از شوک درمانی اقتصادی تا ارزش زدایی از جامعه

در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی (76‌ـ‌1368) از بُعد سرعت و عمق تحولات اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت است. در این دوران، هم‌زمانی وقوع چند رویداد دوران­ساز در ساختار
سه‌شنبه، 17 ارديبهشت 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
از شوک درمانی اقتصادی تا ارزش زدایی از جامعه
از شوک درمانی اقتصادی تا ارزش زدایی از جامعه

 

نویسنده: مرتضی حسینی




 
در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی (76‌ـ‌1368) از بُعد سرعت و عمق تحولات اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت است. در این دوران، هم‌زمانی وقوع چند رویداد دوران­ساز در ساختار سیاسی کشور و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای اقتصادی و فرهنگی جدید منجر به دگرگونی در جامعه گردید. اگرچه بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و نابرابر 8ساله مهم‌ترین وظیفه‌ی دولت هاشمی محسوب می‌شد و در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی نیز اقدامات مؤثری انجام گرفت، اما مسائل فرهنگی و ارزش‌های انقلاب به شکلی تدریجی به حاشیه رفت. نکته‌ای که به پاشنه‌ی آشیل دولت سازندگی تبدیل شد و پیامدهای آن حتی در سال‌های اخیر نیز به وضوح در تحولات سیاسی کشور مشاهده می‌شود.

پایان نبرد، آغاز بازسازی: نیک مردانی که غریبه گشتند

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مهم‌ترین رویداد دهه‌ی 1360 بود که گستره­ی وسیعی از سیاست‌گذاری‌های کلان مسئولان تا سبک زندگی مردم را از خود متأثر ساخت. دوران دفاع مقدس اگرچه با خسارات مادی و معنوی سنگینی همراه بود، اما فضایی را ایجاد کرد که در پرتو آن فاصله‌های طبقاتی و فرهنگی کم‌رنگ شد. در این فضای ایدئولوژیک، دستیابی به هدفی مشترک (که همانا بیرون راندن دشمن متجاوز از میهن و دفاع از کیان انقلاب اسلامی تحت رهبری امام امت بود) مانع از فعال شدن شکاف‌های اجتماعی و غیریت‌سازی میان مردم می‌گشت؛ این امر خود باعث تقویت «انسجام اجتماعی» و یک‌پارچگی جامعه‌ی انقلابی ایران بود.
به اعتقاد «رفیع‌­پور»، جنگ پایه‌‌های اعتقادی و مذهبی انقلاب را مستحکم کرد: «اگر یک نظام اجتماعیِ درگیر جنگ، که انسجام و انتظامش در درجه‌‌ی اول توسط این واقعه شکل گرفته، بخواهد به جنگ پایان دهد؛ باید ابتدا عواملی را که موجب انتظام و قوام جامعه می‌‌شوند، به موقع و به شکلی مناسب، جایگزین کند تا با پایان جنگ شالوده‌‌ی اجتماعی فرو نریزد. البته جنگ الزاماً تنها وسیله‌‌ی به دست آوردن انسجام و انتظام نیست؛ اما در ابتدای انقلاب، که هنوز برنامه­ی مشخصی برای اداره­ی کشور وجود نداشت و حمله به ایران آغاز شد، جنگ وسیله‌‌ی مناسبی برای انتظام اجتماعی بود.»[1]جنبه‌‌ی مذهبی و ایدئولوژیک به جنگ بخشیده بود. پذیرش قطعنامه‌‌ی 598 و اتمام ناگهانی جنگ با طرح سؤالاتی در مورد شعارها،ارزش­‌ها و ایده‌­آل­های مطرح در دوران دفاع مقدس و به چالش کشیدن آن‌­ها همراه بود و می‌‌توانست بحران جدیدی را در حوزه‌‌ی مشروعیت نظام ایجاد کند؛ اما با وجود شخصیت کاریزماتیک امام، این بحران مجال چندانی برای عرض اندام نیافت (قبادزاده، 1381، 124). آموزه‌‌ها و شعارهای معنوی و دلپذیر سال­‌های دفاع مقدس و تشبیه جنگ به واقعه‌‌ی عاشورا و معرفی جبهه­‌‌ها به عنوان «کربلای ایران»، که در گفتار امام راحل و مسئولین نظام بیان می­شد،
در دولت سازندگی، نگرش عمل‌گرایانه بر این فضای معنوی و اصول‌گرایانه غلبه کرد. فرهنگی که بر پایه‌ی ایثار، قناعت، سادگی و اخلاص شکل گرفته بود؛ در سال‌های ابتدایی دهه‌ی 1370 به مرور به حاشیه رانده شد. رزمندگان جبهه‌ها به عنوان حاملان این ایده‌ها یا در مدیریت تکنوکرات دولت هاشمی هضم شدند یا با احساس بیگانگی از جامعه کنج عزلت اختیار کردند. اگرچه بسیاری از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در سنگر بازسازی کشور نیز فعال بودند، اما آنچه رخ داد، غلبه‌ی روحیه­ی نتیجه‌گرایانه بر روحیه‌ی تکلیف‌گرایانه در حوزه‌های مختلف بود.

