نفوذ اقتصادی انگلستان و رقابت دولتها

«ایران به خاطر امتیازهائی که پیاپی می دهد به زودی یکسره در قبضه قدرت بیگانگان خواهد بود.»
(دکتر فووریه، «سه سال در دربار ایران»)
باید خاطرنشان کنیم که این انگلستان بود که نخستین بار به سوی فتح اقتصادی ایران پیش تاخت. انگلستان از قبل، در سال 1835، حکومت ایران را وادار کرد تا حق بازدید کشتی های ایرانی را برای او به رسمیت بشناسد. یک سال بعد از آن در سال 1836 چسنی، سرهنگ انگلیسی (1) رود کارون را که به شط فرات می ریزد در جهت سرچشمه آن پیمود. بعداً ستوان سلبای (2) همین مأموریت را از سر گرفت. از سال 1836 تا 1838 سرگرد (راولینسون) نواحی شمالی را کاوش و پژوهش کرد...

خطوط تلگراف و راههای حمل و نقل

ولی نفوذ مسالمت جویانه و اقتصادی انگلیسیها با استقرار خطوط تلگراف در ایران شدت گرفت.
نخست در سال 1864 نخستین سیمهای زیر دریائی تلگراف را که می بایست سواحل ایران و کناره های هندوستان را بهم مربوط سازد، نصب کردند و در بنادر دفترهائی تأسیس نمودند. این قرارگاههای تلگراف دارای کارمندان و وسایل دفاعی مخصوص به خود بود. سپس «اداره تلگراف هند و اروپا» و «شرکت تلگراف هند و اروپا» در ایران خطوط تلگرافی چندی احداث کردند و ارتباط سریع بین شهرهای بزرگ تجارتی برقرار نمودند. یک خط تلگراف سرتاسری ایران هم ایران را به اروپا پیوست...
«در نظام و اصول انگلیسی، خطوط تلگرافی همان نقشی را ایفاء می کنند که در نظام و روش روسها راهها برعهده دارند. اگر امکان تسلط به توسط تلگراف کمتر از راهها است ولی به اشاعه و ترویج فعالیت و نفوذ بریتانیا بیشتر مساعدت می کند.» (3)
این خطوط تلگرافی نه تنها فوق العاده برای تجارت انگلستان و هند بلکه برای نشر و اشاعه نفوذ انگلستان در ایران هم سودبخش و مساعد بود. ادارات تلگراف حتی نظیر سفارتخانه ها و قونسولگری های خارجی برای انواع مختلف افراد ناراضی به محلهای تحصن و پناهندگی بدل گردید - زیرا پناهندگان می توانستند از آنجا با پایتخت ارتباط مستقیم و بلاواسطه برقرار کنند.
انگلیسیها نیز به شیوه روسها برای تسهیل کار تجارت خود امتیازهائی برای اصلاح و مرمت جاده ها و از جمله (جاده خوزستان) یا جاده بختیاری تحصیل کردند. این جاده به توسط برادران لینچ (4) ترتیب یافت.

کشتیرانی در خلیج فارس و رود کارون

پیش از جنگ، هفت خط کشتیرانی بریتانیائی در خلیج فارس به فعالیت و ایجاد ارتباط مشغول بود و در آنجا پرچم انگلیس به اصطلاح تجارت را به انحصار خود درآورده بود: در آنجا یک کشتی غیر انگلیسی در مقابل چهل کشتی با پرچم انگلستان در حرکت بود.
«در سال 1900 از مبلغ کل 2/873/000 لیره استرلینگ ارزش واردات خلیج فارس تنها 366/000 لیره استرلینگ آن واردات سایر کشورها را تشکیل می داد. بر طبق گزارشهای قنسولگری انگلیس سهم آلمان فقط به 23/000 لیره، روسیه 572 لیره استرلینگ بالغ می گردید. در مورد ارقام صادرات خلیج فارس که به مبلغ 2/087/000 لیره استرلینگ سر می زد، و به خصوص مقصد آن لندن و بمبئی بود، بیش و کم همان نسبت ها برقرار بود... پنج نمایندگی سیاسی که در مسقط، کویت، بحرین، بوشهر و از سال 1901 در بندرعباس مستقر شده بودند منافع انگلستان را مواظبت و مراقبت می کردند. عالیترین این نمایندگان که مرتبه سرقونسولی داشت نماینده مختار مقیم بوشهر بود و چهار نماینده دیگر تحت فرمان او بودند و نوعی «ستاد» را تشکیل می دادند. نماینده مختار بوشهر در آن سواحل و نواحی صاحب اختیار حقیقی محسوب می گردید: همانطور که بیست سال بود ساکنان سواحل آنجا می گفتند «او پادشاه خلیج فارس» بود. ناوگانی مرکب از سه کشتی اطلاعاتی در اختیار اوست و دستورها و فرمانهای او را به سراسر نقاط ساحل ابلاغ می کند. به محض ظهور کمترین هیجانی در سواحل عربستان یا ایران توپها نمایان می گردند. نیروی نگهبانی مخصوصی که از ارتش هندوستان برگزیده شده اعتبار و اقتدار آن را افزون می سازد. (5)
علاوه بر این کشتیهای انگلیسی در شط کارون تا 250 کیلومتری دهانه آن پیش می روند. در سال 1888 راه این رودخانه به ابتکار انگلیسیها برای کشتیرانی تجاری بازگردید. تجارت این نواحی بیش و کم منحصراً با بریتانیای کبیر و مستملکات آن صورت می گیرد.

