نظریه های اقتصاد سیاسی رسانه

نویسنده: سید محمد مهدی زاده

نظریه ی اقتصاد سیاسی، صنعت فرهنگ و مطالعات پسااستعماری
نظریه ی اقتصادی سیاسی(1) رسانه ضمن تأکید بر وابستگی فرهنگ و جهان بینی به زیرساخت اقتصادی، به تحلیل تجربیِ ساختار و مالکیت رسانه ها و شیوه ی عملکرد آن ها در بازار توجه می کند و باور دارد که ویژگی بارزِ اطلاعاتی که رسانه ها برای جامعه تولید می کنند از طریق ارزش مبادله ی پیام های مختلف و منافع اقتصادی مالکان و تصمیم گیرندگان قابل تبیین است. پیامد چنین وضعی، کاهش منابع رسانه ای مستقل، تمرکز بر بازارهای بزرگ تر و نفی بخش های ضعیف تر و فقیرتر مخاطبان بالقوه می باشد. این نظریه، ابداع و گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات را ناشی از فشارها و الزام های نظام سرمایه داری و متقابلاً بنیانی برای تکامل و پیشرفت تاریخیِ این نظام می داند.
در مقایسه با نظریه ی اقتصاد سیاسی که بر وجه اقتصادی سلطه تأکید می کند، اندیشمندان نئومارکسیستِ مکتب فرانکفورت چون آدورنو و هورکهایمر، با طرح مفهومِ «صنعت فرهنگ و فرهنگ توده»(2) ضمن تأکید بر سلطه ی فرهنگی و سرکوبیِ ناشی از عقلانیت ابزاری در جهان جدید، فعالیت مؤسسات رسانه ای و اطلاع رسانی چون رادیو، سینما، تلویزیون و مطبوعات را تولید تخدیرکننده ی‌ محصولات فرهنگی، ایجاد بازارهای وسیع تر تجاری و سازگاری سیاسی می دانند. به باور آنان، صنعت فرهنگ مدرن، محصولات بی خطر و استانداردی تولید می کند که متناسب با تقاضای وسیع تر اقتصاد سرمایه داری است. فرهنگ توده ای که توسط صنعت فرهنگ تولید می شود از سوی این مکتب به عنوان فرهنگ جهت داده شده، غیر خودجوش، تحمیلی و شیء واره تعریف می شود که تأثیرات ساکت کننده، سرکوبگرانه و بی حس کننده بر مردم دارد.
مطالعات پسااستعماری(3) نیز با بهره گیری از اندیشه های متفکرانی چون ادوارد سعید(4)، گایاتری اسپیواک(5) و هومی بابا(6)، ضمن توجه به رابطه ی فرهنگ و امپریالیسم و نقد سلطه ی فرهنگی در جهان جدید، نوعی آگاهی بر مناسبات قدرت میان فرهنگ های غربی و جهان سوم را به همراه می آورد. از دیدگاه متفکرانِ مطالعات پسااستعماری، ارزش ها و سنت های فکری غرب، به دلیل هواداری از نوعی قوم مداریِ سرکوب گر مقصرند؛ [زیرا] سُنت و صُور فرهنگی زندگی و بیان غیرغربی را به حاشیه می رانند یا نادیده می گیرند. سعید چهره ی شاخص مطالعاتِ انتقادی پسااستعماری، با اشاره به مناسبات قدرت و سلطه ی میان غرب و شرق، سیاستِ بازنماییِ شرق در متون ادبی، فرهنگی و رسانه ای[غرب] در قالب گفتمان شرق شناسی را به عنوان نشانه ای از اقتدار اروپا و آمریکا در شرق به نقد می کشد.

نظریه ی اقتصادِ سیاسیِ رسانه

نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه با تأکید بر وابستگی جهان بینی به زیرساخت اقتصادی، چارچوب تحلیل رسانه ها را از تجزیه و تحلیل «مصرف»(7) به تجزیه و تحلیل «تولید»(8) معطوف می سازد. «اقتصاد سیاسی بیانگر این واقعیت است که تولید و توزیع فرهنگ، متناسب با ویژگی های نظام سیاسی و اقتصادی و مبتنی بر روابط و مناسبات بین دولت، اقتصاد، رویه ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگ و رسانه هاست(کلنرو دورهام، 18:2001).
