استعمار نو و تمامیت بحران جهانی

گمان می رفت که دهه ی 1960، «دهه ی توسعه» باشد. به جای این که این عنوانِ سازمان ملل برای دهه ی واقعیت تبدیل شود، ما عملاً در رابطه با کشورهای پیشرفته از لحاظ تکنولوژی و «کمک» آنان به ملت های جدید حرکتی رو به عقب را شاهد بودیم. در شروع امر، محرک علاقه ی ناگهانی «غرب» تلاش برای کنترل امپراتوری های سابقش بود که اکنون دیگر مایملک استعماری آنها نبود. محرک این کمک، همچنین ترس از باختن کشورهای مستقل سیاسی به کمونیسم بود. این علاقه چندان به درازا نکشید. بررسی اقتصادی از سوی سازمان ملل در 1966، پس از برشمردن دویست صفحه جداول و تحلیل های آماری، ناگزیر چنین نتیجه گیری کرد:
شکاف های قابل ملاحظه در سطح فعالیت و میزان صنعتی شدن میان کشورهای صنعتی و در حال توسعه، هر کدام به عنوان یک کل، اساساً در سال 1961 در همان ابعاد سال 1938 باقی مانده است (1).
برای تشخیص این که غرب چه بار سنگینی را بر دوش آفریقا نهاده است، به قدرت تصور خارق العاده ای نیاز نیست، به خصوص اگر به یاد آوریم 1938 سال رکود بی پایان بزرگ و سلطه ی استعمار بود. این در حالی است که در 1960، «سال آفریقا»، بیش از شانزده کشور استقلال خود را به دست آورده بودند و سرزمین های پیشرفته و بانک جهانی ظاهراً با آغوش باز به استقبال آنان شتافته بودند. استعمار نو آشکارا نه ساخته ی کمونیست هاست و نه آفریقایی ها، بلکه واقعیت سرمایه داری جهانی کنونی است. هنگامی که تحلیل فقط محدود به یک سال پس از استقلال نشود بلکه شش سال «دهه ی توسعه» را در برگیرد، این موضوع بیش از پیش آشکار می شود:
در حقیقت، موارد زیر را در نظر بگیریم: جریان های معکوس (بهره و سود سرمایه ی بومی) و این واقعیت که بخش بزرگی از دریافت ها شامل انتقالات جنسی (transfer in kind) (بیشتر به شکل آنچه کالاهای «مازاد» نامیده می شود) و یا سرمایه گذاری مجدد با سودهایی بوده است که در خود کشورهای در حال توسعه کسب شده، روشن می کند که میزان قدرت خرید جدید، خارجی و باقیمانده پس از پرداخت مالیات که در دسترس کشورهای در حال توسعه قرار گرفته، تا سطح بسیار پایینی سقوط کرده است (2).
عدم جریان سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته از لحاظ تکنولوژی، یقیناً ناشی از این امر نیست که گویا آنها چنان عقب مانده و چنان از لحاظ کادر فنی در مضیقه اند که نمی توانند از سرمایه استفاده کنند. حتی آدمی به محافظه کاری دیوید راکفلر در سال 1967 برآورد کرده بود که این کشورها به آسانی می توانند سالانه 3 تا 4 میلیارد دلار بیش از آنچه اکنون دریافت می کنند، جذب نمایند. نه، علتِ عدم سرمایه گذاری سرمایه های خصوصی «غرب» در این کشورها این است که اکنون پی برده اند می توانند نرخ سودهای بالاتری را در کشورهای توسعه یافته در اروپای غربی کسب کنند.
برای درک این وضعیت اسفناک و تمامی تأثیرات ضمنی آن، ابتدا کاهش را در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه نیافته مورد بررسی قرار می دهیم و سپس آن را با رشد چشمگیر اروپای غربی مقایسه می کنیم. بررسی سازمان ملل نشان می دهد که «میان سال های 1954 تا 1965، کل رشد تولید کشاورزی فقط یک درصد بوده که بسیار پایین تر از رشد جمعیت است». از همه بدتر، سرانه ی تولید مواد غذایی جدا از تولید کشاورزی، در 1965-1966 در مقایسه با میانگین پنج سال میان سال های 1952-1953 تا 1957-1958، دو درصد کاهش یافته است. دست آخر آنکه «غرب مسیحی» هرگز آن مقدار ناچیز یعنی آن یک درصد رشد تولید ناخالص ملی خود را به کشورهای در حال توسعه پرداخت نکرد. در عوض، کمک های آمریکا در سال 1961، 0/84 درصد و در سال 1967، 0/62 درصد کاهش یافت، این در حالی است که کنگره آمریکا بودجه ی ریاست جمهوری را برای کمک های خارجی در سال 1968 از 32 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار کم کرده است که پایین ترین میزان در تاریخ بیست و دو سال پس از جنگ است! در سال مالی 1968، به آفریقا مبلغ ناچیز 159/7 دلار اختصاص داده شد (3).
