نویسنده: نویسنده: رضا اسدی
بررسی رویکرد اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
لزوم توجه به مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین مسئله‌ای است که ریاست‌جمهوری آینده باید به آن توجه کند. مهم‌ترین مسئله از این بابت است که با توجه به تنگ‌تر شدن دامنه‌ی تحریم‌ها، فشارهای واردشده بر مردم و توجه دشمن بر مسئله‌ی اقتصاد این مسئله را به مهم‌ترین مسئله‌ی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. البته باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصادی که برای دوران گذار است نیست، بلکه دولت باید به فکر ایجاد فعالیت‌ها و مناسباتی باشد که کشور را در هر شرایط آماده برای رشد و بالندگی قرار دهد. بر این اساس، بر محک سخنان نامزدهای ریاست‌جمهوری ابتدا به شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌پردازیم و در ادامه، نظرات کاندیداها را بر اساس آن بیان می‌کنیم.
مطابق با دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی، شاخصه‌های زیر را می‌توان به عنوان یک اقتصاد مقاوم استخراج نمود.
1. ثبات نظری و عملی در برنامه‌ها، به این معنا که از تغییرات نظری و عملی در سطح اقتصاد جهانی، رویکرد ما تغییر نکند؛ یعنی اگر اقتصاد جهانی رکود پیدا کرد، این اقتصاد بتواند خود را از رکود خارج کند و مسئله‌ی دیگر این است که از لحاظ نظری در صورت تغییر در نظرات اقتصادی، این تئوری تغییر نکند. البته باید توجه داشت که عدم تغییر به معنی جمود نیست، بلکه به معنای عدم وابستگی و وادادگی است.[1]
2. اقتصاد مقاومتى معنایش این است که بتواند در مقابل تهدیدهای خارجی و ترفندهای دشمن نیز مقاوم باشد و آسیب نبیند. برای رسیدن به چنین اقتصادی، باید تهدیدهای دشمنان را شناسایی کرد و متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد.[2]
3. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید از تمامی ظرفیت‌های مردمی استفاده کرد. گسترش نقش مردم در اقتصاد از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد دولتی باشد و از ظرفیت مردمی بهره نبرد، اساساً قدرت خود را از دست داده است. گسترش دخالت مردم در اقتصاد نیازمند مبارزه با مفاسد اقتصادی، گسترش نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی و اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل 44 و... است.[3]
4. حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی بعد دیگر اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد بخواهد مقاوم باشد، نباید از نظر تولید مشکل خاصی داشته باشد.
5. مدیریت منابع ارزی برای تعامل با جهان خارج نیز از ملزومات دیگر اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد بسته نیست، بلکه اقتصادی است که وابسته نیست، ولی با جهان تعامل دارد. برای کاهش نوسانات اقتصادی باید منابع ارزی را مدیریت کرد.[4]
6. مسئله‌ی دیگر مدیریت مصرف است. برای رشد اقتصاد داخلی باید ابتدا فرهنگ درست مصرف کردن گسترده شود. در مرحله‌ی بعد، فرهنگ درست مصرف کردن از محصولات ایرانی و داخلی الگو قرار گیرد تا به استحکام پایه‌های اقتصاد کمک کند.
7. کاهش وابستگی به نفت از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. برای این کار، باید نقش مردم را گسترش داد و نظام مالیاتی را گسترده‌تر کرد و به حمایت از تولید ملی توجه کرد و گسترش داد و از ظرفیت‌هایی چون اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع جدید استفاده کرد. به بیانی کاهش وابستگی به نفت به معنی ایجاد ظرفیت‌ها و باورسازی این ظرفیت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی.[5]
در نظر داشتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی سبب می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی رویه‌ی ثابتی اتخاذ شود و علاوه بر رفع نقاط ضعف اقتصاد کشور و آمادگی اقتصاد برای شرایط آتی، زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی پایدار ایجاد شود؛ اما در صورت عدم ایجاد تفاهم در زمینه‌ی مبانی اقتصاد مقاومتی، ثبات در برنامه‌ریزی ایجاد نمی‌شود و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی در مدت کوتاهی تغییر می‌کند و نه تنها اقتصاد کشور در برابر شرایط مختلف و تحریم‌ها مقاوم نمی‌شود، بلکه زمینه‌های رشد و پیشرفت در حالت عادی نیز ایجاد نخواهد شد. لذا ضروری است که ریاست‌جمهور آینده نگاه دقیق و کاملی نسبت به مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی و رویکرد رهبری در این مورد داشته باشد.
