چگونه بعضی اوقات جانیان و راهزنان حقیقی از جنگ عدالت فرار می کنند. نیز تصور می کنیم که حکومت ایران کاملاً حق دارد که درصدد الغاء این امتیازات برآید. تا آنجا که ما اطلاع داریم نخستین قدم در این طریق در ماه مارس 1919 برداشته شده، در آن هنگام دولت ایران یادداشتی به کنفرانس صلح پاریس ارائه کرد و در آن از نظام کاپیتولاسیون که سخت بر دوش ایران سنگینی می کند شکایت کرد. در این یادداشت اظهار شده است که:
اتباع بیگانه در ایران تقریباً از تعقیب پلیس و دادگستری ایران مصون می باشند به نحوی که می توانند انواع جنایات و جنحه ها را مرتکب شوند بدون اینکه از جانب اولیاء امور ایران تحت تعقیب قرار بگیرند. حتی در امور حقوقی هم اغلب ایرانیان در قبال خارجیان به علت وضع ممتازی که برای اینان به وجود آمده از حقوق کمتری برخوردارند. با وجود این حکومت ایران از چندین سال پیش تاکنون باعزم جزم در طریق اصلاحات قضائی گام نهاده است و با مساعدت رایزنان خارجی به سازمان دادن دستگاه دادگستری پرداخته و کشور فرانسه را در این زمینه سرمشق خود قرار داده است. کار تدوین قوانین فعالانه انجام می شود، و در آینده ی نزدیک دستگاه عدالت واجد جمیع تضمین های دادگستری کشورهای اروپا خواهد شد. درنتیجه، هیچ دلیلی برای ادامه وضع خاص خارجیان در ایران به طرزی نامحدود موجود نیست، و سزاوار است که بدان پایان داده شود.»
***
در پایان باید چند کلمه ای در باب الغاء انواع کاپیتولاسیون در ژاپن و مجاهداتی که در سایر جاها به عمل آمده است گفت.
رژیم کاپیتولاسیون در ژاپن بر اساس معاهدات منعقده بین حکومت ژاپن و دول اروپائی وجود داشته: کشورهای متحده در سال 1857، بریتانیای کبیر و فرانسه در سال 1858، ایتالیا در سال 1886 و غیره. ولی از سال 1882 حکومت ژاپن چندین بار کوشیده است تا کاپیتولاسیون را در سرزمین خود لغو کند. در سال 1886 کنفرانسی در این باب در توکیو منعقد گردید ولی نتیجه ای از آن حاصل نشد. آنگاه ژاپنیها با هر کدام از دولت های مختلف اروپائی به طور جداگانه به مذاکراتی پرداختند. و از سال 1894 چند معاهده منعقد کردند که حق قضاوت قنسولی را از سال 1899 در امپراتوری ژاپن لغو کرد.
در سیام و چین اقداماتی به منظور انحلال دادگاههای قنسولی به عمل آوردند.
انحلال اینگونه محاکم در ژاپن تکذیب دیگری برای ادعاهای (سرتراورس توئیس) می باشد و یکبار دیگر نشان می دهد که این رژیمهای کاپیتولاسیون به هیچ وجه اموری ازلی و ابدی نمی باشند، و به خصوص ابداً پلی نیستند که بر روی «ورطه های مذهبی» که عالم مسیحیت را از سایر مذاهب جدا می کند افکنده شده باشد.
پی نوشت ها :
1. واژه ی «کاپیتولاسیون» ریشه ایتالیائی Capitolazione دارد که به معنی توافق یا قرارداد است.
2. مؤتمن الملک مجموعه عهدنامه های شاهنشاهی ایران با کشورهای خارجی، 1908 ص 216 و بعد.
3. حقوق دول و یا ملت های دارای «استقلال سیاسی» به زبان فرانسوی، جلد اول فصل چهارم (ص) 432 و بعد.
4. علت اصلی قتل عامهای ارمنیان که ساخته و پرداخته جوانان ترک و ملیت پرستان ترک بوده در اندیشه نهضت ترکیه بزرگ (Panturkisme) ریشه دارد. جنگهای ایران و توران به اصطلاح مربوط به دوره ماقبل تاریخ می باشد. شاعر بزرگ فارسی زبان، فردوسی (933-1021 یا 1025) سراینده نامدار شاهنامه، این افسانه ها را زنده کرده است. امروزه کمال مطلوب ترکیه بزرگ آن است که امپراتوری بزرگ ترک و توران را تحت رهبری عثمانیان تشکیل دهد که از اروپا تا چین را در برگیرد و مشتمل بر امپراتوری سابق عثمانی، کریمه، قفقاز، ترکستان و غیره گردد. براساس اینگونه عقاید، جمهوری باکو به نام «آذربایجان» را بنیاد نهاده اند. ارمنستان کشوری کوچک است که نیمه غربی این (امپراتوری عظیم) را از نیمه شرقی آن جدا می کند. باری، وقتی مانع وجود «ارمن» از میان برود، ترکها به کناره بحر خزر خواهند رسید و تنها کاری که باقی خواهند داشت عبور از آن برای رسیدن به ترکستان، توران است که خواب آن را دیده اند.
5. Descos
6. Eugene Aubin
7. Goeben
8. Breslau
9. Debidour و «تاریخ دیپلماسی اروپا» (جلد چهارم) «به سوی جنگ بزرگ» (1904-1916) ص 272.
10. «کارگزار» مأمور وزارت خارجه وابسته به حکام ولایات مرزی است (در حال حاضر در سایر ولایات و ایالاتی که خارجیان ساکن می باشند اینگونه مأموران وجود دارند). کارگزار وظیفه دارد که به همراه قنسولها اجراء معاهدات و آئین نامه های قضائی یا حکمیت در دعاوی را که خارجیان در آن دخیل هستند، تأمین کنند. مع الوصف صلاحیت او به امور سیاسی و جنائی که حاکم با قنسول ذینفع رسیدگی می کند محدود می گردد. (G. Ferrand «یادداشت سفر به گیلان» ص. 7.)
