نویسنده: سید روح‌الله امین‌آبادی
یک سال و 5 انتخابات
بی‌شک، بررسی همه‌ی دوره‌های برگزارشده‌ی انتخابات در طول 34 سال گذشته در حد توان این مقال نیست، ولی تلاش می‌شود که نقبی به تاریخ زده تا مشخص شود ادعای تقلب در انتخابات سابقه‌ای دور و دراز دارد و آنانی که امروز مدعای تقلب را مطرح می‌کنند، خود زمانی پشت تریبون از خود در مقابل شکست‌خوردگان انتخابات، که آنان را متهم به تقلب یا تخلفات مؤثر می‌کردند، دفاع می‌نمودند.با همه‌ی این اوصاف، نمی‌توان مدعی بود که هیچ گونه تخلفی در انتخابات صورت نمی‌گیرد؛ بدیهی است در انتخاباتی که توسط بشر جایزالخطا و با امیال انسانی برگزار می‌شود و با وجود نهادهای نظارتی قوی، که همه‌گونه تحرکی را رصد می‌کنند، امکان تخلف وجود دارد؛ ولی این تخلفات از سویی آن‌چنان نیست که بر نتیجه‌ی کلی انتخابات سایه افکند یا اگر این‌گونه باشد، قانون مسیر را مشخص کرده است و اگر از قانون عبور کنیم، دیگر سنگی روی سنگ بند نخواهد شد...
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و در نخستین سال این پیروزی، 5 انتخابات بزرگ در سراسر کشور برگزار شد. برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، رفراندوم قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس همه در یک سال اول پیروزی انقلاب برگزار شد تا این امر بر همگان مسجل شود که نظام اسلامی برای افکار عمومی و رأی مردم اهمیت ویژه‌ای قائل است.
در اولین انتخابات پس از پیروزی انقلاب، که در فروردین‌ماه سال 1358 برگزار شد، مردم با قاطعیتی شگفت‌انگیز به جمهوری اسلامی آری گفتند و همه‌ی شواهد و قرائن نیز حاکی از آن بود که مردم چه می‌خواهند و رأی آنان در این انتخابات چه خواهد بود؛ چرا که همین مردم بودند که در طول نهضت اسلامی هزاران شهید تقدیم انقلاب کرده بودند و همواره در خیابان‌ها و در مقابل توپ و تانک شعار می‌دادند: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی.
با این حال، گروهی انتخابات را تحریم کردند و حتی رأی مردم به نظام اسلامی را مورد تشکیک قرار دادند! به عنوان نمونه، در روز 21 اسفندماه سال 57، اندکی پیش از برگزاری انتخابات چریک‌های فدایی‌خلق رفراندوم تعیین نوع حکومت آینده را تحریم کردند.
سخن‌گوی سازمان چریک‌های فدایی‌خلق، در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی، ضمن اعلام تحریم رفراندوم توسط این سازمان به دلیل غیردمکراتیک بودن آن، گفت: تنها پس از یک رشته اقدامات عاجل و فوری، که برای تثبیت آزادی‌ها صورت می‌گیرد، راه برای یک رفراندوم آزاد باز خواهد شد. بنابراین هر نوع نظرخواهی قبل از این تحولات نمی‌تواند بازگوکننده‌ی نظر واقعی مردم باشد.1
جبهه‌ی دمکراتیک ملی، چریک‌های فدایی‌خلق و چند جمعیت دیگر نیز 29 اسفند همین سال اعلام کردند که در رفراندوم شرکت نخواهند کرد.
جبهه‌ی دمکراتیک ملی، طی بیانیه‌ای، نحوه‌ی برگزاری رفراندومی را که از سوی دولت درباره‌ی تعیین نوع رژیم آینده‌ی کشور اعلام شده بود، غیر دمکراتیک خواند و اعلام داشت اگر رفراندوم به همین شیوه برگزار شود، نیروهای مترقی از جمله ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد.
همچنین جمعیت اتحاد برای آزادی، حزب جمهوری‌خواه، جمعیت آزادی و همبستگی اتحاد چپ (متشکل از گروه‌های مستقل چپ) نیز هر کدام به گونه‌ای خواهان تغییر شکل رفراندوم شدند و اعلام کردند که با شکل فعلی رفراندوم، در انتخابات شرکت نمی‌کنند.2
با وجود این، همه‌ی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در نخستین انتخابات سراسری کشور پس از پیروزی انقلاب حضور پیدا کردند و به جمهوری اسلامی آری گفتند. رأی مردم وزن جریان‌های سیاسی، که انتخابات را تحریم کرده بودند، به خوبی نشان داد و مشخص ساخت که امت مسلمان ایران به کدامین سو می‌نگرند و طالب چه نوع نظامی هستند.
