ایراد به نحوه انتخاب وکلا در مجلس اول
شیخ، گذشته از اشکالات فکری و اعتقادی به اساس پارلمانتاریسم غربی – از نظر شکلی و ظاهری نیز به مجلس شورای صدر مشروطه و اعضای آن ایرادات اساسی داشت. نخستین ایراد شیخ، متوجه نحوه انتخاب وکلای مجلس اول، و عدم آشنایی مردم با آنان بود. در واقع، «اصالت و اعتبار قانونی» برخی از نمایندگان (که عمدتا از جناح شهر آشوب و تندرو مشروطه بودند) از نظر او، مورد تردید جدی قرار داشت. شیخ، در گفتگویی که با طباطبایی و بهبهانی در تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام داشت، با تاکید بر موافقت خویش با وجود مجلس شورا به عنوان مرکز قانونگذاری کشور، این سؤال اساسی را پیش کشید که: « چه نوع وکیلی برای این مجلس لازم است؟ دارای چه صفاتی باید باشند که وکیل سی کرور مردم ایران باشند؟ از تمام صفات او که صرف نظر کنیم، لااقل باید مسلمان و طریقه جعفری را دارا باشد، از خدا بترسد، دین به دنیا نفروشد، برای اجانب کار نکند. واضحتر و ساده تر بگویم یعنی بهائی نباشد...». (1)نکته بعدی که شیخ مطرح کرد، ایراد قانونی به نحوه انتخاب وکلا، ناشناختگی آنها برای مردم بود. در همان گفتگو خاطرنشان ساخت:
آن قدر بدانید که انتخاب این وکلا از اصل نامناسب و غلط بود. می گوییم ابتدای کار بود و از روی بصیرت انتخاب نشد، نقلی نیست، در مرتبه ثانی انتخاب کامل می شود؛ گذشته از عدم بصیرت در این انتخاب جدید، آیا از سی الی سی و شش کرور جمعیت ایران، غیر از سه چهار هزار نفرشان بیشتر رأی داده اند ؟! پس معلوم می شود که هیچ یک از اهالی ایران وکیل در مجلس ندارند. از تمام مردم طهران پرسش کنید ببینید رأی داده وکیل در مجلس دارند؟! یا از این وکلای حالیه خبر دارند؟! مراد من همه اینجا است: وکیل مسلمان، مسلمان باید باشد. وکیل خارج از ملت اسلامی به درد ما نمی خورد و امور ما را نیز اصلاح نمی کند. ما جماعت، بلکه بیشتر اهل طهران این وکلا را نمی خواهند؛ اما نه تمام وکلا را، بلکه هفت الی هشت نفر هستند که از متّهمی گذشته، مسلمان نیستند. خود شما آن ها را می شناسید.این جماعت حاضرند که آن هشت نفر، وکیل همه اهل طهران نباشند، مُدَلَّل و ثابت نمایند که این اشخاص مذکور، خارج از طریقه اسلامی و باعث انقلاب و هرج و مرج و مُخلِّ آسایش مسلمانان هستند.
پس یکی از مستدعیات ما این است که این چند نفر را از مجلس خارج نمایند و بر سایر مسلمانان نادان ترحم نمایندکه عنقریب از احاطه این مردم متّهم، یک نفر مسلمان پیدا نخواهد شد. خلاصه این چند نفر از مجلس باید خارج شوند.» (2)
نفوذ اقلیت تندرو و منحرف، بر اکثریت مجلس اول
دومین ایراد شیخ به مجلس شورای مشروطه، انفعال اکثریت اعضای آن مجلس در برابر اقلیت تندرو و شهر آشوب آن (و ایادی آنها در خارج از مجلس) بود. شیخ کرارا در اظهارات خویش به این معنا اشاره و از آن شدیدا انتقاد کرده است.در لوایح ایام تحصن شیخ در حضرت عبدالعظیم علیه السلام می خوانیم: پیروان باب و جماعت «طبیعی مذهب فرنگی مآب» از زمان شروع کار مجلس شورا «به لطایف الحیل.... خود را در متن و حاشیه مجلس ورود داده، با هزار امیدواری به مساعدت مجلس، با خیالات خبیثه خودشان مشغول کارند و... شب و روز به تفتین در مابین رؤسای ملت و شق عصای امت می گذرانند...». (3) در تذکرة الغافل نیز با دریغ و افسوس می نویسد:« ... چه کنم، اول کسی که درآن مجمع حاضر بود، همان فرق ضاله بودند و جان فشانی آنها از همه زیادتر بود، بلکه کار را به جایی رسانده بودند که در واقع، اَقوی عضوِ این اساس آنها بودند، بلکه همان مجمع که او را مجلس می خواندند. بیکاره صرف بودند؛ یک مطلب برخلاف رای سایر مجامع کفر و الحاد نمی توانستند رای بدهند و در واقع بر اولوالالباب واضح بود که اهل مجلس آلت منفعله این فرق [ضاله و مضله] بودند». (4)