براساس این نظریه، جوامع سرمایه داری متناسب با شیوه ی تولید مسلط سازماندهی می شوند و نهادها و رویه ها نیز منطبق با کالایی سازی و انباشت سرمایه شکل می گیرند. اقتصاد سیاسی با نظریه ی مارکسیسم کلاسیک و این عبارت مارکس که آگاهی اجتماعی نه به وسیله ی مجموعه ی افراد، بلکه به وسیله ی طبقات مسلط و مالک ابزارهای تولید سرمایه داری شکل می گیرد، متناسب است. مارکس در مقدمه ی نقد اقتصاد سیاسی(1859) می نویسد: «انسان ها در تولید اجتماعی به طور قطع به مناسبات خاصی وارد می شوند که بسیار مهم است و به اراده ی آن ها بستگی ندارد. این مناسبات با مرحله ی خاصی از رشد قدرت های مادی آن ها در تولید مطابقت دارد. شیوه ی تولید زندگی مادی، ماهیت کلی فرایندهای اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی را تعیین می کند؛ این آگاهی انسان ها نیست که هستی اجتماعی آن ها را تعیین می کند، بلکه هستی اجتماعی آن هاست که آگاهی شان را تعیین می کند» (مارکس، 1963 به نقل از استریناتی، 184:1380).
مارکس با تحلیل مادّی و طبقاتی تاریخ و تفکیک جامعه به زیربنای اقتصادی و روبنای فرهنگی و اجتماعی، بر این باور است که معرفت، بازتاب معیشت است و اندیشه ی حاکم در جامعه، اندیشه ی طبقه ی حاکم در جامعه می باشد. مارکس معتقد است طبقه ای که مالکیت ابزار تولید مادی را در اختیار دارد، مالکیت ابزار تولید فکر را هم در اختیار دارد و بر این اساس، اندیشه های متناسب با منافع طبقاتی خود را تولید و شرایط و مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی را بازتولید می کند. مارکس با تأکید و برجسته کردن تضاد طبقاتی در جوامع سرمایه داری، عملکرد رسانه های جمعی را پنهان کردن تضاد طبقاتی یا همچون مدافع طبقه ی حاکم در جهت جلوگیری از مبارزه ی طبقاتی و تغییر نظام سیاسی می داند. رسانه ها مناسبات نابرابر در ثروت و قدرت را برای کسانی که از محرومیت و ستم رنج می برند، طبیعی و اجتناب ناپذیر جلوه می دهند و به عنوان حلقه ی اتصال اساسی میان نهادهای جامعه و آگاهی های فردی، آگاهی کاذب و دروغین را در قالب عقل سلیم و شعور متعارف جامعه، تولید و توزیع می کنند.
نظریه ی اقتصاد سیاسی در مقایسه با سنت ساختارگرایی در مارکسیسم، بر تحلیل ساختارهای اقتصادیِ نهادهای رسانه ای و نه بیان این ساختارها در زبان و ایدئولوژیِ متون رسانه ای تأکید می کند. به عبارتی «تأکید رویکرد اقتصاد سیاسی، بر فرایندهای اقتصادی و سیاسیِ مالکیت و کنترل رسانه هاست، در حالی که رویکرد ساختارگرا بر فرایندهای اجتماعی و فرهنگیِ قدرت ایدئولوژیک و هژمونیک(9) در متون رسانه ای تأکید می کند (لافی، 122:2007).
این توجه به اقتصاد، در مقابل نظریه ی ساختارگرایانه ی رسانه ها مانند کار استوارت هال درباره ی ایدئولوژی و هژمونی قرار می گیرد. درحالی که مفاهیم ایدئولوژی و هژمونی عمدتاً به این پرسش پاسخ می دهند که چگونه ایده ها و ارزش های فرهنگ مسلط (نخبگان حاکم)، در متون رسانه ای مانند اخبار رمزگذاری می شود، اقتصاد سیاسی انتقادی استدلال می کند که این فرایند بازتولید ایدئولوژیکی، بدون تحلیل بافت و زمینه ی اقتصادی که متن در آن تولید و توزیع می شود و فشارها و الزام هایی که این بافت اعمال می کند، قابل فهم نیست.