امتیازنامه رویتر

در سال 1872 یکی از ارباب معاملات انگلیسی به نام بارون ژولیوس دو رویتر بنیادگذار آژانس اطلاعاتی تلگرافی بزرگ، از ناصرالدین شاه امتیاز مهمی گرفت. این امتیاز مربوط به ساختمان یک رشته خط آهن بود که می بایست در بدایت امر دریای خزر را به تهران بپیوندد و سپس تا خلیج فارس امتداد یابد، با حق انحصاری قاطع برای احداث جمیع منشعبانی که صاحب امتیاز برای آن خط مناسب بداند، اعم از اینکه برای به هم پیوستن ایالات و ولایات و شهرهای داخلی ایران باشد و یا به منظور مرتبط ساختن خطوط آهن ایران و راه آهن های خارجی در هر نقطه ای از سرحدات در جهت اروپا و یا در سمت هندوستان. ولی امتیاز مذکور به ساختن راه های آهن محدود نمی گشت.
شاه حق انحصاری احداث قطارهای برقی را به رویتر اعطاء کرد و در زمینهای خالصه ی دولت خود (بر طبق ماده 4) جمیع قطعات زمین را که نه فقط برای ساختمان و بهره برداری از خطوط آهن، دو خطی خطوط لازم برای احتراز از برخورد قطارها، ایستگاهها، ایستاگاههای مبدأ، مساکن کارمندان، کارخانه ها، کارگاهها، مضافات و متعلقات آنها را نیز به رایگان بدو ارزانی داشت، بلکه علاوه بر این برای هر وقت که «شرکت» ایستگاههائی در مناطق مجزا و دورافتاده و غیر مزروعی و بایر دایر کند مساحتی در حدود چهار کیلومتر مربع را که شرکت در پیرامون این ایستگاهها تعیین کند بدو بخشید... شرکت مجاز است (ماده 5) که در اراضی و املاک ایران مصالح لازم برای دایر کردن و حفاظت راه را نظیر انواع سنگها، شن، سنگ های رسوبی و غیره را به طور رایگان بردارد. ماده شش، مصالح لازم برای ساختمان و بهره برداری از راه مذکور را از جمیع حقوق گمرکی و مالیاتها و نظایر آن معاف می کرد. از جانب دیگر بر طبق ماده یازده صاحب امتیاز برای مدت امتیازنامه (هفتاد سال) امتیاز انحصاری و قطعی بهره برداری در سراسر اراضی کشور ایران برای استخراج و بهره برداری از معادن زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره مطابق صلاحدید و موافق نظر خود را به دست آورد، به غیر از حق استفاده از معادنی که قبل از آن تاریخ به توسط افرادی مورد بهره برداری واقع شده و یا معادن طلا، نقره و احجار کریمه (جواهرات) که شاه خاص خود قرار داده بود، ولی می توانست در مورد آنها ترتیبات خاصی با شرکت مزبور پیش بگیرد. صاحب امتیاز حق انحصاری و قطعی بهره برداری از جنگلهای دولت ایران در سراسر خاک این کشور را به دست آورد (ماده 14). و نیز (بر طبق ماده 15) حق انحصاری اجرای کارهای لازم به منظور تغییر دادن مسیر رودخانه ها، مجاری میاه، احداث و بستن سدها، ایجاد مخازن، چاههای آرتزین، در هر کجا که به صلاح و صرفه او باشد و در مجرای آبهائی که شاه هیچگونه حقوقی به کسی اعطاء نکرده باشد به دست آورد. دولت ایران برای هر سرمایه ای که شرکت به کار انداخته یا به کار اندازد (و در راه ساختمان خط آهن از خلیج فارس تا دریای مازندران به کار رود) بهره سالیانه 5 % به اضافه مبلغی سالیانه با ربح 2% برای استهلاک سرمایه مذکور تضمین خواهد کرد. (ماده 17)... بر طبق ماده 19 پادشاه ایران متعهد می گردد که به صاحب امتیاز حق «اداره گمرکات» را به طور امانی از آغاز سال 1874 برای مدت بیست و چهار سال اعطاء کند... ماده بیست قید می کند که در صورتی که دولت ایران در آینده تصمیم بگیرد که امتیاز تأسیس بانک یا هر مؤسسه اعتباری دیگری به کسی بدهد، این امتیاز را مقدم بر هر طرف دیگر برای شرکت تخصیص بدهد و تأمین کند. بالاخره به موجب ماده 21 شرکت حق تقدم بر هر طرف معامله دیگر. در زمینه تأسیس بنگاهها و یا اقداماتی نظیر استخراج گاز، سنگ فرش کردن، آراستن پایتخت، راهها، راههای شوسه، پست، خطوط تلگراف، آسیاها، کارخانجات، کارخانه های صنایع درجه دوم و غیره تحصیل کرده امتیاز اینگونه تأسیسات را می تواند بعداً تقاضا کند. شرکت «بالطبع» (ماده 22) حق و اختیار کامل دارد که در هر زمان و به هر طرف دیگری حقوقی را که به او اعطاء شده (بر طبق امتیازنامه حاضره) با تعهدات قبول شده منتقل کند... بارون رویتر بدین ترتیب یگانه دارنده امتیاز و انحصار منحصر به فرد و «اجاره دار» کشور شاهنشاه ایران می گردید. وی برای تحصیل فرمان و دستخط امتیاز «سخاوتمندانه» (حاتم صفتانه) به شاه آشفته صفت و درباریان مختلس و رشوه ستان او صدها هزار فرانک به صورت پیشکش (تحف و هدایا) بذل و بخشش کرده بود.
***
این امتیاز باور نشدنی عجیب و وهم آیا چیزی بجز دست اندازی و تسلط محض و مطلق انگلستان، با میانجی گری بارون رویتر و شرکت او، بر سراسر ایران نبود.
لرد کرزون خودش سابقاً در این باب نوشته بود که این امتیاز «خارق العاده ترین و کاملترین تسلیم جمیع منابع صنعتی یک کشور به اجانب بود. (6) اگر بازی بریتانیا بهم نمی خورد این ماجرا تنها بر روی نطع شطرنج ایران «نهیب و مات به شاه» نبود بلکه «نهیب و مات به قیصر روس» نیز بود.
در حقیقت، این ضربه مهلک با کمال چیره دستی و رازداری بسیار از جانب بارون رویتر و الیسن (7) وزیرمختار انگلستان در تهران زمینه چینی شده بود. وزیرمختار روسیه پیش از انتشار متن فرمان امتیاز کمترین خبری از آن نداشت، به خاطر اینکه گذاشته بود که انگلیسیان را چنین پیروزی بزرگ نصیب شود، مغضوب دولت متبوع واقع گردید. سردمداران سیاست در پطرزبورگ سخت نگران و آشفته شده بودند. شاه که در این دوران (1873) برای نخستین بار به اروپا رهسپار گردید، در روسیه نسبتاً با سردی مواجه شد. از اینرو هنگام بازگشت به ایران امتیازی را که یک سال پیش اعطاء کرده بود باطل و کان لم یکن اعلام کرد. او در برابر فشار بیش و کم تهدید آمیز روسیها (تزار) تسلیم شده بود. علتی که برای الغاء این امتیاز ذکر شد کافی نبودن کارهای انجام شده در مدت مورد پیش بینی بود. روسها هم به سهم خود برای ایجاد موانع در راه حمل و نقل مصالح از طریق قفقاز که هنوز بر روی عبور محصولات و مصنوعات اروپائی به مقصد ایران بسته نشده بود، از هیچ کاری روی نگردانیدند. صاحب امتیاز از طریق دولت انگلستان اعتراض کرد. ولی دولت انگلستان، همچنانکه در این مورد انتظار می رفت، از اعتراضات بارون حمایت نکرد. علت موضوع این بود که لرد بیکونسفیلد که سخت هوادار و مدافع امتیازنامه رویتر بود به کنار رفته و لرد (گرانویل) بر جای او زمام حکومت را به دست گرفته بود. نمایندگان لیبرال که طرفدار «نحله اقتصادی منچستر» بودند، و در آن روزگاران در ممالک مشترک المنافع اکثریت داشتند، نمی خواستند که حکومت انگلستان در اینگونه اقدامات «شخصی و غیر رسمی» در خارجه دخالت کند. آنان به ویژه بیم داشتند که احیاناً انگلستان با روسیه گرفتار تنازع و کشمکش گردد...
با این وصف بارون صاحب امتیاز به هیچ وجه حاضر نبود به شکست خود اعتراف کند. او که اصلاً از «نژاد اسرائیلی و متولد آلمان و تابع انگلستان بود سماجت سه گانه ای به خرج داده دست از سر طعمه برنمی داشت...» و سرانجام انتقام خود را گرفت، و با تحصیل امتیاز بانک شاهنشاهی (8) ایران در سال 1889 غرامت خود را به احسن وجوه دریافت کرد. (9)