تحلیل دیدگاه نامزدها در مورد شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی
در نخستین محور، که بحث ثبات عملی و نظری است، باید گفت که تقریباً تمامی نامزدها بر بحث ثبات در سیاست‌ها در حوزه‌ی عمل اعتقاد دارند و اینکه نباید جهت‌گیری کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت تغییر کند و این ضربه‌های بسیاری را بر کشور وارد می‌کند؛ اما نقطه‌ی دیگر این بحث ثبات نظری است. باید مشخص شود که برنامه‌هایی که قرار است ثبات عملی را در پی داشته باشند از چه گفتمان و نظری برخواسته است که متأسفانه جز تعدادی از نامزدها، که گفتمان انقلاب اسلامی را راه نجات کشور می‌دانند، بقیه اشاره‌ی چندانی به این بحث در عمل نداشته‌اند و احتمالاً در تغییر نظرات و نظام‌های اقتصادی جهان، دچار تغییر و تحول خواهند شد.
مسئله‌ی بعد مقاومت در برابر تهدیدهاست. تقریباً تمامی نامزدها بر این بحث که باید ساختار اقتصادی را مقاوم کرد و نقاط ضعف را برطرف ساخت تا کشور در برابر تهدید مقاوم باشند، مشترک هستند؛ اما وجه تمایز در میان این افراد آن است که برخی با سیاست تعامل و سازش به دنبال برداشتن تحریم‌ها هستند؛ حال آنکه مطابق با بیان رهبری، اگر قرار است تحریم برداشته شود، باید در پی این باشد که آمریکا بفهمد که تحریم‌ها بی‌اثر شده‌اند نه آنکه ما امتیاز بدهیم تا تحریم‌ها برداشته شود. بر این اساس کسی که فکر می‌کند با تعامل تحریم‌ها برداشته می‌شود، به دنبال ایجاد مقاومت در برابر تهدیدهای احتمالی نیست و این مسئله کشور را دچار مشکل می‌کند.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قالب عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و خصوصی‌سازی و... از جمله ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است که بسیاری از نامزدها بر این مسئله توجه داشته‌اند؛ اما مسئله در این است که برخی پیشرفت را مقدم بر عدالت می‌دانند و برخی دیگر، عدالت را مقدم بر پیشرفت نمی‌دانند، بلکه عدالت را عامل پیشرفت می‌دانند. متأسفانه این عده که پیشرفت را مقدم بر عدالت می‌دانند تصور می‌کنند که نظریه‌های اقتصادی نیز مؤید حرف آن‌هاست، حال آنکه مطابق با برخی از نظریات رفاه، من جمله رالز، توجه به عدالت اقتصادی و گروه‌های کم‌درآمد رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند. بحث بر اثبات یا رد نظری نیست، اما از نظر اسلامی مطمئناً عدالت مقدم و عامل پیشرفت است که بسیاری به آن توجه ندارند. همچنین عدم توجه به مبارزه با فساد اقتصادی در کنار اصلاح ساختار نظام اداری و مدیریتی از جمله‌ی ایرادهایی است که برخی از کاندیداها به آن اشاره نکرده و بسط نداده‌اند.