این تضاد بین مفاهیم فرهنگیِ ایدئولوژی و مفاهیم اقتصادی قدرت، مبتنی بر تمایز کارل مارکس میان روبنای فرهنگی و زیربنای اقتصادی است. لذا اقتصاد سیاسی به معنای گسترده، مطالعه ی روابط اجتماعی به ویژه روابط قدرت است که به طور متقابل تولید، توزیع و مصرف منابع را شکل می دهند.
اقتصاد سیاسی تأکید می کند که مناسبات قدرت به عنوان نیروها و فرایندهای بنیادین و تعیین کننده در بازار، باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد و برجسته شود. چشم پوشی از روابط قدرت در تحلیل های اجتماعی، سیاسی یا هر نوع تحلیل دیگری، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست(مسکو و لوین، 4:2007).
وینسنت مسکو(10) و دیوید لوین(11)، رویکرد اروپایی اقتصاد سیاسی ارتباطات را از رویکرد امریکایی تفکیک می کنند. آن ها بر این باورند که اندیشمندان اروپایی بیشتر به مواجهه ی نظری با نحوه ی عملکرد سیستم ارتباطات و فرهنگ می پردازند. پژوهش در اروپا بیشتر مبتنی بر آراء نیکلاس گارنهام(12)، پیتر گولدینگ(13) و گراهام مُرداک(14) و در امریکای شمالی مبتنی بر آراء ادوارد هرمان(15)، نوآم چامسکی(16)، دالاس اسمایت(17) و هربرت شیلر(18) است. گارنهام، تولیدمادی را عامل تعیین کننده در نظام سرمایه داری می داند. به زعم وی، اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی تلاش می کند تا توجه ما را از رسانه های جمعی به عنوان ابزاری ایدئولوژیک، به سمت رسانه های جمعی با ماهیتی اقتصادی جلب کند، که نقش مستقیم آن در اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده در تولید و مبادله ی کالا و نقش غیرمستقیم آن، در تبلیغات نهفته است. گارنهام با اذعان به نقش سرمایه داری در صنعتی ساختن فرهنگ، معتقد است که تجزیه و تحلیل فرهنگ باید حول محور صنایع فرهنگی صورت گیرد.
او می نویسد: «اقتصاددانان سیاسی همراه با مارکس این مسئله را اذعان می کنند که تمامی اشیا و کالاها باید ارزش استفاده داشته باشند؛ باید نیازی را برآورده سازند یا مایه ی لذت و خوشی شوند. میان مناسبات نابرابر قدرت در تولید، توزیع مصرفِ اشکال فرهنگی به عنوان یک کالای اقتصادی از یک سو، و ارزش استفاده ی‌ آن کالا برای مصرف کننده از سوی دیگر، هیچ گونه رابطه ی ساده ای وجود ندارد؛ اما در عین حال رابطه ای وجود دارد. یک گروه اجتماعی مشخصی که به دنبال اهداف اقتصادی یا سیاسی است، تعیین می کند که کدام معانی منتشر شوند و کدام نشوند؛ چه روایت هایی و با چه مضامینی گفته شوند، چه مباحثی اولویت پیدا کنند و کدام منابع فرهنگی در دسترس چه کسانی قرار گیرند. تحلیل این روند در درک مناسبات قدرتِ درگیر در فرهنگ و رابطه ی این مناسبات با ساختارهای گسترده تر سلطه، از اهمیت بسیاری برخوردار است» (گارنهام، 182:1383).