بانک شاهنشاهی ایران

نخست در سال 1888 «بانک (10) جدید شرقی» در تهران شعبه ای دایر کرد. سپس در سال 1889 بارون رویتر، چنانکه پیش از این مذکور افتاد، امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای یک دوره شصت ساله با حق انحصاری نشر اسکناس تحصیل کرد. دو بانک مذکور در سال 1890 درهم ادغام شدند. بانک شاهنشاهی چیزی بجز «بانک دولتی» ایران نیست. صاحب امتیاز بانک شاهنشاهی، علاوه بر این حق انحصاری و قطعی، بهره برداری از منابع معدنی مختلف در سراسر کشور را به دست آورد... ولی این حق بار دیگر بعدها به شاه بازگشت و شاه آن را به اختیار خود درآورد.
چند ماهی پس از اعطای امتیاز در بانک تغییراتی روی داد. مقر اجتماعی آن که بر طبق ماده اول می بایست در تهران باشد به لندن انتقال یافت. از اینرو مقررات اساسی و اساسنامه های آن می بایست با قوانین انگلستان موافق و مطابق گردد. از آنجا که در انگلستان بانکها حق نشر اسکناس بدون «فرمان سلطنتی» ندارند، بانک شاهنشاهی ایران نیز مجبور شد چنین فرمانی برای خود کسب کند... مختصر کلام چون بانک دولتی ایران چیزی به جز شرکت مالی انگلیسی نبود طبعاً در درجه اول خادم منافع و مصالح سیاست بریتانیا بود. و به وسیله شعبات خود در جمع کثیری از شهرها (11) و در پرتو مناسبات خود با همه طبقات مردم، بهترین آلت نفوذ مسالمت آمیز گردید...
بانک شاهنشاهی نه تنها یک بانک ناشر اسکناس می باشد، بلکه به انواع مختلف امور اقتصادی، مالی و تجاری نیز می پردازد. این بانک حق انحصاری نشر اسکناس را تا سی ام ژانویه 1949 حائز می باشد. این بانک واسطه و رابط عمده بین اروپا و ایران در جمیع عملیات مالی است و به معاملات و امور مختلفه بازرگانی می پردازد. فی المثل از اروپا انواع کالا یا بسته های پستی که برای بازرگانان ایرانی فرستاده می شود، پس از پرداخت فاکتور آنها دریافت می کند. ولی یکی از عملیات عمده این بانک مساعده ها و اعتباراتی است که به دولت ایران می دهد.
نخستین وام در 1892 داده شد. بانک مبلغ 500/000 لیره استرلینگ به دولت ایران وام داد تا حساب معاملات امتیاز تنباکو را تصفیه و تفریغ کند.
در سال 1898 برای دریافت مساعده جدیدی به مبلغ 50/000 لیره استرلینگ گمرکات کرمانشاه و بوشهر به عنوان وثیقه به گرو نهاده شد و «این ادارات گمرک در واقع به توسط کارمندان بانک انگلیسی اداره شدند». (12)
تقریباً هر ساله مساعده جدیدی به ایران داده وثیقه های جدیدی گرفته شد... بانک در کمین هرگونه منبع درآمد و عواید حکومت ایران نشسته بود... ولی می دانیم که از 1891 به بعد بانک روسی استقراضی (که بعداً بانک اسکونت خوانده شد)، هرچند یکسره همه امتیازات و منافع بانک شاهنشاهی را از چنگ آن بدر نیاورد ولی دست کم در بعض آنها سهیم گردید، بدین معنی که بانک روس به غیر از نشر اسکناس در سایر زمینه ها در رقابت با بانک شاهنشاهی توفیق یافت. پیش از این دیدیم که بانک مذکور در پرتو قرض دادن 22 میلیون و نیم روبل در سال 1900 چند زمانی یگانه قرض دهنده به پادشاه ایران شده بود.