تحول در نظام سیاسی: افزایش قدرت رئیس‌جمهور

سال 1368 تغییرات عمده­ای در صحنه‌ی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داد و آرایش نیروهای سیاسی نظام را دستخوش تغییر کرد. این تحولات برآیند سه رویداد مهم بود:
1. بازنگری در قانون اساسی: در اردیبهشت‌ماه این سال، امام خمینی (رحمت الله علیه) در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی، با تجدید نظر در اصول قانون اساسی، موافقت نمود. حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری، افزایش اختیارات رهبر و رئیس‌جمهور، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف پست نخست­وزیری از مهم‌ترین تغییراتی بود که در جریان بازنگری اعمال‌شده و در همه‌پرسی مورخ 6 مرداد 1368 (هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری) با رأی اکثریت مردم به تصویب رسید.
2. رحلت امام خمینی (رحمت الله علیه): در نیمه‌ی خردادماه و در حالی که هیئت بازنگری مشغول برگزاری جلسات خود بود، رحلت حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و انتخاب «حضرت آیت الله خامنه­ای» به مقام رهبری،دومین تغییر بزرگ در نظام سیاسی را رقم زد. درگذشت رهبر انقلاب می­توانست تهدیدی برای مشروعیت نظام سیاسی باشد، چرا که ‌جمهوری اسلامی بر پایه‌ی مشروعیت دوگانه­ی«سیاسی و مذهبی» استوار بود که هر دوی آن در شخصیت امام خمینی متبلور بود. اما رویدادهای سال‌های بعد و رهبری مدبرانه‌ی رهبر معظم انقلاب موجب شد تا کشور این گذر حساس را نیز با کمترین هزینه پشت سر بگذارد.
3. انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تغییر دولت: سومین تغییر در مردادماه همان سال رخ داد که طی آن «اکبر هاشمی رفسنجانی» با پیروزی در انتخابات، به عنوان چهارمین رئیس‌­جمهور، سکان قوه‌ی مجریه را به دست گرفت. در این دوره، با حذف پست نخست‌وزیری و به تبع آن افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، قدرت مانور و تصمیم‌گیری بیشتری نصیب رئیس قوه‌ی مجریه گردید.
سیاست کلی دولت هاشمی بر محور «حرکت به سوی جامعه‌ی باز (از بُعد فرهنگی)، انعطاف‌پذیری در مورد الگوهای سنتی‌ـ‌مذهبی، استفاده از افراد متخصص و روش‌های جدید به جای روش‌های قدیمی (که در 8 سال گذشته موفق به نظر نمی‌رسید) و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد قرار داشت.»[2] با اجرای سیاست‌های دولت جدید، لزوم هماهنگی مردم با منش و آموزه‌های دینی و تأکید فراوان بر اقشار محروم و مستضعف جامعه جای خود را به اصالت رفاه و ترویج زندگی به سبک جوامع غربی داد؛ البته «‍‍[سیاست‌های] هاشمی رفسنجانی قصد کنار گذاشتن اسلام را نداشت؛ بلکه می­خواست، با ارائه‌ی مصلحت گرایی، لبه‌ی تیز ایدئولوژی نظام را قدری نرم و کُند سازد. او به زعم خود می‌خواست تأکید را از «تخریب» برداشته و بر «بازسازی» بگذارد. بازسازی فیزیکی و روانی خسارت‌هایی که از جنگ عراق، اقتصاد نابسامان و نظام سیاسی ناکارآمد ناشی می‌شد. این بدان معنی بود که به جای توجه به تعداد مسجدروها به یافتن شغل، مسکن، مدرسه و بهداشت برای عده‌ی بیشتری توجه شود.»[3]