اکنون به «دهه ی هیجان انگیز 1950» از منظر تکنولوژی های پیشرفته نگاهی بیفکنیم:

سرانه ی تولید ناخالص داخلی در مناطق عمده از 1955 تا 1960

منبع: بررسی اقتصاد جهانی 1964 (نیویورک: سازمان ملل، 1965)، ص. 21.

هیچ تردیدی درباره ی این رشد چشمگیر وجود ندارد، اما مسائلی بیش از رواج برنامه ریزی مطرح است. گرچه رواج برنامه ریزی به این رشد کمک کرد اما کشتارهای جنگ جهانی و شتاب رشد سرمایه به ویژه پس از ویرانی، از عوامل تعیین کننده ی آن بود! از طرف دیگر، چنان که بررسی سازمان ملل نشان می دهد، این عوامل به کشورهای توسعه نیافته از لحاظ

اکنون کشورهای پیشرفته از لحاظ تکنولوژیک در این دهه را با دوره ی 1913-1960 مقایسه می کنیم:

منبع: آنگوس مدیسون، رشد اقتصادی در غرب (نیویورک، صندوق قرن بیستم ، 1964)، ص. 28.

تکنولوژی که برای آغاز کار خود هیچ سرمایه ای نداشتند، کمکی نکرد. هیچ تغییر بنیادی در رابطه ی کشورهای پیشرفته با توسعه نیافته در دهه ی 1960 رخ نداد.
کشورهای توسعه نیافته آموخته اند که انقلاب های جدید تکنولوژیک که به روند صنعتی شدن شتاب می بخشند، برای کشورهایی که سرمایه ی انباشت شده ندارند، هیچ ارزشی ندارد. آنها هنوز به کشاورزی تک محصولی متکی هستند و قیمت یگانه محصول آنها زیر ضرب ساختار قیمت بازار جهانی است و با برنامه ریزی یا بدون آن تأثیر اندکی بر ساختار نو استعماری می گذارند. هنگامی که قیمت یگانه محصول آنها، همانند کاکوئو در غنا در 1965، به نحو چشمگیری سقوط می کند، تمام پیش شرط ها برای سقوط فراهم می شود. به همین دلیل، حتی در کشوری مانند کوبا که خود را از تمایلات نابجای بازار جهانی در امان داشته و برنامه ریزی دولتی تمام و کمال است، قیمت شکر هنوز وابسته به زمان کاری است که از نظر اجتماعی لازم است و تولید جهانی آن را تعیین می کند. به طور خلاصه، برنامه ریزی یا نبود آن مسئله ی تعیین کننده ای نیست بلکه وضعیت توسعه ی تکنولوژیکی و سرمایه ی انباشته، عوامل تعیین کننده هستند، و این عوامل تا زمانی تعیین کننده اند که خودکنشی توده ها مجاز نیست، همان خودکنشی که ثبات کل جهان را بر هم می زند و آزادی آفریقایی ها را به دست آورد.
این عصری است که از دیدگاه «صرفاً اقتصادی»، پیش بینی مارکس در مورد فروپاشی سرمایه داری از حیطه ی تئوری به عرصه ی زندگی انتقال یافته است. دهه ی 1950 به وضوح مشکل سرمایه را به زبان شرایط تنگ و محدود سرمایه داری مورد تأکید قرار می دهد، در همان حال نیز بر این فرض افراطی مارکس پرتو می افکند که حتی اگر «سرمایه بیست و چهار ساعت کامل زمان کار [کارگر] را... یکسره تصاحب کند»، سرمایه داری سقوط خواهد کرد (4).
موضوع بحث مارکس این بود که نظام فرو خواهد پاشید چون ارزش اضافی تنها از کار زنده به وجود می آید و تنها از آن می تواند به وجود آید. با این همه گرایش متضاد در رشد سرمایه داری که بر این استثمار کار استوار است، این است که کمتر از کار زنده و بیشتر از ماشین ها استفاده کند. این تضاد میان نیاز به میزان کمتر کار زنده برای به چرخش درآوردن میزان بیشتری از کار بی جان، ارتش عظیمی از بیکاران و نزول هم زمان نرخ سود را به وجود می آورد.
در اوج رونق امپریالیسم، به نظر می رسید سودهای فوق العاده ی حاصل از تقسیم آفریقا و استعمار شرق با پیش بینی مارکس در تضاد است چنان که نه تنها اقتصاددانان بورژوا بلکه حتی مارکسیست هایی پرآوازه ای مانند رزا لوکزامبورگ نیز نوشتند که انتظار برای کاهش نرخ سود تا به تضعیف سرمایه داری بیانجامد، مانند آن است که در انتظار «خاموش شدن ماه» بمانیم.