شیخ در آغاز کار مجلس اول، به منظور تطبیق مندرجات قانون اساسی با موازین شرع، تا مدتی به طور مستمر در مجلس حضور می یافت، و در همان روزها بود که از نزدیک با تقی زاده و یاران تندرو و غرب باور وی آشنا شد و بزودی فهمید که، برای جلوگیری از انحراف نهضت، چاره ای جز درگیری حاد با آنان ندارد. آنان نیز دشمن اصلی خویش را شناخته، شمشیر را علیه شیخ از رو بستند و مجدانه به مخالفت با طرحها و نظریات اصلاحی و اسلامی او برخاستند. (5)
شیخ، خود بعدها، داستان زیر را از برخورد با آن جماعت بازگفت: «در وقت تصحیح» اصل 8 متمم قانون اساسی، دائربر تساوی کفار و مسلمین در حدود و حقوق، یکی از اعضای اصلی «هیئت» مصحّحین قانون اساسی، به من گفت که: «این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت. فوری در جواب او گفتم: فعلی الاسلام السلام! و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین، بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام، حکم مساوات». (6)
به ضیاءالدین دری اصفهانی نیز که در تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام، خدمت شیخ رسیده و راز مخالفت وی با مشروطه چیان را جویا شده بود، با چشمانی اشکبار گفت: «روزنامه ها را که لابدخوانده و می خوانید که چگونه به انبیا و اولیا توهین می کنند و حرفهای کفرآمیز میزنند؟! من عین همین حرفها را در کمسیونهای مجلس از بعضی شنیدم. از خوف آنکه مبادا بعدها قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کنند، خواستم از این کار جلوگیری کنم، آن لایحه را نوشتم. تمام دشمنیها و فحاشیها از همان لایحه سرچشمه گرفته است!». (7)
سخنان شیخ درباره انفعال مجلس در برابر جناح تندرو و آشوبگر، مورد تأیید اسناد و مدارک متقن تاریخی است. خاطرات احتشام السلطنه، بخش مربوط به مشروطه، بخوبی نشان می دهد که اقلیت تندرو، در ایجاد و هدایت جریانها، نقشی کاملا مؤثر بر عهده داشته است. وی به کوشش افرادی چون ملک المتکلمین، یحیی و علییمحمد دولت آبادی و محمدرضا مساوات برای رخنه در دستگاه سیدین و کشاندن آن دو و اطرافیانشان به سوی اهداف خودخواسته اشاره دارد.(8)
در این باب، بالاخص باید از نفوذ تقی زاده یاد کرد که در راس عناصر تندرو قرار داشت و حتی همفکرانش او را به جاه طلبی (9) ، ریاست جویی و طغیانگری (10) می شناختند. یحیی دولت آبادی، از «نفوذ تام» گروه تقی زاده بر مجلس اول پس از قتل امین السلطان، سخن می گوید (11) و ملکزاده، دوست تقی زاده، نیز نفوذ او و یارانش بر مجلس را با لحنی جانبدارانه و ستایش آمیز، بازگفته است: «تقی زاده.... با عده قلیلی همفکر موفق شد که ... مجلس را تحت تاثیرنبوغ ذاتی خود قرار بدهد...» (12)
سرپرسی سایکس، با اشاره به وجود «دو دسته اعتدالی و افراطی» در مجلس و «نفوذ» زیاد دسته اخیر» اخیر» در آن (13)می نویسد:« نمایندگان تبریز بیش از همه همقطارانشان از خود قدرت و اراده و عزم نشان دادند . پیشوای آنها تقی زاده... ناطقی بلیغ [-] و تفوق و غلبه شخصی او، مجلس شورا را تحت نفوذ خود درآورده بود.» (14) آدمیت معتقد است: تندروهای مجلس، «از نیروی فعال مجاهدین انقلابی مایه می گرفتند، مجاهدینی که مجهز به دستگاه ترور انقلابی بودند با تحرک فراوان». مخالفت گهگاه جمعی از مجلسیان با تندروها، «بیشتر ناشی از همین بستگی میان عناصر تندرو و انقلابی در درون و بیرون مجلس بود. (15)
پس از فتح تهران و تجدید مشروطه نیز، نفوذ انقلابی اقلیت تندرو نه تنها کم نشد، بلکه بیشتر شد. به قول یک شاهد عینی: بیشتر وکلای مجلس دوم با فشار تقی زاده و حسینقلی خان نواب روی کار آمدند. (16)