گارنهام با تأکید بر تعیین کنندگی شیوه ی تولید سرمایه داری در قلمرو فرهنگ و ارتباطات و نقد مواضع مطالعات فرهنگی در تمرکز بر مرحله ی «مصرف» و خوانش و معناسازی مخاطب، می افزاید: «درک این موضوع برای اقتصاددانان سیاسس دشوار است که در چارچوب صورت بندی اجتماعی نظام سرمایه داری، چگونه فرد بدون توجه به چگونگیِ در دسترس قرار گرفتن منابع فعالیت فرهنگی و منابع مادی و نمادین آن به روش هایی از نظر ساختاری معین از طریق نهادها و مدارهای تولید و توزیع و مصرف فرهنگی کالایی شده، می تواند فعالیت های فرهنگی و تأثیرگذاری سیاسی آن ها را- یعنی روش هایی را که به واسطه ی آن ها مردم به زندگی خود معنا می دهند و سپس براساس این درک عمل می کنند- مطالعه و بررسی کند. چگونه می توان سریال های آبکی تلویزیون را بدون مطالعه نهادهای پخش کننده ای که آن ها را تولید و توزیع، و تا حدودی هم بینندگان آن ها را خلق می کنند، به عنوان فعالیت های فرهنگی شناخت و درک کرد؟ چگونه می توان تبلیغات یا خرید را بدون مطالعه ی روندهای تولید، فروش و بازاریابی که این فعالیت های فرهنگی را ممکن می سازند، مطالعه کرد، چه رسد به تحسین پتانسیل رهایی بخش آن ها؟ دراین مجموعه، در بررسی های مختلف فرهنگ و پتانسیل سیاسی آن، چگونه می توان شکل گیری بازارهای فرهنگی جهانی و روندهای فنی و نظارتی و جریان های سرمایه ای را که شرایط تحقق چنین بازارهایی هستند، نادیده انگاشت؟ چگونه می توان روش هایی را که به واسطه ی آن ها تغییرات در ماهیت سیاست و مبارزه کاملاً با تغییرات ناشی از مسائل اقتصادی در رابطه ی سیاست و نهادهای ارتباطات اجتماعی همچون روزنامه ها و کانال های رادیویی و تلویزیونی و با فروپاشی گروه های اجتماعی و مصرف کنندگان فرهنگی در نتیجه ی مسایل اقتصادی، مرتبط می شوند، نادیده انگاشت» (همان: 2-191).
گلدینگ و مرداک، نقش رسانه ها در نظام سرمایه داری را بازتولید نابرابری طبقاتی می دانند و با اشاره به مالکیت و کنترل رسانه ها توسط طبقه حاکم، می نویسند: «تمرکز بر پایه ی اقتصادی به این معنی است که کنترل بر تولید مادی و توزیع متغیر آن ها، در نهایت قدرتمندترین روش هایی هستند که در تولید فرهنگ به کار می روند. مهم ترین روایت گلدینگ و مرداک، در مقاله ی فرهنگ، ارتباطات و اقتصاد سیاسی(19) آمده است:
رویکرد اقتصاد سیاسی که در این نوشته مدنظر می باشد، اقتصاد سیاسی انتقادی است. اقتصاد سیاسی انتقادی دارای ویژگی هایی است که آن را از اقتصاد رایج و مرسوم متمایز می سازد: 1. کل نگر است، 2. تاریخی است، 3. به موازنه ی بین مؤسسات سرمایه داری و مداخله ی عمومی توجه دارد، 4. از مسائل فنی صرف فراتر می رود تا به مسائل اخلاقی اساسی یعنی عدالت، برابری و مصلحت عمومی بپردازد. به عبارتی اقتصاد سیاسی خود را متعهد به فلسفه ی اخلاق می داند.
کل نگری به این معناست که اقتصاد سیاسی انتقادی به تأثیر متقابل میان سازمان اقتصادی و حیاتِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. به لحاظ نقطه ی شروع تحلیل، اقتصاددانان سیاسی لیبرال توجه خویش را روی مبادله در بازار متمرکز می سازند و آن هنگامی است که مصرف کنندگان، میان کالاهای رقیب بر مبنای منفعت و رضایتی که به دست می آورند گزینش می کنند. هر چه بازی عوامل بازار گسترده تر و وسیع تر باشد، «آزادی» گزینش مصرف کننده بیشتر خواهد بود. درمقابل، اقتصاددانان سیاسیِ انتقادی در برداشتن توجه از قلمرو مبادله و قرار دادن آن روی سازمان مالکیت و تولید، آن هم در داخل صنایع فرهنگی، دیدگاه های مارکس را دنبال می کنند. آن ها ضمن پذیرشِ گزینش و انتخاب مداوم مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معتقدند این گزینش و انتخاب
در چارچوب ساختارهای گسترده تر صورت می گیرد. درحالی که علم اقتصاد رایج، توجه خود را روی افراد مستقل سرمایه داری متمرکز می سازد، اقتصاد سیاسی انتقادی با مجموعه ای از روابط اجتماعی و بازیِ قدرت آغاز می کند؛ چرا که ساختار و روابط مبتنی بر قدرت، گزینش فرد را محدود می کند.