رویکرد اقتصادی دولت هاشمی: شکاف‌سازی و فرصت‌سوزی

با توجه به لزوم بازسازی ایران پس از جنگ تحمیلی، بدیهی بود که محور اصلی برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت هاشمی بر محور اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی باشد؛ چرا که «هدف اصلی هاشمی رفسنجانی قرار دادن ایران در مسیر آبادانی و پیشرفت اقتصادی و ارائه‌ی الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته بود.»[4]
در این دوره «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی­سازی» جایگزین الگوی اقتصادی نامنظم و مختلط دوره‌ی قبل شد. بنابراین استرات‍ژی مشارکت گروه‌های خارجی در بخش خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران مطرح گردید. این امر در برنامه‌ی 5ساله‌ی توسعه و در یازدهم بهمن‌ماه 1368 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.[5] مهم‌ترین محور سیاست‌های دولت رفسنجانی در جهت تحقق برنامه‌ی اول توسعه تأکید بر نقش بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آنان در روند اجرای برنامه بود. مجموعه­ای از مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، که عموماً در دانشگاه‌های ایالات متحده‌ی آمریکا تحصیل کرده و دارای گرایش‌های لیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد بودند، وارد کابینه شدند. تعدادی از آن­ها هم به عنوان مدیران سطح بالا در سازمان­ها و نهاد­های دولتی فعالیت می‌کردند.
در برنامه‌ی اول توسعه (72‌ـ‌1368)، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت؛ اما در عمل، عدم اعتماد به نقش و عملکرد بخش خصوصی و عملکرد حزبی و سلیقه‌ای سیاست‌گذاران اقتصادی باعث شد تا به جای اینکه خصوصی‌سازی روندی سنجیده و مرحله­ای برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار باشد، تنها به یک هدف تبدیل شود. در نتیجه، نوعی «شوک­درمانی اقتصادی» رخ داد که به افزایش قدرت نیروهای اقتصادی وابسته به دولت و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی انجامید.
بدین ترتیب، خصوصی­سازیِ بیش از هزار واحد اقتصادی دولتی، که در سال 1372 آغاز شده بود، بعد از یک سال به خاطر فساد گسترده و بی‌برنامگی عملاً به حالت تعلیق درآمد.[6] انبوه‌سازی و خریدوفروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات آسان­تر بود و سود بیشتری نیز داشت. مؤسسات نیمه‌دولتی، که توسط دایره‌ی محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت می­شدند، بخش عمده‌ای از جریان تولید و تجارت خارجی را به دست گرفتند و در اکثر موارد، برنده‌ی رقابت نابرابری با افراد مستقل بودند.
این وضعیت به شکل‌گیری قشر جدیدی در جامعه منجر شد که عموم مردم از آن‌ها با عبارت‌هایی همچون «نوکیسه»، «تازه به دوران رسیده» و «آقازاده‌ها» یاد می‌کردند. این افراد معمولاً با دسترسی به برخی رانت‌های دولتی و با مشارکت در معاملات سودآور، در زمانی اندک، به ثروتی هنگفت دست یافتند. هشدارهای صریح مقام معظم رهبری در سال‌های آغازین و میانی دهه‌ی 1370 مبنی بر مبارزه با ثروت‌های بادآورده حاصل نگرانی ایشان از پیامدهای فرهنگی و سیاسی قوت­یابی همین اقشار بود که متأسفانه چندان مورد توجه عملی دولتمردان و مسئولین قرار نگرفت.