خوشبختانه کاندیداها در خصوص حمایت از تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت و مدیریت منابع ارزی سخنان خوبی گفته‌اند و در طرح و برنامه‌های خود قرار داده‌اند، اما باید توجه کرد که این سخن‌ها و بازگرداندن مردم به اقتصاد و گسترش عدالت و حمایت از تولید بدون برداشتن موانعی من جمله مفاسد اقتصادی، اصلاح نظام اداری و اقتصادی و برداشت صحیح از عدالت میسر نیست و تمامی ظرفیت‌های کشور فعال نمی‌شود. بر این اساس، رئیس‌جمهور آینده باید توجه داشته باشد که بدون برداشتن این موانع، سیاست‌های اقتصادی محکوم به شکست و کمک به اغنیا خواهند بود.
اما متأسفانه تقریباً هیچ نامزدی به بحث مدیریت مصرف و نقش مردم در مدیریت مصرف توجه نداشته است. البته شاید این به دلیل آن باشد که بحث‌ها بیشتر در خصوص وظیفه‌ی دولت و نقش آن در اقتصاد است، اما باید تذکر داد که افرادی که به بازگرداندن نقش مردم در اقتصاد اعتقاد دارند باید توجه کنند که مردم در صورتی در اقتصاد نقش خوبی خواهند داشت که فهم صحیحی از اقتصاد داشته باشند و بدون ایجاد درک صحیح از اقتصاد، تحقق اهداف فوق میسر نخواهد بود. بر این اساس، باید برنامه‌ی مدونی در خصوص ایجاد فهم اقتصاد در درون مردم داشته باشند تا زمینه‌ی واگذاری اقتصاد به مردم مهیا شود.
در مجموع، باید بیان کرد که تحقق اهداف اقتصادی و مقاومت اقتصادی در گرو درک صحیح از اقتصاد کشور و مناسبات اقتصادی آن در کنار فهم فضای جهانی و اقتضائات اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، بسیاری از کاندیداها فهم مناسبی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی ندارند و تصور می‌کنند که اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نقطه ضعف نداشته باشد. بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نه تنها نقطه ضعف ندارد، بلکه در شرایط مختلف نیز ایستادگی دارد و این نیازمند بهره‌گیری از نظامی اسلامی و گفتمانی انقلابی برای تحقق چنین هدفی است.
لزوم توجه به مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین مسئله‌ای است که ریاست‌جمهوری آینده باید به آن توجه کند. مهم‌ترین مسئله از این بابت است که با توجه به تنگ‌تر شدن دامنه‌ی تحریم‌ها، فشارهای واردشده بر مردم و توجه دشمن بر مسئله‌ی اقتصاد این مسئله را به مهم‌ترین مسئله‌ی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. البته باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصادی که برای دوران گذار است نیست، بلکه دولت باید به فکر ایجاد فعالیت‌ها و مناسباتی باشد که کشور را در هر شرایط آماده برای رشد و بالندگی قرار دهد. بر این اساس، بر محک سخنان نامزدهای ریاست‌جمهوری ابتدا به شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌پردازیم و در ادامه، نظرات کاندیداها را بر اساس آن بیان می‌کنیم.
مطابق با دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی، شاخصه‌های زیر را می‌توان به عنوان یک اقتصاد مقاوم استخراج نمود.
1. ثبات نظری و عملی در برنامه‌ها، به این معنا که از تغییرات نظری و عملی در سطح اقتصاد جهانی، رویکرد ما تغییر نکند؛ یعنی اگر اقتصاد جهانی رکود پیدا کرد، این اقتصاد بتواند خود را از رکود خارج کند و مسئله‌ی دیگر این است که از لحاظ نظری در صورت تغییر در نظرات اقتصادی، این تئوری تغییر نکند. البته باید توجه داشت که عدم تغییر به معنی جمود نیست، بلکه به معنای عدم وابستگی و وادادگی است.[1]
2. اقتصاد مقاومتى معنایش این است که بتواند در مقابل تهدیدهای خارجی و ترفندهای دشمن نیز مقاوم باشد و آسیب نبیند. برای رسیدن به چنین اقتصادی، باید تهدیدهای دشمنان را شناسایی کرد و متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد.[2]
3. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید از تمامی ظرفیت‌های مردمی استفاده کرد. گسترش نقش مردم در اقتصاد از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد دولتی باشد و از ظرفیت مردمی بهره نبرد، اساساً قدرت خود را از دست داده است. گسترش دخالت مردم در اقتصاد نیازمند مبارزه با مفاسد اقتصادی، گسترش نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی و اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل 44 و... است.[3]
4. حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی بعد دیگر اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد بخواهد مقاوم باشد، نباید از نظر تولید مشکل خاصی داشته باشد.