هر قدر هم که انبوه سودها غنی باشد و هر اندازه ساعات پرداخت نشده ی کار بر کارگران تحمیل و بر دوش آنان سنگین شود، حقیقت این است که به آن اندازه سرمایه تولید نمی شود که چرخ نظام غیر عقلانی سرمایه داری را با محرک سود طلبی در مقیاسی همواره گسترش یابنده به گردش در آورد. شگفت آنکه نه یک اثر مارکسیستی در مورد کاهش نرخ انباشت سرمایه بلکه اثر سیمون کوزنتز با عنوان سرمایه در اقتصاد آمریکا ثابت کرد انباشت سرمایه با آهنگ دائمی در حال نزول است و این نه فقط در یک دوره ی کوتاه مدت بلکه در درازمدت نیز آشکار است. به این ترتیب، نرخ انباشت سرمایه از 14/6 درصد در 1869-1888 به 11/2 در 1909-1928 و 7 درصد در 1944-1955 کاهش یافت. از این گذشته، این کاهش در نرخ انباشت به رغم این واقعیت رخ داد که از جنگ جهانی دوم به بعد، بارآوری کار سالانه 3/5 درصد افزایش یافت. به رغم رشد خیره کننده ی تولید انبوه، و به رغم گسترش سرمایه ی آمریکایی، هیچ رشد «خودکاری» در نرخ انباشت یا در «بازار» رخ نداده است.
به همین دلیل است که ما نتوانستیم از رکود دهه ی 1930 خارج شویم؛ این رکود صرفاً «جذب» جنگ جهانی دوم شد و سپس تولید تنها به دلیل گسترش دخالت دولت در اقتصاد، افزایش یافت. شروع دخالت جدی دولت در اقتصاد عملاً نه با جنگ جهانی دوم بلکه با رکود بزرگ آغاز شد. از 1929 تا 1957، تولید چهار برابر شد اما مخارج دولت نیز ده برابر افزایش پیدا کرد و از 10/2 میلیارد دلار در 1929 به 110 میلیارد دلار در 1957 رسید. علاوه بر این، به رغم این واقعیت که آمریکا دارای بالاترین سطح تولیدات در جهان برحسب ساعت کار بود، سود آن در دهه ی 1950 کمتر از اروپای غربی بود. از همین رو سرمایه ی امریکایی نه تنها کشورهای مستعمره بلکه اروپای غربی را نیز «تصاحب» کرد. به طور خلاصه، همان طور که بحران جهانی 1929 کاهش نرخ انباشت را در کشورهای پیشرفته آشکار ساخت، انقلابات آفریقایی - آسیایی دهه های 1950 و 1960روشن ساخت که حتی در دوره های رونق، کشورهای پیشرفته فاقد سرمایه ی کافی برای رشد اقتصادهای توسعه نیافته هستند. مادامی که انباشت ارزش اضافی (یا ساعات پرداخت نشده ی کار)، هم چنان نیروی محرک تولید باشد - چه برای کارخانه های خصوصی و چه در مورد سفینه های فضایی - فشار طبقه ی حاکم برای تصاحب بیست و چهار ساعت کامل کار انسان نمی تواند سرمایه ی کافی را برای صنعتی کردن سرزمین های «عقب مانده» ایجاد کند.
تئوری مارکسیستی و واقعیت چنان به همدیگر نزدیک شده اند که به دشواری می توان امروزه کسی را یافت که ادعا کند که در جایی از جهان سرمایه ای اضافی و کافی برای رشد کشورهای توسعه نیافته از لحاظ تکنولوژیک وجود دارد. هنگامی که به اقتصادهای توسعه نیافته مانند هندوستان یا چین، آفریقا یا آمریکای لاتین، نگاه می کنیم، این امر آشکارتر می شود. این موضوع در اروپای غربی، آمریکا و روسیه نیز به همان اندازه آشکار است.
پس از دو قرن سلطه ی جهانی سرمایه داری، ایدئولوگ های سرمایه داری باید اذعان کنند: 1) تا پایان قرن نوزدهم، هیچ کشوری خارج از اروپای غربی صنعتی نشده بود؛ 2) از آغاز قرن بیستم، دو کشور وارد جهان صنعتی شده اند که ورود یکی با انقلاب اجتماعی بوده است؛ و اضافه شدن ژاپن و روسیه به مدار کشورهای صنعتی تأثیر چندانی بر کل جمعیت جهان نگذاشت؛ 3) دو سوم مردم جهان هنوز گرسنه اند در حالی که ملت های صنعتی شده ی نخبه هم چنان سرگرم آفریدن شیوه هایی برای تصحاب هرچه بیشتر کار پرداخت نشده از کارگران خود و کارگران مستعمرات سابق خود هستند.
