نویسنده: حجت الله علیمحمدی
فقیه و اصولی برجسته، میرزا محمد حسین نائینی، از شاگردان میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی اصفهانی در سال 1277 ق در نائین متولد شد. وی از فقهای بزرگ قرن چهاردهم بود که شاگردان برجسته ای نیز تربیت نمود. نائینی در زمان حضور در درس میرزای شیرازی سخت مورد توجه وی بوده است. آخوند خراسانی نیز به خاطر روابط گرم و صمیمی پیشین با نائینی و آشنایی با گستردگی دانش، هوشیاری و آگاهی وی از مسائل روز جهان اسلام وی را به عنوان طرف مشورت خود در کارهای مهم، شریک بحث خصوصی و یکی از اعضای هیئت استفتا بر می گزیند. وی علاوه بر دانش های رایج حوزه، به علوم و فنون دیگر همچون: فلسفه، کلام، ادبیات و تاریخ آگاهی ژرف و گسترده داشته است. شاگردان وی عبارت اند از: موسی نجفی خوانساری، محمد علی کاظمینی خراسانی، محمد تقی آملی، سید ابوالقاسم خویی، سید مرتضی لنگرودی، سید محمد هادی میلانی و بزرگان دیگر. زندگی سیاسی وی نیز قابل مطالعه است؛ چرا که او هیچ گاه از جریان های سیاسی و اجتماعی جامعه ی اسلامی و کشورهای اسلامی و مسلمانان غافل نبود. این مرد بزرگ در 26 جمادی الاول 1355 ق به دیدار حق شتافت. (1)
نگاه نائینی به مباحث حکومت و ولایت برداشت های گوناگونی را موجب شده است. وی سلطنت را امری ضروری دانسته که نظام عالم و زندگی نوع بشر بر آن متوقف است: « بدان که این معنا در نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلای عالم بر آن متفق اند که استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است که خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا انتخاب». (2) در اینجا مهم نفس حکومت و سلطنت است تا آسیبی به نظام معاش بشریت وارد نشود. از نظر ایشان حقیقت سلطنت و حکومت نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان « ولایت بر حفظ و نظم و به منزله ی شبانی گله» است و فلسفه ی وجودی حکومت جز « حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تربیت نوع و رعایت رعیت» نیست. (3) بنابراین، اولاً وجود حکومت ضروری بوده و ثانثاً، حکومت از نظر وی ولایت بر رعیت و تدبیر اوست.
نائینی اصل حکومت را به دو نوع تقسیم کرده و ویژگی های هر یک را بررسی می کند: 1- حکومت استبدادی که با الفاظ دیگری چون تملکیه و دلبخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعبادیه نیز تعبیر می شود. هریک از این الفاظ از ویژگی های دولت استبدادی حکایت می کند. در این دولت فرمانروا حاکم مطلق و حاکم بار و مالک رقاب بوده و فاعلیت مایشاء و عدم مسئولیت عما یفعل از ویژگی های اوست. معامله ی فرمانروا با ملک و ملت مانند معامله ی مالک نسبت به اموال شخصیه ی خویش است. وی مملکت را بما فیها مال خویش انگارد و اهلش را مانند عبید و بردگان بلکه اغنام و احشام مسخر خویش شمارد. هر کجا به هر تصرفی مختار است خراج را برای استیفای مصالح و اغراض شخصیه ی خود مصرف دارد و اهتمام وی در حفظ و نظم مملکت منوط به اراده و میل خویش می باشد. هرکه را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تحریک و به نهب و غارت اموالشان وادار نماید. (4) وی به عامل این نوع حکومت نیز اشاره کرده و جهل و نادانی را عامل استبداد معرفی نموده و می گوید: « اصل این شجره ی خبیثه ی استبداد فقط همان بی علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه ی نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در اتکابات و محاسبه و مراقبه در میانه بودن است». (5)