کوتاه سخن اینکه در رفراندومی که 10 و 11 فروردین‌ماه 58 برگزار شد سخن برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی این نبود که نظام جدید یا دولت موقت تصمیم دارد در انتخابات تقلب کند، بلکه سخن اینجا بود که چرا باید از اعتماد مردم به امام و رهبر انقلاب برای تعیین نظام جدید استفاده شود. آنان مطمئن بودند که مردم به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد و این رأی را ناشی از خواست امام می‌دانستند و تقاضا داشتند که رهبر انقلاب سکوت پیشه کنند تا مردم از میان عناوین مختلفی که این جریانات در رسانه‌ها از آن سخن می‌گفتند یکی را انتخاب کنند، ولی امام خمینی سکوت نکردند و طی سخنرانی‌های متعدد و به کرّات، از مردم خواستند به جمهوری اسلامی رأی دهند.
به عنوان نمونه، امام خمینی در روز 10 اسفند 1357 و در نخستین روز ورود به شهر مقدس قم، طی سخنانی، اظهار داشتند: «ما تا آخرین نفس ایستادهایم. من این یک سال، دو سال آخر عمر را وقف شما کردهام. از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارند تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از آن وقت تا حالا میگفتید تا مرگ این کذا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگویید تا اقامه‌ی حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. آنکه ملت ما میخواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی؛ «جمهوری اسلامی».
رهبر معظم انقلاب، با اشاره به اینکه در رفراندوم آینده به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد و مسلمانان نیز باید به جمهوری اسلامی رأی دهند، گفتند: «روزنامهها خودشان را اصلاح کنند. خیانت نکنند به اسلام و مسلمین، خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبلیغات سوء را منعکس نکنند. توطئهها را جلوگیری کنند، لکن همه‌ی مردم در آرا آزاد[ند]. وقتی رفراندوم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است، "جمهوری اسلامی" است. هر کس، هر کس که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی را میخواهیم؛ آزادند! بگویند که ما رژیم غربی میخواهیم؛ "جمهوری باشد لکن اسلام نباشد"!»3
این‌گونه شد که توطئه‌ی روشن‌فکران شرق‌وغرب‌زده‌ای که می‌خواستند، با توطئه‌ای حساب شده، مسیر ملت را منحرف سازند نقش بر آب شد.
تدوین قانون اساسی
انتخابات سراسری بعدی در مردادماه سال 58 برگزار شد، 12 مرداد 1358 مردم پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود را برای بررسی و تدوین قانون اساسی انتخاب کنند.در اینجا، مجالی برای پرداختن به مقدمات و آنچه که به تدوین قانون اساسی منتهی شد نیست؛ ولی بعد از برگزاری انتخابات گروهی از جریان‌های سیاسی، که نامزدهای خود را شکست‌خورده می‌دیدند، سخن از تقلب در انتخابات به میان آوردند. به عنوان نمونه اصغر سنجابی، رئیس ایل سنجابی و برادر دکتر کریم سنجابی، رهبر جبهه‌ی ملی ایران، طی نامهای به مهندس بازرگان، نخست‌وزیر وقت، به نحوه‌ی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان اعتراض کرد و از تخلفات گوناگون در برگزاری انتخابات در حوزه‌ی کرمانشاه سخن گفت.4
گروه‌های ائتلافی سازمان مجاهدین خلق ایران [منافقین]، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران، جاما و سازمان اسلامی شورا نیز طی اطلاعیه‌ای خاطر نشان کردند که موارد نقض آزادی در انتخابات بسیار است. این گروه مدعی شده بودند که در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری برای اینکه مردم به حبیب‌الله پیمان رأی ندهند، مسئولین برگزاری انتخابات نام وی را از لیست حذف کرده بودند!5
حزب توده نیز که وابستگی آن به شوروی شهره‌ی آفاق بود و از نفرت مردم از اعضای خود به خوبی آگاه بود، بعد از انتخابات و با انتشار اطلاعیه‌ای، تأکید کرد در بعضی حوزه‌ها نظرهای خاصی اعمال شده است! ستاد برگزاری حزب ملت ایران نیز طی اطلاعیه‌ای به نحوه‌ی برگزاری انتخابات مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی اعتراض کرد.6