در اینجا قصدم صرفاً بیان این نکته ی بدیهی نیست که فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند. و برای مارکسیست ها، مسئله ی جایگزینی واقعیت مشخص با نظرات خود مطرح نیست. برعکس! موضوع بر سر ضرورتِ پیدا کردن راه حل های انسانی برای مسائل «صرفاً» اقتصادی و بسیار «پیچیده» است. بدین سان قانون ارزش، به عنوان استثمار داخلی و سلطه خارجی، نمی تواند نقض شود مگر به دست استثمار شوندگان و کسانی که تحت سلطه هستند. از قدرت چنگال آهنین این قوانین هنگامی و فقط هنگامی کاسته می شود که بزرگ ترین «اصول نیروبخش» یعنی کار خلاق سرنوشت را در دستان خود بگیرد. برخلاف انقلاباتی که پیشاهنگ مراحل جدید تکامل هستند، سرمایه داری رو به زوال در زمان صلح، یعنی رکود، و در زمان جنگ در این دو قانون بنیادی رشد سرمایه داری - قانون ارزش و ارزش اضافی از یک سو و قانون تمرکز و تراکم سرمایه از سوی دیگر - تغییری نداده است. اینها ریشه های بحران عمومی سرمایه داری جهانی، چه خصوصی و چه دولتی، هستند. در حالی که در گذشته بحران های پیشین اقتصادی برای نابودی سرمایه ی کهنه و آغاز مجدد چرخه ی رشد کفایت می کرد، اکنون حتی بحرانی به ژرفا و اسفناکی رکود بزرگ جهانی دهه ی 1930 نمی توانست تولید ارزش را تجدید کند. به گفته ی اقتصاددانان آکادمیک معروفی مانند سیمون کوزنتز:
به این ترتیب، ظهور رژیم خشن نازی در یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی پرسش های مهمی را درباره ی پایه های نهادی رشد اقتصادی مطرح می کند - یعنی آیا این پایه ها در نتیجه ی مشکلات گذرا، مستعد چنین کژدیسگی وحشیانه ای هستند (5).
علاوه بر این، حتی در این شرایط وحشیانه، تولید ارزش که «به بیکاری خاتمه داد»، بنیادی را برای کشتار جمعی برقرار کرد. نام این وحشیگری رقابت بین المللی جنگ جهانی است. رشد فوق العاده ی اروپای غربی در دهه ی 1950 تنها گواه دیگری بر این واقعیت است که این رشد جدید در همان مقیاس به نابودی خارق العاده ی سرمایه در کشتار جمعی جنگ جهانی دوم وابسته بود. با رشد تولید به معنای افزایش سرمایه و نیز تمرکز و تراکم آن، تضادها عمیق تر شد. بنابراین، ناگزیر این گسترش به یک هفتم نخبه ی جمعیت جهان یعنی به کشورهای صنعتی شده محدود شد و کشورهای توسعه نیافته از این گسترش محروم ماندند. صنعتی کردن کشورهای توسعه نیافته، وظیفه ای ناخواسته و در حقیقت غیر ممکن، برای سرمایه داری بود.
به این ترتیب، «بازگشت مجدد» ایالات متحد در دهه ی 1960 به صدر قدرت های بزرگ، با رشد «شورانگیز» آن (نه تنها در تسلیحات بلکه در تولید صنعتی) عامل تعیین کننده ای برای تمام عیار کردن بحران بود. زیرا صرف نظر از نیروهای «اقتصادی»، مقاومت ویتنام از یک سو و انقلاب سیاه در خود آمریکا از سوی دیگر، که به نوبه ی خود الهام بخش زایش یک نسل کامل و جدید از انقلابیون بود، باعث شد ایالات متحد نتواند به قدرت اقتصادی اش بنازد. رؤسای جمهوری یکی پس از دیگری در مورد ناخوشی روحی «نطلبیده»ی مملکت افسوس می خوردند، آن هم در زمانی که ایالات متحد آمریکا هنوز از لحاظ ثروت اقتصادی، قدرت نظامی و قدرت صنعتی در صدر بود، چه رسد به توانایی کشتار اتمی اش. و امپریالیسم آمریکا می تواند با تکیه بر اندوخته ی طلای خود در فورت ناکس (6) «به صورت رقابتی» وارد بازار شود، آن هم فقط هنگامی که ارزش مارک آلمان و ین ژاپن (اگر از دلار صرف نظر کنیم) را با زور بالا نگهدارد، و از آن مهم تر، مرحله ی جهانی سرمایه داری - سرمایه داری دولتی - را با اجرای "سیاست نوین اقتصادی" خود در مورد کنترل های مزد و قیمت، به ویژه مزدها، (فازهای نیکسون) دنبال کند. به عبارت دیگر، حتی غول آمریکایی به مسیر سرمایه داری دولتی رانده می شود و بارآوری کارگر را نه تنها از طریق خودکارسازی و افزایش سرعت بلکه با کنترل های دولتی و بیکاری به عنوان ویژگی دائمی تولید «علمی»، اجباراً بالا نگاه می دارد.
بازار جهانی ابزاری در دست پیشرفته ترین کشورهاست تا با آن نه تنها کشورهای توسعه نیافته بلکه کشورهای توسعه یافته را نیز مورد بهره کشی قرار دهند. به این ترتیب، به رغم «معجزه ی دهه ی 1950» در توسعه اروپای غربی، بهموت (7) آمریکایی به گفته ی هارولد ویلسون به «بردگی صنعتی» (industrial helotry) تشبیه شده است. با تداوم این معجزه، بتواره پرستی جدیدی در مورد رشد پدید آمد. برای اینکه نشان دهند اروپای غربی برعکس زمان رکود بزرگ و دوران پس از جنگ دیگر تحت تأثیر اتفاقات ایالات متحد نیست، آمار و ارقام زیادی نقل می شد. این موضوع به رسمیت شناخته شد که اقتصاد آمریکا، در مجموع، حتی زمانی که مانند دهه ی 1950 تقریباً راکد بوده است، هنوز بزرگ تر از کل اروپای صنعتی است. اما با این حال ادعا می شد که چون اروپای غربی اهمیت برنامه ریزی را فهمیده و به اجرا گذاشته است - چون دولت ها چنان نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کرده بودند - پس کشورهای توسعه یافته از لحاظ تکنولوژی اکنون نه تنها با رکودهای عمده روبرو نیستند بلکه «آنچه این روزها به عنوان چرخه ی بازرگانی پدیدار می شود عمدتاً بازتاب مراحلی گذرا در سیاست های دولتی است» (8).