اما نوع دوم حکومت از نظر نائینی حکومت قانون و یا مشروطه است. او می گوید: « نوع دوم حکومت و سلطنت از هر گونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد درآوردن مردم تهی می باشد. حقیقت واقعیه ی چنین نظامی عبارت از: ولایت بر اقامه ی وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت و از این رو استلای سلطان به مقدار ولایت بر امور محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود. در این چنین نظامی همه ی افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک اند و نسبت همه ی آنها مساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوع اند، نه مالک مخدوم. و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانتداری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز، مأخوذ خواهند شد. تمام افراد مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض، قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهورین در تحت ارادت شخصیه ی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت. این مسئولیه و دستوریه نامند و وجه تسمیه ی هریک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ، قائم به قسط و مسئول و عادل نامند». (6)
وی بعد از تقسیم حکومت به این دو نوع، بازگشت حقیقت سلطنت اسلامیه را در همه ی شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه ی نوعیه، بدون هیچ مزیتی برای متصدی، از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان شمرده است. (7) امانتی که حفظ و حراست از آن و ادای حقش نمی تواند بدون قید و شرط، در اختیار هر کسی قرار گیرد تا آن را دگرگون کرده و ماهیت حکومت را که ولایت و امانت است، به مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء بدل سازد. از دیدگاه نائینی چنین حکومتی موقوف نصب الهی از جانب مالک حقیقی که ولی بالذات و معطی ولایات است، می باشد. (8) پس چنان که گفته شد، حقیقت سلطنت و حکومت همان ولایت است. اما ولایت از نظر نائینی دارای مراتبی است: « ان للولایه مراتب ثلاث احداها و هی المرتبه العلیا- مختصه بالنبی و اوصیائه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر قابله للتفویض الی احد و اثنتان منها قابلتان للثفویض». (9) یکی از مراتب ولایت که بالاترین مرتبه ی آن بوده و هرگز قابل واگذاری به غیر نمی باشد آن است که پیامبر (ص) و ائمه ی معصومین به مؤمنین سزاوارتر از خودشانند و جامه این ولایت فقط بر تن معصومین زیباست اما آن دو مرتبه ای که قابل تفویض به دیگران- دارای شرایط- هستند: « فقسم یرجع الی الامور السیاسیه التی ترجع الی نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفه الولاه و الامراء و قسم یرجع الی الافتاء و القضاء». (10) مرتبه ای از ولایت که رجوع به امور تدبیر و سیاست امور بندگان و مسائلی همچون جنگ و صلح مربوط می شود و مرتبه ای دیگر که مربوط به افتاء و قضاوت است. نائینی معتقد است که این دو منصب و دو مرتبه ی ولایت در عصر پیامبر و حضرت امیر (ع) و خلفای ثلاثه در اختیار دو طایفه بوده و در هر شهری معمولاً والی غیر از قاضی بوده است: « فصنف کان منصوباً بالخصوص القضاء و الافتاء و صنف کان منصوباً لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر فی مصالح المسلمین، نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لاهیله لهما...». (11) گروهی برای قضا و افتاء و گروهی برای اقامه ی حدود و ایجاد نظم در شهرها و توجه به مصالح مسلمانان نصب شده اند. البته اتفاق افتاده که اگر کسی صلاحیت اعطای هر دو وظیفه را داشت، تصدی هر دوی آنها را بر عهده گرفته است. در اینکه فقیه در عصر غیبت، تصدی منصب قضا و افتاء را داراست هیچ شکی نیست. همچنین آنچه از توابع قضا است و یا تصرف در بعضی از امور حسبیه، بر عهده ی فقیه می باشد. (12) حال اگر فقیهی جامع الشرایط اهلیت و شرایط اعطای هر دو منصب را داشته باشد، اشکالی در تصدی او وجود نخواهد داشت. البته وی این نکته را نیز متذکر می گردد که اگر دلیل قطعی برای ولایت سیاسی و تدبیری فقیه نداشته باشیم، باید به همان قدر متیقن منصب قضا و افتاء بسنده کنیم. (13)
نائینی در مسئله ی حکومت به واکاوی معتقدات مذاهب شیعه و سنی در خصوص والی نیز پرداخته است. امتیاز شیعه در اعتقاداتشان « نصب والی» است؛ در حالی که اهل سنت قائل به انتخاب بوده و از نظر آنها فرد منتخب نیز لازم نیست معصوم باشد. اگر شخص متصدی ولایت به تصمیمات خودسرانه اقدام نکند، از نظر اهل سنت کافی است و هیچ خللی بر ولایت او وارد نمی شود.