5. مدیریت منابع ارزی برای تعامل با جهان خارج نیز از ملزومات دیگر اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد بسته نیست، بلکه اقتصادی است که وابسته نیست، ولی با جهان تعامل دارد. برای کاهش نوسانات اقتصادی باید منابع ارزی را مدیریت کرد.[4]
6. مسئله‌ی دیگر مدیریت مصرف است. برای رشد اقتصاد داخلی باید ابتدا فرهنگ درست مصرف کردن گسترده شود. در مرحله‌ی بعد، فرهنگ درست مصرف کردن از محصولات ایرانی و داخلی الگو قرار گیرد تا به استحکام پایه‌های اقتصاد کمک کند.
7. کاهش وابستگی به نفت از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. برای این کار، باید نقش مردم را گسترش داد و نظام مالیاتی را گسترده‌تر کرد و به حمایت از تولید ملی توجه کرد و گسترش داد و از ظرفیت‌هایی چون اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع جدید استفاده کرد. به بیانی کاهش وابستگی به نفت به معنی ایجاد ظرفیت‌ها و باورسازی این ظرفیت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی.[5]
در نظر داشتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی سبب می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی رویه‌ی ثابتی اتخاذ شود و علاوه بر رفع نقاط ضعف اقتصاد کشور و آمادگی اقتصاد برای شرایط آتی، زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی پایدار ایجاد شود؛ اما در صورت عدم ایجاد تفاهم در زمینه‌ی مبانی اقتصاد مقاومتی، ثبات در برنامه‌ریزی ایجاد نمی‌شود و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی در مدت کوتاهی تغییر می‌کند و نه تنها اقتصاد کشور در برابر شرایط مختلف و تحریم‌ها مقاوم نمی‌شود، بلکه زمینه‌های رشد و پیشرفت در حالت عادی نیز ایجاد نخواهد شد. لذا ضروری است که ریاست‌جمهور آینده نگاه دقیق و کاملی نسبت به مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی و رویکرد رهبری در این مورد داشته باشد.
تحلیل دیدگاه نامزدها در مورد شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی
در نخستین محور، که بحث ثبات عملی و نظری است، باید گفت که تقریباً تمامی نامزدها بر بحث ثبات در سیاست‌ها در حوزه‌ی عمل اعتقاد دارند و اینکه نباید جهت‌گیری کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت تغییر کند و این ضربه‌های بسیاری را بر کشور وارد می‌کند؛ اما نقطه‌ی دیگر این بحث ثبات نظری است. باید مشخص شود که برنامه‌هایی که قرار است ثبات عملی را در پی داشته باشند از چه گفتمان و نظری برخواسته است که متأسفانه جز تعدادی از نامزدها، که گفتمان انقلاب اسلامی را راه نجات کشور می‌دانند، بقیه اشاره‌ی چندانی به این بحث در عمل نداشته‌اند و احتمالاً در تغییر نظرات و نظام‌های اقتصادی جهان، دچار تغییر و تحول خواهند شد.