اقتصاد سیاسی انتقادی الزاماً تاریخی است، اما تاریخی از یک جنبه ی خاص. این اقتصاد ضمن برجسته نشان دادن تغییرات اجتماعی و تاریخی، آن را در پیوند با صورت بندی های اقتصادی و نظام های مسلط تحلیل می کند. چهار فرایند تاریخی که در یک اقتصاد سیاسی انتقادی فرهنگ و ارتباطات نقش عمده دارند، عبارتند از: رشد رسانه ها، گسترش دسترسیِ شرکت ها، کالایی سازی(20) و نقش متغیر مداخله ی حکومت و دولت.
رشد و گسترش رسانه ها و افزایش تولیدات رسانه ای، بنا به خواست شرکت های بزرگ و مطابق منافع و راهبردهای آن ها بوده است. به عبارتی، رشد و توسعه ی رسانه ها، نه پروسه ای طبیعی، بلکه پروژه ای تجاری و اقتصادی تحت تأثیر الزامات و نیازهای سرمایه داری و شرکت های بزرگ تجاری بوده است.
در خصوص دسترسی شرکت ها باید گفت در سال های اخیر به واسطه ی وجود فشارهایی در راستای خصوصی سازی و کاهش ماندگاریِ نهادهای فرهنگیِ برخوردار از بودجه دولتی، این دسترسی گسترش یافته است. شرکت ها از دو طریق، چشم انداز فرهنگی را تحت سلطه و نفوذ خود قرار می دهند: اولاً، بخش فزاینده ای از تولید فرهنگی مستقیماً توسط شرکت های چند گانه ی عظیم فعال در زمینه های متعدد از روزنامه و مجله گرفته تا تلویزیون، سینما، موسیقی و... عرضه می شود. ثانیاً، شرکت هایی که به عنوان تولیدکننده، مستقیماً با صنایع فرهنگی مرتبط نیستند، می توانند از طریق نقش خود به عنوان آگهی دهندگان و حمایت کنندگان، بر مسیر فعالیت فرهنگی به میزان قابل توجهی نظارت داشته باشند.
گسترش دسترسیِ جمعی شرکت ها، یک فرایند عمده ی سوم یعنی «کالایی سازیِ» حیات فرهنگی را تقویت می کند. یک کالا، جنسی است که برای مبادله با قیمتی خاص تولید می شود. «شیوه ی تولید سرمایه داری «هر چیزی» را جذب معادل آن در نظام ارزش های مبادله می کند(اینگلیس، 188:1377).
شرکت های ارتباطیِ تجاری همواره دست اندر کار تولید کالا بوده اند. در آغاز فعالیت های آن ها محدود به تولید کالاهای نمادینی چون رُمان، نشریه یا اجرای نمایشنامه بود، بعدها پیدایش فناوری های بومی تازه مثل گرامافون، تلفن و رادیو، مصرف کنندگان را بر آن داشت تا دستگاه(سخت افزار) را به عنوان یک شرط قابل دسترسی، خریداری کنند. این امر، تأثیر قابل ملاحظه نابرابرهای از قبل موجود در مورد درآمد قابل هزینه را شدت بخشید و وابستگی فعالیت ارتباطی به توان پرداخت [مالی] را افزایش داد.
در نگاه نخست، تلویزیون که از طریق پخش آگهی، هزینه های خود را تأمین می کند، ظاهراً از این امر مستثنی است؛ چرا که هر کس دارای یک دستگاه گیرنده ی تلویزیونی باشد، به همه برنامه های آن دسترسی پیدا می کند. مصرف کنندگان دیگر نیازی به پرداخت مجدد ندارند. اما این تحلیل، دو نکته ی مهم را نادیده می گیرد: اولاً، مخاطبان از طریق خرید کالاهایی که در سطح وسیعی تبلیغ می شود، به طور غیرمستقیم به تأمین هزینه تولید برنامه کمک می کنند. ثانیاً، در درون این نظام پخش، مخاطبان خودشان کالاهای اصلی محسوب می شوند. علم اقتصاد پخش تلویزیونیِ بازرگانی، حول محور مبادله ی مخاطبان با درآمدهای تبلیغاتی دور می زند. قیمتی که شرکت ها برای پخش آگهی در ضمن پخش برنامه های خاص می پردازند، طبق اندازه و ترکیب اجتماعی مخاطبانی که جذب می کنند تعیین می شود.
در خصوص موازنه ی بین مؤسسات سرمایه داری و مداخله ی عمومی، اقتصاد سیاسی از همان آغاز به تعیین حوزه ی مناسب مداخله ی دولت بسیار علاقه داشت. به همین دلیل، این اقتصاد به ناچار در ارزیابی سیاست های رقیب، مشارکت کرد. این اقتصاد به دگرگون ساختن جهان و نیز به تحلیل آن علاقه مند است. کارشناسان اقتصاد سیاسی کلاسیک و طرفداران امروزی شان، از این فرض آغاز می کنند که مداخله ی دولت باید به حداقل کاهش یابد و عوامل بازار از گسترده ترین آزادی عمل ممکن برخوردار باشند. در مقابل، کارشناسان اقتصاد سیاسی انتقادی به تحریف ها و نابرابری های نظام بازار اشاره و استدلال می کنند که این کاستی ها و نارسایی ها با مداخله ی دولتی اصلاح می شود؛ هر چند آنان در خصوص اَشکالی که این مداخله خواهد داشت، اختلاف نظر دارند. استدلال ها در چارچوب اقتصاد سیاسی پیرامون توازن مناسب میان همکاری دولت و بخش خصوصی، هیچ گاه صرفاً فنی نبوده است. این استدلال ها همواره به واسطه ی تصورات متمایز از آن چه «مصلحت عمومی» را به وجود می آورد، تحکیم می یابند.
اقتصاد سیاسی همچنین خود را متعهد به فلسفه ی اخلاق می داند. «این امر هم در علاقه به ارزش هایی که به شکل گیری رفتار اجتماعی کمک می کند، مشاهده می شود و هم در آن دسته از اصول اخلاقی که تلاش ها برای تغییر رفتار اجتماعی را هدایت می کنند. برای مارکس، فلسفه ی اخلاق به معنای کشمکش دائمی میان نیروهای سوق دهنده برای پذیرش ارزش فردی و اجتماعی کار انسانی و فشار برای تنزل کار انسانی به کالای مبادله ای است. اقتصاد سیاسی معاصر نیز بیشتر متمایل به پذیرش دیدگاه هایی در فلسفه اخلاق دارد که می کوشند دموکراسی را در تمام جنبه های زندگی اجتماعی گسترش دهند. دامنه ی عملکرد این موضع که در پی تضمین حق مشارکت در دولت است، فراتر از حیطه ی سیاسی می رود و حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل می شود. حوزه هایی که هواداران دموکراسی در آن خواستار درآمد برابر، دسترسی به آموزش و پرورش و مشارکت کامل عموم مردم در تولیدات فرهنگی و تضمین حق ارتباطات آزاد هستند» (مسکو ولوین، 3:2007-2).
گولدینگ و مرداک، سه زمینه ی تحلیل در اقتصاد سیاسی ارتباطات را چنین برمی شمارند: «اقتصاد سیاسیِ تولید کالاهای فرهنگی»، «اقتصاد سیاسی متونِ فرهنگی و ارتباطی» و «اقتصاد سیاسی مصرف فرهنگی».
اقتصادِ سیاسیِ تولید کالاهای فرهنگی، تولید معنا را به منزله ی اعمال قدرت می داند. این رویکرد با توجه به ساختار مالکیت حاکم بر تولید و توزیع کالاهای فرهنگی، میان این اندیشه که رسانه ها باید به عنوان یک حوزه ی عمومی عمل کنند و واقعیت مالکیت خصوصی متمرکز، تضاد می بیند. چرا که مالکان نهادهای فرهنگی و رسانه ای، از حقوق مالکیت خویش در راستای محدود ساختن «جریان اطلاعات و بحث آزاد» که ماندگاری دموکراسی به آن بستگی دارد، استفاده می کنند.