حقیقت درست عکس این مطلب است. بتواره پرستی رشد، کسادی بازرگانی را چنان پنهان کرد که گویی صرفاً ناشی از تصمیم گیری های موقت دولتی است. اکنون تصمیمات دولتی به تمامی معطوف به رشد، به اضافه ی «استقلال» از صنعت آمریکاست اما حرکت واقعی در خلاف این جهت است؛ این ادعا که «الگو تماماً از 1958 به بعد تغییر کرده است» (9)، اعتباری ندارد. و ورود انگلستان به بازار مشترک در 1973 تغییری در این واقعیت نمی دهد.
بار دیگر، نکته این است که برنامه ریزی یا عدم برنامه ریزی دیگر مسئله ی محوری نیست؛ نخست به این دلیل که نوشدارو نیست، چه رسد به اینکه جایگزینی برای سازماندهی مجدد و اساسی مناسبات تولیدی باشد. نه اینکه برنامه ریزی ویژگی سرمایه داری معاصر نباشد (10)؛ حتی در کشوری مانند آمریکا که ادعای برنامه ریزی را رد می کند، در عمل به مورد اجرا گذاشته می شود. این توهم که در ایالات متحد، کشوری «با تجارت خصوصی» - حتی اگر چنین کشوری می توانست وجود داشته باشد - هیچ برنامه ی دولتی وجود ندارد، نمونه ی دیگری از همان چیزی است که مارکس «پایداری تعصبات عوامانه» نامیده بود (11).
برای مشاهده ی دخالت دولت در اقتصاد و این که برنامه ریزی دولتی در حقیقت جهت سرمایه گذاری سرمایه ی خصوصی و سلطه ی کامل آن را بر علم تعیین می کند، کافی است به آمارهای سالانه از زمان کنونی تا رکود بزرگ در گذشته نظری بیافکنیم.
1) هزینه های دولت فدرال، حتی در «دهه ی شورانگیز 1960» که سرمایه گذاری سرمایه ی خصوصی فراوان بوده است، هرگز کمتر از ده درصد کل تولید محصولات و خدمات نبوده است. در دهه ی 1950، هنگامی که اقتصاد بی رونق بود، عملاً تنها دولت مسئول سرمایه گذاری سرمایه قلمداد می شد.
2) قراردادهای کلان نظامی به معنای آن نیست که سرمایه ی خصوصی می توانست در چارچوب مرزهای ملی عمل کند، در حالی که سودهای ناشی از سرمایه گذاری در اروپا بالاتر بود و سودآوری «کمتر» آن در ایالات متحد امری اجتناب ناپذیر بود زیرا سرمایه گذاری ثابت مسلط بود. کنترل دولتی اقتصاد از نوع نیکسونی آن، به ویژه کنترل مزدها، این روند را در 1972 معکوس ساخت: سودها سر به آسمان سایید. اما تورم هم به شدت افزایش یافت، بیکاری از بین نرفت و بحران دلار هم خاتمه نیافت. هیچ چیز «ناخوشی» کشور را درمان نکرد. در 1973، با دو بار کاهش بی سابقه ی ارزش دلار طی یک دوره ی چهارده ماهه، نماینده ی ارشد مؤسسه ی بروکینگز، فلو سی. فرد برگستن (12)، درباره ی «پایان دوره ی آرامش اقتصادی» هشدار داد.
3) در سال 1967 دولت فقط برای پژوهش و توسعه حدود 24 میلیارد دلار هزینه کرد. این مبلغ بیش از تولید ناخالص ملی اکثر کشورهای جهان به جز دوازده کشور در جهان بود. در حالی که در شروع جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری دولت در پژوهش فقط برابر با 3 درصد کل پول پژوهش کشور بود، اکنون حدود 63 درصد آن را تشکیل می دهد.
4) نظامی کردن اقتصاد بیش از هر چیز به چشم می خورد. حتی پیش از شدت گیری جنگ ویتنام، رشد آن سرعتی باور نکردنی داشت. واسیلی لئونتیف و ماروین هوفن برگ در این باره چنین می نویسند:
دولت فدرال ایالات متحد بیش از 40 میلیارد دلار در سال صرف حفظ و نگهداری تأسیسات نظامی و تهیه اسلحه می کند. این مبالغ حدود ده درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده اند و میلیاردها دلار بیشتر از مجموع سرمایه گذاری خالص سالانه در صنایع تولیدی، خدمات، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی است (13).