حوزه‌ی فرهنگ: زدایش ارزش‌های انقلابی با دست‌آویز اعتدال و رفاه

سیاست‌های اقتصادی هاشمی، به ویژه خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ی فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دوره­ی سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق می‌شد؛ پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت. تبلیغات گسترده‌ی کالا‌ها و خدمات همراه با مجلات و روزنامه‌های رنگی فضای یک‌دست جامعه را تغییر داد. هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی خود، در اواخر دهه‌ی 1360، عقبه‌ی فکری و عقیدتی این رویکرد جدید را در قالب موضوعات مرتبط با «عدالت اجتماعی» ایجاد کرد. فرآیندی که در آن ناخواسته به بهانه‌ی حرکت به سوی افزایش تولید و تلاش برای بازسازی کشور، رفاه و مصرف‌گرایی به عنوان یک ارزش مطرح شد. هاشمی، در این باره، چنین می‌گوید: «من سلسله‌ی بحث‌ها را در خطبه‌ها می‌گفتم که در مبحث عدالت اجتماعی بود. تفکر اصلی من این است که زهد واقعی ارزشمند است، ولی باید با زهدفروشی مقابله کرد. آیات زیادی درباره‌ی سرزنش تفکر تحریم لذات دنیا بر انسان‌ها هست که واقعاً قرآن با این تفکر مبارزه می‌کند... در بیش از 10 سوره‌ی مدنی، قرآن مسلمانانی را که زهدنمایی می‌کردند عتاب می‌کند.... ما در تولید برای جامعه محدودیتی نداریم و باید هرچه بیشتر تولید کنیم.»[7]
در این میان، مهم­ترین تغییر ارزشی حرکت از سوی ارزش­های معنوی و فرامادی به سوی ارزش‌های مادی و دنیوی بود. در دهه‌ی اول انقلاب، ثروت و نابرابری مالی افراد تحت عنوان «فرهنگ طاغوتی» تقبیح می­شد؛ به گونه ای که امام خمینی (رحمت الله علیه) بارها در بیانات خود «کوخ‌نشینان» را بر «کاخ‌نشینان» اولویت می‌داد. این وضعیت در سال‌های دهه‌ی 1370 تغییر کرد. سرمایه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار شد و صاحبان سرمایه (ثروتمندان)، که تا پیش از این تا حد زیادی مورد بی‌اعتنایی قرار داشتند و نمی­توانستند با پول خود همه چیز و هر کسی را بخرند، باارزش شدند و فرصت خودنمایی یافتند. بدین ترتیب، ثروت به یک ارزش مثبت و فقر به یک ارزش منفی تبدیل شد؛ یعنی دارندگی، برازندگی و فقر و تنگ‌دستی باعث شرمندگی می‌شد.[8] این در حالی است که از دیدگاه رئیس دولت، موتور محرک امور جامعه تا حد زیادی از نوعی جاه‌طلبی و نوخواهی ممدوح (تعبیری که هاشمی به کار می‌برد) سرچشمه می‌گیرد.[9]
تلاش برای باز شدن فضای فرهنگی جامعه در مقایسه با سال‌های دهه‌ی 1360 از طرف سیاست‌گذاران دنبال می‌شد. تهران در اوایل دهه‌ی 1370 از حالت یک شهر جنگ‌زده خارج گردید. نوارهای محافظ، که بر پنجره‌ی خانه‌ها چسبانده بودند، از پنجره‌ها پاک شد. خانه­های جدید با نقشه‌های تازه، پاساژهای تجاری، ساختمان‌های دولتی و ویلاهای تفریحی در نقاط ییلاقی با سرعت روزافزونی در حال افزایش بودند. بر تابلوهای تبلیغاتی، که در سال‌های نخست پس از انقلاب، شعارهای انقلابی و ضدغربی درج شده بود، کالاهای غربی و ژاپنی تبلیغ می‌شد.