مسئله‌ی بعد مقاومت در برابر تهدیدهاست. تقریباً تمامی نامزدها بر این بحث که باید ساختار اقتصادی را مقاوم کرد و نقاط ضعف را برطرف ساخت تا کشور در برابر تهدید مقاوم باشند، مشترک هستند؛ اما وجه تمایز در میان این افراد آن است که برخی با سیاست تعامل و سازش به دنبال برداشتن تحریم‌ها هستند؛ حال آنکه مطابق با بیان رهبری، اگر قرار است تحریم برداشته شود، باید در پی این باشد که آمریکا بفهمد که تحریم‌ها بی‌اثر شده‌اند نه آنکه ما امتیاز بدهیم تا تحریم‌ها برداشته شود. بر این اساس کسی که فکر می‌کند با تعامل تحریم‌ها برداشته می‌شود، به دنبال ایجاد مقاومت در برابر تهدیدهای احتمالی نیست و این مسئله کشور را دچار مشکل می‌کند.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قالب عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و خصوصی‌سازی و... از جمله ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است که بسیاری از نامزدها بر این مسئله توجه داشته‌اند؛ اما مسئله در این است که برخی پیشرفت را مقدم بر عدالت می‌دانند و برخی دیگر، عدالت را مقدم بر پیشرفت نمی‌دانند، بلکه عدالت را عامل پیشرفت می‌دانند. متأسفانه این عده که پیشرفت را مقدم بر عدالت می‌دانند تصور می‌کنند که نظریه‌های اقتصادی نیز مؤید حرف آن‌هاست، حال آنکه مطابق با برخی از نظریات رفاه، من جمله رالز، توجه به عدالت اقتصادی و گروه‌های کم‌درآمد رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند. بحث بر اثبات یا رد نظری نیست، اما از نظر اسلامی مطمئناً عدالت مقدم و عامل پیشرفت است که بسیاری به آن توجه ندارند. همچنین عدم توجه به مبارزه با فساد اقتصادی در کنار اصلاح ساختار نظام اداری و مدیریتی از جمله‌ی ایرادهایی است که برخی از کاندیداها به آن اشاره نکرده و بسط نداده‌اند.
خوشبختانه کاندیداها در خصوص حمایت از تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت و مدیریت منابع ارزی سخنان خوبی گفته‌اند و در طرح و برنامه‌های خود قرار داده‌اند، اما باید توجه کرد که این سخن‌ها و بازگرداندن مردم به اقتصاد و گسترش عدالت و حمایت از تولید بدون برداشتن موانعی من جمله مفاسد اقتصادی، اصلاح نظام اداری و اقتصادی و برداشت صحیح از عدالت میسر نیست و تمامی ظرفیت‌های کشور فعال نمی‌شود. بر این اساس، رئیس‌جمهور آینده باید توجه داشته باشد که بدون برداشتن این موانع، سیاست‌های اقتصادی محکوم به شکست و کمک به اغنیا خواهند بود.
اما متأسفانه تقریباً هیچ نامزدی به بحث مدیریت مصرف و نقش مردم در مدیریت مصرف توجه نداشته است. البته شاید این به دلیل آن باشد که بحث‌ها بیشتر در خصوص وظیفه‌ی دولت و نقش آن در اقتصاد است، اما باید تذکر داد که افرادی که به بازگرداندن نقش مردم در اقتصاد اعتقاد دارند باید توجه کنند که مردم در صورتی در اقتصاد نقش خوبی خواهند داشت که فهم صحیحی از اقتصاد داشته باشند و بدون ایجاد درک صحیح از اقتصاد، تحقق اهداف فوق میسر نخواهد بود. بر این اساس، باید برنامه‌ی مدونی در خصوص ایجاد فهم اقتصاد در درون مردم داشته باشند تا زمینه‌ی واگذاری اقتصاد به مردم مهیا شود.
در مجموع، باید بیان کرد که تحقق اهداف اقتصادی و مقاومت اقتصادی در گرو درک صحیح از اقتصاد کشور و مناسبات اقتصادی آن در کنار فهم فضای جهانی و اقتضائات اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، بسیاری از کاندیداها فهم مناسبی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی ندارند و تصور می‌کنند که اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نقطه ضعف نداشته باشد. بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نه تنها نقطه ضعف ندارد، بلکه در شرایط مختلف نیز ایستادگی دارد و این نیازمند بهره‌گیری از نظامی اسلامی و گفتمانی انقلابی برای تحقق چنین هدفی است.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور، 7 اردیبهشت 1392.
[2]. بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1392.
[3]. بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت، 2 شهریور 1391.
[4]. بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت، 2 شهریور 1391.
[5]. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 3 مرداد 1391.
/ج