امیل بنوا، ویراستار جلد مربوط به خلع سلاح، کاهش چشمگیر تولیدات صنعتی و افزایش بیکاری را به دنبال پایان جنگ کره نشان می دهد. علاوه بر این، با کاهش نظامی گری، مطلقاً افزایشی در سرمایه گذاری واقعی از سوی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی رخ نداد، به نحوی که در سالهای 1958-1961، 16 درصد پایین تر از سطح سال 1956 قرار داشت.
نظامی کردن اقتصاد جهانی، ادعای رشد معجزه آسای «دهه ی خارق العاده ی 1950» و «دهه ی شورانگیز 1960» را تکذیب می کند. در فصل نهم، "شور و شوق های تازه و نیروهای جدید"، نشان خواهیم داد که این دو دهه - که توده ها در همه جا با نهادهای حاکم، مرفه و غیر از آن، به مخالفت برخاسته اند - به دلایلی خلاف آنچه اقتصاددانان نقل می کنند «شورانگیز» بوده است. در اینجا به دلیل آنکه مرکز توجه ما اقتصاد است، تنها باید به این موضوع اشاره کنیم که کشورهای «سوسیالیستی» و نیز کشورهای سرمایه داری خصوصی، نظامی شدن اقتصاد خود را چون صنعتی شدن راستین جلوه می دهند. اما این نوع صنعتی شدن به کشورهای توسعه نیافته از لحاظ تکنولوژی کمکی نمی کند، همان قدر که کمک «غرب» به پروژه ی ولتای غنا یا کمک روسیه به ساختن سد بلند آسوان مصر در صنعتی شدن کل اقتصاد این کشورها تأثیری نداشت یا پیشرفتی در تکنولوژی آنان حاصل نشد. سالنامه ی آماری روسیه در 1966 سهم «کشورهای سوسیالیستی» را در تولید صنعتی به شرح زیر بیان کرده بود:

سهم "کشورهای سوسیالیستی" در تولید صنعتی جهان

تمامی کشورهای سوسیالیستی از جمله اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که خود تقریباً یک پنجم تولید صنعتی را داراست.

Source: Narodnoe choziajstvo SSSR v 1965 g., Statistioeskij ezegodnik, Centralnoe statisticeskoe upravelenie (Moskow, 1966), p.82.
کمونیست ها برای توضیح این که چرا با وجود رشد تولید صنعتی و گذشت نیم قرن از انقلاب روسیه، سطح زندگی کارگران هنوز به سطح زندگی مردم در سرمایه داری خصوصی «نرسیده است»، ناگزیر بودند که به همان محوری بازگردند که تمام تولید سرمایه داری حول آن می چرخد: بارآوری کار. از آنجا که بارآوری در «غرب»، به ویژه ایالات متحد، در بالاترین سطح است، آنها پاسخی کاملاً سرمایه دارانه به این مسئله داشتند: آنان به کارگران گفتند سخت تر و سخت تر کار کنند. بنا به نظر آنها، این موضوع تنها دلیل این امر بود که «چرا کارگر آمریکایی مزد بیشتری از کارگر لهستانی می گیرد» (14). اعتصابات 1970 در لهستان گواه کافی بر آن بود که کارگران از قبول چنین «استدلالی» امتناع کرده اند.
شاه فنر تولید دولتی که خود را کمونیسم می نامد، دقیقاً همان شاه فنر تولید خصوصی است - قانون ارزش که از ارزش اضافی لاینفک است یعنی قانون پرداخت به کار مطابق با «ارزش» آن و یا استثمار کارگران که از استخراج ساعات پرداخت نشده ی کار جدا نیست. برنامه ریزی دولتی که به نام «سوسیالیسم» تقدیس شده بود، در حقیقت شکل حکومتی است که مارکس همواره آن را به عنوان «برنامه ی استبدادی سرمایه» تعریف کرده بود. نظامی شدن اقتصاد، که در دو دنیای مسلح اتمی به غولی عظیم الجثه تبدیل شده، این بحران عمومی را تشدید کرده است. راهی برای فرار از پیامدهای تولید ارزش که ارزش اضافی (ساعات پرداخت نشده ی کار) را از کار زنده بیرون می کشد و با این همه در همان حال کارگران بیشتری را به صفوف بیکاران می راند، وجود ندارد. تنها ویژگی «جدید» خودکارسازی امروزی همانا درنده خویی رقابت جهانی است که منجر به جنگ جهانی می شود. صرفنظر از هر گونه تفاوتی میان تولید دولتی و خصوصی، قوانین بنیادی سرمایه داری - قانون ارزش و ارزش اضافی و نیز تمرکز و تراکم سرمایه - چه در داخل و چه در خارج عمل می کنند.
این موضوع همچنین در مورد رابطه ی میان کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته نیز صادق است. به این ترتیب، روسیه در رابطه اش با مصر یا حتی متحد سابق خود، چین، تفاوت بنیادی با آمریکا در رابطه اش با آمریکای لاتین و آفریقا ندارد. سرمایه داری دولتی نیز همانند سرمایه داری خصوصی نمی تواند کشورهای توسعه نیافته را صنعتی کند. در تمامی موارد، انقلاب های تکنولوژیک میزان انباشت سرمایه لازم را برای تداوم جریان تولید خودکار در مقایسی گسترش یابنده بیشتر کرده و با کاهش میزان کار زنده ی ضروری نسبت به کار بی جان یا همان سرمایه موجب کاهش نرخ سود شده اند.