نمایشنامه‌های غربی در تئاترهای تهران به نمایش گذاشته شد. تلاش بر این بود تا در عرصه‌ی فرهنگ و هنر، با جذب نخبگان این عرصه و رونق اقتصادی کالاهای فرهنگی، نوعی الفت فرهنگی ایجاد گردد؛ اما این فرآیند، به دلیل عدم مدیریت صحیح و نداشتن پشتوانه‌ی فکری مناسب، به محملی برای خودنمایی هنر غیردینی و حتی آموزه‌های ضدانقلاب بدل گشت.
به اعتقاد «رابین رایت»، فرهنگ‌سراهایی که توسط شهرداری تهران ساخته شد، پس از یک دهه غرب‌ستیزی، نماد مصالحه‌ای بود بین حکومت از یک سو و فرهنگ غرب از سوی دیگر. از دهه‌ی 1370 دولت ایران به تدریج آثار هنری‌ای، که اصول اسلامی و غرور ایرانی را خدشه‌دار نمی‌کرد، پذیرفت و به عبارت دیگر، به جهان خارج اجازه‌ی بازگشت داد. فرهنگ‌سراها جایی بودند که در آن حکومت ایران در محیطی کنترل‌شده فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی را با غرب می‌آمیخت.[10]
تساهل و تسامح دولت در امور فرهنگی و هنری و ترویج سبک زندگی غربی، به شکلی خزنده و از طریق رسانه‌های عمومی، باعث شد تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود. به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را برگروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد. بدین ترتیب، اقشاری که در دهه‌ی 1360 صاحبان اصلی انقلاب بودند در زیر چرخ‌دنده‌های توسعه و سازندگی مورد نظر دولت هاشمی له شدند و به حاشیه رفتند.
مدیریت غلط دولت سازندگی در حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی باعث شد تا فرهنگ جدید مبتنی بر اصالت سرمایه و رفاه در جامعه شکل بگیرد که نسبتی با آموزه‌های انقلابی و دینی نداشت. این فرهنگ در سال­های بعد تأثیر منفی خود را بر جریان‌های سیاسی کشور نیز بر جای گذاشت و سر منشأ جریاناتی شد که کمر به استحاله‌ی انقلاب در راستای اهداف دولت‌های غربی بسته بودند.

پی‌نوشت‌ها:

[1] فرامرز رفیع‌پور، توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 146.
[2]رفیع‌پور، همان، ص 150.
[3]رابین رایت، آخرین انقلاب بزرگ، انقلاب و تحول در ایران، ترجمه‌ی احمد تدین و شهین احمدی، تهران، رسا، 1382، ص 49.
[4]رفیع‌پور، همان، ص 140.
[5]انوشیروان احتشامی؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی: اقتصاد، دفاع، امنیت؛ ترجمه‌ی ابراهیم متقی و زهره پوستین‌چی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 21.
[6]نیکی آر. کدی، نتایج انقلاب ایران، تهران، ققنوس، 1383، ص 55.
[7]قدرت‌الله رحمانی، بی‌پرده با هاشمی رفسنجانی: کارنامه‌ی ربع قرن عملکرد ‌جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با کیهان، تهران، کیهان، 1382، ص 150.
[8]رفیع‌پور، همان، ص 199.
[9]رحمانی، همان، ص 157.
[10]رایت، همان، ص 122.

منبع: برهان



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما