نویسنده: حجت الله علیمحمدی
سید ابوالقاسم خویی در 15 رجب سال 1317 ق در شهرستان خوی به دنیا آمد. وی در دوران کودکی را در دامان پرمهر و محبت پدر و مادر در یک فضایی آکنده از معنویت پشت سر نهاد. او علوم مقدماتی را تا سیزده سالگی در زادگاه خویش فرا گرفت. او در سال 1330 به همراه خانواده به نجف رفت و در آنجا از محضر بزرگانی چون الشریعه اصفهانی، شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ محمد حسین اصفهانی، شیخ محمد حسین نائینی، شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، سید ابوالقاسم خوانساری، میرزا علی قاضی و دیگران بهره های فراوان برد. وی در طول عمر پربرکت خویش، به تربیت صدها مجتهد و تألیف کتاب های ارزشمند علمی همت گماشت. سرانجام وی در 94 سالگی، در عصر روز شنبه، 8 صفر 1413 ق/ 17 مرداد سال 1371 ش از دار فانی به دیار باقی شتافت. (1)
آنچه ذکرش در اینجا ضروری به نظر می رسد، اینکه پرداختن به نظرات و آرایی که شاید در مسیر تحقیق حاضر نباشد، به این دلیل است که نفس بحث از ولایت فقیهان توانسته تأثیرات فراوانی را در این حوزه برجای بگذارد؛ اگرچه ممکن است برخی مخالف ولایت و نیابت عامه ی فقیهان در عصر غیبت باشند. اما همین که این نظرات امکان بروز پیدا کرده و محل بحث واقع شده اند، در گستره و عمق بخشیدن به این بحث بسیار سودمند بوده است و ما نیز به همین دلیل به برخی از این نظرات پرداخته ایم. آیت الله خویی از جمله شخصیت هایی است که نظراتش همواره تأثیرگذار و قابل اعتنا بوده است. نگاهی به آرای ایشان در مبحث ولایت فقیه، برای رسیدن به هدف تحقیق قطعاً سودمند خواهد بود.
آیت الله خویی ابتدا به ولایت پیامبر (ص) و اوصیای ایشان پرداخته و حوزه ی ولایات این بزرگواران را برشمرده است. ایشان می گوید: « و قد عرفت ان الکلام فی ولایه النبی (ص) و اوصیائه فی جهات ثلاث من حیث وجوب طاعته فی الاحکام الشرعیه و تبلیغها و من حیث وجوب طاعته فی اوامره الشخصیه و من حیث کونه ولیاً فی انفس الناس و اموالهم». (2) پیامبر (ص) و اوصیای ایشان (ع) از سه جهت ولایت دارند: اول اینکه در تبلیغ احکام ولایت دارند و اطاعت از ایشان واجب است. دوم اینکه اوامر شخصی ایشان مطاع خواهد بود و سوم، ولایت ایشان بر اموال و انفس مردم است. اکنون پرسش این است که فقیهان پس از پیامبر و اوصیای ایشان چه نقشی در جامعه خواهند داشت و در چه جهاتی دارای ولایت خواهند بود؟
مرحوم خویی در این باره گوید: « و الظاهر انه لم یخالف احد فی انه لایجب اطاعه الفقیه الا فیما یرجع الی التبلیغ الاحکام بالنسیه الی مقلده و لکل الناس لو کان اعلم و قلنا بوجوب تقلید الاعلم و اما فی غیر ذلک بان یکون مستقلاً فی التصرف فی اموال الناس و کانت له الولایه علی الناس بان یبیع دار زید او زوج بنت احد علی احد او غیر ذلک من التصرفات المالیه و النفسیه، فلم یثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلک». (3) در حوزه ی تبلیغ احکام البته در رابطه با مقلدین، اطاعت از فقیه واجب بوده و در این مسئله احدی مخالفت نکرده است. اما در غیر از این مورد، اینکه فقیه مستقلاً حق تصرف در اموال مردم داشته و ولایت داشته باشد که منزل کسی را خرید و فروش کند یا دختر کسی را به عقد دیگری درآورد و امثال اینها، چنین حق و ولایتی از جانب شارع مقدس به او تفویض نشده است. به نظر او در این زمینه هیچ دلیلی وجود ندارد؛ البته از برخی روایات چنین توهم شده است که چنین ولایتی را برای فقیه قائل شده اند. وی به نقل از این روایات پرداخته و در آنها خدشه می کند: (4) « ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله و تفصیل ذلک موکول الی محله. نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء و اما ولایته فی سایر الموارد فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند». (5) روایت های وارده، یا دلالت شان تام نیست و یا اینکه در سند ضعف دارند و نمی توان به آنها اعتماد کرد. البته برخی از روایات معتبر، دو نوع ولایت برای فقیه قائل شده اند که عبارت از فتوا و قضاوت است؛ اما در سایر موارد هیچ روایت معتبری وجود ندارد.