اصولا یکی از مهمترین علل ناکامی مشروطه اول (که نهایتا به انحلال مجلس انجامید) ، انفعال و واداگی «اکثریت اعضای مجلس اول» دربرابر معدود وکلای تندرو و آشوب گر بود که مظهر به حمایت سفارت انگلیس و نیز گروهای فشاری بودند که در سطح جامعه فعالیت داشت و عنداللزوم از شبکه های ترور بهره می گرفت و اغراض خود را با آهن و آتش پیش می برد. همانها که امین السلطان را کشته و برای قاتلش یاد بود گرفتند و بعد نیز به سوی شاه بمب انداختند و با فشار و شانتاژ، رؤسای مجلس اول (صنیع الدوله و احتشام السلطنه) را وادار به استعفا کردند و بالاخره شیخ فضل الله را در فترت بعد از مشروطه صغیر، و سید عبدالله بهبهانی را در مشروطه دوم، ترور کردند... (17)
به نمونه ها و شواهدی از تاثیر و اعمال نفوذ اقلیت مذکور در مجلس اشاره می کنیم:
1.نظام السلطنه در نامه به برادرزاده اش (27 ربیع الاوی 1325) وکلای آذربایجان (18) را «در واقع، خداوند مجلس مقدس» می شمارد (19) و مستشارالدوله، وکیل تبریز، نیز در نامه به ثقة الاسلام (ذی حجة 1324) تلاش خود و یارانش: تقی زاده و میرزا آقا فرشی (نمایندگان تندرو آذربایجان) برای تبدیل عنوان رژیم از «مشروعه» به «مشروطه» را شرح داده و می نویسد: «اگر عرض کنم که سلطنت مشروطه را ما سه گرفته ایم، بی مبالغه است. دو روز .... تمام مساعی ما دو سه نفر مصروف شد براینکه نگذاریم ... کلمه مشروعه دراذهان اهل مجلس پایه و مایه بیفکند...»(20)
2. زمانی که شیخ با جمعی چشمگیر از علما به حضرت عبدالعظیم تعلیه السلام پناهنده شد، اعلامیه ای به نام مجلس در کشور منتشر شد که شیخ را – بدروغ – فردی رشوه گیر قلمداد کرده و انگیزه مخالفت «اصولی» او با مشروطه چیان را ناشی از دنیا طلبی و ریاست جویی می شمرد. پیش از تحصن شیخ، همین مجلس کرارا با سلام و صلوات از او خواسته بود که در کمیسیون مطابقه قانون اساسی با موازین شرع شرکت کند و در پایان تحصن نیز به وساطت طباطبایی و بهبهانی (با پاسخ مشهور خود) بر مقاصد اصلاحی – اسلامی شیخ و هماندیشان وی، صحه گذاشت.
در طول تحصن شیخ هم، سیدین (به رغم گلایه شان از شیخ) همواره مانع اجرای نیات سوء گروههای فشار در مورد او بودند. اینها همه، حاکی از آن بود که، اکثریت مجلس، و سیدین، شیخ رافردی رشوه گیر و.... نمی انگاشتند، و بنابراین، نشر آن اعلامیه و تهمتهای زشت در آن، کار غالب نمایندگان نبود و در واقع، چاپ ماشین اقلیت تندرویی بود که همان زمان تحصن شیخ، در خلال مذاکرات مجلس، از تهمت و تهدید نسبت به شیخ رویگردان نبودند.(21)
لایحه متحصنین حضرت عبدالعظیم (ع) نیز که زیر نظر شیخ منتشر می شد – با کیاست و دقت نظر شیخ، نشر آن تلگراف را، نه کار اکثریت مسلمان مجلس، بلکه توطئه منحرفان و بازیگران شمرد: دو فرقه نوظهور بابی و طبیعی، به هدف نابودی اسلام و قبضه حکومت، در جهات مجلس شورای ملی ما مسلمانها وارد و متصرف شده اند و جدا جلوگیری از اسلامیت دارالشورای ایران می کنند و می خواهند مجلس شواری ایران را پارلمنت پاریس بسازند و اینکه ...[شیخ فضل الله مورد همه این جماعت واقع شده] برای همین است که ایشان کما هو حقه بیدار این دو دسته دزد شده اند و در تنزیه مجلس شوری از این دو فرقه پلید جدا ایستاده اند... و ارجاف(22) گرفتن مبلغ گزاف از سفارت یا دولت یا دیگری، از این بابت است...و آن تلگرافی که یک لخت، کذب صریح و جمل قبیح است، از امناء ملت شایسته نبود و چنینت خلاف با قسم، و خیانت بر موکلین، موجب انعزال است از وکالت؛ مگر کسانی که هیچ مستحضر نبوده اند و هم الاکثرون» (23)
اکثریت مجلس، البته، گهگاه به ستیز با گروه تندرو و آشوبگر بر می خاست و برخی از وکلا با لحنی تند از عملکرد آن گروه انتقاد می کردند، اما از عزم قاطع و همت پیگیردر ریشه کردن کردن آنان، خبری نبود. پایمردی در برابر گروه فشار، مردان فداکاری می خواست که در راه هدف از آهن و آتش نهراسند، و اکثریت مجلس، مرد این میدان نبود. لاجرم، موج تهدید و ترور کمیته «دهشت»، نفسها را می برید و رشته مخالفت را از هم می گست.