غول های رسانه ای می توانند از طریق دست زدن به اقدامات تبلیغاتیِ گسترده تر، قائل شدن تخفیف هایی برای آگهی دهندگان، یا خرید افراد خلاق کلیدی، از قدرت مالی برتر خود برای بیرون راندنِ تازه واردها از بازار استفاده کنند. امروزه نگرانی ها به واسطه ی پیدایش شرکت های چند رسانه ای که در بخش های اصلی ارتباطات فعالیت گسترده دارند، تشدید شده است.
از لحاظ تاریخی، وقفه های ایجاد شده در این فرایند، ناشی از مداخله ی دولت از طریق اداره ی شرکت های بازرگانی با هدف تضمین تنوع تولید فرهنگی و نیز پرداخت یارانه های دولتی بود؛ اما طی سه دهه ی گذشته، این اقدام تحت تأثیر سیاست های خصوصی سازی و مقررات زدایی به شدت دگرگون شده است. سیاست آزادسازی، گردانندگان بخش خصوصی را متوجه بازارهایی کرده است که پیش از این، امکان رقابت در آن ها وجود نداشت. بازارهایی چون نظام های پخش تلویزیونی تعدادی از کشورهای اروپایی و رژیم های نظارتی، به نفع آزادی فعالیت مالکان و آگهی دهندگان تغییر یافته است. تأثیر ناب این تحولات، افزایش قابل توجه دسترسی و قدرت بالقوه شرکت های ارتباطیِ بزرگ و لذا افزایش این خطر بوده است که فرهنگ عمومی تحت کنترل و هدایت منافعِ خصوصی قرار خواهد گرفت.
رابرت مک چسنی(21) در مقاله ی مبارزه ی جهانی برای ارتباطات دموکراتیک، با اتخاذ رویکرد انتقادی به رشد و گسترش فعالیت های مؤسسات سرمایه داری و شرکت های چند ملیتی در قلمرو ارتباطات، می نویسد: «آن چه رشدِ شرکت های جهانیِ رسانه ایِ
حال و آینده را رقم زده است، تجاری شدنِ گسترده، حذفِ نظارت و خصوصی سازی سیستم های تلویزیونیِ داخلی است. تا دهه ی 1970 میلادی، اکثر کشورها سیستم تلویزیونی را غیرانتفاعی و فاقدِ آگهی های تبلیغاتی تلقی می کردند و این امر امکانِ ظهورِ یک بازار جهانیِ رسانه ای را محدود می کرد. اما اینک، افزایش سرسام آورِ تلویزیون دیجیتالیِ ماهواره ای، شالوده ای را برای تلویزیون جهانیِ ارزان قیمت و تجاری فراهم ساخته است که بر پایه ی تجاربِ اخیر، احتمالاً در اکثر نقاط جهان به یک انحصار یا یک انحصار دوقطبی بدل خواهد شد... به طور خلاصه، دورانِ حاضر دورانی است که در آن، بیشتر برنامه های تفریحی و خبری را تعدادِ انگشت شماری از شرکت های بزرگ، که مواضع سیاسی سودجویانه و جهان مدارانه ای درباره ی مسایل مهم اجتماعی دارند، تهیه می کنند. پیامدهای این امر برای دموکراسیِ سیاسی، نگران کننده است» (مک چسنی، 3:1379-32).
دومین زمینه ی تحلیل در اقتصاد سیاسی یعنی تحلیل متن، به این نکته اذعان دارد که بیرون از گفتارهای سیاسی منتشر شده از رسانه ها، گفتمان ها در وضعیت خام خود به ندرت برای مصرف عمومی در دسترس هستند. بنابراین، اقتصاد سیاسی انتقادی خود را مکلف می داند توضیح دهد که چگونه پویایی اقتصادی تولید، از طریق پیشبرد برخی اَشکالِ فرهنگی نسبت به بقیه، گفتمانی عمومی را به وجود می آورد. این چشم انداز کلی، دو مزیت عمده دارد: اولاً به ما امکان می دهد ارتباط موجود میان تأمین مالی و سازمان تولید فرهنگی و تحولات پدید آمده در زمینه ی گفتمان عمومی را ردیابی کنیم. ثانیاً این چشم انداز با تأکید بر این واقعیت که متون رسانه ای از لحاظ میزان گشودگیِ گفتمانی شان تفاوت بسیار دارند، رویکردی به فعالیت مخاطب ارائه می دهد که روی تنوعات شکل گرفته در پاسخ، متمرکز است. اقتصاد سیاسی انتقادی می کوشد تا تنوعات موجود در پاسخ های مردم را به موقعیت کلی شان در نظام اقتصادی ربط دهد.