او همچنین بعد از نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و نقل استدلال مثبتین ولایت فقیه (6) از آن، به این صورت پاسخ می دهد: « ان القضاء بمعنی انهاء الخصومه و من هنا سمی القاضی قاضیاً لانه- بحکمه – ینهی الخصومه و یتم امرها و یفصله و اما کونه متمکنا فی نصب القیم و المتولی و غیرهما أعنی ثبوت الولایه له فهو امر خارج عن مفهوم القضاء کلیه. فقد دلتنا الصحیحه علی ان الشارع نصب الفقیه قاضیاً ای جعله بحیث ینفذ حکمه فی المرافعات و به یتحقق الفصل فی الخصومات و یتم امر المرافعات و لا دلاله له بوجه علی ان له الولایه علی نصب القیم و الحکم بثبوت الهلال و نحوه». (7)
وی در این پاسخ دو مقوله ی قضاوت و ولایت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. قضا و داوری به معنی فیصله دادن به امر خصومت ها و عدوت هاست و چنین کسی تنها در امر مرافعات حکم نافذی خواهد داشت و به هیچ روی نمی تواند به نصب قیم و یا ثبوت هلال حکم نماید. بنابراین اگر وی بخواهد به این مناصب اقدام نماید، احتیاج به دلیل دیگری است و چنین دلیلی وجود ندارد. با این توضیح دعوی کسانی که ولایت را از شئون قضاوت می دانند نیز از اصل ابطال می گردد؛ زیرا اینها دو امر متفاوتی هستند که هریک از آنها نیاز به جعل جداگانه ای دارند: « و اما تصدی قضاه العامه لکل من القضاء و ما یرجع الی الولایه فهو ایضاً من هذا القبیل بمعنی انهما منصبان مستقلان و الخلیفه ربما کان یعطی منصب القضاء لاحد و یعطی منصب الولایه لاشخاص آخرین و ربما کان من باب الاتفاق، یعطی ذلک المنصب ایضاً للقاضی، فیصیر القاضی بذلک ذا منصبین مجعولین بجعلین، لا ان احدهما من شئون الآخر، بحیت یغنی جعل ادهما عن جعل الآخره...» (8) اینکه گاه قضاوت عامه برخی از مسئولیت های ولایی را تصدی می کنند، از این باب است که آنها دارای دو منصب مستقل با دو جعل جداگانه اند و از باب اتفاق، هر دو منصب ولایت و قضا در یک نفر جمع شده است و این گونه نیست که یکی از این دو از شئون دیگری باشد و جعل یکی از دو منصب، ما را از جعل دیگری بی نیاز کند.