به عنوان نمونه، ایالات متحد نه تنها کشورهای توسعه نیافته را صنعتی نکرد بلکه با اقدام به سرمایه گذاری در اروپای غربی که نرخ سود در آن جا بالاتر بود، برای خود عنوان «برده دار صنعتی» را کسب کرد، بگذریم از اینکه حتی همین هم نتوانست اقتصاد آمریکا را از بحران مداوم بیرون آورد. در ارتباط با کمک به کشورهای توسعه نیافته از لحاظ تکنولوژیک برای «جهش» از برخی مراحل صنعتی شدن، بی درنگ فراموش شد که انرژی اتمی و ماشین های خودکار می توانند کاری کنند که معجزه های انجیل رنگ ببازند. این گونه تکنولوژی های پیشرفته به این کشورها ارائه نشد، اگرچه کارخانه های تولید برق که سوخت شان با انرژی اتمی تأمین می شود در مناطق دیگری مشغول به کار است. روسیه ادعا می کند که طرح هایی در دست دارد که در مناطق بی آب و علف دریاچه به وجود می آورد. محافل تجاری بزرگ در آمریکا می گویند طرح هایی در دست اقدام است که بندری بزرگ در آلاسکای شمالی با یک انفجار اتمی به وجود آورند. اما حتی اگر انرژی اتمی بتواند برای خلق دریاچه های ساخت انسان در صحرای بزرگ آفریقا و صحرای گوبی، یا برای از میان برداشتن کوه ها به کار رود تا باران در سرزمین هایی ببارد که با خشکسالی مواجه هستند - اگر اینهارا نه رؤیاهای آرمان شهری بلکه امکانات تکنولوژیک امروز بدانیم - نهایت ساده باوری است که تصور کنیم سرمایه داری، خصوصی یا دولتی، برای تحقق آنها تلاش خواهد کرد.
سرمایه داری این کار را نه برای کشورهای توسعه نیافته انجام خواهد داد و نه برای خود دست به چنین اقدامی خواهد زد. روسیه ی برژنف مانند شرکت های خصوصی در آمریکا که خواستار «قراردادهای مبتنی بر قیمت تمام شده» (15) هستند، باید میلیاردها دلار برای تکامل موشک ها، آن هم نه برای اکتشافات پرآوازه ی فضایی بلکه برای تولید موشک های بالستیک قاره پیما، صرف کند. هر دو قطب سرمایه ی جهانی علم را واداشته اند تا برای جنگی اتمی مهیا شود، جنگی که شاید یکسره به پایان تمدنی بیانجامد که ما می شناسیم. تنها فرانسه نیست که سخت می کوشد به باشگاه انحصاری هسته ای وارد شود بلکه چینِ مائو نیز به دلایلی مشابه همین هدف را در سر دارد: تسلط بر کار جهانی، زیرا در نهایت، کار، کار زنده، تنها منبع ارزش اضافی یعنی کار متبلور پرداخته نشده است.
دلیل تمام عیار بودن بحران همین است: کارگر دیگر نمی پذیرد که ابژه ی صرف باشد. آشکاری این موضوع در جهان توسعه نیافته، نشانه ی بلوغ سیاسی بالای عصر ما و این «شناخت کامل» است که رابطه ی سرمایه با کار هرگز به صنعتی شدن کامل یا به نوع دیگری از زندگی برای توده ها، نخواهید انجامید. به این ترتیب، اگر دیدگاهی دراز مدت به اندازه ی نیم سده داشته باشیم، شکاف میان آسیا (به جز ژاپن) و آفریقا از یک سو و کشورهای صنعتی از لحاظ تکنولوژی از سوی دیگر پیش از این به ورطه ی عمیقی تبدیل شده بود، تا آن حد که هنگامی که روسیه و ژاپن به جناح های صنعتی پیوستند، این امر تأثیری بر کل جمعیت جهان نگذاشت: این دو کشور حدود 0/3 میلیارد نفر از جمعیت نزدیک به 2 میلیاردی جهان را دربر می گرفتند. در این برآورد (16) آمریکای لاتین و اروپای شرقی از قلم افتاده است! پس اگر ماگستره ی کامل موضوع رابطه ی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در دوران پس از جنگ جهانی دوم بررسی کنیم که البته این دو کشور در میان کشورهای توسعه یافته را نیز در برمی گیرد، وضعیت اساساً بهبود نیافته است. اگر به کشور توسعه نیافته ای چون هند در آسیا نظر بیفکنیم، گستره ی کامل این شکاف فزاینده و پرنشدنی را در بالاترین سطح خود شاهد خواهیم بود. سرانه ی تولید ناخالص داخلی در آمریکا در 1958، 2324 دلار در برابر 67 دلار هند بود یعنی نسبت به 35 به 1! هیچ راه سرمایه دارانه ای برای حل این نابرابری باورنکردنی وجود ندارد.