اما در مکتب شیعه مقام عصمت والی، موجب اصابه ی واقع و عدم وقوع در مناقیات و صلاح حتی از روی خطا و اشتباه است. درجه ی محدودیت و محاسبه و مراقبه ی الهیه و مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود الی غیر ذلک من الوظایف به جایی منتهی است که لایصل الی ادراک حقیقته احد و لا ینال کنهه عقل البشر.(14)
عصمت و مباحث مربوط به آن به عصر حضور مرتبط است، اما در عصر غیبت چه کار باید کرد؟ وی معتقد است که عدالت و تقوا نیز همچون عصمت- البته در مرتبه ای پایین تر- می تواند حافظ حقیقت سلطنت باشد. شخص عادل و متقی کسی است که می تواند خود را از غلطیدن در ظلم و بی عدالتی و قاهریت و مالکیت بر مردم حفظ نماید. او دارای علم و آگاهی کافی از قوانین اسلامی و شرایط و اقتضائات روز است. البته وی با دیدگاهی خاص اظهار می کند که در عصر حاضر دست مان نه تنها از دامان عصمت، بلکه از ملکه ی تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه ی مقابل آنها گرفتاریم. (15) به نظر نائینی بهترین وسیله برای رسیدن به حکومت ولایی و سلطنت ولایتیه، همان عصمت والی است که در مذاهب امامیه منعکس می شود. گذشته از عصمت، گاهی افرادی چون بوذرجمهر را می توان یافت که به عدالت حکمرانی کند ولی چون این دو عمومیت ندارد، برای رسیدن به این ولایت می توان دو کار را انجام داد: 1- تعیین حدود و وظایف والی به طوری که تعدی از آن به انعزال وی بینجامد، نظیر باب امانت فقه؛ 2- تعیین هیئت نظارت از عقلا و صلحا بر عملکرد دولت تا اینکه مانع تبدیل ولایت به مالکیت شوند. سستی در هر یک از این دو؛ یکی تهیه ی قانون اساسی به منزله ی رساله ی عملیه ی تقلیدیه برای تعیین حدود و وظایف، و دوم انتخاب افرادی عاقل و صالح برای نظارت بر عملکرد کارگزاران، موجب بطلان محدودیت و تبدل حقیقت ولایت و امانت به استبداد خواهد شد. (16)
پس اکنون که امام معصوم یا فقیه عادل، از تصدی حکومت بر کنار است، نظارت فقیه بر رفتار دولتمردان می تواند هدف حراست از حقیقت سلطنت و جلوگیری از تبدیل آن به استبداد را تأمین کند. او در این باره نوشته است: « غایت آنچه مع التمکن محض رعایت این جهت من باب احتیاط لازم الرعایه تواند بود وقوع اصل انتخاب و مداخله ی منتخبین است به اذن مجتهدین نافذ الحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنان که فصل دوم دستور اساسی متضمن است، تمام جهات و احتیاطات شرعی و مجال شبهه ی غیر مغرضانه نبودن، حتی بر عوام شیعه هم فضلا عن اهل العلم بدیهی است». (17)
بنابراین چون در عصر غیبت دست مان از دامان عصمت و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه ی وظایف کوتاه است و انتزاع منصب حکومت نیز مقدور نمی باشد، پس برای تحدید قدرت سلطان و جلوگیری نمودن از سلطنت تملکیه و تسلطیه، تأسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی امری لازم و ضروری است. (18) همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، وی معتقد است که بنابر اصول ما طایفه ی امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت (علی مغیبه السلام) می دانیم اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره برای مشروعیت اش کافی است. (19)