آیت الله خویی به نقل استدلال کسانی می پردازد که از طریق امور حسبیه به ولایت فقیه حکم کرده اند و سپس آن را مورد نقد قرار می دهد. اموری که از آنها به حسبیه تعبیر می شود، اموری هستند که وقوعشان در خارج حتمی است و نمی توان آن را رها و مهمل باقی گذاشت و ناچاراً کسی باید آنها را تولیت کند. قدر متیقن از کسانی که می توانند در آنها تصرف کنند، فقیه است. اما این به معنای ولایت فقیه بر آنها نیست، بلکه بدین معناست که تصرف فقیه در این گونه موارد نافذ و قابل اعتنا می باشد. وی در این باره می گوید: « فان تلک الامور لا یمکن للشارع اهمالها کما لا یحتمل ان یرخص فیها لغیر الفقیه دون الفقیه فیستنتج بذلک ان الفقیه هو القدر المتیقن فی تلک التصرفات و اما الولایه فلا. او لو عبرنا بالولایه فهی ولایه جزئیه ثبت فی مورد خاص اعنی الامور الحسبیه التی لابد من تحققها فی الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فیها بنفسه او وکیله». (9) در این گونه امور حسبیه، همان گونه که امکان ندارد شارع مقدس آن را مهمل رها کند، به همان صورت نیز این احتمال وجود ندارد که شارع مقدس به غیر فقیه اجازه ی تصرف داده باشد. بنابراین از این نفوذ تصرفات فقیه به ولایت نمی توان تعبیر کرد و اگر تعبیر به ولایت کردیم، در حقیقت ولایت جزئی است که در یک مورد خاص یعنی امور حسبیه ثابت می شود. پس حکم به ثبوت هلال و نصب قیم و متولی و غیره همه از اختیارات ولی فقیه است و چنانچه فقیه به نصب متولی بر وقف اقدام نماید یا برای صغیر قیمی تعیین نماید، به این معنی است که از باب وکیل تصرف کرده و وکیل نیز با مرگ موکلش از تصدی آن مسئولیت بر کنار خواهد شد.
از نظر مرحوم خویی چون اصل، عدم جواز تصرف کسی در مال دیگری است بنابراین نفوذ تصرف فقیه فقط از باب اخذ به قدر متیقن در تصرف است و نه از باب ولایت ادعا شده. پس از نظر ایشان دلیلی وجود ندارد که بتواند ولایت را برای فقیه اثبات نماید و وی تنها قضایش نافذ بوده و فتوایش حجیت خواهد داشت: « ان الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی مختصه بالنبی و الائمه (ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه او بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الاخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال احد الا باذنه...». (10) چون امور حسبیه باید به انجام برسند پس از رضایت مالک حقیقی که خداوند است، کشف می کنند و قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی به تصرفات او راضی است، فقیه جامع الشرایط خواهد بود: « فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایه». (11)
آنچه ذکرش در اینجا ضروری به نظر می رسد، اینکه پرداختن به نظرات و آرایی که شاید در مسیر تحقیق حاضر نباشد، به این دلیل است که نفس بحث از ولایت فقیهان توانسته تأثیرات فراوانی را در این حوزه برجای بگذارد؛ اگرچه ممکن است برخی مخالف ولایت و نیابت عامه ی فقیهان در عصر غیبت باشند. اما همین که این نظرات امکان بروز پیدا کرده و محل بحث واقع شده اند، در گستره و عمق بخشیدن به این بحث بسیار سودمند بوده است و ما نیز به همین دلیل به برخی از این نظرات پرداخته ایم. آیت الله خویی از جمله شخصیت هایی است که نظراتش همواره تأثیرگذار و قابل اعتنا بوده است. نگاهی به آرای ایشان در مبحث ولایت فقیه، برای رسیدن به هدف تحقیق قطعاً سودمند خواهد بود.