فریدون آدمیت معتقد است: مجلس، به خرابکاری آن گروه واقف بود «و هویت سران و دسته های افراطی را خوب می شناخت»، ولی «به رغم آن هشیاری، در تصمیم گیری فرو ماند. وکیل الرعایا بر "تردید رای" مجلس ایراد گرفت. انتقاد جدی را از احسن الدوله می شنویم که معتقد بود مجلس به تکلیف خویش عمل نمی کند و اهمال می ورزد...:" عیب کار اینجاست که ما در هر چیز می گوییم باید چنین کرد [اما] هیچ وقت اقدام به کار نیست"... بار دیگر هشدار داد: " عادت کرده ایم که تمام مطالب را بی نتیجه بگذاریم. تمام خسارتی که به ملت وارد می شود از سستی و مسامحه مجلس است". طباطبایی هم اخطار کرد:" این مجلس اگر به هم بخورد علتش خود این مجلس است": یکی از ناظران خارجی که همواره نسبت به حرکت مشروطه خواهی همدلی می ورزد همان اوان نوشت: مجلس همچنان تشکیل می شود" اما هیچ کاری که ارزش عملی داشته باشد انجام نمی دهد. دشمن عمده مجلس، خود اهل مجلس هستند. کمبود بزرگ، فقدان انضباط است یا قدرت عمل جمعی یا روح فداکاری.." ». (24)
بهر روی، مجلسیان یا باید مردانه در برابر افراطیون ایستاده و از مصالح کشور دفاع می کردند، یا کنار رفته و جایشان را به کسانی می سپردند که مرد میدان مبارزه با خامیه و تندرویها باشند. مع الاسف این واکنش ضروری رخ نداد و با گسترش دامنه آشوبهای کور در کشور، شاه بهانه خوبی برای انحلال مجلس پیدا کرد و ملت نیز بی تفاوت ماند..
عدم آمادگی ملت برای استقرار رژیم پارلمانی
سومین ایراد سیاسی شیخ به مجلس اول، ایرادی اصولی بود: شیخ، در عصر خود، استقرار نظام پارلمانی (به شکل گسترده) را در کشورمان، به دلایل جامعه شناختی و ملاحظه شرایط و اوضاع فرهنگی – اجتماعی و اقلیمی خاص این مرز و بوم درآن روزگار، به نفع ملت ارزیابی نمی کرد و، خصوصا پس از ملاحظه تجربه تلخ آشوبهای فزاینده و ایران سوز جناح تندرو در مشروطه اول، آن را به زیان مملکت می انگاشت. اینکه در لوایح ایام تحصن شیخ در حضرت عبدالعظیم علیه السلام می خوانیم:حفظ اساس اسلام در این برهه طوفانی از دو طریق امکان پذیر است «که هر کدام بشود مقصد علما حاصل است: اول آنکه نوشته شود که حدود اربعه این مجلس شورای ملی، امور دولتی و اصلاحات مملکتی است، چنانچه [در قیام عدالتخواهی صدر مشروطه، با طرح عنوان «عدالتخانه»] همین امر منظور بود. اگر این مطلب رسما نوشته شود، دیگر احدی حرفی ندارد.
ثانیا اگر بنا شد ترجمه قانون فرانسه انتشار شود [کذا] برای حفظ اسلام باید آن اصلاحات و ترتیبات که در خود مجلس با حضور علمای اعلام و وکلا داده شد رسما نوشته شود تا رفع این غائله بشود .