اما نائینی نظرش را در مورد ولایت فقیهان بر امور حسبیه به طور صریح و قاطع ابراز داشته و می نویسد: « از جمله قطعیات مذهب ما طایفه ی امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه، در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ی اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود». (20)
نائینی در جای دیگری حتی امور سیاسی را نیز از وظایف حسبیه شمرده و می گوید: « قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است؛ پس اقامه ی آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عدول است، نه شغل عوام. و مداخله ی آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بیجا و از باب تصدی غیر اهل و از انحای اغتصاب مقام است». (21)
اما وی در همین باره متذکر می گردد که اولاً تصدی شخص مجتهد نسبت به این امور لزومی ندارد و اذن او در صحت و مشروعیت وظایف به دیگری کفایت می کند و ثانیاً در صورت عدم تمکن نواب عام از اقامه ی وظایف راجعه به امور حسبیه، این وظایف به عدول مؤمنین منتقل خواهد شد. (22)
نائینی در استدلال بر وظایف فقیه، به روایات مطرح شده در این باره استناد کرده و همه ی آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. از این میان، وی در بیشتر روایات وارده مناقشه کرده و سپس روایت مقبوله ی عمر بن حنظله را می پسندد: « نعم، لا بأس بالتمسک بمقبوله عمر بن حنظله، فان صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلاً للسلطان و الامام (ع) قرر علی ذلک... بل یدل علیه ذیلها ایضاً... فان الحکومه ظاهره فی الولایه العامه، فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط و لیس ذلک شأن القاضی». (23) از آنجا که در مقبوله، هم در سؤال راوی و هم در پاسخ امام (ع)، این معنی ولایت و حکومت برای فقیه تثبیت شده است و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت عامه ظهور دارد، پس حاکم همان قاضی نیست بلکه کسی است که دارای اختیارات سیاسی و تدبیری در جامعه می باشد. حاکم کسی است که احیاناً با شمشیر و شلاق بین مردم حکم می راند؛ در حالی که قاضی این گونه نیست. گرچه وی معتقد است مجموع این روایات نمی تواند ولایت فقیه را در همه ی امور حتی اقامه ی نماز جمعه اثبات کند. (24) اما با توجه به اینکه وی ولایت فقیه را در امور حسبیه به صورت قطعی پذیرفت و حتی حوزه ی امور حسبیه را نیز به حوزه ی ولایت سیاسی تعمیم داد، می توان وی را در زمزه قائلین به ولایات عامه برای فقیه قرار داد.
نگاه نائینی به مباحث حکومت و ولایت برداشت های گوناگونی را موجب شده است. وی سلطنت را امری ضروری دانسته که نظام عالم و زندگی نوع بشر بر آن متوقف است: « بدان که این معنا در نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلای عالم بر آن متفق اند که استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است که خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا انتخاب». (2) در اینجا مهم نفس حکومت و سلطنت است تا آسیبی به نظام معاش بشریت وارد نشود. از نظر ایشان حقیقت سلطنت و حکومت نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان « ولایت بر حفظ و نظم و به منزله ی شبانی گله» است و فلسفه ی وجودی حکومت جز « حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تربیت نوع و رعایت رعیت» نیست. (3) بنابراین، اولاً وجود حکومت ضروری بوده و ثانثاً، حکومت از نظر وی ولایت بر رعیت و تدبیر اوست.