آیت الله خویی ابتدا به ولایت پیامبر (ص) و اوصیای ایشان پرداخته و حوزه ی ولایات این بزرگواران را برشمرده است. ایشان می گوید: « و قد عرفت ان الکلام فی ولایه النبی (ص) و اوصیائه فی جهات ثلاث من حیث وجوب طاعته فی الاحکام الشرعیه و تبلیغها و من حیث وجوب طاعته فی اوامره الشخصیه و من حیث کونه ولیاً فی انفس الناس و اموالهم». (2) پیامبر (ص) و اوصیای ایشان (ع) از سه جهت ولایت دارند: اول اینکه در تبلیغ احکام ولایت دارند و اطاعت از ایشان واجب است. دوم اینکه اوامر شخصی ایشان مطاع خواهد بود و سوم، ولایت ایشان بر اموال و انفس مردم است. اکنون پرسش این است که فقیهان پس از پیامبر و اوصیای ایشان چه نقشی در جامعه خواهند داشت و در چه جهاتی دارای ولایت خواهند بود؟
مرحوم خویی در این باره گوید: « و الظاهر انه لم یخالف احد فی انه لایجب اطاعه الفقیه الا فیما یرجع الی التبلیغ الاحکام بالنسیه الی مقلده و لکل الناس لو کان اعلم و قلنا بوجوب تقلید الاعلم و اما فی غیر ذلک بان یکون مستقلاً فی التصرف فی اموال الناس و کانت له الولایه علی الناس بان یبیع دار زید او زوج بنت احد علی احد او غیر ذلک من التصرفات المالیه و النفسیه، فلم یثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلک». (3) در حوزه ی تبلیغ احکام البته در رابطه با مقلدین، اطاعت از فقیه واجب بوده و در این مسئله احدی مخالفت نکرده است. اما در غیر از این مورد، اینکه فقیه مستقلاً حق تصرف در اموال مردم داشته و ولایت داشته باشد که منزل کسی را خرید و فروش کند یا دختر کسی را به عقد دیگری درآورد و امثال اینها، چنین حق و ولایتی از جانب شارع مقدس به او تفویض نشده است. به نظر او در این زمینه هیچ دلیلی وجود ندارد؛ البته از برخی روایات چنین توهم شده است که چنین ولایتی را برای فقیه قائل شده اند. وی به نقل از این روایات پرداخته و در آنها خدشه می کند: (4) « ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله و تفصیل ذلک موکول الی محله. نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء و اما ولایته فی سایر الموارد فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند». (5) روایت های وارده، یا دلالت شان تام نیست و یا اینکه در سند ضعف دارند و نمی توان به آنها اعتماد کرد. البته برخی از روایات معتبر، دو نوع ولایت برای فقیه قائل شده اند که عبارت از فتوا و قضاوت است؛ اما در سایر موارد هیچ روایت معتبری وجود ندارد.
او همچنین بعد از نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و نقل استدلال مثبتین ولایت فقیه (6) از آن، به این صورت پاسخ می دهد: « ان القضاء بمعنی انهاء الخصومه و من هنا سمی القاضی قاضیاً لانه- بحکمه – ینهی الخصومه و یتم امرها و یفصله و اما کونه متمکنا فی نصب القیم و المتولی و غیرهما أعنی ثبوت الولایه له فهو امر خارج عن مفهوم القضاء کلیه. فقد دلتنا الصحیحه علی ان الشارع نصب الفقیه قاضیاً ای جعله بحیث ینفذ حکمه فی المرافعات و به یتحقق الفصل فی الخصومات و یتم امر المرافعات و لا دلاله له بوجه علی ان له الولایه علی نصب القیم و الحکم بثبوت الهلال و نحوه». (7)
وی در این پاسخ دو مقوله ی قضاوت و ولایت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. قضا و داوری به معنی فیصله دادن به امر خصومت ها و عدوت هاست و چنین کسی تنها در امر مرافعات حکم نافذی خواهد داشت و به هیچ روی نمی تواند به نصب قیم و یا ثبوت هلال حکم نماید. بنابراین اگر وی بخواهد به این مناصب اقدام نماید، احتیاج به دلیل دیگری است و چنین دلیلی وجود ندارد. با این توضیح دعوی کسانی که ولایت را از شئون قضاوت می دانند نیز از اصل ابطال می گردد؛ زیرا اینها دو امر متفاوتی هستند که هریک از آنها نیاز به جعل جداگانه ای دارند: « و اما تصدی قضاه العامه لکل من القضاء و ما یرجع الی الولایه فهو ایضاً من هذا القبیل بمعنی انهما منصبان مستقلان و الخلیفه ربما کان یعطی منصب القضاء لاحد و یعطی منصب الولایه لاشخاص آخرین و ربما کان من باب الاتفاق، یعطی ذلک المنصب ایضاً للقاضی، فیصیر القاضی بذلک ذا منصبین مجعولین بجعلین، لا ان احدهما من شئون الآخر، بحیت یغنی جعل ادهما عن جعل الآخره...» (8) اینکه گاه قضاوت عامه برخی از مسئولیت های ولایی را تصدی می کنند، از این باب است که آنها دارای دو منصب مستقل با دو جعل جداگانه اند و از باب اتفاق، هر دو منصب ولایت و قضا در یک نفر جمع شده است و این گونه نیست که یکی از این دو از شئون دیگری باشد و جعل یکی از دو منصب، ما را از جعل دیگری بی نیاز کند.