در روزهای بعد و با مشخص شدن نتایج انتخابات، برخی گروه‌های سیاسی وابسته به شرق و غرب بر شدت اعتراضات خود افزودند. حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، که بعد از پیروزی انقلاب و با محوریت آیت‌الله شریعتمداری شکل گرفته بود، با ناکام شدن در انتخابات تبریز، که امید زیادی به آن داشت، طی اطلاعیه‌ای مدعی شد در انتخابات تقلب شده است و باید این انتخابات باطل شود!7
در میان افراد نیز حسن نزیه، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و رئیس کانون وکلا، اظهار داشت: انتخابات به صورتی که انجام شده در شأن انقلاب ما نیست و در اغلب حوزه‌ها نگرانی‌هایی وجود داشته است. اما مستند حسن نزیه برای نشان دادن تقلب یا تخلف در انتخابات چه بود، او به سخنان افرادی که از تبریز با او تماس گرفته بودند استناد کرد و گفت: مردم تبریز برای اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات در تدارک تظاهرات هستند!8 در ارتباط حسن نزیه با حزب خلق مسلمان و شخص آیت‌الله شریعتمداری هیچ شک و شبهه‌ای نیست، بعدها زمانی که تخلفات نزیه در شرکت ملی نفت روشن شد، وی مدتی در اختفا بود و برای فرار از مجازات به خارج پناه برد.
به هر حال، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و آنان که مقبولیتی میان مردم نداشتند بعد از مدتی داد و بیداد کردن به آرای مردم تمکین کردند و تلاش خود را مصروف آن ساختند که اصل مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده نشود. با تصویب اصل ولایت فقیه، مخالفت‌ها شدت گرفت و این بار بزرگانی که پیش از این از تأیید قانون اساسی پس از آنکه مورد تصویب مجلس مؤسسان [مجلس خبرگان قانون اساسی] قرار گرفت، سخن گفته بودند عَلم مخالفت برافراشتند و از تخلفات گسترده‌ای سخن گفتند که در رفراندوم قانون اساسی روی خواهد داد! آیت‌الله شریعتمداری، خردادماه سال 58، در پاسخ به استفتای گروهی از مقلدان خود گفته بود «اگر 75 نفر خبره و ذی‌صلاحیت باشند و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنند و تصویب نمایند؛ به طوری که قانون اساسی مزبور رسمیت پیدا کند؛ اگر رفراندوم هم نکنند، رسماً قانون اساسی مملکت باشد، در این صورت رفراندوم برای تقویت بیشتر و تأکید مانعی ندارد و از اول هم نظر ما همین بود.»9
با وجود این، زمان گذشت و بعد از تدوین قانون اساسی و تصویب اصول مترقی چون ولایت فقیه مخالفت‌ها شروع شد. جبهه‌ی ملی ایران در ارتباط با رفراندوم قانون اساسی نامه‌ی سرگشاده‌ای به امام خمینی نوشت و پیشنهاد کرد: رفراندوم برای قانون اساسی متوقف شود و کار تدوین یک قانون اساسی جدید در مجلس شورای ملی پیگیری شود. جبهه‌ی ملی در ادامه، با اشاره به رفراندوم قانون اساسی، تأکید کرد: به نظر جبهه‌ی ملی ایران، تنها تکیه بر اعتقاد مردم به رهبر انقلاب و فقط بهره‌برداری از ایمان مذهبی قشرهای وسیع مردم نباید عواملِ منحصرِ طرح‌ریزی سازمان آینده‌ی کشور باشد. در ادامه‌ی این بیانیه آمده بود: ما معتقد هستیم که حمایت آگاهانه‌ی مردم و استفاده از نظرات قشرها و گروه‌های آگاه جامعه و بهره‌وری از عقاید سازمان‌ها و دسته‌جات اجتماعی و سیاسی برای تدوین قانون اساسی مترقی، که نظام آینده‌ی جامعه‌ی ایرانی را پی‌ریزی خواهد کرد، لازم و ضروری است.10
حزب پان‌ایرانیست نیز در ارتباط با نزدیک شدن روز رفراندوم بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که اگر همه‌پرسی به تأخیر نیفتد، در رفراندوم شرکت نمی‌کند.11 از دیگر سو آیت‌الله شریعتمداری نیز با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرد اصل 110 قانون اساسی [ولایت فقیه] اختیارات مردم را سلب کرده است و با اصول مربوط به حقوق ملت، یعنی اصول 6 و 56، مغایرت دارد؛ با اصلاح این اصل بقیه‌ی مواد قانون اساسی بلامانع است. چریک‌های فدایی‌خلق از دیگر گروه‌هایی بود که با قاطعیت اعلام کرد که در رفراندوم شرکت نخواهند کرد.