امتیاز دخانیات و عواقب سیاسی آن

«حکومت ایران در پانزده ماده ای که بسی به نفع و صرفه صاحبان انگلیسی امتیاز انشاء شده بود، بهره برداری از دخانیات سراسر ایران را در ازاء مبلغ ناچیز سالیانه 15/000 لیره استرلینگ واگذار کرد. پرداخت این مبلغ در ماده اول امتیازنامه با این عبارت جذاب ذکر شده بود که «از طرف شرکت در پایان هر شش ماه صرف نظر از سود و یا زیان مؤسسه پرداخت خواهد شد.»
راست است که به موجب ماده سوم «ربع درآمد خالص باید به صندوق دولت واریز شود، و ماده پنجم حاوی این فقره است که «صاحبان امتیاز متعهد می شوند آنچه را از مالیتاتهای مختلف و عوارض دخانیات تحصیل کردند به دولت ایران بپردازند.»
«ولی ماده دوم صریح و قاطع می باشد و می گوید: «صاحبان امتیاز حق دارند که به منظور تعیین مقدار توتون یا تنباکوئی که ایران تولید می کند، به تولیدکنندگان توتون رجوع کنند و اطلاعات مربوط را کسب نمایند و حکومت اعلیحضرت پادشاه به اولیای امور و مراجع محلی دستور خواهد داد که دریافت اطلاعات مذکور از تولیدکنندگان توتون را تسهیل نمایند. تنها دارندگان امتیاز می توانند اجازه نامه های کتبی برای فروش توتون، تنباکو، انواع مختلف سیگار، انفیه و غیره صادر نمایند... احدی به غیر از آنان چنین حقی را نداشته و نخواهد داشت. کسانی که در حال حاضر به خرده فروشی دخانیات و تنباکو اشتغال دارند می توانند به این داد و ستد ادامه دهند مشروط بر اینکه از جانب شرکت برای این کار اجازه حاصل کنند.» (13)
بدین ترتیب انگلیسیان در سال 1890 بر روی یکی از مهمترین محصولات و تجارت ایران دست انداختند. «شرکت شاهنشاهی دخانیات ایران» (14) فی الواقع برای یک دوره پنجاه ساله حق نظارت بر تولید و فروش تمام دخانیات ایران در داخله کشور و نیز صدور آن را تحصیل کرد... بلافاصله پس از تصویب این امتیاز «انبوهی از اتباع یا کارمندان انگلیسی که بیش و کم از همه جا، اعم از شرق یا جاهای دیگر آمده بودند چون بلائی بر سر ایران نازل شدند.» (15)
کوشش به عمل آمد که تا حدود مقدور روسیه را از هرگونه اختلافی که بین آن شرکت و شاه ایران احیاناً پیش آید دور نگه دارند. «در موردی که اختلاف نظری فیمابین حکومت ایران و صاحبان امتیاز روی بدهد بر طبق نص صریح ماده چهاردهم، حل آن به تصمیم یک نفر حکم که از جانب طرفین انتخاب شود منوط خواهد بود. ولی اگر در مورد انتخاب حکم تراضی حاصل نگردد اخذ تصمیم در موضوع متنازع فیه از جانب یکی از نمایندگان دول متحده آمریکا، آلمان و یا اتریش مقیم تهران به عمل خواهد آمد.»
طبعاً این امتیاز هم بیش از امتیاز رویتر پسند خاطر روسها نبود. از اینرو روسیه دسیسه و فتنه انگیزی علیه آن را آغاز کرد. ولی عدم رضایت مردم امری خطیرتر از آن بود. اگر امتیاز رویتر به طور غیر مستقیم به افراد ایرانی لطمه می زد، وضع امتیاز دخانیات بدان صورت نبود. ایرانیان، به طوری که دکتر فووریه می نگارد، مردمی نیستند که بدون مقاومت و مخالفت به خرید دخانیاتی که خود کشت می کنند از انگلیسیها راضی گردند. خلاصه کلام عصیان و بلوای عام در سراسر ایران برپا شد. این شورش به ویژه نخست در یزد شدید بود. نهضت انقلابی را روحانیون رهبری و تمشیت می کردند. مرجع عالی مقام تقلید شیعه در آن عصر، آیت الله حاج میرزا حسن شیرازی، استعمال تنباکو را تا لغو امتیاز دخانیات تحریم کرد. پزشک دربار، دکتر فووریه فرانسوی می نویسد:
«ناگهان عموم فروشندگان دخانیات به طور دسته جمعی دکانهای خود را بستند، همه قلیانها را به کناری نهادند و احدی از آن پس نه در شهر نه از اطرافیان شاه و نه حتی در اندرون و حرم سرای او قلیان نکشید.»