آیت الله خویی به نقل استدلال کسانی می پردازد که از طریق امور حسبیه به ولایت فقیه حکم کرده اند و سپس آن را مورد نقد قرار می دهد. اموری که از آنها به حسبیه تعبیر می شود، اموری هستند که وقوعشان در خارج حتمی است و نمی توان آن را رها و مهمل باقی گذاشت و ناچاراً کسی باید آنها را تولیت کند. قدر متیقن از کسانی که می توانند در آنها تصرف کنند، فقیه است. اما این به معنای ولایت فقیه بر آنها نیست، بلکه بدین معناست که تصرف فقیه در این گونه موارد نافذ و قابل اعتنا می باشد. وی در این باره می گوید: « فان تلک الامور لا یمکن للشارع اهمالها کما لا یحتمل ان یرخص فیها لغیر الفقیه دون الفقیه فیستنتج بذلک ان الفقیه هو القدر المتیقن فی تلک التصرفات و اما الولایه فلا. او لو عبرنا بالولایه فهی ولایه جزئیه ثبت فی مورد خاص اعنی الامور الحسبیه التی لابد من تحققها فی الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فیها بنفسه او وکیله». (9) در این گونه امور حسبیه، همان گونه که امکان ندارد شارع مقدس آن را مهمل رها کند، به همان صورت نیز این احتمال وجود ندارد که شارع مقدس به غیر فقیه اجازه ی تصرف داده باشد. بنابراین از این نفوذ تصرفات فقیه به ولایت نمی توان تعبیر کرد و اگر تعبیر به ولایت کردیم، در حقیقت ولایت جزئی است که در یک مورد خاص یعنی امور حسبیه ثابت می شود. پس حکم به ثبوت هلال و نصب قیم و متولی و غیره همه از اختیارات ولی فقیه است و چنانچه فقیه به نصب متولی بر وقف اقدام نماید یا برای صغیر قیمی تعیین نماید، به این معنی است که از باب وکیل تصرف کرده و وکیل نیز با مرگ موکلش از تصدی آن مسئولیت بر کنار خواهد شد.
از نظر مرحوم خویی چون اصل، عدم جواز تصرف کسی در مال دیگری است بنابراین نفوذ تصرف فقیه فقط از باب اخذ به قدر متیقن در تصرف است و نه از باب ولایت ادعا شده. پس از نظر ایشان دلیلی وجود ندارد که بتواند ولایت را برای فقیه اثبات نماید و وی تنها قضایش نافذ بوده و فتوایش حجیت خواهد داشت: « ان الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی مختصه بالنبی و الائمه (ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه او بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الاخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال احد الا باذنه...». (10) چون امور حسبیه باید به انجام برسند پس از رضایت مالک حقیقی که خداوند است، کشف می کنند و قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی به تصرفات او راضی است، فقیه جامع الشرایط خواهد بود: « فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایه». (11)
پی‌نوشت‌ها:
1- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج3، قم، نشر معروف، 1382، صص 427-438.
2- سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم محمد علی توحیدی)، قم، داوری، 1377 ش، ج3، ص 287.
3- همان، ص 288.
4- همان، صص 288-293.
5- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم، صص 419-420.
6- همان، صص 420-421.
7- همان، ص 421.
8- همان، ص 422.
9- همان، ص 423.
10- همان، ص 424.
11- همان.
/ج