نائینی اصل حکومت را به دو نوع تقسیم کرده و ویژگی های هر یک را بررسی می کند: 1- حکومت استبدادی که با الفاظ دیگری چون تملکیه و دلبخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعبادیه نیز تعبیر می شود. هریک از این الفاظ از ویژگی های دولت استبدادی حکایت می کند. در این دولت فرمانروا حاکم مطلق و حاکم بار و مالک رقاب بوده و فاعلیت مایشاء و عدم مسئولیت عما یفعل از ویژگی های اوست. معامله ی فرمانروا با ملک و ملت مانند معامله ی مالک نسبت به اموال شخصیه ی خویش است. وی مملکت را بما فیها مال خویش انگارد و اهلش را مانند عبید و بردگان بلکه اغنام و احشام مسخر خویش شمارد. هر کجا به هر تصرفی مختار است خراج را برای استیفای مصالح و اغراض شخصیه ی خود مصرف دارد و اهتمام وی در حفظ و نظم مملکت منوط به اراده و میل خویش می باشد. هرکه را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تحریک و به نهب و غارت اموالشان وادار نماید. (4) وی به عامل این نوع حکومت نیز اشاره کرده و جهل و نادانی را عامل استبداد معرفی نموده و می گوید: « اصل این شجره ی خبیثه ی استبداد فقط همان بی علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه ی نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در اتکابات و محاسبه و مراقبه در میانه بودن است». (5)
اما نوع دوم حکومت از نظر نائینی حکومت قانون و یا مشروطه است. او می گوید: « نوع دوم حکومت و سلطنت از هر گونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد درآوردن مردم تهی می باشد. حقیقت واقعیه ی چنین نظامی عبارت از: ولایت بر اقامه ی وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت و از این رو استلای سلطان به مقدار ولایت بر امور محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود. در این چنین نظامی همه ی افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک اند و نسبت همه ی آنها مساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوع اند، نه مالک مخدوم. و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانتداری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز، مأخوذ خواهند شد. تمام افراد مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض، قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهورین در تحت ارادت شخصیه ی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت. این مسئولیه و دستوریه نامند و وجه تسمیه ی هریک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ، قائم به قسط و مسئول و عادل نامند». (6)
وی بعد از تقسیم حکومت به این دو نوع، بازگشت حقیقت سلطنت اسلامیه را در همه ی شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه ی نوعیه، بدون هیچ مزیتی برای متصدی، از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان شمرده است. (7) امانتی که حفظ و حراست از آن و ادای حقش نمی تواند بدون قید و شرط، در اختیار هر کسی قرار گیرد تا آن را دگرگون کرده و ماهیت حکومت را که ولایت و امانت است، به مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء بدل سازد. از دیدگاه نائینی چنین حکومتی موقوف نصب الهی از جانب مالک حقیقی که ولی بالذات و معطی ولایات است، می باشد. (8) پس چنان که گفته شد، حقیقت سلطنت و حکومت همان ولایت است. اما ولایت از نظر نائینی دارای مراتبی است: « ان للولایه مراتب ثلاث احداها و هی المرتبه العلیا- مختصه بالنبی و اوصیائه الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر قابله للتفویض الی احد و اثنتان منها قابلتان للثفویض». (9) یکی از مراتب ولایت که بالاترین مرتبه ی آن بوده و هرگز قابل واگذاری به غیر نمی باشد آن است که پیامبر (ص) و ائمه ی معصومین به مؤمنین سزاوارتر از خودشانند و جامه این ولایت فقط بر تن معصومین زیباست اما آن دو مرتبه ای که قابل تفویض به دیگران- دارای شرایط- هستند: « فقسم یرجع الی الامور السیاسیه التی ترجع الی نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفه الولاه و الامراء و قسم یرجع الی الافتاء و القضاء». (10) مرتبه ای از ولایت که رجوع به امور تدبیر و سیاست امور بندگان و مسائلی همچون جنگ و صلح مربوط می شود و مرتبه ای دیگر که مربوط به افتاء و قضاوت است. نائینی معتقد است که این دو منصب و دو مرتبه ی ولایت در عصر پیامبر و حضرت امیر (ع) و خلفای ثلاثه در اختیار دو طایفه بوده و در هر شهری معمولاً والی غیر از قاضی بوده است: « فصنف کان منصوباً بالخصوص القضاء و الافتاء و صنف کان منصوباً لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر فی مصالح المسلمین، نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لاهیله لهما...». (11) گروهی برای قضا و افتاء و گروهی برای اقامه ی حدود و ایجاد نظم در شهرها و توجه به مصالح مسلمانان نصب شده اند. البته اتفاق افتاده که اگر کسی صلاحیت اعطای هر دو وظیفه را داشت، تصدی هر دوی آنها را بر عهده گرفته است. در اینکه فقیه در عصر غیبت، تصدی منصب قضا و افتاء را داراست هیچ شکی نیست. همچنین آنچه از توابع قضا است و یا تصرف در بعضی از امور حسبیه، بر عهده ی فقیه می باشد. (12) حال اگر فقیهی جامع الشرایط اهلیت و شرایط اعطای هر دو منصب را داشته باشد، اشکالی در تصدی او وجود نخواهد داشت. البته وی این نکته را نیز متذکر می گردد که اگر دلیل قطعی برای ولایت سیاسی و تدبیری فقیه نداشته باشیم، باید به همان قدر متیقن منصب قضا و افتاء بسنده کنیم. (13)
نائینی در مسئله ی حکومت به واکاوی معتقدات مذاهب شیعه و سنی در خصوص والی نیز پرداخته است. امتیاز شیعه در اعتقاداتشان « نصب والی» است؛ در حالی که اهل سنت قائل به انتخاب بوده و از نظر آنها فرد منتخب نیز لازم نیست معصوم باشد. اگر شخص متصدی ولایت به تصمیمات خودسرانه اقدام نکند، از نظر اهل سنت کافی است و هیچ خللی بر ولایت او وارد نمی شود.