لکن شقّ اول اسهل (25) و اولی است و ابدا منوط به نوشتن قانون اساسی نیست...». (26) از همین روست. در عبارت فوق، می بینیم که شیخ، وجود مجلسی در حد و اندازه عدالتخانه را بر مجلسی همچون پارلمانهای غربی (که حوزه عملشان، دخالت و تصرف در کلیه شئون و ساحات کشور است) ترجیح می دهد. تایید این مطلب را در ابتدای تذکرة الغافل می خوانیم: مناز اشخاصی بودم که، حسب التکلیف دینی، بی میل به این اساس بودم». (27)
در رساله تحریم مشروطیت نیز، ضمن شرح سیر وقایع (نگارش قانون اساسی و درخواست مجلس از شیخ برای «تطبیق آن با قواعد اسلامیه»)، می نویسد: «داعی (28) با یاسی که از فلاح این ترتیبات داشتم، مماشاتا مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم». (29)
اگر برای شیخ، سودمندی استقرار چنین رژیمی برای ایران عصر قاجار، در بدو امر مورد تردید قرار داشت، پس از بروز مفاسد گوناگون در کشور در طول مشروطه اول، این ناسودمندی، قطعی شد و لذا پس از انحلال مجلس اول به دست شاه، جدا به جلوگیری از تجدید رژیم پارلمانی (به سبک عام غربی آن) برآمد و کوشید مجلس شورایی با حوزه عمل و اختیارات «محدو» در کشور دایر کند، که با عنوان «مجلس شورای مملکتی» شناخته می شد. در عریضه شیخ و علمای تهران به شاه (شوال 1326) می خوانیم: «قسم به جمیع معظمات شرعیه، که ماها بلکه تمام اهالی اسلام این مملکت برای تاسیس مجلس شورای عمومی (30) حاضر نیستند و نتیجه آن را جز هدم دین و هرچ و مرج و هدر دماء محترمه و هتک نوامیس اسلامیه نمی دانیم». (31)
در تعلیل و رمز مخالفت صریح شیخ بامشروطه و دموکراسی پارلمانی غربی در اواخر عمر، نباید از نظر دور داشت که اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی – نظامی – صنعتی و آموزشی کشورمان در عصر مشروطه، با اوضاع و شرایط فعلی کشور، از برخی جهات، تفاوتهای بارز و عمده ای داشت و این تفاوتهاف خود بخود، برخوردها و عکس العمل های دوگانه ای را در قبال امور ظاهرا مشابه و یکسان، طلب می کرد: کشور ما در صدر مشروطه، فاقد یک ارتش گسترده و مقتدر مرکزی (آن هم، کاملا ملی و رها از دخالت مستشاران بیگانه) بود و از شبکه ارتباطات وسیع خبری و نیز وسائل نقلیه سریع امروزی بهره چندانی نداشت. علاوه، از مشکلاتی همچون کمبود چشمگیر عناصر با سواد، فقدان نظام آموزش و پرورش اجباری و متمرکز، عدم امنیت کافی طرق و راههای خارج از شهر، رنج می برد و در عین حال شدیدا گرفتار نفوذ فزاینده و دخالتهای زننده دو همسایه مقتدر و سلطه جوی جنوبی و شمالی بود و افزون بر این همه، هیچ گونه سابقه و تجربه کار پارلمانی نیز نداشت و فرهنگ «آزادی» به مفهوم غربی آن مطلقا نهادینه نشده بود. (32)
مخالفت شیخ نوری و یارانش با مجلس شورای وقت، گذشته از اشکالات اعتقادی و فقهی به پارلمانتاریسم «مطلقه» اروپایی – ریشه در توجه دقیق آنان به اوضاع و احوال وقت کشور و ناسازگاری آن با «لوازم و ملزومات» استقرار مشروطه اروپایی داشت و از پیش بینی تبعات سوء اجرای دموکراسی پارلمانی (به سبک غربی) در آن برهه از تاریخ نشات می گرفت. (33) متقابلا شرایط و مقتضیات سیاسی – اجتماعی – تاریخی آن روز کشورمان، دست کم از دیدگاه رهبران دینی وقت (حتی آنان که بر ضد محمد علیشاه، در فترت پس از مشروطه صغیر، حکم جهاد دادند) از حیث «درجه انحراف دستگاه حکومت»، «آمادگی مردم»، «مصلحت سیاسی کشو» و امثال آن، ضرورت ایجاد یک قیام «انقلابی» (از سنخ انقلاب بهمن 57) را که از تحدید و تعدیل سلطنت به وسیله برنامه ریزی و نظارت مجلس شورا» فراتر رفته و طرح «تغییر کامل رژیم» به جمهوری یا چیز دیگر را در افکند، ایجاب نمی کرد و از این حیث، با شرایط و مقتضیات کشورما در اواخر دهه پنجاه شمسی، یکسان نبود... (34)
دمکراسی پارلمانی در (مثلا) انگلیس، چندین قرن سابقه دارد و در این مدت، نظام شورایی کاملا نهادینه شده. اما ایران عصر قاجار، با سابقه هزاران سال حکومت فردی و فقدان تجربه لازم برای کار جمعی، چطور؟
طبیعی است برای گذار از آن نظام کهن و رسیدن به این نظام نوین و بیسابقه، به یک حلقه واسطه نیاز بود، و این حلقه واسطه – به قول تندر کیا- می توانست همان عدالتخانه یا مشروطه مشروعه شیخ باشد. (35) در این زمینه، دامنه سخن بسیار گسترده بوده و در «کارنامه شیخ فضل الله نوری؛ پرسشها و پاسخها» ، از همین سلسله آثار، بتفصیل پیرامون آن سخن گفته ایم.
دانه ی هر مرغ، اندازه ی وی است
طعمه ی هر مرغ، انجیری کی است؟
طفل را گر نان دهی بر جای شیر
طفل مسکین را از آن نان مرده گیر!