حزب دمکرات و هیئت نمایندگی موسوم به خلق کرد نیز با انتشار بیانیه‌ای، خواستار تعویق رفراندوم شدند.12 در این میان، شاید آیت‌الله شریعتمداری و هواداران ایشان مهم‌ترین گروه و دسته‌ای بودند که در این برهه بر طبل تخلف در انتخابات و رفراندوم کوبیدند. پس از انتشار اعلامیه‌ی آیت‌الله شریعتمداری در مورد رفراندوم قانون اساسی و مخالفت وی با اصل ولایت فقیه، گروهی از مردم تبریز، که اکثراً اعضای حزب جمهوری خلق مسلمان شاخه‌ی تبریز بودند، نسبت به انجام رفراندوم قانون اساسی اعتراض کردند و خواستار اصلاح این ماده از قانون اساسی شدند.13
ذکر مقدمه‌ای برای رسیدن به دلیل این مخالفت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. چنان که ذکر آن رفت، بعد از همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین‌ماه 1358 نوبت به تدوین قانون اساسی رسید. برای این منظور، مجلس خبرگان قانون اساسی از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شد و به تدوین قانون اساسی می‌پرداخت تا بعد از مقبولیت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. احزاب و گروه‌های سیاسی هر کدام به ارائه‌ی لیست کاندیداهای خود پرداختند. حزب خلق مسلمان نیز کاندیداهای خود را معرفی کرد.
در جریان برگزاری انتخابات، سه تن از نامزدهای مورد تأیید حزب خلق مسلمان به نامهای محمدعلی انگجی، جعفر اشراقی و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از حوزه‌ی استان آذربایجان شرقی به جمع خبرگان راه یافتند؛ اما به جز این استان نامزدهای حزب جمهوری خلق مسلمان در هیچ یک از حوزه‌های کشور توفیق به دست نیاوردند. به دنبال این شکست سهمگین، نشریه‌ی خلق مسلمان با تیتر بزرگ «انتخابات رسوا» خواستار ابطال سراسری انتخابات شد.14
از سوی دیگر، آیت‌الله شریعتمداری نیز در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد15 و این همه در حالی بود که علمای آگاه و در رأس آنان امام خمینی، همه را به شرکت فعال در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی دعوت کرده بودند. کوتاه سخن اینکه اعتراضات و اتهامات حزب خلق مسلمان به این دلیل بود که کاندیداهایش در سطح کشور مورد اقبال مردم مسلمان قرار نگرفته و به مجلس خبرگان راه نیافته بودند. یکی دیگر از محورهای مخالفت حزب را می‌توان مخالفت با قانون اساسی ذکر کرد. به دنبال مخالفت حزب مذکور با مجلس خبرگان، این حزب پا را از این نیز فراتر گذاشت و با قانون اساسی تدوین‌شده از سوی منتخبان ملت مخالفت کرد، این مخالفت‌ها زمانی که مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح شد به اوج خود رسید؛ مخالفت حزب در این امر نیز با هماهنگی آیت‌الله شریعتمداری آغاز شد که خود شخصاً به مخالفت با اصل مترقی ولایت فقیه برخاسته بود.