اما در مکتب شیعه مقام عصمت والی، موجب اصابه ی واقع و عدم وقوع در مناقیات و صلاح حتی از روی خطا و اشتباه است. درجه ی محدودیت و محاسبه و مراقبه ی الهیه و مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود الی غیر ذلک من الوظایف به جایی منتهی است که لایصل الی ادراک حقیقته احد و لا ینال کنهه عقل البشر.(14)
عصمت و مباحث مربوط به آن به عصر حضور مرتبط است، اما در عصر غیبت چه کار باید کرد؟ وی معتقد است که عدالت و تقوا نیز همچون عصمت- البته در مرتبه ای پایین تر- می تواند حافظ حقیقت سلطنت باشد. شخص عادل و متقی کسی است که می تواند خود را از غلطیدن در ظلم و بی عدالتی و قاهریت و مالکیت بر مردم حفظ نماید. او دارای علم و آگاهی کافی از قوانین اسلامی و شرایط و اقتضائات روز است. البته وی با دیدگاهی خاص اظهار می کند که در عصر حاضر دست مان نه تنها از دامان عصمت، بلکه از ملکه ی تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه ی مقابل آنها گرفتاریم. (15) به نظر نائینی بهترین وسیله برای رسیدن به حکومت ولایی و سلطنت ولایتیه، همان عصمت والی است که در مذاهب امامیه منعکس می شود. گذشته از عصمت، گاهی افرادی چون بوذرجمهر را می توان یافت که به عدالت حکمرانی کند ولی چون این دو عمومیت ندارد، برای رسیدن به این ولایت می توان دو کار را انجام داد: 1- تعیین حدود و وظایف والی به طوری که تعدی از آن به انعزال وی بینجامد، نظیر باب امانت فقه؛ 2- تعیین هیئت نظارت از عقلا و صلحا بر عملکرد دولت تا اینکه مانع تبدیل ولایت به مالکیت شوند. سستی در هر یک از این دو؛ یکی تهیه ی قانون اساسی به منزله ی رساله ی عملیه ی تقلیدیه برای تعیین حدود و وظایف، و دوم انتخاب افرادی عاقل و صالح برای نظارت بر عملکرد کارگزاران، موجب بطلان محدودیت و تبدل حقیقت ولایت و امانت به استبداد خواهد شد. (16)
پس اکنون که امام معصوم یا فقیه عادل، از تصدی حکومت بر کنار است، نظارت فقیه بر رفتار دولتمردان می تواند هدف حراست از حقیقت سلطنت و جلوگیری از تبدیل آن به استبداد را تأمین کند. او در این باره نوشته است: « غایت آنچه مع التمکن محض رعایت این جهت من باب احتیاط لازم الرعایه تواند بود وقوع اصل انتخاب و مداخله ی منتخبین است به اذن مجتهدین نافذ الحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنان که فصل دوم دستور اساسی متضمن است، تمام جهات و احتیاطات شرعی و مجال شبهه ی غیر مغرضانه نبودن، حتی بر عوام شیعه هم فضلا عن اهل العلم بدیهی است». (17)
بنابراین چون در عصر غیبت دست مان از دامان عصمت و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه ی وظایف کوتاه است و انتزاع منصب حکومت نیز مقدور نمی باشد، پس برای تحدید قدرت سلطان و جلوگیری نمودن از سلطنت تملکیه و تسلطیه، تأسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی امری لازم و ضروری است. (18) همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، وی معتقد است که بنابر اصول ما طایفه ی امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت (علی مغیبه السلام) می دانیم اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره برای مشروعیت اش کافی است. (19)