چونک دندانها را برآرد بعد از آن
هم، بخود طالب شود آن طفل نان
مرغ پَر نارُسته، چون پرّان شود
لقمه هر گربه ی درّان شود؛
چون بر آرد پر، بپرّد او، بخود
بی تکلّف، بی صفیر نیک و بد (410)
پی نوشت ها :
1. ر. ک، گزارش مستوفی تفرشی، که متن آن را در «شهادتنامه شیخ فضل الله نوری آورده ایم.
2. رسائل....، ترکمان، ص 241.
3. رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 6.
4. به قول کسروی: «نمایندگان [مجلس] یک دسته «شریعت خواهی» می نمودند و دسته دیگر از ترس آنان به رویه کاری می پرداختند. اگر تقی زاده جلو نگرفتی، و قانون اساسی با دستبردهای [؟] علما در مجلس خوانده شدی هر آینه پذیرفته گردیدی». تاریخ مشروطه ایران، ص 322و نیز ص 318و 322 و 370.
5. رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، 107، نقل از رساله تحریم مشروطیت.
6. تاریخ انقلاب طوس یا پیدایش مشروطیت ایران، ادیب هروی، صص 139-140. داستان ذیل نیز احتمالا در همان جلسات تطبیق قانون اساسی رخ داده است. شیخ در رساله تحریم مشروطیت می نویسد:« شخصی از این شیاطین، وقتی درخلوت به عنوان دلسوز به اهل مملکت می گفت که: اصلاح فقر این مملکت به دو چیز است: اول، کم کردن خرج؛ ثانی، زیاد کردن دخل. و از برای او، بهتر چیزی که کلیه خرج را تضعیف می کند رفع حجاب است از زنها، که آن وقت، عوض بیرون و اندرون، یک دست خانه کافی است او را، یک دستگاه خدمتگزار یست است، یک دستگاه عراده کار به راه می افتد؛ یک میهمانی از دوستان، زنانه و مردانه، مجتمعا بس است و هکذا. ای غیرتمند، تامل نما که چه خیالات درباره تو داشتند...»! (رسائل، اعلامیه ها..، ترکمان، ص 112). شیخ دیگر متذکر این نکته نمی شود که، از فضا رفع حجاب، عرصه را برای خودنمایی و خودآرایی زنان در خارج از خانه باز می کند و با ایجاد و گسترش زمینه مدپرستی و چشم و همچشمی روزافزون بین خانمها در «مصرف» لباسهای رنگارنگ و لوازم آرایشی متنوع، هزار و یک خرج و گرفتاری کمرشکن برای اجتماع فراهم می کند. و این، یعنی تغییر الگوی مصرف، و زیاد کردن خرج..!
7. خاطرات احتشام السلطنه، صص 519-520 و 524و 529و533.
8. مبارزه با محمد علیشاه، نامه دهخدا به معاضدالسلطنه، ص پنجاه و هشتم و 80.
9. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمد مهدی شریف کاشانی، 2//4/384.
10. حیات یحیی، 180/2-181.
11. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، 2/414. وی، همچنین تحت عنوان «نیرومندی اقلیت تندرو مجلس»، از «موقعیت مهمی» یاد می کند «که اقلیت تندرومجلس ... به قیادت تقی زاده... در جریان انقلاب پیدا کرد و تاثیری که در وقایعی که... [اواخر مشروطه دوم] پیش آمد داشت و به عقیده اعتدالیها و یا بهتر بگوییم مخالفین اقلیت، رویه تند...ی که اقلیت پیش گرفت، کار را به توپ بستن مجلس و انهدام مشروطیت کشید و مانع شد میان مجلس ومحمد علیشاه سازش پیدا شود...» (همان: صص 504-505. مهم: ص 509. برای نمونه هایی از تاثیر تقی زاده بر مجلس، و تغییر نظر اکثریت اعضای آن با یک نطق او، ر. ک، فتح تهران، نوایی، صص 113-114.
12. تاریخ ایران، سرپرستی سایکس، ترجمه فخر داعی گیلانی، 2/ 576.
13. همان: صص 577-578. به اعتقاد سایکس: «بیشتر از پیشوایان افراطیون، بی تجربه و یا اشخاص خیالباف دارای عقاید و افکار هرج و مرج طلبی بودند» و از آنجا که «ایرانیان به آسانی تحت تأثیر فصاحت و بلاغت واقع می شوند... نظریات افراطیون در مجلس تفوّق جسته و شانسهایی که آن برای موفقیت داشت همه را خراب کردند» (ص 577).
14. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت، ص 366. یحیی دولت آبادی نیز که خود با تندروها دوست و به یک معنا جزو آنها بوده، می نویسد: در مجلس شورای اول، «فرقه نافذی بود از تندروان که با وجود اقلیت [بودن]، در هر کار مداخله نموده، رشته امور را به دست خود گرفته بود.... چون اکثریت از اوضاع دنیا بیخبر، و حتی نمی دانست مشروطه چیست... پیشقدمان آن فرقه چند نفر بودند که از آنها بود آقا سید حسن تقی زاده... [و] پس از خرابی مجلس، در سفارت انگلیس متحصن، و در تحت حمایت انگلستان به اروپا رفت...» (حیات یحیی، 3/119).
15. روزنامه خاطرات عین السلطنه، 4/2904. به گفته یحیی دولت آبادی: پس از فتح تهران، تقی زاده به تهران بازگشته عضو مجلس عالی شد و «به دستیاری چند نفر از هم مسلکان خود مجلس عالی را به هیئت مدیره تبدیل» ساخت. آنان «مجلس مقتدر فعالی تشکیل» داده و «یک عده از کسانی را که حق یا ناحق، جزو مجلس شناخته شده اند خارج نموده، از هم مسلکان خود اشخاصی را وارد» کردند. «هر کس زیر بار تبعیت» می رفت «او را از خود دانسته کار» دادند و «هرکس تبعیت» نکرد «از کارها دور» ساختند. «از اینجا اختلاف کلمه و دو دستگی شروع» شد و در نتیجه، عملیات تقی زاده و رفقای او موجب رنجش خاطر جمعی شده عنوان» نمودند « که او می خواهد از روی نقشه ناپلئون بناپارت رفتار کرده، خود را به وسیله هیئت مدیره شاخص مملکت قرار بدهد..» (حیات یحیی، 3/119-120). نیز می نویسد:«... مجلس عالی تهارن به هیئت مدیره مبدل شده، محل نفوذ چند نفر از رفقای تندرو من گشته است، که رئیس آنها آقا سید حسن تقی زاده است و تقریبا ترتیبی که در مجلس شورای [اول]... بود و... نامش را هیئت نافذه گذارده ام، باز در کار آمده... اسباب کشمکش فراهم شده است...» (همان: 3/115)
16. اگر اکثریت مجلس، به طور قاطع در برابر معدود وکلای مزبور و جناح پشتیبان آن در خارج از مجلس می ایستاد و با تهدیدهای پنهان و آشکار آنها وانمی داد، هم از فاصله خود با شیخ شهید می کاست وهم مشروطیت را بیمه می کرد. ولی مع الاسف، این اتفاق ضروری، رخ نداد و نتیجتا هرج و مرج و آشوب فزاینده در کشور (که عمدتا ناشی از جولان عناصر تندرو بود) آتشی برانگیخت که نهایتا خشک و تر را با هم سوزاند.
17. یعنی، تقی زاده و مستشارالدوله و...
18. خاطرات و اسناد حسینقلی خان...، باب دوم و سوم: اسناد، ص 433. درباره شور بهبهانی با وکلای آذربایجان (که غالبا جزو تندروان بودند) ر.ک، خاطرات و اسناد مستشارالدوله، مجموعه اول، ص 39.
19. زندگینامه شهید نیکنام ثقة الاسلام...، فتحی، ص 125.
20. تقی زاده، شیخ ار «یاغی شمرد و شهشهانی نیز مصداق «مفصد فی الارض»و محکوم به مجازات سنگین!
21. مفرد اراجیف، سخن یاوه و بی پایه .
22. ترکمان، صص 265-267. ترجمه عبارت عربی چنین است: و نمایندگانی که ازتلگراف مزبور بی اطلاع بوده اند، اکثریت اعضای مجلس را تشکیل می دهند.
23. آدمیت می افزاید: «مجلس ملی که می خواست جلو خودکامگی سلطنت را بگیرد (چنانکه بارها گرفت) و پادشاهی را با گرایش استبداد مآبانه اش به رفتار صحیح قانونی وادارد (چنانکه بارها اراده ی مجلس را بر او تحمیل کرد) به هیچ وجه مُجاز نبود که با کژرفتاریهای معتقدان خشونت و سبکسریهای چند انجمن و سران آشوب طلبِ آن و چند جوخه ی «مُدهشه» به عنوان مجاهد و فدایی از آدمکشان قفقازی و اردبیلی و تبریزی مدارا کند. روش مدارا خیلی کندتر از آن بود که بتواند با حربه ی تیزِ خشونت مقابله نماید. به عقیده ما ناتوانی مجلس بدین سبب بود که خود از حربه ی خشونت عریان می هراسید و تأثیر روانی خشونت در ذهن اغلب مجلسیان کم نبود. خطابه و لایحه های جمعی نمایندگان بیانگر همان معنی است. در مجلس اعلام داشتند که از جانب عناصر افراطی «تهدید به ضرب و قتل» می شوند و در «کمال خوف و خفا» با جمعیت و قزاق از مجلس بیرون می روند. رئیس مجلس هم که مسئولیت رهبری سیاسی مجلس را بر عهده داشت از تهدید به قتل بی نصیب نمانده بود. آن وحشت و هراس باطنی (هرچند تا حدّ زیادی، وهمی بود)عامل اصلی بود که مجلس را در لحظه تصمیم، از تصمیم گیری باز داشت. این یکی از چند مورد مهمّی است که رویّه مجلس به سبب «فقدان انضباط یا قدرت عمل جمعی» در خور انتقاد جدی است...» (ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، 146/2-147).