هفته‌نامه‌ی خلق مسلمان نشریه‌ی ارگان حزب جمهوری خلق مسلمان با تیترهای بزرگ مخالفت شهید مدرس در مجلس شورای ملی با تغییر سلطنت از قاجار و سپردن آن به دست رضاخان پهلوی و شرح مذاکرات آن را چاپ کرد و به نقل از آن شهید آورده بود: «صدهزار رأی هم بدهید خلاف قانون است.»16
آیت‌الله شریعتمداری، در این دوره، ابتدا در مصاحبه با خبرنگار یونایتدپرس و نیز مصاحبه با خبرنگار رادیو دانمارک، در موافقت با قانون اساسی رژیم سابق، گفت: «صحبت ما از اول این بود که قانون اساسی 1258 شمسی/1906میلادی عمل شود و با برپایی جمهوری اسلامی عجالتاً، به جای قانون اساسی جدید، همان قانون اساسی گذشته منهای قوانین مربوط به سلطنت را حفظ می‌کردیم و دردسری وجود نداشت.»17 حزب خلق مسلمان نیز در تشریح نظرات آیت‌الله شریعتمداری قانون اساسی رژیم گذشته را مترقی‌تر از قانون اساسی جدید دانست.18
با عبور از دو مرحله‌ی مخالفت با مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز تدوین قانون اساسی توسط این مجلس، آیت‌الله شریعتمداری و حزب تحت‌الحمایه‌اش چون نتوانستند نتیجه‌ای بگیرند به اصل مترقی ولایت فقیه اعتراض نمودند و تلاش خود را مصروف مخالفت با آن کردند.
به دنبال این مخالفت‌ها و تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان و اینکه قرار شد مردم با حضور پای صندوق‌های رأی در روزهای 11 و 12 آذر به آن رأی دهند، بار دیگر آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان به میدان آمدند و تأکید کردند تا زمانی که قانون اساسی به خصوص اصل مربوط به ولایت فقیه اصلاح نشود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
در این میان، امام خمینی به مقابله با موج تبلیغات سازمان‌دهی‌شده‌ی رسانه‌های غربی و خارجی علیه مجلس خبرگان و قانون اساسی برخاستند و در 30 مهر 1358 به حزب خلق مسلمان و اقدامات آن شدیداً اعتراض نمودند: «به صورت‌های مختلف با اسلام مخالفت می‌کنند. در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. حتی در آخر این اخیراً، در همین دو روز‌ـ‌سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان [اشاره به جلسات روز جمعه‌ی حزب خلق مسلمان] این منحرفین، این‌هایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، این‌هایی که مخالف با اسلام هستند، در مجلس‌شان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند برای آن یا تظاهر کردند. این‌ها از مجلس خبرگان می‌ترسند، برای اینکه مجلس خبرگان می‌خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند. مجلس خبرگان می‌خواهند تصویب کنند آن چیزی را که خدای تبارک و تعالی فرموده است، و این‌ها از او می‌ترسند. این‌ها خیال می‌کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قُلدری پیش می‌آید و دیکتاتوری پیش می‌آید. در صورتی که در اسلام این حرف‌ها نیست.» امام خمینی تأکید کردند «قضیه‌ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول‌الله هست و این‌ها از ولایت رسول‌الله هم می‌ترسند!»
این سخنان امام خمینی اثری در حزب خلق مسلمان نگذاشت و این تشکل، که می‌خواست اعتراضات خود را از مسیرهای غیرقانونی و غیراخلاقی پی بگیرد، فتنه‌ای را رهبری کرد که از آن در تاریخ انقلاب به فتنه‌ی خلق مسلمان تعبیر شد.
پی‌نوشت‌ها:
1. اطلاعات،21 اسفند 1357، ص 2.
2. اطلاعات، 29 اسفند 1357، ص 2.
3. صحیفه‌ی امام، ج 6، ص 269.
4. اطلاعات، 13 مرداد 1358، ص 1.
5. اطلاعات، 13 مرداد 1358، ص 2.
6. همان.
7. همان.
8. اطلاعات، 15 مرداد 1358، ص 12.
9. بامداد، 30 خرداد 1358، ص 1.
10. اطلاعات، 7 آذر 1358، ص 8.
11. اطلاعات، 7 آذر 1358، ص 8.
12. اطلاعات، 10 آذر 1358، صص 2 و 12.
13. اطلاعات، 12 آذر 1358، ص 12.
14. ر. ک. به هفته‌نامه‌ی خلق مسلمان، دوره‌ی جدید، شماره‌ی 1، شنبه 20 مرداد 1358، صص 2 و 7 و روزنامه‌ی اطلاعات، 17مرداد 58، ص 2.
15. ر. ک. به نشریه‌ی خلق مسلمان، 20 مرداد 58، ص 7.
16. ر. ک. به نشریه‌ی خلق مسلمان، 8 مهر 58، صص 1 و 8.
17. ر. ک. به اطلاعات، 11 مهر 1358، ص 2.
18. ر. ک. به نشریه‌ی خلق مسلمان، 8 مهر 1358، ص 8.
ادامه دارد...
/ج