اما نائینی نظرش را در مورد ولایت فقیهان بر امور حسبیه به طور صریح و قاطع ابراز داشته و می نویسد: « از جمله قطعیات مذهب ما طایفه ی امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه، در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ی اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود». (20)
نائینی در جای دیگری حتی امور سیاسی را نیز از وظایف حسبیه شمرده و می گوید: « قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است؛ پس اقامه ی آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عدول است، نه شغل عوام. و مداخله ی آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بیجا و از باب تصدی غیر اهل و از انحای اغتصاب مقام است». (21)
اما وی در همین باره متذکر می گردد که اولاً تصدی شخص مجتهد نسبت به این امور لزومی ندارد و اذن او در صحت و مشروعیت وظایف به دیگری کفایت می کند و ثانیاً در صورت عدم تمکن نواب عام از اقامه ی وظایف راجعه به امور حسبیه، این وظایف به عدول مؤمنین منتقل خواهد شد. (22)
نائینی در استدلال بر وظایف فقیه، به روایات مطرح شده در این باره استناد کرده و همه ی آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. از این میان، وی در بیشتر روایات وارده مناقشه کرده و سپس روایت مقبوله ی عمر بن حنظله را می پسندد: « نعم، لا بأس بالتمسک بمقبوله عمر بن حنظله، فان صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلاً للسلطان و الامام (ع) قرر علی ذلک... بل یدل علیه ذیلها ایضاً... فان الحکومه ظاهره فی الولایه العامه، فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط و لیس ذلک شأن القاضی». (23) از آنجا که در مقبوله، هم در سؤال راوی و هم در پاسخ امام (ع)، این معنی ولایت و حکومت برای فقیه تثبیت شده است و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت عامه ظهور دارد، پس حاکم همان قاضی نیست بلکه کسی است که دارای اختیارات سیاسی و تدبیری در جامعه می باشد. حاکم کسی است که احیاناً با شمشیر و شلاق بین مردم حکم می راند؛ در حالی که قاضی این گونه نیست. گرچه وی معتقد است مجموع این روایات نمی تواند ولایت فقیه را در همه ی امور حتی اقامه ی نماز جمعه اثبات کند. (24) اما با توجه به اینکه وی ولایت فقیه را در امور حسبیه به صورت قطعی پذیرفت و حتی حوزه ی امور حسبیه را نیز به حوزه ی ولایت سیاسی تعمیم داد، می توان وی را در زمزه قائلین به ولایات عامه برای فقیه قرار داد.
پی‌نوشت‌ها:
1- مجله ی حوزه، شماره های 76-77.
2- محمد حسین غروی نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378 ش، ص 6.
3- همان، ص 69.
4- همان، مقدمه، ص 8.
5- همان، صص 10-11.
6- همان، صص 11-12.
7- همان، ص 71.
8- همان، ص 70.
9- تقریرات النائینی للخوانساری، حاشیه المکاسب (منیه الطالب)، ج2، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1418 ق، ص 232.
10- همان.
11- همان.
12- همان.
13- همان.
14- همو، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 46.
15- همان، ص 87.
16- همان، صص 13- 15.
17- همان، صص 113-114.
18- همان، ص 68.
19- همان، ص 49.
20- همان، صص 75 -76.
21- همان، ص 113.
22- همان.
23- تقریرات النائینی للخوانساری، منیه الطالب، ج2، صص 236-237.
24- همان، صص 232-237.
/ج