در اصفهان یکی از بازرگانان عمده شهر در پاسخ حاکم که دستور تحویل توتون به «شرکت» داده بود، همه تنباکوها و توتونهای خریداری شده را در حیاط منزل خود به روی هم انباش و آتش زد...
پروفسور براون می نگارد: نه می توان به قدر کافی این شاهکار عاقلانه را که بدون عملی طغیان آمیز انحصار را از اعتبار قانونی انداخت تمجید کرد، نه علاقه مردم را به مقتدای روحانی و فداکاری آنان را چنان که سزاوار است تحسین نمود. (16)
نهضتی که در جنوب آغاز شده بود شمال را نیز فراگرفت و به خصوص در تبریز تهدید آمیز شد. در تهران حتی مردم به قصر سلطنتی حمله بردند. چند تنی مقتول و مجروح گردیدند. از حیثیت و اعتبار انگلستان کاسته شد. روسها شاهد پیروزی را در آغوش آوردند... علاوه بر این زمستان آن سال در پایتخت نسبتاً سرد بود. حرارت تا شش درجه زیر صفر رسید و قیمت زغال دو برابر گردید. بانک شاهنشاهی متهم گردید که آن را برای معاملات نامشروع احتکار کرده است... و مورد تهدید قرار گرفت که به سرنوشت «شرکت دخانیات شاهنشاهی» در آینده دچار خواهد گشت. سهام بانک در لندن نصف ارزش خود را از دست داد.
انگلستان وزیرمختار و طرز رفتار خود را عوض کرد... سفیر جدید سر فرانک لسلز (17)‌ که به تازگی جانشین (دراموندوالف) (18) شده بود اعلام کرد که در قبال مقاومت ایرانیان، که به نظر او قادر بدان نبودند، تصور نمی کند که دفاع از کار سلف خود، به نحوی مقرون به صرف، دیگر امکان پذیر باشد... و برای تسلیم آنچه گرفته بود آماده شد.
سرانجام امتیاز در ژانویه 1892 پس از یک عمر کوتاه تر از دو ماه لغو گردید. (این امتیازنامه در تاریخ 21 مارس 1890 منعقد شده بود). مباحثانی طولانی بین طرفین در باب غرامتی که می بایست به «شرکت شاهنشاهی دخانیات» سابق پرداخت شود درگرفت. این مذاکرات در ماه آوریل با امضاء سندی خاتمه پذیرفت که بر طبق آن حکومت ایران متعهد به پرداخت 500/000 لیره استرلینگ (12 میلیون فرانک) به شرکت گردید، و شرکت در مقابل از امتیاز صرف نظر کرد و از جمیع اموال غیرمنقول خود و همه تنباکو و دخانیات مختص به مصرف در داخله دست برداشت.
***
پس از شکست فاحش امتیاز رویتر اینک نوبت ورشکست رسوای شرکت دخانیات بود! آری، هر کس همه چیز بخواهد هیچ چیز نخواهد داشت، انگلیسیها هم که می خواستند همه چیز داشته باشند در نتیجه همه چیز را از دست دادند. (19) غرامات مورد مطالبه و تحصیل شده شرکت، باز هم بر نارضائی عموم از آنان افزود و بس. بریتانیای کبیر که «به یقین به بهترین صورت بازی نکرده بود» در این ماجرای اسف انگیز بخش بزرگی از حیثیت و اعتبار خود را باخت و روسها آن را بردند. همین قضیه مبارزه ازلی و ابدی بر سر کسب نفوذ بین روسها و انگلیسیها است. این بار روسها بیش از آنچه امید داشتند پیروز شدند.» (20) براون چنین می نگارد:
«- اینکه حیثیت انگلستان از این شکست ابلهانه سخت تضییع شده بود امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می نمود. این امتیاز محکوم به بدترین عقوبت ها شد، حداکثر بی اعتباری را در کلیه شؤون خود جلوه گر ساخت. شاه به خاطر تأمین نفع ناچیز خود بدون دقت و جهت، بار غیر قابل تحملی را با انزجاری طولانی بر دوش ملت خود نهاده و کشور را با خطراتی روبرو کرد که هنوز در انتظار آینده مبهمی است. بالنتیجه زیان جانی در این مبارزه بین او و مردم قابل ملاحظه بوده و جبران زحمات و سلب آسایش هنوز بیشتر موجب نگرانی است... گوئی همه این سودا به منظور توانگر ساختن چند نفر سودپرست حریص انگلیسی و گروهی درباریان و وزیران خائن ایرانی بوده است...
آغاز بیداری ملی ایران را که ما هنوز در انتظار ظهور آنیم به عقیده من از آن تاریخ باید دانست». (21)