مقایسه روسیه و چین چندان خبر از بهبود اوضاع نمی دهد. درست است که همکاری آنها در اوایل دهه ی 1950 از هر نوع همکاری دیگری در جهان غرب کارآمدتر بود، و چین، در مقایسه با هند، مسلماً نرخ رشد بالاتری داشته و دارد و گردش کار عمیق اجتماعی آن با اقتصاد روستایی و ایستای هند با محدودیت های نظام کاستی و پرستش گاوها قابل مقایسه نیست. با این همه، ناخرسندی چین از سرعت صنعتی شدن خود و کشمکش چین - شوروی که چون چالشی جهانی پدیدار شد، می تواند از لحاظ آماری و با مقایسه ی کشورهای توسعه نیافته با غول آمریکایی ارزیابی شود. تولید کالیفرنیا به تنهایی بیش از چین با 700 میلیون نفر جمعیت است: 84 میلیارد دلار در مقابل 80 میلیارد دلار. آفریقا - شرق، غرب، شمال، حتی با در نظر گرفتن رژیم ثروتمندی و آپارتاید آفریقای جنوبی - کمی بیش از ایالت ایلی نویز تولید می کنند: 50 میلیارد دلار در برابر 48 میلیارد دلار. به عبارت دیگر، همان طور که در مسیر سرمایه داری خصوصی راه حلی وجود ندارد، سرمایه داری دولتی که خود را "کمونیسم" می نامد، نیز به بن بست ختم می شود.

پی نوشت ها :

1. سازمان ملل، بررسی اقتصاد جهانی، 1965 (نیویورک، 1966).، ص. 234. همچنین رجوع کنید به جمع بندی 1969 «برنامه ریزی توسعه و ادغام اقتصادی در آفریقا» توسط دبیرخانه ی کمیسیون اقتصادی آفریقا در مجله ی برنامه ریزی توسعه، شماره 1، سازمان ملل (نیویورک).
2. همان منبع، ص. 3.
3. برای تحلیل اقتصادی و نیز سیاسی «دهه ی نومیدی»، رجوع کنید به گزارش آفریقا، دسامبر 1967، که شامل بخش ویژه ای با عنوان «پیش درآمدهای 1968» از رابرت کی. گاردینر، ویکتور تی. لووین، کالین لگوم و بازیل دیویدسون است.
4. سرمایه، جلد سوم، ص. 468.
5. سیمون کوزنتز، رشد اقتصادی پس از جنگ (کپی رایت، 1964، President and Fellows of Harvard College، کمبریج، The Belknap Press، انتشارات دانشگاه هاروراد، 1964).
6. FortKnox شهری واقع در کنتاکی و محل رسمی انبار اندوخته ی طلای آمریکا. - م.
7. Behemoth حیوان عظیم الجثه ای که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است. - م.
8. مدیسون، رشد اقتصادی در غرب، ص. 99.
9. همان منبع، ص. 160.
10. رجوع کنید به مطالعه ی آندرو شونفلد از سرمایه داری مدرن، تغییر توازن قدرت دولتی و خصوصی (لندن، انتشارات داشنگاه آکسفورد، 1965). «دولتی» نام مؤدبانه ی دخالت دولت در اقتصاد است. همچنین برای تحلیل سرمایه داری دولتی این دوره به مایکل کیدرون، سرمایه داری غرب پس از جنگ (لندن، ویدنفلد و نیکلسون، 1968) رجوع کنید.
11. سرمایه، جلد اول، ص. 69.
12. Brookings Institution Senior Fellow C. Fred Bergsten
13. این مقاله در امیل بنوا، کنث ایی. بولدینگ، خلع سلاح و اقتصاد (نیویورک، Harper & Row، 1963)، ص. 89 انتشار یافته است.
14. «سرمایه داری مدرن به کجا رهسپار است؟»، World Marxist Review، دسامبر 1967.
15. cost-plus قراردادی است که در آن قیمت فروش به طور ثابت معین نشده است و به فروشنده اجازه می دهد که قیمت را از روی قیمت تمام شده به علاوه ی درصد معینی از این قیمت تمام شده تعیین بکند - فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، منوچهر فرهنگ، نشر البرز، تهران 1371. - م.
16. کوزنتز، رشد اقتصادی پس از جنگ. آنچه پروفسور کوزنتز در اثر 1971 خود، رشد اقتصادی ملت ها، به هنگام کرده است باید با اثری درباره ی کشورهای توسعه نیافته از لحاظ تکنولوژیک تکمیل شود و آن اثر ایروینگ لویی هوروویتز، سه جهان توسعه (لندن، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1966) است. همچنین به مطالعه ی گونر میردال، درام آسیایی (نیویورک، Pantheon، 1968) و آثار رنه دومون درباره ی آفریقا و کوبا رجوع کنید.

منبع: دوپره، لویی، (1382)، فلسفه و انقلاب از هگل تا سارتر و از مارکس تا مائو، حسن مرتضوی و فریدا آفاری، تهران، انتشارات خجسته، چاپ دوم.