اقتصاد سیاسیِ مصرف فرهنگی، با به چالش کشیدن استدلال های طرفداران فلسفه ی بازار آزاد و نیز ایده ی قرائت متکثر اصحاب مطالعات فرهنگی، استقلالِ مصرف کننده را غیرممکن می داند. از نظر طرفداران فلسفه ی بازار آزاد، کالاهای ارتباطی نیز مثل دیگر کالاها هستند و از آن جا که بهترین راه برای تضمین تولید و توزیع کالاهایی که مردم می خواهند، راه بازار است، این امر در مورد کالاهای فرهنگی نیز صدق می کند. از طرف دیگر، در بسیاری از آثار مربوط به مطالعات فرهنگی، روایت مؤثری از این فلسفه بازار آزاد دیده می شود. عده ای از نویسندگان با تأکید بر چند معنایی بودن متون فرهنگی و رسانه ای و امکان خوانش و قرائت متکثر توسط مخاطبان، به استقلال مصرف کنندگان اذعان می کنند. از نظر نویسندگان دارای تمایلات انتقادی تر، دیدگاه فوق خیال پردازیِ
کثرت گرایانه ای را مطرح می کند که در آن، قربانیان ستمدیده و محروم که توسط جبرگرایان اقتصادی خشن نادیده گرفته می شوند، به صورت جنگاوران و قهرمانان مقاومت در جنگ علیه فریبکاری فرهنگی، جلوه گر می شوند.
اقتصاد سیاسی انتقادی، استقلال مصرف کننده را از جنبه ی کلی قطعاً غیرممکن می داند، چرا که هیچ کس هر گاه که اراده کند به مجموعه ی کاملِ کالاهای فرهنگی دسترسی بدون قید و شرط ندارد. موانعی که این آزادی را محدود می سازند بر دو گونه اند: 1. موانع مادی 2. موانع فرهنگی
موانع مادی به این معناست که هرگاه کالاها و امکانات ارتباطی فقط از طریق مبلغی پول در دسترس باشد، ظرفیت محدودی برای دسترسی به آن ها وجود دارد؛ محدود به واسطه ی مقدار پولی که افراد و خانواده ها می توانند به این امر اختصاص دهند. همچنین این قبیل کالاها مستلزم جایگزینی و روزآمد شدنِ منظم هستند که این امر به زیانِ گروه های محروم و به نفع کاسنی است که وضعیت مال بهتری دارند. به همین خاطر، اقتصاد سیاسی مصرف فرهنگی، به نابرابری های مادی توجه ویژه دارد. اقتصاد سیاسی انتقادی فقط به موانع مادی موجود بر سر راه مصرف فرهنگی نمی پردازد، بلکه به شیوه هایی نیز توجه دارد که طبق آن، موقعیت اجتماعی، میزان توانایی های فرهنگی لازم برای استفاده و تفسیر محتوای رسانه ای را تعیین می کند. یکی از قوی ترین سنت های تجربی موجود در زمینه مطالعات فرهنگی، به این امر مربوط است که موقعیت های اجتماعی چگونه دسترسی به منابع نمادین و ذخایر فرهنگی ای را فراهم می سازند که دارای تفاوت هایی از بابت تفسیر و تبیین هستند(گولدینگ و مرداک، 72:1383-55).

پی نوشت ها :

1. Political economy
2. cuture industry and mass culture
3. Postcolonial studies
4. E. Said
5. G. Spivak
6. H. Bhabha
7. Consumption
8. Production
9. Hegemonic
10. V. Mosco
11. K. Lavin
12. N. Garnham
13. P. Golding
14. G. Murdock
15. E. Herman
16. N. Chomsky
17. D. Smythe
18. H. Schiller
19. Culture, communication and political economy
20. Commodification
21. R. Mcchesney