شرکت نفت انگلیس و ایران و مسأله بین المللی نفت

انگلیسیها مردمی سمج و سرسخت هستند. اگر در امتیاز دخانیات ناکام شدند به سوی نفت تاخت آوردند... و این بار در کوشش خود توفیق یافتند.
قبلاً در سال 1889 بانک شاهنشاهی حق انحصاری و قطعی بهره برداری از نفت برای مدت شصت سال در سراسر خاک ایران را کسب کرده بود. مع الوصف بانک حق خود را از دست داد، چون کارهای لازم را در مدت معهود و مقرر بر طبق ماده دوم آغاز نکرده بود. بعداً یک نفر ایرانی به نام کتابچی خان حق انحصاری بهره برداری از منابع نفت ایران را به دست آورد. ولی بعدها حقوق خود را به یک نفر میلیونر استرالیائی موسوم به ویلیام ناکس دارسی فروخت. این شخص اخیر رسماً در سال 1901 این امتیاز را از دولت ایران کسب کرد. کتابچی خان کمیسر (کارگزار) دولت شد. دارسی به نوبه خود حقوق خود را به یک شرکت انگلیسی به نام «نخستین شرکت محدود بهره برداری» واگذار کرد (22) بعدها در سال 1908 در لندن شرکت مقتدر «نفت ایران و انگلیس» تأسیس شد. این شرکت تا سال 1961 انحصار کاوش،‌ استخراج و حمل و نقل به توسط لوله های نفت و صدور نفت در سراسر ایران (به غیر از پنج ایالت شمالی) را دارا بود. (23) در واقع روسها با این امر که انگلیسیها بتوانند تمام نفت ایران را که خود نیز بدان چشم طمع دوخته بودند بهره برداری کنند مخالف بودند. آنان امتیاز نفت در ایالات آذربایجان، گیلان و مازندران را تحصیل و بعدها در باکو «کمپانی نفت ایران و روس» را تأسیس کردند (24).
مختصر کلام: حکومت بریتانیا که در بیش از نصف سرمایه شرکت شریک شده بود، اکثریت آراء را در مجامع عمومی داشت، و دو عضو شورای مدیره شرکت را که نمایندگان وزارت دریاداری و وزارت دارائی بودند، منصوب می کرد. «شرکت نفت انگلیس و ایران» متعهد شده بود که در هیچ تراست یا سندیکا شرکت نکند و همیشه به صورت یک شرکت بریتانیائی مستقل باقی بماند... بدین منوال وزارت دریاداری بریتانیا از فراهم آوردن مقدار عظیم نفت (قریب 240/000 تن در سال) اطمینان خاطر یافت و از توقعات و انتظارات شرکت های بزرگ که بر تولید و فروش نفت در جهان نظارت می کردند نظیر «استاندارد اویل کمپانی» امریکا بی نیاز گردید...» (25)
همه کس از نقش عمده ای که نفت ایران در دوران جنگ در تأمین سوخت ناوگان انگلیس ایفاء کرد با خبر است. علاوه بر این، اهمیت روزافزون این ماده سوختی در صنعت و در وسایط نقلیه نظیر راه آهن، انواع اتومبیل، کشتیرانی، هوانوردی و نظایر آن روشن و مبرهن می باشد. حتی بیم آن می رود که نفت زغال سنگ را که تا همیت اواخر هنوز مطلوب ترین سوخت برای کشتی ها بود یکسره از میدان بدر کند. (26) بنابراین روشن است که مقایسه کردن «ویلیام ناکس دارسی» با (سیسیل رودس) و خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران، از طرف دولت انگلستان، به خرید سهم ترعه سوئز اغراق آمیز و گزافه نیست.
یکی از جراید زوریخ چنین می نگارد: «چارلزگرین وی، رئیس شرکت وضع مؤسسه را در طی سخنرانی بسیار جالبی روشن کرد. او بنیادگذار در گذشته شرکت، ویلیام ناکس دارسی را با «سیسیل رودس» مقایسه کرده اظهار داشت که خدمت وزیری که نخست به اهمیت موضوع واقف گشته و نظارت دولت را بر آن شرکت تأمین کرد خدمت بزرگتری است در حق انگلستان، هم از نظر سیاسی و هم از جنبه مالی و اقتصادی و این خدمت از کاری که لرد بیکنس فیلد با خرید سهام ترعه سوئز انجام داد بزرگتر می باشد. (27)
مسأله نفت تاکنون مرکب های بسیاری از قلمها روان کرده و باید امیدوار بود که خونها روان نسازد. بین بعضی دول بزرگ تولید کننده یا مصرف کننده رقابت وجود دارد و در واقع مسأله ای به نام «مسأله نفت» موجود می باشد.
بهره برداری با حداکثر استفاده از این ماده تنها از سال 1857 آغاز شده است. در آن دوران تولید کل نفت از 275 تن تجاوز نمی کرد... در سال 1908 این مقدار به 38 میلیون بالغ گردید. دولت های متحده امریکا با %63 تولید جهانی در رأس همه ممالک قرار داشت و پس از آن روسیه با 21/8% تولید بود. میزان کل استخراج نفت در سالیان قبل از جنگ به رقم شگفت انگیز 45 میلیون تن رسیده بود. ممالک متحده باز هم در رأس همه قرار داشت. ولی فرض می کنند که با گذشت زمان ایران به تنهائی به اندازه دولت های متحده امریکا نفت تولید خواهد کرد. (28)
مع ذلک اگر تولید نفت تا بدین حد به طرزی شگفت انگیز افزایش یافته، موارد مختلفه استعمال آن در صنعت و در وسایل رفت و آمد و ارتباط باز هم بیشتر افزایش گرفته است، و در حالی که نیاز ممالک مصرف کننده در همه جا افزون می گردد، ظرفیت صدور کشورهای تولید کننده کاهش می یابد، به جز در کشورهای تولید کننده غیر صنعتی نظیر ایران که خلاف آن روشن و مسأله اساسی همین است. به طور دقیق همین نفت ایران و بین النهرین است که به ویژه مایه اختلاف و رقابت می باشد.
تولید کننده عمده هنوز آمریکا می باشد. ولی احتیاجات داخلی ایالات متحده آمریکا از همان دوره قبل از جنگ از صادرات آن تجاوز می کرد، و مع الوصف صادرات نفت آن کشور مهمترین رقم صادرات جهان بود. در زمره خریداران اصلی آن باید به ویژه از انگلستان و فرانسه نام برد.
اما روسیه چیزی بیش از %15 تولید نفت خود را صادر نمی کند. در جمع مشتریان او ایران دیده می شد که خود امروزه یکی از تولید کنندگان اصلی و عمده نفت به شمار می رود. در عداد خریداران اروپائی نفت روسیه، باز هم نام انگلستان و فرانسه نمایان است.
یکی از دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت رومانی است. مواد غلاظ و شداد معاهده بوخارست که اتریشیها و آلمانیها بر حکومت رومانی پس از پیروزیهای سردار آلمانی ماکنزن (29) تحمیل کرده بودند، هنوز از خاطره ها نرفته است.