24. آسانتر.
25. رسائل، اعلامیه ها..، ترکمان، ص 349. در ادامه می افزاید: لکن قانون نظامنامه حقی است علیحده برای انتظام امور، و علما مثل سایرین اهالی مملکت، حق مطالبه دارند». زیرا بهر حال، مجلس شورا – چه با حوزه عمل محدود و چه با حوزه عمل عام و نامحدود – نیاز به نظامنامه و آیین نامه اجرایی دارد.
26. رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 55.
27. دعا گو، مقصود خود شیخ است.
28. همان: ص 104.
29. توجه به قید «عمومی» بشود.
30. همان: ص 155. 405
31. ضمنا، چنانکه قبلا بتفصیل گفتیم، مجلس شورای صد مشروطه، نه یک مجلس شورای معمولی، بلکه عدل وهمتای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود که در اوایل دوران جمهوری اسلامی تشکیل یافت. آن هم با این تفاوت «اصولی» که چتر ولایت و نظارت فقیه بر سر مجلس شورای مشروطه وجود نداشت، و مع الاسف، جناح مؤثر و خط دهنده آن نیز، پذیرای اصلاح و تقیید مصوبات مجلس به موازین اسلامی نبود.
32. بخش مهمی از این اوضاع و احوال، البته در جریان تغییر و تحولات هشتاد سال اخیر کشورمان، نسبتا تغییرات بعضا عمده یافته است. هر چند پاره ای از مسائل اساسی، نظیر نهادینه شدن فرهنگ «آزادی معقول» و...، هنوز به گذشت زمان احتیاج دارد.
33. لذا حتی فاتحین تهران در آغاز مشروطه دوم، با وجود اقدام به عزل محمد علیشاه، بر پادشاهی فرزند وی احمد شاه ابقا کردند، و استعمار نیز 13 سال بعد از تاریخ، «سناریو» ی انقراض و سرنگونی حکومت قاجار را نه به صورت «دفعی» بلکه به شکل «گام به گام و خزنده» پیش برد.
34. وی با طرح این سؤال که: آیا شیخ فضل الله «حق داشت ... حکومت فرنگستان» را «مناسب و مصلحت حال و حالت ملت مسلمان ایران» نداند «یا حق نداشت؟»، پاسخی نغز می آورد:« چنانچه در این مدت نیم قرنه، ملتا مسلمان ایران عملا رشد سیاسی و علم خود را به اصول دموکراسی و قدرت خود را در تمتع از مزایای این قسم حکومت، ظاهر و ثابت ساخته...و به آزادی و برابری و برادری نایل امده است، آن وقت البته که شیخ نوری ناحق می گفته. ولی چنانچه امروز مسلم شده باشدکه اکثریت ملت اصلا نمی دانست و هنوز هم نمی داند مشروطه یعنی چه و چگونه می توان از ثمرات آن برخوردار شد؟ چنانچه امروز معلوم شده باشد که دموکراسی اروپایی نتوانست در خاک ایران همان میوه هایی را به بار آورد که در اروپا به بار آورده است، آنوقت خود بخود احساس عجیب و قوه پیش بینی خارق العاده شیخ نوری مسلم و معلوم می شود؛ آن وقت مقاومت عظیم و شهادت فجیع او برای ملت مسلمان ایران، یک ارزش حقیقی پیدا می کند. آیا مشروطه مشروعه، حلقه ای طبیعی میان حکومت استبدادی قدیم و رژیم دموکراسی اروپایی به شمار نمی رفت؟ آیا دفعتا انتقال از آن حکومت چند هزار ساله قدیم به این حکومت جدید، به صلاح ملک و ملت ایران بود؟ آیا مصلحت وقت اقتضا نمی کرد که برای عبور از استبداد کامل کهنه به دمکراسی تمام عیار نو، از روی پل میانه حال و طبیعی و عامه پسند مشروطه مشروعه گذشت؟ اینها همه سؤالاتی است که هنوز هم از لحاظ تاریخی و اجتماعی قابل بحث و تامل و تفکر می باشد» (نهیب جنبش...، چاپ تهران 1335 شمسی، صص 273-274).
35. کلیات مثنوی مولوی، تصحیح نیکلسون، دفتر اول، ص31.
36. کلیات مثنوی مولوی، تصحیح نیکلسون، دفتر اول، ص 31.