کوتاه سخن مبارزه بر سر نفت امروزه اساساً بین بریتانیای کبیر، فرانسه و ایالات متحده در گرفته است.
مخصوصاً روشن است که ایالات متحده و فرانسه قرارداد انگلیس و ایران مورخ 9 اوت 1919 را با تلخکامی استقبال کردند. در این مورد حتی یادداشتهائی زننده و اهانت آمیز بین وزارت امور خارجه واشنگتون و وزارت خارجه انگلستان رد و بدل گردید. در شماره اول ماه اوت 1920 جریده «زمان» (30) این خبر را از واشنگتون می خوانیم:
«وزارت امور خارجه امریکا در بریتانیای کبیر اظهاراتی کرده است به منظور اینکه در بهره برداری از ذخائر تحت الارضی نفت در سرزمینهای تحت قیمومت امکانات مساوی با آن دولت داشته باشد. و بین النهرین در زمره این اراضی می باشد.»
همچنین باید چند کلمه ای در باب مبارزه بر سر نفت بین فرانسه و بریتانیای کبیر بگوئیم. این موضوع بیشتر برای خوانندگان ما جالب است.
در همان حال که جنگ هنوز ادامه داشت، فرانسویان و انگلیسیان بر نواحی نفت خیز کردستان عثمانی چشم طمع دوخته بودند.
در سال 1916 بین حکومت بریتانیا و آقای بریاند که مثل امروز نخست وزیر فرانسه بود قراردادی به امضاء رسید. برطبق این قرارداد، گذشته از آدنه و دیاربکر ذخائر زیرزمینی نفت موصول می بایست از آن فرانسه باشد. ولی کلمانسو پس از پیروزی در جنگ جهانی، از موصل به نفع انگلستان صرف نظر کرد. آقای بریاند در طی دو جلسه مجلس در ماه مارس و ژوئن 1920، آنچه را «سیاست احساساتی» کلمانسو می خواند، سخت به باد انتقاد گرفت. اینک قسمتهای جالب نطقهای او:
«اما، آقایان، آیا در فرانسه هرگز به جز سیاست احساساتی کار دیگری نخواهیم کرد؟ (کف زدن های حضار) نیز گاهی نظریاتی در باب منافع عمده اقتصادی که زندگی ملت ها روز بروز بیشتر بدان وابسته می شود، نخواهیم داشت؟ بالاخره آیا درک نخواهیم کرد که در حال حاضر راه حلهای سیاسی بین المللی کمتر از مسائل غامض اقتصادی حائز اهمیت است؟ امروزه یک ملت به خاطر اینکه از نظر سیاسی کشوری دارد بزرگ نیست. اگر در حقیقت، یعنی از لحاظ اقتصادی کشوری نداشته باشد چیزی به جز بار هزینه های دستگاههای اداری حاصل او نخواهد شد. (کف زدنها)
آیا بدین نکته پی نخواهیم برد که فردا، اگر کشور فرانسه با وجود پیروز شدن نتواند منافع و مصالح مادی خود را در تمام جهان پاس بدارد، اگر به علت عدم پیش بینی و بصیرت در عرصه اقتصاد زیر دست و بنده ممالک دیگر گردد، هر چند در نبرد پیروزمند و غالب باشد در واقع شکست خورده و مغلوب است؟ بنابراین من هم حق و هم وظیفه داشتم که خاطر خود را متوجه آینده سازم و اگر قراردادهای خود را توسعه داده شامل موصل کرده ایم بدان سبب است که موصل برای ما به نحوی از انحاء دنباله «اراضی خارجی» (31) اسکندرون می باشد: اسکندرون راه خروج مشخص نفتهای این منطقه است. نفت! آیا نیازی هست که این واژه را تفسیر کنم تا مضمون و نویدهای آینده آن را برای کشوری که از آن محروم نخواهد بود، افهام کنم؟» (کف زدنهای دوباره)...
«... فرانسه توقعاتی ندارد. تنها خواستار آزادی عمل (جائی در آفتاب) برای خود است و بس.
فرانسه دیگر تقدم و برتری اقتصادی را می پذیرد، همچنانکه هرگز تفوق نظامی را هم قبول نکرده است. احساسات، آری! ولی منافع را هم باید زیر نظر داشت.» (32)
با این وصف اگرچه آقای کلمانسو موصل را از نظر سیاسی به چنگ بریتانیا رها کرده ولی از لحاظ اقتصادی از آن یکسره دیده برنگرفته بود. در یادداشت مورخ 12 دسامبر 1919 که به حکومت انگلستان تسلیم گردیده، گفته شده که امتیاز واگذاری موصل به انگلستان باید با بهره برداری بالتساوی از نفت موصل و کردستان برای فرانسه و انگلستان معادل و مقابل باشد. (33)
بالاخره در تاریخ 23 آوریل 1920 قراردادی بین لاید جرج و آقای میللران در سان رمو (ایتالیا) به امضاء رسید مربوط به «دولت ها یا کشورهای ذیل: رومانی، آسیای صغیر، یعنی سرزمینهای سابق روسیه، گالیسی، مستعمرات فرانسه، مستعمرات بریتانیا». باید متذکر شویم که در این جدول از ایران نامی به میان نیامده است، ولی بعداً از نفت ایران سخن راندند...
مختصر کلام، در موضوع نفت بین النهرین و ایران موافقت نامه «سان - رمو» از جمله چنین شرط و قید می کند:
«... دولت فرانسه می تواند برای خود فراآورده های نفتی را که از طریق لوله کشی های ایران به مدیترانه و مجاری ساخته شده در اراضی تحت الحمایه فرانسه فرستاده می شود و در مورد آنها فرانسه تسهیلات خاص فراهم خواهد کرد، از شرکت نفت انگلیس و ایران فراهم کند. و این امر تا میزان 25 درصد نفتی را که بدین منوال از طریق لوله های مذکور ارسال می شود شامل می گردد...
«... دولت فرانسه به ساختمان دو لوله نفت جداگانه با راههای آهن لازم برای ساختمان آنها و نگهداری آنها و حمل و نقل نفت بین النهرین و ایران از میان مناطق نفوذ فرانسه تا یک یا چند بندر مدیترانه شرقی که به توسط دو دولت و توافق آنان با یکدیگر تعیین خواهد شد، موافقت خواهد کرد.» (34)
هر چند مسأله نفت بین فرانسه و بریتانیا بدین ترتیب به راه حلی موقت رسید، ولی مسأله معضل بین المللی نفت مع الوصف حل ناشده باقی ماند. می توانیم اضافه کنیم که مشاجره بر سر سیادت دریائی، این مسابقه با کشتی های مسلح عظیم بین بریتانیای کبیر و آمریکا از یک جانب، بین آمریکا و ژاپن از جانب دیگر، یکی از عناصر و مفروضات این مسأله خواهد بود.
ما قصد نداریم که بیش از این در باب این مسأله که گوئی ما را تاکنون هم از موضوع خودمان دور کرده به اطاله کلام و بسط مقال بپردازیم. مع الوصف تصور کردیم که باید اندکی در این باب پای به فشاریم تا ثابت کنیم که مسأله ایران امروزه دیگر یک مسأله سیاسی ساده و صرف نیست، بلکه یک مسأله مهم اقتصادی جانی است.

پی نوشت ها :

1. Chesnay
2. Selby
3. «ایران امروز» ص 220 اثر Eugene Aubin، اسم قلمی سفیرکبیر فرانسه در مطبوعات
4. Lynch
5. «رقابت انگلیس و روس در سده نوزدهم در آسیا» ص 773 به قلم دکتر روئیر Dr. Rouire
6. G. Curzon «ایران» ص 180.
7. Alison
8. Imperial Bank of Persia
9. لرد بیکنسفیلد نام دیگر دیسرائلی صدراعظم مقتدر و محافظه کار انگلستان است که او هم یهودی و طرفدار رویتر بود.
10. New Oriental Bank
11. تهران، تبریز، رشت، مشهد، همدان، کرمانشاه، سلطان آباد، اصفهان، یزد، کرمان، بیرجند، شیراز، بوشهر، اهواز، محمره و غیره.
12. W. Litten, Persien ص 40 (به آلمانی)
13. تنباکو توتونی است خاص قلیان که در ایران بسیار متداول است و از صادرات عمده ایران به ترکیه نیز می باشد.
14. Tobacco Corporation of Persia
15. دکتر فووریه کتاب «سه سال در دربار ایران» ص 271.
16. «انقلاب ایران» از پروفسور براون ص 52 (به انگلیسی)
17. Frank Lascelles
18. H. Drummond Wolf
19. براون «انقلاب ایران» ص 55.
20. دکتر فووریه «سه سال در دربار ایران» ص 36.
21. براون «انقلاب ایران» ص 57.
22. First Exploitation Company Ltd. Science et la vie
23. جریده فرانسوی «علم و زندگی» شماره 25 (مارس 1916) صفحه 334 و بعد.
24. جریده «کاوه» (روزنامه فارسی که در برلن نشر می گردید) سال اول شماره 9
25. مجله فرانسوی «علم و زندگی» شماره 25 (مارس 1916) ص 334 و بعد.
26. مزیت نفت برای کشتی ها در مقایسه با زغال سنگ در این است که دودش اندک می باشد در صورتی که توده انبوه دود زغال سنگ کشتی های اژدرافکن را بیشتر در معرض دید قرار می داد. به علاوه پر کردن مخازن نفت کشتی کمتر طول می کشد و بی نهایت ساده تر و آسانتر می باشد و خیلی کمتر از بار کردن زغال سنگ به کارگر و کار نیاز دارد. نیروی حرارتی سوخت مایع سی درصد بیش از سوخت جامد است. علاوه بر این امتیاز نفت 20 درصد کمتر از زغال جا لازم دارد و در نتیجه کشتی نفتی 50 درصد بر کشتی زغال سنگی برتری دارد و این برتری در مورد کشتی های باری به 80 الی 100 درصد می رسد. مثلی دیگر برای صرفه ای که از نفت عاید می شود بیاوریم. اگر در کشتی معروف «لوزیتانیا» که فقط 30/000 تن بارگیری می کرد به جای زغال سنگ نفت به کار می بردند در آن صورت به جای استفاده از 312 نفر به عنوان نگاهبان و راننده (آتشکار) به قریب سی نفر مراقب نیاز داشتند، و همین امر امکان می داد که 200 نفر از مسافر درجه سوم بیشتر از میزان معمول سوار کنند و از هر نفر 125 فرانک کرایه بگیرند و این مبلغ به 2500 فرانک بالغ می شد، و با تقلیل هزینه کشتی، 12/500 فرانک تنها از مسافران استفاده می بردند. از طرف دیگر مبلغ کل صرفه جوئی یک کشتی بازرگانی را که از مارسی به بوئنوس آیرس سفر کرده مراجعت کند و ظرفیت آن 20/000 تن باشد چنین محاسبه کرده اند: در صورتی که این کشتی به جای زغال نفت مصرف کند مبلغ صرفه جوئی آن به 70/072 فرانک می رسد. بنابراین صرفه جوئی سالیانه آن (شش سفر در سال) 425/732 فرانک خواهد شد.
ضمناً باید اضافه کنیم که نخستین بار از نفت در کشتی هائی استفاده شد که در بحر خزر رفت و آمد می کردند (سال 1800). حوزه های نفتی Seurat در کتاب «نفت از نظر اقتصادی و مالی» صفحه 61 می نویسد که نفت منابع باکو از قدیمترین روزگاران برای افروختن آتش مقدس آتشکده ها به کار می رفت.
27. جریده ی آلمانی Das Freie Wort (زوریخ) مورخ 10 آوریل 1918.
28. Das Freie Wort، چاپ زوریخ دهم آوریل 1918
29. Mackensen
30. Le Temps
31. hinterlanad
32. Le Temps مورخ 26 ژوئن 1920
33. همان جریده مورخ 12 ژوئن 1920.
34. Le Temps، مورخ 25 ژوئیه 1920.

منبع مقاله: افشار یزدی، محمود؛ (1358)، سیاست اروپا در ایران: اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی به انضمام چند گفتار دیگر از مؤلف و بعضی اسناد و نامه ها، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، چاپ هشتم